بسمه تعالی

اما دلیل سخن اول:

اینکه به مجتهد فرموده شود مخیر هستید، منظور از مختارٌ فیه چه می‌باشد؟ چه چیزی را مجتهد باید اختیار نماید؟ سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول:

مختارٌ فیه حجت باشد یعنی آنچه را شما انتخاب می‌کنید که بین خود و خدا حجت باشد، آن را حجت قرار دادیم. جعل حجیت از طرف خداوند متعال بعد از این می‌باشد که عبد آن را به عنوان حجت اختیار نماید.

هر کدام را برگزید که آن در حق خود حجت باشد، خداوند متعال همان را حجت قرار می‌دهد پس او اختیار می‌کند کونه حجة فی حقه یعنی مختارٌ فیه «کونه حجة فی حقه» می‌باشد و وقتی آن را به عنوان حجت انتخاب کرد خداوند متعال آن را برای او حجت فعلی قرار می‌دهد یعنی جعل حجیت از طرف خداوند متعال بعد از این می‌باشد که عبد آن را به عنوان حجت اختیار نماید.

«الأوّل: أن‏ یکون‏ متعلّقه‏ الحجّة فتکون الحجّة الفعلیّة عند تعارض الخبرین هی عنوان ما اختاره المکلّف من الخبرین المتعارضین لأن یکون حجّة فی حقّه.»[1]

احتمال دوم:

مانند اینکه یک خبر دلالت بر وجوب دعا هنگام رویت هلال ماه می‌کند و خبر دیگر دلالت بر عدم وجوب دعا هنگام رویت هلال ماه می‌کند و اگر مجتهد آن مضمون را انتخاب کرد، آن مضمون برای مجتهد حجت خواهد بود و اگر این مضمون را اختیار کرد، این مضمون برای مجتهد حجت خواهد بود. پس مختارٌ فیه و متعلق اختیار مضمون یکی از دو خبر می باشد.

«الثانی: أن یکون متعلّقه هو مضمون الخبرین، فتکون الحجّة فی حقّه ذاک الذی اختار أن یکون مضمونه حکما له.»[2]

احتمال سوم:

همان چیزی است که در کلمات مشهور می‌باشد و آن عبارت است از خبری که اختیار می‌کند برای عمل کردن بر طبق آن و شارع آن خبری را که اختیار شده برای عمل کردن بر طبق آن، حجت خواهد کرد.

«الثالث: أن یکون متعلّقة هو ما اختاره من الخبرین لأجل العمل، فیکون ذلک الذی اختاره للعمل هو الحجّة فی حقّه.»[3]

پس یا ما إختار کونه حجة، یصیر حجة (که در این صورت مختارٌ فیه الحجة خواهد بود) یا ما إختاره من المضمون حتی یکون حکما له، یصیر حجة یا ما إختاره من الخبرین حتی یُطبِّق عمله علی طبقه، یصیر حجة و احتمال چهارمی داده نمی‌شود و هر کدام از این سه احتمال باطل می‌باشد و در نتیجه حجیت تخیریه باطل خواهد بود.

به سه دلیل هر یک از این سه احتمال باطل هستند.

دلیل اول:

لازمه هر یک از این سه احتمال این است که قبل از اختیار، حجتی در کار نباشد چون شرط حجت شدن، اختیار عبد شد و قبل از تحقق شرط، مشروط وجود ندارد و وقتی حجیتی در کار نبود یا می‌گوئیم که اختیار کردن بر عبد واجب است به عنوان یک وجوب تکلیفی یا می‌گوئیم واجب نیست که عدم وجوب صحیح می‌باشد زیرا وقتی به فهرست واجبات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که از طرف شرع یک تکلیف نفسی به نام وجوب اختیار به یکی از این سه معنا در دو خبر متعارض، وجود ندارد.

اگر اختیار واجب نفسی تکلیفی باشد و این شخص یکی از این دو خبر متعارض را اختیار ننماید یک گناهی را مرتکب شده است ولی هیچیک از این دو خبر برای وی حجت نخواهند بود زیرا شرط حجیت محقق نشده است و در این صورت ممکن است انسان با خود بگوید که دو خبر وجود دارد که دارای تکالیف اشق از این وجوب اختیار هستند لذا این تکلیف را انجام نمی‌دهم تا عصیان آن تکالیف اشق گردنگیرم نشود البته وقتی مجتهدی چنین کاری را انجام داد از عدالت ساقط می‌شود و در نتیجه فتوای وی حجت نخواهد بود ولی برای خود فائده دارد.

(مگر گفته شود که از گناهان صغیره می‌باشد که در این صورت هم اگر با گذشت زمان باز اخذ نکرد از باب اسرار بر گناه صغیره از عدالت ساقط می‌شود زیرا وجوب اخذ آن به آن وجود دارد یعنی اگر در این آن اختیار نکرد، باز در آن دیگر این وجوب اختیار وجود دارد مانند وجوب سجده سهو که تا پنجاه سال دیگر هم انجام ندهید باز این وجوب باقی است و بابت هر آنی که انجام نداده‌اید یک معصیت برای شما نوشته می‌شود برخلاف واجبات موقت مانند نماز ظهرکه تا وقت باقی است نماز ظهر بر وی متعین نمی‌باشد.)

پس اگر واجب نفسی باشد وی اختیار نمی‌کند و در این صورت ولو گناهی را مرتکب شده است ولی هیچکدام از دو خبر حجت نخواهند شد یعنی حجت تخییریه برای وی درست نخواهد شد.

اگر اختیار وجوب تکلیفی نفسی نداشته باشد، با اختیار نکردن گناهی مرتکب نشده است و هیچیک از این دو خبر هم حجت نشده‌اند.

(در جلسه 66 فرمودند:

در حالی که قائل به تخییر چنین سخنی را نمی‌گوید زیرا وی قائل است که مجتهد ملزم است یکی از این دو خبر را اخذ نماید و بر طبق آن فتوی دهد و شاید بگوئیم در اینجا اجماع مرکب می باشد یعنی هم کسانی که قائل به تخییر هستند این سخن را می‌گویند و هم کسانی که قائل به تخییر نیستند می‌گویند اگر قائل به تخییر بشویم مجتهد ملزم است یکی از دو خبر را اخذ نماید و بر طبق آن فتوی دهد.)

ان قلت:

برای وجوب اختیار دلیل داریم و آن خود کلمه «تَخَیَّرْ» می‌باشد زیرا این کلمه امر به اختیار می‌کند و امر ظهور در وجوب نفسی تکلیفی دارد پس برای وجوب اختیار دلیل داریم.

قلت:

معنای کلمه «تَخَیَّرْ» و «صَدِّق العادلَ» وجوب نفسی تکلیفی نیست بلکه صدق العادل ارشاد است به اینکه اگر یک خبر عادلی وجود داشت حکمی مماثل با آن خبر برای شما جعل می‌نمائیم و یا در تخیر ارشاد و کنایه است به اینکه حکمی مماثل با مختار شما جعل می‌کنیم و این فرمایش مبنی بر این است که حجیت به چه معنا می‌باشد؟ آیا به معنای طریقیت است یا معذِّریت است یا منجِّزیت است یا به هر دو معنا یا به معنای جعل حکم مماثل است و ایشان از کسانی است که معنای حجیت را جعل حکم مماثل می‌داند نظیر مرحوم آخوند ره در بعضی از کلماتشان و مرحوم اصفهانی ره لذا برخی آن کلام معروف از علامه را که مرحوم صاحب معالم ره نقل کرده است که ظنی الطریق لاینافی قطعیة الحکم به این معنا گرفته‌اند یعنی درست است که طریق شما ظنی است ولی بعد از اینکه ظن حجت شد، قطع پیدا می‌کنیم که خداوند متعال طبق این اماره ظنی حکم جعل نموده است.

«و الکلّ باطل أمّا أوّلا؛ فلأنّ مقتضى جمیع الاحتمالات ألا تکون له حجّة قبل مرتبة الاختیار، فصحّ أن یرجع إلى الأصول حیث لم یختر، أقصاه الحکم بالعصیان بترک الاختیار إذا کان الاختیار واجبا بنفسه. مع أنّ الاختیار لیس واجبا من الواجبات، و لیس معنى «تخیّر» إلّا إنشاء مماثل ما اختاره کما أنّ معنى «صدّق» إنشاء مماثل ما أدّت إلیه الأمارة.»[4]

نکته:

ارشادیات همیشه به حکم عقل نیست بلکه مرشدٌ الیه امور ارشادی تاره مدرکات عقلی می‌باشد و تاره مجعولات شرعی است یا بناء هائی که شرع بنا دارد بفرماید مانند إقرأْ فی الصلاة که امر ارشادی است به اینکه قرائت یکی از اجزاء صلات می‌باشد. علاوه بر صلّ، اوامر إرکع و أسجد یک امر تکلیفی جداگانه نیستند بلکه این اوامر در حقیقت ارشاد هستند به اجزاء و شرائط عملی که مأمورٌ به واقع شده است.

دلیل دوم:

معقول نیست که حکم خداوند متعال را دائر مدار اختیار مکلف قرار بدهیم و بنابر هر یک از این سه احتمال خداوند متعال جعل حجیت خود را فرع بر این قرار داده است که عبد چه چیزی را اختیار می‌نماید. اگر این را اختیار کرد حکم شارع بر طبق این باشد و اگر آن را اختیار کرد حکم شارع بر طبق آن باشد در حالی که ممکن است آنچه عبد اختیار می‌نماید غیر آن چیزی باشد که دارای مصلحت می باشد و عبد اطلاعی از مصالح و مفاسد ندارد. حال شارع بیاید و حکم خود را تابع اختیار مکلف جاهل به مصالح و مفاسد قرار دهد، معنا ندارد.

بنابر این چون معقول نیست که حکم دائر مدار اختیار مکلف باشد، مفاد این روایات نمی‌تواند این معنای گفته شده باشد و باید توجیه کرد به معنای دیگر و اگر قابل توجیه نیستند روایت را باید به اهلش سپرد تا خودشان برای ما معنا نمایند.

«و أمّا ثانیا: فلأنّ الحکم لا یعقل أن یکون تابعا لاختیار المکلّف و دائرا مداره»[5]

دلیل سوم:

اصلا احتمال اول و دوم قابل تعلق اختیار به آنها نیست زیرا اختیار به فعل نفس تعلق می‌گیرد که در قدرت انسان می‌باشد ولی افعال و ذوات که خارج از حیطه قدرت انسان می‌باشد، معنا ندارد مورد تعلق اختیار انسان واقع شوند. من اختیار کردم کون هذا حجة در حالی که کون هذا حجة در اختیار من نیست تا من آن را اختیار نمایم. معنا ندارد که واقع اختیار تعلق به کون هذا حجة بگیرد و نیز اینکه مضمون این خبر حکم من باشد معنا ندارد مورد تعلق اختیار من واقع شود زیرا در اختیار من نیست تا حکم من باشد یا نباشد بلکه این حکم در اختیار خداوند متعال می‌باشد و اگر آن را برای من جعل نمود حکم من خواهد شد و الا حکم من نمی‌باشد بله من می‌توانم پیشنهاد بدهم و در خواست نمایم که ای خداوند متعال این را برای من حکم قرار بدهید و این درخواست و پیشنهاد فعل من می‌باشد اما کونه حکما لی، فعل من نیست تا مورد اختیار من واقع شود.

احتمال سوم صحیح است زیرا احتمال سوم این بود که من اختیار می‌کنم که طبق این عمل کنم و عمل کردن بر طبق این خبر فعل من می‌باشد لذا مورد تعلق اختیار واقع خواهد شد.

«مع أنّ الاختیار لا یتعلّق إلّا بفعل النفس، فأمّا الذوات و الأفعال فتلک غیر متعلّقة للاختیار إلّا بواسطة فعل النفس. و علیه، فکیف یعقل تعلّق الاختیار بالحکم الذی هو مضمون الخبر أو بالحجّة کما فی الاحتمالین الأوّلین؟!»[6]

پس احتمال اول و دوم به سه دلیل باطل است و احتمال سوم به دو دلیل باطل می‌باشد.

در گذشته به گونه تفصیل به مناسبت این مباحث ولی نه به خصوص این بیان، سخن گفته شد و اکنون به صورت خلاصه مشاهده شود که فرمایشات ایشان صحیح است یا خیر.

اما بررسی دلیل اول:

شبیه این فرمایش در کلمات بزرگان دیگر وجود دارد مانند مرحوم خوئی ره که در کلماتشان آمده بود حجیت تخیری به چه معنا می باشد؟ اگر به معنای این می باشد که هر کدام را اخذ کردید حجت می‌شود و هر کدام را اخذ نکردید حجت نمی‌باشد لازمه‌اش این است که اگر هیچیک از این دو خبر متعارض را اخذ ننمائید هیچ حجتی در کار نباشد چون حجیت هر کدام مشروط به اخذ می باشد و این فرمایش شبیه دلیل اول مرحوم ایروانی ره می باشد و اگر معنای حجیت تخیریه این باشد که به شرط ترک هر یک از این دو خبر، خبر دیگر حجت خواهد شد، در این صورت اشکال قبلی وجود ندارد زیرا وقتی این خبر را اخذ نکردم، خبر دیگر خودبخود حجت خواهد شد و اشکال مرحوم خوئی ره این بود که اگر هر دو خبر را اخذ نکردیم، باید هر دو خبر حجت شود در حالی که معقول نیست دو خبر متعارض حجت فعلی باشند.

جواب‌هائی از مقاله مرحوم خوئی ره و مقاله مرحوم ایروانی ره وجود دارد.

جواب اول: فرمایش شهید صدر ره

جعل حجیت تخییریه یک لازمه عقلائی دارد که به مناسبت این ملازمه عقلائی خود ادله داله بر تخییر به دلالت التزامی بر آن دلالت می‌کنند و آن لازمه عقلائی این است که وقتی حجیت تخییریه را جعل می‌کنند لازمه عقلائی آن این می باشد که باید یکی از این دو را اخذ نمائید.

بر فرض قبول وجود چنین مدلول التزامی، این فرمایش تمام اشکال را بر طرف نمی‌کند زیرا مرحوم ایروانی ره می‌فرماید که بر فرض واجب باشد اخذ به یکی از این دو خبر ولی این وجوب حداکثر این است که واجب تکلیفی نفسی می‌باشد و من اگر به این واجب عمل نکردم گناه وجوب اختیار را مرتکب شده‌ام ولی هیچیک از آن دو خبر متعارض حجت نخواهند شد. ثانیا ملازمه عرفیه‌ای بین جعل حجیت تخییریه و بین وجوب اخذ به یکی از این دو خبر متعارض وجود ندارد و حجیت تخییریه به صورت مشروط می‌باشد نه مطلق لذا اگر من اخذ نکردم حجت نخواهد بود و لازم نیست که شرط را در خودم ایجاد کنم تا حجیت محقق شود بلکه اگر خودبخود شرط محقق شد، حجیت هم گردنگیرم می‌شود مانند وجوب حج نسبت به استطاعت که واجب نیست در خودم استطاعت را ایجاد نمایم بلکه اگر خودبخود استطاعت ایجاد شد وجوب حج گردنگیرم خواهد شد.

جواب دوم:

از حجیت تخییریه می‌فهمیم که در مقام یک حجتی وجود دارد و شارع می‌گوید شما آن حجت را انتخاب نمائید و این بیان اجمالی در کلمات وجود دارد ولی مشکل را حل نمی‌کند زیرا اگر در مقام یک حجیت اجمالیه وجود دارد، شارع به چه لحاظ می‌فرماید که هر کدام را انتخاب نمائید آن حجت بر شما می‌باشد زیرا شاید ماخوذ من غیر از آن حجت اجمالی باشد مگر اینکه توجیه نمائیم که شارع می‌فرماید: یکی را اخذ کنید تا مخالفت قطعیه نکرده باشید و گویا مخالفت قطعیه با حجت حرام می‌باشد ولی موافقت قطعیه واجب نمی‌باشد که این سخن همان مطلبی است که برخی از بزرگان در موارد علم اجمالی می‌گویند که علم اجمالی به مقدار حرمت مخالفت قطعیه کارائی دارد و دیگر وجوب موافقت قطعیه را نمی‌آورد و در ما نحن فیه هم بگوئیم که چون شارع در اینجا یک حجتی را دارد، می‌گوید یکی را اخذ کنید تا مخالفت قطعیه نکرده باشید ولو موافقت قطعیه ممکن نیست زیرا فرض این است که این دو خبر با هم تهافت و تنافی دارند. پس من در اینجا کشف از این جهت می‌کنم. این یک بیان است.

جواب سوم:

بیان دیگر می‌توان گفت و آن این می باشد که در این موارد یک حجیت تعیینیه‌ای مطابق علم خداوند متعال برای هر کسی می‌باشد یعنی همان تصویری که برخی از مصوِّبه در باب تصویب قائل هستند که آنچه خداوند متعال به علم خود می‌داند که عبد آن را اخذ می‌کند، از اول آن را برای عبد حجت قرار می‌دهد و اخذ عبد کاشف می‌باشد از اینکه این همان چیزی است که شارع بر وی حجت قرار داده بوده است. ممکن است کسی بگوید که این سخن با اشتراک احکام سازگاری ندارد ولی ما دلیلی محکم بر اشتراک احکام نداریم.

پس بگوئیم که روایات تخییر کشف می‌کند که با این بیان جواب دلیل دوم هم داده می‌شود که تابع اختیار مکلف نمی‌باشد بلکه این اختیار عبد کاشف است از آنچه شارع بر این عبد حجت قرار داده است.خداوند متعال برای هر کسی یک حجت واقعی قرار داده است و چون اختیار هر کس را می‌داند لذا عبد را راهنمائی می‌کند و سر اختیار را منعطف به سمتی می‌کند که آن را در واقع حجت قرار داده است. اختیار عبد در واقع مصیب می‌باشد به آن چیزی که شارع آن را حجت قرار داده است. و این دیگر آن اشکال را ندارد.

پس نمی‌گوئیم وجوب تکلیفی نفسی در کار می باشد بلکه می‌گوئیم حجتی در مقام وجود دارد و با وجود حجت نمی‌توان به اصول عملیه عمل نمود و با وجود حجت در مقابل عمومات و اطلاقات که آن عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید می‌زند نمی‌توان به عمومات و اطلاقات مراجعه کرد منتهی آن حجت کدام است؟ آن حجت همان چیزی است که عبد اختیار می‌کند یعنی اختیار عبد کاشف است از آن چیزی که شارع در واقع در حق عبد حجت نموده است.

نتیجه:

پس به این شکل ثانی و ثالث هم می‌توان جواب داد و این دو جواب اولی از آن جواب اول می‌باشند.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.