بسمه تعالی

وجه پنجم: فرمایش مرحوم شهید صدر ره

امام علیه السلام در مورد روایت دوم اینگونه فرمودند: «وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ فَکَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَکْبِیرٌ وَ کَذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَى» و همانطور که مشاهده می‌شود عبارت «وَ کَذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَى» جزء روایت دوم نیست بلکه امام علیه السلام بعد از نقل آن دو روایت می‌فرمایند که حکم تشهد هم مانند حکم قیام بعد از سجده دوم می‌باشد و روایت دوم متعرض قیام بعد از تشهد اول نمی‌شود تا بگوید که قبل از این قیام تکبیر وجود ندارد بلکه متعرض قیام بعد از سجده دوم است. بنابر این روایت دوم با روایت اول در مورد تشهد که مورد سوال سائل می‌باشد، اصلا با هم تعارض ندارند و در مورد قیام بعد از سجده دوم هم روایت اول نسبت به روایت دوم، عام و خاص هستند یعنی جمع عرفی دارند پس نسبت به قیام بعد از سجده دوم هم این دو روایت با هم تعارض ندارند و امام علیه السلام در ظرف عدم تعارض می‌فرمایند که به هر کدام از آن دو حدیث خواستید اخذ کنید.

جواب‌های اشکال چهارم:

جواب اول: جواب اجمالی

بین دو خبری که دارای جمع عرفی هستند، اصلا تخییر تصویر نخواهد داشت لذا از جواب امام علیه السلام دانسته می‌شود که بین این دو حدیث تعارض وجود دارد ولو نتوان نحوه‌ی تعارض را تحلیل نمود.

زیرا وقتی بین دو دلیل جمع عرفی وجود داشته باشد، دیگر نسبت به محل اجتماع یک مفاد بیشتر وجود ندارد و حال آنکه در تخییر باید دو مفاد وجود داشته باشد تا مکلف نسبت به آن دو مخیَّر به اخذ باشد. مثلا در صورت عام و خاص بودن دو دلیل مانند اینکه دلیل عام می‌گوید: «اکرم کل عالم» و دلیل خاص می‌گوید: «لاتکرم زیدا العالم الفاسق»، که در این صورت نسبت به زید عالم فاسق یک دلیل می‌گوید اکرام واجب است و دلیل دیگر می‌گوید اکرام حرام است ولی اگر قائل شدیم که بین عام و خاص جمع عرفی وجود دارد، دیگر نسبت به زید یک مفاد بیشتر وجود ندارد که عبارت است از اینکه نباید زید عالم فاسق را اکرام کرد که همان مفاد دلیل خاص باشد زیرا بعد از اینکه قائل شدیم که بین عام و خاص جمع عرفی وجود دارد، مقصود از عام، عالم غیر زید خواهد بود و در نتیجه عام  نسبت به زید لسانی نخواهد داشت پس معنا ندارد که شارع بفرماید: نسبت به زید مخیر هستید، یا در صورت مطلق و مقید مثلا یک دلیل می‌گوید: «أعتق رقبة» و دلیل دیگر می‌گوید: «لاتعتق رقبة کافرة» که در این صورت مطلق به واسطه دلیل دوم قید می‌خورد و مفادش می‌شود: «أعتق رقبة غیر کافرة» و در نتیجه نسبت به رقبه کافره یک لسان بیشتر وجود ندارد که همان مفاد دلیل «لاتعتق رقبة کافرة» باشد. پس معنا ندارد که شارع بفرماید: نسبت به رقبه کافره مخیر هستید.

مثلا کسی بگوید: رأیت أسدا و بعد به صورت منفصل بگوید: کان ذلک الأسد یرمی که اگر جمله اول را نگاه کنید به معنای این است که آن شخص شیر دیده‌ است و وقتی با توجه به قرینه به آن جمله اول نگاه کنید، به معنای این است که آن شخص رجل شجاع دیده است و در این مورد شارع بفرماید که مخیر هستید که به جمله اول با غمض از قرینه عمل کنید که در این صورت معنایش این است که جمله اول را معنا کنید به اینکه شیر را دیده است و یا به قرینه عمل کنید که معنایش این است که جمله اول را معنا کنید به اینکه رجل شجاع را دیده‌‌ است و حال آنکه این دو کلام وقتی نسبت به هم قرینه و ذوالقرینه باشند، معنایش این است که عرف می‌‌گوید: این دو با همدیگر یک مفاد خاص را می‌رسانند که در این مثال رجل شجاع را دیده است، باشد.

همین سخن نسبت به تمام موارد جمع عرفی گفته خواهد شد. پس تخییر در صورت جمع عرفی تصویر ندارد.

نکته:

مرحوم آخوند ره ممکن است بفرماید که بین عام و خاص جمع عرفی وجود ندارد کما اینکه ما هم چنین مطلبی را قائل هستیم ولو مسلک رائج این است که بین عام و خاص جمع عرفی وجود دارد و در این صورت مرحوم آخوند ره می‌فرماید که شارع در صورت تعارض عام و خاص دو راه قرار داده است یکی تخصیص و دیگری تخییر و این اشکال ندارد زیرا بر فرض این است که بین عام و خاص، تعارض وجود داشته باشد.

اشکال جواب اول: فرمایش مرحوم خوئی ره

ممکن است این دو حدیث با هم جمع عرفی داشته باشند و امام علیه السلام هم در همین فرض، حکم به تخییر نموده باشد لذا از حکم به تخییر نمی‌توان کشف کرد که بین این دو حدیث تعارض وجود دارد.

 زیرا بنا بر مفاد روایت اول تکبیر بعد از تشهد اول و قبل از قیام، از مستحبات نماز می‌باشد و بنا بر مفاد روایت دوم آن تکبیر از مستحبات نیست و در نتیجه روایت دوم که خاص می‌باشد، روایت اول را که عام می باشد تخصیص می‌زند ولی در عین حال گفتن تکبیر به عنوان ذکر مطلق اشکال ندارد لذا امام علیه السلام می‌فرمایند که به هر کدام از دو روایت خواستید عمل کنید زیرا اگر به روایت دوم که می‌گوید: در اینجا تکبیر نیست، عمل کنید مشکلی پیش نمی‌آید چون تکبیر به عنوان ذکر خواص در این مکان وجود ندارد و اگر به روایت اول عمل کنید باز در عمل مشکلی پیش نمی‌آید زیرا کاری انجام نمی‌دهید که نماز را باطل نمائید چون گفتن تکبیر از باب ذکر مطلق صحیح می‌باشد لذا امام علیه السلام فرموده است که به هر کدام خواستید عمل نمائید.

پس امام علیه السلام در اینجا حکم به تخییر دادند نه از این باب که در اینجا تعارض وجود دارد بلکه حکم به تخییر از این باب می‌باشد که تکبیر از امور مستحب نیست چون خبر دوم، خبر اول را تخصیص می‌زند ولی در عین حال گفتن تکبیر به عنوان ذکر مطلق صحیح می‌باشد لذا اگر در رساله بخواهید دقیق حکم را بیان نمائید باید بنویسید که تکبیر در این مورد مستحب نیست ولی اگر به مقلد بگوئید که به هر کدام خواستید عمل کنید، کار وی به خلاف واقع منتهی نخواهد شد.

«فحکم‏ الإمام‏ علیه‏ السلام‏ بالتخییر إنما هو لکون المورد من الأمور المستحبة، فلا بأس بالأخذ بکل من الخبرین، إذ مقتضى التخصیص و ان کان عدم استحباب التکبیر، إلا أن الأخذ بالخبر و الإتیان بالتکبیر أیضا لا بأس به، لأن التکبیر ذکر فی نفسه.»[1]

جواب‌های فرمایش مرحوم خوئی ره:

جواب اول:

لازمه چنین سخنی إغراء به جهل خواهد بود و نیز افتادن شخص در انجام کاری است که شارع با جعل خود آن کار را جزء دین قرار نداده است یعنی افتادن مکلف در تشریع حرام می‌باشد چون سائل می‌خواهد بداند که تکبیر به عنوان مستحب در این مکان وجود دارد یا خیر نه اینکه تکبیر را به عنوان ذکر مطلق در اینجا می‌توان گفت یا خیر و وقتی امام علیه السلام می‌فرمایند: به هر کدام خواستید اخذ نمائید یعنی می‌توانید حدیث اول را اخذ کنید و در نتیجه به قصد ورود تکبیر در مورد خاص بگوئید مانند موارد دیگری که تکبیر وارد شده است نه به قصد ذکر مطلق بگوئید چون ذکر مطلق گفتن عیب ندارد.

تکبیر به قصد ورود در مورد خاص یک احکامی دارد و به قصد ذکر مطلق هم احکام دیگری دارد مثلا همین تکبیرهای مستحب نماز، به فتوای معظم فقهاء باید در حال سکون گفته شود و اگر کسی بخواهد در حال حرکت بگوید باید به قصد ذکر مطلق بگوید که در این صورت آن مستحب وارد شده را انجام نداده است.

جواب دوم: فرمایش صاحب منتقی الاصول ره

ظاهر سوال سائل این است که می‌خواهد بداند که آیا بعد از تشهد هم مانند سائر موارد نماز که دارای تکبیر هستند، تکبیر وجود دارد یا خیر؟ می‌خواهد مقصود سائل این باشد که در این مکان جزء مستحبی برای نماز وجود دارد بنا بر اینکه قائل شویم که جزء مستحب در مرکبات معقول است یا اینکه مقصودش یک امر مستحبی است که ظرف تحقق آن در این مکان از نماز می‌باشد بنا بر اینکه قائل شویم که جزء مستحب در مرکبات معقول نیست و هر کدام که مقصود سائل باشد باید جواب امام علیه السلام هم مطابق سوال سائل باشد.[2]

مرحوم خوئی ره قائل هستند که معقول نیست یک مرکبة دارای جزء مستحب باشد زیرا مستحب به چیزی گفته می‌شود که می‌توان آن را انجام نداد و از طرف دیگر فرض گرفته شده که این امر، جزء مرکب می‌باشد و مرکب با نبودن یک جزء محقق نخواهد شد پس اگر آن امر، جزء مرکب ملحوظ شده دیگر نمی‌توان ترک کرد در حالی که فرض بر این باشد که مرکب در خارج محقق شود و اگر جزء مرکب ملحوظ نشده است پس جزء مرکب نمی‌باشد لذا تمام مستحبات نماز اجزاء صلات نیستند بلکه مستحباتی هستند که ظرف انجام آنها صلات می‌باشد و این نظر دارای آثاری است که یکی از آن آثار در بحث قاعده تجاوز نمایان می‌شود. مثلا اگر کسی در هنگام قنوت شک کرد که سوره را خوانده است یا خیر، اگر گفته شود قنوت جزء نماز می‌باشد چون از جزئی به جزء دیگر منتقل شده است به شک خود اعتناء نمی‌کند ولی اگر گفته شود قنوت مستحبی است که ظرف تحقق آن در این محل از نماز می‌باشد، چون از جزئی به جزء دیگر منتقل نشده است، باید به شک خود اعتناء نماید.

جواب دوم: جواب تفصیلی

فرمودند که در اینجا به خاطر این امور پنجگانه بین این دو حدیث تعارض وجود ندارد و جواب این است که هر یک از امور پنجگانه را محاسبه می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که این امور ناتمام هستند پس تصویر تعارض ممکن است و وقتی تصویر تعارض ممکن بود راه برای آن جواب اجمالی درست می‌شود.

بررسی وجه اول:

قبول نداریم در همه موارد عام به وسیله خاص تخصیص می‌خورد تا گفته شود بین عام و خاص تعارض محقق نخواهد شد زیرا در برخی موارد عام و خاص به گونه‌ای هستند که علی رغم اینکه نسبت بین آنها عام و خاص می باشد ولی با هم تعارض دارند مانند اینکه کسی از معصوم علیه السلام سوال می‌نماید: «أ اُکرِمْ زیداً العالم الفاسق؟» و امام علیه السلام جواب می‌دهند: «أکرِمْ کلَّ عالمٍ» و روایت دیگر می‌گوید: «لاتُکرمْ زیداً العالم الفاسق» که نسبت بین «أکرِم کلَّ عالمٍ» با «لاتُکرمْ زیداً العالم الفاسق» عام و خاص مطلق می‌باشد ولی در اینجا نمی‌توان عام را با خاص تخصیص زد زیرا آن عام نسبت به مورد خود که زید عالم باشد، نص می‌باشد و عام حتما باید مورد خود را شامل باشد زیرا اخراج مورد قبیح می‌باشد و در نتیجه بین عام و خاص نسبت به زید عالم تعارض محقق می‌باشد.

در ما نحن فیه ممکن است در حدیث اول مورد سوال سائل، تکبیر بعد از تشهد اول بوده باشد لذا روایت اول نسبت به این مورد نص خواهد بود و روایت دوم که می‌فرماید: و کذلک التشهد یعنی تشهد تکبیر ندارد، دیگر نمی‌تواند روایت اول را نسبت به تکبیر بعد از تشهد اول تخصیص بزند و در نتیجه بین این دو روایت تعارض محقق خواهد شد و امام علیه السلام هم در فرض تعارض حکم به تخییر فرموده است.[3]