لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

دلیل نهم بر این که عجز از توریه معتبر نیست فرمایش شیخ اعظم قدس سره هست که مشتمل بر سه مقدمه است. مقدمه‌ی أولی این هست که اصحاب تبَعاً و وفاقاً لشیخ طوسی قدس سره فی المبسوط یک کلامی دارد و آن کلام ایشان است هست که «من شروط تحقق الإکراه أن یَعلم أو یظنّ المکرَه بالفتح أنّه لو امتنع ممّا اُکره علیه وقع فیما توعّد علیه» گفتند شرط این که اکراه صادق باشد این است که مکرَه علم داشته باشد یا حداقل گمانش این باشد که اگر امتناع بورزد از آن چیزی که اکراه بر آن شده آن ما توعّد علیه،‌ آن ضررهایی که شخص، آن مکرِه آن‌ها را گفته بر او وارد خواهد شد. و الا اگر چنین علمی ندارد یا مظنّه‌ای ندارد می‌گوید بگوید، این که کاری نمی‌تواند بکند. غلطی نمی‌تواند بکند، خب این‌جا اکراه صادق نیست. بنابراین اگر برود آن فعل را انجام بدهد آن فعل مکرَهٌ‌ علیه نیست، آثار آن مترتب می‌شود. در جایی اکراه صادق است اصحاب وفاقاً للشیخ فی المبسوط فرمودند که این‌جور باشد؛ علم داشته باشد یا مظنّه داشته باشد که لو امتنع ممّا اُکره علیه این وقع فیما تُوُعّد علیه. این مقدمه‌‌ی اولی که اصحاب چنین مطلبی را فرمودند و شرط صدق اکراه قرار دادند.

مقدمه‌ی دوم این هست که از این فرمایش اصحاب ما یک مطلبی را استفاده می‌کنیم و لو تصریح به آن نکردند ولی از این مطلب‌شان ما یک مطلب جدیدی اصطیاد می‌کنیم به دست می‌آوریم. و آن این هست که در حقیقت اصحاب نمی‌خواهند بگویند لو امتنع واقعاً‌ ممّا اُکره علیه، به جوری که حتی مکرِه نفهمد یا عالم به خلاف آن باشد که نه این انجام داده است. آن وقت هم اکراه صادق است. نه این لو امتنع به حسب نظر المکرِه. این مقصودش هست که اگر به حسب نظر مکرِه این امتناع ورزیده باشد لَوَقَع فیه، این مقصودش هست و لو این را تصریح به آن نکردند در عبارت‌شان، ولی قرینه‌ی لبّیه وجود بر این که این مقصودشان هست چون روشن است. امتناع واقعی از انجام آن عمل به جوری که مکرِه اصلاً‌ از آن اطلاع پیدا نکند، بلکه عالم به خلاف آن باشد که بارک‌الله انجام دادی، خب در آن صورت لایقعُ‌ فیما توُعّد علیه و اکراه هم صادق نیست در این صورت. اکراه در صورتی صادق است که به حسب فرمایش آقایان که لو امتنع بنظر المکرِه لوقع فیه. این هم مقدمه‌ی دوم.

مقدمه‌ی سوم این است که این معیاری که اصحاب فرمودند با این استنتاج و استفاده‌ای که ما کردیم از کلام آن‌ها، این در مورد توریه وجود دارد، این ملاک در مورد توریه وجود دارد. ولی در مورد تفصّی به غیر توریه وجود ندارد. در مورد تفصّی به غیر توریه، مثل این که به او گفت باید مثلاً ماشینت را به من بفروشی، این هم گذاشت رفت یک سفری که اصلاً این نمی‌‌داند که کجا رفته. خب این‌جا اگر آقای مکرِه علم پیدا بکند و به نظر خودش بیاید که آن‌ انجام نداده که می‌گوید انجام نداده، کاری نمی‌تواند انجام بدهد، او در دسترس او نیست. پس لو امتنع بنظر المکرِه، این‌جا لما یقعُ فیما تُوُعّد علیه در این صورت. اما در مورد توریه که جایی نمی‌رود همان کنار او ایستاده و توریه دارد می‌کند، این‌جا آیا این قضیه صادق نیست که لو امتنع بنظره لوقع فیما توعّد علیه؟ این‌جا این قضیه‌ی شرطیه صادق است. همین الان کنار این ظالمی که می‌گوید بفروش و الا تو را می‌کشم ، یا آتش می‌‌زنم اموالت را،‌ یا کذا می‌کنم، این اگر بگوید بعتُ و واقعاً بعتُ که می‌گوید معنای حقیقی آن را اراده نکند،‌ یا اصلاً معنا اراده نکند، و توریه بکند، الان آیا این قضیه که از اصحاب استفاده کردیم آیا این‌‌جا صادق است یا نه؟ که اگر همین الان او بفهمد که تو چنین کاری را کردی، ایقاع نمی‌کند آن ما توُعّد علیه را؟ یا این واقع نمی‌شود در ما توعّد علیه؟ بله.

پس بنابراین آن معیاری که از اصحاب استفاده شد به حکم مقدمه‌ی أولی و ثانیه، در مورد توریه وجود دارد. به نحو قضیه‌ی شرطیه قهراً، که اگر او بفهمد، چون پیش او هستی و کنار او هستی و توریه نکردی و انجام ندادی بخاطر توریه کردن، آن ما توعّد علیه را عملیاتی خواهد کرد.

س: این ظاهراً یک مقایسه صوری این‌جا صورت می‌گیرد بخاطر اختلاف در متعلّق هست دیگر؟ چون اصلاً تفصّی آن‌جا متعلّقش تفصّی از آن در واقع؛ آن ارعابی که آن انجام می‌دهد این‌‌جا تفصّی از دورغ است.

ج: نه هر دو جا تفصّی از ...

س: آن‌جا واقعاً تفصّی که می‌‌کند واقعاً خلاص می‌شود ولی این‌جا تفصّی از دروغ می‌کند به توریه.

ج: بله ولی چی؟

س: ...

ج: نه این‌جا نه، می‌تواند تفصّی بکند از عدم انجام ما توُعّد علیه؟ آن‌جا می‌گوییم بله. در جایی که مفرّ و مخلصی غیر از توریه برای او وجود دارد می‌تواند از ما توعّد علیه تخلّص بجوید بدون این که مشکلی برای او پیش بیاید. اما در این‌جا که توریه می‌‌کند این‌جا از ما توعّد علیه که آن بیع باشد مخلصی ندارد. و اکراه دارد بر آن. چون این‌جا اگر او بفهمد که آن بیع را انجام نداده است لوقع علیه، و ملاک هم در صدق اکراه بحسب فرمایش اصحاب وفاقاً للشیخ فی المبسوط همین بود.

س: در جایی که تفصّی به غیر توریه داریم در بعضی جاها بخاطر این که من در دسترس او دیگر قرار نمی‌گیرم. و موضوعی برای تحقق جزای قضیه‌ی شرطیه که لَوَقع فیما توعد علیه، دیگر موضوعی نمی‌ماند تا او بخواهد بر من آن موعود علیه را اجرا کند، قضیه‌ی شرطیه سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود در جایی که تفصّی به غیر توریه است اما همه‌ی جاهایی که تفصّی به غیر توریه هست امتناع این قضیه‌ی شرطیه بخاطر انعدام موضوع و این که در دسترس او نیست دیگر موضوع ... تا بخواهد موعودٌ علیه را انجام بدهد نیست بلکه فرض بفرمایید یکی از اسباب تفصّی به غیر توریه مثلاً طرف سِحر بلد هست یا مثلاً یک دستگاهی اختراع شده من یک دکمه‌ای می‌زنم آن طرف اصلاً ذهنش از این که من پیش او هستم منصرف می‌شود مثل توریه. یعنی این‌جا توریه چکار می‌کند؟ ذهن طرف ... من در دسترس او هستم لو امتنع فی نظر المکره اوقع فی الموعود علیه، اما ذهن طرف دیگر این قضیه‌ی به انعدام شرطش هست اصلاً ایشان نمی‌تواند امتناع من را کشف بکند. فرض کنید در تفصّی به غیر توریه من سحر بلد هستم منی که مکره هستم، خب می‌آیم این را مجبور می‌کنم ... من از دسترس او خارج نشدم که نتواند دستش به من برسد، بلکه فقط می‌آیم یک کاری می‌کنم که این امتناع من را نفهمد، مثل توریه. که در توریه از آن قضیه‌ی شرطیه ...

ج: بله حالا ممکن است که نقض شما وارد باشد. فعلاً کلام شیخ را. چون این‌جا از کلام شیخ تقریر کلام شیخ خودش لازم بود که شیخ چه می‌خواهد اولاً بفرماید این‌جا، بعد تا حالا ببینیم که فرمایش ایشان محل کلام و اشکال هست یا نیست؟

پس سه مقدمه را شیخ ضمیمه فرموده، و حاصل کلام ایشان این است که ایشان می‌فرماید نتیجه‌ی آن فرمایش اصحاب و آن دقتی که با قرینه‌ی لبّیه کردیم در کلام اصحاب این شد که صدق اکراه متوقف است بر صدق یک قضیه‌ی شرطیه. علامت این که اکراه وجود دارد یا ندارد؟ این است که اگر این قضیه‌ی شرطیه صادق باشد اکراه هست اگر این قضیه‌ی شرطیه صادق نباشد اکراه نیست. آن قضیه‌ی شرطیه چه هست؟ لو امتنع بنظر المکرِه لَوَقع فی الضرر المتوعّد علیه. این است ملاک. و این ملاک را وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم در موارد توریه وجود دارد. چون در دسترس اوست، فرض این است که تفصّی به غیر توریه نکرده، برود جایی یا مدافعینی از خودش کنار خودش قرار داده باشد یا اسلحه‌ای را در دستش گرفته باشد بگوید اگر بخواهی کاری بکنی مثلاً تو را می‌کشم و امثال ذلک، نه.

پس در مورد توریه این قضیه‌ِ شرطیه وجود دارد که اگر آن بفهمد که این انجام نداده و توریه کرده لوقع علیه. ولی در مورد غیر آن نیست. فلذا شیخ فرموده انصاف این است که ما باید تفصیل بدهیم. به واسطه‌ی این وجه بگوییم در عدم امکان تفصِّی به غیر توریه شرط است و عجز از آن شرط است اما به توریه شرط نیست، نه. ولو توریه ممکن باشد اکراه صادق است. و وقتی اکراه صادق بود پس بنابراین معامله باطل است. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره.

بر این فرمایش خب وجوهی از مناقشه حالا هست که باید ببینیم.

وجه اول این است که شما می‌فرمایید که اصحاب وفاقاً للشیخ این مطلب را فرمودند. آیا این که اصحاب وفاقاً للشیخ فرمودند اولاً خود این تعبیر نشان می‌دهد که اجماع کأنّ نیست. و الا اگر اجماع بود که نمی‌گفتند این‌ها وفاقاً لفلان فقیه؟ این لابد اصحاب متأخّر مقصود هست که این اصحاب متأخّر وفاقاً لمرحوم شیخ طوسی در مبسوط چنین حرفی را زده. خب حالا این اصحاب فرموده باشند. این اجماع است مگر؟ قول آن‌ها مگر برای ما حجت است؟ این اصحاب که از عبارت شیخ اعظم استفاده می‌شود این تعبیر نشان می‌دهد که اصحاب متأخّر وفاقاً للشیخ در مبسوط این فرمایش را فرمودند. پس بنابراین خب فرمایش این‌ها مستند به چیست که این فرمایش را فرمودند؟ مستند به لغت است؟ مستند به شرع است؟ نفس این که این بزرگان فرموده‌اند که برای ما مدرک نمی‌شود که. این اگر اصحاب متأخّر مقصود باشد ... اگر هم مقصود این است که اجماع اصحاب بر این است حالا تعبیر ولو یک قدری محل تأمّل و تردید و مناقشه باشد که این‌جور اگر اجماع است نباید گفت،‌ مقصود این است که اجماع داریم در این مسئله.

این اجماع هم اگر داشته باشیم این اجماع حجتی برای ما نیست. مگر این که مقصودشان این باشد که این اجماع داریم و این همه‌ی علماء می‌گویند و این کشف می‌‌کند از این که معنای لغوی چیست. از فهم این‌ها که اهل لغت هستند اهل لسان هستند بسیاری از آن‌ها، لغت عرب، آن‌ها هم غیر عرب هستند باز مرادفات آن در زبان‌های خودشان، ما از این راه می‌خواهیم استفاده بکنیم. خب بله حالا این تا بعد عرض می‌کنیم به این که اگر اجماع تعبّدی بخواهد باشد که این اجماع حجت نیست اولاً اجماع منقول است همه هم متعرّض این نشدند. و این شرط را هم همه نگفتند که این ملاک است. و ممکن هم هست که عده‌ای از آن‌ها از لغت این را فهمیده باشند و مدارک اجماع محتملُ المدرک بلکه شاید مقطوع المدرک باشد. پس بنابراین اجماع تعبدی‌ای در این‌جا بر ما ثابت نمی‌شود که آن را بخواهیم پایه قرار بدهیم بعد مقدمه‌ی ثانیه از آن استفاده بکنیم مقدمه‌ی ثالثه استفاده بکنیم بگوییم در توریه این ملاک وجود دارد.

اگر به فهم آن‌ها بخواهیم استدلال کنیم که از فهم آن‌‌ها که لغت این‌چنینی است، خب ما خودمان علم به خلاف این حرف داریم در لغت. یعنی می‌دانیم جایی که شخص توریه می‌کند و می‌داند که او نمی‌فهمد مکرِه، این‌جا یقین داریم که در عرف و لغت به صرف این که یک قضیه‌ی شرطیه‌ای این‌جا وجود دارد که اگر می‌فهمید لوقع، ‌پس اکراه صادق است، نه، واژه‌ی اکراه برای چنین معنای موسّعی که یا بالفعل بداند یا نه اگر بالفعل نمی‌داند علی سبیل التقدیر این‌چنین است. ما برای این علم به خلاف این مطلب داریم. که این‌جور نیست صادق نیست. اکراهی نیست در این صورت. و وقتی که ما علم به این جهت داریم، پس بنابراین اماره یا این در صورتی حجت است که علم به خلاف نداشته باشیم فرمایش علماء در این صورت برای ما حجیتی پیدا نمی‌کند.

س: ...

ج: نه می‌گوید اصحاب تا زمان شیخ انصاری و این متأخّرین و این‌ها دیگر، می‌گوید این عبارت توی عبارات همه‌ی این‌‌ها هست.

س: نه حالا مثلاً شما می‌گویید مثلاً قرن نه و ده و این‌ها ...

ج: اولاً علم داریم ثانیاً اصالة الثبات فی اللغة ...

س: نه وقتی که از آن طرف اماره هست این علم ما که نمی‌آید جلوی آن را بگیرد؟ اگر علم ما را بکشاند تا آن‌جا این می‌دانیم حتی در زمان ...

ج: همان زمان، این فقهاء فرمودند اما دیگران که عکس آن را می‌گویند لغوی این را نمی‌گوید.

س: پس یعنی باید احراز بکنیم که تصوری هم نیست.

ج: لغوی هم بله، لغوی هم نمی‌گوید. آن‌ها هم نمی‌گویند. آن‌ها عبارت‌شان این نیست که یک قضیه‌ی شرطیه‌ای اگر باشد اکراه صادق است. که اگر می‌فهمید ...

س: پس این معنای بعیدی است کاری به این زمان و آن زمان ندارد. این معنا فی حد ذاته معنای ضعیفی هست.

ج: که اکراه در کجاست؟ اکراه در جواب من مکره هستم یا این من را اکراه کرده، بخاطر این که اگر می‌فهمید می‌زد من را.

س: بله توی ذهن ما که این هست ولی ...

ج: و به قول مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که ... البته ایشان نمی‌دانم چرا این بزرگواری که حالا من نگاه کردم به این شکل که عرض کردم مناقشه نفرمودند، فرمودند نمی‌دانیم. مرحوم شیخ در چه لغتی دیده که چنین معنایی هست؟ من العجب که أیّ لغویٍّ این حرف را زده که شیخ می‌فرماید؟ نه گفتیم که شیخ که از لغت نفرموده، شیخ مقدمه‌ی اولای کلام ایشان این است که اصحاب ... این‌جوری بود عبارت ایشان، فرموده است که، «لأنّ الاصحاب وفوقاً للشیخ فی المبسوط ذکروا من شروط تحقق الاکراه أن یَعلم أو یظنّ المکره أنّه لو امتنع ممّا اُکره علیه وقع فیما توعّد علیه»

س: منظورش این است که آن‌ها از کدام لغت گرفتند؟ به هر حال ...

ج: نه آخر می‌گوید شیخ از کجا؟ ما تعجب می‌کنیم از شیخ که این را از کجا درآورده؟ نه شیخ از کلام اصحاب دارد استفاده می‌کند. می‌گوید اصحاب این‌جوری فرمودند. فلذا در مناقشه باید همین‌جور بگوییم، بگوییم آقا شما که از اصحاب این را دارید استفاده می‌کنید، چه جور استفاده می‌‌کنید؟ می‌خواهید بگویید که اصحاب متأخّر که تعبیر شما با آن می‌سازد بیش‌تر؟ خب این که ملاک نمی‌تواند باشد حجت نیست. نه اجماعی هست نه چیزی. اگر مقصود شما اجماع است که این کاشف تعبّد است که شارع چنین تعبدی آمده این‌جا فرموده که بله هر وقت چنین قضیه‌ی شرطیه‌ای بود من می‌گویم که اکرا هست ولو لغت نگوید ولو عرف نگوید. من می‌گویم. خب یک حکومتی است از طرف شارع. این را داخل در اکراه حقیقی می‌خواهد بکند حکماً. که گفتیم اگر بخواهی اجماع بگویی این هم اشکال دارد. اگر بخواهید بگویید که نه هیچ‌کدام را نمی‌خواهیم بگوییم، به فهم آن‌ها می‌خواهیم استدلال بکنیم، که با فهم آن‌ها بگوییم این واژه، معنای آن این است. این هم مناقشه‌ی آن این است که ما جزم به خلاف این داریم. خب این مناقشه‌ی اول. پس این مقدمه‌ی أولی که پایه‌ی استدلال می‌شود این تمام نیست.

و اما مقدمه‌ی ثانیه، در مقدمه‌ی ثانیه از آن کلام یک‌چنین قضیه‌ی شرطیه‌ای را شیخ بیرون کشیده. آیا لازمه‌ی فرمایش آن‌ها یک قضیه‌ی شرطیه است؟ این مطلب درست است که آن اصحاب نمی‌خواهند بگویند امتناع واقعی مطلقاً موجب وقوع ضرر می‌شود. چه او بداند و چه او نداند و موجب صدق اکراه می‌شود چه او بداند و چه او نداند. اما این  قرینه آیا مستفاد آن، آن قضیه‌ی شرطیه است یا مستفاد از این قرینه این است که فعلیت ضرر باید جوری باشد که خوف در نفس مکرَه ایجاد بشود بالفعل؟ اما اگر نه بالفعل نیست تقدیری هست که اگر آن باشد این ... ولی الان هیچ خوفی ندارد. آقایان می‌خواهند بگویند که چون ملاک در صدق اکراه خوف است که مکرَه خائف باشد و این خوف کجا پیدا می‌شود؟ وقتی که علم داشته باشد و یا حداقل مظنّه‌ی این را داشته باشد که اگر انجام ندهد و امتناع کند از انجام، او ضررش را وارد خواهد کرد.

پس حتی آن فرمایش اصحاب ناظر به این جهت است نه ناظر به این باشد که یک قضیه‌ی شرطیه‌ی تقدیریه بخواهند بگویند بله ملاک وجود یک قضیه‌ی شرطیه‌ی تقدیریه‌ای است. و حالا اگر تازه یک‌چنین حرفی هم فرمایش ایشان باشد اگر چنین فرمایشی هم داشته باشند این قابل تصدیق نیست. چرا؟ هم نقضاً و هم حلّاً.

اما النقض به این که خب به قول مرحوم سید در حاشیه اگر یک مکرِهی آمده گفته که إشرب هذا الخمر، این خمر را بنوش. این می‌تواند به یک جوری تا چشمش را آن طرف می‌کند بریزد. یا هی قورت و قورت بکند بلد است صدا دربیاورد که او خیال می‌‌کند که این دارد می‌آشامد. خب آیا شما اصحاب این‌جا ملتزم هستند به این که اشکالی ندارد؟ با این‌ که چنین راهی وجود دارد بگوییم مکره است؟ چرا؟ برای این که او اگر الان ... من که این‌جا ایستادم و او هم که کنار من هست، لو علم آن قضیه‌ی شرطیه این‌‌جا وجود دارد. می‌توانیم بگوییم این‌‌جا جایز است؟ چون اکراه است؟ این قابل تصدیق نیست این مطلب. یا مثالی که جناب آقای عصیری زدند. حالا این چکار می‌‌کند؟ حالا ایشان یک فرد نادری بود که این مسحور می‌کند کنارش ایستاده، ذهن او را مسحور می‌کند می‌گوید اصلاً ذهن او منتقل نمی‌‌شود به این که من دارم... توریه نمی‌‌کند، خب این هم غیر از توریه است دیگر. آیا در این‌جا اگر مسحور کرد و باز واقعاً بیع حقیقی انجام داد، بیع انجام داد. قصد معنا کرد. یا در آن محرمات، شرب خمر بکند، یا محرم دیگری را که مورد اکراه او واقع شده انجام بدهد و حال این که می‌تواند چنین کاری را بکند، می‌توانیم بگوییم این‌‌جا مکره است پس اشکالی ندارد؟ حرمت آن برطرف شده؟ یا آن معامله باطل است؟ نمی‌شود چنین مطلبی را گفت. پس هم نقضاً این اشکال را دارد هم حلاً این اشکال را دارد با این که قطع داریم بحسب عرف و لغت این صدق نمی‌کند اکراه در این موارد. و لو این که اصحاب فرموده باشند و فرمایش آن‌ها هم چنین تفسیری داشته باشد که شما می‌فرمایید.

س: حاج آقا چه عیبی دارد که فرمایش‌شان را تصدیق بکنیم بگوییم این انحصار این که این صدق نمی‌کند این قضیه‌ی شرطیه، آن‌ها می‌گویند خب، کی‌ها مکره نمی‌شود دیگر؟ پس تفصّی دارد به آن مکره نمی‌گویند؟ کی این قضیه ممتنع می‌شود و دیگر از تحت اکراه خارج می‌شود؟ فقط وقتی هست که این‌ها دیگر به آن دسترسی پیدا نکنند یعنی موضوعی برای تحقق ایعادشان نداشته باشند. پس وقتی موضوع ندارند قضیه‌‌ی شرطیه نیست قضیه‌ی شرطیه نباشد مکره نیست. پس وقتی چنین تفصّی‌ای داری مکره نیست. ما می‌گوییم حرف شما قبول است این قضیه‌ی شرطیه، اما امتناع و عدم صدق این قضیه‌ی شرطیه فقط به معدوم شدن موضوع و محقق نبودن آن موضوع برای تحقق ایعاد نیست بلکه بخاطر این است که ما می‌دانیم که این آقای مکرِه امتناع من را نمی‌فهمد و سلب قضیه‌ی شرطیه بخاطر علم ما به سلب شرط قضیه است که امتناع من را نمی‌فهمند.

ج: بله بالفعل نمی‌فهمد. و قضیه‌ی شرطیه وجود دارد.

س: نه، إن امتنع هست دیگر؟

ج: فی نظره.

س: فی نظره،‌ ان إمتنعت فی نظره، موضوع ممتنع بودن من در نظر مکره هیچ وقت محقق نمی‌شود. چه در مثل ... چه مثل سحر عرض بنده، چه مثل ...

ج: می‌دانم محقق نمی‌شود.

س: ان امتنع ...

ج: نه قضیه‌ی شرطیه که ...

س: آقا قرضیه‌ی شرطیه با محقق نمی‌شود دیگر؟

س:‌ آن که محقق است که.

س: نه، قضیه‌ی شرطیه فعلیت پیدا نمی‌کند دیگر. این‌ها ...

ج: چرا قضیه‌ی شرطیه

س: آن‌چه که باعث خوف می‌‌شود چه هست؟ که ما می‌گوییم این قضیه از توی خوف در می‌آید دیگر ...

ج: آن که اشکال بود.

س: نه اشکال بود که این‌ها احتمالاً همین را می‌خواهند بگویند.

ج: احسنتم، این‌ همان اشکال اول است که بله اصحاب این را می‌خواهند بگویند نه این حرفی که شما به آن‌ها نسبت می‌دهید. تفسیر کلام اصحاب این است که آن‌ها بالفعل می‌خواهند بگویند نه این قضیه‌ی شرطیه‌ را که شما فرمودید می‌خواهند بگویند. این اشکال اول است.

اشکال دوم این هست که سلّمنا حالا همین را که شما می‌فرمایید آن‌ها می‌خواهند بگویند، می‌گوییم قابل تصویر نیست چرا؟ هم نقضاً به آن موارد، هم حلاً به این که اشتباه کردند در عرف و لغت و این‌ها چنین چیزی نیست. این هم اشکال دوم است در مقدمه‌ی ثانیه.

مقدمه‌ی ثالثه هم محل ایراد محقق اصفهانی واقع شده در حقیقت، که ایشان می‌گویند ما همه‌ی این‌ها را بپذیریم. مقدمه‌ی أولی را بپذیریم، مقدمه‌ی ثانیه را بپذیریم. اما این دو تا مقدمه عکس مدعای شما را نتیجه می‌دهد. که باید بگوییم این‌جا بیع درست است و اکراهی نیست. توضیح مطلب این است که ایشان می‌فرمایند که این بود که لو امتنع فی نظر این، مکرِه مترتب می‌شود بر او چی؟ آن ما توُعّد علیه، در نظر او. خب پس ما توعّد علیه مترتب بر چه می‌شود؟ بر امتناع عقیدتی و اعتقادی در حقیقت. یعنی این که در نظر او شما امتناع کرده باشی. هر چیزی که آن ضرر بر آن مترتب می‌شود همان می‌شود مکرَهٌ علیه، نه غیر از آن. پس آن که این اکراه بر آن دارد و نمی‌تواند ترک بکند آن را چه هست؟ ترک امتناع اعتقادی است. این هست که عقاب بر آن هست دیگر. پس نمی‌تواند این را ترک بکند اما امتناع واقعی که در اعتقاد او نیست بر آن که عقابی نیست، توعیدی بر آن نیست. امتناع واقعی که توعیدی بر آن نیست. بنابراین اگر این شخص بیاید و کاری بکند که او متوجه نمی‌شود باید در این‌جا بگوییم که مکره نیست بر این که. امتناع واقعی که لایترتب علیه المضرّه، امتناع اعتقادی بود که یترتّب علیه المضرّه. هر چیزی که بر آن مضرّه مترتب است آن می‌شود مکرهٌ‌ علیه. که نمی‌تواند آن را ترک بکند، اما چیزی که مضرة بر آن مترتب نمی‌شود که امتناع واقعی است نه اعتقادی،‌ پس نسبت به آن مکرهٌ علیه نیست. پس اگر حرف اصحاب هم بپذیریم، مقدمه‌ی أولی و ثانیه را هم بپذیریم نتیجه‌ی آن این نمی‌شود که این‌جا اکراه صادق است پس معامله باطل است. بلکه برعکس، اگر توریه کرد و آن هم متوجه نشد که این‌جا امتناع واقعی است نه امتناع اعتقادی، پس ضرری مترتب نمی‌شود پس باید بگوییم معامله صحیح است.

س: ...

ج: نمی‌شود.

پس مقدمه‌‌ی ثالثه اشکال دارد. یعنی اگر فرض کنیم که مقدمه‌ی أولی و ثانیه هم درست باشد این نتیجه‌ای که در مقدمه‌ی ثالثه گرفتیم از آن دو مقدمه، این حاصل نمی‌شود که این اشکال هم اشکال متینی است که ایشان فرمودند. بنابراین این دلیل نهم به تمام مقدماته محل مناقشه هست. پس این هم می‌رود کنار.

من فقط اشاره بکنم به آن دلیل دهم، که آقایان برای مطالعه‌ی آن، یک مقداری مطالعه می‌خواهد، و آن این هست که در کلماتی متعرض هستند ولی کسی که اعتمد علیه، ظاهراً محقق اراکی قدس سره هست که حالا از آقای حاج شیخ عبدالکریم است یا از خودشان است باید دقت در کلام کرد، در همین کتاب بیع ایشان هست. حالا کتاب بیع ایشان یک قدری بعضی از جاهای آن مال آقای حاج شیخ است بعضی از آن فرمایشات خودشان است. و ایشان اعتمد علی آن. ولی اصل این مطلب در کلام آقای اصفهانی و این‌ها هم ذکر شده که مناقشه شده به عنوان إن قلت و اشکال و این‌ها.

و آن این است که در این موارد شخص بر این الفاظ مکره است. این اگر هیچ نگوید، او گفته بفروش به من، اگر هیچ نگوید خب در ضرر واقع می‌شود دیگر. آن باید یا به نحو بعتُ حقیقی، یا توریه‌ای بالاخره این لفظ را بگوید. پس نسبت به این لفظ مکرَه است. و چون این لفظ دخیل در انشاء است فقط معنا نیست که، این لفظ، لفظ انشاء است دیگر، بخصوص آن‌جاهایی که شارع یک لفظ خاصی هم فرموده که استعمال کن، مثلاً در باب طلاق باید بگویی طالق، مطلّقه بگویی به درد نمی‌خورد.

س: این مشترک نیست ...

ج: اشتراک چی؟

س: با خبری.

ج: بله،‌ اما این لفظ را بالاخره باید بگوید، نه در این جهتش می‌خواهم بگویم که الفاظ مؤثّر هستند الفاظ انشاء هم مؤثّر هستند در تحقق آن مُنشأ.

آن وقت وقتی جزء سبب مکرهٌ علیه شد اثر آن برداشته می‌شود، پس کل برداشته می‌شود. جز که باطل باشد کل باطل است دیگر. بنابراین در موارد توریه، در این مواردی که توریه هم امکان دارد، ولو توریه امکان دارد ولی این فاید‌ه‌ای ندارد. این‌جاها هم عقد باطل است ولو توریه امکان داشته باشد. پس این آقایانی که گفتند چون توریه امکان دارد پس عقد صحیح می‌شود اگر توریه نکرد، می‌گوییم نه، اگر در این موارد چون تنطّق به این الفاظ لا مفرّ و لا مخلص له، که باید این را، پس حالا که این‌چنین شد پس این لفظ ما اُکره علیه می‌شود، اثر آن را شارع برداشته، رُفع مااستکرهوا علیه، که اثر آن دخالت، همان دخالتی که دارد، حالا بنحو شرطیت دارد، بنحو جزء علت دارد هر چه که دارد، این را برداشته. بنابراین این بعتُ که او می‌گوید ولو می‌توانست توریه بکند و لم یقصد التوریه و خود معنای آن را هم قصد کرد، اما چون مفرّی ندارد، پس این مکرهٌ علیه بر آن صادق است مکره است بر او و بنابراین اثرش را نمی‌گذارد. این هم وجه عاشر است بر این که گفتند که عجز از توریه، شرط نیست، حتی اگر توریه هم ممکن باشد آن‌جا اکراه صادق است منتها اکراه بر لفظ صادق است و اثر آن را بر می‌دارد بنابراین مُنشأ حاصل نخواهد شد. آن بیع محقق نخواهد شد.

این یک وجهی است که خالی از قوت نیست. یعنی تا ببینیم جواب چه می‌شود داد. این را محقق اراکی که حالا آدرس آن را هم بدهم، مطالعه خواستید بکنید، کتاب البیع جلد 1، صفحه 220، عند قوله و الأولی أن یقال؛ که ظاهراً و الاولی أن یقال کلام خود ایشان باشد. یعنی حرف آقای حاج شیخ را که نقل می‌کند بعد می‌گوید و الاولی أن یقال که إعتمد علیه. اما در حاشیه‌ی محقق اصفهانی به عنوان إن قلت ظاهراً ذکر شده و حالا پاسخی ایشان دادند. شاید در کلمات دیگران هم باشد امام هم شاید از این جواب داده باشند ان شاء‌الله تفصیل کلام برای جلسه‌ی بعد.

و صلی‌الله علی محمد و آل محمد.