به نام خدا

یادآوری:

گفتیم که برای رهایی از اشکال تخصیص اکثر دو راه کلی وجود دارد یک راه ، راه کسانی بود که تخصیص را می پذیرفتند اما از اینکه اکثر یا کثیر باشد تخلص می جستند که سه وجه برای آن بیان شد. راه دوم این بود که می گفت که اصلا در اینجا تخصیصی وجود ندارد که بیان شد.

ج) طایفه سوم جوابهای اشکال تخصیص اکثر: جابریت عمل اصحاب

راهی است که شیخ اعظم فرموده اند و برزخ بین دو راه قبلی است. و این راه را در مقام و مانند مقام پیموده اند.

و آن اینکه اگر سخنی به طریق معتبر از معصوم به ما رسیده است که اگر به ظاهر اولیه اش اخذ شود مستلزم تخصیص اکثر یا کثیر می شود مانند قاعده القرعه لکل امر مشکل. در این موارد علم پیدا می کنیم که این کلام به این شکل نبوده بلکه احتفاف به یک قرینه ای (حالیه یا مقامیه) بوده که در پرتو آن چینین اطلاقی نداشته است. اما آن قراین چه بوده است برای ما معلوم نیست.قهرا در این موارد کلام بالمره از کار نمی افتد بلکه در این موارد به قدری که (از هر راهی) می توانیم کشف کنیم که روایت دلالت بر آن داشته است باید عمل کنیم و یک راه آن این است که آن مقداری که قدمای اصحاب به آن عمل کرده اند عمل کنیم البته منظور از قدمای اصحاب کسانی هستند که احتمال می دهیم و میدانیم در ازمنه ای می زیسته اند که این قراین حالیه یا مقالیه در آن ازمنه وجود داشته است و ارتفاع پیدا نکرده است.همان طور که در مورد قاعده قرعه آن مقداری که اصحاب اخذ کرده اند در مورد اختلافات مالی است که مالی مردد بین دو نفر است یا مثلا مخلوط شده است و راهی برای تشخیص آن وجود ندارد و در مازاد بر آن قائل به قاعده قرعه نمی شویم. در مانحن فیه هم همین گونه است وما به آن مقداری که اصحاب فتوا داده اند و عمل کرده اند به همان اندازه روایت را اخذ می کنیم و آن مقداری که شک داریم و دلیلی نداریم که اصحاب فتوا داده باشند نمی توانیم روایت را اخذ کنیم.

از این مطلب شیخ تعبیر کرده است که عمل اصحاب جابر است به این معنا که عمل اصحاب باعث می شود که آن اشکال جبران شود . چون عمل آنها کشف می کند که این کلام دلالت داشته است با توجه به احتفاف آن قرینه مخفیه که به دست ما نرسیده است. [1]

اشکال اول به طایفه سوم جواب از تخصیص اکثر

مشکلی که این راه دارد این است که در ما نحن فیه از فتوای اصحاب استناد ایشان را نمیفهمیم زیرا روایات دیگر و راههای دیگر هم وجود دارد و ممکن است فتوای آنها مستند به این روایت نباشد بلکه مستند به ادله دیگر باشد بنابراین جبر حاصل نمی شود زیرا اسناد به این روایت ثابت نمی شود.

اشکال دوم به طایفه سوم جواب از تخصیص اکثر

اگر هیچ راه دیگری برای فتوای اصحاب وجود نداشته نباشد و تنها همین راه استفاده از این روایت وجود داشته باشد که در نتیجه استنادشان به این روایت را به دست بیاوریم اما اشکال این است که بر فرض استناد آیا فهم آنها تمام است؟شاید آنها استفاده عموم و اطلاق کرده اند بواسطه قراینی که اگر آن قراین به دست ما می رسید ما در آن مناقشه داشتیم همان طور که موارد زیادی داریم که فقهای قدیم به روایاتی استدلال کرده اند و ما به استدلالهای آنها اشکال داریم و شاید در این موارد هم مثل آن باشد. و این مطلب احراز قطعی و یا اطمینانی ندارد و صرف احتمال است که حجیت ندارد.

البته مقداری از این دلیل به نقوس مختلفه برمی گردد که اگر کسی اعتماد زیادی به اصحاب متقدمین داشته باشد یا اینکه این فقها تعداد زیادی باشند که به حسب محاسبه احتمالات احتمال خطا به مقداری کم شود اطمینان پیدا شود.

پس نتیجه حرف شیخ این می شود که جایی که احراز شود اسناد و احراز شود که خطا نکرده اند در این صورت مقدار عمل اصحاب به این روایت می تواند جابر باشد که البته این احراز بستگی به نفوس مختلف و آن اصحاب متقدمین و خود مسئله دارد.

مناقشه دوم دلالی: اجمال روایت

مرحوم حکیم در مستمسک می فرمایند: مسلم است که نمی توانیم قائل شویم که این کلام در این مفاد ظاهر استعمال شده است. زیرا این مفاد گفتنی نیست پس مسلما این در مفاد دیگری استعمال شده است و چون آن مفاد دیگر مردد است پس اجمال برای این روایت به وجود می آید.مثلا ممکن است مفاد این گونه بوده است که «کل ما اشرقت علیه الشمس و لم یکن منقولا» یا این گونه بوده است «کل ما اشرقت علیه الشمس و لم یکن من هذا القبیل من المنقولات.» و مانند این.و این مفاد دیگر معیِّن ندارد و مردد بین محتملات است.

 جواب مناقشه دوم دلالی

 محقق حکیم فرموده اند معنای حقیقی کل ما اشرقت علیه الشمس کل منقولات و غیر منقولات است. اما منقولات را می دانیم که این روایت شاملشان نمی شود در نتیجه سراغ اقرب به معنای حقیقی می رویم که عبارت است از کل غیر منقولات. در نتیجه روایت شامل تمام غیر منقولات می شود و اجمالی به وجود نمی آید. و ما می گوییم کل غیر منقولات نه بعضی از غیر منقولات تا شما بگوید آن بعض غیر منقولات هم مشخص نیست که کدام بعض است. پس کل ما اشرقت علیه الشمس حمل می شود بر کل غیر منقولات

 اشکال اول به جواب مناقشه دوم دلالی

اولا: در بحث تعارض احوال در اصول گفته شده که ملاک ظهورات است و آن چه حجت است ظهور کلام است اما اگر کلام ظهور نداشت به واسطه استحسانات عقلی نمی توان برای کلام معنای حجتی درست کرد. این بیان هم ظهور درست نمی کند زیرا مجرد اینکه یک معنایی اقرب است به معنای حقیقی باعث نمی شود که کلام ظهور در آن پیدا کند زیرا اقربیت یک علاقه است و علاقه های دیگر هم وجود دارد و ممکن است آن علاقه ها را اراده کرده باشد.

بنابراین آن مباحث و طولانی که در قوانین و فصول و کتب سابقین از اصولیون آمده است که ترجیح احوال بوده است در مواردی مثل اینکه اگر امر دائر بشود بین مجاز و حقیقت کدام مقدم است یا اگر امر دائر شود بین یک مجاز یا چند مجاز کدام مقدم است یا اینکه اگر امر دائر شود بین اقرب مجازات و باقی مجازات کدام مقدم است همه این بحثها در کفایه حذف شده است و متأخرین همه این را قبول کرده اند که همه آن حرفها ظهور ساز نیست و یک استحسانات عقلی است و فقط ظن به اراده میاره و ظهور درست نمی کند.

اشکال دوم به جواب مناقشه دوم دلالی

این کلام مبتنی بر یک اساسی است که درست نیست.مستدل می گفت روایت در این مفاد نمی تواند استعمال شود پس در مفاد دیگر بوده است .دلیل اینکه مستدل می گوید نمی شود در این مفاد استعمال شود ، همان تخصیص اکثر است که اگر ما به واسطه راههای قبلی تخصیص اکثر را حل کردیم مشکلی نیست و می تواند در این مفاد استعمال شود.پس اگر به وجوه گفته شده از اشکال تخصیص اکثر تخلص جستیم و گفتیم که در این معنا می تواند استعمال شود و تخصیص اکثر هم پیش نمی آید در این صورت مجمل نمی شود.

علاوه بر اینکه تخصیص اصلا موجب استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له نمی شود زیرا تخصیصها در ناحیه مراد جدی کار می کنند نه مراد استعمالی. مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالم و بعد فرمود لاتکرم الفساق من العلماء این معنایش این نیست که اکرم کل عالم در همین معنای اکرام همه علما استعمال نشده است.مستعمل فیه همه علما است مانند زمانی است که تخصیص نخورده است و تخصیص فقط قرینه برای مراد جدی است و این در اصول واضح شده است که تخصیص عام موجب نمی شود عام در غیر موضوع له استعمال شود بلکه در همان معنای عموم استعمال و استیعاب همه افراد استعمال می شود.بنابراین در اینجا اگر تخصیصی وجود داشته باشد حتی تخصیص اکثر اگر وجود داشته باشد عام در غیر عموم استعمال نشده است و در همان عموم استعمال شده است چه برسد به این که ما ثابت کنیم که تخصیص اکثر در اینجا وجود ندارد.

بله اگر مرحوم حکیم بر فرض تنزل از این حرفها و طبق مبانی قدما صحبت کرده باشد که در موارد تخصیص عام در غیر موضوع له استعمال شده است در این صورت اشکال دوم به ایشان وارد نیست.

مناقشه سوم دلالی: متروک الظاهر بودن روایت

این کلام متروک الظاهر است بین فقها و محدثین و کسی به آن فتوا نداده است و عمل نکرده است و هر ظهوری که متروک باشد حجت نیست. که گفتیم این یک معیار جدایی غیر از معیار تخصیص اکثر است برای عدم حجیت است.مانند روایاتی که مثال زدیم که الکذب علی الله و رسوله تنقض الوضوء و الصوم که این روایت متروک الظاهر است نسبت به وضو ولو تخصیص اکثری نمی شود.

جواب مناقشه سوم دلالی

در صورتی این ظهور متروک الظاهر می شود که عموم و اطلاق را بپذیریم و در نتیجه اشکال تخصیص اکثر را بپذیریم.اما اگر آن اشکال را برطرف کردیم و گفتیم این کلام به خاطر احتفاف به قرینه لبیه (ضرورت عدم مطهریت شمس نسبت به اوانی و فرش و ابدان و ...) اصلا عموم و اطلاقی ندارد در نتیجه روایت متروک الظاهر نیست و علما به آن عمل کرده اند. این متروک الظاهر بودن به خاطر تخیل عموم و اطلاق است.

پس اگر ثابت شود که عموم و اطلاقی نبوده است یا اگر عموم و اطلاقی وجود دارد اشکال تخصیص اکثر را دفع شد همان طور که شیخ اعظم به واسطه عنوان واحد جواب دادند یا مرحوم آخوند به واسطه عام انواعی بودن جواب داندند یا محقق نایینی که فرمودند اینها قضایای حقیقیه هستند و در قضایای حقیقیه تخصیص اکثر اصلا تحققش معقول نیست چون اکثر و اقلی معنا ندارد در این صورت متروک الظاهر نمی شود زیرا همه اینها خارج می شوند و کلام هم حجت است و اشکالی به وجود نمی آید.

مناقشه چهارم دلالی: شاذ بودن خبر

اشکالی که علامه از ابن ادریس نقل کرده اند که این خبر شاذ است و به آن عمل نمی شود.

جواب مناقشه چهارم دلالی

منظور شما از شذوذ چیست شذوذ خبری یا محتوایی. شذوذ خبری یعنی اینکه افراد زیادی آن را نقل نکرده است بلکه یک نفر که ابوبکر حضرمی باشد فقط این روایت را از امام نقل کرده است و بقیه راویان چنین مضمونی را نقل نکرده اند و شذوذ محتوایی یعنی اینکه کسی بر طبق آن فتوا نداده است ولو اینکه عده زیادی هم این روایت را نقل کرده باشند.

اگر اولی یعنی شذوذ خبری مقصود باشد جواب این است که شذوذ خبری باعث عدم حجیت نیست و الا در فقه بسیاری از موارد است که مستند آن فقط یک روایت است شاید نزدیک هفتاد هشتاد درصد احکام این گونه است و اگر این اشکال ایشان را بخواهیم بپذیریم فقه بر زمین می ماند. بله در جایی که خبر معارض داشته باشد و طرفی که معارض است مشهور باشد و این طرف را یک نفر را نقل کرده است در این صورت می فرمایند که دع الشاذ النادر.در این جا درست است و می تواند مرجح باشد.

اما اگر مراد این است که مفادش شاذ است جوابش این است که این شذوذ بر اساس تخیل عموم واطلاق است و ما قبلا گفتیم که عموم و اطلاقی به یکی از وجوهی که گفته شده بنابراین شذوذی پیدا نمی کند و قابل اخذ است.

مناقشه پنجم دلالی

همان طور که قبلا گفتیم مناقشه پنجم این بود که روایت ششم ظاهرش این است که طهارت ذاتیه اشیاء را بیان می کند و در مورد مطهریت شمس نیست اگر چه روایت پنجم دلالت بر مطهریت شمس دارد و چون ممکن است که این دو روایت یکی باشند به قرینه این که امام و سائل در روایت هر دو یکی هستند و الفاظ دو روایت هم نزدیک به یکدیگر هستند بنابراین انسان حدس می زند که اینها قطعا یک روایت هستند یا لااقل احتمال یک روایت بودن خیلی قوی است بنابراین متن روایت مردد می شود بین ما یصلح للاستدلال و ما لا یصلح.

جواب مناقشه پنجم دلالی

در اینجا سه فرضیه وجود دارد:

فرضیه اول: روایت حجت همان روایتی که شیخ طوسی در خلاف نقل کرده بود که خودشان از ابوبکر حضرمی نقل کرده اند و ما هم همین سند روایت را به واسطه تعویض سند پذیرفتیم و برای تخلص از اشکال سندی ، راه تعویض سند را پذیرفتیم در آن متن فقد طهر است و ترددی نیست.

فرضیه دوم: هر دو روایت حجت است مثل آقای حکیم یا مرحوم امام و آقای حائری که سند را درست کردند. و اینها دو روایت هستند و امام علیه السلام در یک زمانی طهارت ذاتی اشیاء را بیان کرده اند و زمانی مطهریت شمس. بنابراین مورد استناد ما روایت فقد طهر است.

فرضیه سوم: دو روایت ثابت نشود بلکه بگوییم که حتما این دو روایت یکی است و یا لااقل احراز تعدد نتوانیم بکنیم که در این فرض راهی برای جواب نداریم و اشکال مستقر می شود. اما ادامه مطلب ان شاء الله فردا