لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لاسیما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

در ارتباط با دلیل نقض غرض برای اثبات حجّیت سیره این مناقشه شده است که ممکن است در آن مواردی که شما می‌خواستید از برهان نقض غرض استفاده امضاء بکنید در آن موارد سکوت شارع و عدم ردع شارع در اثر مصلحت تدریجیت احکام باشد و بنابراین سکوت شارع کشف نمی‌کند از اینکه آن حکم را ندارد، شما از نقض غرض می‌خواستید کشف کنید که شارع آن حکم را ندارد، نه ممکن است شارع آن حکم را دارد و سکوتش در مقابل سیره‌ای که مخالف با آن حکم است ممکن است از باب این باش که الان مصلحت تدریجیت احکام را ملاحظه می‌کند.

فرض کنید که یک چیزی را شارع حرام قرار داده است و سیره ناس بر ارتکاب آن است، اینجا می‌گفتیم وقتی که عمل مردم مخالف احتیاط باشد یعنی مخالف با حکم واقعی باشد که او جعل کرده است اگر شارع سکوت کند در صورتی که غرض او این باشد که بالجمله باید همه انجام بدهند یا فی الجمله در موارد خاص، اگر اینجا گفتیم سکوت بکند با آن خصوصیاتی که گفتیم کشف می‌کنیم که پس معلوم می‌شود آن حکم بر خلاف این سیره وجود ندارد چون اگر بر خلاف این سیره باشد نقض غرض آن حکم لازم می‌آید.

جواب این است که خیر ما همچین کشفی نمی‌کنیم، چرا؟ برای اینکه ممکن است چنین حکمی داشته باشد و سکوت کرده است، نگفته است، مردم را ردع نمی‌کند به خاطر مصلحت تدریجیت احکام، چون می‌دانید احکام اسلام تدریجاً ابلاغ شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم که مبعوث شدند، آن اوّل کار چه فرمودند؟ «قولوا لا اله الاّ الله تفلحوا» هیچ وظیفه‌ای ندارید، کم کم این احکام گفته شده است فلذا بعضی از احکام را می‌بینید از حضرت رضا سلام الله علیه است بعد از دویست و اندی سال گذشته از اسلام حالا دارند می‌فرمایند، بعضی مخصصّات کتاب، مقیدات کتاب همینطور است. همین مسأله خمس تا زمان امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما معهود نیست که ائمه علیهم السلام گرفته باشند چون مردم آمادگی نداشتند، حالا با آن خصوصیاتی که آن موقع هم بوده است حالا بخواهند این وجه مالی را از آنها دریافت کنند تا بالاخره زمان آماده شد، زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام دیگر کم کم آمد در میدان و دیگر ائمه علیهم السلام وکلا داشتند در اطراف و اکناف که می‌گرفتند و می‌فرستادند، اینها تدریجیت مصالحی دارد.

پس بنابراین ما احتمال می‌دهیم که همینطور باشد.

شما گفتید برهان نقض غرض برای حتی عصر غیبت هم هست، می‌گوییم بله الان هم ممکن است اگر ما یک سیره‌ای دیدیم مثلاً و می‌بینیم شارع ردع نفرموده در زمان خودش نگفته است که بعداً چنین چیزی خواهد شد شما عمل نکنید، شاید به خاطر همین باشد که تدریجیت احکام است و بنا است که این حکم در زمان حضرت بقیۀ الله ارواحنا فداء اظهار بشود، روی مصلحت تدریجیت احکام، پس بنابراین این دلیل مبتلای به این اشکال است.

س: ...

ج: آن حکم واقعی است، ممکن است آن حکم واقعی را شارع دارد، شما نمی‌توانید بگویید پس واجب نیست، پس حرام نیست، این استفاده را نمی‌توانید بکنید و بگویید حکم او مناسب با، امضاء کرده و مناسب با این سیره‌ای است که الان هست یا موافق است و یا مناسب است. بله، مثلاً شاید شارع در متن واقع چه فرموده باشد؟ شاید شارع می‌گوید کسی که معامله‌ای انجام داد آن معامله لازم است، حقّ فسخ آن معامله را ندارد و ل مغبون باشد، شاید حکم واقعی این باشد اما سیره مردم بر این است که اگر خودشان را مغبون می‌بینند حقّ به هم زدن معامله را برای خودشان قائلند و سیره مردم هم بر این است، حالا شما می‌گویید بله اگر شارع نیاید این مردم را ردع کند نقض غرض آن حکمش لازم می‌آید که این معامله لازم است، نقض آن لازم می‌آید. پس بنابراین وقتی سیره مردم بر این شد که معامله را به هم می‌زنند یا باید بگوییم حکم آن هم این است که مردم، همین است حکمش، مناسب این یا عین این است، یعنی یا جواز الفسخ یا حقّ الفسخ را جعل کرده است در واقع و یا اینکه اگر این را جعل نکرده است و لزوم البیع را در این مورد جعل کرده است همان ابلاغ او، نفرموده، مردم را ردع نمی‌کند به خاطر اینکه این را می‌خواهد تدریجاً بیان کند، گذاشته است برای بعدها که زمینه آماده بشود، الان اگر شارع بفرماید هر کس مغبون شد حقّ بر هم زدن معامله را ندارد مردم از دین گریزان می‌شوند و می‌گویند این چه دینی است، می‌گوید بگذار عقولشان بالاتر برود بعد ما بتوانیم این احکام اینچنینی را برای آنها بیان کنیم.

پس بنابراین این احتمال وقتی به وجود آمد برهان نقض غرض را از بین می‌برد. این اشکال.

«المناقشۀ فی الدّلیل الرّابع: إکان أن یکون عدم الرّدع ناشئاً من تدریجیۀ الأحکام. قد یقال: إنه یمکن أن یکون عدم الّدع لأج کون الأحکام تدریجیۀ (بنابراین) فلا یرلزم من عدم الرّدع عن السّیرۀ العقلائیۀ نقض الغرض» نقض غرضی لازم نمی‌آید.

خب این عبارت یک مقدار دقّت می‌خواهد، از باب اینکه غرض ندارد و نقض غرض لازم نمی‌آید یا اینکه با اینکه غرض دارد نقض غرض لازم نمی‌آید؟ کدام را می‌گویم؟ یعنی در اینجا چون غرضی ندارد معلوم می‌شود؟ یا اینکه غرضی دارد ولی نقض غرض لازم نمی‌آید؟ کدام درست است؟ آیا می‌شود غرض دارد اما بگوییم نقض غرض لازم نمی‌آید به خاطر مصلحت تدرجیت احکام؟ دارد لازم می‌آید دیگر، مگر غرضش چه بود؟.

س: ...

ج: نه، غرض را معنا کردیم دیگر، غرض چه بود؟ غرض این بود که از ناحیه او جعل حکمی بشود که باعث و زاجر بشود حالا یا فی الجمله و یا بالجمله، حالا اگر چنین غرضی واقعاً دارد که این غرض را دارد به خاطر تدرجیت احکام، تدرجیت احکام می‌گوید ردع نکن، یعنی تدریجیت احکام می‌گوید نقض غرض کن؟ یا نه، می‌گوید غرض ندارد؟ یعنی شارع وقتی می‌خواهد غرضی داشته باشد خودش محاسبه می‌کند می‌گوید الان ما که به خاطر تدرجیت احکام درست نیست الان به مردم بگوییم، پس الان غرض نداریم که مردم را بعث کنیم همان موقعی که می‌گویم غرض داریم نه الان، بله ممکن است جعل کند از باب مقدّمه که حالا بعداً آنطور که آقای آخوند تصویر فرموده اند ممکن است غالب یک حکمی را بفرماید اما این حکم را فعلیتش را بگذارد برای آینده –به تصویر آقای آخوند- شبیه به آن چیزی که در بعضی روایات است و آقای آخوند هم مثال زدند به همین، مثلاً چون انقطاع وحی می‌خواسته بشود و دیگر بنا نیست که جبرئیل نازل بشود و وحی را نازل کند بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم آنچه که بنا است در زمان حضرت بقیۀ الله ارواحنا فداء هم آورده بشود او آورده است که یکی از آن مثلاً نجاست حدید است، این جعل شده است، نازل هم شده است، وحی هم شده است اما آقای آخوند می‌فرمایند فعلی نیست، یعنی اراده فعلیه مولی را ندارد و اراده آن برای زمانی است که حضرت ظهور می‌فرمایند، این برای آن موقع است. یعنی انشاء شده است اما فعلی نیست، ایشان مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجّز قائلند و انشاء حکم شده است اما فعلی نیست، انشاء که شد اصلاً چنین غرضی ندارد، اصلاً غرض انجام الان ندارد.

پس بنابراین اشکال را اینطور بیان کنیم که ممکن است شما که می‌گویید نقض غرض لازم می‌آید خیر، ما اصلاً به خاطر مصلحت تدریجیت احکام و اینکه این مصلحت نمی‌گذارد در دل مولی چنین قرضی منقدح بشود، شما از کجا مفروض می‌گیرید که چنین غرضی دارد و بعد می‌گویید اگر ردع نکند نقض غرض است؟ خیر، مصلحت تدریجیت احکام مانع می‌شود از اینکه او چنین غرضی داشته باشد. پس صحیح تقریر اشکال این است نه اینکه بگوییم نقض غرض لازم نمی‌آید، البته این هم می‌شود توجیه کرد: نقض غرض لازم نمی‌آید چون غرضی ندارد، نمی‌شود اینجا غرض داشته باشد، اینطور بیان کنیم، اما روشن‌تر آن این است که اینطور بیان نکنیم یعنی سالبه به انتفاء موضوع خلاف ظاهر است اگرچه قابل توجیه است، خلاف ظاهر است که بگوییم نقض غرض لازم نمی‌آید چون غرضی نیست، نه، می‌خواهیم بگوییم در چنین جاهایی شما از کجا می‌گویید چنین غرضی وجود دارد؟ با توجّه به مصلحت تدریجیت احکام اصلاً به چه دلیل شما می‌گویید چنین غرضی وجود دارد که حالا بگویید سکوتش نقض این غرض خواهد شد؟ اینطور تقریر کنید؟

حالا جوابی که از این مناقشه داده شده است این است که؛ ما در این موارد می‌توانیم به این سیره اتّکاء کنیم، چرا؟ برای اینکه امر از دو حال خارج نیست، یا حکم واقعی مطابق این سیره است، مناسب با این سیره است، یا مخالف است، از این دو حال که خارج نیست. اگر مطابق این سیره است پس به این سیره می‌شود عمل کرد، اگر مخالف این سیره است معلوم می‌شود مولی غرض فعلی نسبت به آن ندارد و حکمی که مولی غرض فعلی برایش ندارد چیست؟ مخالفت با آن که اشکال ندارد. الان ما می‌دانیم، روایت است که در وسائل هم است و شاید سند آن روایت هم تمام باشد که «الحدید نجسٌ» اما می‌دانیم که این حکم الان فعلی نیست، ما الان وظیفه نداریم، ما با دست مرطوب تماس بگیریم با آهن و دستمان را هم آب نکشیم، نماز بخوانیم، با لباسی که با آن برخورد می‌کند نماز بخوانیم، اشکالی ندارد چون الان فعلی نیست این.

بنابراین اگر ما چنین سیره‌ای دیدیم، فقیه وقتی می‌بیند چنین سیره‌ای است این سیره چیست؟ می‌بیند مردم عند المغبونیۀ معامله را به هم می‌زنند و متاع خودشان را از دست مشتری می‌گیرند یا مشتری ثمن خود را از دست بایع می‌گیرد و متاع را بر می‌گرداند. این سیره وجود دارد، می‌گوید شما می‌توانید به این عمل کنید، چرا؟ چرا می‌توانید عمل کنید؟ برای اینکه یا حکم شارع هم همین است در واقع و یا اگر این نیست و او می‌گوید معامله لازم است اما این معامله لازم است الان فعلی نشده است چون با مصلحت تدرجیت احکام ناسازگار است این غرض را فعلاً آنجا ندارد و فعلی نیست. اگر شارع یک حکمی دارد که فعلی نیست من با آن نمی‌توانم مخالفت کنم؟ چرا می‌توانم.

س: ...

ج: پس بنابراین اینطور می‌گوییم، پس برهان نقض غرض در اینجا به دردمان خورد، چطور؟ می‌گوییم اگر حکم شارع همین است که نقض غرض نکرده است، اگر غیر از این است برهان نقض غرض می‌گوید باید ردع کند و حالا که ردع نکرده است می‌فهمیم غرضی ندارد و لو آن غرض در اثر مصلحت تدریجیت احکام است، آن غرض نسبت به آن حکم مخالف الان غرض فعلی ندارد، اگر داشته باشد غرض شأنی است که بعداً می‌خواهد اعلام کند، الان نسبت به آن احکام غرض فعلی ندارد. بنابراین برهان نقض غرض اینطور نیست که با این اشکال شما این برهان را بی اثر و بی فایده کند، نه، می‌شود به برهان نقض غرض تمسّک کرد به همین بیانی که فقیه اینطور بیان می‌کند. فقیه می‌گوید من این سیره را می‌بینم که بین ناس وجود دارد، این را دارم می‌بینم، همگان دارند اعمال خیار غبن می‌کنند حالا ما می‌توانیم در این موارد اعمال خیار غبن کنیم یا نمی‌توانیم؟ احتمال می‌دهیم که حکم شارع لزوم معاملات حین الغبن باشد، خیار غبن را شاید او جعل نکرده باشد، قبول نداشته باشد ولی می‌گوییم که می‌توانیم، چرا؟ برای اینکه از دو حال خارج نیست، یا حکم واقعی آن موافق این است که می‌توانیم. اگر مخالف این است برهان نقض غرض می‌گوید باید این فعلی نباشد و لو به خاطر مصلحت تدریجیت احکام باید آن فعلی نباشد و الا نقض غرضش لازم می‌آید.

س: ...

ج: این حکم ظاهری نیست، این حکم واقعی می‌شود، این برهان نقض غرض چون اصلاً نوبت به احکام ظاهریه نمی‌رسد یعنی شما کشف می‌کنید که یا موافق است یا فعلی نیست نه اینکه حکم ظاهری برائت و احتیاط و ... حکم ظاهری جعل نمی‌کنیم، رفع مالا یعلمون که نمی‌تواند کاری بکند. اگر این بود به ادله .... خوب دقّت کنید اگر این بیان نبود که «احلّ الله البیع» «استصحاب لزوم» «أوفوا بالعقود» می‌گفت این حق لازم است، ما برای دست برداشتن از ادله لزوم بیع باید دلیل بیاوریم، این خودش می‌شود دلیل بر اینکه در اینجا لزوم نیست، الان بالفعل لزوم نیست و الا اگر این دلیل نبود، این برهان نقض غرض نبود شما چه باید بکنید؟ شما دلیل دارید، دلیل بر لزوم دارید، یکی «أوفوا بالعقود» دارید می‌گوید باید وفا کنید به عقد، نمی‌توانید به هم بزنید.

س: خودش رادع دارد.

ج: رادع ندارد، فرض این است که این سیره باید باشد و سیره هم که دارد این است.

پس اوفوا بالعقود می‌گوید این عقد لازم است، اگر از ادله فقاهتیه هم صرف نظر کنیم اوفوا بالعقود و امثال ذلک، استصحاب بقاء چه داریم؟ این در ملک او و او در ملک این، چون فرض این است که بنفس معامله ثمن منتقل به بایع شده و مثمن منتقل به مشتری شده است، الان شک می‌کنیم با این اعمال خیار آیا باز در ملک بایع باقی است آن متاع یا نه؟ استصحاب می‌گوید باقی است بنا بر اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد. و بالعکس، همانطور که شیخ در مکاسب در باب تأسیس اصل آنجا فرموده است اصل در عقول لزوم است، ادله‌ای که آنجا اقامه شده است.

خب، ما باید برای آنها مخصص پیدا کنیم، با وجود آنها که نمی‌توانیم به برائت و رفع ما لا یعلمون و امثال ذلک تمسّک کنیم، ما دلیل داریم اما این برهان نقض غرض می‌آید دلیل می‌شود و می‌گوید وقتی سیره عقلائی بر این است و فرض هم این است (این را هم باید در اینجا توجّه کنید که فرض این است که) آن ادله لزوم یارای ردع سیره را ندارد چون هر دلیل لفظی اینطور نیست که یارای دفع و رفع سیره را داشته باشد، شرایطی دارد که بعداً خواهیم گفت؛ بسیاری از بزرگان و علماء فرمودند با اطلاق و عموم نمی‌شود سیره را ردع کرد، اطلاق نمی‌تواند رادع سیره باشد، عموم را گفته اند نمی‌شود رادع سیره باشد، این از نظر کیفی، از نظر کمّی هم گفته اند حجم وسیع باید باشد، اگر شارع می‌خواهد یک سیره‌ای را براندازد نمی‌تواند به یک کلام و دو کلام بسنده کند، باید به مناسبت آن سیره حجم وسیعی از گفتار و تبلیغ و ... بیاورد تا آن سیره برطرف بشود. حالا ان شاء الله بحث‌هایش خواهد آمد در شرایط رادع که چگونه باید باشد.

خب به مجرّد اوفوا بالعقود و اینها از آن سیره نمی‌توان ردع کرد.

پس بنابراین ما نمی‌دانیم حکم واقعی شارع در اینجا چیست، اینجا می‌آییم کلاهمان را قاضی می‌کنیم و می‌گوییم یا حکم شارع مطابق همین سیره مردم است که پس عیبی ندارد، یا مخالف این است اما اگر مخالف باشد برهان نقض غرض به ما می‌گوید آن فعلی نیست چون اگر فعلی بود نقض غرضش لازم می‌آمد، پس برهان نقض غرض این فایده را در اینجا دارد.

«الجواب عن المناقشۀ»

خب این یک جواب. یک جواب دیگر هم می‌خواهیم بدهیم؛ شما آمدید گفتید این مصلحت تدریجیت احکام همینطور تا زمان حضرت بقیۀ الله همینطور هست و این هم یک چیز واضحی نیست، بله آن اوایل اسلام تا مدّتی مصلحت تدریجیت احکام بوده است که این معلوم و واضح است، اما دیگر همینطور ادامه دارد؟ یعنی بعضی از احکام است که بنا است گفته نشود گفته نشود تا زمان حضرت بقیۀ الله؟ این واضح نیست، در اینجا اینطور گفته شده است.

البته نسبت به بعضی از چیزها بله. ببینید امور فرق می‌کند، مثلاً بگوییم نسبت به نماز شاید، مثلاً اگر کسی در نماز سرفه کرد شاید سجده سهو لازم باشد اما مصلحت تدریجیت احکام این را نگفته است، اینها یک مسائل خیلی نیشغولی است که مثلاً سرفه هم اگر در نماز سجده سهو دارد نگفته اند، چه زمان می‌خواهند بگویند؟ حضرت بقیۀ الله صلوات الله که آمد. این خیلی نیشغولی است اما یک مواردی است که نیشغولی نیست، حدید مثلاً، شاید امروز مردم در این دوران نیاز به حدید خیلی دارند و تمام زندگی ما با حدید است، شاید بعداً در زمان حضرت که بیاید یک جایگزینی‌هایی دارد که اگر این را گفتند نجس است و این را از زندگی دور کنید یک جایگزینی، یک فلزدیگری و یک مطلب دیگری به میدان آمده است و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و اینها شاید یک چیزهای دیگری آورد که اصلاً نیاز نیست، اگر بگوید هم اشکالی ندارد، بگوید آن مثلاً نجس است. اما در این دوران ... می‌شود تصوّر کرد و تصوّرش عقلائی است، اما بعضی موارد عقلائی نیست که مثلاً سجده سهو در سرفه را نمی‌گویند نمی‌گویند تا آن موقع، هزار مورد بدتر از این را گفته اند حالا این را نمی‌آیند بگویند؟

پس دو جواب ایشان در این متن داده شده است؛ یک جوابش این بود که این مصلحت تدریجیت احکام را بخواهید انقدر بکشانید در طول زمان برای همیشه این امر بعیدی است، دوم آن جوابی که گفتیم.

«الجواب عن المناقشۀ»

س: ...

ج: در همانجا، ببینید این اشکال این است؛ همان جایی که شما طبق تقاریر گذشته پذیرفتید که برهان نقض غرض می‌خواهد پیاده بشود که در یک صورتی در سیره همگانی بود و در یک صورتی حتّی در سیره‌های غیر همگانی بود، حالا می‌خواهیم بگوییم همان صورتی که شما پذیرفتید این اشکال وجود دارد که شاید مصلحت تدریجیت احکام را ملاحظه کرده است، پس دلالت نمی‌کند و جوابش هم این است که گفته شد.

«علی تقدیر تسلیم استمرار تدریجیۀ بیان الأحکام بعد عصر المعصومین علیهم السلام و الی زمان ظهور الحجّۀ علیه السلام» که علی تقدیر اینکه بپذیریم این را، این خودش یعنی یک اشکال، حالا بر فرض اینکه از این غمض عین کنیم و این را بپذیریم «یکفی سکوت الشّارع فی جواز العمل علی طبق السّیرۀ العقلائیه» چرا؟ «لأنّ السّیرۀ إمّا موافقۀ للحکم الواقعی، و إمّا مخالفۀ لحکم أخّر الشّارع بیانه إلی زمان الظّهور» اگر اوّلی باشد که اشکالی نیست «و علی الثّانی لیس للشّارع غرض فعلی فی الحکم الواقعی» اینجا خوب بیان شده است. اگر اینطور بود غرض فعلی ندارد که شما بگویید.

س: ولی یک غرض فعلی باید باشد و الا نقض غرض بی معنا است، چیزی که عدم است که نمی‌توان نقض کرد.

ج: نه، انشائی دارد اما غرض فعلی ندارد، غرض شأنی دارد که بعداً به این عمل بشود. و چرا جعلش کرده است؟ چون نظام وحی منقطع می‌شود، جعل کرده و ابلاغ هم کرده است به پیامبر و پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلّم ... عند خلفاء و أوصیائش فرموده تا در زمان خودش که آن وقت غرض فعلی خواهد شد اعلام بشود.

س: ...

ج: غرض شأنی از جعل این حکم وجود دارد و غرض شأنی هم این است که مردم انجام بدهند ...

س: ...

ج: سیره کار شارع نیست که غرض داشته باشد، کار سیره کار مردم، ما که این غرض را می‌گوییم که غرض سیره نیست بلکه غرض شارع نسبت به احکامش می‌باشد، سیره که کار شارع نیست که غرض داشته باشد.

س: ...

ج: پس سکوت او در اینجا نقض غرض نمی‌شود، چرا؟ چون غرض فعلی ندارد، این در حقیقت همین را می‌گوییم، پس برهان نقض غرض اینجا کارآمدی دارد.

س: ...

ج: شما از کبرای قبح نقض غرض می‌فهمید اینجا چیست؟ غرضی نیست، چون اگر غرضی باشد چه چیزی لازم می‌آید؟ نقضش لازم می‌آید که قبیح است. پس به برکت برهان نقض غرض می‌فهمید غرضی نیست.

پس بنابراین برهان نقض غرض این مطلب را برای ما روشن می‌کند پس می‌شود یک دلیل معتمد و خوبی.

بنابراین یکی از دلیل‌هایی که ما می‌توانیم به واسطه آن حجّیت سیره را اثبات کنیم و از آن استفاده کنیم فی الجمله در موارد خاص برهان نقض غرض شد.

س: ...

ج: خیر، چون فهمیدید لزوم چیست؟ ندارد، حالا که لزوم ندارد...

س: ...

ج: یعنی می‌توانیم به هم بزنیم.

س: می‌توانیم هم به هم نزنیم.

ج: این را که همه می‌گویند، خیار غبن حق است و ما می‌خواهیم حقّمان باشد، این که اشکالی ندارد.

س: نه یعنی بایع می‌تواند زیر بار نرود، شما الان بایع را ملزم می‌کنید که اگر مشتری مغبون آورد باید پس بگیرید، بایع می‌گوید که من پس نمی‌گیرم، باید چه کرد؟

ج: نه، برهان نقض غرض آنجا هم می‌آید دیگر، که اگر مغبون آمد فسخ کرد، آن طرف دیگر باید بپذیرد یا نه؟ سیره عقلا این است که می‌پذیرد. حالا اینجا، در اینجا آیا شارع موافق با این است که باید بپذیرد یا مخالف است و می‌گوید نباید بپذیرد؟ اگر موافق است که باید بپذیرد که مشکلی نیست، اگر موافق نیست با اینکه باید بپذیرد پس باید ردع می‌کرد، برهان نقض غرض به ما می‌گوید که پس اگر حکم واقعی این است که باید نپذیرد پس فعلی نشده است.

س: می‌تواند نپذیرد، باید نپذیرد نیست بلکه می‌تواند نپذیرد، نمی‌گوییم باید نپذیرد اما می‌تواند نپذیرد، دلش می‌خواهد بپذیرد دلش نمی‌خواهد نپذیرد.

س: جواز از این نمی‌فهمیم، از این سیره یا می‌فهمیم که شارع نظرف موافق است یا اگر موافق نیست باید اعلام می‌کرده و اعلام نکرده و جواز صادر می‌کرده.

ج: نه نه، ببینید آن سیره چیست؟

س: سیره بر لزوم است.

ج: بله، همین لزوم، می‌گویند لازم است اگر نه می‌برندت دادگاه، این سیره که وجود دارد ...

س: شارع این را نمی‌گوید.

ج: شارع حکمش یا موافق این است یا مخالف این است، همین کاری که عقلا می‌کنند، که اگر پس نداد الزامش می‌کنند، زندانش می‌اندازند، مجبورش می‌کنند، اینها سیره عقلا است. حالا که الزامش می‌کنند و مجبورش می‌کنند و زندانش می‌برند شارع یا حکمش همین است یا مخالف این است، اگر حکمش این است که پس اشکالی ندارد این کار را کردند، اگر مخالف این است و نقض غرض لازم می‌آید –اگر بالفعل باشد- پس برهان نقض غرض می‌گوید اگر حکم شرع ... بالفعل نیست. پس ما هم می‌توانیم آن را اجبار کنیم، از آن بگیریم و امثال ذلک.

س: قبلاً فرمودید اگر نظر شارع هم اباحه باشد، الزام سیره عقلا که خودشان را ملزم به یک طرف می‌دانند باز هم کافی نیست چون مولی فقط می‌خواسته اباحه کند و در این مثال هم شاید مولی اباحه کرده است برای بایع قبول فسخ را ...

ج: بله گفتیم در کجا؟ در جایی که احتمال اباحه را بدهیم، اما اگر جایی فقیه فهمید که یا این طرف است و یا آن طرف است، در اینجا است که فقیه ... این جا به جا کار فقیه است که با تمام آن چیزهایی که گفتیم اگر آن جا جایی بود و آن غرض محتمل یک غرضی بود که نقض نمی‌شود در آنجا اصلاً برهان نقض غرض نمی‌آید، در حوزه‌ای که برهان نقض غرض می‌آمد اشکال می‌شود. در آن حوزه این اشکال اینطور جواب داده می‌شود پس با آن حرف هیچ منافاتی ندارد، آن اصلاً می‌گوییم در آن حوزه‌های آنطوری برهان نقض غرض نمی‌آید، این اشکال برای حوزه‌هایی است که برهان نقض غرض در آنجا به حسب ظاهر امر می‌آید. این آقا اشکال کرد و دوباره جواب دادیم و گفتیم نه در این حوزه‌هایی که می‌گوییم نقض غرض می‌آید این مصلحت تدرجیت احکام نمی‌تواند کاری بکند.

س: طبق این جوابی که الان دادیم دیگر آن امضاء به معنای جعل حکم ثابت نمی‌شود دیگر، درست است؟

ج: بله، به این معنا بله، اما به این معنا که اگر چنین حکمی داشته باشد –که همیشه این قضیه تعلیقیه را می‌گفتیم- در این ظرفی که آن فعلیت پیدا نکرده است حکم شارع ممکن است جواز این باشد، اباحه این باشد و امثال اینها.

«الدّلیل الخامس: قاعدۀ لاضرر»

دلیل پنجمی که اقامه شده است بر اینکه سیره حجّت است، که البته این دلیل از نامش روشن است که این در مواردی است که یک ضرری می‌خواهد تصوّر بشود، قاعده لاضرر است. توضیح مطلب این است که دو مقدّمه را باید توجه کنیم:

یکی اینکه گاهی در عرف یک اعتباراتی وجود دارد که بر اساس آن اعتبارات اگر کسی آن اعتبارات را ملحوظ نظر قرار ندهد، ترتیب اثر بر آنها ندهد عرف می‌گویند که تو ضرر به دیگری زده ای، یک اعتبارات عرفیه‌ای وجود دارد. مثلاً در خودِ عرف می‌گویند هر شهر و هر ده و هر روستایی برای اطراف آن روستا و... حریم قائل هستند، مثلاً این را اعتبار می‌کنند که اهل این روستا تا فلان شعاع از جوانب این روستا حریم اینها است برای مرآی احشامشان، برای جمع آوری هیزم و ... که در آن زمان‌ها بوده است، برای آوردن شن و وسائل ساختمانی و ... می‌گویند این حریم ما است، این در بین عقلاء وجود دارد و لو در هیچ روایتی هم نداشته باشیم که زمین حریم دارد، شهر حریم دارد، روستا حریم دارد، چاه حریم دارد، خانه حریم دارد و ... این اعتبار عقلائی است که حریم قائل هستند، ملک نمی‌دانند اما آنها را ذاحق می‌دانند، نسبت به این ذاحق می‌دانند، اگر کسی بیاید تعدّی کند یا روستای دیگر احشامش را بیاید اینجا بچراند مانع می‌شوند و دعوا در می‌گیرد که این برای ما است، این حق ندارد برود در حریم روستای اینها و آن هم حق ندارد بیاید در حریم روستای اینها. الان این یک چیز عقلائی است که در عالم مرسوم است.

س: مرز بندی کشور‌ها از همین قبیل است؟

ج: حالا آن هم اعتبار می‌کنند بله آن هم یک امر اعتباری است که اعتبار می‌کنند مثلاً ایران تا اینجا است، از اینجا به بعد می‌شود عراق، از اینجا به بعد می‌شود افغانستان، اینها اعتبار است دیگر  و الا زمین‌ها که به هم متّصل است، اما یک اعتبار عقلائی است که عقلا بر آن آثار بار می‌کنند.

حرف بر سر این است که اگر یک اعتبار عقلائی وجود داشت و لو اعتبار شرعی در آن مورد وجود نداشت، یعنی دلیلی نداریم که اعتبار شرعی وجود دارد فقط می‌دانیم که اعتبار عقلایی وجود دارد. در عقلاء اگر کسی آن اعتبار، آن معتبر را وقعی به آن ننهد، بگوید چه کسی گفته است این حریم آن روستا است و ... و بیاید گوسفندهایش را آنجا بچراند، بیاید زباله‌ها و ... را در حریم اینها وارد کند و دفن کند، آیا عرف نمی‌گوید این به ما ضرر زد؟ ضرر زدن فقط جایی است که شارع بگوید؟ یا جایی است که ضرر ذاتی واقعی داشته باشد؟ مثل اینکه دستش را قطع کند، جرحی به آن وارد کند، اموالش را بسوزاند؟ فقط آنجا ضرر است؟ یا نه، اینجاها هم که عقلاء اعتباری دارند و بر اساس آن اعتبار اگر کسی آن اعتبار را معتبر نشناسد و آثار او را بار نکند می‌گویند این هم ضرر زده است. این برهان و این دلیل مترتّب بر این است که ما بپذیریم بر اینکه اگر یک اعتبار عقلائی وجود داشت و لو در ظاهر شرع برای آن اعتبار عقلائی دلیلی نداشته باشیم، اینجا می‌گوییم واژه ضرر اینجا صادق است که اگر کسی مرائات آن جهت را نکند می‌گویند ضرر زد. ضرر در این موارد صادق است.

این یک مطلب که مقدّمتاً باید به آن توجّه کنیم.

مطلب دوّم:

مطلب دوّم این است که معنای لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام چیست؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام می‌گوید تکلیف است؟ جمله اسمیه‌ای است که در مقام تکلیف است؟ که می‌گوید به خودتان و دیگران ضرر نزنید. لا ضرر به خودتان و لا ضرار به یکدیگر ضرر نزنید، که مرحوم شیخ الشّریعه اصفهانی قائل به این بوده، یا مرحوم امام قائل به این هستند منتهی شیخ الشّریعه می‌گوید اسلام نهی می‌کند از اینکه به هم ضرر بزنید یا به خودت ضرر بزنی، نهی اسلامی، امام می‌فرماید نهی حکومی که پیامبر بما أنّه حاکمٌ للأمّه فرموده به همدیگر ضرر نزنید که من می‌گویم، این حکم اسلام نیست حکم حاکم اسلام است، یک دستوری است که حاکم اسلام داده است، این حکم شریعت نیست و لو واجب الاطاعه است اما بما أنّ اینکه صادر شده است از حکومت و از حاکم اسلام، یا اینکه نه اصلاً این لا ضرر و لا ضرار حکم تحریم نیست، تحریم ضرر زدن به خود و دیگران نیست نه حکومی و نه اسلامی بلکه یک إخبار است، خدای متعال دارد خبر می‌دهد، شارع دارد خبر می‌دهد که در اسلام ضرر نیست.

 حالا در اسلام ضرر نیست این واژه دو معنا دارد: نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی می‌خواهد بگوید احکام ضرری من ندارم و چون احکام ضرری ندارم پس کأنّ ضرر در اسلام نیست، دارد خبر می‌دهد که احکام ضرری وجود ندارد، بنابراین بدانید اگر یک جا من گفتم «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...» إلی آخر، که اطلاق دارد وقتی می‌خواهید نماز بخوانید باید وضو بگیرید، اطلاق دارد سواءٌ اینکه این وضو به شما ضرری برساند یا نرساند، چشمت درد می‌کند وضو بگیری بدتر می‌شود باشد اطلاق دارد. سرما خوردی وضو بگیری بدتر می‌شوی، باشد، فاغسلوا وجوهکم و... این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام می‌گوید نه این اطلاق‌ها مقصود من نیست، من حکم ضرری جعل نکردم، حکمی که از آن ضرر پیدا بشود جعل نکردم فلذا می‌گوییم طبق این مسلک می‌گوییم لا ضرر حاکم است، مفسّر اطلاقات و عمومات و ادله شرعیه است، دارد اخبار می‌کند که بدانید اگر در ظاهر امر اطلاقی می‌فهمید که برای موارد ضرر است این مقصود من نیست و من جعل نکردم پس با دلیل منفصل ناظر به ادله دیگر است به خصوص آن روایتی که این کلمه هم بعدش آمده است «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» که در یکی از نقل‌های این حدیث شریف، در من لا یحضره الفقیه ظاهراً، فی الاسلام هم اضافه دارد. معنایش این است.

حالا بعد از اینکه به این توجّه کردید اگر ما این صورت دوّم را معنا کنیم که مشهور بین فقها این معنای دوّم است که اخبار می‌کند.

س: ...

ج: یک وقت می‌گویم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی اصلاً ضرر نیست و این ضرر وجود ندارد، چرا ندارد؟ از باب اینکه حکمی ندارد، یا نه از اوّل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مستقیماً می‌گوید حکم ضرری نیست. این دو معالش یک چیز است، از نظر تفنّن در ادبیات و هنر بیانی با هم تفاوت می‌کند و الا ماحصل این دو یکی است.

خب، اگر شما این معنای دوّم را گفتید که گفتید دارد اخبار می‌کند که من حکم ضرری جعل نکردم، آن مطلب قبلی هم گفتید که عند العرف، اگر کسی اعتناء نکند به آن اعتبارات عرفی و آثار آن اعتبارات عرفی را بار نکند صدق می‌کند که ... اینجا ضرر صدق می‌کند. حالا این دو را که کنار هم بگذارید اگر حکم واقعی شارع این باشد که یجوز للنّاس که در حریم روستای دیگری بروند و گوسفندهایشان را بچرانند، احشامشان را بچرانند و زباله‌هایشان را بریزند و... و شارع بگوید یجوزُ، آیا این با اینکه فرموده است من در اسلام حکم ضرری جعل نکردم سازگار است؟ همه می‌گویند حکم جایز یک حکم ضرری است دیگر! چون عقلاء برای خودشان اعتبار حریم کرده اند و بعد چون اعتبار حریم کرده اند در طول این اعتبار می‌گویند اگر کسی بیاید اینجا ظلم به ما کرده است، تعدّی کرده و ضرر به ما زده است، این صادق است عرفاً یا صادق نیست؟ صادق است دیگر. شارع وقتی فرمود من حکم ضرری جعل نکردم اگر اینجا شارع گفته باشد یجوز، این حکم ضرری در نزد عقلاء هست یا نیست؟ هست دیگر، لاضرر می‌گوید ... جعل نکردم یعنی این جواز را جعل نکردم، این جواز این تصرّف را جعل نکردم، جواز تصرّف را که جعل نکرد پس حکمش می‌شود چه؟ جواز و عدم جواز نقیضان هستند دیگر، جواز که نبود لامحال عدم جواز است. پس این سیره عقلاء به درد خورد، آمد زمینه را برای تطبیق قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام درست کرد، اگر این سیره نبود آن اعتبار نبود، اگر آن اعتبار نبود صدق ضرر نبود.

 پس بنابراین اینکه می‌گوییم در این موارد سیره حجّت است به این بیان در حقیقت توضیحش این است که این سیره‌ها چه می‌کنند؟ می‌آید موضوع درست می‌کند برای دلیل لاضرر و لا ضرار، اعتبارش به این مطلب است.

البته برای ادّقاء بحث باید اینجا دقّت کنند که ما اینجا که می‌خواهیم به این سیره تمسّک کنیم آیا داریم با آن استنباط حکم می‌کنیم یا با این سیره داریم موضوع برای دلیل شرعی درست می‌کنیم؟ آیا مثل آن سیره‌ای است که مثل و عاشروهنّ بمعروف شد که در آنجا می‌گفتیم ربطی به استنباط ندارد و امضاء هم نمی‌خواهد، این آن می‌شود یا نه؟

اینجا یک دقّتی باید شما بکنید، من فقط چون اذان می‌شود و می‌خوام مزاحم نباشم و ان شاء الله برای فردا می‌گذاریم، اینجا دقّت کنید که اینجا این سیره من ناحیۀٍ می‌شود در حقیقت محقق موضوع و می‌شود مثل عاشروهنّ بمعروف و من ناحیۀٍ نه، استنباط حکم از آن می‌شود. پس بنابراین خلط نباید بکنید.

از ناحیه اینکه موضوع دلیل لاضرر را درست می‌کند می‌شود مثل عاشروهنّ بالمعروف، موضوع را دارد درست می‌کند اما از ناحیه اینکه وقتی شارع گفت این لایجوز، فرمود جایز نیست بیایید در اینجا، من یجوز جعل نکردم چون یجوز حکم ضرری است، پس چه جعل کرده‌ای برای حریم؟ لایجوز. پس از دلش یک لایجوز درآوردیم، استنباط حکم شرعی کردیم. توجّه فرمودید؟ یک لایجوزی اینجا درآوردیم که این حکم کلّی است که لا یجوز در حریم‌های روستاها، شهرها و منازل و کذا و کذا لایجوز، این یک حکم کبرای کلّی است، پس بنابراین مِن منظر‌ای سیره موضوع درست می‌کند، وقتی موضوع درست کرد آن وقت این مقدّمه می‌شود برای اینکه شما استنباط حکم کلّی بکنید که لا یجوز التّصرف در حریم روستا و حریم شرع و حریم منازل بلا إذن أصحابها، این پس در راستای استنباط حکم شرع قرار گرفت.

و صلی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.