بسمه تعالی

روایت دوم: مرفوعه زراره

«وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ‏ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ‏ فِدَاکَ‏ یَأْتِی‏ عَنْکُمُ‏ الْخَبَرَانِ‏ أَوِ الْحَدِیثَانِ‏ الْمُتَعَارِضَانِ‏ فَبِأَیِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِیَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْکُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَکَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُکْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا کَانَا مَعاً مُوَافِقَیْنِ لَهُمْ أَو مُخَالِفَیْنِ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِیهِ الْحَائِطَةُ لِدِینِکَ وَ اتْرُکْ مَا خَالَفَ الِاحْتِیَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقین [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِیَاطِ أَوْ مخالفین [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَیَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ.»[1]

نکته:

عبارت «فَخُذْ بِمَا فِیهِ الْحَائِطَةُ لِدِینِکَ» دارای دو احتمال است. یکی اینکه در این رتبه، احتیاط یکی از مرجِّحات می‌باشد و دوم اینکه در این صورت این دو خبر از حجیت ساقط می‌شوند و باید احتیاط را اخذ کنید و در حقیقت در این صورت سراغ برائت نمی‌توانید بروید بلکه برائت برای مواردی است که دو خبر متعارض وجود نداشته باشد و در این موارد جعل احتیاط شده است. 

مرجحاتی که در این روایت ذکر شده با مرجحاتی که در مقبوله عمر بن حنظله گفته شده است، از جهت ترتیب مقداری تفاوت می‌کند مانند اینکه در مقبوله اول صفات راوی بود و بعد شهرت بود ولی در مرفوعه در ابتدا شهرت ذکر شده و بعد صفات راوی بیان شده است. و همچنین در مرفوعه بعد از صفات راوی نوبت به موافقت و مخالفت با عامه می‌رسد و نامی از موافقت کتاب و سنت اصلا برده نشده است.

بزرگان در حلّ این اختلاف مطالب مفصل و طویلی را مطرح فرموده‌اند ولی ما متعرض آن مباحث نخواهیم شد زیرا همه قائل هستند که این روایت از جهت سند ضعیف است و هیچ راهی برای تصحیح سند این روایت وجود ندارد و ما هم در مباحث گذشته پیرامون ضعف سند به طور مفصل سخن گفتیم و فقط یک نکته واضحه را متعرض می‌شویم و آن عبارت است از اینکه روایت مقبوله عمر بن حنظله در ابتدا صفات را داشت و بعد شهرت را ذکر فرموده بود، گفته شد که آن صفات پیرامون باب ترجیح اخبار و باب استنباط نیست بلکه درباره قضات بود و از قسمت شهرت چون دارای تعلیل بود گفته شد که چون تعلیل معمِّم می باشد می‌توان در باب استنباط جاری کرد ولی ترجیح به صفات معلَّل به علتی نبود لذا نمی‌توان از صفات قاضی به صفات راوی تعدی نمود. پس در مورد صفات، مقبوله با مرفوعه تنافی ندارد چون موضوع متحد نمی‌باشد.

روایت سوم:

«سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ‏ حَدِیثَانِ‏ مُخْتَلِفَانِ‏ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى‏ کِتَابِ‏ اللَّهِ‏- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[2]

در این روایت دو مرجِّح ذکر شده است. مرجح اول موافقت با کتاب و مرجح دوم مخالفت با اخبار عامه می‌باشد. این روایت یکی از اخبار مهم در باب تعادل و تراجیح می‌باشد که نقشه راه فقیه را روشن می‌نماید و شاید تنها روایتی است که موافق با کتاب را به عنوان مرجح ذکر فرموده است و بعدا خواهیم گفت که روایات دیگر موافقت با کتاب را به عنوان ممیِّز بیان فرموده‌‌اند.

این روایت از سه جهت دارای بحث می‌باشد. بحث اول این است که آیا روایت از جهت سند حجت می باشد یا خیر و بحث دوم این می باشد که مقصود از موافقت و مخالفت با کتاب چیست و بحث سوم از این قرار است که آیا مدلول این روایت با توجه به روایات دیگر و با توجه به دلیل حجیت خبر واحد، قابل پذیرش می‌باشد یا خیر.

اما بحث اول: حجت بودن سند روایت

در صحت این سند از دو جهت لازم است بحث شود.

جهت اول: انتساب کتاب به مرحوم قطب راوندی ره

در اینکه کتاب به مرحوم قطب راوندی ره تعلق دارد دو نظر وجود دارد.

نظر اول:

این نظر که ظاهرا از فاضل نراقی ره آغاز شده و سپس مورد تبعیت و پذیرش اعاظم بعد هم قرار گرفته است، این می‌باشد که ایشان در کتاب اساس الاحکام و در مناهج الاحکام و الاصول اشکال فرموده است که انتساب این رساله به مرحوم قطب راوندی ره ثابت نیست نه به گونه تواتر و نه به گونه شیوع موجب اطمینان و در نتیجه نویسنده این کتاب مجهول می‌باشد.

«إن رسالة القطب الراوندی لم یثبت منه ثبوتا شائعا او متواترا فلا حجیة بالاحادیث الثلاثة المنقولة منها»[3]

مرحوم اصفهانی ره از ایشان تبعیت فرموده است.

«قال الفاضل النراقی- قدّه- إنها غیر ثابتة من القطب ثبوتاً شائعاً فلا حجیة فیما نقل عنها.»[4]

مرحوم صاحب منتقی الاصول ره هم فرموده است:

« إلّا انه نقل‏ عن‏ النراقی‏ التشکیک فی صحة نسبة هذه الرسالة إلى شخص الراوندی و لم تثبت شهادة غیره بصحة نسبتها إلیه بمستند قطعی،- حتى صاحب الوسائل، فانه یذکر طرقا أربعة یتوصل بها إلى إثبات نسبة الکتاب إلى صاحبه-.»[5]

و همچنین محقق سیستانی دام ظله بنابر آنچه در تقریرات بحث ایشان آمده، فرموده است که انتساب این کتاب به قطب راوندی ره ثابت نمی‌باشد و مولف مجهول است.

شاهدی وجود دارد که فرمایش مرحوم نراقی ره را تایید می‌نماید و آن عبارت است از اینکه دو نفر از تلامذه‌ی مرحوم قطب راوندی ره، یکی منتجب الدین که دارای فهرست می‌باشد و دیگری ابن شهر آشوب که صاحب معالم العلماء باشد، در فهرست کتب مرحوم قطب راوندی ره نامی از این کتاب نبرده‌اند.

نظر دوم:

برخی از بزرگان مانند مرحوم شیخ انصاری ره و مرحوم خوئی ره و برخی از اساتید معاصر دام ظله در درس این روایت را صحیح و به آن استدلال کرده‌اند.

منتسب بودن رساله به مرحوم قطب راوندی ره یک بحث مهمی است زیرا تنها مدرک مهم برای مرجح بودن مخالفت با عامه یا مخالفت با اخبار عامه روایاتی است که از این کتاب نقل می‌شود لذا کسانی که بر این کتاب و بر مقبوله عمر بن حنظله هم اشکال کرده‌اند، قائل شده‌اند که اصلا اخبار ترجیح حجت وجود ندارد.

جهت دوم: تمام بودن سند ذکر شده از مرحوم قطب راوندی ره

بر فرض انتساب این رساله به مرحوم قطب راوندی ره ثابت باشد و خود ایشان هم از ثقات و اجلاء اصحاب می‌باشد ولی سند ایشان تا امام صادق علیه السلام مشتمل بر اشکالاتی است.

مرحوم استرآبادی ره در کتاب الفوائد المدنیه، حدیث را اینگونه نقل فرموده است:

«و ذکر الشیخ السعید قطب الدین شیخ الإسلام أبو الحسین سعید بن هبة اللّه الراوندی قدّس سرّه فی الرسالة الّتی صنّفها فی بیان أحوال أحادیث أصحابنا و إثبات صحّتها: أخبرنا الشیخان محمّد و علیّ ابنا علیّ بن عبد الصمد، عن أبیهما، عن أبی البرکات علیّ بن الحسین، عن أبی جعفر بن بابویه: أخبرنا أبی، أخبرنا سعد بن عبد اللّه، عن أیّوب بن نوح، عن محمّد بن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، قال الصادق علیه السّلام: إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان ...»[6]

اشکال اول:

وثاقت محمد و علی که فرزندان علیّ بن عبد الصمد می‌باشند، ثابت نیست.

اشکال دوم:

گفته شده ظاهر این است که محمد و علی فرزندان عبد الصمد می‌باشند نه فرزندان علی بن عبد الصمد یعنی عبارت باید اینگونه باشد: «محمّد و علیّ ابنا عبد الصمد» و در این صورت بر فرض وثاقت محمد و علی برای ما ثابت باشد ولی پدر این دو که عبد الصمد باشد مجهول است زیرا در کتب رجال اسم وی برده نشده است و این عبد الصمد شاگرد مرحوم صدوق ره است.

اشکال سوم:

وثاقت أبی البرکات علیّ بن الحسین ثابت نمی‌باشد.

اشکال چهارم:

وثاقت عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه مورد اشکال واقع شده است و وجه اشکال هم این می‌باشد که مرحوم نجاشی ره در احوالات اسماعیل بن همام که نوه‌ی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه باشد، فرموده است:

«ثقة هو و أبوه و جده.»[7]

و از این عبارت به دست آورده می‌شود که هم اسماعیل و هم والد ایشان که همام باشد و هم عبد الرحمن ثقه هستند و مشکل این می‌باشد که در نسخ موجود در دست ما این عبارت وجود دارد ولی ابن داود در رجال خود در ذیل عنوان عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه فرموده است:

«286 - عبد الرحمن بن أبی عبد الله

قیل فیه لا یعرف منه إلا أنه له حظا من عقل و قال بعض أصحابنا إنه ظفر بتزکیته[8] و کذا ابنه أبو همام و لم یذکرهما [جش‏] و لا [کش‏].»[9]

مقصود از عبارت «و لم یذکرهما [جش‏] و لا [کش‏].» این است که عبد الرحمن بن ابی عبد الله و همام را مرحوم نجاشی ره و مرحوم کشی ره در کتاب خود ذکر ننموده‌اند و از این عبارت به دست می‌آید که در نسخه موجود در نزد ابن داود عبد الرحمن بن ابی عبد الله و همام ذکر نشده‌اند در حالی که عصر ابن داود نزدیک به عصر آنان بوده چون شاگرد مرحوم ابن طاووس ره می‌باشد و دارای سند به این کتب بوده و مشاهده می‌شود که به کرّار در رجال خود فرموده است که رجال و فهرست مرحوم شیخ طوسی ره به خط ایشان در دست من موجود است.

بررسی جهت اول:

برای اثبات انتساب این کتاب به مرحوم قطب راوندی ره طرقی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

طریق اول:

قبول داریم که این کتاب از مرحوم قطب راوندی ره تواتر ندارد و ممکن است بگوئیم که واجد شیوع موجب اطمینان هم نمی‌باشد ولی راه اثبات انتساب منحصر به این دو طریق نیست.

مشاهده می‌شود که بزرگانی از علماء این کتاب را به عنوان کتاب منسوب به مرحوم قطب راوندی ره ذکر کرده‌اند و همین روایات را از این کتاب نقل نموده‌اند.

اولین بزرگی که به دست آورده‌ایم این کتاب را به عنوان کتاب منسوب به مرحوم قطب راوندی ره ذکر فرموده و همین روایات را از این کتاب نقل نموده است، مرحوم استرآبادی است که در سال 1033 فوت نموده است.

«و ذکر الشیخ السعید قطب الدین شیخ الإسلام أبو الحسین سعید بن هبة اللّه الراوندی قدّس سرّه فی الرسالة الّتی صنّفها فی بیان أحوال أحادیث أصحابنا و إثبات صحّتها: أخبرنا الشیخان محمّد و علیّ ابنا علیّ بن عبد الصمد، عن أبیهما، عن أبی البرکات علیّ بن الحسین، عن أبی جعفر بن بابویه: أخبرنا أبی، أخبرنا سعد بن عبد اللّه، عن أیّوب بن نوح، عن محمّد بن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، قال الصادق علیه السّلام: إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان ... انتهى ما أردنا نقله عن رسالة قطب الدین الراوندی.»[10]

کیفیت نقل سند این روایت توسط مرحوم استرآبادی ره با نقل سند این روایت توسط مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره متفاوت می‌باشد زیرا در نقل مرحوم استرآبادی ره کلمه «اخبرنا» وجود دارد و از این دانسته می‌شود که در کتاب مرحوم قطب راوندی ره نیز سند حدیث به صورت «اخبرنا» ذکر شده بوده است زیرا مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره در برخی موارد تصرف می‌نماید و به جای کلمه «اخبرنا»، کلمه «عن» قرار می‌دهد.

بزرگ دوم مرحوم ملا محمد تقی مجلسی ره است که در سال 1070 فوت نموده است.

«و ذکر الشیخ قطب الدین سعید بن هبة الله الراوندی رضی الله عنه فی الرسالة التی صنفها فی بیان أحوال أحادیث أصحابنا و صحتها: أخبرنا الشیخان محمد و علی ابنا عبد الصمد، عن أبیهما، ...»[11]

بزرگ سوم مرحوم فاضل مدقق ملا عبد الله تونی ره است که در سال 1071 فوت نموده است.

«السادسة: ما رواه‏ الشیخ‏ قطب‏ الدّین‏ الراوندیّ، فی رسالة ألّفها فی بیان أحوال أحادیث أصحابنا، بسنده: «عن ابن بابویه، عن محمد بن الحسن‏ الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عیسى، ...»[12]

همانطور که مشاهده می‌شود ایشان سند مرحوم قطب راوندی را تا مرحوم ابن بابویه ره ذکر ننموده است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.