بسمه تعالی

جواب اشکال چهارم سندی:

اولا:

ایشان این اشکال را در ضمن اشکال سندی نقل کرده‌اند در حالی که این اشکال از جهت سند و وسائط نقل نمی‌باشد بلکه از این جهت است که شخص جواب دهنده، امام علیه السلام است یا غیر ایشان یعنی اشکال از ناحیه صدور از امام علیه السلام می‌باشد و از جهت وسائط نقل مشکلی وجود ندارد و وقتی در مقام اشکال، عنوان «اشکال سندی» گفته می‌شود، منظور این است که در وسائطِ نقل اشکال وجود دارد. بله اگر عنوان اشکال را اینگونه ذکر می‌نمودند: «اشکال از جهت صدور» در این صورت این اشکال گفته شده با عنوان سازگاری داشت.

ثانیا:

اگر به نقل مرحوم طبرسی ره در کتاب الاحتجاج نگاه شود مشاهده می‌شود که ایشان به صورت جزم گفته‌اند که این سوالات از امام زمان علیه السلام بوده و خود حضرت حجت علیه السلام هم جواب سوالات را فرموده‌اند.

«وَ مِمَّا خَرَجَ‏ عَنْ‏ صَاحِبِ‏ الزَّمَانِ‏ ص مِنْ جَوَابَاتِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِیَّةِ أَیْضاً مَا سَأَلَهُ عَنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ ...»[1]

نقل مرحوم طبرسی ره که از علماء قرن چهار و پنج است مانند نقل مرحوم شیخ طوسی ره احتمال حسیت دارد و در نتیجه قولش حجت می‌باشد و حتی خود مرحوم طبرسی ره به کتبی دسترسی داشته است که در اختیار دیگران نبوده لذا مشاهده شد که ایشان روایاتی در این باب ذکر نمودند که در کتب دیگران وجود نداشت. پس از این راه می‌توان گفت که این توقیعات حجت می‌باشند.

اگر به سند نقل مرحوم شیخ طوسی ره که در کتاب الغیبة وجود دارد نگاه شود جواب این است که در این نقل شواهدی وجود دارد که از ضمیمه کردن آنها به هم اطمینان حاصل می‌شود که مقصود از مسئولٌ عنه امام زمان علیه السلام بوده و جواب هم از امام زمان علیه السلام صادر شده است.

شاهد اول:

اینکه ابن داود و بعد ابن نوح این سوال و جواب را استنساخ کرده و بعد نقل می‌کنند و بعد جماعتی از بزرگان فقهاء که در بین آنان مرحوم شیخ مفید ره قرار دارد برای مرحوم شیخ طوسی ره نقل می‌کند و مرحوم شیخ طوسی ره هم این مطلب را در تحت عنوان توقیعات امام زمان علیه السلام ذکر می‌کند، نشان می‌دهد که تلقّی تمام این بزرگان که در همان عصر می‌زیسته‌اند مانند ابن داود یا نزدیک به آن عصر هستند مانند ابن نوح و ناقلین از ابن نوح تا مرحوم شیخ طوسی ره، این بوده است که سوال از حضرت حجت علیه السلام شده و جواب‌ هم از ناحیه امام زمان علیه السلام صادر شده است نموده‌اند و الا اگر سوال از فقهاء بغداد بوده یا جواب را غیر حضرت حجت علیه السلام داده باشند، دیگر در این طبقه از محدثین اهتمام بر نقل این مطالب و استنساخ مطالب وجود نداشت و قرائت و سِماع بر روی آنها انجام نمی‌شد. اگر این وسائط در نقل مردد بودند تصریح به این تردید می‌کردند. جوابی که معلوم نیست از امام زمان علیه السلام می‌باشد یا خیر، در تحت عنوان توقیعات حضرت حجت علیه السلام ذکر نمی‌کنند ولی روایات ضعیف را ذکر می‌کنند چون کلامی است که به امام معصوم علیه السلام نسبت داده شده است منتهی ناقل ضعیف می‌باشد.

نکته:

مضمرات را به شهادت محدثین سابق و لاحق یعنی مرحوم شیخ طوسی ره و قبل از ایشان که این مضمرات را به عنوان روایت نقل کرده‌اند و در کتب حدیث ذکر کرده‌اند شهادت عملی آن محدثین می‌باشد که مسؤلٌ عنه امام معصوم علیه السلام بوده است و الا در کتاب حدیث ذکر نمی‌کردند. سخنی که معلوم نیست از امام علیه السلام می‌باشد یا خیر در کتاب حدیث ذکر نمی‌کنند ولی روایت ضعیف را ذکر می‌کنند چون کلامی است که به امام معصوم علیه السلام نسبت داده شده است منتهی ناقل ضعیف می‌باشد.

شاهد دوم:

اگر مرحوم حمیری ره به شخص دیگری غیر از حسین بن روح نامه می‌نوشت و از وی می‌خواست که حکم مساله را از فقهاء بغداد بپرسند یا به فرد دیگر که راهی بغداد بودد نامه می‌داد و می‌خواست که حکم مساله را از فقهاء بغداد بپرسد، وجهی داشت ولی خیلی بعید و غیر عقلائی است که انسان از نائب خاص که گذاشته‌ است تا از حضرت علیه السلام بپرسد، بخواهد که حکم مساله را از فقهاء بغداد بپرسد نه از حضرت علیه السلام بله عقلا احتمالش وجود دارد ولی این احتمال عقلائی نمی‌باشد.

شاهد سوم:

خود مرحوم حمیری ره از فقهاء می‌باشد لذا قول فقهاء دیگر برای ایشان فائده‌ای ندارد بله اگر گفته بود که از تمام فقهاء بپرس چون می‌خواهم تحصیل اجماع یا شهرت نمایم وجهی داشت اما اینکه از برخی فقهاء بپرسد برای ایشان فائده قابل توجه‌‌ای مترتب نخواهد بود.

شاهد چهارم:

اگر به حدیث نگاه انداخته شود مشاهده می‌شود که در ابتدا سوال نوشته شده و بعد کلمه «التوقیع» آمده و سپس جواب ذکر شده و دوباره سوال بعدی آمده و سپس کلمه «التوقیع» ذکر شده و بعد جواب بیان شده و اینکه در بین سوال و جواب کلمه «التوقیع» گفته شود در سوال و جواب از فقهاء مرسوم نمی‌باشد بلکه این ادبیاتی است که در ناحیه مقدسه بکار می رود.

اگر این شواهد را به هم ضمیمه نمائیم می‌توان ادعاء یقین یا حداقل اطمینان نمود بر اینکه منظور از « بَعْض الْفُقَهَاءِ» حضرت حجت علیه اسلام می‌باشد یا چون برخی از فقهاء از وی سوال کرده‌اند می‌خواهد از امام زمان علیه اسلام حکم مساله را بپرسد و بعد به فقهاء منتقل نماید.

احتمال اینکه مرحوم حمیری ره منظورش از فقهاء خود حسین بن روح بوده باشد با توجه به این شواهد بعید خواهد بود گرچه بُعدش کمتر از این است که منظور از فقهاء، فقهاء بغداد بوده باشد.

اگر به خود حدیث دقت شود شاید بتوان تعابیری به دست آورد که از آن تعابیر استفاده نمود که سوال و جواب از حضرت حجت علیه السلام بوده است.

روایت دیگر:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسى‏ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ جَمِیعاً، عَنْ سَمَاعَةَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ‏ عَلَیْهِ‏ رَجُلَانِ‏ مِنْ‏ أَهْلِ‏ دِینِهِ‏ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ، أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ، کَیْفَ یَصْنَعُ‏؟ فَقَالَ‏: یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ، فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتّى‏ یَلْقَاهُ.»[2]

اشکالات:

این اشکالات در ابتدا به دو طائفه تقسیم می‌شوند. یکی اشکالات سندی و دیگری اشکالات دلالی که اشکالات دلالی به چند دسته تقسیم می‌شوند.

اول: این حدیث مربوط به باب تقلیید است و ارتباطی به باب اجتهاد و استنباط یعنی دو خبر متعارض که برای مجتهد پیش می‌آید، ندارد. این اشکال را صاحب المحکم و صاحب تسدید الاصول و محقق سیستانی دام ظلهم و برخی از شرّاح کافی مانند مرحوم ملا رفیع گیلانی ره بیان کرده‌اند.

دوم: این حدیث مربوط به باب استنباط و تعارض دو خبر می‌باشد ولی دلالت بر تساقط دو خبر متعارض می‌کند و دلالتی بر تخییر ندارد.

سوم: این حدیث مربوط به باب استنباط و تعارض دو خبر می‌باشد ولی دلالت بر توقف می‌کند و دلالتی بر تخییر ندارد. برخی مثل مرحوم امام علیه السلام و مرحوم اصفهانی ره این روایت را جزء روایات توقف ذکر کرده‌اند.

چهارم: قبول داریم که از روایات دال بر تخییر می‌باشد ولی در مورد دو خبر متعارض که مدلول آنها امرین محذورین می‌باشد. و قائلین به تخییر اختلاف کرده‌اند که آیا در این صورت روایت یک تخییر شرعی جعل می‌نماید که مرحوم سید یزدی در کتاب التعارض این را می‌‌فرماید و یا اینکه مفاد روایت ارشاد به همان حکم عقل است که عقل در دوران امر بین المحذورین حکم به تخییر می‌نماید که این مطلب را مرحوم خوئی ره قائل هستند.

پنجم: قبول داریم که از روایات دال بر تخییر می‌باشد منتهی برای زمان امکان شرفیاب شدن خدمت امام معصوم علیه السلام می‌باشد.

ششم: قبول داریم که از روایات دال بر تخییر می‌باشد ولی مربوط به اخبار اصول دین می باشد و ارتباطی به به اخبار فروع دین ندارد.

هفتم: این روایت مجمل است بین اموری که استدلال به آنها صحیح می‌باشد و بین اموری که استدلال به آنها تمام نمی‌باشد و آن اطراف اجمال را انسان می‌تواند مختلف قرار دهد. مثلا محتملات همین شش مورد باشند یا پنج مورد از این شش مورد باشد یا چهار مورد از این شش مورد یا احتمالات دیگر.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.