باسمه تعالی
طهارت جلسه 19 مقرر: روشنایی 29/07/91
بحث در طهارت سرکه منقلب از غیر خمر است که نتیجه آن مطهِّریت انقلاب در این قسم خواهد بود. به ادلّهای استدلال شد و دلیل چهارم که چند روایت را به عنوان نمونه ذکر کردیم، اطلاق روایات حلّیّت سرکه است به این بیان که وقتی این روایات سرکه را حلال میداند و اطلاق آن شامل سرکه منقلب از خمر و غیر خمر میشود یا اینکه ترک استفصال معصوم - علیه السَّلام – که سؤال نفرمود سرکه از خمر گرفته شده است یا از غیر آن، افاده اطلاق میکند. در این روایات چند تامل وجود دارد:
اول
در باب اطلاق اگر امر معهودی باشد که صلاحیت تقیید داشته باشد و ممکن است متکلم به آن تکیه کرده و قیدی را ذکر نکرده باشد. مثل اینکه در اذهان متشرعه بلکه عقلاست که مجرد ملاقات شیء نجس با شیء پاک عامل نجاست نیست و تا وقتی رطوبت سرایت کننده نباشد، موجب نجاست و حتی موجب قذارت هم نمیشود. وجود امر معهود ارتکازی شرعی و عقلایی باعث شده که در ادله معمولاً تقیید نشود. مثل روایت « اذا اصاب ثوبک الکلب فاغسله » یا « اذا اصاب ثوبک المیّت فاغسله » که وجود رطوبت مسریه تقیید نشده و همین معهود بودن باعث شده که متکلم نیازی به تقیید نبیند و شاید تقیید در این موارد خلاف محاورات عرفی و تکلم عقلا بوده، ذکر آن لغو و بیفایده است.
اگر با قراین و شواهدی این معهودیت و ارتکاز را در عصر صدور روایات احتمال دهیم آیا مثل شک در وجود قرینه در روایت است که اصالت عدم قرینه جاری میشود؟ مثلاً شک میکنیم راوی قصد داشته قرینهای بر مطلب اقامه کند و از روی سهو یا غفلت آن را ذکر نکرده است یا واسطه و ناقل به دلیل سهو یا نسیان قرینه را نیاورده است در همه این موارد اصالت عدم قرینه جاری میشود. حال در جایی که احتمال امر معهود و مرتکزی وجود داشته باشد، مثل این موارد اصالت عدم قرینه جاری میشود؟ یا اینکه اطلاق مختل میشود؟ بعضی از علمای فقه و اصول این اصل را جاری ندانسته، اطلاق را مختل میدانند.
در مواردی که متکلم در مقام بیان است و احتمال غفلت یا نسیان او را جهت نصب قرینه بدهیم، ظهور حال شخص یعنی توجّه و تنبّه و عدم تشویش ذهن اماره عرفی بر عدم وجود قرینه است و عقلا این اصل را جاری میدانند و آیه و روایتی بر این اصل دلالت ندارد. در حالی که اگر این ظهور حال از او گرفته شود، مثلاً مصیبتی بر او وارد شود، این اماره عرفی از او گرفته میشود و عقلا هم در این فرض اصل عدم قرینه را جاری نمیدانند. این مطلب برای ناقل هم جاری است و ظهور حال او اماره عرفی بر این است که کلام منقول منه را با وجود قرائنی که بوده است، بیان میکند و در صورت احتمال سهو و نسیان از نصب قرینه اصل عدم قرینه جاری میشود.
ولی در جاییکه قرینهای مرتکز در اذهان است و لفظی نیست و متکلم به خاطر اینکه توضیح واضحات است، نیازی به ذکر آن نمیبیند و راوی هم نیازی به ذکر آن نمیبیند؛ چون همه میدانند و خیانت به شمار نمیآید؛ چون در مقام بیان مفاد است و اگر تلخیص کلام را هم بیان کند، خیانت نکرده است و اینجا مثل جایی نیست که در مقام بیان عین الفاظ است که یک امر تعبدی است، مثل باب ادعیه و زیارات و خطبه ها که باید همه قراین لفظی را ذکر کند. حال اگر این قرینه مرتکز در اذهان در عصر معصوم - علیه السَّلام - مسلّم باشد، مانع اطلاق است.
اگر این ارتکاز محتمل باشد، مرحوم امام راحل - رحمه الله - در لابلای کلماتشان خصوصاًً در کتاب البیع[1] و نیز شهید صدر - رحمه الله - بیان کردهاند که اگر احتمال قابل اعتنا و دارای شواهد و قرائنی باشد، مانع انعقاد اطلاق میشود و باید احراز کنیم هرچند با اماره عقلایی که این ارتکاز نبوده است.
حال در بحث ما راویان از معصوم میپرسند خمری که به سرکه تبدیل شده است، چه حکمی دارد و در ذهن آنها حلّیّت سرکه ثابت بوده است و اطلاقات آن را شنیده بودند و این از ضروریات دین است. از سوی دیگر درباره ظرفی که در آن خمر بوده است سؤال کرده و پاسخ شنیده بودند که اگر مایع درون آن میریزید، باید با آب تطهیر شود و آنرا متنجس میدانستند. پس آنرا عامل تنجیس سرکه میدانستهاند و در ذهن آنها این مطلب مرتکز بوده است. در نتیجه احتمال میدهیم امام - علیه السَّلام – هم با توجه به این قرینه ارتکازی که فقط مربوط به خمر و انقلاب آن است، جواب فرمودهاند و روایت نسبت به سایر مسکرات اطلاق ندارد. مثل مواردی که امام - علیه السَّلام – فرمود: « اذا اصاب ثوبک الکلب فاغسله » یا « اذا اصاب ثوبک المیّت فاغسله » که رطوبت مسریه مرتکز در اذهان بوده است و اطلاق آن شامل مورد بدون نجاست مسریه نمیشود.
نظر محقق همدانی
محقق همدانی - رحمه الله - هم در ثنایای کلام این مطلب را مطرح کرده است که نجاست خمر به این وضوح نبوده است و گویا اصالت عدم قرینه را امری تعبدی می داند و استظهار عدم وجود این قرینه را میکند.
جواب
به نظر ما چون احتمال وجود این قرینه قابل توجه است و اصالت عدم قرینه هم که مربوط به ظهورات میشود نه تعبد، نمیتواند آن را دفع کند و اطلاقی برای ما قابل استظهار نیست.
این مطلب در فقه خصوصاً در حکومت این مطلب کارساز است. مثلاً در مواردی که اطلاقاتی علیه اختیارات حاکم صالح استظهار میشود و سپس فحص از مقیِّد و مخصص برای آن مطرح میشود با توجه به این ارتکاز اطلاقی منعقد نمیشود تا فحص هم موضوع داشته باشد. مثل اطلاق ادعا شده در مالکیت افراد نسبت به اموالشان که در صورت تعارض با اختیار حاکم برای تصرف در آن به خاطر مصالح یا دفع مفاسد در تقیید آن بحث شده است. در حالی که با ارتکاز عقلایی بر وجود یک حاکم میتوان اطلاق را از ابتدا مقید به تصرف حاکم دانست. همچنین در بحث تسعیر گفته شده است که حاکم میتواند اموال مردم را قیمت گذاری کند، که این موارد از ابتدا خارج از اطلاق مذکورند نه اینکه مقید آن باشد.
تامل دوم
این روایات از نظر سندی ضعف دارند و هرچند بعضی از آنها را از طریق اینکه در کافی آمدهاند، تصحیح کردیم؛ ولی تا آنجا که ما فحص کردیم، یک مجموعه از روایات نیستند که بدون دغدغه یک مضمون قابل اطمینان برای اثبات باشند. پس برای دستیابی به مضمون قابل اعتماد، باید فحص و تأمل بیشتری در روایات کرد.
دلیل پنجم: اولویت عرفیه
خمر با وجود اینکه نجاستش اشد از سایر مسکرات است، پس از انقلاب پاک میشود. از نظر عرف وقتی شارع با وجود اینکه سرکه منقلب از خمر با این اشدّیّت در نجاست و حرمت را طاهر میداند، سرکه غیر منقلب از خمر را به طریق اولی پاک میداند.
جواب اول
این شدّت و حرمتی که در خمر وجود دارد از جهت حرمت آن است نه از جهت نجاست؛ زیرا دلیلی بر انجس بودن آن از نجاسات دیگر نداریم. در بحث نجاسات فقط دو مورد وجود داردکه از کلمات شارع استفاده میشود انجس از نجاسات دیگر هستند: یکی ناصبی و دیگری کلب[2]؛ ولی درمورد خمر یا سایر نجاسات این مطلب را نداریم.
ممکن است ادعا شود اولویّت عکس این است و اگر در دیگر مسکرات منقلب، طهارت ثابت شود؛ به طریق اولی در خمر هم ثابت میگردد ؛ چون امام - علیه السَّلام- سکر را تمام الملاک برای نجاست قرار داده و با ذهاب سکر، در مسکرات طهارت ثابت میشود و در خمر نیز به طریق اولی همین ثابت میشود. این مطلب هم صحیح نیست؛ چون سکر برای تعلیل حرمت خمر بیان شده است و دلیلی بر این نیست که نجاست معلّل به سکر شود. پس نجاست ربطی به سکر ندارد تا با ذهاب سکر، طهارت به اثبات برسد. به همین خاطر محقق خوئی و شهید صدر و محقق تبریزی - رحمهم الله – میگویند دلیلی بر نجاست سایر مسکرات نداریم. نجاست مختص به خمر است و برای اثبات نجاست بقیه از عموم تنزیل دیگر مسکرات منزله خمر استفاده کرد و اصل خمر است. البته در حرمت شرب به خاطر بعضی از روایات درست است: ولی ملازمهای بین حرمت و نجاست نیست. به عبارت دیگر شارع وقتی خمر را حرام کرد دو جهت در آن است: یکی حرمت و دیگری نجاست که با سرکه شدن آن هر دو از بین میرود؛ ولی در سایر مسکرات وجود این دو جهت معلوم نیست.
جواب دوم از محقق خوئی- رحمه الله -
محقق خوئی- رحمه الله - در بحث عصیری که به سرکه منقلب شده است آورده است که این قیاس است و ثانیاً جزم به اولویت نداریم.
اشکال به محقق خوئی- رحمه الله -
منظور از اشکال اول محقق خوئی- رحمه الله - را نفهمیدیم چون وقتی اولویت عرفی را قبول کردیم داخل در دلالات لفظی میشود و در این صورت، قیاس نیست.
دلیل ششم
الغای خصوصیت عرفاً که مثلا در روایتی آمده که آب قلیلی را استفاده کرده، بعضی از متنجسات را با آن تطهیر کردهایم و سپس متوجه شدیم در آن میته موش وجود داشته است. در اینجا وظیفه ما چیست؟ امام - علیه السَّلام- پاسخ داده است که باید همه آنها را دوباره تطهیر کنید.[3] فقها الغای خصوصیت کرده و درباره هر متنجس با وجود هر عین نجس همین را قائل شدهاند که باعث نجاست میشود وگرنه میته موش و آب قلیل خصوصیت ندارند. در این بحث هم الغای خصوصیت شده، گفته میشود وقتی خمر منقلب به سرکه شد، پاک شد. پس هر غیر خمری هم که منقلب به سرکه شود همین حکم جاری میشود.
جواب
الغای خصوصیت در اینجا واضح المنع است؛ چون عرف در مورد نجاست آب قلیل و میته خصوصیتی قائل نیست. ولی در اینجا اگر قطع به خصوصیت نداشته باشد، جزم به عدم خصوصیت ندارد. پس اشکال قیاس در اینجا قابل طرح است.
نتیجه قسم سوم
پس الخل المنقلب من سایر المسکرات غیر الخمر دلیلی بر طهارتش نداریم و استصحاب طهارت که حالت سابقه ندارد و استصحاب نجاست هم به دلیل عدم بقای موضوع جاری نیست و قاعده طهارت هم به خاطر عامل تنجیس و یا بر مبنای شهید صدر و محقق تبریزی - رحمهما الله – در مسبوق به نجاست جاری نیست.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] ج2، ص35.
[2] درباره کلب آمده « الکلب رجس نجس » که با تاکید بیان شده است و درباره ناصبی آمده « الناصبی أنجس من الکلب ».
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَجِدُ فِی إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِکَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِیَابَهُ وَ قَدْ کَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهَا فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ أَوْ یَتَوَضَّأَ أَوْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِی الْإِنَاءِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَغْسِلَ کُلَ مَا أَصَابَهُ ذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ وَ فَعَلَهُ فَلَا یَمَسَّ مِنْ ذَلِکَ «3» الْمَاءِ شَیْئاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ لِأَنَّهُ لَا یَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الَّتِی رَآهَا. وسائل الشیعة؛ ج1 ؛ ص142.