به نام خدا

راه چهارم اثبات وثاقت احمد بن محمد: شهادت ابن نوح به اعتماد اصحاب بر نقل احمد بن محمد. 1

اشکال اول راه چهارم: اصاله العداله ای بودن قدما 2

اشکال دوم راه چهارم: احتمال اعتماد اصحاب به واسطه سند دیگر. 2

جواب اول اشکال اول: جواب نقضی در مورد ابراهیم بن هاشم. 3

جواب دوم: جواب نقضی به پذیرش توثیقات قدما 3

جواب سوم: احراز اتحاد در مبنا نیاز نیست. 3

اشکال سوم: احتمال اعتماد اصحاب به قرائن دیگر. 5

بحث در وثاقت و عدم وثقات احمد بن محمد بن یحیی العطار بود.

سه راه برای اثبات وثاقت بیان شد.

راه چهارم اثبات وثاقت احمد بن محمد: شهادت ابن نوح به اعتماد اصحاب بر نقل احمد بن محمد

محقق خویی این راه را نقل و مناقشه فرموده اند.

ابن نوح که از مشایخ نجاشی و از ثقات و بزرگان می باشد نامه ای به نجاشی راجع به کتب حسین بن سعید اهوازی نوشته است که نجاشی آن را در کتاب رجال خود نقل می کند.ایشان در این نامه می فرماید:

فاما ما علیه اصحابنا و المعول علیه(از کتب حسین بن سعید) ما رواه عنهما احمد بن محمد بن عیسی[1]

آن چه مورد تأویل و اتکا و اعتماد اصحاب از کتب حسین بن سعید اهوازی می باشد مواردی است که احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است. بعد سند خودشان به احمد بن محمد بن عیسی را این گونه نقل می کنند.

أخبرنا الشیخ الفاضل أبو عبد الله الحسین بن علی بن سفیان البزوفری فیما کتب إلی فی شعبان سنة اثنتین و خمسین و ثلاثمائة قال: حدثنا أبو علی الأشعری أحمد بن إدریس بن أحمد القمی قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید بکتبه‏ الثلاثین‏ کتابا

این سند محل استشهاد نیست بعد می فرمایند: 

و أخبرنا أبو علی أحمد بن محمد بن یحیى العطار القمی قال: حدثنا أبی و عبد الله بن جعفر الحمیری و سعد بن عبد الله جمیعا، عن أحمد بن محمد بن عیسى.

به این عبارت این گونه استدلال شده است: ابن نوح می گوید کتب حسن و حسین بن سعید اهوازی که احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است که در یکی از سندهایش احمد بن محمد بن یحیی العطار است ما علیه الاصحاب و المعول علیه است. پس باید احمد ثقه و مورد اعتماد باشد و الا چگونه کتابهایی که ایشان واسطه در نقل است معول اصحاب شود؟

اشکال اول راه چهارم: اصاله العداله ای بودن قدما

محقق خویی می فرمایند: یرده: أولا: ما عرفت من أن اعتماد القدماء على روایة شخص لا یدل على توثیقهم إیاه، و ذلک لما عرفت من بناء ذلک على أصالة العدالة، التی لا نبنی علیها.[2]

ایشان می فرمایند: این عبارت دلالت دارد بر اینکه اصحاب بر منقولات احمد از کتب حسین بن سعید اعتماد می کردند. اما اعتماد در این مورد، دلالت بر وثقات ایشان ندارد. زیرا این اعتماد بر اساس اصالة العداله است. مفاد اصالة العداله این است که هر مسلمان (یا شیعه ای) را که گناهی از او دیده نشد می توان بنا بر عدالتش گذاشت. و ما اصالة العداله را قبول نداریم زیرا اصل عدم عدالت است و عدالت باید ثابت شود یا به واسطه بینه و یا به ظهور حال و یا بواسطه خبر ثقه(البته طبق نظر مرحوم خویی که قائل هستند موضوعات نیز با خبر ثقه ثابت می شود.)

اشکال دوم راه چهارم: احتمال اعتماد اصحاب به واسطه سند دیگر

اشکال دیگر محقق خویی این است که اگر تنها همین طریق بیان شده بود این اشکال درست بود. اما ابن نوح می فرماید کتابهایی که بواسطه مجموع طریق اول و دوم نقل می شود مورد اعتماد است و شاید این اعتماد به خاطر تعاضد این دو باشد نه این که هر کدام از اینها ثقه باشند.

یعنی چون کتابها به هر دو طریق نقل شده شده است اصحاب اعتماد می کنند زیرا می دانند در این صورت حتما تواطؤ بر کذب نمی شود. مثل این که کتابی را دو تایپیست، تایپ کنند در این صورت اگر هر دو متن یکسان باشد اعتماد حاصل می‌شود که درست نقل شده است.

و ثانیا: أن ذلک إنما یتم، لو کان الطریق منحصرا بروایة أحمد بن محمد بن یحیى، لکنه لیس کذلک، بل إن تلک الکتب المعول علیها، قد ثبتت بطریق آخر صحیح، و هو الطریق الأول الذی ینتهی إلى أحمد بن محمد بن عیسى. و لعل ذکر طریق آخر، إنما هو لأجل التأیید. فالمتحصل مما ذکرناه: أن الرجل مجهول، کما صرح به جمع: منهم صاحب المدارک.[3]

جواب اول اشکال اول: جواب نقضی در مورد ابراهیم بن هاشم

این فرمایش ایشان نقض می شود به آن چه ایشان در مورد ابراهیم بن هاشم فرمودند:

 أقول: لا ینبغی الشک فی وثاقة إبراهیم بن هاشم، و یدل على ذلک عدة أمور:...[إلی أن قال]... 3 - أنه أول من نشر حدیث الکوفیین بقم.  و القمیون قد اعتمدوا على روایاته، و فیهم من هو مستصعب فی أمر الحدیث، فلو کان فیه شائبة الغمز لم یکن یتسالم على أخذ الروایة عنه، و قبول قوله.^[4]

مرحوم خویی از تسالم اصحاب استظهار کرده اند که غمز و عدم وثاقتی در ابراهیم بن هاشم نیست. آیا این فرمایش با فرمایش این جا تناقض ندارد؟ در مورد ابراهیم بن هاشم نیز می توان فرمود که تسالم اصحاب بواسطه اصاله العداله بودن آنهاست.

همان گونه که در این جا فرموده اند اعتماد همه وجود دارد در آن جا نیز فرموده اند همه اصحاب تسالم و اعتماد کرده اند.

جواب دوم: جواب نقضی به پذیرش توثیقات قدما

دو حالت متصور است:

اول این که مرحوم خویی می دانند که همه اصحاب اصالة العداله ای بوده اند در این صورت اجماع بر اصاله العداله وجود دارد و این دلیل بر حجیت اصالة العداله است.

دوم این که ایشان احتمال اصالة العداله ای بودن اصحاب را می دهند در این صورت تفاوتی بین این گزارش و توثیقاتشان وجود ندارد. شاید توثیقات ایشان نیز از باب اصاله العداله باشد. و بنابراین نباید مورد پذیرش باشد در حالی که ایشان به توثیقات قدما اعتماد می کنند.

جواب سوم: احراز اتحاد در مبنا نیاز نیست.

اگر در مسئله ای کبری اختلافی بود آیا در شهادت به صغرای آن کبری، باید احراز اتحاد مبنا با شاهد شود یا این که همین مقدار که احتمال اتحاد مبنا وجود داشته باشد کافی است؟

همان گونه که در اصالة الصحة در فعل غیر علما فرموده اند: اگر احراز  کردیم مبنای انجام دهنده عملی با ما مختلف است در این صورت نمی توانیم اصاله الصحه در مورد فعل او جاری کنیم. مثلا اگر فتوای امام جماعتی این است که ترتیب بین یمین و یسار در غسل لازم نیست در حالی که ما ترتیب را شرط می دانیم در این صورت نمی توانیم نماز او را حمل به صحت کنیم. و به همین دلیل بود که مرحوم خویی با این که فتوایشان این بود اعلام کردند من به فتوای خودم عمل نمی‌کنم و احتیاط می کنم.

اما اگر اختلاف فتوا را احراز نکردیم نماز او حمل به صحت می شود و می توان به او اقتدا کرد. و با این که در مسائل اختلافات زیادی وجود دارد اما با این حال نیاز نیست برای اقتدا به کسی همه مسائل اختلافی را از او سوال کنیم و بعد از احراز اتحاد اقامه جماعت کنیم.

حال سوال این است که امر در باب شهادت عدول بر صغریات کبریات مختلف فیها، چگونه است.

در مورد عدالت بین فقها در معنای عدالت اختلاف وجود دارد به این که آیا معنایش وجود ملکه است یا نفس انجام فرائض و ترک محرمات؟ همچنین اختلاف وجود دارد که آیا بعض قیود در عدالت اخذ شده است یا نه مانند این که آیا عدم انجام مروت مأخوذ در معنای عدالت است یانه. همچنین در مورد اینکه کبائر چه گناهانی هستند نیز اختلاف وجود دارد.

در این صورت اگر بینه قائم شد بر این که فلانی عادل است آیا باید در این صورت یکی یکی موارد اختلافی را از او سوال کرد تا مبنای او را به دست بیاوریم؟ و بعد از احراز اتحاد نظر، شهادت مقبول است؟ یا این که وقتی علم به اختلاف نظر نباشد شهادت پذیرفته می شود؟

یا در باب نجاسات اگر بینه بر نجس بودن شیئی قائم شد پذیرفته می شود با اینکه در تعداد اعیان نجسه اختلاف وجود دارد. مثلا در عصیر عنبی اختلاف وجود دارد همچنین در احکام سرایت اختلاف وجود دارد. شاید شهادت شاهد به این دلیل باشد که واسطه چهارم به بعد را نیز موجب نجاست می داند در حالی که من واسطه چهارم به بعد را منجس نمی دانم.

ما در آن جا قائلیم که وزان شهادت وزان اصاله الصحه است و مادامی که علم به اختلاف در کبری نداشته باشیم شهادت قابل قبول است.به دلیل سیره متشرعه از زمان شارع تا زمان ما. هیچ گاه در سیره متشرعه فحص از این نمی شود که آیا در کبری اتحاد یا اختلاف وجود دارد.

و ما بواسطه همین مطلب شهادت کلینی به این که همه روایات کافی صحیح است[5] را پذیرفته ایم.

مرحوم خویی در این مورد اشکال کرده اند که ما نمی دانیم مبنای ما با کلینی در قبول حدیث یکی هست یا نه و ممکن است ایشان بعض مبانی در صحت حدیث داشته باشد که مورد پذیرش ما نباشد و ایشان بر اساس آن مبانی، حکم به صحت کافی کرده باشد.[6]

جواب ما در آن باب به ایشان این است که همین مقدار شهادت ایشان به صغری یعنی این که می فرمایند احادیث مصداق صحیح است مقبول است زیرا ما علم نداریم که حتما مبنای ایشان با ما متفاوت است بلکه ممکن است مبانی یکی باشد. و ایشان کتابی در اصول ندارد که مبنایشان را به دست بیاوریم. بله مثلا شیخ طوسی کتاب عده را نوشته اند و می توانیم مبانی اصولی ایشان را به دست آوریم.

و این شهادت ایشان مثل این است که بفرمایند فلانی عادل است.همان گونه که شهادت ایشان بر وقات کسی با این که نمی دانیم مبنای ایشان با ما متحد است یا نه پذیرفته می شود ، شهادت ایشان بر صحت روایات کافی نیز مورد پذیرش است.

در مورد مسئله نیز می توانیم بگوییم که محتمل است قدما مانند ما اصاله العداله ای نبوده باشند و در این صورت اشکال ایشان که می فرمایند آنها اصالة العداله ای بوده اند نقضا و حلا جواب داده می شود.

اشکال سوم: احتمال اعتماد اصحاب به قرائن دیگر

ابن نوح فرموده است اصحاب به این سند اعتماد کرده اند و اعتماد اصحاب لزوما بواسطه موثق بودن بودن نیست بلکه شاید این اعتماد به این دلیل بوده که کلام، مقرون به قرینه است. فلذا در مورد شهادت کلینی نیز عرض کرده ایم که شهادت ایشان به صحت روایات دال بر وثقات رواة کافی نیست. زیرا ممکن است علی‌رغم عدم وثاقت راوی علم به صحت روایت او داشته باشیم.

بله اگر این گونه بود که اصحاب به هر چه احمد بن محمد نقل کرده است اعتماد می کردند در این صورت دلالت بر وثاقت ایشان داشت زیرا مسلما این گونه نیست که همه مطالبی که ایشان نقل کرده است حتما دارای قرینه ای باشد.

اما این که اصحاب به کتابهای حسین بن سعید که ایشان نقل کرده اعتماد کرده اند دلالت بر وثاقت ندارد زیرا ممکن است خصوصیتی داشته باشد مثل این که دیگران آن را نقل کرده اند و یا قرائن و شواهدی داشته است.

و کلام ابن نوح مطلب دوم را بیان می کند.

مثلا اگر انسان فاسقی در تلویزیون خبری را از مرجعی نقل کند به آن خبر اعتماد پیدا می کنیم. زیرا اگر خبر صحیح نباشد او خودش را در معرض تکذیب قرار داده است و آبروی خود را در معرض خطر قرار داده است.

 در این جا چون این احتمال وجود دارد که کتابهای حسین بن سعید در معرض بوده به گونه ای که اگر اشتباه نقل می کرده رسوا می شده و به همین دلیل صحیح نقل کرده است در حالی که اگر کتاب دیگری که می داند کسی راهی به فهم صحت یا عدم صحت آن ندارد را نقل می کرد ممکن بود دروغ بگوید در نتیجه نمی توان از این شهادت وثاقت او را استفاده نمیود و در واقع اعتماد اعم از وثاقت و عدم وثاقت است.