لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

نظریه سوّم را تکمله‌ای برایش عرض کنیم و وارد وجه رابع و نظریه چهارم بشویم.

در نظریه سوّم گفتیم برای حجّیت و اعتماد و استناد به سیره همین عدم وصول ردع کفایت می‌کند اگرچه احتمال می‌دهیم در واقع شارع ردع کرده و قبول ندارد این سیره را اما همین که ردعی به ما نرسید کافی است برای اینکه استناد به آن سیره بکنیم و آن سیره را حجّت قرار بدهیم بین خودمان و خدای متعال.

این نظریه و وجه بر سه مقّدمه استوار بود همانطور که عرض کردیم.

مقدّمه اولی این بود که وقتی جُلّ عقلا بماهم عقلا بر یک منهج و سیره‌ای بودند این کشف می‌کند که شارع هم بماهو عاقلٌ موافق با اینها است و همین منهج و سیره را به عنوان بما هو عاقلٌ قبول دارد چون گفتیم شارع دو حیث دارد؛ حیث عاقل بودن و حیث مقنّن و مشرّع بودن.

مقدّمه ثانیه این بود که وقتی شارع بماهو عاقلٌ یک مطلبی را قبول داشت این کشف می‌کند که اگر قانونی جعل کند و تشریع کند حتماً بر خلاف این نخواهد بود چون عاقل نمی‌آید قانونی بگذارند که بر خلاف آن چیزی باشد که عقلش می‌گوید و قبولش دارد، بر خلاف آن نخواهد بود. پس حالا که بر خلاف آن نخواهد بود اگر جعل کرده باشد –نمی گوییم جعل کرده است، اگر جعل کرده باشد- این یا مماثل آن چیزی است که عقلا می‌گویند و یا مناسب آن است که عقلا می‌گویند که توضیحش گذشت.

مقدّمه سوّم که قیدی بود که در اوّل غفلت کردم بگویم، گفتیم وقتی عقلاء یک حرفی را زدند و یک چیزی گفتند و یک سیره‌ای داشتند این کشف می‌کند که شارع هم بر همان منهج است مگر آنکه خودش تصریح به خلاف کند و این خلافش به ما برسد. قدم سوّم این را می‌گوید که وقتی خلافش به ما نرسید پس بنابراین به حکم مقدّمه اولی کشف می‌کنیم که او هم همین را می‌گوید، به حکم مقدّمه ثانیه هم کشف می‌کنیم که اگر حکمی داشته باشد یا عین این است و یا مناسب این است، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که ما عمل به آن سیره بکنیم لا بأس به، چرا؟ چون یا شارع اصلاً حکمی اینجا ندارد و یا اگر هم دارد مماثل این و یا مناسب این است.

س: ...

ج: آن هم همینطور است، اگر این سیره الزامی بود که شما انجام بدهید همان است، منتهی وقتی که سیره بر الزام باشد شما اشکالی ندارید بیاورید اما طبق این بیان شما یقین ندارید که او جعل حکم کرده است بلکه برائت دارید و لازم نیست بیاورید، اما اگر بیاورید لابأس.

س: نه، اگر بیاورید سیره الزام می‌کند، مستفاد از سیره مثلاً لزوم ...

ج: این را هم آن روز گفتیم، اگر عقلا یک چیزی را لازم می‌دانند و جایز التّرک نمی‌دانند در سیره خودشان، اگر عقلا چنین چیزی را لازم دانستند شارع هم بماهو عاقلٌ آن را لازم می‌داند و جایز التّرک نمی‌داند، می‌گوید من قانون ندارم اما همچون بقیه عقلا حقّ این را دارم که اگر انجام ندهی عقوبتت کنم.

س: ...

ج: باید بنویسید «باید انجام بدهید» همانطور می‌گویید قبائح عقلیه را باید ترک کنید.

س: در سیَر اباحه‌ای اگر شارع حکم دارد قطعاً مواف است ولی اگر حکم ندارد با اباحه لا اقتضائیه که چون در مجرای عدم حکم است جمع می‌شود، فرق داشت که یا حکم دارد که مخالف نمی‌تواند داشته باشد و یا حکم ندارد اباحه لا اقتضائیه است اما در سیَر الزامیه وقتی حکم ندارد الزام با اباحه لا اقتضائیه جمع نمی‌شود، اشکال این است...

ج: مگر ما گفتیم اباحه؟

س: شما فرمودید حکم ندارد، ندارد یعنی اباحه ...

ج: نه نه، اباحه هم خودش مجعول است.

س: نه به عنوان جعل، همین که شارع چیزی نگفته است در این ظرف عدم اقتضاء ...

ج: عدم اقتضاء چه؟

س: عدم اقتضاء نسبت به فعل و ترک.

ج: اگر عقلاء الزام می‌دانند نمی‌شود اقتضاء نباشد.

س: عرض من این است که اگر شارع حکمی ندارد...

ج: ندارد، خب ندارد، اما الزام عقلی وجود دارد، همان که شهید صدر می‌فرماید ایشان که قاعده ملازمه را انکار کرد چه فرمود؟ فرمود و لو عقل مصلحت ملزمه درک می‌کند و یا مفسده ملزمه در می‌کند اما قاعده ملازمه اینجا از آن استفاده نمی‌شود که شارع هم حکم دارد، چرا؟ شارع می‌گوید من به همان اندازه که عقلش می‌گوید می‌خواهم اکتفا کنم. عقلش می‌گوید این مفسده ملزمه دارد من هم بر همین مقدار بیشتر اهتمام ندارم فلذا چون عقلش او را وادار می‌کند ترک کند و یا وادار می‌کند که انجام بدهد همین کفایت می‌کند، اگر طبق عقلش عمل نکرد یقه او را می‌گیرم، همانطور که عقلا می‌توانند یقه اش را بگیرند من هم یقه او را می‌گیرم. فلذا در این موارد برائت نمی‌توانیم جاری کنیم چون ملزم داریم اما حکم نداریم یعنی قانون انشاء نمی‌کند شارع، به همان مُدرک عقلی بسنده می‌کند. حال اینجا هم همانطور می‌شود؛ وقتی شما یک سیره‌ای داشتید که فرض می‌کنید آن سیره به الزام است –حالا یا الزام به فعل یا الزام به ترک- وقتی چنین سیره عقلاییه‌ای داشتید آن مقدّمه اوّل هم می‌گوید شارع هم بماهو عاقلٌ این حرف را قبول دارد، وقتی قبول داشت اگر ما انجام ندهیم و لو در قانونش نمی‌آورد، در کتاب قانونش نمی‌آورد فرضاً، ممکن است نیاورده باشد ولی حق دارد یقه تو را بگیرد بما هو عاقلٌ همانطور که بقیه عقلا می‌توانند اعتراض کنند

س: این بما هو عقلا نیست بما هو عاقل است.

ج: بما هو عاقل کفایت می‌کند، مگر ما چه می‌خواهیم؟ حالا بما هو عاقلٌ با ما روز قیامت رفتار کند یا بماهو شارعٌ بالاخره یقه ما را روز قیامت می‌گیرد و به جهنّم می‌اندازد ما بما هو شارعٌ که نمی‌خواهیم، می‌خواهیم بگوییم این موجود که خدای متعال است با ما آنجا چطور رفتار می‌کند؟ حالا بما أنّه عاقلٌ رفتار می‌کند یا بما أنّه شارعٌ رفتار می‌کند، چه فرقی می‌کند؟

س: در اینگونه موارد حجّیت لغوی می‌شود نه حجّیت شرعی.

ج: ما گفتیم، بارها این را می‌گوییم که حجّیتی که در اینجا می‌گوییم جامع است، در اصول که می‌گوییم حجّت جامع این معانی است فلذا می‌گوییم اجماع محصّل حجّت است خبر واحد هم حجّت است، فرق است بین حجّیت اجماع محصّل و خبر واحد، در خبر واحد حجّیت مجعوله است اما در اجماع محصّل که مجعول نیست، اینکه در اینجا دائماٌ می‌گوییم حجّت است و حجّت است معنای جامع مقصود است. این هم منافاتی ندارد با اینکه امضاء اینجا ... آن به معنای امضاء بود نه اینکه به معنای حجّیت بود، حجّیت یک معنای جامع است یعنی چیزی که می‌شود استناد به او کرد، چیزی که می‌شود اعتماد به او کرد، چیزی که می‌شود احتجاج به آن کرد و امثال اینها.

این چیزی که می‌خواهم اضافه کنم به این توجّه داشته باشید این راجع به مقدّمه اولی است. در مقدّمه اولی که گفتیم وقتی عقلا یک چیزی را گفتند کشف می‌کنیم که شارع هم بماهو عاقلٌ همان را می‌گوید، این وجه این کشف چیست؟ امورٌ:

الأوّل همان که در جلسه قبل گفتیم؛ که وقتی جُلّ عقلا یک چیزی را گفتند انسان به حسب حساب احتمالات اطمینان بلکه یقین پیدا می‌کند که آنهایی هم که دیگر سراغشان نرفته است آنها هم همین را می‌گویند، هیچ کسی در عالم غیر از خدای متعال و آنهایی که خدای متعال احاطه علمیه به آنها داده است هیچ کس در عالم از عقلا نیست که وقتی یک چیزی را می‌گوید عقلا می‌گویند تمام عقلا را رفته باشد احصا کرده باشد و سؤال کرده باشد، از کجا می‌فهمیم که می‌گوییم عقلا اینطور می‌گویند؟ کسر معتنابهی از عقلا را دیده ایم می‌گویند از این اطمینان و یقین پیدا می‌کنیم که بقیه هم همین را می‌گویند، همه این را می‌گویند. این از راه حساب احتمالات که این را آن روز توضیح دادیم. حالا اینجا هم همینطور است، می‌گوییم نود درصد عقلا این را می‌گویند، هشتاد درصد عقلا این را دارند می‌گویند همانطور که آن عاقل دیگر زید ابن عمرو، خالد ابن بکر، اینها را هم می‌فهمیم همینطور می‌گویند بدون اینکه رفته باشیم از آنها سؤال کرده باشیم می‌گوییم شارع هم که من العقلا هم همین را می‌گوید، امام صادق علیه السلام هم همین را می‌گوید، امام باقر علیه السلام هم همین را می‌گوید و هکذا.

س: استاد در سیَر عام البلوی این مطلب درست است مثلاً مثل همین حقّ التأمین و یا بیع ...

ج: اصلاً هیچ کجای آن درست نیست به خاطر اشکالاتی که کردیم، آنجا هم درست نیست چون گفتیم این شخص یک ما به الافتراق‌هایی دارد و آنها هم اگر درست باشد در یک حوزه خاصی است.

س: نسبت به خودشان که کشف می‌کنند نظر عقلا را در سیَر عام البلوی درست است اما در سیره‌های ...

ج: بله این در سیرهای منطقه‌ای این حرف درست است و این یک تنبیه خوبی است، این حرفی که دارد زده می‌شود گفتیم معظم عقلا بگویند اما سیره‌های منطقه‌ای اینها کشف نمی‌کند که عقلای عالم اینطور است، بله برای منطقه بله.

س: ...

ج: در همان منطقه بله، مثلاً اگر دیدیم که در این منطقه اینطور هستند، هشتاد درصد یا نود درصد اهل این شهر دیدیم که سیره‌شان این است می‌فهمیم که بقیه هم سیره‌شان همین است، مثلاً هشتاد درصد یا نود درصد یک منطقه‌ای را دیدیم که اینها مردهایشان کلاه سر می‌گذراند، می‌فهمیم که آن زید هم کلاه سرش می‌گذارد، نه اینکه آن بر خلاف دیگران است و هکذا.

س: ولی اطمینان بخش است؟

ج: بله. اطمینان بخش است مگر برای وسواس، اینها دیگر به خصوصیات شخص هم یک مقداری بر می‌گردد.

س: ...

ج: نه، ببینید گفتیم اگر مثلاً جُلّ اهل یک شهر قمه می‌زنند معلوم می‌شود که این آقا هم قمه را قبول دارد و لو نزند به خاطر یک خصوصیّتی. اما شما کجا این را دارید؟ چون این فرض است، اگر فرضش با فارض نباشد و فرض واقعی باشد بله اما می‌بینید در یک شهری بیست نفر می‌زنند، یا سی نفر می‌زنند نه اینکه جُلّ اهل شهر دارند می‌زنند، جلّ یعنی این. یا اینکه مثلاً فرض کنید شما به یک شهری می‌روید و نود درصد افرادی که سراغ دارید می‌بینید در ازدواج‌هایشان یک مراسمی دارند، مثلاً شیربها می‌دهند کسی که می‌خواهد از آنجا زن بگیرد اطمینان دارد که این باید شیربها بدهد، می‌گوید آنجا همه همینطور هستند پس این هم که ما می‌رویم حتماً همینطور است، نمی‌رود از او بپرسد که شما هم شیر بها می‌خواهید یا نه، این بر اساس اینکه نود درصد، نود و پنج درصد خبر دارد که اینطور است می‌گوید این هم همینطور است. فلذا می‌گوییم اطمینان خیلی بالا دارند که بر این مسأله حاصل می‌شود.

س: همان استقراء ناقص است دیگر؟

ج: بله به یک عنوان استقراء ناقص است ولی در این موارد وقتی که این مورد استقراء بالا باشد در حدّ بالایی باشد این حساب احتمالات در اینجا پیاده می‌شود.

س: ببخشید استاد سیره عقلا بماهم عقلا اصلاً لازم است ...

ج: سیره است نه احکام عقلیه عقلاء، سیره را می‌گوییم. سیره ممکن است از جاهای دیگری نشأت بگیرد.

س: بعد بماهم عقلا ...

ج: بارها گفتیم اینجا که می‌گوییم سیره عقلا بماهم عقلا یعنی در مقابل بماهم متدیّنون بدینٍ و شرعٍ است، یعنی نه به عنوان اینکه متدیّن به شرعی هستند و به دینی هستند.

س: ...

ج: نه، فلذا در مقام اشکال دو اشکال شد؛ یک اشکال این بود که این سیره اصلاً معلوم نیست مستندش عقل باشد، شاید مستندش یک چیزهایی باشد که در شارع نیست و اشکال دوم هم این بود که اگر مستندش عقل باشد ممکن است آن أعقل این عقلا را تخطئه می‌کند. این جواب اوّل مبتنی بر همین است که ما سیره‌ای را داریم بحث می‌کنیم که ممکن است منشأ پیدایشش فقط عقلشان نباشد، مُدرکات عقلیشان نباشد ممکن است عواطفشان باشد، ممکن است سلائقشان باشد، ممکن است تقلید باشد، ممکن است چیزهای دیگر باشد.

س: اگر این باشد چه وجه اشتراکی بین انسان‌های عالم یا حتّی ... است؟

ج: اگر عقلای عالم را شما دیدید که همه آنها یک سیره‌ای را دارند و همه دیدید که اینچنین هستند، مثلاً مثال زدم که شما در عقلای عالم هر کجای عالم که خبر دارید و اخبارشان به شما رسیده است می‌بینید که خانم‌ها گیس می‌گذارند و سرشان را نمی‌تراشند، برای شما اطمینان حاصل نمی‌شود که حالا یک کشوری هم که نرفتید و خبرش نرسیده است آنجا هم همینطور هستند؟ حتی آنهایی که در جنگل آمازون خانم‌هایی که زندگی می‌کنند در ذهنتان می‌آید که آنها هم همینطور هستند دیگر. وقتی جُلّ اهل عالم می‌بینید که اینطور هستند، اما صغری را باید ببینید صغری اگر محرز شد این ...

حالا راه دوم:

راه دوّم این است که در اصول در جاهای مختلف و در فقه می‌گویند، «الظّن یُلحق الشیء بالأعمّ الاغلب» خاصیّت روان و ذهن انسان این است که «الظّن یلحق الشیء بالأعم الاغلب» وقتی اغلب افراد یک نوع، یک جنس بر یک خصوصیّتی بودند، بر یک کیفیّتی بودند و بر یک ویژگی‌ای بودند ظنّ و گمان انسان بقیه را هم که اطّلاعی از حالشان ندارد ملحق به آن اغلب می‌کند. اگر حجّیت این اثبات بشود که «الظّن یلحق الشیء بالأعم الأغلب» یکی از راه‌های اثبات این می‌شود که اغلب عاقل‌ها این را دارند می‌گویند حالا شارع ما این را می‌گوید یا نه؟ « الظّن یلحق الشیء بالأعم الأغلب».

راه سوّمی که برای آن وجود دارد که اینها ممکن است بگویند این است که؛ برای اسناد یک مطلب به همگان سیره عقلا بر این قائم است که وقتی اکثریت قاطعی دیدند یک مطلب را می‌گویند از باب اینکه حکم الامثال فی ما یجوز لا یجوز واحد است آن مطلب را به کل نسبت می‌دهند، این سیره است اگر این سیره خودش به یک دلیلی اثبات بشود که این شارع آن را امضاء کرده است این خودش می‌شود باعث اینکه ما در سیَر دیگر که عقلا بر یک منهجی هستند بتوانیم مقدّمه اولی را با آن سیره اثبات کنیم و مقدّمه ثانیه و ثالثه را هم به آن ضمیمه کنیم و نتیجه بگیریم که همین که ردع به تو نرسید کفایت می‌کند.

خب این مسأله خیلی به درد می‌خورد فلذا است عرض می‌کنم که در مطالعات و دقّت‌ها و تفکّر‌ها باید روی این خیلی مطالعه داشته باشید که ببینید این را می‌شود اثبات کرد یا آن اشکالاتی که گفته شد بر کلّ این دلیل یا بر وسائل اثبات مقدّمه اولای این دلیل اینها قابل مناقشه و اشکال است.

این یک اضافه یا بود که می‌خواستم در اینجا عرض کرده باشم.

اما وجه رابع:

«الوجه الرّابع: التّفصیل فی المسألل من جهاتٍ

یُمکن التفصیل فی المسألۀ من جهاتٍ:

1. الجهۀ الأولی: التّفصیل بین السّیرۀ العقلائیّۀ فی باب الإطاعۀ و العصیان و بین غیرها»

محقق خراسانی صاحب کفایه قدّس سرّه در بحث حجّیت خبر واحد از او استفاده می‌شود که ایشان تفصیل داده اند و فرموده اند که در باب اطاعت و عصیان مولی در آنجا عقلا وقتی یک روشی داشتند -به هر کیفیّت اطاعت مولایشان-، در آنجا همین که ردع از آن کیفیّت نرسد آن را کافی می‌دانند اما در مواردی که مربوط به اطاعت و عصیان مولی نیست بلکه مربوط به کشف واقع است، نمی‌خواهند اطاعت و عصیان کنند، به کشف واقع است در آن موارد نه، به مجرّد عدم علم به ردع و عدم وصول ردع اکتفا نمی‌کنند، در آنجا اینطور نیست. بنابراین ایشان بر این اساس فرموده است که ما برای چه می‌خواهیم بگوییم خبر واحد حجّت است؟ معمولاً در فقه اگر بحث می‌کنیم از حجّیت خبر واحد می‌خواهیم بگوییم که با اعتماد بر خبر واحد می‌توانید اطاعت خدا کنید و از عصیان خدای متعال مصونیبت پیدا کنید، اگر این خبر واحد گفت که این واجب است و گفت که شرایط این واجب این است، اجزاء این واجب این است، شما با گفته‌های او می‌خواهید اطاعت کنید خدای متعال را. و اگر گفت که این واجب نیست، این جزء نیست، این شرط نیست و ... با اتّکاء به او می‌خواهید از عصیان خدای متعال مصونیّت برای خود درست کنید. در این باب عقلا می‌گویند که سیره عقلا این است که وقتی از مولایشان یک انسان معتمدی، یک انسان ثقه‌ای و یک آدمی که به حسب شناخت آنها تعمّد در کذب ندارد و از نظر ضبط و اینها کثیر السّهو و الکثیر الخطا نیست و انسان متعارفی است و معمول است، اتّکاء می‌کنند، او اگر گفت که مولی گفته است فلان کار را بکند دیگر نمی‌روند از خودِ مولی سؤال کنند، در مقام اطاعت مولی به همین گفته اکتفا می‌کنند یا اگر آمد گفت که مولی فرموده است که آن کاری که به شما گفتم انجام بدهید نه لازم نیست، باز هم به او اتّکاء می‌کنند. پس در مقام اطاعت و در مقام عصیان به این اکتفاء می‌کنند، همین که مولی نگفته باشد من این راه را قبول ندارم، همین که نگفته باشد ولی اطاعت و عصیان مولی مقصدش آن نیست، مقصدش آن است که واقعیّت را درک می‌کنم و می‌خواهند یک مطلبی را به مولی نسبت بدهند، فقط نمی‌خواهند اطاعت کنند بلکه می‌خواهند نسبت بدهند، اینجا تا مولی نگوید من قبول دارم به خودشان اجازه نمی‌دهند نسبت بدهند. فلذا است که اگر خبر واحد قائم شد بر اینکه یک چیزی واجب است یا حرام است ما نمی‌توانیم اگر مدرکمان سیره باشد به خدا نسبت بدهیم ولی می‌توانیم بگوییم در مقام عمل این کار را بکنید مجزی است. ببینید این مراجع ابتداء رساله‌هایشان چه می‌نویسند؟ می‌نویسند عمل به این رساله مجزی است، یعنی اگر عمل کنی این کفایت می‌کند در بارگاه الهی اما من نمی‌گویم اینها احکام الهی است، می‌گویم اینها مجزی است، این کفایت می‌کند حالا ممکن است حکم خدا باشد اما اسناد نمی‌خواهند بدهند، نمی‌گویند اینهایی که من گفتم حتماً همان نفس مجعولات شرع است اما این را می‌گویند که اگر به این عمل کنی مجزی است. این فقهایی که گاهی این عبارت می‌نویسند وجوهی دارد، یک وجهش برای بعضی ادقّاء همین است که روی این مسلک است که من می‌گویم این مجزی است و فقط همین را می‌گویم و بیش از این نمی‌گویم و به خدای متعال اسناد نمی‌دهم، می‌گویم به این رساله که عمل کنی این کفایت می‌کند در مقام اطاعت و عصیان، اما در مقام اینکه این حکم شرع است چه؟ این را اسناد نمی‌دهم. می‌گویند یک کسی از کسانی که در غرب زندگی می‌کرد آمده بود نجف اشرف محضر مرحوم آیت الله عظمی خوئی قدّس سرّه و به ایشان عرض کرده بود آقا ما یک آبی است که پاک است اما لجنی است و خیلی کثیف است با این می‌شود وضو بگیریم یا نه؟ ایشان فرموده بودند بله نجس که نباشد وضو می‌توانیم بگیریم،- حالا بعضی‌ها اشکال می‌کنند مثل آقای سیستانی اما این خلاف در فقه است دیگر، معروف در فقه این است که آن آب باید پاک باشد طهارت آب شرط است اما نظیف بودن آن که شرط نیست- بعد ایشان وقتی می‌خواسته اند بلند شوند و بروند چون او برای غرب بوده است و می‌رفته به آنجا ایشان فرموده بودند که آنجا می‌روی بگو یک آخوندی در نجف اینطور می‌گفت و به اسلام نسبت نده که یک وقتی در ذهن آنها نیاید که اشکالی به اسلام در ذهنشان پیش آید، بگو یک آخوندی در نجف پرسیدم از او و اینطور جواب داد، نمی‌خواهد بگویی اسلام این است. حالا اینجا هم می‌گویند من می‌گویم از نظر فقهی از نظر اطاعت و عصیان کفایت می‌کند اما اسناد این حرف دیگری است.

این فرمایشی است که محقق بزرگی مثل آقای آخوند تفصیل قائل است به اینکه عدم وصول الرّدع این در مقام اطاعت و عصیان کفایت می‌کند ولی در مقام اسناد، می‌خواهی اسناد بدهی اینجا کفایت نمی‌کند، یا در مقامات دیگری که اسناد نمی‌خواهی بدهی می‌خواهی إخبار کنی آنجا هم کفایت نمی‌کند، آنجا باید او امضاء کرده باشد و آنجا باید عدم ردع واقعی باشد.

حالا این مدّعای آقای آخوند را فعلاً بخوانیم تا بعد بگوییم ...

س: ...

ج: فلذا برای جُلّ ابواب فقه این کفایت می‌کند چون ما در آنجا باب اطاعت و عصیان ... جُلّ ابواب فقه این مسلک آقای آخوند کفایت می‌کند.

س: فرمایش حضرتعالی در فرمایش آخوند بحث در حجّیت بود؟

ج: می‌توانیم استناد کنیم.

س: ...

ج: برای تفصیل ایشان می‌خواهیم دلیل بیاوریم.

س: دلیلش کو؟

ج: حالا می‌گوییم دلیلشان را.

س: ...

ج: حالا مدّعا را بگوییم بعد دلیلش، بعد اشکالاتش، بعد فلانش  و... حالا دلیلش هم به قول آقای شیخ جواد قدّس سرّه در درس، یک آقایی از سادات معظّم بود آن آخر هم می‌نشست در حسینه ارگ از آن دور هم اشکال می‌کرد، آقای تبریزی هم هی می‌فرمودند جدّت فداه، مطلب اینطور است، جدّت فداه مطلب اینطور است. حالا بنده هم عرض می‌کنم جدّت فداه به خاطر حضرتعالی عرض می‌کنیم.

س: دلیلش را می‌فرمایید؟

ج: دلیلش این است که سیره عقلا است، در سیره عقلا در باب اطاعت و عصیان این است که عقلا...

س: ...

ج: حالا بقیه آن را هم بگذارید بگویم. بناء عقلاء در باب اطاعت و عصیان چیست؟ این است و باب اطاعت و عصیان شرعی نیست و ما نمی‌توانیم از شرع بگیریم چون دور به حساب می‌آید، باب اطاعت و عصیان همان است که عقل عقلا و سیره عقلا دارند، شارع در این عقلایی که یک عقلی دارند و یک سیره‌ای دارند می‌آید امر و نهی می‌کند اما دیگر کیفیّت امر و نهیش را نمی‌تواند بگوید آن که من می‌گویم چون ننقل الکلام به آن روشی که دارد بیان می‌کند، به چه دلیل ما باید این روش را به کار ببریم؟

س: نمی‌تواند شارع برای خودش یک قطع موضوعی بسازد؟

ج: در دل‌ها قطع درست کند؟

س: ...

ج: بله آن تکوین است، آن تشریع نیست، اما در باب اطاعت و عصیان شارع نمی‌تواند بگوید اینطور من را اطاعت کند، چرا؟ ننقل الکلام ... چرا این حرف تو را باید گوش کنیم؟ ما باید یک سرمایه‌ای خودمان داشته باشیم شارع بیاید از این سرمایه استفاده کند و بگوید صلّ، صوم، خمّس، رکّ و امثال ذلک، اما نمی‌تواند بیاید نحوه اطاعت و عصیان را او بگوید، چون اگر نحوه اطاعت و عصیان را او بخواهد بگوید چه چیزی لازم می‌آید؟ دور لازم می‌آید یا تسلسل لازم می‌آید فلذا معیار اینکه اطاعت و عصیان به چه چیزی یتحقق آن امر عقلی و عقلایی است.

س: ...

ج: اینجا هم همینطور، دیگر اصل و فرع ندارد دیگر.

س: اصل اطاعت نمی‌تواند امرش مولوی باشد چون دور حاصل می‌شود، فرمودید در اصول هم فرمودند درست، اما کیفش که مثلاً تقلیداً حجّت است ...

ج: نه نه نه

س: یا هزار تا قید دیگر، چرا نشود؟ اصل اطاعت را عقل می‌فهمد، اصل اطاعت را اگر بخواهد خودِ شرع بگوید مثلاً أطّع را مولویاً بفرمایید هست این دور است و خود أطّع چیست... پس باید لابد به این حکم عقل باشد چون فرمایش آنجاست، اینجا می‌فرمایید فی باب الإطاعۀ و العصیان این سیره محقق است، قبول سلّمنا، وجه حجّیت آن چیست؟ در غیر بابش در اضطرار سیره محقق نیست، شما دارید تفصیل بین صغرای سیره می‌دهید و می‌گویید سیره‌ای که عقلا می‌داند در دو ساحت می‌بینید، ساحت استناد می‌گوید لازم است امضاء، ساحت عصیان لازم است و همین که ردع نرسد کفایت می‌کند، این عرض ما این است که می‌گوییم شما تفصیل در صغری دادید، وجه حجّیت بیان نکردید.

ج: وجه حجّیت همین است دیگر، وجه حجّیت این است که ملاک و معیار و مناط در باب اطاعت و عصیان شارع نیست چون اگر معیار در باب اطاعت و عصیان شارع باشد دور یا تسلسل لازم می‌آید، بلکه بناء عقلا و حکم عقل است، این فرمایش ایشان، اینکه این فرمایش درست است یا درست نیست بحث خواهیم کرد، فعلاً مدّعا این است و دلیل هم این است.

«أ. الجهۀ الأولی: التّفصیل بین السّیرۀ العقلائیّۀ فی باب الإطاعۀ و العصیان و بین غیرها» اطاعت و عصیان، یا بین غیرها یعنی بین غیر سیره عقلاییه در باب اطاعت و عصیان، یعنی در سیره عقلاییه در باب اطاعت و عصیان همین عدم وصول ردع کفایت می‌کند، اما غیر سیره عقلاییه در باب اطاعت و عصیان آنجا نه کفایت نمی‌کند

«یُمکن أن یفصّل بین الحجج العقلائیۀ الّتی قامت علیها السّیرۀ فی مقام الإطاعۀ و العصیان فیکفی فیها عدم إحراز الرّدع، و بین غیرها فیلزهم فیه إمضاء الشّارع المقدّس. و قد یظهر ذلک (این تفصیل) من کلمات المحقق الخراسانی رحمه الله فی دفع محذور الدور عن اثبات حجّیۀ خبر الواحد بالسیرۀ العقلائیّۀ»

کلمات محقق خراسانی در کجا؟ در دفع محذور دور از اثبات حجّیت خبر واحد به سیره عقلاییه، چون برای حجّیت خبر واحد ادلّه‌ای اقامه شده است من الکتاب قائم شده است مثل آیه نبأ، آیه نفر و ...، من السنّۀ روایاتی اقامه شده است، اجماع اقامه شده است، یک دلیل هم دلیل سیره است در آنجا. بر دلیل سیره یک اشکالی وارد شده است، ایشان در دفع آن اشکال این مبنا را فرموده است، برای دفع آن اشکال این مبنا را فرموده است:

«حیث قال: إنّما یکفی فی حجیته (یعنی حجّیت خبر واحد) بها (به سیره) عدم ثبوت الردع عنها لعدم مهوض ما یصلح لردعها کما یکفی فی تخصیصها لها ذلک کما لا یخفی» یک توضیحی هم اینجا بدهم، در آنجا یک اشکالی است می‌گویند شما به سیره می‌خواهید تمسّک کنید برای حجّیت خبر واحد این دوری است، می‌خواهید به سیره تمسّک کنید برای حجّیت خبر واحد، چرا دوری است؟ گفته می‌شود اگر ما بخواهیم به سیره تمسّک کنیم باید این سیره مردوعه نباشد، وقتی می‌توان به سیره تمسّک کرد که مردوعه نباشد، سیره‌ای که ردع شده است نمی‌توان به آن تمسّک کرد، پس حجّیت خبر واحد توقّف دارد بر اینکه سیره مردوعه نباشد و حجّت باشد، حجّیت سیره و مردوعه نبودنش به این است که خبر واحد حجّت باشد تا اینکه شارع آن را ردع نکرده باشد و تخصیص نزده باشد، پس حجّیت خبر واحد توقّف بر حجّیت خبر واحد پیدا می‌کند و این می‌شود دور، چون اگر خبر واحد حجّت نباشد شارع سیره را چه کرده است؟ ردع کرده است چون سیره عقلا بر حجّیت خبر واحد است. اگر خبر واحد حجّت نباشد شارع چه کرده است؟ سیره را ردع کرده است. پس شما بخواهید بگویید خبر واحد حجّت است توقّف بر سیره دارد، سیره بخواهد حجّت باشد باید تخصیص نخورده باشد و مردوعه نباشد، تخصیص نخورده باشد و مردوعه نباشد به این است که خبر واحد حجّت باشد تا اینکه آن تخصیص نخورده باشد و ردع نشده باشد و مردوعه نباشد.

ایشان در مقام جواب از این حرف آمده است گفته است ما لازم نیست که علم داشته باشد که شارع این را ردع نکرده است بلکه همین که ردعی به ما نرسید سیره حجّت است، ما لازم نیست احراز کنیم که سیره را قبول کنیم، احراز کنیم که سیره را ردع نکرده است بلکه همین که ردعی به ما نرسید کفایت می‌کند. پس حجّیت خبر واحد توقّف بر سیره دارد و حجّیت سیره بر این است که ردعی به ما نرسیده باشد همین، ردع به ما نرسیده باشد وجدانی است ما که ردعی نمی‌بینیم از این سیره شده باشد پس دیگر آن توقّف بر حجّیت خبر واحد ندارد.

بنابراین ایشان برای دفع این اشکال این مبنای مهم را در اینجا استفاده کرده است و فرموده است همین که به ما ردعی نرسید که این وجدانی است که ردع به ما نرسیده است، این برای حجّیت سیره کفایت می‌کند.

س: ...

ج: چرا نمی‌تواند ردع را برساند؟ با قرآن صریحاً بفرماید، قرآن که سندش قطعی است دلالتش هم صریح باشد می‌تواند برساند.

س: یا خبر متواتر.

ج: بله خبر متواتری که صریح باشد می‌تواند برساند، راه که دارد.

خب، می‌فرمایند که: «إنّما یکفی فی حجّیته  (حجیت خبر واحد) بها (به سیره) عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما یصلح لردعها (چون چیزی که صالح باشد برای ردع سیره ناهض نشده است یعنی قائم نشده است) کما یکفی فی تخصیصها لها ذلک کما لا یخفی» کما یکفی در تخصیص سیره لها ذلک، اینکه سیره بخواهد سیره را تخصیص بزند همین کفایت می‌کند. یعنی اگر بخواهد یک سیره‌ای سیره دیگر را تخصیص بزند همین کفایت می‌کند که این سیره وقتی عدم ردع شد و این سیره وقتی رادع نشد و شارع این را حجّت کرد این سیره می‌تواند یک سیره دیگر را تخصیص بزند. یک سیره دیگر که عامه است اگر شارع این را قبول کرد و ردعی راجع به این نرسید این می‌شود أخص مطلق نسبت به او مثلاً و آن را می‌تواند تخصیص بزند.

«ضرورۀ أنّ ما جرت علیه السّیرۀ المستمرّه» حالا دلیل این مسأله چیست که شما می‌گویید مجرّد اینکه ردع نرسد کفایت می‌کند؟

می فرماید: « ضرورۀ أنّ ما جرت علیه السّیرۀ المستمرّه فی مقام الإطاعۀ و المعصیۀ و فی استحقاق العقوبۀ بالمخالفۀ و عدم استحقاقها مع الموافقۀ و لو فی صورۀ المخالفۀ عن الواقع (حتّی در آن صورتی که آن کاری که شما کردید مخالف با واقع باشد) یکون عقلا فی الشرع متبعاً ما لم ینهض دلیل علی المنع عن التباعه فی الشرعیات» این سیره مستمره می‌باشد عقلاً در شرع مورد اتّفاق مادامی که لم ینهض دلیلی از طرف شارع بر منع از اتّباع آن منهج و آن سیره «ففهم و تأمّل»

پس بنابراین فرمایش ایشان چه شد؟ این شد که در باب اطاعت و عصیان حاکم کیست؟ عقل. عقل به ما چه می‌گوید؟ -ادعای ایشان است- حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل است، عقل به ما می‌گوید اطاعت مولی به این است که سیره‌ای اگر دارید و روشی اگر دارید تا آن مولی نهی نکرده است و ردعش به شما نرسیده است این کفایت می‌کند، این حکم عقل است، این درک عقل است، این مُدرک عقل است، بله این مُدرک عقل تعلیقی است و می‌گوید اگر آمد نفی کرد عیبی ندارد، گفت از این راه نرو –مثل مثالی که ایشان زد- مثلاً گفته است از مجتهدی که عادل نیست این راه را نرو و الا خودِ شما می‌گویید اگر وثاقت داشته باشد کفایت می‌کند اما من می‌گویم نه وثاقت کفایت نمی‌کند باید عدالت داشته باشد. اما تا مادمی که شارع ردعش به ما نرسیده است ما باید چه کنیم؟ طبق آنچه که سیره عقلا است عقل ما می‌گوید پس اینجا این خصوص این سیره به شرع کاری ندارد، مُدرک عقل ما است که می‌گوید در راه اطاعت مولی وقتی سیره بر یک منهجی بود که می‌گوید اینطور اطاعتش کن و اینطور از معصیتش بپرهیز، عقل ما می‌گوید این متّبع است مگر اینکه خودش ردع کند و چون ما در باب خبر واحد ردعی از شارع ندیدیم پس ... همینطور جاهای دیگر، ما می‌خواهیم اطاعت کنیم خدای متعال را در باب احکام بیوع (بیع ها) می‌گوید سیره عقلا بر این است که اطاعت کن، مثلاً سیره عقلا بر این است که خیار غبن است، به همین روش عقلایی اطاعت شارع را بکن این کفایت می‌کند.

این یک صورت معنا از عبارت آقای آخوند، یک صورت دیگری هم هست که ان شاء الله فردا عرض می‌کنم.

و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.