بسمه تعالی

بحث در ادله‌ای بود که دلالت دارد بر عدم قبول توبه مرتد فطری که این مقدمه اول استدلال بود و گفته شد که برای این منظور به سه آیه استدلال شده است. آیه اول، آیه 48 از سوره نساء بود. تقریب استدلال گذشت و وارد مناقشات استدلال شدیم.دو گونه مناقشه در این استدلال وجود دارد. مناقشه اول اصل دلالت آیه را انکار می‌کند و می‌گوید که این آیه دلالت نمی‌کند که مرتد فطری توبه‌اش پذیرفته است و مناقشه دوم اصل دلالت بدوی آیه را قبول می‌کند منتهی می‌گوید که مخصّص و مقید وجود دارد. اما منکرین اصل اطلاق دارای بیاناتی هستند که دو بیان ذکر شد.

بیان سوم: (3:07)

مرحوم محقق بلاغی ره[1] می‌فرماید که جمله «ان یشرک به» فعل مضارع است و فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد و در نتیجه معنای جمله «ان یشرک به» این است:  «أن یدوم علی الشرک الی أن یموت» و بدین جهت آیه مربوط به کسی خواهد بود که پیوسته و مستمرا در حال شرک است تا وقتی بمیرد و از این رو شامل مرتد فطری که توبه نکرده ‌است، نخواهد بود.

معنای آیه این است:

«و جرى التعبیر بقوله تعالى أَنْ یشْرَکَ بِهِ لدلالة المضارع على الدوام ای لا یغفر للإنسان اشراکه الذی یدوم علیه الى الموت‏»[2]

اگر برای ما ثابت است که در لسان عرب هر جا فعل مضارع به کار برده می‌شود، ظهور در استمرار دارد مگر اینکه قرینه برخلاف آن داشته باشیم، ظهور آیه شامل کافری است که تا پایان عمر توبه نکرده است و به این جهت آیه شامل مرتد فطری که توبه کرده است، نخواهد بود و اگر برای ما ظهور فعل مضارع بر استمرار و عدم استمرار ثابت نباشد یعنی برای ما شک و تردید نسبت به ظهور فعل مضارع بر استمرار وجود داشته باشد، این شک موجب می‌شود که اطلاق آیه نسبت به مرتد فطری که توبه نموده، برای ما محرَز نباشد. بنابراین با توجه به این جهت آیه مبارکه مربوط به کسی است که تا آخر عمر توبه نکرده و شرکش ادامه داشته است و یا حداقل اطلاق آن نسبت به کسی که توبه کرده محرَز نمی‌باشد.

در کتاب تفسیر تسنیم به تبعیت از مرحوم بلاغی ره این سخن بیان شده است.

(توجه دارید که اداتی که مدخول خود را تأویل به مصدر می‌برند اینگونه نیست که سائر خصوصیات و امتیازات را حذف کند بلکه با آن خصوصیات تأویل به مصدر می‌رود و وقتی فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد، هنگام تأویل به مصدر رفتن نیز باید آن استمرار را به مصدر اضافه کنید لذا در کتب ادبی می‌بینید که در هنگام تأویل به مصدر بردن خصوصیات دیگر را با الفاظ دیگری به مصدر اضافه می‌کنند.)

 بیان چهارم: (7:05)

یک سلسله قرائن عقلیه حافه به کلام وجود دارد که باعث می‌شود آیه چنین اطلاقی نداشته باشد.

قرینه اول:

هم عقل رحمت واسعه الهیه را از صفات حضرت باری اثبات می‌کند و هم آیات کریمیه قرآنیه بر این مسئله پافشاری زیادی دارند و بارها در قرآن بر این صفت خدواند متعال تأکید شده است و همچنین بسیاری از ادعیه و آموزه‌های دیگر دینی بر رحمت واسعه الهیه تأکید کرده است. بنابراین عقلاً و نقلاً رحمت واسعه الهی از مسلمات است. رحمت واسعه اساس خلقت عالم و آخرت می‌باشد.

از طرف دیگر وقتی شخصی روی جهالت یا اغوای دیگری یا ضعف فهم یا مطاع دنیا کافر شد اما بعد از ته دل توبه کرد و مسلمان شد، با رحمت واسعه الهیه سازگار نیست که او مورد عفو قرار نگیرد مخصوصا در جایی که تقصیری نداشته و به جهت شبهه‌ای که برای او وارد شده و ضعف قوای فکری نتوانسته است آن را حل کند مرتد شده است. در بسیاری از شبهات، تقصیر از خود شخص فریب خورنده نیست.

این رحمت واسعه باعث می‌شود که وقتی شارع فرمود نمی‌بخشم، عرف بگوید مقصود در صورت عدم توبه می‌باشد یعنی عرف از این کلام شارع اطلاق نمی‌فهمد. پس بزرگانی مانند مرحوم امام ره و مرحوم آملی ره می‌فرمایند این آیات به جهت این قرینه حافه و این ذهنیتی که در اذهان مخاطبین می‌باشد، مقید می‌شود به صورت عدم توبه.

این بیان تمام است و حداقل این است که با وجود این بیان اطلاق آیه برای عرف محرَز نمی‌شود لذا عرف خودش را ملزَم می‌داند که از شارع بپرسد که آیا در اینجا مطلق منظورشان بوده است زیرا با وجود آن صفت خیلی بعید به نظر می‌رسد که گوینده این کلام بخواهد بگوید که اینها را در صورت توبه کردن نیز نمی‌بخشم.

(در صورت توبه کردن کافر، خداوند متعال هم در ظاهر و هم در باطن توبه او را می‌پذیرد. فرق ظاهر و باطن در این است که اگر در باطن قبول ننماید منافات آن با رحمت واسعه أشدّ می‌باشد نسبت به قبول نکردن در ظاهر. می‌فرماید که در دنیا توبه تو را قبول نمی‌کنیم ولی در آخرت تو را می‌بخشیم. پس در ظاهر قبول نکردن توبه منافات با رحمت واسعه دارد ولی مثل قبول نکردن توبه در باطن نیست.)

قرینه دوم: (18:35)

عدم قبول توبه مرتد فطری با موازین عدلیه سازگار نیست. مرحوم امام می‌فرماید:

«أمّا المرتدّ الفطری، فالظاهر قبول توبته أیضاً،  أمّا باطناً: فیمکن دعوى القطع به؛ لعموم رحمته تعالى و فضله على العباد، و عدم إمکان طرد من رجع إلیه و تاب و أسلم و آمن؛ بأن ردّه من بابه، و عذّبه عذاب الکفّار. بل لعلّه مخالف لأُصول العدلیة.»[3]

اصول عدلیه این است که ظلم از هر کسی قبیح است چه برسد به خداوند متعال جل جلاله.

خداوند بشر را خلق کرده است برای این که به سعادت برسند. از جهتی عقلی هم که به ما داده است ناقص است و در بسیاری از مواقع شبهه برای ما ایجاد می شود. همان گونه که در محاسبات خیلی از چیزها اشتباه می‌کنیم و بعد برمی‌گردیم، در مسائل عقیدتی هم همین گونه است بلکه ظریف تر است.

مسائل عقلی اینگونه است و این شخص یک دانشجوئی است که بدون وجود عمد از طرف خود، توسط مقدمات مغالطه آمیز و بیانات سحر آمیز استاد خود مرتد شد ولی مساله را دنبال نمود و دانست که اسلام حق است لذا واقعا توبه کرد و دوباره إظهار شهادتین نمود و از طرف دیگر خداوند متعال نیز وی را برای سعادت خلق کرده بوده و از طرف دیگر اگر کافر اصلی که تمام عمر خود را در شرک و کفر گذارنده است و چند ساعت یا چند دقیقه قبل از موت اسلام بیاورد، اسلام وی قبول است و به مقامات عالیه می‌رسد ولی این دانشجو که قبلا مسلمان بوده و چند ماهی بدون عمد دچار شبهه‌ای شده است و دوباره به اسلام روی آورد در حالی که ممکن است ایمان جدید وی دهها برابر ایمان کافر اصلی بوده باشد، اسلام وی قبول نباشد این با عدل الهی سازگاری ندارد و این ظلم در حق وی خواهد بود.

پس این موازین شرعی نیز حافّ به این آیه می‌باشد و نمی‌گذارد اطلاق منعقد شود یعنی وقتی عرف این آیه را بشنوند می‌گویند که مقصود خداوند متعال کافری است که بر شرک خود باقی باشد و توبه ننماید.

حال اگر بپذیریم که حتما با عدل الهی سازگار نیست و این سخن به حدی واضح و آشکار است که مانند قرینه حافه به کلام مطلق می‌ماند، از ابتدا ظهور در اطلاق منعقد نمی‌شود بلکه در مقید ظهور پیدا می‌کند و اگر این مطلب را قائل نباشیم باز یک امر عقلی مسلمی است که موجب تقیید اطلاق می‌شود و در این صورت باید از بیانات راه دوم محاسبه شود.

مرحوم امام ره در این جا فرموده‌اند: «بل لعله مخالف لاصول العقلیه» و آمدن واژه «لعل» نشان دهنده این است که این سخن یک مطلب محکم و مسلمی نمی‌باشد ولی باز به مطلب ضرر نمی‌زند زیرا در صورت محکم بودن سخن گفته خواهد شد که ظهور در اطلاق ندارد و در صورت محکم نبودن سخن گفته خواهد شد که به جهت همراه بودن کلام با محتمل القرینیه اطلاق محرَز نمی‌باشد.

قرینه سوم: (27:27)

حقیقت توبه حقیقتی است که با تحققِ آن حقیقت راهی برای عدم قبول وجود ندارد زیرا با توبه نفس از نجاست گناه و عقائد باطله پاک می شود فلذا در روایات هست که «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» و وقتی شخص پاک شد مانعی برای فیض الهی نیست زیرا از طرف خداوند متعال فَیضان است و در صورت وجود اشکال، اشکال در قابل است که در قابل شرائط موجود نیست یا موانع مفقود نیست و در بحث اخلاق و عرفان و امور عقلی گفته شده است که توبه حقیقتش این است و وقتی تائب اینگونه شد، دیگر مانعی برای درک فیوضات الهیه نمی‌باشد.

اجمال این مطلب در مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی بیان شده است.

«لا یعدّ البحث عنه من مسائل الفقه، و السرّ فی ذلک إجمالا هو کون العصیان موجبا لظلمة القلب و خروجه عن الاستعداد للقاء رحمته تعالى، و التقرب الى جنابة، و التوبة توجب ازالة تلک الظلمة و اغتسال القلب عما أحاط علیه عن قبل المعاصی من الدرن، و بعد التوبة اعنى ازالة تلک الظلمة، لا یبقى علیه شی‌ء من الدَرَن، فالأمر یدور بین وجود التوبة و عدمها، لا انها بعد الوجود یدور أمرها بین القبول و الرد، ان إیجاب التوبة علیه شرعا مع ردها و عدم قبولها عنه لغو ینبغی القطع بلغویته.»[4]

قهرا این هم یک بحث عمیق عقلی است و مبادی و ادله آن را باید در آنجا جستجو کرد.

قرینه چهارم: (34:15)

اگر در تک تک این قرائن اشکال کردیم اما ضمّ این قرائن باعث می شود بگوییم توبه این شخص قبول است. توبه واقعی انجام داده پس زنگارها زدوده شده است و از طرفی رحمت و اسعه الهی و عدل الهی خداوند متعال وجود دارد. با نظر به این مجموعه دانسته می‌شود که  مقصود از عبارت «لایغفر ان یشرک به» کافری است که توبه ننماید.

بررسی طریق دوم: (35:46)

 طریق دوم این بود که اطلاق آیه را می‌پذیریم ولی مقید وجود دارد و برای این مقید بیاناتی گفته شده است.

بیان اول: (35:56)

مرحوم طبرسی ره در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه می‌فرماید که به واسطه اجماع مسلمین این آیه مقید می‌شود به کافری که توبه نکرده باشد.

«و لم ینف غفرانه على کل حال بل نفی أن یغفر من غیر توبة لأن الأمة[5] أجمعت على أن الله یغفر بالتوبة»[6] 

اشکال بیان اول: (37:11)

در اینجا تراکم ادله وجود دارد و از این رو اجماع تعبدی کاشف از کلام معصوم علیه السلام وجود ندارد و قبلا گفته شد که اجماعات مدرکی به گونه‌ای نیست که همه آنها فائده نداشته باشد.

بیان دوم: (37:26)

اوامر فراوانی داریم که امر به توبه کرده است حتی نسبت به همین مشرک هم امر شده است که توبه کن. حال اگر توبه اینها قبول نشود امر توبه به اینها لغو است. بنابراین ضمّ این دو مقدمه یکی اینکه امر به توبه نسبت به همه گناهان است که یکی از آنها شرک است و اصلا اسلام برای مبارزه با شرک آمده است چه شرکی که از ابتدا بوده و چه مسلمانانی که گرفتار تبلیغات‌هائی شده‌اند و مشرک شده‌اند و همچنین امر به توبه نسبت به همه می‌باشد چه کسانی که از ابتدا مشرک بوده اند و چه مسلمانانی که بعدا مشرک شده اند. حتی مشرک فطری هم امر به توبه دارد. پس کتابا و سنتا و سیره اولیاء اسلام بر این است که همه را دعوت به توبه نسبت به همه گناهان می‌نمایند و دوم اینکه عدم قبول توبه نسبت به مرتد فطری موجب لغویت امر به توبه نسبت به وی است.

به حسب عقل عملی  قبیح است که شارع مرتکب لغو شود بلکه به حسب عقل نظری هم ممتنع است زیرا همان گونه که در محل خودش یعنی علوم عقلی تبیین شده است هر پدیده ای علت غایی می‌خواهد و اگر علت غایی نداشته باشد إنقداح داعی و اراده در فاعل نمی‌شود که آن کار را انجام دهد و در این مورد که هیچ اثری بر آن مترتب نیست به خصوص در مورد خداوند متعال که غنی بالذات است چنین امری ممتنع است. بله در غیر خداوند ممکن است داعی او از امر کردن نشان دادن آمریت خود باشد زیرا از امر و نهی کردن لذت می برد که این خود یک غایت است اما خداوند متعال که غنی بالذات است و احتیاج ندارد با افعالش نقصی از خود را از بین ببرد و نعوذ بالله کیف و لذت از این کار ببرد، مسلما هر چه هست باید به عبد برگردد و وقتی برای عبد هم فایده ای ندارد پس به چه علت امر به آن کند؟

پس از این که از عدم قبول توبه لغویت اوامر به توبه به وجود می آید کشف می کنیم که توبه قبول است در نتیجه اطلاق منعقد شده تقیید می‌شود.

 تفاوت چهار قرینه قبلی که عبارت بود از رحمت و عدل و توبه و مانند آن با این دلیل در این است که قرائن قبلی در حقیقت عقل مستقل بود اما در اینجا عقل غیر مستقل است یعنی مقدمه ای از شرع را که عبارت باشد از اینکه شارع به مرتد فطری نیز امر به توبه نموده است ضمیمه به امری از عقل می‌کنیم که فائده چنین امری باید به عبد برسد نه خداوند متعال و در صورت قبول نبودن توبه مرتد فطری، فائده‌ای به عبد نخواهد رسید و از این رو لغویت لازم می‌آید.

عقل غیر مستقل یعنی قضیه‌ای که دارای یک مقدمه شرعی و یک مقدمه غیر شرعی است.

اشکال بیان دوم: (42:22)

اگر توبه در ظاهر و در باطن قبول نشود موجب لغویت امر به توبه خواهد شد اما اگر یکی از این دو فائده بر آن مترتب باشد به این بیان که بگوید توبه کن که حداقل آخرتت خراب نشود یا بگوید در قیامت که جهنمی هستی اما توبه کن که لااقل در دنیا راحت باشی و احکام کافر بر تو بار نشود، در این صورت لغویت لازم نمی‌آید.

بنابراین اگر یکی از فوائد دنیوی یا اخروی مترتب باشد لغویت حاصل نمی شود. پس از ادله توبه نمی‌توانیم لزوم قبول توبه مطلقا را استفاده کنیم تا این آیه شریفه را از همه جهت تقیید کند.