به نام خدا

یادآوری:

در مورد بررسی سندی روایت ابوبکر حضرمی بحث می کردیم.گفتیم که غیر از توثیق تک تک افراد سند راههای دیگری هم برای حجیت روایت وجود دارد که دو راه از آن بیان شد و راه سوم را امروز بیان می کنیم.

راه سوم تصحیح روایت بدون توثیق افراد در سند: اخذ از کتب مسلمه

محقق همدانی در مصباح الفقیه فرموده اند: ظاهر این است که این روایت مأخوذ از کتب مسلمه است که این کتب احتیاج به سند ندارد.همان طور که ما مثلا برای نقل از کافی احتیاج به سند بیننا و بین الکافی نداریم. زیرا کتاب کافی کتاب مسلمی است و این طور نیست که ما اگر روایتی از کتاب کافی مثلا نقل کنیم بگویند روایت شما مرسل است و این سندهایی که مثلا حضرت امام برای کافی نقل می کنند تشریفاتی است و دخالتی در حجیت ندارد . مرحوم آیت الله بروجردی هم دأب و مسلکشان همین بوده است و می فرمودند که روایت موجود در تهذیب و استبصار و من لا یحضر را نیازی نیست که به مشیخه نگاه کنیم اگر چه این بزرگان سندشان در مشیخه آورده اند و علتش هم این است که منابع نقل این کتابها واضح بوده است که از مؤلفینش صادر شده است و این بزرگان از این گونه کتابها کتابهای تهذیب و استبصار و فقیه را تألیف کرده اند.[1]

اشکال به راه سوم تصحیح سند

این راه ، راه مهمی است اما دلیلی بر آن اقامه نشده است جز ادعا این که این کتابها این گونه بوده است بله فی الجمله درست است که کتابهایی در آن عصر این گونه بوده است اما آیا همه این کتابها این گونه مسلم بوده است؟ دلیلی بر آن اقامه نشده است.

بنابراین این مبنای مهمی است که هر کسی باید خودش بررسی کند اگر کسی بین خودش و خدا به این مطلب رسید می‌تواند تمسک کند و الا جز ادعا چیزی نیست و بلکه ما دلیل بر خلاف هم داریم زیرا بسیاری از این کتبی که این بزرگان از آن نقل کرده اند این گونه شهرت نداشته اند.بنابراین این از موارد یدرک و لا یوصف است و این از باب همان شم فقاهت است که صاحب جواهر می فرماید که کسی در اثر ارتباط و کار زیاد با روایات و آیات به یک شم فقاهتی می رسد که اطمینان می کند اسلام مطلبی را قبول دارد اگر چه دلیلی بر آن ندارد. اما این دیگر یک مسئله شخصی می شود و در باب احتجاجات و استدلالات نمی توان بر آن تکیه کرد.

مناقشات دلالی:

در بیان ضعف دلالت وجوهی از بیانات هست که ما آن را در پنج بیان و مناقشه خلاصه می کنیم.

مناقشه اول دلالی : تخصیص اکثر

شیخ اعظم و غیر واحدی از فقها به این مطلب قائلند.شیخ اعظم در کتاب الطهاره می فرمایند: متن این روایت دال بر یک مطلب عام و گسترده ای است که مستلزم تخصیص کثیر یا تخصیص اکثر است.(معمولا فرموده اند تخصیص اکثر اما فقیه اصفهانی در روائع الفقهیه فرموده است الکثیر و الاکثر) و چون صدور این چنین کلامی از امام ممکن نیست پس علم پیدا می کنیم که این کلام به این شکل از امام صادر نشده است زیرا مستهجن است و از امام صادر نشده است. بلکه به نحو اجمال علم پیدا می کنیم که خللی از ناحیه رواة ، از همه یا بعض پیدا شده است.

و اما این تخصیص اکثر از چهار ناحیه می تواند باشد.

1- از ناحیه گستردگی مفاد چون می دانیم منقولات مانند لباسها و اوانی و ابدان با خورشید پاک نمی شود در حالی که «کل ما اشرقت علیه الشمس» شامل اینها می شود و مشمول روایت هستند.

2-  مواردی که قائل داریم مشمول حدیث هستند مثل اراضی و ابنیه هم این اشکال را دارد که این روایت می فرماید همین قدر که خورشید به آن بتابد پاک می شود چه جفاف حاصل بشود یا نه در حالی که فتوا نیست و متشرعه از فقهاء کسی به آن قائل نیست و همه در این موارد جفاف به واسطه شمس را شرط می دانند. و جفاف بالشمس را ملتزم هستند نه اشراق بالشمس. بنابراین غیر منقولاتی که خورشید به آنها تابیده است و خشک نشده اند هم باید از تحت این روایت خارج شود.

3- شمول این روایت نسبت به غیر منقولات در حالی که اثر نجاست هنوز از بین نرفته است که این روایت شامل این موارد هم می شود در حالی که یقینا می دانیم این موارد هم مراد نیست.

4- همچنین از نظر تنجس و اینکه با چه چیزی تنجس پیدا کرده باشد در این روایت بیان نشده است و شامل هر چیزی می شود در حالی که بسیاری از اصحاب فرموده اند که فقط ما تنجس بالبول با خورشید پاک می شود یا بعضی که تعدی کرده اند فرموده اند ماتنجس بمثل البول با خورشید پاک می شود که مراد مایعاتی است که سخونت ندارند مثل خمر و امثال آن برخلاف مثل خون و عذره

این بیان اول بود که بیان شیخ اعظم بود.[2]

مناقشه دوم دلالی : اجمال روایت

مرحوم حکیم در مستمسک می فرمایند: مسلم است که نمی توانیم قائل شویم که این کلام در این مفاد ظاهر استعمال شده است. زیرا این مفاد گفتنی نیست پس مسلما این در مفاد دیگری استعمال شده است و چون آن مفاد دیگر مردد است پس اجمال برای این روایت به وجود می آید.مثلا ممکن است مفاد این گونه بوده است  که «کل ما اشرقت علیه الشمس و لم یکن منقولا» یا این گونه بوده است «کل ما اشرقت علیه الشمس و لم یکن من هذا القبیل من المنقولات.» و مانند این.و این مفاد دیگر معیِّن ندارد و مردد بین محتملات است.

این کلام نظیر بیانی است که در معالم آمده است که کسانی قائل به این مطلب هستند عام مخصص ، مجمل می‌شود و دیگر حجت نیست زیرا وقتی عام تخصیص خورد مسلما در عموم و معنای حقیقی استعمال نشده است و مجازات کثیر هستند و نمی دانیم که در کدام مجاز استعمال شده است. اگر چه که مبنا مشهور خلاف این است.

مناقشه سوم دلالی: متروک الظاهر بودن روایت

محقق همدانی در مصباح الفقیه می فرمایند این متن با این مفاد متروک الظاهر است و هر کلامی که متروک باشد بین رواة حجت نیست.این بیان با بیانات قبلی این تفاوت را دارد که ولو اینکه تخصیص اکثر نباشد و مجمل هم نباشد ولی چون کسی به آن عمل نمی کند بنابراین حجت نیست. مثل روایتی که می گوید غیبت وضو را باطل می کند یا روایتی که دروغ بر خدا و پیامبر را ناقض وضو و صوم می داند که علماء در مورد وضو به آن فتوا نداده اند. و علما به این روایت که هر چیزی که خورشید به آن بتابد پاک می شود عمل نکرده اند.[3]

مناقشه چهارم دلالی : شذوذ روایت

مرحوم علامه در منتهی از ابن ادریس نقل می کند که این روایت شاذ است بنابراین اگر چه سند تمام باشد اما چون روایت شاذ است حجت نیست.[4]

مناقشه پنجم دلالی: تردید در مفاد

در روایت ششم آمده است که کل ما اشرقت علیه الشس فهو طاهر.مفاد این روایت این نیست که هر چیزی که متنجس شده است با خورشید پاک می شود که در نتیجه این روایت ، جزء روایات مطهریت شمس باشد بلکه مفاد این است که همه چیز در عالم پاک است و از جهت تعبیر ما اشرقت علیه الشمس مانند آن روایتی است که می‌فرماید اگر یک نفر را هدایت کنی برای تو بهتر است از هر چیزی که خورشید به آن می تابد(ایْمُ اللَّهِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَلَى یَدَیْکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ یَا عَلِیُّ‌)[5] که مراد از مما طلعت علیه الشمس همه چیزهایی است که در عالم وجود دارد. و در این روایت هم می فرماید همه چیز پاک است به غیر از مواردی که استثناء شده است. و شاهد آن این است که در روایت گفته نشده است «کل ما تنجس و اشرقت علیه الشمس» و نفرموده است که «یطهر» یا «صار طاهرا» بلکه فرموده است «فهو طاهر». و این یک مفاد خوبی است که خیلی به کار می آید و در واقع یک دلیل فقاهتی است که ضابطه کلی در باب طهارت را بیان می کند که جای اصاله الطهاره را می گیرد و در موارد شک در طهارت اولیه چیزی با وجود این دلیل فقاهتی جایی برای دلیل اجتهادی اصاله الطهاره نیست.

اما روایت پنجم که عبارت  «فقد طهر» در آن وجود دارد معنای روایت این است که حدث فیه الطهاره که قهرا در مواردی است که قبلا نجاستی بوده است بنابراین مربوط به بحث مطهریت شمس می شود. لکن فرموده اند که ظاهر این است که این دو روایت یکی است زیرا سند یکی است و هر دو از امام باقر است و شنونده از امام هم ابوبکر حضرمی است. و این ظاهر در این است که این دو یک روایت هستند و این رواة هستند که در قالبهای مختلف ریخته اند.

پس اگر احراز شود که یک روایت است بنابراین متن مردد می شود بین این که امام فقد طهر فرموده اند یا فهو طاهر.

و اگر هم احراز هم نشود که یک روایت است باز هم لااقل احراز نمی شود که دو روایت است و دو متن جداگانه است که هر کدام به مفاد خودش دلالت کند.    پس این روایت مردد می شود بین فهو طاهر که ربطی به مطهریت شمس ندارد و بین فقد طهر که مربوط به باب بشود.

این بیان آخر در کلام فقهاء نیست اما به ذهن یکی از دوستان آمد و بیان کرد و دیدیم که حرف خوبی است. و البته می‌توان گفت این مناقشه از مناقشات قبلی مهم تر است و دفع آن نیز مشکل تر است.

نکته: این مباحث ، مباحث مهمی است که از باب نمونه وقتی این موارد بیان شد و جواب داده شد در موارد دیگر فقه هم می توان مانند این ها را بیان و پیاده کرد.