به نام خدا
مناقشه اول دلیل قول سوم: پاسخ نقضی.. 1
مناقشه دوم دلیل قول سوم: پاسخ حلی.. 1
بحث در تفصیل محقق همدانی بین ما یعالج به جامد و مایع بود. دلیل ایشان بیان شد.
مناقشه اول دلیل قول سوم: پاسخ نقضی
این فرمایش ایشان نقض می شود به مواردی که از نظر فقهی تبع به این معنایی که ایشان ذکر می کنند نیستند اما قائل به طهارت تبعی آنها می شویم. برای بررسی این موارد، موردهای ذکر شده در بحث تبعیت عروه را مورد توجه قرار می هیم.
- تبعیه فضلات الکافر. مانند آب دهان و بینی و ... کافر که در صورت اسلام آوردن او پاک می شود در صورتی که بعضی از این فضلات مایع هستند ولی با این حال با اسلام آوردن او پاک می شود.
- تبعیه ولد الکافر له فی الاسلام ابا کان او جدا او امّا او جدة. ایشان فرمودند که در منفصل تبعیت معنا ندارد در حالی که می بینیم ولد کافر با این که منفصل از اوست و ممکن است در شهر دیگری باشد اما با اسلام آوردن پدرش حکم اسلام بر او نیز بار می شود.
- تبعیّة الأسیر للمسلم الّذی أسره اذا کان غیر بالغ و لم یکن معه ابوه او جده. اگر فرزند کافری را به اسارت بگیرند که در عمودینش کسی که مسلم باشد وجود نداشته باشد که در این صورت نجس است اما اگر مسلمی او را اسیر کند او نیز به تبع پاک می شود با اینکه منفصل است و ممکن است حتی دستش هم به او برخورد نکرده باشد.
مناقشه دوم دلیل قول سوم: پاسخ حلی
برای حل مسئله باید به دو مطلب توجه کرد.
اول اینکه برای به دست آوردن موارد تبعیت باید به دلیل توجه کرد و حتی به معنای عرفی و لغوی تبعیت هم نباید توجه کرد. منظور از تبعیت در فقه این است که مواردی در شرع وجود دارد که به دلیل شرعی دلیل بر ملازمه بین طهارت آنها با اشیاء دیگر وجود دارد. چه نام آنها را تبعیت بگذاریم یا نه. و ربطی به این ندارد که اگر نجاست به تبع و در ظل نجاست دیگری بود با طهارت آن طاهر شود. بلکه ما تنها دائر مدار این هستیم که آیا در شرع بین طهارت این دو ملازمه ای وجود دارد یا نه.
در مواردی که قائل به تبعیت هستیم دلیل بعضی این است که امکان جدایی وجود ندارد همان گونه که ظرف خمر این گونه است. زیرا معقول نیست وقتی که شارع می فرماید خمر با انقلاب پاک می شود تحفظ بر نجاست و منجسیت ظرف آن نیز داشته باشد. و این دو قانون قابل جعل هم زمان نیستند بنابراین از وضع قانون اول یعنی طهارت خل به دست می آوریم که شارع قانون دوم یعنی نجاست و منجست ظرف را جعل ننموده است و پی به طهارت آن می بریم. بنابراین فهم طهارت توسط فقهی تبعی است نه این که طهارت و نجاست تابع و متبوع باشند.
محقق همدانی طهارت و نجاست را تابع و متبوع دیگری معنا کرده اند در حالی که این مقصود در فقه نیست بلکه مقصود این است که فقیه به تبع دلیل می فهمد که دیگری به دلالت التزام پاک می شود و امکان ندارد طهارت یکی جعل شود مگر اینکه طهارت دیگری نیز جعل شود.
و در مانحن فیه هم ما به دلالت التزام ادله ای که می فرمودند خمری که آن را تبدیل به سرکه کنند اشکالی در آنها نیست استناد نمودیم و گفتیم لابأس به در این روایات از نظر عرفی به معنای نفی هر گونه اشکال در استفاده از آنهاست. و نتیجه آن این بود که طهارت فعلیه سرکه ممکن نیست مگر با طهارت ما یعالج به که اطلاق روایت دلالت داشت که حتی با بقاء ما یعالج به نیز پاک است.
و دلیل دوم هم اطلاق مقامی بود که چون غالب مردم غافل هستند فلذا اگر شارع تنبیه نفرماید نقض اغراض خود نموده است. و باید در این گونه موارد تنبیه بنماید و از عدم تنبیه شارع حکم می فهمیم او نیز چنین حکمی دارد.[1]
بنابراین با این دو دلیل طهارت تبعی به طور مطلق به دست می آید و این تفصیل تمام نیست.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] قبلا این گونه موارد را تشبیه می کردیم به باب مقادیر. در باب مقادیر مثلا وقتی شارع فرموده است کفاره فلان عمل یک مد طعام است در این صورت، مردم برای پرداخت یک مد گندم دقت به خار و خاشاک و سنگریزه هایی که مقداری از وزن را شامل می شوند ندارند در حالی که اگر وزن آنها را کم کنند وزن گندم کمتر از یک مد می شود. و اصلا چنین چیزی به ذهن مردم خطور نمی کند و با پرداخت آن مکلف خود را ممتثل امر امام می داند. بنابراین اگر شارع این روش مردم را قبول ندارد باید تنبیه کند. اگر چه عرف قبول دارد که با کم کردن این موارد وزن کمتر از یک مد می شود فلذا در وزن کردن اشیاء قیمتی مانند طلا و الماس این دقتهای جزئی را اعمال می کنند زیرا در این موارد بنا بر مداقه است اما در این موارد این بنا را ندارد.