لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لاسیما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

برادری که زحمت این فیلمبرداری را می‌کشند، شنیدیم که والد مکرّمشان از دنیا رفته اند که خدمت ایشان تسلیت عرض می‌کنیم و ثواب یک سوره مبارکه فاتحه و صلوات را خدمت ایشان تقدیم می‌کنیم.

بحث در دلیل چهارم بود برای اثبات حجیت سیره، در پرانتز عرض کنم که من امروز خیلی حال ندارم که هم بخواهم خیلی توضیح بدهم و هم اشکال بخواهم بکنم، از آن روزهایی است که بنزین ندارم و یک مقدار تنفّس من سنگین است و شاید خیلی زیاد نتوانم بخوانم.

استدلال به برهان نقض غرض بود که حاصل برهان این بود که شارع مقدّس از احکامی که فرموده است، جعل فرموده است، از این احکام غرضی دارد، هر عاقلی فعلی را که انجام می‌دهد و دستوری که می‌دهد و حکمی را جعل می‌کند از او غرضی دارد، قهراً غرض شارع از احکام عبارت است از اینکه ایجاد داعی کند در نفوس عباد به اینکه به طرف آن فعلی که امر کرده است انبعاث پیدا کنند و از آن فعلی که نهی کرده است انزجار پیدا کنند و انتهاء پیدا کنند، غرض شارع قهراً این است. اگرچه این کار خودش یک غرض آخری هم دارد و آن این است که به مصالحی که در افعال است برسند و از مفاسدی که در پاره‌ای از افعال است از آنها دوری بجویند، اما آن یک غرض بعدی است. اما غرضی که بر نفس امر و نهی مترتّب می‌شود قهراً غرض این است و لذا حتّی کسانی که قائلند به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد د متعلّقات نیست. بله یک فعلی ممکن است مصلحت نداشته باشد و خدای متعال امر کند به آن، مفسده نداشته باشد و از او نهی کند، چون در خودِ امر و نهیش مصلحتی می‌بیند، مثل موارد اوامر امتحانیه یا نواهی امتحانیه که فقط می‌خواهد ببیند این عبد است یا عبد نیست نه اینکه آن فعلی را که امر کرده است مصلحتی در آن باشد یا آن که نهی کرده است مفسده‌ای در آن باشد، بلکه فقط برای این است که ببیند این عبودیت دارد در پیشگاه خدای متعال، بندگی دارد در پیشگاه خدای متعال یا خیر؟

بنابراین غرض از جعل احکام این است که از ناحیه مولی و از ناحیه شارع یک محرّکی، یک باعثی در اوامر و یا یک زاجری در نواهی از ناحیه شارع برای امر باشد که هدف این است. وقتی هدف این بود اگر شارع می‌بیند که در واقع یک حکم وجوبی دارد یا یک حکم تحریمی دارد اما این عباد سیره شان بر خلاف آن حکم واقعی است که او دارد و این سیره باعث می‌شود که آن غرضی که از آن حکم واقعی دارد محقق نشود. مثل اینکه او مراجعه به اهل خبره را در احکام شرعیه کافی نمی‌داند و معتقد است که عباد خودشان باید یقین به احکام شرعیه پیدا کنند، ظنّ و مظنّه و رجوع به عالم و مجتهد و اینها را قبول نداشته باشد. اگر واقعاً حکمش این است در اینجا فقط این حکم را جعل کند و حال اینکه می‌بیند سیره عقلا در تمام امورشان این است که جایی که نمی‌دانند خودشان را ملزم نمی‌کنند که همه بروند علم پیدا کنند پس به اهل خبره اش مراجعه می‌کنند، در اینجا شارع می‌بیند که اگر در این باره حرفی نزد غرضش از آن حکمی که کرده است که لا حجّیۀ فی قول أهل الخبره بالنّسبۀ إلی الأحکام الشّرعیه که جعل کرده است این زمین می‌ماند چون مردم با این سیره‌ای که دارند خود به خود به طور خودکار و لا عن شعورٍ به قول آقایان می‌روند سراغ یکی از علما و می‌پرسند، چون این سیره، یک سیره راسخه مترسّخه‌ای است که اصلاً احتمال در ذهنشان نمی‌آید، در اینجا اگر شارع سکوت کند نقض غرض کرده است.

پس به برهان نقض غرض می‌فهمیم که اگر حرفی نزده و نگفته است «لا تقلّد العلماء»، «لا تقلّد المجتهدین» اگر اینها را نگفته است پس می‌فهمیم که حکم واقعی هم ندارد که حکم مجتهد حجّیت ندارد، این را ندارد چون اگر او را داشت با این سکوتش در اینجا نقض غرض می‌شد.

خب این برهانی است که به حسب ظاهر یک برهان قوی‌ای است و نقض غرض هم که عاقل نمی‌تواند نقض غرض خود را انجام دهد و این قبیح است و از حکیم سر نمی‌زند، از شارع ممتنع است که قبیح سر بزند. منتهی نکته‌ای که در اینجا باید توجه کنید این بود که اگر این سلوک و بناء ناس نقض غرض شرع را می‌کند اینجا سکوتش نسبت به آن سیره کشف می‌کند که حکمش با این سیره مطابق است یا مناسب است چون اگر غیر از این بود باید ردع می‌فرمود و جلوی این سیره را می‌گرفت، همین که جلوی این سیره را نگرفت به حکم برهان نقض غرض می‌فهمیم حکم واقعی او –اگر حکمی داشته باشد- موافق با این سیره است و یا مناسب با این سیره است.

اما گاهی است (که این را باید دقّت کنیم) گاهی مواردی پیدا می‌شود که در آن موارد ممکن است شارع حکمش غیر از آنکه سیره بر آن است باشد اما در عین حال نقض غرضش هم نمی‌شود از آن حکم، در آنجا کشف نمی‌کنیم، مثل کجا؟ مثل اینکه شارع حکم واقعی اش بر تخییر است یا بر اباحه است، حکم واقعی شارع بر تخییر یا اباحه است، حالا سیره مردم این است که بر یک طرف این تخییر سلوکشان قرار گیرد. یا اینکه حکم واقعی او اباحه است که هم می‌شود این طرف را انجام داد هم می‌شود آن طرف را انجام بدهند حالا مردم خودشان سلوکشان بر یک طرف است، اینجا اگر شارع سکوت کند کشف نمی‌کنیم بر اینکه حکم واقعی او در این مورد مطابق آن چیزی است که سیره عقلا بر این است که الزام می‌دانند خودشان را بر این کار، خیر، چرا؟ چون اگر حکم واقعی او اباحه باشد و مردم هم سلوکشان بر این باشد شارع اگر آمد سکوت کرد و حرفی نزد غرض شارع از آن اباحه این است که از ناحیه او ملزمی به این طرف یا آن طرف نباشد، از طرف او ملزم نباشد اینها خودشان به خودشان الزام می‌کنند شارع که الزام نکرده است، او می‌خواهد ملزمی از ناحیه او نباشد، غرضش در اباحه چیست؟ در باب اباحه این است که ملزمی نباشد.

پس اگر ما در یک جایی، فقیه در فقه امرش دائر شد بین اینکه می‌داند واجب نیست، می‌داند حرام نیست، اینها را می‌داند اما نمی‌داند که خدا اینجا اباحه جعل کرده است یا اباحه جعل نکرده است، اگر سیره عقلا را اینجا دید نمی‌تواند اینجا بگوید که من از سیره عقلا می‌فهمم که شارع چه چیزی را جعل کرده است؟ مثلاً اباحه جعل کرده است.

این یک مطلبی بود که در اینجا عبارتش را خواندیم ظاهراً.

من پس این را تطبیق کنم تا اینکه برسیم:

«توضیح ذلک: انّ السّیره إن کانت مخالفۀ للإحتیاط» اگر سیره مخالف احتیاط است، یعنی چه؟ یعنی احتمال می‌دهیم در واقع وجوب باشد اما این سیره بر ترک است، یا احتمال می‌دهیم در واقع بر حرمت باشد و این سیره بر فعل است. «بأن استقرّت علی ترک ما یحتمل وجوبه أو فعل ما یحتمل حرمته» اینطور جاها «فسکوت الشّارع عن السّیره یؤدّی إلی عدم صلاحیۀ الحکم الواقعی للباعثیۀ و المحرّکیۀ» این سکوت شارع منجر می‌شود به صلاحیت نداشتن حکم واقعی برای باعثیت نسبت به عباد و محرّکیت نسبت به عباد «بعد افتراض سرایتها إلی التّشریعیات» بعد از فرض اینکه این سیره عقلائی سرایت به تشریعیات هم می‌کند در آن مثالی که زدیم. «و لو عقویاً و من غیر شعورٍ» و لو اینکه این سرایت، سرایت عفوی باشد یعنی خود به خودی باشد و بدون توجّه و انتباه باشد چون آنچنان عادت کردند که همینطور می‌روند از علماء می‌پرسند، الان شما لازم نیست به مردم بگویید این را بروید از علماء بپرسید بلکه هر گاه یک چیزی را ندانستند یک عالمی را دیدند خودشان می‌روند سؤال می‌کنند، بر اساس آن ذهنیت ...

«فیلزم منه» فیلزم از این سکوت شارع «نقض الغرض» چرا؟ چون غرضش از آن وجوب چه بود؟ این بود که باعثیت در نفس عبد ایجاد کند و از ناحیه او یک باعثی وجود داشته باشد، اینجا ندارد. یا غرضش از آن حرمت این بود که یک زاجریتی از طرف او وجود داشته باشد که اینجا ندارد. زاجریت از طرف او با این مانعی که بر سر زاجریت وجود دارد، وجود ندارد. «فباستحالۀ نقض الغرض نستکشف أنّ السّیرۀ المخالفۀ للإحتیاط أمضاها الشّارع» می‌فهمیم این سیره‌ای که مخالف با احتیاط است شارع این سیره را امضاء کرده است. امضاء کرده است یعنی چه؟ یعنی آن حکم واقعی اش با این سیره مطابق است یا مناسب است نه اینکه این سیره بر ترک است و آنجا وجوب باشد، نه، آنجا معلوم می‌شود وجوب نیست. نه این سیره بر انجام است و آنجا حرمت باشد، می‌فهمیم آنجا هم حرمت نیست و الا نقض غرض شده است.

خب این مثالی که زدیم، بعد افتراض سرایتها گفتیم یک مثال است اما یک جاهایی هم گفتیم لازم نیست سرایت را فرض کنیم که توضیح دادیم، اصلاً خودِ موضوع حکم شرع مورد سیره واقع شده است نه چیز دیگری که ممکن است سرایت بکند.

«و أمّا السّیرۀ الموافقۀ للإحتیاط» آن سیره‌ای که موافق با احتیاط است، یعنی با آنجام او واقع مخالفت نمی‌شود، آن را می‌گوییم سیره‌ای که موافق با احتیاط است، یعنی این سیره باعث نمی‌شود که التزام به او باعث بشود حکم واقعی مخالفت بشود. «کما إذا استقرّت (سیره) علی فعل ما یحتمل وجوبه أو ترک ما یحتمل حرمته» احتمال وجوبش می‌دهیم، احتمال حرمتش هم نمی‌دهیم، فقط احتمال وجوب می‌دهیم، احتمال هم می‌دهیم اباحه باشد، احتمال هم می‌دهیم واجب باشد. یا احتمال می‌دهیم واجب نیست، حتماً یا حرام است و یا مثلاً مباح است. «أو ترک ما یحتمل حرمته فسکوت الشّارع عنها لا یلزم منه الغرض» چرا؟ «لأنّ الغرض المناسب للحکم الترخیصی إنّما یتصوّر و یتعقّل بمعنی کون المکلّف مطلق العنان من ناحیۀ الشّارع بأن لا یجعل ما یصلح للباعثیۀ و المحرّکیۀ فی نفسه فی قبال الغرض من الحکم الإلزامی الّذی هو جعل ما یصلح لذلک» می‌فرماید اینجا سکوت شارع لازم نمی‌آید از آن نقض غرض، چرا؟ چون در اینجا باید به غرض توجّه کنید که معنایش چیست؟ «لأنّ الغرض المناسب للحکم التّرخیصی» غرض مناسب با حکم ترخیصی که بگوید مثلاً مباح است، بگوید مستحب است، بگوید مکروه است، اینها حکم‌های ترخیصی است، غرض از اینها چیست؟ آن غرضی که تصوّر می‌شود و مناسب است با حکم ترخیصی إنّما یتصوّر و یتعقّل به این معنا «بمعنی کون المکلّف مطلق العنان»، اینکه از ناحیه شارع افسارش آزاد است، عنان یعنی افسار، افسارش آزاد باشد نه مثل اسبی که افسارش دست راکبش است و هر طرف خواست او را می‌کشاند، خیر افسارش از طرف شارع آزاد است که هر طرف خودش خواست برود، آن در احکام ترخیصیه غرض این است، وقتی غرض این شد...

س: پس شرطش این می‌شود که علم به وجوب یا حرمت قطعاً نداشته باشد دیگر؟ در آن بیان شما فرمودید که باید علم به وجوب یا علم به حرمت نداشته باشد ولی در متن دارد که ...

ج: یعنی احتمال وجوب و چه می‌دهد؟ احتمال وجوب و اباحه می‌دهد، اینجا از اینکه شارع حرف نزند نمی‌فهمد اینجا وجوب است، چرا؟ برای اینکه شاید امر شارع اباحه باشد نقض غرض نکرده است، پس برهان نقض غرض احراز تطبیقش نمی‌کند.

س: برای متعلّق در اباحه مصلحت هست یا خیر؟ مثل وجوب و حرمت که مصلحت و مفسده داشته باشد.

ج: بله هست.

س: ...

ج: اباحه نه، مصلحت در این است که او آزاد بگذارد. ببینید دو نوع است: اباحه اقتضائی داریم، اباحه غیر اقتضائی داریم. اباحه غیر اقتضائی این است که نه در فعل و نه در ترک مصلحتی نمی‌بیند، وقتی که نمی‌بیند مباح می‌گذارد، یعنی آنجا آزاد هستیم، فعل و ترکش مثل هم است. اما گاهی مصلحت اصلاً در این است که ممکن است مفسده ببیند اما مصلحت در این است که او آزاد بگذارد. مثلاً یک پدری در مقام تربیت فرزندش صلاح نمی‌بیند که او برود فلان کسب را اختیار کند، به نظرش مفسده دارد اما صلاح می‌داند که از ناحیه او آزاد باشد چون اگر آزادش نگذارد می‌بیند مفسده اعمی بر او مترتّب می‌شود. او خیال می‌کند که پدرش با او ... می‌گوید من آزادش می‌گذارم که برود سرش به سنگ بخورد خودش می‌فهمد بر می‌گردد، من اگر به او بگویم او خیال می‌کند من جلوی مصالحش را گرفتم. مصلحت در این است که من او را آزاد بگذارم و لو در آن کاری که انجام می‌دهد مفسده است، اما اینکه از ناحیه من آزاد باشد مصلحت دارد که به این می‌گوییم اباحه اقتضائی.

مثلاً برای اینکه مردم همانطور که فرمودند در روایات و اینها هم هست، برای اینکه مردم تنفّر از دین پیدا نکنند، شارع ممکن است یک چیزهایی که مفسده هم دارند حرام نکند، مکروه هم نکند حتّی، مثل حرمت شرب خمر در اوائل اسلام، با اینکه شرب خمر مفسده دارد اما قرآن چه فرمود؟ فقط نصیحت کرد و گفت این ضررش بیشتر است، چرا؟ نگفت حرام است چون اگر آن وقت می‌گفت حرام است با این عادتی که آنها داشتند اصلاً می‌گفتند ما این دین را قبول نمی‌کنیم، اما آمد فرمود نه حالا، نصیحت فقط کرد، حرام نکرد، اعلام حرمت نکرد. همین، در این چه مصلحتی است؟ نه در فعل شرب خمر مصلحت باشد، نه اینکه خوردن و نخوردنش مساوی باشد که مباح قرار داد، نه مساوی نبود مفسده هم داشت اما علت اینکه آمد آن را مباح اعلام کرد اوّل و بعد حرام کرد به أشدّ الحرمۀ این بود که آن موقع اگر اباحه جعل نمی‌کرد آن تنفّر از دین پیدا می‌شد برای افراد، در بعضی روایات دیگر هم می‌باشد که حضرت فرمودند این را به من اصرار نکنید که حکمش را بگویم الان صلاح نمی‌دانم چون می‌دانم شما نمی‌توانید الان عمل کنید پس بگذارید الان نگویم، آنها این مصالح را گاهی مراعات می‌کنند و اینها مهم است، کسی که تبلیغ می‌رود باید به اینها توجّه کند، از روز اوّل برود یک احکام و مسائل مشکل را مطرح کند و همه را به سلّابه بکشد و بگوید زکات باید بدهید، خمس بدهید و ... می‌گویند پس این آقا آمده است زندگی ما را مختل کند، از اوّل نباید این حرف‌ها را زد، خیلی از کارهای دیگر دارند، چیزهای دیگر دارند و کم کم که فهمیدند و در راه آمدند و دین را متوجّه شدند حالا احکام دیگر را ممکن است انسان کم کم بگوید، این تدبیری که در اسلام خودِ اولیاء اسلام در تبلیغ دین به کار گرفتند این مهم است که ما استخراج کنیم برای اینکه چطور باید تبلیغ کنیم.

حالا به این اباحه اقتضائی می‌گویند ولی علی‌ای حالٍ چه آن قسمش و چه این قسمش غرض این است که از ناحیه من الزامی نباشد، اما اینکه خودشان به یک طرف و به یک جهت برای خودشان الزام کرده اند به من چه ربطی دارد!

می فرمایند که آن غرضی که مناسب است با حکم ترخیصی «إنّما یتصوّر و یتعقّل (آن غرض) بمعنی کون المکلّف مطلق العنان من ناحیۀ الشّارع بأن لا یجعل شارع ما یصلح للباعثیۀ و المحرّکیۀ فی نفسه» به اینکه شارع ما یصلح للباعثیه و المحرّکیه را نیاید قرار بدهد، امر و نهی‌ای که صلاحیت برای باعثّیت و زاجریت دارد این را جعل نکند، در قبال غرض در کجا؟ غرض در ترخیصیات این است در قبال از حکم الزامی‌ای که آنجا عبارت است غرض از جعل ما یصلح لذلک للباعثیۀ و الزّاجریه.

پس غرض در الزامیات این است که ما یصل للباعثیۀ و الزّاجریۀ جعل بکند، اما غرض در غیر الزامیات این است که از ناحیه او چیزی نباشد، حالا خودشان دارند که داشته باشند.

«و من المعلوم أنّ هذا الغرض التّرخیصی لا ینقض بسکوت الشّارع عن السّیرۀ الموافقۀ للإحتیاط» این غرض ترخیصی نقض نمی‌شود به واسطه سکوت شارع از سیره‌ای که موافق با احتیاط است، یعنی سیره‌ای که الزام می‌دانند خودشان را به انجام و یا الزام می‌دانند خودشان را به ترک، آن را خودشان می‌دانند اما شارع که نکرده است، بلکه شارع اینجا چه کرده است؟ اصالۀ البرائه هم جعل کرده است. «إذ أقصاه» زیرا نهایت آن سکوت شارع سرایت سیره است الی الشّرعیات به طور عقوی و خودکار «و من غیر شعور و وقوع المکلّفین فی ضیقٍ و کلفۀٍ نتیجۀ ذلک» نتیجه این عقو و غیر شعور و این سیره‌ای که دارند «الاّ أنّ ذلک لم یکن بجعل الشّارع و تشریعه» الاّ اینکه ذلک یعنی آن ضیق و کلفت به جعل شارع و تشریع شارع ما یکون صالحاً للباعثیۀ و المحرّکیۀ نیست «بجعل الشّارع و تشریعه ما» این ما یکون مفعول جعل و تشریع است، این به واسطه آن نیست «فلا انتقاض للغرض قهراً» پس غرض شارع از آن حکمش که اگر در واقع حکم ترخیصی باشد نقض نشده است، پس برهان نقض غرض در این موارد نمی‌آید.

«نعم» بله یک چیز را قبول داریم و آن اینکه اگر فرض کنیم شارع یک جایی هدفش این است که اصلاً باعث و زاجری در قلوب عباد لا من ناحیته و لا من ناحیۀ أنفسهم نباشد، صلاح را در این می‌بیند که اینها اصلاً محرّک و باعثی نداشته باشند لا من ناحیۀ نفسه و لا من ناحیۀ سائر العوامل، اینجا البته باید چه کار کند؟ باید بیاید این سیره را ردع کند چون اگر سیره را ردع نکند از ناحیه ناس برای خودشان باعث وجود دارد، ملزِم وجود دارد و فرض این است که شارع مصلحت را در این می‌بیند که اصلاً حتّی از ناحیه خودشان هم ملزمی برایشان نباشد، می‌خواهد این اغلال را از پای عباد و بندگان بردارد، نه اینکه فقط از ناحیه خود. بله اگر همچین چیزی تصوّ کردیم درست است و لکن هچین چیزی ثابت نیست، ما از کجا می‌دانیم که شارع چنین غرضی را دارد؟ آن غرضی که به خودِ امر و نهی مترتّب است که روشن است که برهان اینکه هر عاقلی نسبت به فعلش غرض دارد او به ما می‌گوید که هر امر و نهی که شارع می‌کند و هر جعل حکمی که می‌کند غرضی از آن دارد، آن درست است، آن را برهان می‌گوید، اما چه برهانی قائم است که شارع حتّی می‌خواهد از ناحیه خودِ عباد هم نباشد؟ این دلیل می‌خواهد و ما چنین دلیلی را نداریم و چنین دلیلی ثابت نیست، اگر ثابت بود بله برهان نقض غرض می‌آمد چون غرض را ما چیز وسیعی گرفتیم اما چنین دلیلی ما برای همچین غرضی نداریم.

س: این الزاماتی که الان دارند، مثلاً برای ازدواج شیربها و این چیزها و مقدّماتی که هست نسبت به هم دارند، شاید نقض شارع هم باشد ...

ج: شاید، دلیل ولی نداریم.

س: ...

ج: باشد، ما دلیل نداریم، شارع می‌گوید خودشان عقل دارند دندشان نرم می‌خواستند نکنند، بروند خودشان عوض کنند، به من چه. ما چه می‌دانیم شارع غرضی در اینها دارد. البته نمی‌خواهیم بگوییم چیز نکرده است، اینکه فرموده است ازدواج‌ها را آسان بگیرید و چه بگیرید و چه بگیرید پس یک جاهایی فرموده است، اما در هر مورد به حدّ الزام باشد که باید این را از بین ببرد و ... اینها دلیل ندارد.

«نعم» این استدراک از ماسبق است که گفتیم در احکام ترخیصیه سکوت نقض غرض نیست، یک فرض دارد که نقض غرض باشد اما آن فرض ثابت نیست: «نعم، لو کان غرضه عدم وجود مطلق ما یصلح للباعثیۀ و المحرّکیۀ» مطلق آن چیزی که صلاحیت دارد برای باعثیت و محرّکیت در بین نباشد «و لو من ناحیۀ وجود سیرۀ عقلائیۀ علی الإلزام بالفعل أو التّرک و سرایت آن سیره عقلائیه إلی التّشریعیات» اگر اینچنین چیزی باشد، البته «لانتقض غرضه بسکوته و عدم منعه عن سرایتها إلیها.» و عدم منع شارع از سرایت آن سیره به تشریعیات «الاّ أنّ کون الغرض ذلک غیر ثابت» اینکه غرض شارع یک چنین امر وسیعی باشد که نه از ناحیه خودم و نه از ناحیه سیره ها، اینچنین ثابت نیست.

این نکته اوّلی که گفتیم در باب غرض باید به آن توجّه کنیم تا ببینیم این برهان نقض غرض چقدر هنر دارد، چه مقدار اثبات امضاء می‌تواند بکند. معلوم شد که در آن جایی که مخالف احتیاط باشد –سیره مخالف احتیاط باشد- برهان نقض غرض کارآمدی دارد، در جایی که سیره موافق احتیاط باشد آنجا برهان نقض غرض کارآمدی ندارد چون واقعاً نقض غرضی نیست، یک استثناء هم به آن زدیم که گفتیم آن هم دلیل ندارد.

س: اصل جواز را که امضاء می‌کند؟

ج: اصل جواز را هم نه.

س: بالاخره شارع یا اینجا جعل ندارد یا اگر جعلی دارد مثلاً در این موارد که ...

ج: بله اگر گفتیم و آن را ضمیمه کردیم بله به ضمیمه آن که شارع در هر واقعه‌ای حکم دارد ...

و اما نکته دوّم: نکته دوّم که اصل آن را می‌گوییم و تطبیقاتش را می‌گذاریم برای فردا که یک مقدار حال داشته باشیم، نکته دوّم این است که

شارع غرضی که دارد باز از یک منظر دیگری دارای دو قسم است:

یک وقت مقصودش این است که یک ما یصلح بالباعثیه و الزّاجریتی در میدان بیاورد که یک عدّه لااقل این کار را انجام بدهند، بیش از این غرضش نیست. غرضش نیست که همه عباد انجام بدهند، درست است تکلیف را به همه متوجّه کرده است چون حالا نمی‌تواند جبرئیل نازل بشود بگوید آقای زید ابن عمرو و آقای خالد ابن بکر و آقای حسن ابن مثلاً علی شما انجام بدهید، فلذا است که خطاب عام کرده است اما غرض واقعی او این است که یک عدّه‌ای انجام بدهند و همین که یک عدّه‌ای انجام بدهند غرض حاصل است.

یک وقت نه، آن غرض واقعی او از جعل این این است که همه انجام بدهند. این هم در مانحن فیه چیست؟ این هم در اینکه برهان نقض غرض بتواند کارآمدی داشته باشد یا نباشد اثر دارد.

مثلاً اگر یک سیره‌ای مردم دارند اما این سیره عامّه نیست، یک عدّه هم پیدا می‌شوند که عدّه زیادی هستند که این کار را نمی‌کنند، اینجا شارع به غرضش رسیده است یا نرسیده؟ طبق آن حکم شرع عمل می‌کنند، نقض غرضی نمی‌شود اگر سکوت کند از این سیره. بله کجا نقض غرض می‌شود؟ آن جایی که این سیره مخالف باشد با حکم واقعی اوّلاً، ثانیاً غرض شارع هم این باشد که همگان آن حکم واقعی را انجام بدهند، همگان، و می‌بیند سیره همگانی بر خلاف آن است. پس دو شرط می‌خواهد که ما بگوییم سیره به برهان نقض غرض کشف از حکم شرع و امضاء شرع می‌کند:

یک اینکه این سیره مخالف احتیاط باشد، یعنی مخالف آن حکم واقعی باشد.

دو اینکه هدف شارع هم از جعل آن احکام این باشد که همه انجام بدهند، مثل چه؟ مثل نمازهای یومیه که مصلحتش به گونه‌ای است که همه باید انجام بدهند. این اینطور است.

 اما یک وقت چنین مصلحت اینچنینی پیش شارع ندارد همین که یک عدّه‌ای هم انجام بدهند شارع می‌گوید کفایت می‌کند، یعنی غرض واقعی او بیش از این نیست.

خب پس بنابراین این عنصر هم ما باید در مقام بهره برداری از برهان نقض غرض را در محاسبه وارد کنیم، نه فقط اینکه مخالف با احتیاط است یا موافق با احتیاط است، نه مخالف با احتیاط باشد و از آن طرف هم کشف کرده باشیم که شارع هم می‌خواهد همگان انجام بدهند، آن وقت اگر اینطور شد که شارع هم بخواهد همگان انجام بدهند، اگر یک جایی یک سیره عامّه عامه بود که همه افراد مکلّفین، بشر بر آن سیره عمل می‌کنند و این سیره هم مخالف حکم واقعی است، شارع هم مقصدش از آن حکم واقعی این است که همگان انجام بدهند و بسنده نمی‌کند به اینکه بعضی انجام بدهند و لو بقیه ترک کنند، غرضش حاصل نمی‌شود، در اینجا بله با توجّه به اینها ممکن است ما بگوییم –لولا اشکالاتی که بعد داریم- بگوییم بله برهان نقض غرض می‌تواند.

«النّکتۀ الثّانیۀ: ...

س: ...

ج: حالا این اصلش را که گفتم استنتاجاتش را ان شاء الله می‌گذاریم برای فردا.

می فرماید: «النّکتۀ الثّانیۀ: إنّ الملاک الواقعی من المحرّکیۀ و الباعثیۀ تارۀً یفرض أنّه غرض للشارع فی الجملۀ بأن لا یفوت ذلک الملاک و لا تنعدم الباعثیۀ و المحرّکیۀ بالمرّۀ» همین اندازه است که آن ملاک اینطور نباشد که بالمرّه فوت بشود «بأن لا  یفوت» غرض شارع فی الجمله است نه بالجمله، فی الجمله که این مطلب در بین مردم انجام بشود. «بأن لا یفوت ذلک الملاک و لا تنعدم الباعثیۀ و المحرّکیۀ بالمرّۀ» مثلاً آیه شریفه نفر «فلولا نفر من کلّ فرقۀٍ طائفه یتفقّهوا فی الدّین و لینذروا قومهم» و لو خطاب کرده است به اینکه یک عدّه‌ای بروند اما اگر یک نفر هم برود آدم حسابی باشد و برگردد کفایت می‌کند، انذار دارد می‌کند دیگر، بیش از این غرضش نیست که یک حجّتی باشد، یک عالمی باشد، یک فقیهی باشد که بیاید در بین مردم حرف بزند و لو نگفته است زید ابن عمرو، خطاب عمومی کرده است اما غرض واقعی اش بیش از این نیست.

خب «ول انعدم الباعثیۀ و المحرّکیۀ بالمرّۀ. و أخری یفرض أنّهما» یعنی آن محرکیت و باعثیت «غرضٌ له بالجملۀ و فی تمام الموارد و بالنّسبۀ إلی جمیع الأعصار و الأمصار» و تارۀً اینطور است. این دو در بهره برداری از برهان نقض غرض تفاوت می‌کند و اثر می‌گذارد، حالا چگونه؟ یک مقدارش را عرض کردیم و بقیه را می‌گذاریم برای فردا ان شاء الله.

و صلی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.