بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

احتیاج داشتن تتمیم دلیل اول به بیان اموری:

بحث در استدلال به معتبره عمار بن موسی الساباطی بود برای اثبات تنجسِ بدن حیوان عند الملاقات مع النجس أو المتنجس.

حاصل استدلال این بود که در این جا امام علیه السلام فرموده‌اند: «فعلیه أن یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» و یا «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» که مرحوم محقق خوئی فرمودند این »کل ما»، شامل بدن حیوان هم می‌شود. بنابراین این کلام مبارک ارشاد به دو امر حداقل هست. یکی این که این بدن نجس شده و الا اگر نجس نشده بود شستن نداشت و دوم این که مطهِّرش هم غَسل بالماء است. ما نسبت به آن امر ثانی رفع ید می‌کنیم از این روایت چون مسلّم است که شستن لازم نیست و اما از امر اول دلیلی برای رفع ید نداریم بنابراین ملتزم به آن می‌شویم و می‌گوییم بدن این حیوان متنجس است.

خب عرض کردم این استدلال ظاهر قوی‌ای دارد و خوبه منتها تتمیماتی لازم دارد اگر بخواهد تمام مدعا را اثبات بکند چون اولا ً این روایت راجع به ملاقات بدن حیوان با متنجس است بنابراین اعیان نجسه را شامل نمی‌شود. خب این اشکال و این نقص رفعش به این است که وقتی متنجس را شامل شد، اعیان نجسه را به طریق أولی شامل می‌شود. اگر بدن حیوان با متنجس به نجس، متنجس می‌شود، پس به طریق أولویت عرفیه با ملاقات به خود عین نجس، متنجس می‌شود.

نقص دیگری که وجود دارد این است که خب آن متنجس، متنجسِ مایع است، آیا به جامد هم می‌توانیم سرایت بدهیم.

و باز آن عین نجسی که از این روایت استفاده می‌شود خود میته فاره است. آیا به سایر اعیان نجسه و حتی بقیه میته‌ها غیر از فاره، می‌توانیم سرایت بدهیم یا نه؟

برای این تسرّی به تمام این موارد دو راهکار وجود دارد.

راهکار اول: (4:37)

راهکار اول این است که از ناحیه حیوان پیش بیاییم. بگوییم خب این روایت فی الجمله که دلالت می‌کند بر تنجّس بدن حیوان. وقتی این تنجّس فی الجمله اثبات شد، به ضمّ اجماع مرکب یا عدم الفصل بقیه موارد را هم اثبات می‌کنیم.

توضیح مطلب این است که در بین فقهاء ما تفصیلی نداریم. یا فرموده‌اند بدن حیوان اصلاً نجس نمی‌شود یا فرموده‌اند به همه چیز نجس می‌شود. آن‌هایی هم که گفتند به هیچ چیزی نجس نمی‌شود، یک فتوای تقدیری دارند که اگر بنا بود نجس بشود، دیگر فرقی بین نجاست و متنجسات نیست. درسته الان بالفعل فتوای‌شان این است که نجس نمی‌شود اما این فتوای تقدیری را هم دارند که لو قَبِلْنا تَنَجُّسُه ببعضٍ، دیگر فرقی بین بعض و آن غیر بعض نیست. بنابراین آن فتوای فعلی آن طایفه‌ای که می‌گویند به همه چیز نجس می‌شود به ضمّ آن فتوای تقدیری که قائلین به عدم تنجس دارند، نتیجه‌اش این می‌شود که کل فقهاء در صورت تنجس قبول دارند که فرقی بین متنجسات و نجاسات نیست. بنابراین به این اجماع مرکب که دلیل بر عدم فصل است در ذهن فقهاء، اثبات می‌شود که وقتی به همین روایت اثبات شد فی الجمله با این متنجس و آن عین نجس که میته فاره باشد، بدن حیوان یتنجَّس، پس به سایر چیزها هم یتنجّس.

خب این بیان اول است.

خب این بیان البته توقف دارد بر اطمینانی که فقیه پیدا بکند به این که حتی آن‌هایی هم که قائل به عدم تنجس هستند، این حرف را می‌زنند،. علاوه بر این که این اجماع مرکب، این عدم فصل هم امرٌ استنباطیٌ، اجماع مدرکی است و در اجماع مدرکی همان مطالبی که بارها تکرار شده دیگر وجود دارد و معروف این است که اجماع مدرکی حجت نیست.

راهکار دوم: (7:25)

راهکار دوم این است که از ناحیه سؤال سائل بیاییم مسأله را حل بکنیم. آن این است که این سائل که آمده سؤال کرده و عرض کرده که آقا ظرفی بوده و ما از آن وضو گرفتیم، لباس شستیم، غسل کردیم، و بعد دیدم که در آن یک فاره‌ متسلخه‌ای وجود دارد، آیا به فهم عرفی این سؤالِ سائل نسبت به آن مسؤولٌ به‌اش موضوعیت دارد یعنی فقط از همین می‌خواهد سؤال بکند یا حرفش این است که آبی بوده متنجس و ما بعداً فهمیدم. درسته نام فاره را برده، آبی بوده که فاره در‌ آن این جوری شده، اما این سائل بر اثر آن پیشامدی که شده این تعبیر را دارد می‌کند. ما وقع چون این بوده این گونه تعبیر کرده ولی ظاهرِ مطلب و عرفی این است که روح سؤالش این است که آبی متنجس شده بوده و حالا ما این کارها را کردیم و در ادمه چه کار باید بکنیم. یا ممکن است این آب را نمی‌داند متنجس شده یا نه، فقط می‌داند فاره در آن مرده ولی احتمال می‌دهد با مردن فاره، متنجس شده باشد. با این سؤالش هم می‌خواهد بفهمد فاره میته‌اش نجس است یا نجس نیست و هم اگر نجس هست حالا بقیه کارها چه جور می‌شود. بنابراین روح سؤال سائل علیرغم این که از شیء خاص نام برده اما آن چه که انسان از آن می‌فهمد این است. مثل این که اگر کسی بیاید الان از ما مسأله بپرسد که من خون دماغ شدم و به لباسم خون پاشید و بعد یادم رفت و نماز خواندم، حالا نمازهایم چطوره؟ از این ما می‌فهمیم که از خصوص دم رعاف و ثوب دارد سؤال می‌‌کند یا روح سؤال این است که آقا اگر لباس من نجس شده بود یادم رفت حالا به دم رعاف یا غیررعاف یا به بول یا به چیز دیگر. بنابراین اگر ما سؤال سائل را این جور فهمیدیم، دیگر جواب امام سلام الله علیه برای همه موارد می‌شود چون جواب، جوابِ این سؤال است و ظاهر، تطابق سؤال و جواب هست.

بنابراین بعید نیست که این راهکارِ دوم راهکار تمامی باشد و ما بتوانیم این طوری تمام مدعا را با همین روایت شریفه ثابت بکنیم.

پس این جوری شد که سائل دارد سؤال می‌کند آقا آبی متنجس شده بوده، حالا این متنجس شده بوده به اعیان نجسه یا به متنجسات و ما لباس شستیم، وضو گرفتیم، غُسل کردیم، چه کنیم؟ امام سلام الله علیه فرمودند آن لباس را باید دوباره بشوری، وضویت را هم باید تکرار کنی، نمازهایت را اعاده کنی و هر چیزی را که با این آب ملاقات کرده باید بشوری.

پس یک بخش مهمی تمام شد. اما در عین حال یک بخشی هنوز مانده که با این ببینیم تمام می‌شود یا نه. امام علیه السلام فرمود هر چیزی که با آن آب اصابت کرده و آن آب، متنجس است. و این متنجس، متنجسِ مایع است، چه جور به جامد سرایت بدهیم؟ آیا اگر به جامد هم خورده بود باید همین کار را بکنیم؟ این جا هستش که مشکل است. فلذا است از این روایت شریفه بیش از این استفاده نمی‌شود که متنجسِ مایع، منجِّس است. در بحث تنجیسِ متنجس أدقّاءِ فقها گفتند از این روایت بیش از این استفاده نمی‌شود. با این روایت ما نمی‌توانیم بگوییم حتی جامد هم منجِّس است. آن که در این روایت هست می‌گوید این آب قلیلی که متنجس بوده است، منجِّس است و خیلی بخواهیم تعدی بکنیم، بتوانیم از این ماءِ قلیلِ متنجس به مطلق المایعات تعدی بکنیم، اما آیا به جوامد هم می‌توانیم تعدی بکنیم؟ معلوم نیست. فلذا بزرگانی مثل مرحوم محقق همدانی فرمودند: «المتنجس الجامد الخالی عن عین النجاسة غیر منجِّسٍ» و نسبت به این روایت می‌گویند که این روایت جامد خالی از عین النجاسة را که نمی‌گوید چون این، ماء قلیل است و حالا فوقش بگوییم مایع به جهت این که عرف الغاء خصوصیت بکند.

بنابراین، این بخش می‌ماند اگر از راهکار دوم بخواهیم مسأله را حل بکنیم اما اگر راهکار اول را قبول کردیم، این را هم حل می‌کند چون آن گفت همین که اصل تنجس بدن حیوان درست شد فی الجمله، به اجماع مرکب و به قول به عدم فصل می‌گوییم که هیچ فرقی بین این‌ها نیست.

سؤال: در همین استدلال به روایت در همان راهکار اول که شما فرمودید قول به فصل و اجماع را قبول نکردیم بگوییم سیره متشرعه بر این قرار گرفته که بین تنجس به میته و غیر میته فصل ...

جواب: ببینید ما یک سیره واضحه متشرعیه که این سیره منفعله از فتاوا نباشد، لازم داریم. این سیره‌های اعصار ما تا حالا و می‌رویم جلو تا عصر غیبت، این‌ها معمولاً تابعی است از فتاوای فقهاء فلذا این‌ها کاشف از قول معصوم سلام الله علیه نمی‌شود. سیره اعصار معصومین علیهم السلام که اصحاب ائمه علیهم السلام باشند که باز دائر مدار فقهاء نباشند چون در همان اعصار فقهاء هم بودند و فتوا هم می‌دادند و در همان أعصار عمل بر طبق فتوا هم می‌شده. مثل روایت معلی بن خنیس و عبدالله بن ابی‌یعفور که یکی از آن‌ها یک جور اجتهاد داشت و آن دیگری یک جور دیگری اجتهاد داشت. در یک سفری این طبق فتوای خودش عمل کرد و آن طبق فتوای خودش عمل کرد و بعد آمدند خدمت امام صادق سلام الله علیه گفتند و امام علیه السلام به حسب یک نقل به عبدالله بن ابی یعفور فرمودند که تو حرفت درسته و به حسب نقل دیگر به معلی بن خنیس فرمودند که تو حرفت درسته. خب حالا این نقل جا به جا شده ولی اصل مطلب این جوری است. یا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در باب طلاق از عبدالله بن بُکیر نقل کرده که از او پرسیده شد که این را از امام علیه السلام نقل می‌کنی یا نظر خودته؟ گفت شیءٌ رزقنی الله، یعنی استنباط کردم. خب آن موقع هم این جوری بوده. مردم بالاخره از همین فقهای قم، از زکریا بن آدم رضوان الله علیه که فقیه قم بوده و معاصر امام رضا سلام الله علیه بوده تقلید می‌کردند. فلذا استدلال به سیره متشرعه خیلی مجال ندارد در فقه. آن سیره متشرعه‌ای به درد ما می‌خورد برای استنباط که ثابت بشود سیره اصحاب ائمه‌ای است که تحت تأثیر فتاوا نبودند و سیره‌شان متَّخذ از فتوا نبوده بلکه آن سیره متَّخذ از شارع بوده، از ائمه علیهم السلام بوده و یا از یک جوّ مسلّمَ شرعیه‌ای بوده.

این، استدلال و ما یتعلق به تمیمش بود.

سؤال: در سؤال سائل چرا تسری را نسبت به آن قسمت دوم جاری نمی‌دانید؟

جواب: تسری اول این بود که فهم عرفی این است که میته خصوصیت ندارد. سائل نمی‌خواهد بگوید آب با میته نجس شده و حکمش چیست بلکه می‌خواهد بگوید این آب نجس بوده و حکمش چیست، حالا به عینِ نجس متنجس شده بوده یا به متنجسات متنجس شده. بعد امام علیه السلام در مقام جواب می‌گویند: ذلک الماء یعنی این آب. آیا ما می‌توانیم از این تعدی بکنیم به آن جایی که غیر ماء است؟ آن غیر ماء که اصلاً در روایت نیست و باید الغاء خصوصیت بکنیم.

سؤال: امام علیه السلام مورد سؤال را می‌فرمایند.

جواب: نه تنها مورد سؤال بلکه امام علیه السلام چه می‌فرمایند؟ در کبرای خودشان هم امام علیه السلام اگر این جوری می‌فرمود: هر چیزی با نجس ملاقات می‌کند باید آب بکشی، خب این خیلی خوب بود. اما این جور امام علیه السلام نفرمودند بلکه فرمودند: «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» هر چه آن ماء به آن خورده باید آب بکشی. یعنی مایع متنجس به هر چیزی می‌خورد، آن چیز متنجس می‌شود و باید آن را آب بکشی. اگر در واقع در شرع این جوری باشد که اگر با جامد ملاقات کند، لازم نیست آب بکشی و نجس نمی‌شود، آیا غلط بود این جور امام علیه السلام بفرماید؟ اگر حکم شرع این بود که اگر ملاقات با جامد کرد اشکالی نیست وآب کشیدن نمی‌خواهد، غلط بود امام علیه السلام بفرماید: «و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء»؟ نه اشکالی نداشت چون خلافی نفرموده چون دالّ بر خلاف نمی‌شد، مفهوم نداشت.

سؤال: ... مهم این است که متنجس برخورد کرده به لباس یا به بدن حالا هر متنجسی می‌خواهد باشد.

جواب: اما چه متنجسی؟ حرف سر این است که ما از این بفهمیم هر متنجسی چه مایع چه جامد؟ نه این را نمی‌دانیم. این جا همین مهم است که آیا می‌فهمیم یعنی هر متنجسی چه جامد چه مایع؟ یا نه احتمال می‌دهیم شاید تفاوت بکند کما این که در عرف هم تفاوت می‌کند.

سؤال: حاج آقا خودتان در تسری اول فرمودید که دارد شرح ما وقع می‌دهد. خب امام علیه السلام هم طبق همان ما وقع دارند جواب می‌دهند.

جواب: نه، ببینید در اولی که آمده و دارد می‌گوید با میته این طوری شده، انسان چون احتمال این که این سائل فقط و فقط به خصوص این احتمال که یک حکمی در شریعت باشد و نجاسات دیگر اصلاً چنین حکمی نداشته باشند، سوال کرده این خیلی مستبعد است. در اثر این استبعاد است که وقتی می‌آیند از شما مسأله می‌پرسند و می‌گوید بینی‌ام خون آمد و به لباسم چکید، می‌فهیم که مقصودش این نیست که فقط به خون بینی بلکه مقصودش این است که این لباسم نجس بود و نماز خواندم. این فهم عرفی درسته. حالا اگر شما این جا فرمودید که برو لباست را آب بکش، از این می‌فهمی که بله لباس و چیزهایی که مثل لباس است مقصود است، این درسته، اما آب هم همین جور می‌شود. احتمال می‌دهد شاید آب منفعل نشود چون آب اصلاً سنخش فرق می‌کند. هر چه مسانخ همین است که دارد سؤال می‌کند درسته اما چیزی که سنخش با این فرق می‌کند و محتمل است حکم در شریعت با این تفاوت داشته باشد، درست نیست. مایع و جامد در شریعت حکمش فرق می‌کند با هم دیگر، خب ممکن است در این جا هم در نظر بگیرد. چون احتمالِ تفاوت عرفی است، از این جهت است که انسان جزم پیدا نمی‌کند. اگر شما جزم پیدا می‌کنید که بله آن جا هم همین جوره، خب فلکم. اما ما جزم نداریم چون احتمالِ تفاوت، عرفی است در نظر ما.

سؤال: ...

جواب: رطوبت معنایش آب نیست.

سؤال: رطوبتی ...

جواب: رطوبت معنایش آب نیست و الا اگر شما رطوبت را بخواهید آب حساب بکنید، حداقل همه چیزها می‌شود واسطه دوم. چون آن رطوبت نجس است و بعد آن جامد به خاطر ملاقات به رطوبت نجس شده و حال این که فقهاء این طور نمی‌گویند. با این که آن، شرط سرایت است ولی واسطه اول می‌شود.

اشکالات دلیل اول: (21:55)

خب اشکالاتی به این استدلال هست که باید مورد بررسی قرار بدهیم.

اشکال اول: فرمایش مرحوم محقق تبریزی

اشکال اول اشکال شیخنا الاستاد قدس سره در تنقیح مبانی العروه هست.

ایشان فرمودند که ببینید دلالت این روایت بر تنجس بدن حیوان، دلالت طولی و التزامی است یعنی «و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» دو تا مدلول در عرض هم ندارد. بلکه مدلول مطابق اولی‌اش این  است که بشور. از «شستن» به دلالت التزام ما می‌فهمیم که پس معلوم می‌شود نجس است. چون این شستن، واجب نفسی که نیست که یکی از واجبات الهیه این باشد که بشوری که اگر نشستی کار حرام کردی و جهنم داشته باشی. این، ارشاد است به این که این، پاک نیست و بشور تا پاک بشود. بنابراین مدلول اولی «یغسل کل ما اصابه» این است که بشور و شستن وسیله‌ی تطهیرش است. این عبارت آن وقت به دلالت التزام دلالت می‌کند که پس نجس شده بود. وقتی خود شما محقق خویی رضوان الله علیه قائلید به این که در این باب، شستن راهکار نیست فلذا فرمودید ما رفع ید از این می‌کنیم. پس شما مدلول مطابقی را نسبت به حیوان قبول ندارید. و وقتی مدلول مطابقی را قبول نداشتید، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. بنابراین مدلول مطابقی حجت نیست در مورد حیوان، چه جور اخذ به مدلول التزامی‌اش می‌کنید و حال این که شما خودتان قائلید به این که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، هم در حجیت و هم در وجود خلافاً لآقای آخوند.

سؤال: ازاله نجاست یک راهکار است، شستن هم یک راهکار است. جایگزین دارد.

جواب: نه. خوب دقت بفرمایید، بشور معنایش ارشاد است به مطهِّریت شستن. مدلول مطابقی‌اش این است.

سؤال: ...

جواب: نه، ازاله پاک می‌کند آن را. آن، وسیله‌ی ازاله است، نه این که آب پاک کرد، غَسل پاک کرد. ازاله پاک می‌کند. ازاله بأی وجهٍ تَحَقَّقَ پاک می‌کند.

پس بنابراین این جا به مدلول مطابقی که مدلول مطابقی ارشاد به مطهِّریت غَسْل است در مورد همه چیز که یکی از آن‌ها هم حیوان است. این مدلول مطابقی خود شما می‌گویید خلافِ مسلّم است، خلاف سیره قطیعه است، خلاف اجماع است و ما باید رفع ید کنیم از آن. خب این اگر یک مدلول در عرض آن مدلول بود، در کنار هم بودند، عیب نداشت. مثل «اکرم کل عالم» که دلالت می‌کند بر اکرام این زید، عمرو، بکر، خالد، خویلد و بعد بگوید لاتکرم زیداً. خب این عیب ندارد چون مدلول‌های در عرض هم بودند. اما در این جا مدلول، مدلولِ طولی است. یعنی نجاست بعد از دلالت روایت بر لزومِ غَسل استفاده می‌شود. وقتی لزومِ غَسل از بین رفت، آن مدلول طولی است که بعد از این باید بیاید، دیگر نمی‌شود بیاید بنابر مسلک خود شما و مسلک تحقیق که دلالت التزام تابع دلالت مطابقی است هم ثبوتاً و هم حجیتاً.

این اشکال استاد قدس سره است.

آیا از این اشکال می‌توانیم تخلص بجوئیم یا نه؟

جواب اشکال اول: (26:40)

یمکن أن یتخلص به این بیان که این که حضرت علیه السلام می‌فرماید: «و یغسل کل ما اصابه»، این «یغسل» موضوعیت دارد یا یک امر کنایی است؟ «یغسل کل ما اصابه» یعنی یُطَهِّر. اگر امام علیه السلام می‌خواهد بفرماید تطهیر باید بکنید کل ما اصابه را و اگر تعبیر به غَسل گفته می‌شود چون شستن راهکار اکثری در متنجسات است. پس «یغسل» یعنی یُطَهِّر. و از همین روایت آیا عرفاً استفاده نمی‌شود نجاست مایعاتی که ذلک الماء اصابه و یا آب قلیلی که ذلک الماء اصابه؟ از این روایت می‌فهمیم یا نمی‌فهیم؟ با این که آب قابل شستن نیست. آب را که نمی‌شود شست. مایعات را که نمی‌شود شست. ولی عرف از این «یغسل» در عبارت «یغسل کل ما اصابه»، یغسل بما له من مفهوم خاص خودش را نمی‌فهمد بلکه این را کنایه می‌فهمد یعنی یُطَهِّر. و وقتی «یُطَهِّر» شد پس معلوم می‌شود مدلول التزامی‌اش نجاست است. بنابراین، این یُطَهِّر حتی در مورد حیوان هم درسته. چون حضرت علیه السلام می‌فرماید هر چیزی که این به آن اصابه کرده باید تطهیر بشود. حالا تطهیر هر چیزی حساب خودش را دارد. در مقام این که مطهِّرات چه هستند که نیست. فلذا است که ما به همین جمله‌ی «یغسل کل ما اصابه» استفاده تنجس مایعاتی که اصابه ذلک الماء هم می‌کنیم. چون معنای یغسل را یُطَهِّر می‌فهمیم. و من هنا، از این روایت ممکن است بگوییم استفاده نمی‌کنیم که اگر مثلاً یکی از چیزهایی که اصابه ذلک الماء، زمین بود، این را حتماً باید شست. نه، خورشید هم به آن بتابد پاک می‌شود. یا از این روایت نمی‌فهمیم که اگر به کف کفش ما یا کف قدم ما اصابت کرد آن ماء به این که ما روی زمین راه می‌رفتیم اتفاقاً از آن آب‌ها ریخته بود کف کفش‌مان متنجس شد، کف پاهایمان متنجس شد، از این روایت نمی‌فهمیم که آن را حتماً باید برویم بشوریم. و این جا ارض و راه رفتن روی زمین مطهِّر کف کفش و کف پا نیست. حضرت علیه السلام در این جا به فهم عرفی اگر چه بعید نیست ادعا کنیم این فهم عرفی را، دارند می‌فرمایند یُطَهِّر. فلذا از این کلام حضرت علیه السلام استفاده می‌شود نجاست آن‌هایی که لایقبل الغَسل مثل مایعات و هم از این عبارت استفاده نمی‌کنیم که حتی در آن موارد مثل زمین باید با آب شست و آن وقت به آن دلیلِ آن‌ها بخواهیم بیاییم تخصیص بزنیم و بگوییم الا این که با شمس تطهیر شده باشد یا با ارض تطهیر شده باشد.

بنابراین شاید در ذهن شریف محقق خویی قدس سره همین بیان بوده اگر چه در تقریر نیامده و البته خب مرحوم محقق تبریزی هم این بحث‌ها را شاید علاوه بر این که حالا در تقریرات دیدند، شاید تلقی از مجلس بحث هم کرده باشند، و الله العالم، ولی بعید نیست که مقصود محقق خویی قدس سره این باشد. بنابراین استدلال از این اشکال خالی می‌شود.

سؤال: می‌توانیم بگوییم که در این گونه موارد که امام علیه السلام می‌فرمایند یغسل یا إغسل اصلاً منظور مراد جدی امام علیه السلام آن مدلول مطابقی نیست. همان مدلول التزامی است به خاطر این که تطهیر نجس که واجب نیست. امام علیه السلام وقتی می‌فرمایند إغسل ....

جواب: نه ارشاد است.

سؤال: ارشاد به این معنا که اصلاً ببینید ما می‌گوییم امر ظهور در وجوب دارد ...

جواب: یعنی از این روایت استفاده نمی‌شود غَسل مطهِّر است؟

سؤال: چرا مطهِّر است ولی واجب نیست.

جواب: واجب که اصلاً نمی‌گوییم فلذا گفتیم این‌ها ارشاد است. اوامر نفسی از آن استفاده نمی‌کنیم. ارشاد است این‌ها و بعضی از علمایی که از این روایات استحباب فهمیدند و مُنکِر اصلاً‌ باب نجاسات شدند و می‌گویند این‌ها امر است و امر دلالت بر استحباب می‌کند، این‌ها اعوجاج در فهم عرفی است. در این‌ها حمل بر امر مولوی کردن فهم عرفی این نیست. فهم عرفی این است که این‌ها ارشاد است.

اشکال دوم: (32:23)

اشکال دومی که این جا هست این است که محتمل است این مورد از مواردی است که احتمال قرینه متصله وجود دارد. احتمال می‌دهیم در این مورد قرینه متصله‌ای حین القاء الکلام من جانب الامام سلام الله علیه وجود داشته که مانع از انعقاد اطلاق و عموم هست. و هر جا ما احتمال وجود قرینه متصله بدهیم، احتمالاً متعداً به، نه احتمالاً نیشقولیا، در این موارد اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة الحقیقة، همه این اصل‌ها از کار می‌افتد و شبیه کلامی می‌شود که محفوف به قرینیت موجود باشد. کلامی که چیزی همراهش هست و احتمال می‌دهیم آن چیز قرینه باشد. چطور اگر یک کلامی در همراهش یک جمله‌ای، یک واژه‌ای هست که احتمال قرینیت آن را می‌دهیم، ظهور محقق نمی‌شود و کلام اجمال پیدا می‌کند، اگر احتمال بدهیم این کلام هم همراه یک قرینه متصله حافه به خودش بوده که آن را نمی‌توانیم با اصل عدم قرینه و این‌ها دفع بکنیم، آن جا هم کلام از ظهور می‌افتد و اجمال پیدا می‌کند و ما نحن فیه این جوری است. چطور؟ برای خاطر این که احتمال می‌دهیم در اعصار ائمه علیهم السلام و مخاطب به این کلمات در آن زمان واضح بوده برایشان که بدن حیوان نجس نمی‌شود، نه این که نجس می‌شود و به زوال پاک بشود. لعل این امر واضح بوده که بدن حیوان نجس شدنی نیست. بله نجس فقط همان چیزی است که واقع بر بدن حیوان است، نه نفس بدن حیوان و وقتی آن از بین رفت، بدن مشکلی ندارد، نجس نبوده. و این تقویت می‌شود به این که خود این که زوال بنفسه بدون القاء مطهِّر، بدون اعمال مطهِّر ، بدون استعمال مطهِّر ، بخواهد پاک کننده باشد، پاک بشود، خودش یک چیز بعیدی است. بنابراین این جا احتمال معتدٌبه ما می‌دهیم که ذهنیت متشرعه در آن زمان این بوده و واضح بوده پیش همه که بدن حیوان نجس نمی‌شود. پس امام علیه السلام که می‌فرماید: «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء»، از اول یعنی یغسل کل ما اصابه ذلک الماء مما یتنجس. به خاطر این قرینه لبّیه‌ای است که احتمال می‌دهیم همراه کلام باشد. بنابراین اگر این احتمال موفر باشد مانع جریان اصاله العموم و الاطلاق نسبت به حیوان می‌شود.

مرحوم شهید صدر قدس سره فقهاً و اصولاً به این قاعده ملتزم هست. هم در اصول فرموده مواردی که این چنین باشد اصالة الاطلاق و عموم و حقیقت و این‌ها نیست. و در فقه هم در همین کتاب بحوث در باب طهارت در یک جای دیگر نه در این بحث ما همین مطلب را فرموده است که حالا آدرس بدهم که مراجعه هم بفرمایید. این چاپی که من دارم، جلد 2، صفحه 290. ایشان در یک بحثی همین مطلب را آن جا می‌فرماید که احتمال قرینه این چنینی وجود دارد. فلذا ما به همین قرینه هست که ما از خیلی اوامری که ما در کتاب و سنت داریم رفع ید از آن می‌کنیم یعنی نمی‌توانیم ملتزم به آن ظاهر بدوی‌اش بشویم. مثل این که آمده است: «وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا». خب ظاهرش این است که واجب است سکوت کنیم و گوش بکنیم. شما ببینید مراجع هم گاهی که در کنار هم هستند با هم سلام می دهند و با هم حرف می‌زنند در حالی قرآن هم دارد خوانده می‌شود. این‌ها خلاف شرع نمی‌کنند. پس این آیه‌ای بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ احتمال دارد که واضح بوده در سنت و شریعت سکوت در هنگام خوانده شدن قرآن واجب نیست. مثل این که در خود آن زمان مردم دارند می‌بینند قرآن دارد خوانده می‌شود و امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام می‌فرماید فلان کار را بکن یا چیز دیگر. هر دو امام را مردم دارند می‌بینند و واضح است. خب احتمال می‌دهیم یک چنین چیزی بوده که این امر ینصرف به واسطه آن از دلالت بر وجوب. ما نمی‌توانیم الان با اصالة العدم القرینه بگوییم ان شاء الله چنین چیزی نبوده. اوامر به تکبیرات صلوات بعد از رکوع و بعد از سجده و برای رفتن به رکوع و برای رفتن به سجده و ...، امر است و مرخصی هم خیلی‌هایش ندارد. امر هست و ترخیصی هم در روایت وارد نشده. فلذ است بعضی از فقهای معاصر هم نسبت به بعضی‌هایش احتیاط واجب کردند اما جوابش همین است که این جا هم باز از مواردی است که نحتمل احتمالاً‌ معتداً به که واضح بوده واجبات نماز چیست و این‌ها جزء آداب است، جزء مستحبات است.

سؤال: این احتمال منشأش چیست؟ ما در هر چیزی می‌توانیم...

جواب: منشأش همین است که مثلاً در این، متشرعه ملتزم نیستند. و اگر بود، نماز یک چیزی است که به ما می‌رسید. این، یک احتمال معتدٌبه‌ ایجاد می‌کند که لعل این جور چیزی بوده ولو ما نمی‌توانیم بر طبقش فتوا بدهیم چون احتمال هم می‌دهیم که این‌ها از فتاوا نشأت گرفته باشد ولی این برای ما این احتمال را ایجاد می‌کند که لعل این جوری باشد. یا آن ذکر خاص سجده تلاوت که خب روایتی است که می‌گوید وقتی سجده تلاوت شد باید این مضمون را بخوانید و قید ندارد، اما چرا فتوایی به وجوبش داده نمی‌شود علیرغم این که این، امر است. به خاطر همین احتمال. مقصود از احتمال، این نیست که همین طوری نشستیم و یک احتمال نیشقولی بدهیم بلکه یک شرائط و یک قرائنی است که آدم احتمال متوفری می‌دهد. خب در این جاها عقلاء دیگر اصالة العموم، اصالة الاطلاق را جاری نمی‌کنند. کما این که عرض کردیم در مباحث حکومتی هم همین جوره. بسیاری از اوامر حکومتی هم همین جوره که عرض کردیم که امام می‌فرماید که لایجوز تصرف فی مال احدٍ إلا بطیبة نفسٍ منه الا به چی، الا به چی. همان موقع در ذهن افراد این نمی‌آید که بله رسول خدا، ائمه، آن حاکم بالحق که باید سامان بدهد به امور مردم، معلوم نیست که برای او حرام باشد. در مواردی که سامان دادن به امور توقف دارد بر تصرف و حالا آن مالکش هم راضی نیست. اطلاق آن ادله حتی نسبت به آن‌ جاها محل اشکال است به خاطر همین جهت.

این اشکال دوم اشکالی است که به ذهن می‌آید وارد باشد و ما نمی‌توانیم به این روایت شریفه استناد بکنیم.

و هنا اشکالاتٌ اخر که ان شاء الله برای فردا.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.