به نام خدا

مناقشه اول دلیل دوم قول سوم. 2

مقدمه اول: شمول روایت لایفسد الماء نسبت به مورد بحث... 2

مقدمه دوم: تقدم استصحاب عدم جعل نجاست بر استصحاب بقاء نجاست... 2

اشکال مقدمه دوم: تعارض استحصحاب عدم جعل با استحصاب بقاء نجاست... 3

جواب اشکال: حکومت استصحاب عدم جعل به دلیل از یبن بردن موضوع شک در بقاء مجعول. 3

مناقشه دوم دلیل دوم: عدم تعارض به دلیل عدم شمول ادله نجاست به جهت وجود مقید لبی.. 3

جواب مناقشه دوم: جریان استصحاب منقح موضوع ادله نجاست... 4

مناقشه سوم: جریان قاعده طهارت بعد از تساقط و عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه. 4

نتیجه قول سوم: احتیاط در عدم طهارت به جهت پذیرش دلیل اول. 4

مورد دوم: انتقال خون نجس به حیوان دارای نفس سائله. 5

دلیل مطهریت... 5

مناقشه اول دلیل مطهریت: عدم جریان استصحاب بعد از وجود دلیل بر نجاست... 6

جواب مناقشه: مقید بودن دلیل نجاست به قید لبی.. 6

اشکال. 6

مناقشه دوم: جریان استصحاب نجاست خون خارج.. 7

جواب مناقشه دوم: تقدم استصحاب عدم جعل نجاست... 7

بحث در دلیل تفصیلی بود که شهید صدر فرمودند به این که اگر ما لا نفس له سائله دم اصلی داشته باشد انتقال مطهر نیست.

دلیل اول این بود که در این موارد دم منتقل الیه صدق نمی کند.

دلیل دوم این بود که صدق می کند اما اشکال این است که در این موارد ادله نجاست هم شامل است علاوه بر این که استصحاب نجاست و اصاله نجاست دماء هم جاری است.

پس از این طرف این امور دلالت بر نجاست دارد و از طرف دیگر در ناحیه منتقل الیه چیزی که بتوان برای طهارت به آن استناد کرد نداریم.زیرا:

طایفه اول روایات یعنی دو روایتی که در سمک وارده شده است سندا و دلالة اشکال دارد زیرا دلالت بر عدم مانعیت دارد نه نجاست.

استناد به روایت طایفه دوم یعنی طایفه وارده در مطلق ما لا دم له و تعدی از آن ها قیاس است زیرا برغوث و ... دارای لحم نیستند. علاوه بر این که اگر لحم نداشته باشند و از این نظر هم غمض عین کنیم امکان خصوصیت وجود دارد فلذا محمد بن ریان هم سوال کرد که آیا می توانیم این دو را به هم قیاس کنیم یا نه.

می ماند روایت طایفه سوم که می فرمود: لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. به این روایت هم دو گونه اشکال می شود. اولا شهید صدر می فرمایند این روایت اساسا ربطی به این بحث ندارد.

اشکال دوم این است که بر فرض بتوان استدلال کرد نسبت بین این روایت و ادله ای که خون منتقل را نجس می داند عموم و خصوص من وجه است که محل اجتماع آنها همین دم منتقل شده است. بعد از تعارض تساقط می کنند و نوبت به استصحاب بقاء نجاست می رسد نتیجه این می شود که انتقال در این موارد موجب طهارت نمی شود.

اگر چه این بیانات در کلمات ایشان نیست اما این ادله را می توان برای فرمایش ایشان بیان کرد. حال آیا می توان جواب داد؟

مناقشه اول دلیل دوم قول سوم

مقدمه اول: شمول روایت لایفسد الماء نسبت به مورد بحث

تارة یجاب که ما اخیر را انتخاب می کنیم و اشکالات ایشان را قبلا جواب دادیم. گفتیم فهم عرفی از روایت لایفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله با توجه به این که حصر می کند و می فرماید آن چه نفس سائله دارد آب را نجس می کند این است که غیر از این حیوانات آب را نجس نمی کند چه متفسخ بشود و چه نشود و مدلول التزامی این اطلاق این است که دم این حیوانات طاهر است چه خون اصلی آنها باشد و چه خونی که از جایی دیگر منتقل به بدن آنها شده باشد به خصوص حیواناتی که عادت بر نوشیدن دم دارند.

پس اشکالاتی که ایشان فرمودند که این روایت شامل مورد بحث نمی شود پاسخ داده شد.

مقدمه دوم: تقدم استصحاب عدم جعل نجاست بر استصحاب بقاء نجاست

اما در مورد اشکال تعارض ممکن است بگوییم اگر نوبت به تعارض رسید و تساقط کردند نمی توان استصحاب بقاء نجاست نمود زیرا محکوم استصحاب عدم جعل نجاست است –همان استصحابی که در طریق ششم بیان می کردیم- به این بیان که نمی دانیم جعل نجاست برای دم در وقتی که منتقل به بدن لا نفس له سائله -که خود خون اصلی دارد- شده است یا نه استصحاب عدم جعل نجاست می کنیم. زیرا یقین داریم زمانی جعل نشده بوده است و آن چه یقین به جعلش داریم در مقطع قبل از انتقال بوده و نقض یقین به عدم جعل تنها در همان مقدار ممکن است اما بیشتر از آن را نمی توانیم نقض کنیم.

اشکال مقدمه دوم: تعارض استحصحاب عدم جعل با استحصاب بقاء نجاست

مرحوم محقق خویی و عده ای از تلامذه ایشان در این موارد می گویند استصحاب عدم جعل معارضه با بقاء مجعول یعنی بقاء نجاست دارد براین این که این خون قبل از این که منتقل شود نجس بوده است و در بیان استدلال هم همین نجاست را استصحاب می کردیم.

پس از طرفی استصحاب بقاء نجاست داریم و از طرفی استصحاب عدم جعل می کنیم با هم تعارض دارند و این مطلب منشأ این است که مرحوم خویی فرموده اند در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود زیرا در تمامی موارد –مگر بعض تفصیلات- در شبهات حکمیه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض دارند.

جواب اشکال: حکومت استصحاب عدم جعل به دلیل از یبن بردن موضوع شک در بقاء مجعول

جوابی که بعضی تلامذه ایشان فرموده اند و مطلب درستی است این است که تعارض ندارد زیرا استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب بقاء مجعول است. یعنی دلیل این که ما شک داریم این شیء نجس است یا نه این است که نمی دانیم جعل شده است یا نه. استصحابی که برای ما روشن می کند جعل شده است یا نه در حقیقت شک ما را در ناحیه مجعول از بین می برد پس دیگر نوبت به استصحاب بقاء نجاست مجعول نمی رسد.

البته تمامی این حرفها بنابر این است که طهارت امر وجودی نباشد بلکه همان عدم نجاست باشد.

مناقشه دوم دلیل دوم: عدم تعارض به دلیل عدم شمول ادله نجاست به جهت وجود مقید لبی

تعارض را نمی پذیریم و ادله نجاست با دلیل لایفسد الماء تعارض ندارد. زیرا –همان گونه که بارها گفته ایم- آن روایاتی که می گوید این دم نجس است همگی مقید لبی دارند و در واقع کل ادله داله بر نجاسات عینیه و یا ملاقی با یکی از این نجاسات یک مقید لبی دارند که عبارت است از «ما لم یطهر». چون معمولا نجاسات و متنجسات هم در عرف مزیل و مطهر دارند و هم در شرع معلوم است که برای بسیاری از نجاسات مطهر قرار داده شده است، بنابراین هم در در اذهان عرف و در اذهان متشرعین مغروس است که چیزی که قذر است قابل تطهیر است. بنابراین وقتی شارع می گوید فلان چیز نجس است یعنی نجس است تا وقتی که مطهری برای آن نیاید. و این قید «ما لم یطهر» ناگفته ای است که مانند کلام گفته شده است چون حاف به کلام است و در ذهن همه وجود دارد.

حال در ما نحن فیه کسی می تواند بگوید روایاتی که دال بر نجاست خون انسان است مقید به وجود مطهری برای آن می باشد. و ممکن است همین انتقال مطهر آن باشد پس تمسک به ادله نجاست، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.

قهرا وقتی ادله نجاست شامل این حالت نشد به نحو شبهه حکمیه شک می کنیم که آیا پاک است یا نجس در نتیجه تمسک به ادله ای که می گوید لایفسد الماء الا ماکانت له نفس سائله می کنیم.[1]

جواب مناقشه دوم: جریان استصحاب منقح موضوع ادله نجاست

مگر این که در این موارد بگویند استصحاب منقح موضوع وجود دارد یعنی دم الانسان بودن وجدانی است و طاهر شدنش را به اصل درست می کنیم. یعنی قبل از این که منتقل بشود طاهر نبوده است الان شک داریم که مطهر شده است یا نه؟ استصحاب عدم مطهریت می کنیم پس مشمول دلیل می شود.

این مطلب بنا بر مسلک کسی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بداند اشکالی ندارد. پس این هم راهی برای جواب طبق این مسلک است.

مناقشه سوم: جریان قاعده طهارت بعد از تساقط و عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

در اینجا تعارض و تساقط می کنند و استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری نیست اگر قاعده الاشیاء منغمره فی بحر الطهاره و الحلیه را بپذیریم طبق آن قاعده این خون پاک است و اگر آن را نپذیریم نوبت به قاعده طهارت می رسد. بنابراین که قذر را اسم بدانیم نه فعل.

لکن چون شهید صدر این مبنا در قاعده طهارت را قبول ندارد نمی توان جاری کرد درنتیجه فرمایش شهید صدر طبق فرمایش خودشان خالی از قوت نیست.

نتیجه قول سوم: احتیاط در عدم طهارت به جهت پذیرش دلیل اول

حق در مسئله این است که حکم به طهارت مشکل است به جهت دلیل اول قول سوم.

یعنی در حیواناتی که خودشان دم اصلی دارند صدق خون آنها بر خونی که به بدنشان منتقل شده است مشکل است در نتیجه ادله شامل آن نمی شود بلکه این خون غذای این حیوانات است.

بله اگر خون در معده ماهی وارد شده و تجزیه و ترکیب شود و بعد مانند غذاهای دیگر ماهی تبدیل به خون شود در این صورت به دلیل استحاله پاک شده است اما در اینجا بحث در موردی است که نفس همان خون بدون تغییر در ماهیتش خون حیوان دیگر شود.

بنابراین احتیاط در اینکه معامله طهارت به این دماء نشود به جاست. فلذا این فرمایش شهید صدر و آیت الله سیستانی که در حاشیه عروه فرموده اند به شرط این که خون نداشته باشد فرمایش به جایی است و اگر کسی فتوای به آن ندهد حداقل در حد احتیاط واجب فی محله است.

مورد دوم: انتقال خون نجس به حیوان دارای نفس سائله

مورد دیگر از مواردی که با انتقال پاک می شود خون نجسی است که تزریق به انسان یا حیوانی که نفس سائله دارد بشود.

مورد قبل دم منتقل شده به دم ما لا نفس له سائله بود.

اگر خون به حیوانی که دارای نفس سائله است انتقال پیدا کند ا زمانی که این خون در باطن آن حیوان است پاک است اما وقتی خارج شود نجس می شود. برخلاف مورد اول که می گفتیم وقتی خون منتقل به بدن حیوان بدون خون جهنده شد چه در بدن او باشد و چه بیرون بیاید پاک است.

اثر این مسئله در جایی ظاهر می شود که خونی را به کسی تزریق کنند در این صورت می دانیم خونی که در رگهای این شخص وجود دارد همین خونی است که به او تزریق شده است. در این صورت اگر به این شخص آمپولی زده شود و سر سوزن آمپول هنگام خارج شدن متلوث به خون نباشد تنجس به خون پیدا نکرده است. زیرا این خون بعد از انتقال به باطن پاک شده است. بله اگر خون از بدن بیرون بیاید دم مسفوح و نجس خواهد بود.

بنابراین یکی از مواردی که مطهر است انتقال خون به بدن ما له نفس سائله است تا زمانی که در باطنش وجود دارد.

دلیل مطهریت

از راههای که برای مطهریت بیان کردیم راه اول را که گفتیم وجود ندارد. راه اول این بود که در روایات این گونه آمده باشد: الانتقال یوجب الطهاره.

راه دوم یعنی وجود دلیل خاص نیز در این جا وجود ندارد.

راه سوم که بگوییم وقتی داخل بدن شد خون شخص است و دلیل که می گوید دم باطن طاهر است شامل آن می شود نیز در اینجا وجود ندارد. زیرا دلیلی مبنی بر این که الدم فی الباطن طاهرٌ. بلکه آن چیزی که هست این است که دلیلی بر نجاست خون باطن نداریم نه این که دلیل بر طهارتش داشته باشیم. چون دلیلی بر نجاستش نداریم قاعده طهارت جاری می شود حتی بنابر شهید صدر چون مسبوق به نجاست نیست.

بنابراین دلیل اینکه می گوییم دم باطن پاک است قاعده طهارت است نه این که اماره ای بر آن داشته باشیم. روایاتی که مثلا می فرمایند اصاب ثوبی دم رعاف شامل خون باطن نمی شوند زیرا دم باطن اصابت به ثوب نمی کند. مضمون تمام روایاتی که دلالت بر نجاست خون دارد همین موارد است که مربوط به دم خارج است نه دم داخل بدن. بنابراین وقتی شک کردیم دم باطن نجس است یا نه قاعده طهارت جاری می شود.

زیرا ما دلیل نداریم الدم فی الباطن طاهر بلکه آن چیزی که هست این است که دلیل بر نجاست دم باطن نداریم و عدم

راه چهارم هم که معلوم است وجود ندارد زیرا روایت خاصه ای نداریم که دلالت بر طهارت خون خاصی بکند.

راه پنجم یعنی قاعده الاشیاء کلها منغمره فی بحار الطهاره و الحلیه را هم که گفتیم وجود ندارد.

راه ششم استصحاب عدم جعل نجاست یا استصحاب عدم نجاست یا استصحاب طهارت بود.

از این هم بگذریم برای پاک بودن باید قاعده طهارت جاری کرد مانند خون باطنی انسان.     

مناقشه اول دلیل مطهریت: عدم جریان استصحاب بعد از وجود دلیل بر نجاست

ممکن است کسی بگوید خونی که از خارج به داخل رفته متفاوت است با خونی که در داخل تکون پیدا کرده و خارج نشده است. در دومی دلیلی بر نجاست نداریم فلذا استصحاب عدم جعل نجاست جاری می شود. اما خونی که از خارج واردشده است دلیل بر نجاستش داریم که دلیلش همان اطلاق ادله عامه نجاست خون انسان وقتی خارج می شود می باشد زیرا این خون نجس است چه وارد بدن دیگری بشود یا نشود. و اطلاقات شامل فرد نادر هم می شود.علاوه بر این که امروز دیگر فرد نادر نیست. علاوه بر اینکه نمی دانیم واقعا در آن زمان فرد نادر بوده است.

جواب مناقشه: مقید بودن دلیل نجاست به قید لبی

بنابر مسلک کسی که می گوید ادله مقید لبی «ما لم یطهر» دارد در این جا نیز می توان گفت ممکن است تطهیر شده باشد. و انتقال به باطن ممکن است موجب طهارت شده باشد.

اشکال

اما این اشکال در اینجا وارد نمی شود زیرا برای خون باطن دلیل بر طهارت نداریم و از باب قاعده طهارت یا استصحاب عدم نجاست حکم به طهارت می کنیم. بنابراین آیا احتمال داده می شود که شاید خون باطن نجس باشد و با اصاله الطهاره حکم به طهارت آن کنیم اما خون خارج که نجس است وقتی وارد باطن می شود ولو تکونش در باطن نیست پاک باشد؟

اگر بگویید چنین احتمالی می دهیم درست است به آن دلیل نمی تواند تمسک کند.

مناقشه دوم: جریان استصحاب نجاست خون خارج

جواب دومی که ممکن است گفته شود استصحاب است. خون وقتی خارج از بدن بود نجس بود وقتی وارد بدن می شود لادلیلی نیست بلکه دلیل داریم و استصحاب بقاء نجاست جاری می کنیم.

جواب مناقشه دوم: تقدم استصحاب عدم جعل نجاست

این جواب هم طبق مسلک معروف درست است اما اگر گفتیم استصحاب عدم جعل نجاست حاکم بر این نجاست است، استصحاب جاری نمی شود.