بسمه تعالی

بررسی وجه دوم:

مرحوم شهید صدر ره فرموده است که نباید بین دو مطلب خلط نمود. تاره مولی بعث و طلب نسبت به فعلی می‌نماید و بعد ترخیص نسبت به انجام آن فعل می‌دهد که در این صورت این دو عبارت با هم تعارض نخواهند داشت و تارة مولی بعث و طلب نسبت به عملی می‌نماید و بعد می‌گوید که چنین بعث و طلبی نسبت به آن عمل ندارم، در این صورت این دو کلام با هم تعارض خواهند کرد مانند اینکه یک روایت بگوید: «إغسل یوم الجمعة» و روایت دوم بگوید: «لابأس بترک غسل الجمعة» که در این صورت این دو روایت با هم تعارض نخواهند داشت ولی اگر روایت دیگر بگوید: «لیس للجمعة غسلٌ یا لم‌یطلب الشارع فی الجمعة غسلٌ» که در این صورت این حدیث با حدیث اول تعارض خواهند داشت و در ما نحن فیه این دو حدیث از قبیل قسم دوم هستند زیرا حدیث اول می‌فرماید که در هر انتقالی تکبیر هست یعنی بعث به تکبیر وجود دارد و حدیث دوم می‌فرماید که در این صورت تکبیر نیست یعنی بعث به تکبیر وجود ندارد و نمی‌گوید: «لابأس بترکه» یعنی می‌توانید انجام ندهید تا ترخیص نسبت به انجام تکبیر باشد.

بررسی وجه پنجم:

اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند: به هر کدام از دو خبر خواستید اخذ نمائید، محتمل است منظورشان بدون توجه به تنزیل تشهد ‌باشد که در این صورت حکم به تخییر به آن دو حدیث برگردد در حالی که حدیث دوم از آن تنزیل جدا می‌باشد و محتمل است مقصودشان با توجه به تنزیل تشهد ‌باشد که در این صورت حکم به تخییر به آن دو حدیث برگردد در حالی که تنزیل تشهد به حدیث دوم منضم شده ‌باشد و از بین این دو احتمال ظاهر این است که این تنزیل را نباید جدا کرد لذا حکم به تخییر برای این دو حدیث می‌باشد در حالی که تنزیل تشهد به حدیث دوم منضم شده ‌باشد.

اشکال پنجم: فرمایش مرحوم امام ره

در روایت یک قرینه داخلی وجود دارد که کشف می‌کند که مورد توقیع شریف تعارض نمی‌باشد و آن قرینه کلمه «کان صوابا» است که در جواب امام علیه السلام آمده است.

«صوابا» به معنای مطابق با واقع می‌باشد و در مورد دو خبر متعارض که قطع داریم یکی از این حدیث از امام علیه السلام صادر نشده است، نمی‌توان گفت که به هر کدام از دو حدیث اخذ کنید مطابق با واقع خواهد بود بله اگر فرموده بودند که به هر کدام اخذ کنید معذور هستید با فرض تعارض سازگاری داشت. پس روایت مربوط به صورت وجود جمع عرفی بین دو دلیل است و وقتی جمع عرفی بین دو دلیل وجود داشته باشد، به هر کدام از دو دلیل اخذ کنید به خلاف واقع دچار نخواهید شد چون هر دو مطابق با واقع می‌باشد.

این سخن بیشتر با وجه دوم از وجوه پنجگانه سازگار است و وجه دوم این بود که مفاد حدیث اول این است که تکبیر گفتن مستحب است و مفاد حدیث دوم این است که تکبیر با آن مرتبه از فضیلت در این مکان وجود ندارد نه اینکه در این مکان اصلا تکبیر وجود نداشته باشد و در این صورت هر کدام را اخذ نمائید مطابق با واقع خواهد بود.

جواب‌های اشکال پنجم:

جواب اول:

احتمال دارد در عبارت «کان صوابا» مرجع ضمیر فاعلی «کان» کلمه «مأخوذ» باشد که در این صورت معنا این است که آن مأخوذ یعنی آن روایتی که شما أخذ کردید، صواب است و منظور از صواب بودن مأخوذ این است که هر کدام از دو روایت را أخذ نمائید مطابق با واقع می‌باشد و بنابر اینکه این احتمال مقصود امام علیه السلام باشد، اشکال ایشان تمام است زیرا در صورت تعارض نمی‌شود هر دو مأخوذها صواب و مطابق با واقع باشند و احتمال هم دارد مرجع ضمیر فاعلی «کان» کلمه «أخذ» باشد که در این صورت معنا این است که آن أخذ صواب است و منظور از صواب بودن أخذ این است که این کار شما بر طبق دستور و قاعده‌ای است که شارع برای تعارض دو خبر جعل نموده است و بنابر اینکه این احتمال مقصود امام علیه السلام باشد، اشکال ایشان ناتمام است زیرا در صورت تعارض هر کدام از دو حدیث را أخذ نماید مطابق دستور و قاعده‌ای است که شارع برای تعارض دو خبر جعل نموده است که همان تخییر در أخذ باشد. و ظاهر این است که ضمیر کان به أخذ برگردد نه به مأخوذ زیرا بنابر احتمال اول باید مصدر که أخذ باشد به معنای مفعول (مأخوذ) گرفته شود و این خلاف ظاهر است و نیز کلمه «من جهة التسلیم» با این سازگاری دارد که ضمیر کان به اخذ برگردد.

حق در جواب این است که گفته شود ظاهر این می باشد که ضمیر «کان» به «أخذ» برمی‌گردد.

جواب دوم:

اگر مورد دو حدیث تعارض نباشد یعنی با هم جمع عرفی داشته باشند نمی‌توان تصویر کرد که اگر به هر کدام از دو حدیث اخذ شود مطابق با واقع خواهد بود.

زیرا جمع عرفی اگر به تخصیص خورن عام توسط خاص باشد، صحیح نیست گفته شود که به هر کدام از دو خبر اخذ کنید، مطابق با واقع خواهد بود چون در عام و خاص، خاص در واقع عام را تخصیص می‌زند و نتیجه این خواهد بود که این مورد واقعا از اول از تحت آن عام خارج بوده و مراد متکلم نبوده است مانند اینکه یک دلیل گفته باشد: «أکرم العلماء» و دلیل دیگر گفته باشد: «لاتکرم الفساق من العلماء» که در اینجا  نسبت به عالم فاسق نمی‌توان اخذ به «اکرم العلماء» کرد و گفت که اکرام وی مطابق با واقع خواهد بود چون با وجود مخصِّص معلوم می‌شود که از اول عالم فاسق از تحت «أکرم العلماء» خارج بوده و مراد مولی نبوده است پس نمی‌توان گفت که اکرامش واجب است بلکه اگر نسبت به وی به دلیل خاص اخذ شود مطابق با واقع خواهد بود.

جمع عرفی اگر به حکومت باشد باز صحیح نیست گفته شود که به هر کدام از دو خبر اخذ کنید مطابق با واقع خواهد بود چون در صورت حکومت، حاکم فردی را که در ظاهر اولیه مورد نزاع بین دلیل حاکم و محکوم واقع شده است، از تحت دلیل محکوم خارج می‌کند و دیگر دلیل محکوم نسبت به او لسانی ندارد تا گفته شود به هر کدام از این دو دلیل اخذ شود مطابق با واقع خواهد بود بلکه اگر به دلیل حاکم اخذ شود مطابق با واقع خواهد بود. و در ما نحن فیه اگر روایت دوم حاکم بر روایت اول ‌باشد نتیجه این خواهد شد که مقصود از «حالتی به حالت دیگر» که در حدیث اول گفته شده است، صورت قیام بعد از نشستن با این قیود کذائی نیست لذا نسبت به قیام بعد از نشستن دیگر دلیل محکوم نمی‌گوید که تکبیر وجود دارد و اگر بخواهیم به دلیل محکوم اخذ کنیم مطابق با واقع نخواهد بود.

اگر بگوئید دو حدیثی که در این خبر امام علیه السلام فرمودند با هم جمع می‌کنیم به این گونه که حدیث اول دلالت دارد بر اینکه این تکبیر آن فضیلتی را که تکبیرهای دیگر نماز دارند، واجد است و منظور از حدیث دوم این است که این تکبیر آن فضیلتی را که تکبیرهای دیگر نماز دارد، واجد نیست پس نفی آن مرتبه از فضیلت است نه نفی تشریع تکبیر هنگام قیام بعد از نشستن و همانطور که مشاهده می‌شود یک دلیل اثبات فضیلت زیاد را برای تکبیر در این محل می‌نماید و دیگری نفی آن فضیلت زیاد را در این محل می‌نماید لذا ممکن نیست هر دو دلیل مطابق با واقع باشند.

بنا بر این نمی‌توان تعقل نمود که اگر دو حدیث در توقیع شریف از فرض تعارض خارج باشند، هر کدام از دو حدیث اخذ شوند مطابق با واقع خواهند بود لذا این هم قرینه می‌شود که در «کان صوابا» مرجع ضمیر «کان» به «أخذ» برمی‌گردد.

نتیجه:

اشکال دلالی فی الجمله بر حدیث شریف وارد است و مهمترین اشکال این است که مورد دو حدیث مستحبات است.

اما بررسی اشکال مکاتبه از جهت سند:

چهار اشکال از جهت سند برای این مکاتبه گفته شده است.

اشکال اول: فرمایش مرحوم شهید صدر ره

در کتاب الغیبة مرحوم شیخ طوسی ره و در خاتمه وسائل الشیعة اینگونه آمده است:

«أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ قَالَ‏ وَجَدْتُ‏ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ‏ إِبْرَاهِیمَ‏ النَّوْبَخْتِیِ‏ وَ إِمْلَاءِ أَبِی الْقَاسِمِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ظَهْرِ کِتَابٍ فِیهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُم‏»[1]

«و روى (یعنی الشیخ فی کتاب الغیبة) ، جمیع‏ (مسائل‏ محمد بن‏ عبد الله‏ بن‏ جعفر؛ الحمیری‏، عن صاحب الزمان علیه السلام): عن جماعة، عن أبی الحسن؛ محمد بن أحمد بن داود، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهیم؛ النوبختی، و إملاء أبی القاسم؛ الحسین بن روح ... و ذکر المسائل‏.»[2]

یک احتمال این است که احمد بن ابراهیم نوبختی نوشته است که این مطالب را حسین بن روح بر من إملاء کرد و من این مطالب را ‌نوشتم و محمد بن احمد بن داود این نوشته‌ی نوبختی را خوانده است و از این طریق پی‌برده است که مکتوب نوشته‌ی نوبختی می‌باشد که در این صورت این نقل حجت نیست زیرا نام احمد بن ابراهیم نوبختی در کتب رجال برده نشده است.

احتمال دیگر این می‌باشد که احمد بن محمد بن داود به طریق معتبری به دست آورده که این خط، خط احمد بن ابراهیم نوبختی است و احمد بن ابراهیم نوبختی هم به إملاء حسین بن روح این مطالب را نوشته است که در این صورت احمد بن محمد بن داود در این توقیع شهادت می‌دهد که نوشته‌ها از نوبختی و به إملاء حسین بن روح بوده است و در این صورت این نقل مورد پذیرش است زیرا احمد بن محمد بن داود شخص بزرگواری است ولی چون قرینه‌ای که یکی از این دو احتمال را برای ما معین نماید، وجود ندارد باعث می‌شود که تمسک به دلیل حجیت، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل باشد لذا استدلال ناتمام خواهد بود.

«هذا کله مضافاً، إلى أن الروایة غیر نقیة السند لأنها مکاتبة بخط أحمد ابن إبراهیم النوبختی و إملاء الحسین بن روح. و أحمد بن إبراهیم النوبختی مجهول لا ذکر له فی کتب الرّجال، فإن کان واسطة فی النقل عن الحسین ابن روح فالروایة ساقطة سنداً و إن استظهرنا أنه کان مجرد مستنسخ للمکاتبة و أن الراوی- و هو محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری- یشهد بإملاء الحسین ابن روح کانت معتبرة، و الإجمال و التردد کاف فی إسقاط السند أیضا.»[3]

شخصیت محمد بن احمد بن داود:

در باره محمد بن احمد بن داود مرحوم نجاشی ره فرموده است:

«شیخ‏ هذه‏ الطائفة و عالمها، و شیخ القمیین فی وقته و فقیههم حکى أبو عبد الله الحسین بن عبید الله أنه لم یر أحدا أحفظ منه، و لا أفقه و لا أعرف بالحدیث.»[4]

برخی گفته‌اند که ایشان توثیق ندارد زیرا در این الفاظ کلمه «ثقة» وجود ندارد بلکه این الفاظ مدح هستند ولی مرحوم خوئی ره فرموده است:

«أقول: إن محمد بن أحمد بن داود و إن لم یصرح بتوثیقه إلا أن ما ذکره النجاشی لا یقصر عن التوثیق، فلا ینبغی الشک فی الاعتماد على روایته‏.»[5]

یعنی مرحوم نجاشی ره از ایشان تعاریفی نموده است که آن تعاریف دلالت بر وثاقت ایشان می‌نماید و ابن غضائری ره که گفته می‌شود ایشان معمولا افراد را قدح می‌نماید، در مورد ایشان چنین تعاریفی را گفته است:

«1268 - محمد بن أحمد بن داود

القمی لم [جش‏] شیخ هذه الطائفة و عالمها و شیخ القمیین فی وقته و فقیههم حکى أبو عبد الله الحسین بن عبید الله أنه لم یر [أحدا] أحفظ و لا أفقه منه و لا أعرف بالحدیث. ورد بغداد فأقام بها و حدث [ست‏] یکنى أبا الحسن له کتب مات سنة ثمان و ستین و ثلاثمائة و دفن بمقابر قریش.»[6]

شیخ طائفه بودن دلالت بر وثاقت شخص می‌کند زیرا شیخ طائفه کسی است که طائفه به وی مراجعه می‌کنند و از اینکه طائفه به وی مراجعه می‌کنند به دست می‌آید که سخنان وی را قبول داشته و وی را ثقه می‌دانستند و حداقل این است که عنوان شیخ طائفه دلالت بر این دارد که وی در نزد طائفه شخص دروغگوئی نبوده است و از عبارت « أنه لم یر أحدا أحفظ منه، و لا أفقه و لا أعرف بالحدیث» جهت حفظ و ضابط بودن و عدم نسیان به دست می‌آید و از ضمیمه کردن دروغگو نبودن به جهت حفظ و ضابط بودن و عدم نسیان، وثاقت وی ثابت خواهد شد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.