بسمه تعالی

بحث در ادله داله بر شرط اول یعنی مرتد فطری نبودن کافر بود.

نکته ای در مورد دلیل دیروز عرض کنیم. بیان شد که عدم قبول توبه دارای شش احتمال است. این احتمالات را در ادله داله بر مقدمه اولی نیز باید مطمح نظر قرار داد. در بررسی ادله مقدمه اول این احتمالات را بررسی نکردیم چون مستدلین تنها به عنوان «لم تقبل» عنایت داشتند. اما اگر در هر یک از آیات و روایاتی که به عنوان دلیل بیان شده بود این سوال را مد نظر قرار دهیم که این ادله درصدد اثبات کدام معنا از احتمالات «لم تقبل» است، علاوه بر اشکالات قبلی دارای این اشکال نیز خواهند بود 

بررسی مقدمه سوم

مقدمه سوم چنین بود: وقتی کفر باقی بود موضوع برای احکام کفر هم باقی است پس احکام مترتب می شود که یکی از احکام نجاست.

مناقشه

اگر دلیل لفظی مبنی بر الکافر نجس داشتیم ممکن بود بگوییم اطلاق دارد چه توبه کند و چه نکند.اما ادله داله بر نجاست کفار ادله متفرقه روایی است که دارای مضامین مختلف است مانند امر به شستن دستان در صورت مصافحه با کافر در حالی دست مرطوب است یا نهی از نوشیدن سؤر کافر و یا نهی از نماز خواندن در لباسی که کافر با عرق بدن آن را پوشیده است که از مجموع این السنه استفاده می شود کافر نجس است.

 بله تنها یک مورد انما المشرکون نجس[1] داریم اما معلوم نیست مراد از لفظ «نجس» نجاست فقهی باشد فلذا استدلال به آن مخدوش است.

در نتیجه از ادله به طور اجمالی استفاده می شود کافر نجس است. اما اطلاق لفظی که شامل همه احوالات و حالات شود به طوری که شامل مرتد فطری توبه کننده شود نداریم.

به عبارت دیگر چون لسان واضحی از شارع نرسیده که موضوع آن واضح باشد      در نتیجه اطلاق در تمامی احوالات را نمیتوانیم استفاده کنیم. فلذا نمیدانیم کافری که عقاید باطله خودش را تصحیح کرده اما هنوز به او کافر گفته می شود نیز مشمول دلیل است یا فقط کافر که عقاید باطله دارد نجس است.

فلذا بزرگانی از جمله محقق خویی، محقق تبریزی –علی ما ببالی- و قبل از اینها محقق حکیم فرموده اند چنین اطلاق و دلیل نداریم. پس در این موارد این گونه نیست که با اثبات کفر، نجاست شود زیرا معلوم نیست موضوع نجاست کفر علی الاطلاق باشد. بلکه همان طور که خواهد آمد بعض اقسام هستند با اینکه کافرند اما دلیلی بر نجاستشان نداریم به عنوان نمونه اولاد کفار اگر چه کافر هستند اما دلیلی بر نجاستشان نداریم.

می ماند استصحاب بقاء نجاست به این بیان که قبل از توبه نجس بود و بعد از توبه شک داریم استصحاب می کنیم.

اما اشکال این است که استصحاب، خارج شدن از این دلیل است زیرا مستدل میخواست دلیل فقاهتی برای نجاست اقامه کند که در مقابل اصل است.

اما اجماع بر نجاست کافر نیز نمیتواند ثابت کند زیرا اگر چنین اجماعی داشته باشیم -همان طور که مرحوم امام اقوی دلیل را اجماع می دانند اگر چه شهید صدر آن را رد می کنند- در عین حال نمیتوانیم به آن تمسک کنیم زیرا دلیل لبی است. این که مرتد فطری بعد از توبه نجس است یا نه محل اختلاف فقهاست. فلذا خود مجمعین اختلاف دارند چگونه میتوان تمسک به اجماع برای نجاست آن نمود؟

دلیل دوم شرط اول: عدم طهارت مصداق عدم قبول حکم توبه

صاحب جواهر در جلد6 صفحه294 به معتبره^[2] محمد بن مسلم که متضمن عبارت لاتوبه له بود^[3] استدلال کرده است.

ایشان می فرماید توبه که عبارت از ندامت و رجوع از ماسبق است قابل نفی نیست و یک واقعه حقیقیه است که در خارج واقع شده است و نفی آن کذب است. بنابراین به دلالت اقتضاء صونا لکلام الحکیم از خلاف واقع می فهمیم مراد از «لاتوبه له» یعنی آثار توبه برای مرتد فطری وجود ندارد و یکی از آثار توبه طهارت است. فلذا لاتوبه له یعنی طاهر نیست. وقتی طاهر نبود قهرا نجس است. زیرا طهارت و نجاست یا متناقضین هستند و یا ضدان لاثالث لهما هستند و یا اساسا نجاست یعنی طاهر نبودن.

اگر امران واقعیان باشند تناقض دارند بنابراین وقتی طهارت نبود حتما نجاست هست زیرا در غیر این صورت ارتفاع نقیضین می شود.

اگر هر دو امران وجودیان که لاثالث لهما باشند در این صورت با نفی یک ضد یعنی طهارت، ضد دیگر یعنی نجاست ثابت می شود.

اگر هم مانند استاد شیخ جواد تبریزی در تنقیح مبانی العروه فرموده اند طهارت به معنای عدم نجاست و شارع تنها نجاست را جعل می کند نه این که جعل دیگری برای طهارت داشته باشد. حال اگر عکس مبنای ایشان را بگوییم به این شکل که نجس است یعنی طاهر نیست و فرض این است که در این روایت فرموده اند اثر طهارت نیست وقتی اثر طهارت نبود قهرا نجس است.

«کمعلومیة اراده حکم التوبه من نفیها الذی الطهاره و قبول اعماله منه قطعا.»[4]

ایشان دو حکم عدم طهارت و عدم قبول توبه را قطعا از احکام عدم قبول توبه می داند.

این راه صاحب جواهر، دلیل جدیدی شد. در دلیل قبل، از این روایت برای مقدمه اولی استفاده می کردند و بعد بواسطه ضمیمه مقدمه دوم و سوم استنتاج می کردند اما صاحب جواهر راه را کوتاه کردند و می فرمایند لاتوبه له یعنی آثار توبه نیست و یکی از آثار طهارت است و با نفی طهارت نجاست جای آن می نشیند. 

مناقشه اول: انحصار نفی در احکام ثلاثه

محقق خویی همچون صاحب جواهر فرموده اند آن چه نفی شده احکام است اما به قرینه ذیل تنها احکام ثلاثه نفی شده است.  در عبارت «لا توبه له و قد وجب قتله و ...» ذیل، باعث می شود صدر ظهور در نفی همه احکام پیدا نکند.

مرحوم امام نیز در بیانی که از ایشان قبلا نقل کردیم عبارت «و قد وجب توبته و ...» را جمله حالیه معنا نموده و فرموده‌اند بنابراین اطلاق ندارد که شامل همه آثار شود.

پس یا ظهور در نفی این سه دارد و یا این که در مازاد این سه حکم ظهوری پیدا نمی شود.

مناقشه دوم: عدم ذکر طهارت به عنوان اثر توبه در نصوص شرعیه

این که می فرمایید طهارت از آثار توبه است صحیح نیست زیرا در جایی ذکر نشده طهارت از آثار شرعی توبه است. توبه اگر موجب اسلام شود باعث طهارت است نه این که نفس توبه چنین اثری داشته باشد. فلذا شما نیاز به این دارید که همان ملازمه ای که در دلیل قبل بیان شد یعنی ملازمه بین عدم قبول توبه و مسلم نبودن را بیان کنید.

در نصوص شرعیه طهارت به عنوان اثر توبه ذکر نشده است. بلکه برای بار شدن اثر توبه باید واسطه ای قرار داده شود در نتیجه همان استدلال قبل می شود نه استدلال شما.

دلیل سوم شرط اول: عدم طهارت مصداق عدم رجوع به خیر

صاحب جواهر فرموده مرسله اسماعیل بن عیسی نیز دلالت بر اشتراط دارد.

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ بَعْدَ مَوْلِدِهِ عَلَى الْفِطْرَةِ لَمْ یَفِئْ إِلَى خَیْرٍ أَبَداً.»^[5]

موضوع این روایت مرتد فطری است که موضوع بحث ماست زیرا می فرماید اگر کسی که فطرش از اسلام است در خدا شک کند هرگز به خیر به بازنخواهد گشت.

صاحب جواهر فرموده اند طهارت بدن از خیر است همان طور که قبولی اعمال از خیر است. حدیث شریف می فرماید هیچ گاه به سوی خیر باز نمیگردد فلذا اگر بازگشت به طهارت کند منافات با این حدیث دارد.

«اذ لا ریب فی کون الطهاره و قبول اعماله خیرا»^[6]