به نام خدا

مناقشه دوم(رد مقدمه سوم) : عدم شمول دلیل تنجیس متنجس بر مورد. 1

جواب مناقشه دوم: باطل بودن مبنا 2

دلیل دوم برای قول اول: استصحاب بقاء نجاست... 2

مناقشه اول دلیل دوم: عدم اتحاد موضوع استصحاب... 3

مناقشه دوم دلیل دوم: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه. 4

جواب اشکال دوم: مبنایی بودن مناقشه. 4

مناقشه سوم: عدم جریان استصحاب با وجود دلیل.. 4

دلیل سوم: استصحاب کلی قسم سوم. 4

مناقشه اول دلیل سوم: عدم حجیت استصحاب کلی قسم ثالث... 4

مناقشه دوم: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه. 4

مناقشه سوم: عدم بقاء موضوع استصحاب... 4

مناقشه چهارم: عدم جریان استصحاب با وجود دلیل.. 5

نتیجه ادله قول اول(اشتراط): تام نبودن ادله. 5

قول دوم: عدم اشتراط... 6

قول سوم: تفصیل بین جامد و مایع. 6

بیان شد که استدلال قائلین به اشتراط دارای سه مقدمه است. مقدمه اول این بود که مایعالج به به واسطه ملاقات با خمر نجس می شود. مقدمه دوم این بود که این تنجس حتی بعد از انقلاب باقی است و مقدمه سوم این بود که به حکم «کل متنجس منجس» مایعالج به باعث نجاست سرکه می شود. از این استدلال به دو نحو جواب داده شده است.

مناقشه اول منع مقدمه دوم به چهار وجه بود که بیان شد.

مناقشه دوم(رد مقدمه سوم) : عدم شمول دلیل تنجیس متنجس بر مورد

حسب آن چه قبلا از محقق نراقی در مستند نقل کردیم قاعده تنجیس متنجس مدلول آیه یا روایتی نیست بلکه یک تعبیر فقهی است که علما به حسب ادله لبیه از مجموع ادله استفاده کرده اند. به این که موارد ویژه ای در روایات ذکر شده است که بواسطه ملاقات نجس شده است و علما به اجماع مرکب فرموده اند که این حکم تنجیس متنجس شامل سایر موارد نیز می شود زیرا فرقی بین این موارد با مذکور با غیر آنها وجود ندارد.[1]

اجماع مرکب به این معنا که همه علما شمول حکم این روایات نسبت به سایر موارد را صحیح می دانند چه کسانی که قائل هستند این روایات دلالت بر تنجیس این موارد مذکور در روایت دارد و چه کسانی که می فرمایند دلالت بر تنجیس ندارد بلکه مثلا بر تنزه دلالت دارد. دسته دوم نیز قائلند اگر روایات دلالت بر تنجس مورد روایت داشته باشدشامل سایر موارد نیز می شود. و به عبارت دیگر این فقها به نحو تعلیق چنین فتوایی دارند و ضم فتاوای صریح با فتاوای تعلیقی اجماع مرکب می سازد. مثلا مرحوم فیض قمی رساله ای در عدم انفعال آب قلیل و عدم تنجیس متنجس دارند و نهی در روایات را به معنای کراهت نماز خواندن با آن می دانند اما با این حال می فرمایند که اگر واقعا روایات دلالت بر نجاست اینها داشته باشد منجس نیز خواهند بود.

و در این گونه موارد انقلاب دلیلی بر اجماع نداریم بلکه دلیل بر عدم داریم زیرا مشهور فقها قائلند که بقاء ما یعالج به اشکال ندارد و شاید بسیاری از این علما دلیل عدم اشکال را طهارت تبعی نمی دانند بلکه دلیلشان عدم تنجیس متنجس در این مورد باشد بنابراین احراز نمی کنیم که این گونه متنجسها منجس هستند.

جواب مناقشه دوم: باطل بودن مبنا

به این فرمایش تنها می توانیم جواب مبنایی بدهیم. به این که در بحث تنجیس متنجس ثابت شده است که دلیل این قاعده اجماع مرکب نیست. بلکه این قاعده از روایات استفاده می شود.

از باب نمونه موثقه عمار ساباطی می باشد که از حضرت در مورد منبع آبی سوال می کند که از آب آن لباسهایشان را تطهیر می نموده اند و وضو می گرفتند و بعد از مدتی می بینند که فأره متسخله ای در آن پیدا شده. حضرت در جواب او فرموده اند که باید هر چیزی که آن آب با آن ملاقات کرده را تطهیر کرد.[2]

از این روایت استفاده شده است که متنجس به عین نجس در واسطه اول منجس می باشد البته بنابر این که الغاء خصوصیت از آب کنیم و آن را تسری به سایر مایعات و همچنین جوامد دهیم. مسئله مورد بحث نیز از همین باب است و ما یعالج به بواسطه خمر نجس شده است که متنجس واسطه اول است که در نتیجه منجس نیز خواهد بود.

دلیل دوم برای قول اول: استصحاب بقاء نجاست

مستدل به این دلیل همان طور که قبلا بیان کردیم می فرمود:این مایع قبلا نجس بوده است یا به واسطه خمریت یا عصیر عنبی مغلی بودن و یا مسکر بودن. بعد از انقلاب به این صورت(بعلاج)، نمی دانیم پاک شده است یا نه. اگر بنفسه منقلب شده بود قدر متیقن از روایات بود و قطعا طاهر بود اما وقتی با علاج منقلب شده است شک در شمول ادله نسبت به این صورت داریم. بنابراین به نحو شبهه مفهومیه شک می کنیم که نجاست برطرف شده است یانه.

از طرفی هم در موارد انقلاب موضوع برای استصحاب باقی است اگر چه موضوع دلیل نجاست باقی نیست. زیرا دلیل نجاست دال بر الخمر نجس بود و مسلما خمر وجود ندارد اما موضوع استصحاب غیر از موضوع دلیل است. همان طور که به عنوان مثال در دلیل «الماء المتغیر احد اوصافه الثلاثه باوصاف النجس یتنجس» موضوع دلیل الماء المتغیر است در نتیجه وقتی تغیر خود به خود زائل شد الماء المتغیر دیگر ثابت نخواهد بود مگر این که قائل شویم مشتق حقیقت در ما انقضی عنه المبدأ هم هست که این مبنا صحیح نیست. پس به دلیل الماء المتغیر نمی توانیم تمسک کنیم. اما می توانیم بگوییم این آب قبلا به خاطر تغیر، حامل نجاست بود. نمی دانیم این تغیر فقط واسطه در ثبوت و تنها در حال حدوث علت بوده و دخالتی در بقاء ندارد که در این صورت نجاست قبل باقی است و یا این که حدوثا و بقاء دخیل است که در این صورت نجاست وجود ندارد.

به خاطر تردد نقش تغیر در حکم نجاست شک حاصل می شود در نتیجه دلیل «لاتنقض الیقین» دلالت دارد بر این که قبلا نجس بوده الان هم نجس است. بنابراین موضوع دلیل الماء المتغیر است اما موضوع استصحاب جسم است و نزد عرف حامل نجاست آب است نه وصف تغیر آن، در نتیجه موضوع باقی است و اشکالی در استصحاب نیست.

در مانحن فیه هم - بنابر آن جه مرحوم امام و مامقانی اول در ذرایع الاحکام فرموده اند- این مایع یعنی آب انگور وقتی خمر بود شارع حکم به نجاست آن نموده است. بعد از انقلاب همان مایع باقی است و استحاله ای رخ نداده است بلکه وصف آن عوض شده در نتیجه اگر چه به دلیل الخمر نجس نمی توانیم تمسک کنیم چون خمری وجود ندارد اما می گوییم این مایع سابقا که وصف خمریت داشت نجس بود و حال که شک در نجاست داریم استصحاب بقاء نجاست می نماییم.

مناقشه اول دلیل دوم: عدم اتحاد موضوع استصحاب

سابقا گفتیم در باب انقلاب همه قائل به بقاء موضوع بعد از انقلاب بلکه انقلاب را در واقع نوعی استحاله می دانند به علاوه یک اضافه ای که همان عامل تنجیس می باشد. فلذا در باب استحاله دلیل تعبدی برای طهارت مستحال الیه نیاز نداریم زیرا نجاست قبل مسلما از بین رفته است. اما در باب انقلاب چون همیشه ملازمه با عامل تنجیس دارد دلیل تعبدی نیاز است. اما موضوع قطعا باقی نیست و لااقل اگر عقلا هم موضوع باقی باشد اما عرفا خل و خمر دو موضوع کاملا مجزا هستند. همان طور که در مورد تدبیل کلب به ملح اگر چه از لحاظ فلسفی هیولا باقی است و عقل حکم به اتحاد موضوع می کند اما عرفا دو موضوع جداگانه هستند.

مناقشه دوم دلیل دوم: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

چون شبهه حکمیه می باشد استصحاب در آن جاری نیست.

جواب اشکال دوم: مبنایی بودن مناقشه

این اشکال مبنایی است. و سابقا گفتیم که جریان استصحاب در شبهات حکمیه بدون اشکال است. اما کسانی مانند مرحوم خویی که قائل به این مبنا هستند می توانند این گونه اشکال کنند.

مناقشه سوم: عدم جریان استصحاب با وجود دلیل

با بیانات گذشته مشخص شد که روایات به دلالت التزامی یا اطلاق مقامی دال بر مطهریت سرکه هستند. بنابراین دلیل بر ارتاع نجاست سابقه وجود دارد و جای استصحا نیست. و در واقع یقین قبلی را با یقین نقض می کنیم.

دلیل سوم: استصحاب کلی قسم سوم

این مایع وقتی خمر بود دو نجاست در آن وجود داشت. یکی نجاست جزئیه خمریه و دیگری نجاست کلیه. نجاست جزئیه خمریه به علت زوال خمریت با توجه به این که حیثیت خمر تقییدی است نه تعلیلی قطعا از بین رفته است. اما احتمال می‌دهیم کلی نجاست باقی باشد. زیرا این احتمال وجود دارد که حین زوال خمریت و نجاست ذاتیه، نجاست عرضیه ای در اثر ملاقات سرکه با ما یعالج به حاصل شده باشد. بنابراین استصحاب کلی قسم ثالث جاری می شود.

مناقشه اول دلیل سوم: عدم حجیت استصحاب کلی قسم ثالث

جریان این استصحاب مبنایی است و استصحاب کلی قسم سوم حجت نیست.

مناقشه دوم: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست. این مناقشه مانند اشکال قبلی مبنایی می باشد.

مناقشه سوم: عدم بقاء موضوع استصحاب

موضوع استصحاب در این مورد باقی نیست. در نتیجه حتی کسانی که استصحاب کلی قسم سوم را جاری می دانند در اینجا نمی توانند استصحاب کنند. زیرا ارکان استصحاب تام نیست. در واقع همان چیزی که کلی در ضمن آن بوده باید باقی باشد. اما اگر اساسا موضوع از بین رفته است استصحاب صحیح نیست. زیرا نجاست خمریه در ضمن خمر بود و قطعا از بین رفته است.

به عبارت دیگر جریان استصحاب کلی قسم ثالث -بر فرض حجیت- در مواردی است که احکامی که مترتب بر بقاء نفس کلی است را استصحاب شود. اگر بخواهیم با استصحاب بقاء کلی قسم ثالث آثار فرد (فرد نجاست) را بار کنیم صحیح نیست و اصل مثبت می شود.

در اینجا اگر بخواهیم بواسطه استصحاب کلی نجاست حکم کنیم به اینکه بقاء کلی نجاست امکان ندارد مگر اینکه در ضمن فردی وجود داشته باشد و فرض این است که غیر از این فرد (نجاست سرکه) فرد دیگری وجود ندارد پس این فرد نجس است اصل مثبت می شود زیرا از آثار عقلیه استصحاب می شود نه آثار شرعیه.

از مثالهای اثر مترتب بر کلی بما هو کلی، حکم عدم جواز دخول در خانه ای که مرأة اجنبیه در آن وجود دارد را می توان نام برد. این اثر برای وجود المرأة الاجنبیه می باشد. در این صورت اگر قبلا زن نامحرمی بوده است و می دانیم خارج شده است اما شک می کنیم که  آیا المرأة الاجنبیه در این خانه وجود دارد یا نه از این جهت که ممکن است وقت خروج او از درب دیگر خانه زن اجنبی دیگری داخل شده باشد در این صورت می توان استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمود. در این جا چون اثر مربوط به وجود المرأة الاجنبیه می باشد نه زن خاصی بنابراین با استصحاب موضوع محرز می شود و دخول جایز نیست.

اما در صورتی که می خواهیم اجتناب از مایع کنیم. نجاست مایع و ترتب آثار با استصحاب کلی قسم ثالث صحیح نیست و اص مثبت می شود. زیرا کلی قسم ثالث دال بر این است که آن کلی باقی است و ثابت نمی کند که این کلی متعین در این فرد است. و متعین کردن آن کلی در ضمن این فرد اصل مثبت و نیازمند ضمیمه امر عقلی است که عبارتست از این که بقاء کلی بدون تعین ممکن نیست و ما به التعینی جز این فرد وجود ندارد پس کلی تعین در این فرد پیدا می کند.

در نتیجه اگر اشکالات دیگر کلی قسم ثالث را وارد ندانیم، در مواردی که آثار مربوط به کلی است استصحاب جاری می شود اما آثاری که مربوط به تعین آن کلی در فرد است را نمی توان استصحاب نمود.

مناقشه چهارم: عدم جریان استصحاب با وجود دلیل

همان طور که بیان شد در این جا دلیل بر طهارت مایعالج به وجود دارد که همان دلالت التزامیه یا مقامیه روایات می باشد. در نتیجه با وجود دلیل نوبت استصحاب نمی رسد.

نتیجه ادله قول اول(اشتراط): تام نبودن ادله

نتیجه قول اول این شد که ادله قول اول قابل جواب است.

قول دوم: عدم اشتراط

از جواب استدلالات قول اول ادله قول به عدم اشتراط نیز واضح می شود.

دلیل اول این قول دلالت التزامی روایات و با صرف نظر از آن دلیل دوم اطلاق مقامی روایات مذکور می باشد.

قول سوم: تفصیل بین جامد و مایع

حاج آقا رضا فرموده اند اگر ما بقی جامد باشد اشکال ندارد اما اگر مایع باشد طهارتش محل اشکال است.

حاصل بیان ایشان این است که طهارت بالتبع مربوط به جایی است که نجاست هم بالتبع باشد که در این صورت با از بین رفتن نجاست متبوع نجاست تابع هم از بین می رود. اما اگر نجاست چیزی مستقل باشد عقلائا و عرفا معقول نیست که با از بین رفتن نجاست شیء دیگر نجاست آن از بین برود حتی اگر حدوث همین نجاست مستقله در اثر شیء دیگر باشد.

مثلا در امور عرفیه، وقتی عالمی مورد احترام قرار می گیرد بالتبع اطرافیان او نیز مورد اکرام قرار می گیرند. حال اگر در اثر اتفاقی متبوع اعتبار خود را از دست دهد، اطرافیان او نیز مورد احترام نخواهند بود. اما اگر اطرافیان کسانی باشند که در اثر استفاده علمی از متبوع، خود نیز در زمره بزرگان و علما قرار گرفته باشند در این صورت با از بین رفتن احترام متبوع، احترام آنها از بین نمی رود. زیرا خود دارای استقلال بالاثر شده اند.

و یا به طور مثال فرزندان در احکام وطن تابع پدر هستند و با اعراض پدر از یک وطن، برای آنان نیز اعراض ثابت می شود. اما وقتی همین فرزندان بزرگ شدند و ازدواج کردند و مستقل شدند در این صورت اعراض پدر از وطن، باعث اعراض فرزندان نمی شود. و این یک امر عقلائی کلی است.

این بیان ایشان یک برهان عقلی نیست بلکه تحلیل مذاق و روش عرف است. و عرف در قذارات عرفیه نیز همین طور حکم می کند. مثلا موی سر تا متصل به شخص است ممکن است مطلوب و محبوب باشد اما اگر همین مو جدا شود و مخصوصا در غذایی قرار گیرد موجب تنفر است.

ایشان این مطلب را بر مانحن فیه تطبیق نموده اند:

شیء جامد ما دامی که در خمر وجود دارد به تبع نجاست خمر نجس می شود فلذا به تبع طهارت خمر در اثر انقلاب، پاک می شود.[3] چون تنها سطح ظاهری جوامد نجس می شود که این نجاست هم تبعی است.

اما مایعات وقتی نجس می شوند همه وجودشان نجس می شود و فقط سطح خارجی آنها نجس نمی شود و این نجاست در آن نهادینه می شود به گونه ای که ذات آن نجس می شود به همین دلیل ایشان می فرمایند مایعات متنجس در حکم عین نجس هستند فلذا نجاست مستقله پیدا می کنند در نتیجه طهارت خمر باعث طهارت آن مایع نمی شود.

لکن الجزم بذلک فی غیر ما جرت العادة بعدم التحرّز عن مثله فی مثل هذه الموارد کقلیل من التراب أو الحجارة أو الحصى أو الأجرام العینیّة الباقیة فیها و غیرها ممّا جرى هذا المجرى فی غایة الجرأة. و کیف کان فهذا إذا کان ذلک الجسم الباقی بعد الانقلاب من الجوامد، و أمّا إن کان من المائعات فلا یخلو الحکم بتبعیّته للمستحیل- و إن کان مستعملا فی العلاج فضلا عن غیره- عن إشکال، لعدم مساعدة العرف علیه فی المائعات حیث یرونها بمجرّد الاتّصال بالنجس- لصیرورتها بذاتها نجسة- کعین النجس مستقلّة بالأثر، بخلاف الجامدات الملاقیة للنجس التی لا تتخطّى النجاسة عن سطحها الملاصق للجسم، فلا یرون لها ما لم ینفصل أثرا خاصّا، بل یرون نجاستها تابعة لنجاسة النجس الملاصق لها [و] لا یتعقّلون بقاءها بعد انقلاب ذلک النجس و صیرورته طاهرا.و الحاصل: أنّ مساعدة العرف على التبعیّة فی المائعات محلّ نظر، فمقتضى الأصل بقاء نجاستها و مانعیّتها من طهارة المستحیل.[4]