بسمه تعالی

تکمله‌ای راجع به شرط قبل باید عرض کنیم. گفتیم در مورد شرط تبری از ادیان سابقه سه قول در مسئله وجود دارد. اشتراط مطلقا که در بین عامه است و عدم اشتراط که معروف عند الامامیه است و تفصیل که صاحب جواهر به شیخ طوسی در مبسوط نسبت داده بود و بعض عامه هم قائل به آن هستند. که البته گفتیم توجه به کلمات فقها نشان می دهد شیخ طوسی متفرد به این تفصیل نیست.

برای عدم اشتراط به دو دلیل اطلاقات ادله و سیره تمسک کردیم. در اینجا این مسئله هست که آیا اطلاقات ادله که می فرماید من شهد الشهادتین مسلمان است شامل کسی می شود که شهادتین می گوید اما نمیدانیم شهادت به پیامبری حضرت رسول برای کافه الناس می دهد یا به اصل پیامبری به نحو موجبه جزئیه شهادت می دهد؟ یا کسی که شهادت می دهد ایشان پیامبر خداست اما بعد از این که بعدها مبعوث شد.[1]

اگر کسی این چنین شهادت بدهد این ادله شاملش نمی شود و اطلاق انصراف از این دارد. ظاهر «من شهد الشهادتین» یعنی همان چیزی که حق است را شهادت بدهد. و شهادت حق این است که ایشان بالفعل مبعوث شده و الی کافه الانام است و ناسخ ادیان سابقه است. چنین شهادتی، شهادت معهوده در اذهان مسلمین است که مختصه به اسلام و موجب دخول در اسلام است. بنابراین شهادت مشترکه نمی تواند موجب دخول در اسلام شود و یا حداقل چنین اطلاقی مشکوک است.

پس مراد از ادله ای که می گوید کسی که شهادتین بگوید داخل در اسلام می شود باید قهرا شهادت مختص به اسلام باشد نه شهادتی که در ادیان سابقه هم بوده و الا شخص می تواند باقی بر مسیحیت و یهودیت باشد و آن شهادت را بدهد. فلذا ادله انصراف از چنین شهادتی دارد.

بله در جایی که خبر نداریم که این شخص چنین عقیده ای دارد یا نه و یا قرینه اقامه می کند شهادتش صحیح است اما جایی که می دانیم این گونه عقیده ای داشته و بعد شهادتین می دهد کافی نیست. فلذا مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج بعد از این که در صدر این مسئله را فرموده اند در ذیل فرمودند کما هو ظاهر و استدلالی بیان نکردند و به وضوح آن واگذار کرده اند.

اما در مورد سیره هم خصوصیات این چنینیش برای ما روشن نیست و در کتب تواریخ و روایات و کلمات فقها که گزارش از احوال مسلمین در ازمنه سابقه می کنند به مطلبی بر نخوردیم که به نحو حجت اثبات کند حتی در چنین خصوصیاتی سیره بر پذیرش چنین شهدتهایی بوده است.

بنابراین وقتی اطلاق نباشد و سیره مسلم نباشد، مقتضای اصل احتیاط در موارد شک در محصل این است که در این موارد باید چیزی ضمیمه بشود که با آن بفهماند شهادتی که می دهم شهادت معهوده^[2] در اسلام است و از اعتقادات گذشته ام رفع ید می کنم.

بنابراین باید گفت تفصیل حق است و همان طور که گفتیم شیخ طوسی متفرد به تفصیل نیست.

شرط هفتم: حکم حاکم

آیا حکم حاکم -امام و من نصبه بالعموم او الخصوص- در اسلامیت شخص و مطهریت اسلام دخیل است یا نه؟

به عبارت دیگر نفس اداء شهادتین کافی است یا این که بعد از آن باید حاکم حکم کند که این شخص مسلمان است و در این صورت مسلمان شناخته می شود؟

در کلمات بزرگان ندیدیم کسی متعرض این شرط شود الا این که زمانی که مشغول تورق تهذیب بودم در هامش یکی از صفحات کلامی را دیدم که از آن این مسئله استفاده می شد که آن محشی می خواهد بفرماید حکم حاکم لازم است اما در مراجعه دوباره آن را پیدا نکردم. به هر حال اگر قائلی هم داشته باشد شاذ و نادر است.

دلیل مسئله: تقیید اطلاقات بواسطه روایت عیاشی

اما به هر حال روایتی در باب وجود دارد که به دلیل آن روایت این احتمال منقدح در نفس می شود.

توضیح این که مقتضای اطلاقات و عمومات «من شهد الشهادتین» این است که چه حاکم حکم کند و چه نکند مسلمان است. حتی اگر کسی بین خود و خدایش شهادت دهد و کسی حضور نداشته باشد هم مسلمان است.

گفتیم صرف نظر از اطلاقات، مقتضای اصل، عدم تحقق اسلام است زیرا از قبیل شک در محصل است و در این موارد قاعده، احتیاط است.

و چون در مقام اطلاقات وجود دارد سراغ اصل نمی رویم. مگر این که برای اطلاقات مقید داشته باشیم.

روایتی در بحار ج65 ص283 از تفسیر عیاشی نقل شده است که ممکن است بتوان به عنوان مقید ذکر کرد.

«شی، تفسیر العیاشی عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْمَوَارِیثِ‏ وَ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ حَتَّى یَکُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَکْثَرُ مِمَّا یَکُونُ لِلْمُسْلِمِ فِی الْمَوَارِیثِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرًى وَاحِداً إِذَا حَکَمَ الْإِمَامُ عَلَیْهِمَا وَ لَکِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلًا عَلَى الْمُسْلِمِ فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ ... الحدیث.»

سائل سوال کرده آیا در مواریت و قضایا فرقی بین مؤمن و مسلمان وجود دارد (مثلا اگر مؤمن باشد بینه نیاز ندارد در حالی که اگر مسلمان غیر مؤمن بود بینه نیاز دارد و مانند آن) امام علیه السلام فرمودند: اگر امام حکم به ایمان و اسلام نمود فرقی بین مؤمن و مسلمان نیست. ولیکن برای مؤمن فضل است در اعمال و مقربات به خداوند.

ایمان در روایت به معنای شیعه اثنی عشری بودن است.

استدلال به روایت این است که حضرت ترتب آثار فقهی بر مسلم و مؤمن را معلق به حکم امام به ایمان و اسلام نمودند. مقتضای این تعلیق -نه فقط به مفهوم شرط بلکه به مفهوم تحدید- این است که اگر امام حکم نفرمودند این احکام بار نمی شود.

اگر بگوییم مقصود از امام فقط امام معصوم نیست بلکه مراد پیشوای دینی به مفهوم عام است. یعنی کسانی که از طرف خداوند پیشوای دینی قرار داده شده اند که معصومین علیهم السلام بالاصاله پیشوای دینی هستند و همچنین شامل کسانی که معصومین علیهم السلام ایشان را بالعموم یا بالخصوص منصوب کرده اند نیز می شود.

اگر بعض مشکلات این روایت حل شود قهرا می تواند مقید اطلاقات بشود.

مناقشه اول: ارسال سند

سند عیاشی به حمران برای ما مجهول است. زیرا تفسیر عیاشی اصلی که روایات را با سند ذکر کرده الان موجود نیست. تفسیر عیاشی موجود تفسیری است که خلاصه تفسیر اصلی است و سندها در آن حذف شده است فلذا معلوم نیست واسطه بین عیاشی و حمران چه کسانی هستند.

جواب مناقشه اول: احتمال اتحاد روایت عیاشی با روایت کافی

احتمال می دهیم سند این روایت همان سندی باشد که در بحار صفحه 250 از کافی شریف نقل شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَر علیه السلام.»

این سند مشتمل بر دو سند است:

اول: عده من اصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن حمران.

دوم: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن حمران.

اگر در سندی که سهل وجود دارد اشکال کنیم اما سند دیگر بدون اشکال است. محمد بن یحیی العطار القمی از اجلاء و ثقات است. احمد بن محمد چه برقی باشد و چه اشعری هر دو از ثاقت هستند. ابن محبوب و ابن رئاب هم از ثقات هستند. علاوه بر این که روایت در کافی است و روایات کافی حجت است.

اشکال: عدم کفایت احتمال

اگر جزم به این مطلب داشتیم صحیح بود اما صرف این که احتمال دهیم کافی نیست.

اگر بگویید به جای این روایت به روایت کافی استدلال می کنیم که شبیه همین روایت است پاسخ می دهیم در آن روایت اشکالی هست که بعدا اشاره می کنیم. پس باید حتما سند عیاشی را درست کنیم که قابل تصحیح نیست.

پس این مناقشه مسلم است و جوابی برای آن نداریم. بنابراین مقیدی برای اطلاقات نداریم ولو دلالت را بپذیریم. 

مناقشه دوم: تردد متن بین ما یصح و ما لا یصح للاستدلال

بر فرض سند درست باشد اشکال این است که متن مردد بین ما یصح للاستدلال و ما لا یصح است. زیرا در عیاشی این گونه آمده است:

«لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرًى وَاحِداً إِذَا حَکَمَ الْإِمَامُ عَلَیْهِمَا»

اما در کافی این گونه آمده است:

«قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ‏ الْفَضَائِلِ‏ وَ الْأَحْکَامِ‏ وَ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ- فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَل.»[3]‏

پس همان فقره ای که به آن استدلال شده و از مفهوم تحدید آن استفاده شده در کافی شریف وجود ندارد.

آیا این تردد می تواند مانع شود؟ جوابهایی داده شده است.

جواب اول: تعین متن در نقل کلینی به دلیل اضبطیت

در اینجا اصلا تردد نیست. بلکه چون کلینی اضبط است نقل او مقدم است پس اصلا از راه تردد اشکال نمی کنیم بلکه می گوییم اصلا روایت کافی مقدم است که محل استدلال وجود ندارد. فلذا حجتی برای جمله مورد استدلال وجود ندارد.

اشکال اول: عدم اثبات اضبطیت کلینی نسبت به عیاشی

ثابت نیست کلینی از عیاشی اضبط باشد. بلکه آن چه گفته می شود راجع به شیخ است. و علت آن این است که به حسب گفته صاحب معالم در مقدمه متنقی الجمان شیخ در تهذیب کثیر السهو است به دلیل کثرت تألیفات و اشتغالاتی که داشته است. اما مرحوم کلینی کارش متمرکز و منحصر در حدیث بوده است. و در فقه و اصول و تفسیر و کلام و مانند آن تألیف نداشته است. کسی که متمرکز در مطلبی باشد قهرا اضبط است. اگر این حرف پذیرفته شود فقط در مورد شیخ است نه عیاشی.

و اتفاقا در همین خبر نقل عیاشی الیق و الصق از نقل کلینی است. زیرا در سوال سائل در نقل کافی به جای «قضایا»، «فضائل» آمده و حضرت در پاسخ فرموده اند بین مؤمن و مسلم در فضائل فرقی نیست که این جای سوال است زیرا معلوم است که مؤمن و مسلم در فضائل با هم متفاوت هستند. شرّاح در شرح این حدیث توجیهات و معانی مختلفه ای بیان کرده اند. مرحوم مجلسی در مرآة العقول ج7 ص156 بعد از بیان توجیهاتی می فرماید: نقل عیاشی اظهر است پس فضائل تصحیف قضایا است.^[4] همچنین در بحار صفحه 253 می فرماید:

«أقول سیظهر مما سننقل من تفسیر العیاشی أن الفضائل تصحیف‏ القضایا»

پس چنانچه دیده می شود در همین حدیث نقل عیاشی اصح از کافی است پس نمی توانیم بگوییم چون کلینی اضبط است نقلش مقدم است.

اشکال دوم:عدم صحت تقدیم نقل اضبط بر ضابط

کبری مخدوش است و معلوم نیست عقلا در نقل ضابط و اضبط، نقل اضبط را مقدم کنند. بله ظنی ایجاد می شود که سخن اضبط صحیح تر است اما این باعث تعین نمی شود که اضبط حجت و دیگری لا حجت باشد.