بسمه تعالی

به دلیل سوم شرط اول از شرایط مطهریت اسلام رسیدیم. در این دلیل صاحب جواهر به مرسله عثمان بن عیسی استدلال فرموده بودند:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ بَعْدَ مَوْلِدِهِ عَلَى الْفِطْرَةِ لَمْ یَفِئْ^[1] إِلَى خَیْرٍ أَبَداً.»^[2]

موضوع روایت صریح در مرتد فطری است. صاحب جواهر استدلال فرموده بودند که طهارت بدن هم یکی از خیرهاست پس طهارت بدن هم به مرتد بر نمی گردد.

مناقشه اول: ضعف سند

در سند روایت «عن رجل» ذکر شده است بنابراین سند روایت مرسل است.

جواب اول: جبر ضعف سند بواسطه عمل اصحاب

صاحب جواهر فرموده اند مشهور بین اصحاب بلکه متسالم علیه و معروف بین ایشان این است که توبه مرتد فطری قبول نیست و مرتد فطری بعد از توبه به نجاست باقی می ماند. بنابراین ضعف سند این روایت به عمل مشهور جبران می شود.

«مرسل عثمان بن عیسى  «من شک فی الله بعد مولده من الفطرة لم یفی‌ء إلى خیر أبدا»‌المنجبر سنده بما عرفت.»[3]

اشکال اول: بطلان مبنا

این جواب مشتمل بر یک کبری و یک صغراست. کبرای این مطلب این است که در اصول قائل شویم خبر ضعیف به واسطه عمل اصحاب جبران می شود. این در اصول محل کلام است و هر کس باید طبق مسلک خودش عمل کند. محقق خویی و بعض اساتید این کبری را نمی پذیرفتند.ا

پاسخ: پذیرش مبنا در صورت احراز استناد اصحاب

البته حق در مسئله این است که اگر عمل اصحاب محرز شود باعث اطمینان انسان می شود به شرط این که استناد به روایت کرده باشند.

اشکال دوم: عدم احراز استناد اصحاب به روایت

این اشکال صغروی است به این بیان که جبر سند در جایی است که استناد اصحاب به روایت را بدانیم نه این که تنها عملشان مطابق مدلول روایت باشد زیرا ممکن است به روایت عمل نکرده و به دلیل دیگری استناد کرده باشند. در این صورت جبر ضعف سند نمی شود. در اینجا فرضا بین اصحاب مسئله نجاست وجود داشته باشد اما استناد به این روایت در هیچ کتاب فقهی از قدمای اصحاب دیده نشده است. به آیات استناد کرده اند اما استناد به این روایت احراز نشده است. پس صغرای جبر ضعف سند محرز نیست.

اشکال سوم: عدم شهرت نجاست مرتد فطری

علاوه بر این اساسا صغرای این که مشهور اصحاب قائل به نجاست مرتد فطری باشند ثابت نیست. بله جم غفیری قائل به این مطلب هستند اما این که معروف و مشهور بین اصحاب باشد این گونه نیست.

جواب دوم: صحت روایت به جهت اشتمال بر اصحاب اجماع

در سند عثمان بن عیسی وجود دارد. کشی در ضمن معرفی اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام ایشان را جزء اصحاب اجماع معرفی می کند. صاحب جواهر و محدث نوری و بعض اساتید قائلند به این که عبارت مرحوم کشی -اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعة- معنایش این است که هر گاه در روایتی سلسله سندی تا این جماعت تمام بود و برای ما ثابت شد که اصحاب اجماع این روایت را نقل کرده اند در این صورت حدیث به اجماع همه صحیح است و به مابعد نظر نمی شود و در واقع این افراد کسانی هستند که احادیث مسلم صادر شده را نقل می کنند. بنابراین دراین جا اگر چه عثمان بن عیسی از «رجل» نقل می کند اما این مشکل ایجاد نمی کند. زیرا حتی اگر مسلم الضعف بود روایت صحیح بود چه برسد به این که شاید رجل ثقه بوده است.

اشکال اول: عدم پذیرش مبنا در مورد اصحاب اجماع

اشکال کبروی این مطلب این است که معنای این عبارت این نیست که حدیث مروی از معصوم صحیح است ولو به واسطه نقل کنند بلکه معنای آن این است که سخن اینان درست است و در چنین روایاتی سخن اینان این است که این حدیث را راوی قبل از ایشان از راوی قبل نقل کرده است اینان نمی گویند مثلا امام صادق این گونه فرموده بلکه می گویند فلانی گفت که فلانی گفت که امام صادق فرموده اند. همه به اتفاق قائل صحت اخبار این جماعت هستند و سخنانشان را صحیح می دانند. تفاوت بین اصحاب اجماع و سایر رواتی که توثیق شده اند همین است که رواة دیگری را بعضی توثیق کرده اند و ممکن است دیگران توثیق کنند اما اجماع بر توثیق این گروه و صحت سخنانشان است.

اشکال دوم: عدم وجود عثمان بن عیسی در اصحاب اجماع

صاحب جواهر با این که مبنای اصحاب اجماع را میپذیرد اما در مرود این روایت تنها به انجبار عمل تمسک کرده است شاید به این دلیل است که صغرای مطلب محل اشکال است. زیرا اگر چه در کتب رجال نقل شده که کشی ایشان را از اصحاب اجماع قرار داده است اما این نقل صحیح نیست. وقتی به کشی مراجعه کنیم می بینیم فرموده است که بعضی ایشان را از اصحاب اجماع می دانند. پس خود کشی شهادت نمی دهد که از اصحاب اجماع است و این بعض مجهول است. به عبارت دیگر چون آن بعضی که کشی نقل می کنند وثاقتشان برای ثابت نیست فلذا شهادتشان برای ما حجت نیست. به خصوص که عثمان بن عیسی از واقفی های بسیار شدید و از سران واقفه است اگر چه گفته شده که بعدا برگشته است اما خود این استبعاد ایجاد می کند که از اصحاب اجماع آن گونه باشد که همه اجماع داشته باشند.

عدم استدلال صاحب جواهر به اصحاب اجماع بودن عثمان بن عیسی دقت صاحب جواهر را می رساند که با این کبری را قبول دارد اما به این راه اصلا اشاره نکرده است.

جواب سوم: وجود روایت در کافی

این روایت مروی در کافی شریف است پس مشمول شهادت کلینی بر صحت روایات کافی است.

البته این راه مبنایی است اما نزد ما پذیرفته است.

مناقشه دوم: اخصیت دلیل از مدعا

این روایت در مورد «من شک فی الله» است نه هر مرتد فطری. حتی مشرک را هم شامل نمی شود. کسی که اصل الوهیت و خدای متعال را انکار می کند یا شک می کند. من شک فی الله یعنی کسی که یک امر به این مقدار ضروری را انکار می کند. امری که در قرآن شریف می فرماید اگر از ایشان بپرسی من خلق السماوات و الارض لیقولن الله^[4] یا  أ فی الله شک فاطر السماوات و الارض^[5]. انسانهای که این مطلب را انکار کنند معلوم می شود این قدر از فهم و درک و شعور و انصاف به دورند که هیچ گاه به خیر برنمی گردند زیرا مطلب به این ضروری را انکار یا شک می کنند^[6]. بنابراین شامل کسی که خدا را قبول دارد اما شریک قائل است یا این که در صفات جمال و جلال شک پیدا می کند یا در رسالت شک دارد –چه رسالت به معنای عام یا به معنای خاص یعنی رسالت شخص رسول اکرم- نمی شود. مگر اینکه کسی ادعای عدم فصل کند و بگوید بین اینها فصلی نیست و این ادعا هم عدتها علی مدعیها. زیرا ممکن است با هم تفاوت داشته باشد.

صاحب جواهر عبارتی دارند فرموده اند: المنجبر سنده بما عرفت (بماعرفت را شهرت و معروفیت معنا کردیم) کمتنه لو کان محتاجا. می فرمایند ضعف سند منجبر است همانند متنش اگر محتاج به انجبار باشد. معلوم می شود که صاحب جواهر هم در متن روایت کاستی می بیند و میخواهد آن را با جبر حل کند. شاید آن کاستی همین مطلب است که این روایت متعرض من شک فی الله است. اما این جبران می شود به عمل اصحاب. زیرا اصحاب مطلق فرموده اند و مسئله را به خصوص من شک فی الله اختصاص نداده اند.

از اینجا استفاده می شود که مبنای اصولی صاحب جواهر هم جبر سندی است و هم جبر دلالی.

اما این اشکال وجود دارد و رفع آن به عمل اصحاب و امثال آن ممکن نیست.

مناقشه سوم: تعارض با روایات دال بر رجوع به خیر

این روایت با سه روایتی که قبلا خواندیم معارض است. در این روایات تصریح شده که مرتد ولو فطری باشد اگر بعدا توبه و اصلاح کند به خیر برمیگردد.

این روایات عبارتند از:

روایت اول: روایت اول باب سی ام از ابواب مقدمات عبادات

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَحَجَ‏ وَ عَمِلَ فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِی إِیمَانِهِ فِتْنَةٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ کُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یَبْطُلُ مِنْهُ شَیْ‏ءٌ.»

طبق این روایت مرتد به خیر برمی‌گردد. البته این روایت هم شامل مرتد فطری و ملی می شود در حالی که حدیث مورد بحث تنها در مورد مرتد فطری بود. اگر قول به عدم فصل را اضافه نکنیم و عموم نفهمیم نسبت عام و خاص است در نتیجه تخصیص می خورد و میگوییم از این روایت که فرموده است اعمال مرتد قبول است، مرتد فطری استثناء می شود. البته این با صرف نظر از اشکال قبلی است یعنی در صورتی است که من شک فی الله را عام معنا می کنیم و بگوییم شامل هر گونه مرتدی می شود و گرنه روایت مورد بحث نسبت به این روایت اخص مطلق می شود.

اما مرحوم تبریزی فرموده اند قدر متیقن روایت مرتد فطری است و مسلما مرتد فطری را می فرمایند زیرا اکثر کسانی که این مشکلات در مورد آنها وجود دارد کسانی هستند که مسلمان بودند و شبهه ای برایشان پیدا شده و کافر شده اند و مراد این نیست که امتیاز خاصی برای مرتد ملی قائل شود.

سند این روایت مشتمل است بر موسی بن بکر که بعضی او را ثقه نمی دانند و همچنین مشتمل بر حسین بن علی است که در سند ها اختلاف است که آیا حسن بن علی است یا حسین بن علی که قبلا بحثش را مطرح کردیم اما چون ما روایت صحیح السند داریم معطل آن نمی شویم.

روایت دوم: باب نود و نه از ابواب مرتد باب صحه التوبه من المرتد

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‏جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَعَمِلَ خَیْراً فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ کُفْرِهِ کُتِبَ لَهُ وَ حُسِبَ لَهُ کُلُّ شَیْ‏ءٍ کَانَ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یُبْطِلُهُ‏ الْکُفْرُ إِذَا تَابَ بَعْدَ کُفْرِهِ.»^[7]

این روایت نیز دلالت بر رجوع الی الخیر دارد. این روایت موثقه است. در مبانی منهاج الصالحین در همین بحث تنها روایت قبلی را ذکر فرموده اند و به سند آن از جهت اشتمال بر موسی بن بکر اشکال کرده اند و توجه نفرموده اند که در این باب روایتی که سندش تمام است نیز وجود دارد.

روایت سوم: روایت دهم از باب صحه التوبه من الکبائر

«وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ قَالَ: سَمِعَ‏ الرِّضَا ع بَعْضَ أَصْحَابِهِ یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَارَبَ عَلِیّاً ع- فَقَالَ لَهُ قُلْ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ ثُمَّ قَالَ ذَنْبُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ وَ لَمْ یَتُبْ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِ مَنْ قَاتَلَهُ ثُمَّ تَابَک.»^[8]

این روایت نیز دلالت بر بازگشت مرتد به خیر دارد زیرا کسانی که توبه کرده اند را استثناء می کنند بنابراین با روایت مورد بحث که فرموده لم یفی الی الخیر معارضه می کند.

وقتی این سه روایت تعارض کردند اگر هیچ کدام مرجحی نداشته باشند تساقط می کنند. اگر هم بگوییم این روایات ثلاث ترجیح دارند زیرا موافق قرآن هستند مانند آیاتی که فرموده الا من تاب و اصلح و عمل صالحا که اطلاق این آیات دلالت دارد.

همچنین آیه شریفه ان الله لایغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء

البته این در صورتی است که ما دون ذلک را پایین تر معنا نکنیم زیرا قبول نداشتن خداوند پایین تر از شرک نیست. اگر ما دون ذلک به معنای گناهان غیر شرک باشد در این صورت شامل کسی که شک در خدا دارد نیز می شود و ممکن است خداوند چنین کسی را ببخشد. اشکالی ندارد کسانی که منکر بوده اند اما بعدا حق را دریافته اند جزء کسانی باشند که خداوند آنها را می بخشد اما مشرکها را نبخشد.

بنابراین یا تعارض و تساقط می کنند و یا این که روایاتی که دلالت بر برگشت به خیر دارد مرجح دارند..

مناقشه چهارم: مخالفت مفاد روایت با ما هو المقطوع

مفاد این روایت مخالف با ما هو المقطوع است. آن چه مقطوع است بعضی از امور است.

یکی از آن موارد، موردی است که صاحب جواهر به آن اشاره و آن را دفع نموده اند و حاج آقا رضا در مصباح الفقیه و آقای خویی آن را زیاد دنبال کرده اند :

مقدمه اول: قطعا مرتد فطری بعد از رجوع و توبه مکلف به اعمالی است که مشروط به طهارت است. این گونه نیست که نماز و دیگر فروع بر مرتد فطری که توبه کرده واجب نباشد و نماز مشروط به طهارت است هم طهارت بدن و لباس و هم طهارت حدثی که لازمه اش طهارت خبثی است. همچنین روزه مشروط به طهارت حدثیه است در بعضی فروض –باقی نماندن بر جنابت- که این طهارت نیز مشروط به طهارت خبثیه است زیرا باید آبی که می خواهد با آن غسل کند و همچنین بدنش نجس نباشد.

بنابراین مکلف بودنش مقطوع است اگر چه صاحب جواهر دغدغه ای دارند و می فرمایند معلوم نیست چون شارع او را به منزله میت قرار داده است فلذا حکم تقسیم اموال و ابانه زوجه بر او بار شده است. اما به قول مرحوم خویی نمی‌توان تفوه به این مطلب نمود زیرا قرار دادن این دو حکم معنایش کالمیت بودن نیست و مسلما مکلف به نمازی است که لاتسقط بحال و یا روزه و غیر آن.

مقدمه دوم: امکان ندارد شارع او را مکلف به نماز بکند در حالی که به خاطر نجاست قدرت بر انجام آن نداشته باشد.

بنابراین قطع به این که مکلف به تکالیف است موجب می شود قطع پیدا کنیم به این که می تواند نماز و مانند آن را انجام دهد و قطع به انجام این احکام مستلزم قطع به قدرت برای تحصیل شرایط است و قطع به آن مستلزم این است که بدنش طاهر می شود و نجاست ذاتیه ندارد.

وقتی این مقطوع شد نتیجه اش خروج از «لم یفی الی الخیر» است. این روایت اگر شامل این مورد شود خلاف مقطوع را شامل می شود. پس باید تخصیص بزنیم اگر هم نتوانیم تخصیص بزنیم قدح در روایت می شود زیرا معلوم می شود راوی اشتباه کرده و از امام علیه السلام خوب نقل نکرده است.

جواب اول: کالمیت بودن مرتد فطری

صاحب جواهر مقدمه اول را انکار کرده و فرموده ما چنین قطعی نداریم و این شخص مانند میت می ماند.

اشکال:

این مطلب را اگر چه صاحب عظمتی همچون صاحب جواهر بیان کرده است اما محققین بعد آن را قبول نکرده اند و فرموده اند مقطوع است که این شخص کالبهائم یا کالمیت نیست. این که امر به ارشاد و هدایت مردم شده است نشان دهنده این است که هر کسی مرتد شد دیگر مکلف به احکام نباشد.

جواب دوم: اشتراط تکلیف به قدرت ذاتی

چنین کسانی با این که قادر به انجام تکلیف نیستند اما مکلف هستند زیرا عدم قدرت، ذاتی نیست. آن چه قبیح است این است که تکلیف متوجه کسی بشود که ذاتا قدرت بر انجام مأمور به ندارد. اما کسی که ذاتا قدرت دارد و به خاطر فعل خودش غیرقادر شده تکلیف متوجهش است و به خاطر ترکش عقاب می شود زیرا الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. مانند کسی که از پشت بام خودش را پرت کرده است. اگر چه بعد از پرت شدن نمی تواند خودش را بگیرد زمین نخورد اما آیا برای او قتل نفس حرام نیست؟