لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

رسیدیم به دلیل نهم، که بعض فقهاء اعتماد بر آن کردند مثل محقق اراکی قدس سره و عده‌ای از فقهاء هم متعرّض شدند ولی پاسخ دادند. ولی ایشان اعتماد کردند بر این وجه.

حاصل وجه این هست که در موارد توریه و امکان توریه که گفته می‌شود اکراه در این‌جا صادق نیست، چون امکان توریه وجود دارد مخلَص وجود دارد، مفرّ وجود دارد پس اکراه صادق نیست، بنابراین اگر شخص که توجه دارد به توریه و دهشت و وحشت و طوری هم نیست که خائف باشد و ا‌ین‌ها، اگر بیاید معامله انجام بدهد، بیع انجام بده و توریه نکند، بگوید بعتُ، اشتریتُ، توریه نکند این بیع وَقَع صحیحاً. چون اکراه صادق نیست در این‌جا. و آن هم اراده کرده، پس صحیح است.

این وجه می‌گوید که در این‌جا ولو این که این شخص از نظر این که معنا را قصد بکند یا قصد نکند مختار است، ولی از نظر به کار گرفتن این واژه‌ی بعتُ، الفاظ انشاء، از این نظر مفرّی ندارد. این باید یک بعتُ بگوید یا یک اشتریتُ بگوید. و الا آن مکرِه بالای سر او ایستاده، پس بنابراین آن تنطّق به الفاظ انشاء باید بکند. پس بنابراین نسبت به تنطّق به الفاظ انشاء مفرّی ندارد. راه تفصّی وجود ندارد. وقتی راه تفصّی وجود نداشت، پس اکراه بر این الفاظ حقیقتاً صادق است. و وقتی حقیقتاً بر این الفاظ اکراه صادق بود پس اثر این الفاظ را شارع برمی‌دارد. رُفع ما استکرهوا علیه. وقتی اثر این الفاظ را شارع برداشت پس مُنشأ که با این انشاء و با این الفاظ باید تحقق پیدا بکند، محقق نخواهد شد. چون سببش، سبب این چیست؟ الفاظ است به اضافه‌ی قصد معنا. این است. هر کدام از این دوتا نباشد اثر مترتب نمی‌شود. حالا این‌جا لفظ وجداناً هست اما اثراً شارع برداشته، گفته اکراه است. پس جزء العلّة، جزء الموضوع، جزء المقتضی، هر چه بگویید، وجود ندارد پس اثر هم که مترتب بر این است که یک لفظ غیر اکراهی به قصد تحقق آن مفاد، آن مضمون،‌ بیع است شراء است اجاره است، هر چیز دیگری هست از امور، این محقق نشده. و به قول مرحوم محقق همدانی قدس سره، ایشان این مطلب را خیلی تشیید کردند و توضیح دادند تقریباً یک صفحه، ولی بعد خب مناقشه می‌کنند ایشان می‌فرماند اصلاً در باب ایقاعات و عقود، در این ابواب اصلاً اکراه بر آن واقع البیع، واقع الشراء، واقع العقود یا ایقاعات، بر آن امر درونی و ضمیری و باطنی امکان ندارد، اگر آن‌جاها اکراهی هست برای همین سبب است برای این انشاء است برای این الفاظ است. و الا بر خود او که نمی‌شود اکراه کرد، مگر از کسی که مطلّع بر سرائر است. این چه می‌داند که این... می‌گوید خب بله انجام دادم. پس بنابراین در حقیقت اکراهی که در این ابواب متصوّر است به همین الفاظ است و چیز دیگری نداریم که بر آن اکراه صادق باشد و شارع هم که این را فرموده برداشتم.

می‌فرماید که «بل لا یتحقّق الاکراه فی الحقیقة فی اغلب الموارد من العقود و ایقاعات کالبیع و الإجارة و الطلاق و النکاح و غیر ذلک الا بالنسبة الی ایجاد السبب أعنی لفظ العقد لأنّ ایجاد حقیقة هذه الأشیاء یتوقف علی قصد الإنشاء و هذا امرٌ (قصد انشاء) امرٌ معنویٌ لا یُعقل الاکراه علیه الا من المطلّع علی السرائر، ففی الحقیقة لیس الاکراهُ علی البیع الا الاکراه علی السبب» هر جایی که می‌گویند اکراه بر بیع شده، بر طلاق شده، بر چه شده، این بر آن سبب است، نه بر آن قصد تحقق آن معنا و آن مُنشأ. آن یک امر درونی است. «علی السبب الذی هو لفظة بعتُ الذی هو کاشفٌ عن ایقاع البیع فی الخارج بحسب الظاهر من بناء العقلاء علی العمل علی ظواهر الالفاظ، إذا عرفتَ ذلک فنقول إنّ الشارع رفع اثر هذا الشیء المکرَه علیه» بعد این را توضیح می‌دهند به این بیان، بیان اول‌شان این است که... همین که عرض کردیم که بالاخره آن بیع حقیقی؛ آن اجاره، آن نکاح، آن طلاق بخواهد محقق بشود، آن مُنشأ، این توقف دارد بر چی؟ بر این سبب. که بگوید طالق، آن‌جا بگوید بعتُ، آن‌جا بگوید اشتریت، آن‌جا بگوید آجرت، و هکذا. توقف بر این دارد. و وقتی شارع می‌گوید من اثر این‌ها را برداشتم، چون تو مکره هستی، نسبت به این، مفرّی بر این نداری، که نگویی بعتُ، نگویی آجرت، نگویی طالق. من این را برداشتم، خب وقتی اثر این را بردارد پس یعنی مُنشأ محقق نمی‌شود چون مُنشأ اثر این است. این یک بیان.

بیان دوم ایشان این هست که «أنّ البیع الواقعی الذی یترتّب علیه الاثر فی نظر الشارع، یکون جمیع اسبابه المستندة الی البایع إختیاریا» می‌فرمایند که آن بیع واقعی که یک اثری شارع بر آن مترتب کرده که اثر بر آن بیع واقعی چیه؟ ملکیت است مثلاً، زوجیت است یا بینونت بین الزوجین است در طلاق. آن اثری را که شارع مترتب کرده است در بیع واقعی، طلاق واقعی، اجاره‌ی واقعی، آن اثر یکون جمیعُ‌ اسبابه المستندة الی البایع إختیاریاً، باید تمام اسباب آن اختیاری باشد اکراهی نباشد. این اختیار این‌جا یعنی اختیاری، ‌یعنی اکراهی نباشد. همه‌اش باید اختیاری باشد و اکراهی نباشد. به ادله‌ی اکراه می‌فهمیم. و این‌‌جا همه‌ی آن‌ که دخیل است در آن اثر نهایی غیر اکراهی نیست بله یک بخشی از آن غیر اکراهی هست،‌ که آن اراده باشد اما لحظه که اختیاری نیست مجبور است که بگوید اگر نگوید پدرش را درمی‌آورند.

س:‌ دلیلش چی شد؟

ج: دلیل آن این شد که باید.... آن اثر را شارع بر چه مترتب کرده؟ بر یک چیزی که تمام اجزاء آن باید غیر اکراهی باشند.

س: دلیل این چه هست؟

ج: بخاطر ادله‌ی اکراه.

س: چرا؟ .... ادله‌ی اکراه می‌گوید من کلّ مکره را برداشتم، یعنی الانشاء المکرَه را برداشتم، الانشاء المکره اول الکلام است که به واسطه‌ی اسباب کلیّه‌ی اختیاریه اگر نباشد برداشته می‌شود یا نه اگر یکی هم اختیاری بود بقیه‌ی آن اکراهی بود این را من برداشتم؟ اول الکلام است دیگر؟ رفع مااستکرهوا را شما چجور این‌جوری می‌فهمید؟ که من چیزی را ... رفع ما استکرهوا یعنی آن ما استکرهوا .... ما اُکره علیه که در مقابل آن فعل اختیاری است، اختیاری چیزی است که همه‌ِی اسباب آن اختیاری باشد غیر از آن می‌رود تحت ادله‌ی مااستکرهوا، این اول الکلام.

ج: ببینید این هم در حقیقت بخواهند تأمّل درست در آن بکنیم برمی‌گردد به آن قبلی. و آن این هست که بالاخره شارع اثر را که آن انتقال باشد مثلاً در بیع ملکیت باشد یا بینونت باشد این را مترتب کرده بر چی؟ بر یک سببی. که عبارت است از انشاء، از گفتن این الفاظ مع القصد. بر این مترتب کرده.

خب ادله‌‌ی رُفع مااستکرهوا علیه بخصوص اگر ابواب معاملات را می‌گیرد ابواب طلاق را که دارد می‌گیرد، آن‌هایی که خود امام هم تطبیق فرموده، در آن روایات، خب گفتیم آن قصدش که معلوم است که نمی‌شود، امر اختیاری است آن مورد اکراه نمی‌تواند واقع بشود. امر درونی است. پس آن‌جا آن که نمی‌شود از آن فرار کرد، آن لفظ طالق است که بگوید که بگوید هر چیزی که بین آن مکره‌ها، آن را چیز می‌دانند طالق باید بگوید، خب از این می‌فهمیم که پس اجزاء هم باید ... چون جزء هست دیگر،‌ امام هم تطبیق فرموده، پس اجزاء آن چیزی که اثر بینونت بر آن متوقف است یا انتقال بر آن مترتب است یا سایر معاملات و این‌ها، این باید همه‌اش اختیاری باشد به شهادت این که این‌‌جا با این که یک جزء آن غیر اختیاری است در طلاق،‌ یک جزء آن فقط غیر اختیاری است امام تطبیق فرمودند. پس اگر جزء آن هم شد، امام تطبیق می‌فرمودند، بنابراین معلوم می‌شود باید کل أجزاء منطبقٌ علیه اکراه نباشد.

س: ....

ج: حالا فعلاً تقریر این کلام را داریم می‌کنیم که آقای همدانی اول فرموده توضیح ذلک آن‌جور، بعد فرموده و الحاصل دوباره به این شکل.

حالا دیگر همان بیان آسانش همان بود که اول گفتیم، که بابا این دخالت دارد یا ندارد؟ حدیث رفع می‌گوید هر چیزی که من اثری بر آن بار کردم در حال اکراه ندارد؛ برداشتم. حالا این اثر چه کلّ الدخلی باشد چه جزء الدخلی باشد. این تقریر است.

بر این استدلال هم وجوهی از مناقشه بیان شد.

مناقشه‌ی اول، حالا به ترتیب اعاظم بخواهیم بگوییم چون محقق همدانی اقدم از همه‌ی مناقشین است که ما اطلاع داریم بر ایشان. از ایشان شروع می‌کنیم.

ایشان دو تا اشکال کرده. یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. اشکال نقضی ایشان این است که یک فرعی را فقهاء بیان کردند که اگر کسی مکره بشود بر این که یا بیع صحیح انجام بدهد یا بیع فاسد، و این بیع صحیح را انتخاب کند. مثلاً به او گفته شده است که یک چیزی که... خمر بفروش یا فرش خودت را بفروش، خب بیع خمر فاسد است مثلاً. ولی فرش نه، بیع آن صحیح است این آمد فرشش را فروخت، فقهاء این‌جا گفتند که بیع صحیح است چون بر این که اکراه نداشته، مخلَص داشته همان خمر را می‌فروختی. که ذاتاً باطل است. و حال این که این‌جا هم چه هست؟ در اصل این که بیاید بعتُ بگوید چه داشته؟ مفرّی نداشته، حالا باید بگوید بعتُ الخمر یا بگوید بعتُ‌ الفرش. ولی بعتُ را که باید می‌گفت. اگر این حرف شما درست باشد خب این‌جا هم باید بگویی که معامله نسبت به صحیح هم باطل است. و حال این‌که این‌جور فتوا نمی‌دهند. این نقض آن است.

می‌فرماید: «هذا و لکن یُشکل هذا الفرق بما ذکروهُ من التفریع من أنّه لو اُکره علی ایقاع بیعٍ صحیحٍ أو فاسد، فأختار الصحیح یقع البیع» چرا یقع البیع گفتند؟ «لعدم حصول الاکراه بالنسبة الیه» نسبت به بیع صحیح که اکراه نداشته. «مع أنّه لا شبهة فی کون لفظ بعتُ الذی أنشأهُ لإیقاع الصحیح هو مکرهٌ علیه» همان بیانی که این‌جا می‌گوید. «لکونه الجامع بینهما» بیع، این جامع بین است یعنی هر دو جا احتیاج به آن هست. «و ارتفاع اثره موجبٌ لعدم تحقق البیع فی الخارج» اثر این بعتُ هم وقتی برداشته شد این که بیع در خارج محقق نشده باشد. «ولو فی ضمن الصحیح، مع أنّهم لا یلتزمون به» خب این نقض به این‌جا و مواردی شبیه به این، به این نقض می‌شود. حالا این‌جا بیع است، توی طلاق هم همین‌جور می‌شود توی اجاره هم همین‌جور می‌شود توی جاهای دیگر هم همین‌جور است. این جواب نقضی‌ای که دادند.

حالا این جواب نقضی البته برای کسی که ملتزم به این باشد خب بله مشکل درست می‌کند، اما برای مستدل نه، می‌گوید این‌جا هم من می‌گویم صحیح نیست. مگر اجماع داریم بر این که نتوانم بگویم؟ اگر قطعی بود اجماع مسلّمی بود دلیل مسلّمی بود خب حالا نقض می‌شد. ولی خب این‌جا هم نمی‌گویم، این‌جا هم می‌گویم بله. باطل است.

و اما حلاً، حلاً ایشان می‌فرمایند که ما در حل دائر مدار این هستیم؛ تحلیل‌ها و این‌ها به درد نمی‌خورد، باید ببینیم عرفاً موضوع اکراه صادق است؟ مکرَهٌ علیه می‌گویند یا نمی‌گویند؟ اگر کسی می‌توانست بگوید بعتُ‌ و توریه بکند، بلادهشة و وحشة، توجه هم دارد بلد هم هست هیچ محذوری از این درنمی‌آید، الان هم توجه دارد به این، آیا این آدم اگر آمد گفت بعتُ، عرف می‌گویند آقا این مکرهٌ علیه است؟ بخاطر این که این لفظ آن را که شما آمدید توی مدرسه این‌جور محاسبه کردید، این لفظ را اگر نگفت راه و چاره‌ای ندارد ... یا می‌گویند که نه این بیع مکرهٌ علیه نیست؟ نمی‌آیند اعمال این‌جور دقتی بکنند بگویند این لفظ مفرّی از آن نیست. بلکه می‌گویند این معامله آیا مکرهٌ علیه بود؟ می‌گوییم نه، می‌توانست که از آن فرار بکند هیچ مشکلی هم نبود. ملاک در تطبیق ادله این است، عرف این را مصداق دارد می‌بیند. می‌فرمایند: «و بالجمله الظاهر عدم کون ذلک مناطاً فی رفع الاثر بل المناط هو صدقُ کون الفعل مکرهاً علیه» مناط این است. «و لا یصدق علیه ذلک» این مکرهٌ علیه بودن، «بعد إختیاریةِ واحدٍ من مقدماته کما لا یخفی» همین که بعضی از مقدمات آن اختیاری است همان قصد. خب بابا قصد نکن، حالا ناچار هستی که بعتُ بگویی، اما چرا معنا را قصد می‌کنی؟ خب قصد نکن، همین که قصد کرد، عرف دیگر می‌گوید تو ... این یک مناقشه.

حالا این مناقشه را فعلاً مناقشه‌ی ظاهر الصلاحی است تا ببینیم که آیا ...

س: ....

ج: بله می‌گوید این مکرهٌ علیه است.

س: ....

ج: خب حالا ما گفتیم بگذاریم برای همین حرف‌هاست. که کسی بگوید عرف در تطبیق ... در مفاهیم است نه در تطبیق است. مگر گفتیم که چطور باشد؟

س: ....

ج: بله همه غافل باشند. تطبیقی که همه غافل هستند شارع باید تنبیه بکند. اگر تنبیه نکرد، معلوم می‌شود که خب قبول دارد.

مناقشه‌ی دوم، مناقشه‌ی محقق اصفهانی قدس سره هست که این بیان را به ان قلت، طرح فرموده و قلتُ‌ فرموده. قلتُ ایشان این است که حدیث رفع این‌جا را نمی‌تواند شامل بشود و این اثر را بردارد. چرا؟ برای این که فرض این هست که این آقای بایع با این که توریه می‌توانسته بکند توجه هم به آن داشته، همه‌ی این‌ها بوده، جداً قصد بیع را کرده، که این نتیجه محقق نشود. قصد کرده آن را، حالا که آن را قصد کرده است درست است ذاتاً بر این الفاظ هم چاره‌ای ندارد ولی الان این واقعاً آمده قصد کرده، این نقل و انتقال را. جداً قصد کرده نقل و انتقال را. بعد از این که خودش إختار که این نقل و انتقال بشود و واقعاً آن را قصد کرده، منّت نیست که شارع بیاید بگوید که من علی رغم خواسته‌ی تو می‌گویم نقل و انتقال نمی‌شود. این منّت نیست. و حدیث رفع، حدیثی است که بر اساس منّت است رفع عن امتی است.

س: ....

ج: بله دیگر، چون فرض ما این است، که این آقا قصد کرده، قصد کرده یعنی واقعاً می‌خواهد محقق بشود دیگر.

س: بخاطر این که اکراه است قصد کرده. چرا باید ....

ج: نه می‌توانست توریه بکند قصد نکند.

س: خب عیبی ندارد ....

ج: احسنتم، حالا نکردی، پس با این که می‌توانستی توریه بکنی.

س: حالا نکردم.

ج: مثل این که ... نکرده مثل این می‌ماند که این‌جا می‌توانست بلند شود برود، ‌به دوستانش بگوید بروید جلوی این ظالم را بگیرید، هیچ کاری نکرد، تفصّی برایش ممکن بود به غیر توریه. در آن‌جایی که به غیر توریه تفصّی برایش ممکن است می‌آید معامله می‌کند، معامله‌اش درست است یا باطل است؟ خب می‌گویید درست است دیگر. می‌گویید درست است، حالا این‌جا.

س: نه بخاطر این که مخالف امتنان است صحت، ما آن‌جا می‌گوییم درست است بخاطر عدم صدق اکراه، توی این‌جا آقای اصفهانی می‌گوید بخاطر این که حالا که قصد کردی ....

ج: خب حالا می‌گوییم اکراه صادق است.

س: ....

ج: بله اکراه نسبت به جزء صادق است. اما رفع حکم آن منّت است؟

س: بله.

ج: نه اکراهی موجب رفع حکم می‌شود که ...

س: این ملازمه با رضای معاملی ندارد.

ج: چرا ندارد؟ پس قصد جدی کرده.

س: نه مثل همان‌جا که مثال می‌زدید می‌فرمودید که آقا راه دارد منتها می‌خواهد فرض بفرمایید که تنبلیش می‌آید. این ملازمه ندارد که به آن نتیجه راضی است. یعنی در واقع این ...

ج: رضایت که بالاخره ...

س: رضایت معاملی که دارد.

ج: دارد.

س: رضایت معاملی که دارد ادله‌ی اکراه می‌گیرد شما می‌خواهید بگویید خلاف امتنان است کجا خلاف امتنان است؟ آقا همان حالتی که تفصّی به غیر توریه هست ما می‌گوییم چرا برنمی‌دارد ادله‌ی اکراه را؟ بخاطر این که اصلاً اکراه نیست در حالت تفصّی، دلیل این است نمی‌گوییم بخاطر این که شما این را خواستید قصد بکنید، حالا که خواستید قصد بکنید در حالی که تفصّی داشتی، پس حالا که قصد کردی، و بیع را انجام دادی، اگر شارع بخواهد بگوید این کاری را که شما می‌خواستید بکنی را من برداشتم خلاف امتنان است استعداد که این نبود، من یک کسی آمده روی گُرده‌ی من سوار است و شرط تحقق اکراه هم اگر خاطر شریف باشد این بود که قطعاً من این شیء را به آن رغبت نداشته باشم. شرط تحقق اکراه این بود که مطلوب فی نفسه‌ی من نباشد لولا توعید آن طرف. شرط بود دیگر. شرط تحقق اکراه اول بحث اکراه این بود که خودم نخواهم این کار را انجام بدهم، لولا اکراه این، پس قطعاً رضا و طیب نفسی نیست. رضای معاملی هست بله. اما خلاف امتنان است برداشتن آن؟ نه. این حرف آقای اصفهانی یعنی چی؟ خلاف امتنان است؟ یا خلاف امتنان نیست.

ج: می‌فرمایند «حیث إنّ رفع الاثر للمنّة، فمع قصد البیع الحقیقی لخصوصیةٍ طبعیة لا منّة فی رفع اثر السبب و إن کان بذاته ممّا لابدّ منه» این لخصوصیة طبعیة که وقتی می‌گوید بعتُ،‌ اشتریتُ و توریه نمی‌کند در معنای دیگری استعمال نمی‌کند، طبع آن این هست که می‌‌خواهد با این آن نتیجه محقق بشود.

س: یعنی مکره نیست مکروه نیست آن بیع؟

ج: عرض می‌کنیم.

چرا، سبب آن، یک جزئی از سبب آن بله مکرهٌ علیه است. ولی این‌جا با این که مکرهٌ علیه یک جزئی از سبب، اما این اراده کرده دیگر، می‌توانست قصد نکند،‌ اراده کرده که منتقل بشود. نمی‌گوییم الان در اثر این که این اراده کرده اکراه بر جزئی از سبب منطبق نیست. می‌گوییم هست درست است ذات این الفاظ را باید بگوید، اما این الان اراده کرده که با همین الفاظی که چاره‌ای و مفرّی ندارد، آن مضمون، آن عقد، آن بیع، آن شراء، آن طلاق، آن محقق بشود. اراده کرده آن را دیگر، فرض است که اراده در این می‌کند. اگر اراده نکرده محقق بشود که پس توریه کرده. این که می‌گوییم توریه نکرده، یعنی واقعاً قصد همین معنا را کرده. آن وقت شارع حالا بیاید بگوید چی؟ بگوید من درست است که این‌جا تو قصد کردی و می‌خواهی محقق بشود ولی من می‌گویم نه، چون مکرَه است اثرش را برداشتم. این چه منّتی هست بر این آقا؟ که قصد کرده و می‌خواهد محقق بشود. این فرمایش ایشان است.

شیخنا الاستاد حائری قدس سره در ابتغاء الفضیلة فی شرح الوسیلة، ایشان همین مطلب محقق اصفهانی را افاده فرموده مع یک اضافه‌ای. ایشان فرموده «لو نوی البایع حصول البیع جداً» جلد دوم، صفحه‌ی 136. «لو نوی البایع حصول البیع جداً مع فرض توجّه الی عدم کونه مورداً للاکراه»‌ یعنی می‌داند بیع به معنای واقعی آن، بیع واقعی مورد اکراه نیست. چون آن نمی‌تواند به چنین چیزی اکراه کند، من می‌توانم قصد نکنم آن را. «و عدم عروض الدهشة علیه» جوری هم نشود که دست و پای خودش را گم کند و نداند و خیال بکند که بله، «فلا محالة لا یکره اللفظ ایضاً» اضافه‌ی آن همین‌جا هست، این که اصلاً لفظ برای او مکروه هم نیست. خود این لفظ هم حتی، پس اصلاً حدیث رفع نمی‌تواند بگوید چون موضوع ندارد.

س: اصلاً مکروه نیست.

ج: بله در این صورت اصلاً این لفظ مکروهش نیست.

این قسمت اضافی هست که ایشان دارند که البته حالا این مناقشه‌اش را عرض خواهیم کرد.

«و لو فُرض کراهته للفظ ایضاً فرفع الاثر عنه مع أنّ حصول المعاملة موردٌ لتعلّق غرضه و لو فی فرض الاکراه علی اللفظ» حتی در همین جایی که اکراه بر لفظ شده ولی مورد تعلّق غرضش است که این بیع محقق بشود اراده کرده او را، «بحیث لا یرید عدم وقوع ما یظهر وقوعه من لفظه» ما یظهر وقوعه من لفظه چیست؟ این هست که این بیع محقق بشود. این اراده نکرده عدم وقوع این را. این «و لو فُرض کراهته للفظ ایضاً فرفع الاثر عنه» با توجه به این امور، «خلافٌ للامتنان علی المکره» این خلاف امتنان است. این یک خرده بالاتر از حرف آقای اصفهانی است. او می‌گوید که منّت در آن نیست. این می‌گوید اصلاً خلاف امتنان است. یک خرده غلیظ‌تر است دیگر، یک وقت منّت نیست حالا آن خلاف هم .... ولی یک وقت نه، اصلاً خلاف امتنان است. یعنی جلوی یک کاری که یک کسی بخواهد بکند را شما می‌گیری. بعد می‌فرمایند که «و نقضٌ لغرضه الحاصل له بالطبع من غیر أن یکون ناشئاً من توعید الضرر» یعنی این که آمده اراده کرده از باب توعید ضرر مکره نیست از آن که راه مخلَص دارد. می‌تواند قصد نکند، این که می‌آید قصد می‌کند پس منشأ این که حالا دارد معامله را انجام می‌‌دهد توعید او نیست. توعید او که فرار برای آن وجود دارد برای این که قصد نکند، پس الان که آمده قصد کرده این شارع بیاید بگوید ولو تو قصد کردی، و تحقق این معامله هم مورد غرض تو هست، بالاخره انتخاب کردی او را، می‌خواهی محقق بشود؟ من می‌گویم نه.

س: اگر قصد بکند چون می‌داند که شارع برمی‌دارد این فرض آقای اراکی .... رو آن تمرکز نمی‌کنند. قصد می‌کند چون می‌‌داند که شارع با همان مکانیزمی که ایشان توضیح داد برمی‌دارد این ملازمه‌ای ندارد در این صورت. یک موقع من قصد می‌کنم چون رضا دارم، خب این بله، خلاف امتنان است .... ولی یک موقع قصد می‌کند نمی‌خواهد .... چون می‌دانم قصد هم که بکنم شارع .... به ظاهر آن اصوات مکره هستم. این را جواب ندادند.

ج: این هم فرمایش ایشان.

خب دو تا بخش داشت فرمایش ایشان، یکی همان بخش تتمه‌ی کلام ایشان بود که نظیر فرمایش محقق اصفهانی بود، حالا یک خرده غلیظ‌تر، یکی هم صدر کلام ایشان بود، که اصلاً در این صورت ایشان فرمود نسبت به لفظ کره هم ندارد لامحالة. عرض می‌کنم که خب آن قسمت اول متوقف بر فرمایشی است که ما قبلاً از آقای حکیم نقل می‌کردیم که ایشان أکره را از ماده‌ی همان ظاهر باب إفعال کرده که أوردهُ فی الکُره، که باید مکروه آن بشود ولی گفتیم که نه این‌جوری نیست اکراه معنای آن أورده فی الکره نیست بلکه همین است که یک مسلّطی، یک ظالمی بیاید بگوید این کار را بکن، ولو آن کار را هم خیلی دوست دارد. اما همین که تحت فشار آن هست که اگر نکنی، فلان عقاب را به تو وارد خواهد کرد، این همین اکراه است و لازم نیست خود آن عمل مکرهٌ علیه مورد کراهت شخص باشد، قبل لازم نیست مورد کراهت باشد به اکراه آن هم لازم نیست مورد کراهت واقع بشود. که توضیح این گذشت و مرحوم امام هم توضیح دادند این‌ها را. بنابراین نه این که ایشان می‌فرمایند که لا محالة این‌چنین است نه، این کراهت صادق است ولو این که از آن الفاظ ناراحت نباشد ولی الان دارد به او می‌گوید که اگر انجام ندهی می‌کشم تو را یا فلان ضرر را به تو وارد می‌کنم. به همین اکراه صادق است و این مفرّی از این لفظ ندارد.

و اما از نظر این که آیا این خلاف منّت است یا منت نیست؟ محقق حائری دام ظله در فقه العقود همین فرمایش آقای عزیزی را فرموده. فرموده است که این جواب کامل نیست که محقق اصفهانی دادند، که حالا این‌ها از محقق حائری خبر نداشتند دیگر حالا آن موقعی که ایشان می‌نوشته .... این جاها چاپ هم نشده بود.

می‌فرمایند برای این که ممکن است این بایع در اثر این که می‌گوید خب شارع که برداشته حالا، ما قصد می‌کنیم. قصد می‌کند. حالا این‌جا در این صورتی که می‌آید قصد می‌‌کند اعتماداً و اتّکالاً بر این که چون جزء سبب اکراهی شارع اثر را بر او بار نمی‌کند، اگر شارع بیاید واقعاً بگوید برداشتم، این منّت نیست؟ یا این‌جا بگوید شارع نه حالا دیگر من یقه‌ی تو را می‌گیرم می‌گویم باید اثر را بار بکنی. پس بنابراین این جوابی که آقایان دادند کامل نیست برای همه‌ی صور. بله یک صوری ممکن است ولی برای همه‌ی صور این جواب، جواب کاملی نیست. خب این‌جا می‌گوییم که منت هست برای این که شارع بردارد.

البته این‌جا یک مشکله‌ای، یک عویصه‌ای تقریباً وجود دارد که حالا آقایان هم مطرح کردند که این تصویر این که یک کسی بیاید قصد جدی بکند با این‌که می‌داند، اصلا‌ً این متمشی می‌شود قصد جدی؟ این‌جا الان داریم این فرض را می‌کنیم دیگر، می‌گوید بر اساس این که شارع گفته اثر را برداشتم، من قصد جدی می‌کنم، خب چجور متمشی می‌شود قصد جدی؟ قصد جدی مال جایی است که مثلاً مسئله را نمی‌داند خیال می‌کند باید بفروشد دیگر. یا استاد آقای حائری قدس سره در همان ابتغاء الفضیلة مثال‌هایی می‌زنند برای این که قصد جدی چجور مثلاً می‌شود متمشی بشود. می‌‌گوید حالا که دارند می‌فروشند بالاخره ما این پول را که می‌گیریم اقلاً معامله‌ی ما درست باشد. پول را بتوانیم مصرف بکنیم. یا خیلی آدم دگردوستی هست می‌گوید .... آن مبتلای به حرام‌خوری نشویم. و الا چه‌جور قصد.... این یک مشکله‌ای است که این‌جا حالا هم در کلمات محقق عراقی دست و پا زدند که حالا ...

س: توریه را هم بستگی دارد که این‌جا چه معنا بکنیم؟ طبق بعضی از معانی توریه، یک مقداری تصویر آن آسان‌تر است که بگوییم توریه یعنی در واقع آن تقابل بین توریه و کذب و این که چه‌جور تصویر بکنیم اگر بگوییم آقا همین که در واقع قصد کرده که با این الفاظ ادا بشود این را اگر بگوییم توریه نیست.

ج: چی؟

س: یعنی می‌خواهم بگویم تصویر توریه با آن عویصه‌ای که می‌فرمایید یک مقداری هم بستگی به معنای توریه دارد دیگر؟ که توریه را چه تصویر بکنیم؟ که غیر از آن توریه نباشد.

ج: توریه نباشد این هست که قصد معنا را بکنیم.

س: نه می‌خواهم بگویم توریه ... خب فرمودید دو تا مبنا در توریه داریم دیگر، یک مبنا این هست که ...

ج: ما گفتیم مثال است. ولو توریه معنایش آن باشد، ولی توریه‌ای که این‌‌جا می‌گویند یعنی مَخلص پنهانی، که ولو این که معنا را اصلاً قصد نکند، فقط مثل کسی که می‌خواهد بگوید مثلاً می‌گوید بعتُ مرکبٌ من باب عین و تاء. معنا را قصد نمی‌کند که. این‌جوری بگوید بعتُ. این هم داخل می‌شود که ما می‌خواستیم بگوییم که این صورت هم داخل در این توریه که این‌جا گفته می‌شود که حالا حتماً آن معنای توریه‌ای که حال بحث در آن هست که کذب است یا کذب نیست؟ لازم نیست آن. مثلاً استعمال کرده باشد یا استعمال نکرده باشد.

خب عبارت ایشان را هم عرض بکنیم که فرموده «هذا المقدار من الجواب لا یکفی لردّ ذاک البیان إذ لقائل أن یقول إذا قصد المعنی الحقیقی بعد أن کان مکرهاً علی اصل اللفظ لا لرغبةٍ فی حصول النتیجة بل لاعتقاده بأنّ ذاک الاکراه کافٍ فی المنع عن حصول النتیجة مثلاً، فهنا لرفع الاثر امتنانیٌ،‌ فلماذا لا یُرفع؟ می‌تواند کسی این‌جوری بیاید بگوید. که عرض کردم البته تصویر این که ما بگوییم اراده‌‌ی جدی دارد و قصد جدی وقوع معامله می‌کند، اتفاقاً برای این که چون باطل است. چون باطل است من قصد جدی می‌کنم. آخر قصد جدی این‌جا مقصود این نیست که لفظ را در معنا استعمال می‌کنی که. بله یک وقت اصلاً لفظ را در معنا استعمال نمی‌کند، یک وقت می‌گویم حالا استعمال هم بکند چه اثری دارد؟ خود آدم بخواهد لفظ را در معنا استعمال نکند یک مؤونه دارد کأنّ. برای ماها مؤونه چون طبعاً این است که این لفظ این معنا را دارد، خب دارد در آن استعمال می‌کند. بخواهد در آن استعمال نکند یک مقداری مؤونه دارد. اما اراده‌‌ی جدی که این آقایان می‌گویند، می‌گویند این خلاف امتنان است این است که واقعاً قصد تحقق آن نتیجه را کرده، آن مُنشأ را کرده. آن وقت این اتّکاءً بر این که چون باطل است من جداً قصد آن را می‌کنم. این یک مقداری تصور آن،‌ یعنی این یک صورت نیشقول، اگر هم باشد یک صورت نیشقولی است. اگر بتوانیم این را هم تصور بکنیم.

این هم فرمایش محقق اصفهانی در جواب شیخ الاستاد قدس سرهما و اما جواب سوم و چهارمی هم هست از امام رحمه‌الله و خود محقق حائری دام ظله که ان شاء‌الله جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.