جواب سوم: تصحیح حال احمد بن محمد بن یحیی العطار. 2
راه اول توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار: نقل شهرت مشایخ توسط شهید ثانی.. 2
اشکال به راه اول توثیق احمدبن محمد: عدم اعتبار توثیق متأخرین.. 2
جواب اول اشکال: نقض به فرمایش مرحوم خویی درباره ابراهیم بن هاشم. 3
جواب دوم اشکال: توثیق مشایخ توسط متأخرین حدسی نیست... 4
راه دوم توثیق احمد بن محمد: شهادت شهید ثانی.. 6
راه سوم توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار: عدم قدح مشاهیر. 6
بیان اول راه سوم: اطمینان حاصل از عدم قدح مشاهیر. 6
بیان دوم راه سوم: عدم قدح نشانه حسن ظاهر و مصداق ساز برای صحیحه ابن یعفور است. 6
اشکال بیان دوم مرحوم تبریزی: شهرت بسیاری از رواة در زمان خودشان معلوم نیست... 7
حاصل اشکال سندی روایت معاویه بن عمار این بود که در طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن عیسی اشکال وجود دارد. زیرا ایشان در مشیخه پنج بار طریق خودشان را ذکر کرده اند که از میان اینها طریق به کتاب نوادر صحیح است اما علم نداریم که روایت حتما از کتاب نوادر باشد و از چهار طریق باقی مانده سه سه راه تمام و یکی ناتمام است. و از آن جایی که در ابتدای هر یک از این طرق فرموده اند : «و من جملة ما ذکرنا عن احمد بن محمد ...» در نتیجه نمی توانیم تشخیص دهیم که روایات احمد بن محمد در تهذیب و استبصار از کدام طریق ذکر شده است. آیا از سه طریق تام یا طریق ناتمام.
سند ذکر شده در کتاب فهرست شیخ طوسی نیز مشکل را حل نمی کند زیرا اگر چه شیخ طوسی به جمیع کتب احمد بن محمد بن عیسی طریق دارد اما در یکی از طرق احمد بن محمد بن یحیی العطار واسطه شده است و در طریق دیگر محمد بن حسن بن ولید که هیچ کدام از این دو توثیق ندارند.
برای پاسخ به این مناقشه مرحوم خویی دو جواب بیان فرمودند که عرض کردیم جوابهای متینی هستند.
جواب سوم: تصحیح حال احمد بن محمد بن یحیی العطار
راه سوم این است که حال احمد بن محمد بن یحیی العطار را تصحیح کنیم که در نتیجه هم روایت مورد بحث تصحیح می شود و هم در بسیاری از روایات دیگر. از جمله در سند روایت معروف رفع ما لایعلمون[1] که در باب برائت به آن استدلال می شود احمد بن محمد وجود دارد که بزرگانی به سند آن روایت نیز اشکال کرده اند از جمله مرحوم خویی.
راه اول توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار: نقل شهرت مشایخ توسط شهید ثانی
مرحوم صاحب وسائل از کتاب درایه شهید ثانی مطلبی را نقل کرده اند.
تعرف العدالة المعتبرة فی الراوی بتنصیص عدلین علیها، أو بالاستفاضة؛ بأن تشتهر عدالته بین أهل النقل و غیرهم من أهل العلم، کمشایخنا السالفین، من عهد الشیخ؛ محمد بن یعقوب؛ الکلینی و ما بعده، إلى زماننا هذا؟
لا یحتاج أحد من هؤلاء المشایخ، المشهورین، إلى تنصیص على تزکیته، و لا تنبیه على عدالته لما اشتهر فی کل عصر من ثقتهم، و ضبطهم، و ورعهم، زیادة على العدالة، و إنما یتوقف على التزکیة غیر هؤلاء. [2]
شهید ثانی فرموده اند عدالتی که در راوی معتبر است یا از راه تنصیص دو عدل شناخته می شود یعنی بینه قائم شود. یا به این عدالتش مستفیض باشد به طوری که عدالتش در بین محدثین و غیر محدثین از اهل علم زبانزد باشد. مانند مشایخ از عصر از عصر کلینی تا زمان ما که همه این خصوصیت را دارند که در هر طبقه ای اشتهار به وثاقت دارند.
اشکال به راه اول توثیق احمدبن محمد: عدم اعتبار توثیق متأخرین
مرحوم خویی می فرمایند که این شهادت شهید ثانی فایده ای ندارد زیرا ایشان از متأخرین هستند که توثیقاتشان قیمتی نداردچون توثیقات متأخرین بر اساس حدس و استنباط و اجتهاد است پس محتمل الحس و الحدس یا مسلم الحس نمی شود. همان گونه که فتوای یک فقیه برای دیگری حجت نیست.
جواب اول اشکال: نقض به فرمایش مرحوم خویی درباره ابراهیم بن هاشم
برای پاسخ به این فرمایش عرض می کنیم مرحوم خویی در مقدمه معجم رجال الحدیث[3] و در احوالات ابراهیم بن هاشم[4] _ که در کتب رجال توثیقی ندارد_ برای توثیق ایشان به چند راه استدلال کرده اند: یکی اینکه ایشان از رواة کامل الزیارات است بنابراین ثقه است که از این مبنا بعدها عدول کرده اند. دیگر این که نام ایشان در تفسیر علی بن ابراهیم مکررا ذکر شده است و علی بن ابراهیم در مقدمه کتاب فرموده است که من از مشایخ ثقات نقل می کنم.
راه دیگری که بیان می کنند این است که سید بن طاووس در کتاب فلاح السائل روایتی را از امالی شیخ صدوق نقل می کند که در سند آن ابراهیم بن هاشم وجود دارد. و سید طاووس می فرمایند که تمام افرادی که در این سند واقع شده اند بالاتفاق ثقه هستند.
مرحوم خویی می فرمایند: اگر چه ابن طاووس از متأخرین است اما چون نقل اتفاق می کند این نقل لااقل اثبات می کند که بعضی در طبقات قبل وجود داشته اند که ایشان را توثیق کرده اند. و در حقیقت ما استناد می کنیم به توثیق آنها که کاشف از توثیق آن ها سخن ابن طاووس است.
به عبارت دیگر همان طور که در اصول در بحث اجماع منقل گفته شده است کسی که ادعای اجماع می کند در واقع دو خبر می دهد یکی خبر از اتفاق علما که نام آن را سبب می گذاریم و خبر دیگر از قول شارع است که مسبب نام دارد. در این بحث علما فرموده اند که اجماع منقول نسبت به مسبب حجت نیست اما نسبت به سبب یعنی نقل قول علما حجت است.
همین مطلبی که مرحوم خویی در آن موضع بیان فرموده اند را در این جا خدمت ایشان عرض می کنیم که ما به واسطه توثیق شهید ثانی نمی خواهیم مشایخ را توثیق کنیم بلکه در واقع شهید ثانی نقل می کند که توثیق مشایخ در همه اعصار بین فقها و محدثین مشتهر بوده است پس ثابت می شود که در هر عصری اگر اجماع یا شهرتی هم بر توثیق نبوده باشد لااقل افرادی بوده اند که توثیق کرده اند.
جواب دوم اشکال: توثیق مشایخ توسط متأخرین حدسی نیست
وجه این که توثیقات متأخرین حجت نیست حدسی بودن آنهاست. مرحوم خویی در مقدمه معجم رجال الحدیث فرموده اند: حال متأخرین نسبت به اصحاب ائمه با ما تفاوتی ندارد زیرا متأخرین برای اصحاب ائمه راهی جز کتب خمسه رجالی که در دست ما وجود دارد نداشته اند. برخلاف امثال شیخ طوسی و نجاشی. زیرا
اولا احوال رواة در زمان آنها سینه به سینه و نسل به نسل در حوزه های علمیه منتقل می شده است. زیرا برای استنباط احکام شرعی به بررسی حال راویان نیاز داشته اند.
ثانیا بسیاری از محدثین و رواة کتب رجال داشته اند به طوری که در عهد شیخ طوسی حداقل صد کتاب رجالی وجود داشته است. مرحوم آقا بزرگ نام این کتابها را استقصاء کرده است در کتابی به نام مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال.
بنابراین وقتی شیخ در چنین فضایی بوده است که سینه به سینه مطالب نقل می شده است و کتب فراوانی وجود داشته است، راه حسی برای روشن شدن احوال رواة برای ایشان فراهم بوده است و لااقل احتمال معتنا بهی داده می شود.
اما در میان متأخرین نامی از کتب رجالی به غیر از این پنج کتاب وجود ندارد. در اجازه علامه به ابن زهره که مهمترین و گسترده ترین اجازه ای است که علامه به کسی داده اند و در اواخر بحار الانوار چاپ شده است. در این اجازه نامه نام همه کتابهای ایشان و طریقشان به این کتابها نقل شده است. حتی طریق به کتب ادبیات و لغت را نیز بیان کرده اند اما از کتب رجالی به غیر از این چند کتاب نامی نبرده اند. [5]حتی ظاهرا از ابن غضائری نیز نامی نبرده اند.
پس ایشان راهی به احوال متقدمین جز همین کتب نداشته اند.
ما عرض می کنیم که این وجه در رواة ائمه صحیح است اما وزان مشایخ عهد کلینی به بعد برای متأخرین وزان رواة است برای شیخ طوسی و نجاشی. همان گونه که بین نجاشی و شیخ طوسی و بین اصحاب امیرالمؤمین چند قرن فاصله است اما با این حال سینه به سینه مطالب منتقل می شده است. به همین بیان، احوال مشایخ زمان کلینی به بعد نیز برای متأخرین منتقل شده است.
بنابراین وقتی شهید ثانی چنین شهادیت می دهدن قابل قبول است به خصوص که شهید ثانی از خاندان علم هستند و مثلا پسر شهید ثانی می فرماید که تهذیب شیخ طوسی به خط خودشان نزد ما وجود دارد. بنابراین احتمال این که به نحو ثقة عن ثقة و کابر عن کابر و طبقة عن طبقة احوالات مشایخ مشهور که در اسناد زیادی واقع شده اند و واسطه در طرق و اسانید بوده اند حالاتشان منتقل شده باشد زیاد است. بنابراین خبر محتمل الحس و الحدس می شود.
حال آیا در مورد احمد که در طرق زیادی واقع شده است و بیشتر مطالب پدرشان بواسطه ایشان به دست آمده است و همچنین محمد بن حسن بن ولید که در طرق زیادی واقع شده است به گونه ای شیخ مفید مطالب ابن ولید را از طریق ایشان نقل کرده است آیا احوال ایشان منتقل نشده است؟
همان طور که بین ما و شیخ انصاری یا صاحب جواهر یا بحر العلوم چند قرن فاصله دارد اما در حوزه جلالت و علمیت و تقوای اینها مشخص است و اطلاعات ما از احوالات ایشان از روی حدس نیست. بلکه سینه به سینه منتقل شده است.
بنابراین قیاس احوالات متأخرین نسبت به این محدثین با رواة ائمه مع الفارق است. در مورد اصحاب ائمه این حرف صحیح است.
امکان شهادت حسی علامه نسبت به اصحاب ائمه
البته عدم احتمال حسیت توثیقات علامه نسبت به اصحاب ائمه را نپذیرفتیم، زیرا قبلا گفتیم که ابن طاووس دارای کتابخانه بسیار بزرگی بوده است که کتب قدما فراوان وجود داشته است. در حال حاضر کتابی از ابن طاووس وجود دارد به نام سعدالسعود که در این کتاب از هر کتابی چند سطری را به صورت گلچین نقل کرده است. بسیاری از کتابهایی که ابن طاووس از آنها نام برده است در حال حاضر هیچ اثری از آنها نیست. و چون علامه و ابن داوود شاگردان ابن طاووس بوده اند و به این کتابخانه راه داشته اند بنابراین راه علامه هم منحصر به چند کتب رجالی نیست. علاوه بر اینکه علامه فرموده است که من کتاب کبیری در رجال دارم که متأسفانه آن به دست ما نرسیده است و فقط کتاب خلاصه الاقوال ایشان به دست ما رسیده است.
نتیجه راه چهارم
پس از دو راه توثیق احمد بن محمد بن یحیی را استفاده کنیم
اول: شهادت شهید ثانی اثبات می کند که در طبقات قبل توثیقات وجود داشته است به دلیل احتمال حس و حدس
راه دوم توثیق احمد بن محمد: شهادت شهید ثانی
دوم: توثیق شهید ثانی اگر ایشان توثیق کند هم معتبر است. همان طور که شیخ بهایی و سماهیجی هم توثیق کرده است. البته در مورد شیخ بهایئ نمی توانیم مطمئن شویم زیرا ایشان عصر علامه مجلسی بوده اند و ظاهرا ایشان همین کتابهایی که ما داریم داشته اند. و احتمال این که آنها راههای دیگری هم داشته باشند احتمال ضعیفی است. اما این احتمال در عصر کسانی مانند شهید اول و شهید ثانی و علامه و محقق حلی و ابن ادریس ضعیف نیست.
راه سوم توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار: عدم قدح مشاهیر
این راه را مرحوم استاد شیخ جواد تبریزی قدس سره بیان فرموده اند. در زمانی که من خدمت ایشان مشرف می شدم این مطلب را نمی فرمودند بعدها این گونه فرموده اند که در بعض کتب ایشان هست و بعض تلامذه فضلای ایشان نیز نقل کرده اند. که دو بیان برای این راه وجود دارد.
بیان اول راه سوم: اطمینان حاصل از عدم قدح مشاهیر
ایشان می فرمایند معاریفی که در موردشان قدحی وارد نشده است ثقه هستند و این عدم قدح اماره بر وثاقت است.
مقدمه اول: کسی که از معاریف است این گونه نیست که در اذهان نباشد و گمنام باشد.
مقدمه دوم: نقاد خبر و رجالیون درصدد این بوده اند که اگر کسی ضعیف است و مخلط است ومعتمد نیست بیان کنند. و این را وظیفه خودشان میدانستند حتی ابن داوود گفته هرچند غیبت میشود اما باید گفت چون حفظ دین مهمتر است.[6]
نتیجه: پس این که قدحی نگفته اند نشان می دهد که قدحی نیافته اند و الا بیان می کردند. پس اگر کسی معروف بود و قدحی در مورد او در کتب رجال نبود مطمئن به وثاقت و امانت او می شویم.
این بیان ایشان در کتبشان نیست اما فضلای بحثشان مطرح کرده اند
بیان دوم راه سوم: عدم قدح نشانه حسن ظاهر و مصداق ساز برای صحیحه ابن یعفور است.
بیان دیگری که در کتابشان هست این است که اگر کسی در بین مردم زندگی می کند و کسی او را قدح نکرد همین حسن ظاهر او را نشان می دهد. حسن ظاهری که در صحیحه عبدالله بن ابی یعفور[7] ملاک و کاشف از عدالت قرار داده شده است. کسی که در حوزه بوده است و قدحی برای او وارد نشده است حسن ظاهرش اثبات می شود و مصداق صحیحه می شود
بیان قبلی می گفت اطمینان حاصل می شود اما این راه می گویند اگر چه اطمینان شخصی هم پیدا نکنیم اما حجت شرعی ثابت می شود.
عدالت با وثاقت عموم و خصوص من وجه است زیرا ممکن است کسی عادل باشد و دروغ نگوید اما ضبطش درست نباشد. در صحیحه گفته شده است ثبت عدالته. و ممکن است ضبط کسی خوب باشد و مطالب را دقیق بیان کند اما عادل نباشد و افعال حرامی انجام دهد و ممکن است کسی هر دو را داشته باشد.
بواسطه صحیحه ابن یعفور عدالت به دست می آید اما این برای وثاقت کافی نیست. واثبات ضابطیت نیاز است.
و اما ضبط را بواسطه اصاله السلامه درست می کنیم. زیرا ظاهر حال انسانها این است که در حد متعارف حافظه و ضبط دارند. و این یک اصل عقلائی و معتمد است. مثلا وقتی جنسی را می خریم با بایع شرط نمی کنیم که سالم باشد و حتی سوال هم نمی کنیم. زیرا فرض بر این است که سالم است. و در واقع غلبه این که اشیاء معمولا سالم هستند ظهور حال برای سالم بودن آن جنس درست می کند.
در این جا هم عدالت استفاده شده از روایت به ضمیمه ضبط مستفاد از اصاله السلامه وثاقت را نتیجه می دهد.
اشکال بیان دوم مرحوم تبریزی: شهرت بسیاری از رواة در زمان خودشان معلوم نیست
بعضی فرموده اند که مرحوم تبریزی از فرمایش دوم عدول کرده اند و اولی را برگزیده اند.
زیرا دومی این اشکال را دارد که بسیاری از اشتهارات افراد در زمان خودشان نبوده است و بعدا ایجاد شده است. مثلا قبلا گفتیم که ممکن است کلینی یک بار بیشتر سهل بن زیاد را ندیده باشد اگر چه چند هزار روایت از او نقل کرده است بلکه ممکن است یک بار او را دیده باشد و اجازه نقل کتابش را گرفته باشد. بنابراین این که چهار هزار بار از او روایت نقل کرده است دلیل نمی شود او فرد مشهوری بوده است. بلکه ممکن است مثلا شیخ صدوق به بلخ رفته باشد و در روستایی با محدثی ملاقات کرده است و کتابش را گرفته و بعد که به قم برگشته است در کتابهایش روایات او را نقل می کند. و بعد که صدوق رحمه الله روایت آن محدث را در کتابهایش نقل کرده است نام آن محدث را شنیده اند و اصلا ممکن است او را ندیده باشند.
بنابراین صغرای بسیاری از این مطالب که گفته می شود قابل اثبات نیست.
بله افرادی که در طریقهای مختلف کتابهای مختلف هستند مانند احمد بن محمد را می توان شهرتشان را به دست آورد. که اینها با تتبع به دست می آید.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاء. الحدیث. وسائل الشیعه، ج15،ص369، حدیث یک.
[2] وسائل الشیعه، خاتمة الکتاب، فائده هفتم، ج30، ص238
[3] بل أن دعوى الإجماع على الوثاقة یعتمد علیها حتى إذا کانت الدعوى من المتأخرین، کما اتفق ذلک فی إبراهیم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على وثاقته، فإن هذه الدعوى تکشف عن توثیق بعض القدماء لا محالة، و هو یکفی فی إثبات الوثاقة. معجم رجال الحدیث، ج1، مقدمه ثانیه، ص46
[4] أقول: لا ینبغی الشک فی وثاقة إبراهیم بن هاشم، و یدل على ذلک عدة أمور: 1 - أنه روى عنه ابنه علی فی تفسیره کثیرا، و قد التزم فی أول کتابه بأن ما یذکره فیه قد انتهى إلیه بواسطة الثقات. و تقدم ذکر ذلک فی (المدخل) المقدمة الثالثة. 2 - أن السید ابن طاوس ادعى الاتفاق على وثاقته، حیث قال عند ذکره روایة عن أمالی الصدوق فی سندها إبراهیم بن هاشم: و رواة الحدیث ثقات بالاتفاق. فلاح السائل: الفصل التاسع عشر، الصفحة 158. 3 - أنه أول من نشر حدیث الکوفیین بقم. و القمیون قد اعتمدوا على روایاته، و فیهم من هو مستصعب فی أمر الحدیث، فلو کان فیه شائبة الغمز لم یکن یتسالم على أخذ الروایة عنه، و قبول قوله. 4 - أنه وقع فی أسناد کامل الزیارات، و قد مرت شهادة ابن قولویه بوثاقة جمیع من وقع فی أسناد کتابه المنتهیة روایتهم إلى المعصوم ع. معجم رجال الحدیث، ج1، ص317، ذیل رقم232
[5] . هذا العلامة قد ذکر فی إجازته الکبیرة أسماء الکتب التی له طریق إلیها، حتى أنه - مضافا إلى ما ذکره من کتب أصحابنا المتقدمین على الشیخ و المتأخرین عنه - ذکر شیئا کثیرا من کتب العامة فی الحدیث و الفقه و الأدب و غیر ذلک. و مع ذلک فلم یذکر رجال ابن الغضائری فی ما ذکره من الکتب. معجم رجال الحدیث، ج1، مقدمه ثانیه، ص44. برای مشاهده صورة این اجازه ر.ک: بحار الانوار(ط بیروت)، ج104، ص60
[6] . الجزء الثانی المختص بالمجروحین و المجهولین إذ بمعرفتهم یتم غرض الناظر فی الأحادیث لیلقی السقیم و یعمل بالسلیم و هذا القصد و إن کان منهیا عنه لقوله تعالى: إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا (نور/19) فهو فی هذا الماقط مأمور به إذ الغرض منه الوقوف على الحق و البعد عن الشبهة فی الفتیا لا قذف الرواة و بیان نقصهم لذاته و إن حصل ذلک بالعرض فإن أحدا ما منع من البحث عن الشهود فی الأحکام و لا فسق الجارحین و لا نهى الحاکم عن سماع قدحهم فیهم حیث کان طریقا إلى تحقیق الحق و إبطال الباطل فلا سبیل على قاصد ذلک لأنه محسن و لیس على المحسنین من سبیل. رجال ابن داود، جزء الثانی، ص413
[7] تهذیب الاحکام، ج6، ص241، باب البینات، حدیث یک