لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
تقریب دیگری که برای استدلال به آیهی شریفهی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 1) شده است برای اثبات صحت عقد فضولیای که مقرون به رضای مالک است اگرچه مالک سابقاً اذن نداده باشد و بعداً هم اجازه نکرده باشد. بیان محقق امام قدس سره هست که ایشان میفرمایند که اگر ما بپذیریم که معنای «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أوفوا بعقودکم هست و این اسناد اینجوری لازم هست اگرچه ما این را قبول نکردیم ولی اگر فرض کنیم این استظهار بعضی از فقهاء و بعضی از مفسرین تمام است که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی أوفوا بعقودکم، و این لازم است حتی اگر بگوییم بعقودکم هم، یعنی بعقود الصادرة عنکم، یعنی این قدر مضیّقاش کنیم، نه اینکه فقط اسناد داشته باشد. یعنی همانکه محقق اصفهانی مثلاً فرمود بما عقّدتم بگوییم مثلاً. اما در عین حال استدلال میتوانیم بکنیم. به اینکه علی رغم اینکه در عبارت اینجوری بیان شده اما کشف موضوع با عرف است. و عرف موضوع صحت معامله را که شارع دارد بیان میفرماید موضوع را عقدی که هم با رضای مالک همراه باشد میداند. حیث صدور آن از مالک و اینکه الفاظ انشاء و اینها را هم او اصدار کرده باشد اینها را لازم نمیداند. اینها از طرقی است برای او، موضوعیتی ندارد آنکه مهم هست پیش عرف این است که این معامله به رضای مالک باشد، به اذن او باشد، به اجازهی او باشد، حالا میخواهد الفاظش را او گفته باشد انشاء آن را او کرده باشد یا نکرده باشد. چون اینچنین است بنابراین الغاء خصوصیت میکند میگوید درست است که عبارتش این است اما این مثل اینکه وقتی شارع فرمود که إذا أصاب ثوبک الدّم فأغسله، ثوب فرموده اما عرف میگوید موضوع ثوب نیست که، هر جسمی. حالا و لو که اینجا ثوب فرموده. از این إذا أصاب ثوبک الدّم فأغسله نمیفهمیم که چیزی که اسم آن ثوب نیست ولی پارچهی دیگری است که ثوب به آن نمیگویند ثوب خب یک چیز خاصی هست. یا ید، بدن انسان، یا فرش، یا میز، یا چوب، اینها را نمیفهمد؟ اینجا هم همینجور است فرموده که أوفوا بما عقّدتم بالعقود التی أوجدتموها، ولی معلوم است که این أوجدتموها و اینها مثل همان خصوصیت ثوب است. الغاء میکند خصوصیت را، و میگوید مهم این است که این معامله مرتبط به شما باشد به اذن، به اجازه، به رضایت و امثال ذلک. «بل لو کانت الادلة أوفوا بعقودکم و احلّ الله بیعکم لکان إسراء الحکم الی المذکورات جائزاً» مذکورات یعنی اینکه مجاز باشد مأذون باشد یا بعد مقرون به رضا باشد. «بإلغاء الخصوصیة عرفاً فإنّما هو تمام الموضوع لوجوب الوفاء و نفوذ المعاملة لدی العرف هو کون المعاملة برضی المالک و إذنه و إجازته و صدور الفاظ المعاملات و إنشائها منه أو من غیره سواء» اینها مهم نیست فرقی نمیکند در نظر عرف فرقی نمیکند. خب این هم یک تقریب استدلال است.
عرض میکنم به اینکه حالا کسی اطمینان پیدا کرد به این الغاء خصوصیت خب له اینکه این استدلال را بکند. اما اطمینان به این یعنی احراز این الغاء خصوصیت محرز نیست برای ما، چون بخصوص بعد از اینکه ما نری اینکه شارع مقدس یک ویژگیهایی را که توی عرف نیست در باب معاملات و عقود آورده. مثلاً خیار مجلس توی بیع آورده توی سایر معاوضات نیاورده.
س: ؟؟؟
ج: حالا هنوز متکلم کلامش ...
س: ؟؟؟
ج: خب حالا داریم ادامه میدهیم برای اینکه ...
یا اینکه میبینیم باب صلح را و باب بیع را و عقود را و بعضی از عقود را؛ آنجا یک تقییداتی در آنجا آورده، گفته مثلاً مجهول نباید باشد نه ثمن و نه مثمن، اینها باید معلوم باشد. اما در باب صلح نفرمودند. یعنی یک معاملاتی را خیلی با سختگیری یک قیودی را به آن زده ولی برای اینکه زندگی هم قفل نشود یک چیزهایی را هم در کنار آن در عرض آن قرار داده، گفته اگر خواستی برو از آن استفاده بکن. ولی این خصوصیات را دارد. وقتی ما این تصرفات در شرع میبینیم فلذا الغاء خصوصیت در این باب که بگوییم و لو عقد شما هم نباشد. شما خودت هم انشاء نکردی، یک کسی هم روی غلطکاری آمده مال دیگری را دارد میفروشد ولی تو توی دلت راضی هستی. من میگویم این درست است. مثل آنجایی که خودت اقدام کرده باشی، نه. بلکه اینجا شارع بگوید نه برای اینکه جلوی این تعدّیات را بگیرد میگوید اگر کسی آمد این ؟؟؟ مگر بگوید من این معاملات را نافذ نمیدانم برای اینکه جلوی خلافکاریها، برای اینکه مردم تصرفات عدوانی بکنند مال دیگری را بیایند بفروشند حالا توی بیع اینجوری هست. واقعاً یک کسی آمد یک مرأةای را بدون اینکه به او اطلاع بده از او بپرسد عقدش را خواند برای یک مردی، و این مرأة هم همیشه دلش قنج میزد برای اینکه زن آن مرد باشد. این به همین شد زن او؟ دیگر إذن نمیخواهد اجازه نمیخواهد؟
س: ؟؟؟
ج: ولو آن مردم اصرار ندارد میگوید الحمدلله. ولی عقلاء اینجا میگویند یا باید اذن بده ؟؟؟ تمام موضوع این میدانند که عقدی خوانده بشود آن هم راضی باشد چون یک مفاسدی دارد یا آنجا همینجور شارع ممکن است این مصلحت را وقتی متوجه میکنیم به اینکه اولاً... به این امور توجه میکند که اولاً در باب عقود و ایقاعات و معاملات و اینها یک خصوصیاتی، ویژگیهایی آورده که توی عرف نیست. دو: اینکه احتمال این جهت را هم میدهیم که برای اینکه این فضولیها رایج نشود و فضول بداند که این کار را کرد شارع میگوید نه درست نیست. باید اجازه بدهد باید اذن قبلاً داده باشد و بعداً اجازه بدهد. برای اینکه درب این کار فضولی را گرفته باشد ممکن نه انفاذ نکند.
س: ؟؟؟ تصرفات ؟؟؟
ج: نه تصرف فیزیکی که نکرده.
س: ؟؟؟
ج: همین دیگر فقط فروخته ... شارع برای اینکه جلوی این کارها را بگیرد.
س: ؟؟؟ آنچه که مایه مفسده است تصرف فیزیکی است. صرف تصرف انشائی، اگر با رضاء بود یا متعقّب به اجازه بود
س: برای اینکه این فضولیها را فضولها نکنند که مال دیگری را همینطور
س: اتفاقاً آن خوب است. یا هست این شرایط را دارد که فعلیت پیدا میکند یا شرایط را ندارد اتفاقاً این موضوع میشود برای توقفش بر اجازه. این بد نیست اصلاً.
ج: نه.
س: جلوی چی را بگیرد؟
ج: خوب دقت بفرمایید. و دیگر اینکه یکی کسی پیش خودش و خدا راضی هست که این فروش برود یک کسی هم میفروشد به این خبر نمیکند باید بگویید در واقع این نقل و انتقال حاصل شده. این هم دارد در مال دیگری تصرف میکند ما چون اطلاع نداریم معذور هستیم. نتیجهی کلام این میشود دیگر.
س: ؟؟؟
ج: کجا کم له من نظیر است؟ یعنی اینجا شارع میگوید من این کار را نمیکنم برای اینکه... یعنی اینها مفاسدی است که... اینجور نباشد که مردم توی مال خودشان دارند تصرف میکنند به خیال اینکه نمیدانند کسی فروخته یا نه؟ اگر او فروخت شما هم راضی بودی به این، خود به خود مال او شده دیگر، منتقل شده. اینها یک مفاسدی است.
س: حاج آقا این منشأ اختلاف میشود.
ج: نه، الغاء خصوصیت نمیتوانیم بکنیم. یک وقت شما حرفهای قبل را میزنید یک وقت میگویید که سلّمنا حرف شما را... اما در عین حال میخواهیم الغاء خصوصیت بکنیم. میگوییم اینجا جهاتی وجود دارد که یمنعنا عن الجزم بإلغاء الخصوصیة، این بیانات برای این است که اموری است که یمنعنا عن الجزم بإلغاء الخصوصیة.
س: بفرمایند که ما در بیع فضولی بعد از اجازه وقتی که تصحیح میکنیم بیع را
ج: اجازه را کاری نداریم ممکن است که اجازه را قبول بکنیم.
س: میدانم میخواهم از این نکته که در بیع فضولی که بعد از اجازه میشود دو تا مشکله متصور است در ؟؟؟ یکی جنبه این است که من اطلاع نداشتم در بیع فضولی که مقرون به رضا نیست و راضی نبودم یکی این جنبهی فساد است و باید وقتی فعلیت پیدا بکند که بیاید اجازه بدهد یکی هم جهت این است که من صادر نکردم. این دو مشکله وجود دارد در بیع فضولی. دوم میبینیم که بعد از اجازه شارع این بیعها را فعلیت به آن بخشیده در حالی که امام میگوید جهت ؟؟؟ بعد از اجازه مشکلهی آن حل نمیشود و فقط رضا حاصل میشود ما از این میفهمیم که پس آن مشکلهای که در بیع فضولی وجود داشت با این وجود وقتی شارع آمده فعلیت به آن بخشیده حل چه مشکلهای بوده؟ مشکلهی رضا بوده، میگوید در اینجا آن رضا هست اما مشکلة الاصدار که با اجازه مگر شما نمیگویید صدر عنه؟ نمیگویید که حتی منسوبٌ الیه، امام اگر این جواب را بدهد بعد بگوید ؟؟؟ ادلهی اجازهی بیع فضولی را میبینیم یعنی دو تا مشکله متصور میشود در بیع فضولی. یکی جنبهی اصدار از غیر است یکی جنبهی اینکه من راضی نبودم به این ؟؟؟
ج: ما همین را داریم میگوییم.
س: خب ما با اجازه چه را تصحیح میکنیم؟ رضا را فقط تصحیح میکنیم مشکلهی آن را. مشکلهی اصدار را درست ؟؟؟
ج: اصدار نمیخواهیم.
س: پس همان حرف را در اینجا بگوییم اینجا بگوییم رضا پس هست بگوییم پس رضا از اول بوده اصدار هم که اشکالی ندارد اگر اشکال داشت در اجازه نباید چنین حرفی بزنیم. به این قرینه بیاییم بگوییم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش میشود یعنی بگوییم آنچه که ما ... از شارع هم، شما میگویید ممکن است که شارع ؟؟؟ من میخواهم بگویم شما میخواهید مشکلاتی در نظر شرع بود را بیایید مطرح کنید ما میگوییم به قرینهی تصحیح بیع فضولی که شارع با اینکه اصدار ؟؟؟
ج: کجا تصحیح کرده؟
س: گفته وقتی که اجازه بده.
ج: کجا گفته؟
س: آقا شارع وقتی که اجازه بدهد مگر نمیگوید فعلیت پیدا میکند؟
ج: کجا؟ کو؟
س: شما الان حرفتان چه هست در مورد اجازه؟
ج: آقای عزیز.
س: ؟؟؟
ج: نه دقت بکنید ایشان میفرمایند أوفوا بعقودکم، أی الصادرة منکم، معنای آن این است ولی عرف میگوید آنجایی که اجازه بدهی، آنجایی که اذن سابق داده باشی، آنجایی که مقرون به رضا باشد مشمول این آیه نمیشود حتی اجازه هم نمیشود. ولی ما به الغاء خصوصیت میگوییم این سه تا درست است. نه جای دیگر. همهی اینها در عرض هم هستند. ایشان میفرماید ما به الغاء خصوصیت میگوییم هر سهتای آنها درست شد المذکورات. هیچکدام هم مشمول لفظ نیستند. نه اینکه یکجای دیگر گفت... اگر جای دیگر پیدا کردید آنجا ...
س: ؟؟؟
ج: بله ما داریم اینجوری میگوییم، میگوییم ما الغاء خصوصیت... اگر گفتید که معنای آیه این است أوفوا بعقودکم الصادرة منکم، آن را که از آن درمیآید این است مفاد آن، عرف این را از آن میفهمد. بعد شما میآیید میگویید که عرف الغاء خصوصیت میکند. میگوید درست است که اینجوری حرف زده، ولی این مثل إغسل ثوبک هست من ابواب ما لا یُأکل لحمه که ثوب الغاء خصوصیت میشود اینجا هم عقّدتم الغاء خصوصیت میشود ولو به شما نسبت داده نشود. ولی عقدی باشد که مورد اجازهی شما هست. مورد رضای شما هست مورد اذن قبلی شما هست. میگوییم ما اینجا بخاطر آن جهاتی که عرض کردیم بخصوص در مورد حالا اینکه محل بحث ما هست چون اجازه و... بعداً میآید بحث آن، احراز الغاء خصوصیت نمیکنیم.
س: شما مگر دغدغه خاطر شارع نسبت به ؟؟؟ ممکن است که شارع بیعی که اجازه متوقف بر آن باشد را موضوع وفا نبیند.
ج: بله.
س: در حالی شارع موضوع وفا دیده.
ج: کجا دیده؟
س: ؟؟؟
ج: آن دلیل دیگر برویم سراغش.
س: حالا پس کشف میکنیم آن دغدغهی خاطری که شما مانع میشود برای اینکه جزم به الغاء خصوصیت ؟؟؟
ج: بابا آن حرف دیگری است. شما بعداً به روایت عروهی بارقی مثلاً تمسک کنید برای جاهایی که... آنها ادلهی دیگری است. حرف فعلاً این است لو کنّا نحن فقط آیهی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا هیچ دلیل دیگری نبود.
س: این احتمالات به درد نمیخورد. این واقعاً جزم عرفی پیدا میشود این ؟؟؟ ممکن است شارع بخواهد سدّ باب این کار را بکند ؟؟؟
ج: اگر کسی برای او احراز به الغاء خصوصیت شد... اما مثل بنده که کور باطن هستم با توجه به این خصوصیات برای من احراز نمیشود. چه یک: اینکه شارع میبیند که این مفسده را دارد که خیلیها باید در مال غیر خودشان تصرف بکنند و بعداً هم ممکن است که خیلی دردسرهایی برایشان درست بشود چون مال خودش نیست این فروخته، خبر نداشته که دیگری رفته فروخته، این رفته این مال را به دیگری فروخته، بعداً بان که نه این یک سال قبل فلانی این را فضولةً فروخته بود. و من هم آن موقع راضی بودم ولی خبر نداشتم. تمام حالا این مال مردم هست و الان هزار جور مسئله پیش میآید.
دو: اینکه شاید شارع برای اینکه مفاسدی را بخواهد یعنی آن کار فضولیها را بگوید نه من کار شما را تصحیح نمیکنم، این هم یک مصلحتی است.
سه: اینکه ما میبینیم یک تصرفات ویژهای در اینها کرده نمیتوانیم بگوییم موضوع این است و لا غیر در اینجا. احتمال آن را میدهیم. مثل اینکه در یکجاهایی در همان اگر فرمود لا تصلی در ثوبی که خونی هست. ما نمیتوانیم الغاء خصوصیت بکنیم. به هر چیزی، بگوییم سجادهای هم که روی آن میایستی اشکال دارد. چون آنجا یک وضعیتی دارد که احتمال خصوصیت میدهیم. حتی ... یک مدتی من هم در این شک داشتم بعد دیدم بعضی از محشّین عروه هم این شک را کردهاند که خون کمتر از درهم و کمتر از درهم خب معمولاً میگویند که معفوّ است برای نماز، ما در بدن دلیلی نداریم. همهی روایاتی که هست راجع به ثوب است. اما یکجایی بدنت اینجوری شد ما یک دانه روایت هم نداریم که سنداً و دلالةً درست باشد ولی فتوا که معروف هست دیگر، فلذا من برایم شبهه بود احتیاط میکردم هر وقت مثلاً چی بود دم قروح و جروح نباشد دمهایی چون قروح و جروح خودش دلیل دارد آن قروح هم که مال بدن است اما غیر از این ... دیدم آقای قمی هم خدا ایشان را رحمت کند در حاشیهی عروهشان همین اشکال را کرده که مثلاً محل اشکال است و احتیاط کردند.
س: حاج آقا ما میخواهیم بگوییم به آثار اگر عنایت نفرمایید و توجه نکنید خود این معاملهای که فقط در اطراف رضا باشد و انشاء نکرده باشد طرف یا اذن نداده باشد یا اجازه نداده باشد این اصلاً بین ابناء عرف هم متعارف نیست که اینجور نقل و انتقال است یعنی اصلاً به آثار توجه نکنید ذاتاً همین، همین بین ابناء عرف بگوییم آقا یک معاملهی عرفی هست که طرف نه اذن داده و نه اجازه داده و نه خودش عقد کرده فقط توی دلش راضی بوده این را خود ابناء عرف معاملهی عرفی نمیدانند و لو به آثار آن هم توجه نکنند. ما به نظرمان اینطور میرسد. یعنی ابناء عرف نمیگویند تو خواب بودی توی خانه راضی بودی پس منتقل شد و لو به هیچیک از آثار هم توجه نکنند.
ج: یعنی چی یعنی تجارت نمیدانند؟ چه نمیدانند؟
س: یعنی این را سبب نقل و انتقال عرفی نمیدانند. سبب نقل و انتقال عرفی و در باب بیع و امثال اینها انشاء میدانند نه صرف رضای باطنی بدون هیچگونه اذن و اجازه و انشائی و لو به آثار آن هم توجه نکنند.
س: ؟؟؟ صرف تراضی، اینکه ما اینقدر توی فقه نشستیم هی گفتیم ایجاب و قبول الدالان علی نقل ؟؟؟ اینقدر این را خواندیم ؟؟؟ بعد معاطات هم بعداً هی زور میزنیم درستش کنیم ... اصلاً بیع ؟؟؟
ج: گمان میکنم دیگر راجع به این آیه دیگر ...
س: نسبت به خود عرف شما نظرتان چه هست؟
ج: برای من واضح است دیگر، همین که ملاک را مطلق بدانند و لو در نظر شارع، ببینید دو تا مطلب است یکی این است که بگوییم الغاء خصوصیت میکنند شرعاً که اشکال ما این بود که این شارع با توجه به خصوصیاتی که هست نمیتوانیم بگوییم نظر او مساوی است. ممکن است که اینجا را قبول بکند آنجا را قبول نکند. حالا یک کسی ممکن است بالاتر بگوید، بگوید حتی توی عرف هم نیست پس توجه به این کار شارع هم لازم نیست خود عرف اصلاً اینها را درست نمیداند.
س: من راضی هستم یکی هم آمد معامله کرده خدا خیرش بده بعد عرف بگوید که نه این کافی نیست. ؟؟؟
ج: این حرف شما را من بعید نمیدانم یعنی در عرف موضوع اثر معلوم باشد. به صرف راضی بودن برای تصرفات معاملی، یعنی نقل و انتقال. نه تصرفات فیزیکی.
س: باید تفکیک قائل بشویم. ؟؟؟ رضای قلبی صرف مکنون را مقایسه میکنید با اذن علنی، نه رضای معلوم یا رضای اعلام شده را باید شما ... این تفصیل را ؟؟؟
ج: رضای اعلام شده، بگوید من راضی هستم یک کسی ممکن است بگوید همان اذن است.
س: نه قبلش بود
ج: نه بحث ما فعلاً اینجاست. ببینید آن را که مطرح کردند فعلاً آقایان این است که رضای قلبی، نه اینکه اظهار کرده.
س: نه آن رضایی که هیچ احد الناسی از آن خبردار نیست من فکر میکنم نه در ؟؟؟
ج: خب این آقایان خودشان دارند میگویند فلذا فرمودند بینه و بینالله باید آثار آن را بار بکنند. و لو کسی خب ندارد.
اما اگر آمد گفت که من راضی هستم این راضی هستم در نظر عرف انفاذ است. اگر آمد اظهار کرد گفت من به این معاملهای که آن آقا انجام داده راضی هستم. خب این انفاذ است. اما اگر آمد گفت که نه گفت آقا راضی بودم ولی اذن نمیدهم اجازه نمیدهم انفاذ نمیکنم نه.
س: اگر همین فرمایش را، همین نکتهای را که ایشان هم میفرمایند بنده هم با ایشان همراه هستم که در فضای خارج از مدرسهی ما این فرمایش حضرتعالی اگر تفسیر بشود ما بتوانیم این را درست بفهمانیم که اگر شما گفتید من راضی هستم انفاذ نمیکنم این اصلاً یعنی چی؟
ج: یعنی همین.
س: ؟؟؟ اگر این را توانستیم خارج از مدرسه به عرف عادی بفهمانیم این فرمایش شما ؟؟؟ اگر نتوانستیم بفهمانیم به نظرم باید تغییر بدهیم.
س: نه آن جمعبندی شما توی ابراز چه بود؟ آن جایی که ابراز نشده؟ مکنون ؟؟؟ آن محل بحث ما هست. ؟؟؟
س: آن مکنون را مثل این است که شما بگویید که انشاء هم بکند سرّ مکنون زیر لحاف خودش انشاء بکند. هیچ بشری، هیچ احد الناسی هم از آن باخبر نباشد کی آثار را بر آن بار میکند؟
س: امام میگوید بار میشود دیگر.
س: نه دیگر این اشکالی ندارد این ؟؟؟
ج: آقای حکیم که فقیه است به قول آقای آشیخ کاظم میفرمود فقه ایشان رو به خدا بود...
«و من ذلک تعرف أنّ تأثیر الإذن فی صحة العقد و نفوذه لیس من جهة أنّها اظهارٌ للرضی بالعقد» ایشان میگوید بخاطر این رضایت است. «بل من جهة أنّها إلتزامٌ بالعقد الذی یقع» چون ایشان، حالا یک خصوصیاتی آقای حکیم دارد میگوید آن چیزی که باعث این میشود که این عقد، عقد تو هست این است که تو التزام داری به این، نه اینکه راضی هستی فقط، ملتزم هستی به آن مفاد، به آن مضمون. «فلو لم یکن الالتزام المذکور» اگر این التزام مذکور نباشد «بل کان الصادر من المالک مجرّد اظهار الرضی بالعقد کالرضی بعقد الغیر علی ماله الذی هود اجنبیٌ عنه» من راضی هستم که فلانی خانهاش را فروخته. «لم یکف ذلک فی صحة العقد و نفوذه لعدم کون العقد له لعدم الالتزام به» ایشان میگوید باید عقد مال او باشد که حالا ما این را قبول نکردیم از باب اینکه عقد مال او باید باشد حرف امام را، آن فرمایش قبلی ایشان را پذیرفتیم. ایشان میگوید باید عقد، عقد او باشد عقد او بودن هم ملاکش التزام است. رضایت نه، التزام. فلذا در جایی که اذن میدهد یا اجازه میدهد... و این نکته را هم باید به آن توجه بکنید اگر ما بگوییم رضای درونی کفایت میکند آن وقت اجازه میشود... اثر اجازه لغو است. چون همیشه اجازه مسبوق به رضایت درونی است. مقرون است دیگر. آن هم کار خودش را کرد دیگر نوبت به نمیرسد به اینکه این ؟؟؟
س: نه من که اتفاقاً از شما پرسیدم گفتم اینجا رضای ارتکازی است یا به تعبیر شما تقدیری است؟ فرمودید که نه رضای فعلی است.
ج: بله فعلی هست.
س: در حالی که ادلهی اجازه همیشه ... جایی نیست که وقتی به قرینهی مقابله یکجا بحث حضوری ؟؟؟ را میکنند ؟؟؟ یکجا بحث مقرون به رضا را میکنند این معلوم میشود که آن جایی که اجازه را بحث میکنند یعنی مقرون به رضا نبوده بله ممکن است که رضای ارتکازی داشته یک وقت هست مبنای کسی است که میگوید آقا رضا اعم از رضایت ؟؟؟
ج: میگویم اگر شما رضای درونی را کافی میدانید برای صحت عقد، پس اجازه دیگر چهکاره است؟
س: کی این حرف صادر است؟ وقتی که رضا ؟؟؟
ج: بله فایدهی آن این است که آن آقا میفهمد که شما راضی هستید. ولی او مصحح نیست.
س: بله مبرز است فقط.
س: الان همین فرمایش آقای حکیم را التزام، انفال، اجازه، هر چه که اسم آنها را بگذارید کسی در ؟؟؟ خانهی خودش، در دل خودش، در یک کلمه بگوید خب من اجازه دادم التزام پیدا کردم کدام عرفی، کدام حقوقی، کدام حقوقدانی این منشأ اثر میداند؟ فرقی ندارد مثل رضای قلبی است. اشکال حضرتعالی در اینکه مخفی باشد پس مفاسدی درست میشود که صد در صد هم درست است به ذهن حقیر هم همین میرسد تسری پیدا میکند.
ج: اجاز، معلوم نیست که آنجا صادق باشد. تا نگوید اظهار نکند به کسی. مخاطبی نباشد. توی اتاق همینطور نشسته هیچکسی نیست بگوید اجزتُ.
س: عرض من هم همین است اتفاقاً میخواهم ؟؟؟ به نظر من میرسد ما باید یک قیدی را امروز با دقت اضافه بکنیم و آن این است که در عرف یا در حداقل مخاطبین مربوطه اقدامی انجام بشود حالا یا ؟؟؟ یا به فرمایش آقای حکیم التزام است. این قید باید امروز اضافه بشود به این مبنا، حالا از قبلاً راجع به چی بحث میکردند خب بحث میکردند امروز میتوانیم یک تفصیلی بدهیم در مسئله.
ج: عیبی ندارد حالا توی بحث فضولی ببینیم تا نهایت به کجا برسیم.
یک اشکال دیگری که اینجا هست حالا اگر همهی چیزها را درست کردیم یک اشکال عامی در استدلال به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بخصوص در این اواخر رایج شده، سابقاً این اشکال را نمیکردند. و آن این است که وزان «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مثل «ف بوعدک» است. آنجا چهجور میگوییم «ف بوعدک» یعنی وعدههای صحیح تو، نه حرام، یک کار حرامی را وعده کردی که نمیگوید شارع، اینجا هم وقتی که میگوید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الصحیحة». فلذا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را برای لزوم میشود استدلال کرد ولی برای صحت نمیشود استدلال کرد چون تمسک دلیل در شبههی مصداقیه است. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» منصرف است به عقود صحیحه. حالا اگر جایی شک داری که اصلاً این عقد صحیح است یا صحیح نیست مثل عقد تأمین، نمیشود به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استدلال کرد. بله بعد از اینکه صحت آن مفروض شد حالا این عقد جایز است یا لازم است میشود به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» گفت لازم است. این هم شبههای است که حالا این اواخر بخصوص زیاد به آن توجه میکنند عدهای.
از این شبهه ما اینجوری تخلّص کردیم که درست است که این وجود دارد و مولا نمیگوید که اوفوا بالعقودی که صحیح نیست ولی وزان صحت وزان ملاک داشتن و مصلحت داشتن است. بعضی از قیود احراز آن بر عهدهی گوینده است گوینده باید احراز بکند بعد بیاید بگوید و الا اگر شما اینجوری بخواهید بگویید تمسک به تمام ادله در مواردی که چیز است تمسک دلیل در شبههی مصداقیه میشود. مثلاً شارع گفته صلّوا، مسلّم در جایی این صلاة واجب است که ملاک داشته باشد مصلحت داشته باشد. اگر یکجا شما شک کردید که الان نماز مصلحت دارد یا نه؟ خب من نمیتوانم بگویم که صلّوا آن را میگیرد یا نه. من شهد الشهر فالیصمه، یک صوری هست نمیدانم مصلحت دارد یا نه؟ میگویم بابا درست است صومی را باید امر به آن بکنی که مصلحت دارد نمازی را باید امر بکنی که مصلحت دارد، غیبتی را باید نهی از آن بکنی که مفسده دارد و هکذا و هکذا. اما احراز اینها با کیست؟ با مقنن است. صحّة و اینها هم همینجور است. چیزی که میخواهی به مردم بگوییم آقا وفا بکنید به عقود، باید خودت بگویی این عقد صحیح است. خودت باید ملاک و مصلحت و صحت و اینها را احراز بکنی، اینها وزانش این است.
س: ؟؟؟
ج: دارم میگویم وزان این دو تا یکی است. وزان صحت با ملاک یکی است. آقایان همه قبول دارند که در ملاک اینجور نیست که ما بگوییم مقیّد به ملاک است پس مواردی که شک میکنیم ملاک هست یا نیست نمیتوانیم تمسک کنیم. آنها میگویند به آن باید احراز کرده باشد.
س: در امور امضائی مثل بیعی که ما یک امر امضائی عقلائیه ؟؟؟ و ما در صحت و در امضای آن ؟؟؟ یک وقت هست شما عالم ملاکات را ؟؟؟ آقایان میگویند نه اینجور ؟؟؟ هر جایی که شک کردیم میگویند عمل بکن چرا؟ چون یک امر تعبدی است ؟؟؟
ج: نه چون میگویند این امور ... یعنی عرف عقلاء این است که او باید احراز بکند این امور را. به عهدهی مقنن است.
س: اگر میخواستم بیایم شرایط صحت را هم بیان کنم اما اگر بخواهم ...
ج: بخواهد ضابطه دست من بدهد آن دارد ضابطه دست من میدهد باید خودش آن را احراز کرده باشد. الان به من میگوید به همهی عقدها وفا بکن، میفهمم که معلوم میشود که همهی عقدها درست هستند و دلالت التزام اینکه میگوید وفا بکن اینکه صحیح است به دلالت التزام آن میفهمم که صحیح است. همینطور که به دلالت التزام آن میفهمم مصلحت دارد. بله اگر تبصرهای آورد که ضابطه را میتواند بعداً خود مولا با تبصرهای بیاید فردی را خارج بکند یا قید بزند. اگر نزد میگوییم اطلاق کلام شارع ... اینجا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم همینجور است.
س: آخر عبارت «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و یصح العقود دو تا هست اگر یصح العقود بود میگفتید یصح العقود مثل صلّوا هست پس وقتی خود صلّوا اگر بخواهد این را اقتضاء بکند ؟؟؟ شکی در ملاک آن ما نتوانیم به صلّوا تمسک بکنیم لغویت این اطلاق لازم میآید هیچ کسی نمیتواند تمسک بکند پس از این میفهمیم به عدهی گوینده بوده که اصل صلّوا را وقتی میخواهد بگوید ؟؟؟ حالا که نگفته اخذ به عموم میکنیم پس یصحّ العقود هم اینطور هست در حالی که اینها اشکالشان این است میگویند عبارت یصح العقود نیست که این حرف را بزنید عبارت اوفوا، فعل العهد چه هست؟ ؟؟؟ اصلاً شما صحت میفهمید؟
ج: بله. به دلالت التزام.
س: اینها ؟؟؟ را فقط از آن لزوم میفهمیم.
ج: نه. به دلالت التزام، میگوییم دارد به ما میگوید همهی عقدها را بدون استثناء ملتزم به آن باش.
س: و لو اینکه باطل باشد؟
ج: نه نه. پس میفهمیم که از همه صحیح است که دارد چنین حرفی را میزند.
س: آقا میخواهد بگوید که لزوم است دیگر نمیتوانی فسخ کنی، اگر این را میخواست بگوید، ؟؟؟ یعنی نمیتوانی فسخ بکنی، نمیتوانی زیرش بزنی. نمیخواهم بگویم چه چیزی صحیح است اصلاً. اشکال این است مستشکل میگوید آقا ؟؟؟ نمیخواست بگوید که تو باید اینها را صحیح بدانی، صحت یک چیز است ...
ج: صحیح واقعی هستند نه اینکه تو صحیح بدانی.
س: آقا ؟؟؟ یعنی زیرش بزنی، نمیتوانی فسخش بکنی.
ج: خیلی خب، همین دیگر. پس لازمهی آن این است که صحیح باشد.
س: آنهایی که صحیح هستند را تو باید به آن متعهد بمانی، همین.
ج: میگوید به همه وفا بکن. پس دیگر همهاش درست است.
س: به همه که اول الکلام است.
ج: نه گفت «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دیگر، جمع محلی به الف و لام هست دیگر. فرموده به همهی عقدها وفا بکنید. بله آنجایی که استثناء کرده ربوی است خب آنجا استثناء شده خودش تقیید کرده تخصیص زده.
س: ظاهر حال مقنن ؟؟؟
ج: عقد که میداند. یعنی چی من عقد میدانم؟ این حرف ...
س: ؟؟؟
ج: عقد بابا الفاظ
س: ؟؟؟
ج: یعنی چی من عقد میدانم؟
س: اصلاً یک بیانی بود که
ج: عقد است دیگر. الفاظ ... به معنایی که عرف است دارد با مردم حرف میزند.
س: حاج آقا تناسب حکم و موضوع
ج: إغسل بالماء یعنی آن را که من آب میدانم؟ آب یعنی آب، عقد یعنی عقد.
س: ؟؟؟
ج: نه
س: ؟؟؟
ج: عقد هم هر چه هست. عقد معنای عرفی دارد دیگر.
س: ؟؟؟
ج: آن آقایانی که همیشه به این اطلاقات تمسک میکردند که اکثر از اینها هستند اینها مثلاً سه چهار نفر هستند آنها یک میلیون نفر هستند استدلال میکردند تا حالا به این، حالا دو نفر این آخرها پیدا شدند چنین شبههای انداختند توی کار ...
س: ؟؟؟
ج: نه روشن است که این اعم است. مگر آنجا میخواهد بگوید که چه مصلحت داشته باشد و چه مصلحت نداشته باشد؟
س: ؟؟؟ در عرف منظور است؟ آن آقایان میگویند نه هر مقننی وقتی که حرف میزند ؟؟؟
ج: نه اینطور نیست. هر مقننی که حرف میزند وقتی که دارد به این لغت حرف میزند واژههایی که به کار میبرد به آن له من المعنایی که عند این عرف است دارد حرف میزند. معنای آن همین است. میگوید عقد و عقد معنای آن را نمیفهمی؟ خب میفهمی که. من دارم میگویم به هر عقدی وفا بکن. یک مواردی را هم خودم استثناء کردم گفتم الا اینکه ربوی باشد الا اینکه مثلاً فرض کنید که کذا باشد که آنها را گفتیم. خب دیگر غیر از آن چی؟ خب نگفتی، گفتی هر عقدی هم وفا کن، من به دلالت التزام میفهمم درست است. و الا نمیگفتی.
بنابراین... قول امام یک جایی دارند توی بیع ایشان، حالا توی کلمات ایشان یکجایی هست فرمودند اوفوا بالعقود همهی فقهاء قدیماً و حدیثاً به آن تمسک میکردند چون در یک شبههی دیگری که و به این میتوانیم تمسک کنیم. بنابراین ممکن است که از این شبهه هم اینجوری تخلّص بجوییم. بعد تو تا آیهی دیگر مانده که به استدلال کردند بر این قول. یکی آیهی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» یکی «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» که ان شاءالله جلسهی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.