لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

دلیل چهارمی که برای اثبات حجّیت سیره و صحّت استناد به سیره اقامه می‌شود این است که وجود یک سیره عقلائی به برکت حکم عقل و استحاله نقض غرض از طرف فاعل و عاقل کشف می‌کند به اینکه این سیره مطابق با واقع است و شارع مخالفتی با آن سیره ندارد.

توضیح مطلب این است که شارع مقدّس در جعل احکام حتماً غرض دارد، هر عاقلی فعلی را که انجام می‌دهد یک علّت غائی برای آن کار وجود دارد، به یک غرض و به یک هدفی آن کار را انجام می‌دهد، فعل بی هدف از عاقل سر نمی‌زند، علاوه بر اینکه این مسألۀٌ عقلیۀٌ خودِ خداوند متعال هم در قرآن می‌فرماید ما شما را عبس خلق نکردیم، شما خیال می‌کنید ما شما را عبس خلق کردیم؟ نه، یک منظوری داریم و یک هدفی را دنبال می‌کنیم، یک مقصودی داریم از این خلق انسان‌ها و خلق عالم و ...  این یک مطلب.

مطلب دوّم این است که هدف از جعل احکام و تکالیف چیست؟ هدف از جعل احکام و تکالیف این است که عباد و کسانی که مکلّف به آن تکلیف هستند یک داعی در آنها ایجاد بشود انبعاث کنند و تحرّک پیدا کنند به طرف انجام آن عملی که به آن امر شده است و یا ترک آن عملی که از آن نهی شده است. پس این داعی هم وجود دارد. البته به این باید توجّه داشته باشیم که وقتی شارع امر می‌کند و نهی می‌کند هدفش این نیست که مثل یک سبب علّت تامّه اثر بگذارد و طرف را منبعث کند به طرف انجام، این مقصود نیست چون می‌خواهد با اختیار انجام بدهند، بلکه مقصودش این است که یک چیزی که صلاحیت دارد که آنها را برانگیزاند این را به عنوان قانون، به عنوان دستور برای عبادش قرار بدهد و باز این هدف از تکلیف منافاتی ندارد با اینکه در مواردی که تکلیف به آنها نمی‌رسد برائت شرعی قرار بدهد. چون شما ممکن است بگویید اگر هدف این است در مواردی که برائت شرعیه است چطور این هدف را دارد؟ آیا آنجا تصویب است؟ آنجا هم می‌گویید حکم واقعی وجود ندارد یا خیر می‌گویید حکم واقعی هست؟ اگر هست غرض چیست؟ انجام است، پس چرا برائت جاری می‌کند؟

یا یک تکالیفی که تکلیف با یک تکلیف اهمّی مزاحم می‌شود در آنجا عقل می‌گوید تکلیف اهم را انجام بده، تکلیف مهم که سر جای خود باقی است، این چطور هدف از آن تکلیف مهم بعث است؟

مقصود این است که یعنی صرف نظر از این احوالات تارئه که ممکن است پیش بیاید صرف نظر از این هدف و غرض این است که داعی در او ایجاد بشود و انبعاث و انزجار در عبد ایجاد بشود.

مطلب دیگری که در اینجا باید به آن توجّه کنیم این است که اگر مولی تکلیف کرد و این غرض را داشت، اگر می‌بیند در جامعه و در بین مردم چیزی است که مانع از حصول آن غرض است، شارعی که غرضش آن است باید آن مانع را برطرف کند و الا نقض غرضش کرده است.

مثلاً اگر دیدیم یک کسی دارد در جویی جلوی آب را می‌بندد، می‌گوییم چرا می‌بندی؟ می‌گوید می‌خواهم آب اینجا جمع بشود، بعد اگر ببینیم رفت آن طرف را سوراخ کرد! این نقض غرضش است به او می‌گوییم تو اگر می‌خواهی اینجا آب جمع بشود که از آن طرف آب‌ها بیرون می‌رود. یا اینجا را می‌بندد می‌گوید می‌خواهم آب اینجا جمع بشود در حالی که در آن طرف یک حفره و سوراخی هست که آب از آنجا بیرون می‌رود و این هم مطّلع است و نمی‌رود آن ببندد! می‌گویند این نقض غرض است تو اینجا را داری می‌بندی که آب اینجا جمع بشود اما آن مانع را جلویش را سد نمی‌کنی و این نقض غرض است.

بعد از اینکه این مقدّمات روشن شد اینطور گفته می‌شود که اگر شارع در واقع یک چیزی را حرام می‌داند یا واجب می‌داند، مثلاً اگر حرام می‌داند ابداع عنق بر مردها را در پیش نساء، بگوید ابداع العنق حرام است، یا بگوید ستر العنق واجب است، این را یا حرام می‌داند و یا واجب می‌داند، حالا اگر می‌بیند سیره ناس بر این است که سیره متعارف راسخه این است که با عنق باز پیش زن‌ها می‌آیند و در جامعه حرکت می‌کنند و ... شارع می‌گوید حرام است ابداع عنق یا واجب است ستر عنق حکمش این است، از آن طرف این است که سیره همه یک سیره راسخه است که در ذهن هم نمی‌آید که مثلاً ما مردها باید عنقمان را ببنیدم، بپوشانیم و باز نگذاریم در جلوی زن‌ها و در طرق و خیابان و جاهای مختلفی که می‌رویم. اگر شارع از آن طرف بگوید یجب العلی الرجال ستر العنق یا یحرم علیم ابداع العنق، از آن طرف این سیره را نیاید جلویش را بگیرد و بگوید این درست نیست نقض غرض نکرده است؟ نقض غرض کرده است.

پس بنابراین از اینکه دیدیم شارع نسبت به ابداع عنق یا عدم ستر عنق حرفی نمی‌زند به مردم می‌فهمیم که حکم واقعی آن حرمت ابداع یا وجوب ستر نیست، اگر حکم واقعی اش آن بود باید جلوی این مانع را می‌گرفت به برهان نقض غرض، چون اگر حکم واقعی آن این بود و جلوی این سیره را نگرفت نقض غرض آن حکمش لازم می‌آید و نقض غرض هم که محال است و قبیح است، پس برهان نقض غرض به ما می‌گوید اگر یک سیره‌ای بود و حکم شارع مخالف آن سیره بود که این سیره قهراً مانع می‌شد از آن غرضی که شارع از جعل آن حکم دارد آن باید چه کار کند؟ باید جلوی آن سیره را بگیرد و اگر نگرفت معلوم می‌شود که این مانع نیست، این مانع آن غرض نیست.

بنابراین به برهان نقض غرض این مسأله اثبات می‌شود که بله اگر ما سیره‌هایی را دیدیم که وجود دارد از آن کشف می‌کنیم که حکم شارع خلاف این سیره نیست و این سیره مانع از او نمی‌باشد.

س: ...

ج: حالا فرض این است که جایی که توانایی این را دارد و می‌تواند، آنجا را داریم می‌گوییم.

س: سیره عامه یا خاصّه است؟

ج: حالا این خصوصیاتش می‌آید. حالا اصل مطلب را خواستیم در ذهن‌ها بیاید که مراد از اصل مطلب چیست، حالا بعد توضیحات اینها را عرض می‌کنیم.

حالا این قسمت را بخوانیم: «الدّلیل الرّابع برهان استحالۀ نقض الغرض: قد یقال إنّ عدم الرّدع المعصوم علیه السلام عن السّیرۀ العقلائیه الّتی جرت بمرآ و مسمع من المعصوم یدلّ علی امضائها» نه از باب امر به معروف، نه از باب ارشاد جاهل بلکه از باب «علی امضائها دلالۀً عقلیه» آنها دلالۀ شرعیه بود به خاطر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به خاطر وجوب ارشاد جاهل، این نه، «یدلّ دلالۀً عقلیه»

س: ...

ج: به همان معنایی که یعنی حکم مماثل یا مناسب دارد، مثلاً در همینجا که مثال عنق را زدیم می‌فهمیم که حکم مماثل این است که واجب نیست.

س: ...

ج: نه، می‌فهمیم که پس او چه کار کرده است؟ حالا این دارد اینطور می‌گوید که امضاء کرده است، یعنی او هم می‌گوید همین حکم را دارد، به خصوص بنا بر اینکه ما بگوییم شارع در هر واقعه‌ای حکم دارد، حکمش در اینجا عدم وجوب است، ستر عنق است، یا عدم حرمت ابداع عنق است.

س: ...

ج: نه اگر گفتیم به ضمیمه اینکه شارع در هر جایی حکمی دارد اینطور می‌شود. بله به ضمیمه اینکه حکم دارد. برهان نقض غرض این را دارد می‌گوید که اگر حکمش مخالف این باشد، پس بنابراین حکمی دارد، پس معلوم می‌شود که آن حکم با این منافاتی ندارد، کشف می‌کنیم که آن حکم با این منافاتی ندارد پس آن حکم مناسب با این است. فرض حکم داریم می‌کنیم که غرضی باشد، اگر غرض نباشد که اصلاً این برهان جا نمی‌گیرد که. توجّه کردید! داریم فرض می‌کنیم که غرضی دارد، غرض دارد پس یعنی حکم دارد.

س: ...

ج: اینکه مماثل می‌گوییم اعم از .... قبلاً هم گفتیم یعنی حکم مماثل دارد و الا احکام شارع که از ازل است یعنی این حکم را دارد، حکم مماثل یا مناسب دارد نه اینکه الان می‌آید جعل می‌کند، احکام آن که بعد از سیره نیست، ممکن است احکام او از اوّل بوده است، این کشف امضاء حدوث الامضاء هم نیست، آن وقتی که امضاء را می‌گفتیم این نکته را در اینجا عرض کردیم که مقصود از امضاء حدوث الامضاء، حدوث حکم مماثل یا مناسب نیست بلکه مقصود این است که این حکم را دارد.

س:...

ج: نه، قبح عقلی دارد، مثل صدق اجتماع نقیضین است؟ حسن صدق یا قبح کذب، اجتماع نقیضین است؟ نه قبیح است.

س: و چون حکیم است قبیح است؟

ج: بله و حکیم کار قبیح انجام نمی‌دهد.

خب «دلالۀ عقلیه» یعنی عقلیّۀ عملیه «لملاک استحالۀ نقض الغرض إذ لا شکّ» چطور برهان نقض غرض در اینجا تقریب می‌شود؟ می‌فرماید «إذ لا شکّ فی أن الشّارع المقدّس فی کل حکم من أحکامه غرضاً واقعیا» اینطور نیست که همینطو گتره و گزاف و غرض نداشته باشد خیر یک غرض واقعی دارد و غرض واقعی را هم توضیح دادم که چیست «فلو قامت لهم سیرۀٌ علی ما یکون مانعاً» فل قامت لهم یعنی للعقلاء سیرۀٌ بر امری که «یکون مانعاً أن حصول غرضه» مثل مثالی که زدم سیره عقلا و رجال عقلا بر چیست؟ بر اینکه ستر عنق نمی‌کنند، ابداع عنق می‌کنند عند النّساء این قامت سیرۀٌ علی هذا، اگر سیره‌ای قائم می‌شود که مانع است از حصول غرض شارع که غرضش چیست مثلاً در واقع؟ ستر العنق است، عدم ابداع عنق است، حرمت ابداع عنق است «فعلیه أن یردع عنه» باید ردع از این سیره بکند و الا اگر ردع نکند یعنی «و إن لم یردع یلزم نقض غرضه و هو مستحیل له» نقض غرض هم استحاله عقلیه دارد چون آن حکیم است و کار قبیح انجام نمی‌دهد، صدور کار قبیح از شارع محال است. «و هذا الوجه...»

س: ...

ج: عرض کردیم، هیچ عاقلی هیچ فعلی را بلا غرضٍ انجام نمی‌دهد، افعال العقلاء معلّلٌ بالأغراض و العلل، هیچ عاقلی بدون یک علّت غایی کاری را انجام نمی‌دهد، حالا چه خلقت باشد و چه کارهای جزئی باشد، کارهای جزئی جعل یک حکم هم بدون غرض و علّت نیست.

س: ...

ج: گفتم بله، حالا دوباره هم می‌گوییم. گفتیم در امر این است که طرف را بعث کند. چرا می‌گوید إفعل؟ غرضش از این إفعل گفتن چیست؟ که آن را بر انگیزد بر اینکه انجام بدهد. وقتی می‌گوید لا تفعل غرضش چیست؟ یعنی اینکه او را منزجر کند از انجام.

س: ...

ج: نه

س: ...

ج: اگر داشته باشد می‌فهمیم پس به این سیره می‌توانیم استناد کنیم که یا اصلاً ندارد یا اگر دارد ...

س: ...

ج: می‌دانم، یا اصلاً ندارد یا اگر دارد مخالف این نیست، حکمش موافق همین است. ما از این سیره اینطور کشف می‌کنیم به برهان نقض غرض، پس یا شارع حکمی ندارد اینجا که این مخالف غرضش باشد و یا اگر دارد این سیره مخالف با غرض شارع نیست، این را کشف می‌کنیم.

خب، در اینجا توجّه به این نکته بفرمایید که سیره‌هایی که عقلاء دارند، سیره‌هایی که مردم دارند تارۀً در خودِ همان است که حکم شرع روی آن است. همان که حکم شرع روی او است سیره مردم یا مخالف آن است و یا موافق آن است، مثل این مثالی که زدیم. شارع مثلاً حکم واقعی اش چیست؟ این است که یحرم ابداع الرّقبه یا عنق، یا یجب السّتر الرّقبه عند النّساء، حکمش این است، در همین مورد همین که موضوع حکم شرع است به نفسه مورد سیره عقلا است که ابداع می‌کنند یا ستر نمی‌کنند، همان که موضوع حکم شارع در واقع است همان هم مورد سیره عقلاء است. گاهی خیر، همان مورد سیره عقلا نیست بلکه سیره عقلا برای جای دیگر است اما شارع می‌بیند که ممکن است کارشان در آنجا سرایت کند به اینجا. مثلاً شارع می‌بیند که مردم در کارهایشان به اهل خبره مراجعه می‌کنند، می‌خواهند ببینند مثلاً این ساختمان چقدر می‌ارزد به اهل خبره مراجعه می‌کنند، معمار می‌آورند .... در مریضی‌هایشان به اهل خبره طبابت مراجعه می‌کنند، در قیمت گذاری اشیاء به اهل خبره مراجعه می‌کنند و در هر جایی به یک اهل خبره‌ای مراجعه می‌کنند. شارع می‌بینید که سیره عقلاء مراجعه به اهل خبره است و به اهل فنّی است در باب آن فن، آنها کاری به شرع ندارد قیمت خانه اش را می‌خواهد بداند، شارع می‌بیند این عقلایی که در جاهای دیگر مرامشان این است و روششان این است که به متخصصین این امر توجّه می‌کنند این خوف را دارند که نکند در شرع هم بیایند به فقها و علماء مراجعه کنند با اینکه مثلاً من قبول ندارم (اگر قبول نداشته باشد) تقلید را قبول نداشته باشد، اگر تقلید را قبول نداشته باشد وقتی دین را می‌آورد ترسش این است که نکند همان روشی که در آنجا دارند در اینجا هم بیاید، اینجا هم باید شارع اگر تقلید را قبول ندارد چه کار کند؟ باید به مردم بگوید، شما کارهای دیگرتان درست است که رجوع می‌کنید به عالم آن فن اما در اینجا نه، در اینجا حق ندارید به عالم این فن مراجعه کنید، در اینجا باید خودتان مجتهد بشوید یا احتیاط کنید، تقلید نباید بکنید.

س: یا مقیّد کند به عدالت ...

ج: نه نه، اصلاً قبول ندارد تقلید را، یا به قول شما این هم تصویر می‌شود که به اهل خبره که مراجعه می‌کنند عدالت قیدش نیست بلکه وثاقت قیدش است، ما به طبیب که مراجعه می‌کنیم عقلا نمی‌گویند باید دیانت داشته باشد بلکه می‌گویند در فنّ خودش وثاقت داشته باشد. یا معماری که می‌آید لازم نیست که این معمار کار غلط نکند، اهل غیبت نباشد و شرب خمر نکند، نه، اما باید وثاقت داشته باشد که وقتی می‌آید قیمت گذاری می‌خواهد بکند یا برآورد کند در این کار خیانت نمی‌کند، وثاقت در آن کار باید داشته باشد، حالا شارع می‌تواند بگوید نه باید عادل هم باشد. یا آنها تعدد لازم نمی‌دانند، ممکن است شارع بگوید باید تعدد داشته باشد، باید دو نفر باشند مثل بیّنه باشد.

پس گاهی سیره‌های مردم اوّلاً و بالذّات در همان موضوع شرع نیست بلکه جای دیگری است اما شارع می‌بیند اگر جلوی آن را نگیرد سرایت می‌کند، چرا سرایت می‌کند؟ یا به خاطر اینکه مردم در اثر عادتی که به این کار دارند من لا شعورٍ بدون اختیار می‌آیند همین کار را اینجا هم انجام می‌دهند. یا نه، چون خودشان محاسبه می‌کنند می‌گویند اینجا با آنجا چه فرقی می‌کند؟ محاسبه می‌کنند و می‌گویند اینجا  با آنجا فرقی نمی‌کند پس همان کاری که آنجا انجام می‌دادیم اینجا هم باید انجام دهیم. علی‌ای حالٍ به أحد الوجهین شارع می‌بیند در خطر است اغراض خودش، اینجا هم باید شارع چه کند؟ جلوی آن را گیرد، اگر می‌بیند این سیره مخالف غرضش است جلوی آن را بگیرد، اگر نگرفت می‌فهمیم که حکم واقعی او –که فرض این است که دارد چون می‌گوییم خلاف غرضش است پس حکمی دارد- پس می‌فهمیم که آن حکم واقعی مخالف این نیست و چیزی نیست که با این نقض بشود.

خب توجّه کردید که در اینجا دو مثال زدیم برای سیره‌های عقلایی؛ گفتیم تارۀً سیره‌های عقلایی در خودِ همان موضوعی است که شارع حکم دارد مثل ابداع رقبه و عدم پوشش رقبه و گاهی در چیز دیگری است اما شارع می‌بیند ممکن است سرایت کند به آن چیزی که شرعی است.

در این نوشته فقط مثال دوّم را توجّه کرده است و به اوّلی توجّه نکرده است، باید جامع ذکر بشود که هر دو را بگیرد.

می فرماید: «و هذا الوجه» این وجه که برهان نقض غرض باشد «ینطبقُ» در کجا؟ «فی ما إذا کانت السّیرۀ العقلائیه تشکّل خطراً علی أغراض الشّارع» آن سیره عقلائیه تشکیل می‌دهد یک خطری را بر اغراض شارع مقدّس، به چه سبب تشکّل خطراً؟ به سبب اینکه «باء» باء سببیه است «بأن یکون مفعولها» به اینکه بوده باشد محصول آن سیره عقلائیه و نتیجه آن سیره عقلائیه «ساریاً إلی باب الشّرعیّات» آن نتیجه اش سرایت می‌کند به باب شرعیّات، پس خود موضوعش اوّلاً و بالذات یک امر شرعی نیست، آنها در کارهای خودشان؛ باغبان است مثلاً می‌رود کسی را می‌آورد که درخت‌هایش را چیز کند، زمین است می‌خواهد یک کسی را بیاود .... آنها کار خودشان را می‌کنند، اما شارع می‌گوید اینها که در کار خودشان وقتی نمی‌دانند می‌روند به متخصصش مراجعه می‌کنند نکند بیایند در کارهای دینی و به دست آوردن احکام شرعی شان هم همین کار را بکنند. «ساریاً إلی باب الشّرعیّات کالسّیرۀ علی الرّجوع إلی أحد الخبره فی کلّ فنٍّ المقتضی» که آن رجوع مقتضی است «للرّجوع إلی الفقها فی معالم الدّین» حالا چرا مقتضی است که در معالم دین هم به فقها مراجعه کنند؟ «إمّا جریاً وراء العاده» برای اینکه پشت سر عادت خودشان جعل می‌کنند و بدون توجّه، عادتشان است و اصلاً به ذهنشان نمی‌آید اینجا نمی‌شود، «جریاً وراء العاده أو لعموم النّکته» نه توجّه دارند اما می‌گویند همان نکته‌ای که آنجا است اینجا هم هست، ما نمی‌دانیم و کارهایمان را هم که نمی‌توانیم زمین بگذاریم، چرا مردم سراغ متخصّصین می‌روند؟ می‌گویند ما هر کاری را که نمی‌توانیم خودمان برویم متخصّص بشویم، مگر انسان چقدر عمر دارد و چقدر توانایی دارد؟ بخواهیم خودمان هم بفهمیم که بلد نیستیم، بخواهیم به او مراجعه نکنیم ... پس بنابراین درست است که یک ریسکی دارد و ممکن است خلاف بگوید و لکن کار عقلائی این است که به متخصص آن مراجعه کنیم، این نکته هم برای احکام  شرعیه هم هست.

می فرماید که «أو لعموم النّکته فی نظر العقلاء و عدم الفرق بین علم الفقه و سایر العلوم» پس آن کاستی که در آن عبارت است این است که نباید بگوییم هذا الوجه ینطبق فیما إذا کانت اینطور، نه ینطبق هم در آنجا که خودِ آن اصلاً موضوع شرع است و هم در جایی که اوّلاً و بالذّات موضوع حکم شرعی نیست ولی در معرض این است که سرایت بکند.

«ثمّ إنّ هناک نکتتین بالإضافۀ إلی المراد من الغرض یتّضح بملاحظتهما کیفیّۀ إثبات الإمضاء بالبرهان المذکور و سعۀ دائرته» حالا ما در این بیان اوّل گفتیم غرض، به طور اجمال صحبت کردیم حالا می‌فرماید که این غرض را ما باید خوب تشریح  کنیم و باز کنیم به دو جهت:

یکی اینکه روشن بشود که مقصودمان از این غرض چیست، دوم اینکه با تبیین غرض دائره حجّیت سیره برای ما روشن می‌شود که در کجاها این برهان نقض غرض می‌تواند اثبات حجیت کند و کجاها نمی‌تواند.

حالا برای توضیح این مطلب دو نکته ذکر می‌کند:

نکته اوّل این است که همانطور که بیان کردم مقصود از غرض چیست؟ مقصود از غرض آیا آن مصالح و مفاسد است؟ یا اینکه این غرضی که اینجا می‌گوییم آن غرض نهایی نیست بلکه این غرض از خودِ امر و نهی است که شارع وقتی امر می‌کند مقصودش از امر چیست؟ اینکه طرف انبعاث کند. اگر نهی می‌کند غرضش چیست؟ اینکه انتهاء بجوید، انزجار بجوید.

س: ...

ج: که آن هم قهراً، حالا چرا انتهاء بجوید؟ برای اینکه از آن مفاسد برکنار باشد، چرا انبعاث بجوید؟ برای اینکه به آن مصالح برسد، غرضش این است.

ما اغراض مباشری داریم، اغراض متوسّط داریم، اغراض نهائی داریم، آن غرضی که اینجا مقصود است غرض مباشر است فعلاً، یعنی این امر را برای چه کردیم؟ چه خاصیّتی داشت؟ دنبال چه بودی با این امر کردنت؟ دنبال این بود که این تحریک بشود و منبعث بشود، حالا چرا تحریک بشود و منبعث بشود؟ خودِ آن هم غرض می‌خواهد، برای اینکه به این مصلحت برسد، چرا اینطور بشود؟ برای اینکه به کمال برسد که آن دیگر نقطه نهایی است، دیگر بالا کمال چیزی نیست، حالا چرا کامل بشود دیگر نداریم، کامل دیگر هدف نهایی است. و علی‌ای حالٍ شارع مقدّس مثل بشر نیست که بگوید بله می‌خواهم این کار را بکنم تا کِیف کنم، تا فلان حاجتم برطرف بشوم، خدا بر این نیست هو الغنی بالذّات، امر و نهی که می‌کند مسلّم غرض نهایی اش این نیست که منفعتی به خودم برسد، همه منفعت‌ها برای این است که به عباد برسد، این برای این است. اگر فرموده است «کنت کنزاً مخفیاً فأردت أن أعرف فخلقت» که حالا اگر روایت باشد نقل شده است آن هم همین است، باز فأردت أن أعرف نه اینکه من نیاز به این دارم که مردم من را بشناسند، چه نیازی دارد؟ نقصی ندارد که بخواهد با این پر کند آن نقص را و جبران کند، این باز برای این است که معرفت آنها آنهارا بالا می‌برد، این از این جهت است باز، أن أعرف حتّی اینکه آنها یکملوا، کامل بشوند، آن برای این است.

پس مقصود از غرض روشن شد که انبعاث و انزجار است آن هم به این شکل نه اینکه انبعاث و انزجار که حتماً در خارج تحقق پیدا کند بلکه به اینکه یک عامل متعارفی برای این انبعاث و انزجار ایجاد کرده باشد.

«ثمّ إنّ هناک نکتتین بالإضافۀ إلی المراد من الغرض یتّضح ملاحظتهما» کیفیّت اثبات امضاء به برهان مذکور و همچنین بملاحظه آنها آشکار می‌شود سعه دائره این امضاء، دو مطلب است.

«النّکتۀ الاولی: أنّ المقصود من الغرض من الأحکام الإنبعاث و التّحرک من المکلّفین» غرض از احکام انبعاث و تحرّک از مکلّفین است. اینجا هم باید یک چیزی اضافه کنیم؛ بله در اوامر غرض انبعاث و تحرّک است اما در نواهی چیست؟ انزجار است مگر اینکه بگوییم آنجا هم انبعاث إلی التّرک است که این مذهب غیر تحقیق است چون آیا در نواهی هم طلب ترک است؟ که مثل مرحوم آقای آخوند مثلاً می‌گویند هر دو جا چه در اوامر و چه در نواهی طلب است منتهی در اوامر طلب فعل است و در نواهی طلب ترک است اما مسلک محققین دیگر بعدها این شده است که خیر هم امر و هم نهی متعلّقش فعل است، اینچنین نیست که متعلّق امر فعل باشد و متعلّق نهی ترک باشد چون امثال آقای آخوند و سابق بر ایشان در اصول قبل اینطور تصوّر می‌شده که إفعل طلب است و لاتفعل هم طلب است منتهی افعل طلب فعل است و لاتفعل طلب ترک است، آنجا متعلّق المتعلّق فعل بوده و آنجا متعلّق المتعلّق ترک بوده است اما بعداً تحقیقات بعدی‌ها به این نتیجه رسیده است که نه اینچنین نیست، اصلاً نهی زجر عن الفعل است، امر بعث إلی الفعل است پس متعلّق المتعلّق در هر دو جا یکی است که فعل است منتهی در باب اوامر بعث به فعل است (انجام دادن) در نواهی زجر از انجام دادن است (انزجار) بنابر این این کتاب هم چون حالا طبق تحقیقات متأخّرین قهراً تألیف می‌شود باید هر دو در اینجا ذکر بشود و الا این طبق مسلک آنها جور در می‌آید.

پس «أنّ المقصود من الغرض من الأحکام الإنبعاث و التّحرک و الإنزجار من المکلّفین و أن یکون حکم المجعول» چطور این غرض آیا انبعاث خارجی و به نحو تصویب است؟ نه، به اینطور که بوده باشد حکم مجعول از طرف شارع «صالحاً للباعثیّۀ فی نفسه» صلاحیّتی برای باعثیّت داشته باشد آن هم فی نفسه، فی نفسه صلاحیت دارد، فی نفسه یعنی چه؟ یعنی صرف نظر از اینکه یک جا ممکن است برائت شرعیه جعل شده باشد، ممکن است یک جا تکلیف مزاحم أهمی داشته باشد. خیر اگر اینها هم پیش نیاید غرض این است که بعث بکند و انبعاث ایجاد شود، اگر آنها پیش نیاید انزجار ایجاد شود.

پس بنابراین غرض شارع یک غرض چیست؟ تعلیقی است، تقدیری است، این است که غرض شارع از احکامش یک غرض تعلیقی است که اگر آن موانع و آن تواری پیش نیاید یعنی جهل عذری پیش نیاید که من در مقابل جهل عذری برائت دارم، یا اگر مزاحم با یک تکلیف أقوی و أشدّی قرار نگیرد، اگر اینها نشد این موجب بعث او بشود آن هم نه موجب شدن به نحو علّت تامّه بلکه به نحو اینکه داعی در او ایجاد بکند، اقتضاء در او ایجاد کند. پس غرضی که شارع در احکام دارد این است.

خب، «و البرهان المذکور إنّما یثبت امضاء السّیرۀ مخالفۀ للإحتیاط لا السّیرۀ الموافقۀ للإحتیاط» حالا که این غرض معلوم شد که مراد از غرض چیست نتیجه اش این می‌شود که همه جا سکوت شارع کاشف از نقض غرض نیست، یک موارد خاصی کاشف از نقض غرض است و آنجاها است که این برهان می‌تواند کاشف از نقض غرض باشد نه همه جا.

توضیح مطلب: اگر شارع مثلاً فرض کنید که حکم واقعی اش اباحه است و اینکه بر مردم مباح است که می‌خواهند انجام دهند و می‌خواهند ترک کنند، حکم واقعی اش اباحه بود اما سیره مردم بر چیست؟ بر الزام به یک طرف است. مثلاً فرض می‌کنیم که شارع مقدّس می‌گوید مباح است میّتی که فوت شد مجلس ختم برایش بگیرید یا نگیرید، نزد شارع مباح است اما سیره ناس بر این است که حتماً مجلس فاتحه بگیرند. آیا در اینجا اگر شارع سکوت کند نقض غرض کرده است؟ با اینکه حکم واقعی اش الزام نیست بلکه مردم بر خودشان الزام می‌دانند، اما شارع حکم واقعی اش اباحه است، اگر شارع در اینجا سکوت کند نقض غرض کرده است؟ خیر. چون شارع می‌خواهد بگوید هدف از اباحه این است که من یک حکمی که مردم را وادار به این طرف یا آن طرف بکنم نداشته باشم، غرض از جعل اباحه این است دیگر، ما برای اباحه چه غرضی می‌توانیم در نظر بگیریم؟ آن غرض عقلایی برای اباحه این است که مردم از طرف منِ شارع الزامی نه به طرف فعل داشته باشند نه به طرف ترک، این غرض که حاصل است از طرف شارع که الزامی نیست، حالا شارع سکوت کند نقض غرضش نکرده است، این باعث نمی‌شود که شارع آن غرضی که دارد که از ناحیه من الزامی نباشد از بین برود، از ناحیه او نیست، الان هم از هر فقیهی و از هر کسی بپرسید که ختم ... لازم است می‌گوید شرعاً لازم نیست، من حیث هو هو، حالا یک جا عنوان ثانوی پیدا کند و اهانت به آن میّت باشد آن حرف دیگری است. من حیث هو هو واجب نیست.

س: ...

ج: خب، تکلیفی که نکرده است ... چه این طرف، می‌بیند که مردم اینطور هستند حالا این نیاید چیزی بگوید که اشکالی ندارد.

س: ...

ج: نقض غرض نشده است اینجا. تکلیف نکرده است که خذوا و ... دوست دارد، اگر فهمید، آنجا هم تازه جایی است که بفهمد.

پس بنابراین اینجا نقض غرض نمی‌شود چون غرض از تکلیف اباحه‌ای یک چیزی است که با این سکوت منافات ندارد، پس از اینکه مردم دارند انجام می‌دهند در این موارد -حتماً ختم می‌گیرند- ما نمی‌توانیم حکم بکنیم که پس حکم شارع هم در اینجا الزام است، نه نمی‌توانیم این را کشف کنیم، حکم شارع در اینجا ممکن است اباحه باشد.

اما اگر عکس این را فرض کنیم؛ جایی را فرض کنیم که شارع حکمش مثل مثال‌هایی است که قبل می‌زدیم، اگر شارع در واقع حکمش این است که یحرم ابداع الرّقبه، یا یجب ستر الرّقبه عند النّساء، رجال عند النّساء باید گردن‌هایشان را بپوشانند کما اینکه بعضی هم فتوا می‌دهند که بعضی جاهای بدن را، حالا رقبه را معمولاً می‌گویند چون از سیره ... آقایان فتوا می‌دهند، اما بدن را اشکال می‌کنند و عدّه‌ای از فقها اشکال می‌کنند که مثلاً در سینه زنی جلوی زن‌ها لباسش را در بیاورد و سینه بزند اشکال می‌کنند و می‌گویند ابداع حرام است، همانطور که بر نساء پوشش‌هایی واجب است علی الرّجال هم پوشش‌هایی واجب است عند النّساء.

حالا در اینجا اگر واقعاً حکم شارع در متن واقع فقیه می‌گوید من احتمال می‌دهم واجب باشد یا حرام باشد بعد سیره مردم را می‌بیند اینطور است، اگر دید سیره مردم اینچنین است کشف می‌کند که حرام نیست و واجب نیست چون اگر این حرام بود یا واجب بود شارع باید جلوی این سیره را می‌گرفت چون اینجا نقض غرضش لازم می‌آید، چرا؟ برای اینکه حرمت را برای چه جعل کردی؟ برای این بود که از ناحیه تو ایجاد داعی در لفظ بشود به اینکه انزجار پیدا کنند از این کار، یا اگر وجوب ستر را جعل کرده بودی برای این بود که انبعاث اینها پیدا کنند به ستر و این سیره که متعارف بین مردم است مانع از آن تحقق آن داعی تو است و باید جلوی این را می‌گرفتی.

س: در مستحبات و مکروهات اگر سیره اینچنین باشد که مثلاً اگر بخواهی حکم شرعی را برایش در نظر بگیری مثلاً مستحب می‌شود یا مکروه می‌شود ...

ج: در آن موارد باید سدّ ثغور بکنی، هر کجایی که اگر امر دائر شد بین اینکه این مستحب است یا مباح است مثلاً، فقیه به حسب ادله می‌داند که این واجب نیست، حرام نیست، مکروه نیست بلکه امرش دائر بین این است که یا مستحب است و یا مباح است، اینجا هم اگر سیره مردم بر خلاف آن مستحب است در اینجا هم به برهان نقض غرض می‌فهمد که مستحب نیست، چون اگر شارع حکم استحبابی دارد و سیره همه مردم بر خلاف آن استحبابی است این نقض غرض آن استحباب می‌شود و باید جلوی آن را بگیرد، بیاید به مردم بگوید که اینطور نیست.

س: استاد ببخشید این دلیل رابع فقط منحصر در سیره معاصر است دیگر وگرنه ...

ج: نه، برهان نقض غرض، اتّفاقا این برهان نقض غرض از آن جاهایی است که چون امر عقلی است دیگر معاصر و غیر معاصر ندارد.

س: ...

ج: اگر پا بگیرد این دلیل و اشکال نداشته باشد (حالا تا ببینیم!) این دلیل قوّتش نسبت به ادله قبل این است که معاصر و غیر معاصر ندارد، امام به علم غیبش هم اگر فهمید باید جلویش را بگیرد چون برهان نقض غرض این قیود درش نیست، هیچ کسی نمی‌تواند غرض خود را نقض کند، اگر شارع می‌داند فی آخر الزّمان غرضش نقض می‌شود باید یک فکری بکند، چون تکلیف بر آنها هست و نمی‌تواند این تکلیفی که بر آنها هست غرض خودش را نقض کند.

فلذا این دلیل از این جهت که هم عقلی است و هم از جهت اینکه اگر پا بگیرد و اشکال نداشته باشد و ما بتوانیم از اشکالاتش تخلّص پیدا کنیم فایده اش این است که هم معاصر و غیر معاصر را پوشش می‌دهد و هم اینکه امام به علم عادی علم پیدا کرده باشد که چنین سیره‌ای هست یا اینکه به علم غیبی علم پیدا کرده باشد که چنین سیره‌ای هست.

س: سیره خاصّه را هم شامل می‌شود؟

ج: سیره خاصّه هم در بعضی فروضش، حالا می‌گوییم، تا غرض ببنییم چطور است. آن در نکته ثانیه هم که تمام شد نکته ثانیه برای همین است که از آن بفهمیم که سیره‌های خاصّه و اینها چطور می‌شود.

خب، «توضیح ذلک: و البرهان المذکور إنّما یثبت امضاء السّیرۀ مخالفۀ للإحتیاط» سیره‌ای که مخالف با احتیاط است، یعنی سیره‌ای که اگر حکم واقعی غیر از این باشد مخالف او خواهد بود.

حالا اینطور تعبیر کردند در اینجا، تعبیر ساده‌تر من این است که آن سیره‌ای را امضاء می‌کند که اگر حکم واقعی غیر از این باشد آن را چه می‌کند؟ نقض می‌کند، تعبیر احتیاط در اینجا لازم نیست بیاوریم، یعنی در آن مواردی که فقیه می‌خواهد استنباط کند لولا این سیره می‌گوید باید احتیاط کنی، اگر این سیره مخالف آن احتیاط است آن آنجا اثبات می‌کند آن واقع را به برهان نقض غرض. «لا السّیرۀ موافقۀ للإحتیاط» آن مخالف لإحتیاطش می‌شود مثل مثالی که زدم و موافق للإحتیاطش می‌شود آن مثال اباحه‌ای که زدم.

توضیح ذلک که، اذان گفتند؟

و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.