بسمه تعالی

جواب چهارم: فرمایش مرحوم تبریزی ره

مراجعه به اصول عملیه یا عمومات و اطلاقات در موردی است که نتوانیم به دلیل یا مخصِّص و مقیِّد وصول پیدا نمائیم ولی وقتی که امکان وصول به دلیل وجود داشته باشد تمسک به اصول عملیه باطل می باشد و با تمکن از وصول به مخصص و مقید و قرینه برخلاف تمسک به عام و اطلاقات و دلیلی که با قرینه معنای دیگری پیدا می‌نماید، باطل می‌باشد و در اینجا با انتخاب هر یک از دو دو خبر متعارض، امکان وصول به دلیل وجود دارد زیرا با انتخاب هر یک از این دو خبر متعارض، آن خبر حجت خواهد شد و با حجت بودن این خبر دیگر نوبت به اصول عملیه یا عام و مطلق نخواهد رسید.

اشکال جواب چهارم:

آنچه ادله اقتضاء می‌نماید این می‌باشد که اگر دلیلی موجود یا محتمل الوجود باشد و امکان وصول به این دلیل هم وجود داشته باشد، رجوع به اصول عملیه یا عام و مطلق باطل می‌باشد مانند اینکه مجتهدی می‌خواهد فتوائی را بدهد با خود بگوید که الان دلیلی در ذهن ما نیست و چون شک داریم واجب است یا واجب نیست برائت جاری می‌نمائیم یا عمومات و مطلاقاتی در ذهن ایشان می باشد و احتمال مقیدات و مخصصاتی هم داده می‌شود ولی بدون مراجعه به کتاب وسائل الشیعه به آن عمومات و اطلاقات تمسک نماید، این عمل مجتهد باطل می‌باشد به همان ادله‌ای که در محل خود گفته شده است ولی اگر مجتهد می‌داند که الان دلیلی وجود ندارد بلکه اگر برود و به یکی از این دو خبر ملتزم شود دلیل ایجاد خواهد شد در اینجا هم بر مجتهد لازم است؟ مانند اینکه مولی گفته باشد: «أکرم کل عالم» و عبد می‌داند که اگر با مولی صحبت نماید می‌تواند ایشان را قانع نماید تا برای برخی از عالم‌ها مثل وجوب اکرام نحویان مخصص پیدا خواهد شد، در این صورت لازم نیست که عبد با مولی صحبت نماید تا وی را قانع نماید تا برای برخی از عالم‌ها مخصص پیدا شود و ما نحن فیه هم چنین می‌باشد زیرا شرط وجود این دلیل و وصول به آن این می‌باشد که به یکی از این دو خبر ملتزم بشویم. این سخن نسبت به اصول و ادله شرعیه می‌باشد.

نسبت به اصول عقیله هم سخن چنین است. قبح عقاب بلابیان می‌گوید: همینکه بیانی از طرف شارع نبود عقاب قبیح است نه اینکه در موردی که شما ممکن است بیان ایجاد بکنید ولی اکنون نرفتید ایجاد بنمائید زیرا واجب مشروط بود نه واجب مطلق، در این موارد عقل حکم به صحت عقاب نمی‌نماید.

جواب پنجم:

در کلمات تمسک به ادله وجوب تعلم احکام به برخی نسبت داده شده است بدون اینکه قائل را مشخص نموده باشند.

ادله وجوب تعلم احکام می‌فرماید که بر شما تعلم احکام واجب است و ادله وجوب تعلم احکام دو بیان دارد. یکی اینکه وجوب تعلم احکام وجوب نفسی دارد یعنی یکی از واجبات الهی تعلم احکام می‌باشد و دوم اینکه خود تعلم و معرفت در باب احکام وجوب نفسی ندارد بله در بخشی از عقائد خود تعلم وجوب نفسی دارد. در احکام باید مکلف امتثال نماید ولو یاد نگیرد اگر امتثال بدون یاد گرفتن ممکن باشد مانند احتیاط کردن که انسان محتملات را انجام می‌دهد بدون اینکه بداند حکم واقعه چیست و اگر گفته می‌شود: تعلم نمائید به خاطر امتثال شدن تکلیف می باشد لذا آقایان فرموده‌اند که هر شخصی مخیر است بین اجتهاد و تقلیید و احتیاط.

اگر قائل شدیم که ادله وجوب تعلم دلالت بر وجوب نفسی تعلم می‌نماید باز مرحوم ایروانی ره همان سخنی که فرمودند در اینجا جاری است یعنی می‌فرماید که قبول دارم تعلم واجب نفسی است ولی اگر شخصی به این وجوب نفسی عمل نکرد و هر دو خبر را اخذ نکرد، یک گناه مرتکب شده و هیچیک از آن دو خبر هم حجت نشده‌اند و درنتیجه می‌تواند به ادله فوقانی و بعد به اصول عملیه رجوع نماید. پس وجوب نفسی کارساز نیست.

اگر قائل شدیم که ادله وجوب تعلم دلالت بر طریقیت تعلم احکام دارند یعنی می‌گویند بروید یاد بگیرید تا احکام امتثال شود ولی امتثال چیزی که حجت بر آن قائم شده است نه چیزی که الان بر آن حجت قائم نمی‌باشد. ما باید تعلم کنیم حجج و احکام الهی را ولی حجت آفرینی وظیفه ما نمی باشد. پس طریقی بودن وجوب تعلم کارساز نیست.

بله ممکن است یک تقریب سومی گفته شود و آن این است که ادله وجوب تعلم دلالت التزامی دارد بر اینکه احکام صادر شده از خداوند متعال بر عباد منجَّز می‌باشد و چون احکام صادر شده از خداوند متعال منجَّز می‌باشد دستور به یادگیری داده شده است و از این احتمال هم جواب داده شده که ادله وجوب تعلم انصراف دارد به آن مواردی که احکام دارای دلیل هستند و خود مکلف دخالتی در ایجاد دلیل ندارد یعنی دلیل وجود دارد ولی مواردی که مکلف باید برود و با التزام و اخذ خود دلیل برای آن حکمِ من بسازد و خلق نماید از ادله منصرف است و یا لااقل مشکوک می باشد که هل لاتعلمت این موارد را شامل می‌شود. هل لاتعلمت یعنی چرا نرفتید آنچه وجود دارد یاد بگیرید (یعنی چرا نرفتید آن احکام صادر شده را که دارای دلیل می‌باشد، یاد بگیرید) نه اینکه معنایش این می‌باشد که چرا نرفتید حجت بسازید و بیافرینید برای حکم من.

جواب ششم:

نهایت چیزی که می‌شود در جواب مرحوم ایروانی ره گفت این می‌باشد که اگر بپذیریم که این ادله، ادله دال بر تخییر می‌باشند ظاهر بعضی از روایات این می باشد که سوال از وظیفه می باشد که وقتی دو خبر متعارض بود من چه باید انجام دهم و اگر امام علیه السلام در این ظرف حکم به تخییر فرمودند، دارند وظیفه را تعیین می‌نمایند و اینکه ایشان فرمودند این ادله دلالت بر وجوب نمی‌کنند بلکه دلالت بر جعل حکم مماثل می‌نمایند، جواب این است که:

اولا:

همانطور که در بحث معنای حجیت گفته شده است اینکه حجیت به معنای جعل حکم مماثل باشد مبنای ضعیفی می‌باشد.

ثانیا:

اگر هم جعل حکم مماثل معنای حجیت باشد، در طول این است که می‌گوید وظیفه شما اخذ است یعنی می‌گوید یکی از اینها را اخذ کن به خاطر اینکه با اخذ شما حجت می‌شود و جعل حکم مماثل می‌شود پس همینکه دارد می‌گوید وظیفه‌ات این است که یکی از این دو خبر متعارض را اخذ کنید، دلالت می‌کند عرفا بر اینکه در اینجا فقط یک تکلیف وجود ندارد بلکه چون اینجا اگر حکمی باشد بر تو منجَّز می‌باشد و تو در نزد خداوند متعال جوابی نداری پس یکی از اینها را اخذ کن.

مثلا اگر عبدی به مولای خود عرضه داشت: مولی وظائفی که برگردن من می‌نهید به وسیله این ثقات به دست بنده می رسد. یکی گفته که مولی فرموده این اجناس را بفروش و دیگری گفته که مولی فرموده این اجناس را نفروش من چه باید بکنم و مولی می‌فرماید در چنین موارد به قول یکی از آنها اخذ کنید و معنای این عبارت عرفا این می‌باشد که اگر به هیچکدام عمل نکنید و حکم من مطابق یکی از این دو خبری باشد که این دو گفته‌اند، آن حکم گردنگیر شما خواهد بود لذا تو مواخذ خواهی بود پس اینگونه سخن گفتن یعنی اینکه می‌گوید وظیفه‌ات این است که یکی از این دو خبر را اخذ کنید، عرفا معنایش این است که این واقع بر شما منجَّز می باشد و با همین عبارت دارد دلالت می‌کند که واقع بر شما منجَّز می‌باشد (معنایش این است که باید این کار را انجام دهید و اگر این کار را انجا ندهید و در واقع یکی از این دو خبر مطابق حکم من باشد تو مؤاخذ خواهی بود و استحقاق عقوبت دارید )

پس انسان در اینجا آزاد نیست که انتخاب نکند و فوقش یک معصیت مرتکب شده است بلکه از ادله تخییر می‌فهمیم که اگر حکمی در این موارد باشد منجَّز است و در این صورت عقل حکم به اخذ می‌نماید.

اما بررسی دلیل دوم:

 اینکه ایشان می‌فرماید معقول نیست در اختیار عبد گذاشته شود، مقلدی که دارای چند مجتهد مساوی است، ایشان در این مورد چکار می‌کنند و از ایشان نقل نشده که در باره چنین مقلدی حکم به احتیاط کرده باشند؟ معمول فتوی بر این است که مقلد در زمان اختلاف فتاوای مجتهدین که اعلم یا محتمل الاعلمیت در بین آنها نباشد، مخیر می‌باشد بله این اواخر مانند مرحوم خوئی ره احوط القولین را خیلی تشدید فرمودند ولی فتوای معروف همان تخییر است و برخی که تقلید اعلم را واجب نمی‌دانند می‌گویند که بین اعلم و غیر اعلم هم تخییر وجود دارد و آیا این غیر معقول است؟ و یا در عرف می‌بینیم در مواردی که متخصصین با هم اختلاف دارند و اعلمی هم برای آنها معلوم نیست قول یک متخصص را اخذ می‌کنند و آیا این غیر معقول است؟

اینکه شارع می‌فرماید یکی از این دو خبر را اخذ کن و من آن را بر تو حجت قرار می‌دهم چون شارع در این موارد چه کند؟

شارع در موارد اختلاف شاید می‌بیند اگر در موارد تعارض بگوید حتما خبر دال بر وجوب را بگیرید خیلی از وجوب‌ها برخلاف واقع هستند و اگر بگوید حرمت را بگیرید باز در خیلی موارد حرمت‌ها برخلاف واقع هستند ولی مشاهده می‌کند که اگر در اختیار شخص بگذارد گرچه برخی در اشتباه واقع می‌شوند ولی بیشتر موراد مطابق با واقع در می‌آید لذا می‌فرماید که شما یکی از این دو خبر را اخذ نمائید و من همان را برای وی حجت قرار می‌دهم چون می بیند که در مجموع اصابه به واقع برای ناس بیشتر خواهد شد.

اگر به ذهن می‌آید که معقول نیست شارع حکم خود را تابع اختیار عبد قرار بدهد در موردی است که این محاسبه در کار نباشد مانند اینکه وجوب نماز و عدم وجوب آن در اختیار عبد باشد زیرا عبد بر مصالح و مفاسد اطلاع ندارد ولی در طرق و امارات که اینها واقع نمائی و اصابه به واقع دارند شارع وقتی محاسبه می‌نماید و می‌بیند که با تخییر عباد ایصال مردم به واقع بیشتر خواهد بود، اشکال ندارد و معقول می باشد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.