بسمه تعالی

شرط ششم: تبری از سائر ادیان

تبری از سائر ادیان دائر است بین این که جزء مقومات باشد یا شرائط. سال گذشته این مورد را جزء مقومات اسلام بیان کردیم. اما ممکن است کسی آن را خارج از اسلام و شرط بداند همان طور که تعبیر شهیدثانی در مسالک «لایشترط» است. در اینجا مختصرا برای تذکر عرض می کنیم.

اقوال:

علمای عامه:

اصل این شرط در عامه مطرح است. و بین عامه سه قول نقل شده است.

قول اول: تبری شرط است و باید بعد از شهادتین بگوید عباراتی مانند «اتبرأ من سائر الادیان» را بگوید.

قول دوم: تبری شرط نیست و شهادتین کفایت می کند.

قول سوم: تفصیل

شهید در مسالک ج10 ص41 نقل می کند که بعض عامه قائلند اگر کسی که اسلام می آورد قبلا عقیده داشته که پیامبر لکافة الناس نیست بلکه فقط پیامبر قوم عرب است در این صورت تنها با شهادتین مسلمان نمی شود زیرا ممکن است هنوز همین عقیده را داشته باشد و شهادتین با این عقیده قابل جمع است. همچنین کسانی که قائلند پیامبر رسول خداست اما هنوز مبعوث نشده اینان نیز در این صورت باید علاوه بر شهادتین، شهادت دهند همین شخص شخیص موجود خارجی رسول خداست و مبعوث هم شده است. یا کسی که قائل است حضرت در عرض پیامبران دیگران مبعوث شده است و این هم یک دینی در کنار ادیان دیگر است. همان طور که بعضی از علمای مسیحی هم این نظر را دارند.^[1] چنین کسی نیز اگر شهادت تنها بدهد کافی نیست.

مرحوم صاحب جواهر در ج33 ص201 این تفصیل را به شیخ طوسی نسبت می دهد و ایشان را قائل به این قول می داند یعنی در بین علمای امامیه ایشان این تفصیل را پذیرفته است.

علمای خاصه:

اما در خاصه اشتراط مطلق از احدی دیده نشده است بلکه علمای خاصه برای دفع این توهم تفصیل که ممکن است از فقه عامه به ذهن بعضی رسیده باشد تصریح به «لایشترط» نموده اند. مانند محقق در شرایع :

«و لا یفتقر مع وصف الإسلام فی الإجزاء إلى الصلاة و یکفی فی الإسلام الإقرار بالشهادتین.و لا یشترط التبری مما عدا الإسلام.»[2]

ایشان در جای دیگر در کتاب حدود فرموده :

«کلمة الإسلام أن یقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله‌و إن قال مع ذلک و أبرأ من کل دین غیر الإسلام ‌کان تأکیدا.»[3]

قول دوم یعنی عدم اشتراط در میان امامیه معمولا مطرح است و کاد ان یکون اجماعا.

اما تفصیلی که صاحب جواهر به شیخ طوسی نسبت داده است. البته ایشان فرموده «بل عن الشیخ فی المبسوط اختیاره» که معلوم می شود خودشان مراجعه نداشته اند.

با مراجعه به مبسوط ج5 ص330 دیدیم عبارتی دارند که این مطلب استفاده می شود.

نکته ای که می خواهم عرض کنم این است که این که گفته می شود شیخ متفرد در این مطلب است و این تفصیل از دیگران دیده نشده است ظاهرا صحیح نیست. صاحب شرایع هم قائل به این قول است: محقق بعد ازعبارتی که خواندیم می فرماید:

«و لو کان مقرا ب‍ الله سبحانه و بالنبی ص جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زیادة تدل على رجوعه عما جحده.»[4]

می فرمایند اگر مقر به الوهیت و وحدانیت خداوند نبوت پیامبر است اما عموم نبوت ایشان را انکار می کند در این صورت باید علاوه بر شهادتین عبارت دیگری هم بیاورد تا دلالت بر رجوع از آن چه انکار کرده داشته باشد همچنین اگر وجود پیامبر را انکار کرده یعنی معتقد است که بعدا مبعوث می شود.

صاحب جواهر در شرح این فراز می فرماید: زیاده باید این گونه باشد که یا اینها را نام ببرد یا تبری از آن سخنان بجوید که اگر تبری هم جست همان زیاده ای است که صاحب شرایع لازم دانسته اند^[5]. یعنی جامع این است که باید کاری کند که بفهمیم به شهادت صحیح شهادت می دهد. پس دراین موارد یا باید جمله های اضافه کند مثل الی کافه الناس یا هذا الشخص المتولد فی سنه کذا. یا بگوید از حرفهایی که ادیان دیگر می گویند تبری می جویم. پس خود صاحب جواهر تبری را مصداق این دانست. حتی اگر به تکمله منهاج الصالحین نگاه کنید محقق خویی هم این فرع را دارد.

 بنابراین ممکن است بگوییم شیخ طوسی متفرد به این تفصیل نیست بلکه محقق حلی و صاحب جواهر و بعض فقهای امروز نیز پذیرفته اند.

بنابراین می توان گفت مشهور و معروف امامیه هم قائل به این تفصیل هستند.

ادله قول به عدم اشتراط

دلیلی برای اشتراط پیدا نکردیم اما چند دلیل بر عدم اشتراط وجود دارد:

دلیل اول: اطلاقات ادله شهادتین

دلیل اول اطلاقات ادله ای است که می گفت من شهد الشهادتین یجری علیه ما یجری علی المسلمین. در این روایات تقیید به سائر ادیان نیست. پس اطلاق روایات دلیل عدم اشتراط است.

دلیل دوم: سیره معصومین و متشرعه

دلیل دیگر سیره مستمره ای است که در بین معصومین و متشرعه وجود داشته است و اثبات این سیره با مراجعه به تواریخ و روایات و اخبار فقها امکان پذیر است. در سیره ائمه چنین بوده که کسانی که شهادتین می گفتند قبول می کردند و نمی فرمودند باید تبری بجویی. مرحوم شهید در مسالک ج10 ص41 فرموده در جایی دیده نشده پیامبر علاوه بر شهادتین از کسی بخواهند از ادیان دیگر هم تبری بجوید.

«و لا یشترط التبرّی ممّا عدا الإسلام من الملل الباطلة، للأصل، و عدم نقله عن النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلّم حیث کان یقبل من الکافر الإسلام.»[6]

دلیل سوم: شهادتین متضمن تبری از ادیان دیگر

کسی که شهادتین می دهد شهادتین متضمن تبری نیز هست. کسی که شهادت می دهد به اشهد ان لا اله الا الله تبری می جوید از مسلکی که می گوید خدایی نیست یا برای خدا شریک قائل است و وقتی شهادت به رسالت پیامبر می دهد تبری از سائر ادیان است.

مناقشه:

این کلام محل اشکال است زیرا گاهی این گونه است که قبل از آن صحبت شده که این پیامبری است که موجود است و برای همه عالمیان است و ناسخ ادیان سابق است و بعد با «ال» عهد می گوید اشهد بهذا النبی . بله در این صورت به دلالت تضمن یا التزام دلالت بر تبری دارد.

اما اگر کافری شهادت به نبوت و رسالت پیامبر می دهد در حالی که نمیدانیم چه عقائدی دارد در این صورت دلالت بر این که پیامبر همه عالمیان و دینش ناسخ ادیان گذشته است ندارد. شهادت به نبوت تنها چنین دلالتی ندارد همان طور که ما هم عقیده داریم حضرت عیسی و موسی علیهما السلام رسول خدا هستند.

دلالت التزام در جایی است که شخصی که مدلول مطابقی را می گوید به تلازم و لزوم آگاه و معترف باشد و الا اگر آگاه نیست و ملازمه را خبر ندارد اخبار از ملازمات نمی کند.

بله فی الجمله در بعض موارد شهادت، دلالت التزامی محقق است اما نه بالجمله و در همه جا.

دلیل چهارم: اصل

آخرین دلیل اصل است که شهید ثانی فرموده: للاصل

اگر مراد ایشان، اصل لفظی باشد سخن تمامی است زیرا مراد همان اطلاقات است که در دلیل اول اشاره شد.

اما اگر مراد، اصل عملی به معنای برائت باشد به این معنا که وقتی شک می کنیم تبری جستن لازم است یا نه برائت جاری می کنیم در این صورت بر فرض عدم پذیرش اطلاقات آیا می توانیم به برائت تمسک کنیم؟

مناقشه اول: جریان استصحاب مانع از جریان برائت

اشکال شده که نمی توانیم به اصل برائت تمسک کنیم زیرا استصحاب بقاء کفر وجود دارد. به این بیان که شک می کنیم با این مقدار شهادتینی که همراه تبری نیست این شخص وارد اسلام شده یا نه، استصحاب بقاء کفر جاری می کنیم و یا استصحاب امر عدمی می کنیم به این بیان که قبلا مسلمان نبود پس حال هم مسلمان نیست.

یا عنوانی که قبلا متصف بوده را استصحاب می کنیم یا عنوان مسلمان بودن را که قبلا متصف نبود استصحاب می کنیم.

جواب: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

اگر کسی بگوید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست مانند محقق خویی و محقق خوانساری در این صورت قهرا استصحاب جاری نمی شود آیا در این صورت می توان به برائت تمسک کرد؟

مناقشه دوم: عدم جریان برائت در شک در محصِّل

این داخل در آن بحث اصولی می شود که اگر شک در محصِّل کردیم آیا برائت جاری می شود یا نه.

توضیح این که ما در این جا یک محصَّل و مسبَّبی داریم به نام اسلام. این اسلام یک سببی دارد که شهادتین است. نمی دانیم اسلام با صرف شهادتین بدون ضم تبری حاصل می شود یا نه. معروف در علم اصول این است که در شک در محصِّل جای جریان اشتغال است نه برائت.

جواب: صحت جریان برائت در شک در محصِّل شرعی

این مسلک معروف در اصول است اما بزرگانی مانند شهید صدر و محقق خوانساری در جامع المدارک سخنی دارند که طویل الذیل است و خلاصه اش را عرض می کنم:

می فرمایند: محصِّلها دو قسمند:

محصِّلهای عرفی:

در محصِّلهای عرفی اگر شک کردیم، محصَّل محقق شده یا نه جای برائت نیست. مثلا در جایی که شارع دستور داده که فلان شخص واجب القتل است (مثل مرتد فطری) معنای قتل معلوم است و وسائلی دارد. اگر شک کردیم فلان وسیله آلت قتاله هست یا نه در این صورت آیا می توانیم به آن اکتفا کنیم؟ نمی توانیم زیرا تکلیف قتل معلوم است و شک در محصل است و اینجا اشتغال می گوید باید یقین کنی.

این موارد که محصِّل امر واضح عرفی است در این موارد با شک برائت جاری نیست.

اما اگر محصِّل شرعی است و بیان آن با شارع است. مانند این که فرموده صل مع الطهاره الحدثیه. طهارت حدثی با وضو درست می شود که امر عرفی نیست و شارع باید بیان کند. در این صورت اگر شک کردیم چیزی در وضو یا غسل لازم است یا نه جای برائت است زیرا بیان آن بر عهده شارع است و حال که بیان نکرده است برائت جاری می شود.

اشکال: عدم تفاوت میان محصِّل عرفی و شرعی

این حرف سنگین است چون ممکن است کسی بگوید درست است به عهده شارع است اما شارع میتواند بگوید من تکلیف را به عهده شما گذاشتم و حال با این مقدار بیان، شما شک داری محصَّل انجام شده یا نه پس باید احتیاط کنی و بیاوری. چون تکلیف روی محصَّل رفته است.

این ادعا را سابقا صاحب معالم در بحث مقدمه واجب داشت و آن این که در مواردی که تکلیف بر روی محصَّلها می رود که دارای اسباب خاصه است در واقع امر روی سبب است نه مسبب. در این موارد ولو در ظاهر امر روی مسبب است اما در واقع روی سبب است یعنی سبب را بیاور. وقتی روی سبب رفت اقل و اکثر می شود. نمی دانیم این ده جزء است یا یازده جزء و در اقل و اکثر حکم برائت است.

ایشان به این بیان که جای توضیح آن در اصول است خواسته بفرماید در این موارد برائت جاری می شود.

بنابراین اگر به فرمایش ایشان یا محقق خوانساری ایمان آوردیم می توانیم برائت جاری کنیم اما اگر به این حرف ایمان نیاوردیم و گفتیم به چه دلیل می فرمایید امر به مسبب امر به سبب است و این عرفیت ندارد و درست است که ما قدرت به مسبب مگر از طریق سبب نداریم اما این دلیل نمی شود که مأمور به هم سبب باشد در این صورت نمی توان برائت جاری نمود.

در کشتن و قتل هم همین طور است معنای «اقتل» تیر زدن نیست اگر چه راهی جز آن و مانند آن ندارد.

بنابراین معنای «صل مع الطهاره»، «توضأ» یا «اغسل» نیست بلکه معنایش شرط طهارت است اما می فهمیم راهی جز این برای طهارت وجود ندارد.فلذا اگر این حرف در اصول پذیرفته نشده نمی توانیم بگوییم تبری لازم نیست.

با این بیان معلوم شد قول مشترطین به شرط تبری چه می تواند باشد. ایشان می توانند بگویند اطلاقاتی نداریم و سیره هم قدر متیقنش حجت است در نتیجه شک می کنیم و چون شک در محصِّل است پس تبری لازم است.

اما حق این است که اطلاقات داریم و سیره هم ثابت است بنابراین شرط نیست اما اگر نوبت به اصل می رسید این مشکل را داشت.