به نام خدا

مقرر: روشنایی                                                                                                23/07/91

بحث در استدلال به روایاتی بود که در آنها لفظ خمر با معنایی که دارد، بر مسکرات حمل شده بود. از این حمل احد الامرین استفاده می‌شود: 1- عرفا خمر به معنی مسکرات است 2- تعبداً و تنزیلاً مسکرات دارای احکام خمرند و اطلاق خمر بر آنها هم به همین علت است. و با توجه به این که خمر با انقلاب پاک می‌شود، این حکم در مسکرات هم جاری می‌شود و آنها هم با انقلاب پاک می‌شوند.

اشکال شهید صدر - رحمة الله علیه – این بود که در بین این روایات آنها که دلالت بر مطلب دارند سندشان ضعیف است و آنها که دارای سند صحیح هستند دلالت بر مطلب ندارند. روایتی را که دارای سند تمام بود، بررسی کردیم که ایشان در دلالتش اشکال کردند که فقط از این روایت حرمت مسکرات فهمیده می‌شود و مساوات آنها با هم و طهارت و مطهِّریت از آن فهمیده نمی‌شود و ما هم اشکال را تقویت کردیم و ایشان درباره روایات دیگر فرموده که دارای سند تمامی نیستند هر چند بعضی از آنها دلالت بر مطلب دارند.

یکی از آن روایات این بود:

« وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلی الله علیه وآله -  کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ خَمْرٌ. وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الثَّالِثُ. »[1]  

اشکال سندی آن این بود که وثاقت عبد الرّحمان بن زید بن اسلم و پدرش زید بن اسلم و عطاء بن یسار ثابت نیست اگر نگوییم ضعیفند. پس این روایت حجت نیست.

استاد

برای تصحیح این سند دو راه وجود دارد:  

راه اول

در سند این حدیث شخصی به نام احمد بن الحسن المیثمی وجود دارد که نجاشی - رحمه اللّه - درباره او آورده است:

« کان واقفاً و هو علی کل حال ثقة صحیح الحدیث معتمد علیه »

مرحوم شیخ طوسی - رحمه اللّه – درباره وی گفته است:

« ثقة صحیح الحدیث سلیم »

با توجه به این‌که خود این‌ها از ائمه - علیهم السلام – حدیث بلا واسطه ندارند یا تعداد این‌گونه احادیث اندک است، ظاهر صحیح الحدیث این است که روایاتی را که نقل کرده‌اند با رجالی که در سند این روایت آمده است صحیح است و نجاشی و شیخ - رحمهما اللّه – شهادت داده‌اند که این حدیث صحیح است. باید توجه داشت که تعبیر به صحیح الحدیث با ثقه بودن رجال حدیث نقل شده از این افراد ملازمه ندارد. پس ممکن است حدیثی با احتفاف به قرائنی صحیح باشد؛ ولی رجال سند آن ضعیف باشند. مثلا در عصر ائمه - علیهم السلام -  گاهی روایت ویا کتاب حدیثی به امام - علیه السلام – عرضه می‌شده و کلّاً یا اکثراً مورد تایید قرار می‌گرفته است و این امور برای قدما فراهم بوده است که در اثر گذشت زمان و از بین رفتن بسیاری از این قرائن و شواهد، امکان دسترسی به بسیاری از این قرائن برای وجود ندارد[2]. در حالی که نجاشی و شیخ طوسی و شیخ مفید و صدوقین و دیگر علمای گذشته - رحمهم اللّه – به بسیاری از این قرائن دسترسی داشته اند. پس این بیان آنها شهادت آنها[3] بر صحت این احادیث است و دلیلی برای ردّ این شهادت نداریم.[4]

راه دوم

طبق مبنای ما همه احادیث کافی هرچند دارای سند تمامی نباشد، حجت است به بیانی که در راه اول گفته شد.  چون مرحوم کلینی - رحمه اللّه - در مقدمه کافی به صدور احادیث این کتاب از معصومین - علیهم السلام - شهادت داده است و اشکالاتی هم به این بیان شده است که جواب دادیم. مثلا گفته شده حدیث در این شهادت به معنای سخن گفتن و صحیح الحدیث به معنی راستگوست که جواب دادیم با توجه به این‌که قبل از این کلام گفته است « ثقة » نیازی به این عبارت با این معنا نیست؛ چون ثقه بودن دلالت بر راستگویی دارد.

پس جواب شهید صدر را به طور مبنایی می دهیم که این حدیث صحیح است و دلالتش را هم که قبول دارید.

خبر دیگری که دلالتش را شهید صدر قبول دارد؛ ولی ضعیف می‌داند عبارتست از:

« وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ - علیه السلام - عَنِ النَّبِیذِ أَخَمْرٌ هُوَ؟ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَى التَّرْکِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ.»[5]

 ضمیر « هم »در عبارت « عنهم » به « عدة من اصحابنا » برمی‌گردد. این که این عده چه کسانی هستند هم خود مرحوم کلینی آنها را معرفی کرده است و هم  در بعضی از فوائد کتب رجالی ذکر شده است که اولاً در بین این عده افراد ثقه وجود دارند و دوم اینکه اتفاق این عده بر جعل و وضع ممتنع است.

 در معنای این کلام اختلاف شده است:

1- « ما » در آن موصوله است. یعنی هر مسکری که با ترک آن بر خوبی و مرغوبیتش افزوده می‌شود. مثل سرکه 7 ساله که با ترک شدن، کیفیتش بهتر می‌شود و درباره عقیق هم این کلام گفته شده است.[6]

2- « ما » نافیه است. یعنی وجه تمایز خمر و نبیذ در این است که خمر به سبب ترک کردن، بر مرغوبیتش اضافه نمی‌شود؛ ولی نبیذ با ترک کردن مرغوبتر می‌شود و اگر نبیذی با ترک کردن مرغوبتر نشد، خمر است.

بنا بر هردو معنا « علی » به معنای سببیت است؛ مثل آیه ( ولتکبروا الله علی ما هداکم ).

در هر حال، دلالت این روایت مشکلی ندارد و نبیذ، خمر است و سایر مسکرات هم اگر - بنا بر معنای اول - با ترک شدن مرغوبتر شود، خمر شمرده می‌شود. در سندش معاویة بن حکیم است که نجاشی درباره‌اش آورده است: « ثقة جلیل »  و ابو مالک حضرمی هم هر چند توثیق ندارد؛ ولی ثابت شده است که او مروی عنه ابن‌ابی‌عمیر است که جزء سه نفری است که شیخ طوسی - رحمه اللّه – در باره آن‌ها آورده است که « لایروون و لا یرسلون الا عن ثقة » و در روضه کافی[7] روایتی نقل شده که در آن ابن ابی عمیر از او نقل کرده است و ابوالجارود را هم شیخ مفید[8]- رحمه اللّه – توثیق فرموده است. پس همه افراد سند غیر از سهل مشکلی ندارند و شهید صدر هم این را قبول دارد. فقط مشکل در سهل بن زیاد است که هم توثیق دارد و هم تضعیف که در این صورت توثیق و تضعیف تعارض می‌کنند و در نتیجه حال او برای ما مجهول است.

این روایت دو راه برای تصحیح دارد:

اول

این روایت در کافی است و همانطور که گفته شد احادیث آن حجتند.

دوم

گفته شده که سهل در اسناد کافی زیاد ذکر شده و از مشایخ اجازه بوده است وگرنه کلینی این احادیث را از کتب مسلم نقل فرموده است و نیازی به واسطه نداشته است؛ ولی برای اینکه سند از ارسال خارج شود و خودش در سلسله روات قرار گیرد و حدیث مسند باشد، نام آنها را ذکر کرده است که با وجود این حدیث در کافی اطمینان به صدور پیدا می‌شود و اشخاصی که در ابتدای سند هستند مشایخ اجازه او هستند. مثلاً مرحوم امام خمینی - رحمه اللّه – در کتاب چهل حدیث سند خود تا امام صادق - علیه السلام – را ذکر نموده است و مجهول بودن بعضی از افراد این سند ضرری به آن نمی‌‌‌زند؛ چون می‌دانیم آن حدیث در کافی است و مسلما کافی از کلینی و این نسخه هم متواتر است. وزان کتاب‌هایی که کلینی از آن‌ها نقل کرده مثل کتب اربعه در زمان ماست که وجود روایت در این کتب برای ما اطمینان به صدور آن حاصل می‌آورد.

اشکال

این سخن فی الجمله درست است و بسیاری از منابعی که کلینی از آنها نقل کرده این‌گونه بوده است؛ ولی در هر موردی این مطلب را نمی‌توان گفت و جزم به شیخ اجازه بودن شخص پیدا کرد؛ چون ممکن است بعضی از روایات از کتب این افراد نبوده ، از محفوظات این اشخاص باشد. شاهد این گفتار اینست که شیخ طوسی در فهرست افرادی را ذکر می‌کند و درباره آنها می‌گوید: « أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته ». پس روایاتی را هم نقل کرده‌اند که از غیر کتب و سینه به سینه بوده است. این بیان درباره این روایت و سهل بن زیاد هم ممکن است.

سوم[9]

کثرت نقل کلینی از سهل بن زیاد نشان دهنده اعتماد او به سهل است به خصوص در کتابی که طبق گفته کلینی این کتاب حجت بین او و خدا بوده و شهادت داده که همه روایاتش صحیح است.

اشکال

ممکن است بگوییم این مطلب دلالت بر این دارد که نزد کلینی وثاقتش ثابت است؛ ولی علمای بزرگی مثل شیخ طوسی و نجاشی هم او را تضعیف کرده‌اند. پس تعارض بین دو شهادت می‌شود و نزد ما مجهول است. و فقط راه اول یعنی نقل در کافی آن را تصحیح می‌کند.

اشکال اول دلالی

این روایت همه مدعا که شامل همه مسکرات است را ثابت نمی‌کند، چون فرموده است: اگر با ترک کردن مرغوبتر شود که قطعا همه مسکرات را شامل نمی‌شود.

اشکال دوم دلالی: اشکال مجازیت

 ممکن است در تعبیر به « فهو خمر» مسامحه باشد  به این بیان که خمر یک حالت سمبولیک یافته است و عرفاً هر چیزی را که بخواهند به خباثت توصیف کنند، آن‌را به خمر تشبیه می‌کنند. به عنوان مثال برای انسان خبیث به « شمر » تشبیه می‌کنند وهمه آثار را قصد نمی‌کنند و در تشبیه معکوس آن درباره افراد مؤمن می‌گویند: « او روحانی است » که اراده نمی‌کنند همه آثار طلّاب بر او بار شود؛ بلکه تشبیه در یک جهت صادق است. در روایات هم که طبق مکالمات عرفی است مثلاً آمده است که « الطواف صلوة » که فقط از جهت اشتراط طهارت مورد نظر است و قاعده در این تعبیرات این است که بر اظهر آثار حمل می‌شود مگر اینکه قرینه‌ای بر اراده همه آثار وجود داشته باشد یا از مواردی باشد که آثار از جهت برازندگی و اظهریت مساوی باشند و یا خصوصیتی در کلام باشد مثل اینکه امام علیه السلام کلام را برای اثری ذکر کرده‌اند که اثرش مبهم است و در نتیجه از آن اطلاق فهمیده شود.

در محل بحث ما هم طبق بیان بزرگانی مثل محقق خوئی و شهید صدر، حالت مشهور و واضح خمر یعنی حرمت شرب که در قرآن هم ذکر شده است، مورد نظر امام علیه السلام بوده است نه همه آثار مثل نجاست و بنا بر این نمی‌توان به این روایت برای مطهِّریت انقلاب استناد کرد.