بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
«السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک علیک منّا سلام الله ابداً ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علیی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین»
«یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.»
«اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم العن الاصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم العنهم جمیعاً.»
دلیل نهم: قاعده طهارت (2:40)
آخرین دلیل بر طهارت مغسل این هست که خب ادله داله بر نجاست مغسل اعتبار ندارد چون ادله داله بر نجاست مغسل یا همان دلیلی است که دلالت میکند بر نجاست مغسل به خاطر ملاقات با میت، و یا استصحاب بقاء نجاست است.
اما آن دلیل اول به خاطر تقید به آن قید لبّی قابل استناد نیست. چون آن دلیل میگفت «ما لاقی المیت یتنجس ما لم یقع علیه مطهِرٌ» و ما در این جا احتمال میدهیم مطهری بر او واقع شده باشد به خاطر همین تبعیت. بنابراین به آن دلیل نمیتوانیم تمسک بکنیم.
استصحاب بقاء نجاست که بگوییم قبل از پایان غسل این نجس بوده و حالا بعد از پایان غسل نمیدانیم بالتبع پاک شده یا نه، استصحاب بقاء نجاست بکنیم. این هم چون استصحاب در شبهات حکمیه است جاری نمیشود. بنابراین دستمان از دلیل چه اصل، چه اماره بر نجاست خالی است. وقتی خالی شد، به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که آیا بالاخره این مغسل پاک است یا نجس است؟ وقتی شک کردیم زمینه برای تمسک به قاعده طهارت فراهم میشود. «کل شیءٍ طاهر حتی تعلم أنّه قذر». بنابراین استناداً به قاعده طهارت میگوییم این پاک است. بنابراین تبعیت بما لها من المعنی الخاص اثبات نشد با این دلیل، اما آن چه ثمره تبعیت است که طهارت این شیء باشد، حاصل شد مع یک فرق دیگر و آن این است که اگر تبعیت اثبات میشد این مغسل طهارتش واقعیه میشد اما الان به خاطر این که استناداً به قاعده طهارت میگوییم، یک طهارت ظاهریه میشود. بنابراین میتوانیم بگوییم مغسل طاهر است بطهارة الظاهریة.
بررسی دلیل نهم: (5:20)
این استدلال هم خالی از وجاهت نیست اگر آن مقدمتین مورد قبول واقع بشود و مسلک معروف و مشهور را در قاعده طهارت قائل باشیم. اما بنابر مسلک محقق شهید صدر قدس سره، ایشان فرمودند قاعده طهارت اجمال دارد بنابراین در مسبوق به نجاست جاری نمیشود. و این جا هم چون این مغسل مسبوق به نجاست است پس قاعده طهارت هم جاری نیست.
بنابراین نتیجه این میشود که اگر کار به این جا رسید و به ادله گذشته هم اشکال شد، ما نه میتوانیم بگوییم این پاک است و نه میتوانیم بگوییم نجس است. و قهراً فقیه در این جا مردد میشود که بگوید پاکه یا نجسه. در آثار مختلف باید لحاظ کند ادله آثار مختلف را. خب آیا این جا میتواند مَسْجَد واقع بشود؟ اگر گفتیم مَسْجَد باید طاهر باشد خب ما نمیدانیم طاهر است یا نه، پس نمیتوانیم آن را مَسْجَد خودمان قرار بدهیم. اما اگر چیزی با آن ملاقات کرد آیا آن ملاقِی با این مغسل معامله طهارت با آن میشود، معامله نجاست با آن میشود؟ خب این جا شاید مشهور و معروف این است که با آن شیء معامله طهارت میشود چون آن مستصحب الطهاره هست. لباس ما مثلاً با رطوبت مسریه به این مغسل بخورد و یا یک میوهای مثلاً که دارای رطوبت مسریه است از دست ما بیفتد روی این مغسل آنها، شک میکنیم مثلاً این لباس، این میوه نجس شد یا نه؟ استصحاب بقاء طهارتش را میکنیم. و همین طور که سابقاً هم اشاره کردیم نظری هم در این جا است که میگوید در این موارد وقتی در خود این مغسل نمیتوانیم اصل جاری کنیم و قائل به طهارتش بشویم، در ملاقیاتش هم نمیتوانیم اصل جاری کنیم و قائل به طهارتش بشویم. حالا این مبنی است بر این که مسلک اصولی شخص چه باشد.
علاوه بر این که قبلاً عرض کردم که ما استصحاب در شبهات حکمیه را هم تقویت میکردیم جریانش را، بنابراین استصحاب بقاء نجاست وجود دارد و آن حاکم است بر قاعده طهارت. چون آن، اصل محرِز است و قاعده طهارت اصل غیر محرِز است و اصل محرِز حاکم است و مقدم است بر اصل غیر محرِز. بنابراین، این شبهه هم وجود دارد. مع این که اگر ما گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری است راه برای آن دلیل اولی هم باز میشود به این بیان که میگوییم این مغسل ملاقات کرده با بدن میت. دلیل گفت «ما لاقی المیت یتنجس ما لم یطهر». خب این که ملاقات با بدن میت کرده بالوجدان برای ما معلوم است و این که آیا تطهیر شده یا تطهیر نشده، بالواجدان معلوم نیست ولی اصل منقِّح وجود دارد. میگوییم قبل از پایان گرفتن غسل که لم یطهَّر، لم یقع علیه المطهِّر. الان شک داریم وقع علیه المطهِّر ام لا؟ طُهِّر ام لم یطهَّر؟ خب میگوییم آن زمان که تطهیر نشده بود و حالا هم استصحاب عدم طُهْر میکنیم. پس هر دو جزءِ موضوع به ضمّ وجدان و اصل احراز میشود. این، لاقی المیت وجداناً و لم یطهَّر بالاصل. پس دلیلی که میگوید یتنجس شامل این جا هم میشود. این است که امر در سدّه و مغسل میت اگر ما در سیره شبهه کردیم و گفتیم سیره برایمان واضح نیست، مشکل خواهد شد.
بنابراین آن که قطعی است این است که بدن میت در اثر ملاقات با آن مغسلش، به نجاست العرضیه دیگر لایتنجس. معلومه بدن میت دیگر لایتنجس. غسل میت که تمام شد، دیگر لازم نیست که بگوییم با این غسل، نجاست ذاتیهاش برطرف شد ولی نجاست عرضیه در اثر ملاقات با مغسل دارد پس باید آبش بکشیم و بعد کفن کنیم. این که بدن میت در اثر ملاقات با آن مغسلش، دیگر لایتنجس به نجاست العرضیه، به حسب روایات، به حسب سیره، به حسب اجماع فقهاء و اقوال فقها مسلّم است و تصریح هم کردند که حالا بعضی عبارات را هم خواهیم خواند. بنابراین بدن میت پاک است. ولکن آن مغسل محل تردید و اشکال است مگر سیره را بگوییم به آن نحوی که گفتیم ولکن این سیره علاوه بر اشکالهایی که قبلاً عرض کردیم بعض مناقشات دیگر هم در تحققش وجود دارد که که ان شاء الله در ثیاب بیشتر روشن خواهد شد.
این بحث سدّه که مورد اول بود.
بررسی مورد دوم: ثیاب میت (10:59)
مورد دوم ثیاب است. این که از فوق ثیاب میت را غسل بدهند در بعضی از موارد واجبه مثل این که مماثل وجود نداشته باشد.و غیر مماثل میخواهد غسل بدهد. در کل موارد هم معروف این است که مستحب است که از روی پیراهن میت غسل بدهند. حالا پیراهن را که می گوییم از باب مثال است. پوشش داشته باشد، لباسی روی او باشد، پارچهای روی او باشد و غسل بدهند. خب این هم مستحب است فرمودند.
آیا این لباس میت و این پوشش بالتبع پاک میشود یا پاک نمیشود؟ مورد دومی که گفته شده بالتبع پاک میشود این مورد است.
اقوال: (11:49)
در مورد ثیاب مجموعاً به حسب کلمات فقهاء پنج نظریه وجود دارد.
قول اول:
یک نظر این است که اصلاً لایتنجس. خب اگر لایتنجس که خیلی خوبه و سالبه به انتفاء موضوع است. دیگر طهارت تبعیه موضوع پیدا نمیکند.
قول دوم: (12:13)
قول دوم این است که یتنجس و یَطْهُر یا تَطْهُر بالتبعیه. این فتوای ماتن است که فرموده ثیاب میت هم پاک میشود بالتبع و مشهور محشین بر عروه هم نظر شریفشان همین است.
قول سوم: (12:37)
نظر سوم این است که یطهر بالإنغسال بلا احتیاجٍ الی العصر. گفتند بالإنغسال پاک میشود یعنی این با شسته شدن همراه آن غسل پاک میشود. بالاخره برای آن غُسل که آب میریزند. این لباس هم با همان آب ریختنی که به داعی غسل و برای انجام عملیة الغسل میشود، این هم خود به خود با آن شسته میشود ولی ما در تطهیر مایرسب فیه الماء نیاز به به عصر داریم اما در این جا گفتند که احتیاج به عصر نیست. با همان انغسال با آن پاک میشود بلا احتیاجٍ الی العصر.
قول چهارم: (13:39)
قول چهارم این است که یتنجس و یَطْهُر بالإنغسال اما یحتاج الی العصر فی اثناء الغسل. همان جور که دارند آب برای غسل میریزند همان جور هم فشار بدهد این پارچه را تا آن غسالهاش خارج بشود. این هم از کلمات محقق همدانی رضوان الله علیه برمیآید که ایشان میخواهد کأنّ این جور استفاده کند که بزرگان میگویند عصر میخواهد اما عصراً فی حال الغسل.
قول پنجم: (14:28)
نظریه پنجم این است که یتنجس و یطهر بالإنغسال و یحتاج الی العصر بعد اتمام عملیة الغسل. عملیه غسل که تمام شد، حالا میت را میگذارند کنار و بعد این لباس را میفشارند. این هم نظر بعض بزرگان معاصر است در منهاج المصباح. عبارت ایشان را بخوانم. فرموده:
«الظاهر أنّ طهارتها
یعنی ثیاب
لیست بمجرد التبعیة
که قول دوم بود
بل لغلسها مع المیت عند غسله بالماء القُراح.
به آن آب سِدْر و اینها که آن را مثلاً مضاف میداند
و لا مجال للبناء علی طهارتها بدون ذلک، لا مجال لطهارت الثیاب بدون ذلک
یعنی بدون غَسْلش در حین غُسْل و إنغسال
غایة الامر أنّه لا یشترط فی الطهارت الثیاب و الخرقة
خرقه همان است که بر عورتش گذاشته میشود
العصر الا بعد الفراغ من التغسیل و الاستغناء عنها.
بعد از پایان یافتن غسل و بینیازی از آن ثیاب. دیگر غُسل تمام شده و به آن ثیاب نیاز نیست، حالا بیایند ثیاب را فشار بدهند، عصر کنند.
فلا تکون ملاقاتها له قبل العصر موجبةً للنجاسته.»
خب میگویید این لباس نجس شده پس بنابراین این موجب میشود که بدن میت نجس بشود. میگویند نه، درسته این ثیاب را ما نجس میدانیم و تا عصر هم نشود که بعد از پایان غسل است پاک نمیشود اما در عین حال بدن میت هم نجس نمیشود. این در این جا نجسٌ غیرمنجِّس.
خب این پنج نظریهای است که ما در این جا داریم.
سؤال: نظریه ششمی هم این که بگوییم ثیاب نجس است اما منجِّس نیست.
جواب: پاک هم نمیشود؟
سؤال: پاک هم نمیشود، منجِّس هم نیست.
جواب: بله این هم درسته. این هم نظریهای است. نجسٌ غیرمنجِّس، پاک هم نمیشود. این هم فرمایش خوبی است.
مرحوم صاحب جواهر عبارتش را عرض بکنم چون ما از عبارت مرحوم صاحب جواهر در این جا میخواهیم بعضی فوائد را استفاده کنیم. عبارت این مرد بزرگ را هم بخوانیم.
این عبارت صاحب جواهر جلد چهارم صفحه 54 از طبع آخوندی، در ذیل این مسأله که مستحب است میت را در همان لباسش غسل بدهند یا بعضی موارد واجب است مثل این که مماثل نباشد. میت مرد است و زن میخواهد غسلش بدهد. میت زن است و مرد میخواهد غسلش بدهد که مماثل نیست. حالا محرمش هم فرض کنید نیست که دیگر حتماً واجب است. اگر محرم باشد محل کلام است که میتواند برهنه او را غسل بدهد یا نه؟ محل کلام است. مثلاً برادری میخواهد خواهرش را غسل بدهد، محل کلام است. مرحوم محقق خویی احتیاط واجب کردند که آن جا هم باید من وراء الثوب باشد الا الزوج و الزوجة. آن جا هم شاید بعضیها اشکال کردند.
«و کیف کان فحیث یغسل الرجل أو المرأة من فوق القمیص بأن یکسب الماء علیه فلا إشکال فی عدم سرایة النجاسة من الثوب الحاصلة من مباشرته للمیت
این نجاستی که برای ثوب در اثر مباشرتش با میت پیدا شده، فلا إشکال فی عدم سرایة این نجاست إلى المیت. حرفی در این نیست. این را صاحب جواهر میگوید لا اشکال. این همان بود که گفتیم همه قبول دارند که بالاخره میت پاک میشود و متنجس به نجاست عرضیه نمیشود.
لظهور الأخبار فی حصول الطهارة للمیت بإتمام الغسل و إدراجه فی کفنه من غیر حاجةٍ إلى شیء آخر.
همه اخبار صریح در این است و دلالت دارد بر این که تا غسل پایان یافت خشکش کنید و کفنش کنید و به چیز دیگری احتیاج نیست. و حال این که این اگر تازه نجس بود به نجاست عرضیه، باید آن اخبار میفرمودند کما این که آن اخبار متعرض شدند که غاسل دستهایش را آب بکشد تا مرفق اما نگفته آن بدن او را آب بکشد. پس معلوم میشود به این جهات هم توجه هست فلذا این جهت در آن اخبار وجود دارد.
لکن هل ذلک
این که بدن میت نجس نمیشود.
لطهارة الثوب بمجرد الصَبّ من غیر حاجةٍ الى العصر کما فی الذکرى و الروضة و جامع المقاصد و غیرها.
این سه فقیه فحل، مرحوم شهید اول در ذکری و مرحوم شهید ثانی در روضة البهیه فی شرح اللمعة و مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد میگویند یتنجس و یطهر بالأنغسال و لا یحتاج الی العصر.
لإطلاق الأخبار فجائز أن یجری مجرى ما لا یمکن عصره
اینها دلیلشان چیه؟ گفتند به خاطر این که اخبار اطلاق دارد یعنی در اخبار بیان نشده که عصر کنید. این قید در اخبار نیامده و ممکن است که جاری گردد این ثوب در مجرای لایمکن عصره. چطور جوامدی که لایمکن عصره، عصر نمیخواهد، در این خصوص این مورد این ثیاب هم جاری مجرای آن است و عصر نمیخواهد و هم چنین فرمودند این مجرای آن خرقهی ساتره للعورت هست. آن را همه میگویند عصر نمیخواهد، خب این ثیاب هم مثل آن.
فإنها لا تحتاج الى عصرٍ قطعاً على ما تشعر به عبارة الروضة.
این فرضیه اول.
او أنّ ذلک حکمٌ شرعی فلا ینافی احتیاج طهارة الثوب حینئذٍ إلى عصرٍ عدم تعدی نجاسته للمیت،
یا بگوییم این که بدن میت پاکه با این که این ثوب هنوز پاک نشده و نیاز به عصر دارد، این یک حکم شرعی است. شارع ما را به این متعبد کرده. یعنی قاعده تنجیسِ متنجس را تخصیص زده. میگوید لباس پاک نیست و نیاز به عصر دارد، حالا عصر فی اثناء الغسل یا بعد الغسل و این یک حکم شرعی است. و منافاتی نیست که شارع میگوید این نجس است ولی بدن میت پاک است. این هم فرضیه دوم.
أو انّ ذلک لعدم نجاسة الثوب أصلاً و رأساً و ان قلنا بتعدی نجاسة المیت فی غیر ذلک.
یا این جا بگوییم به خاطر این است که این ثوب اصلاً نجس نمیشود اگرچه قائل بشویم بدن میت چیزهای دیگر را نجس میکند مثلاً مغسل را نجس کرده، ید غاسل را نجس میکند اما ثوب را نجس نمیکند به خاطر این روایات. خب پس این جا قاعده النجس منجِّسٌ را تخصیص میزنیم. در آن فرضیه دوم المتنجسُ منجِّسٌ تخصیص میخورد. در این فرضیه سوم النجسُ منجِّسٌ تخصیص میخورد یعنی بدن میت اصلاً ثوب را متنجس نکرده.
وجوهٌ.
مرحوم صاحب جواهر سه وجه این جا مطرح فرموده که ما پنج وجه گفتیم.
قد عرفت ان أولها
آن وجه اول که به مجرد صب ماء پاک میشود و عصر نمیخواهد.
ما فی الکتب السالفة،
ذکری، جامع المقاصد، روضة البهیه قائل به این هستند.
و لعل ثانیها یرجع الیه ما فی الروض،
عبارت «روض» یعنی شهید ثانی در روض الجنان. شاید قول مرحوم شهید ثانی در روض الجنان برمیگردد به این حرف دوم. در آن جا این جوری گفته مرحوم شهید ثانی:
«و هل یطهُر الثوب بصب الماء علیه من غیر عصر؟ مقتضى المذهب عدمه
مقتضی المذهب یعنی مذهب امامیه. مقتضای مذهب امامیه این است که نه بلاعصرٍ پاک نمیشود. بعد فرموده:
و به صرح المحقق فی المعتبر فی تغسیل المیت فی قمیصه من مماثله»
در مسأله تغسیل میت از طرف مماثل یعنی به استحباب عمل شده، در آن جا عبارتی دارد مرحوم محقق در معتبر که ایشان از آن استفاده کرده او هم میخواهد بگوید که بدون عصر پاک نمیشود و احتیاج به عصر دارد. بعد عبارت معتبر را نقل میفرمایند. چون عبارت معتبر ذو وجهین است. دو جور ممکن است معنا بشود. مرحوم صاحب جواهر در بارهاش حرف میزند و ما آن را حذف میکنیم چون نیاز نداریم. حالا این هم یکی. بعد خود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماید:
و لعل الأقوى فی النظر الأول.
که بگوییم یتنجس و یطهر لا بالتبعیه بل بالإنغسال ولی لایحتاج الی العصر. اقوی آن است.
لکن الاحتیاط بالثانی کاللازم فی المقام.
اما لازم است که احتیاط بشود. اقوی از نظر فنی اولی است ولی در عین حال ایشان میفرماید احتیاط لازم قول دوم است. احتیاط لازم را گفته و نگفته احتیاط واجب، کأنّ یک زرنگی به خرج دادهاند. از آن طرف نمیخواهد بگوید واجب است و از آن طرف خیلی ...
من یادم میآید امام رضوان الله چند روز نجف مشرف بودم راجع به وجه و کفین مطالبی از ایشان استفتاء کردند یکی راجع به این تحریر الوسیلهها بود که اختلاف فتوا در آن بود. چاپ نجف، چاپ قم و کجا با هم اختلاف داشت. یکی هم این مسأله وجه و کفین بود و یکی هم خمس نفت و گچ و این معادن و اینها. ایشان در جواب نوشته بودند اما تحریر الوسیله چاپ نجف معتبر است. و اما راجع به وجه و کفین نوشته بودند به احتیاط لازم، لازم است. راجع به معادن هم فرموده بودند در نفت مجازید ولی در غیر نفت اگر احراز کردید ندادند، باید خمسش را بدهید. خب مرحوم امام در این جا فرموده بود که به احتیاط لازم و در این جا هم مرحوم صاحب جواهر میفرماید که لکن الاحتیاط بالثانی کاللازم فی المقام. که چیست؟ یعنی بگوییم این بدن نجس نمیشود اما عصر لازم است چون قول ثانی این را میگفت. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که چرا ما میگوییم احتیاط لازم است؟
لإمکان المناقشة بعدم تشخیص الروایات شیئاً من ذلک.
به خاطر این که روایات هیچ کدام از این وجوه ثلاثه را برای ما مشخص نمیکند. ما همین طور در این احتمالات مرددیم. اولی را بگوییم، دومی را بگوییم، سومی را بگوییم؟ روایات مشخص نمیکند کدام یکی از این وجوه درسته و با همهاش جور در میآید. این که آن بزرگان ثلاثه آمدند و گفتند که یمکن این که جاری باشد مجرای خرقه این هم قیاس است. خب در خرقه ما دلیل داریم. حالا پیراهن را هم بگوییم مثل خرقه میماند این قیاس است که لیس من مذهبنا. پس بنابراین نمیشود ثیاب را به خرقه قیاس کرد. علاوه بر این که در خود خرقه هم ما این جوری نیست که قاطع باشیم.
و القیاس علی خرقة الستر لا نقول به لو سلّم الحکم فی المقیس علیه.
که خرقه باشد.
و أحوط منه التغسیل من تحت الثیاب من دون نظر من الغاسل
یعنی میخواهید خیالتان راحت باشد جمع بکنید بین این که ثیاب باشد اما غسل من تحت الثیاب بدهید. البته آن جا که غسل با ثیاب واجب است خب ثیاب باید باشد.
سؤال: ...
جواب: یعنی این ثیاب را مرتفع بر بدن میت قرار بدهید تا آب که میریزید ربطی به آن ثیاب نداشته باشد. خب مثلاً دو یا سه نفر ثیاب را مثل یک خیمه نگه دارند منتها یک خیمهای که بیست سانت مثلاً با بدن میت فاصله دارد. بعد این آب را جوری بریزید که به آن ثیاب برنخورد. البته آب به ثیاب بربخورد اشکال ندارد بلکه باید آن ثیاب بالاخره با بدن میت تماس نگیرد.ایشان فرمود احوط از قول ثانی این است: التغسیل من تحت الثیاب من دون نظرٍ من الغاسل. خب این اگر فاصله داشته باشد چشمش میافتد به بدنش. میگوید نه، چشمهایش را هم حواسش جمع باشد.
بأن یغطی المیت بالثوب مرتفعاً عنه.
تغطیه بشود میت به ثوب اما در حالی که آن ثوب مرتفع باشد از میت و ملاصق با او نباشد.
کأن یقبض علیه من جانبیه أو نحو ذلک، و لو انی عثرت
«عثرتُ» أی وقفتُ
على أحد یحمل أخبار التغسیل من وراء الثیاب على ذلک کما عساه یومی إلیه بعضها ما کنت عدلت عنه إلى غیره.
اگر یک فقیه پیدا کرده بودم که ایشان میگفت اخبار تغسیل که میگوید من وراء ثوب باشد معنایش این است، من حتماً همین جور معنا میکردم. و ما عدلت عنه، یعنی میگفتم نباید به بدن بچسبد چون این مشکلات را دارد. چون این نجس میشود و بعد بخواهی بگویی این، منجِّس بدن میت نیست، همه اینها خلاف قاعده است. کما این که این حرف در عبارت معتبر هست. فرموده بهتر این است که بدون ثوب باشد چون این جور مشکلاتی پیش میآید. بالاخره شما باید بگویید که این بدن میت نجس نشده.
این عبارت ایشان یک درس است برای ما. ببینید انسان گاهی یک مطلبی به ذهنش میآید که هیچ کس نگفته. فقه برهان نیست، فلسفه نیست. فقه نقل است. یعنی مطلبی گفته شده و میخواهیم ببینیم چه گفتند. تشریع شده میخواهیم آن تشریع را پیدا کنیم. چون نقل است موازین نقل هم باید در آن رعایت بشود. این را هیچ کس نگفته. این است که مثل مرحوم صاحب جواهری که خیلی متضلع در فقه است اما میگوید اگر یک نفر اقلاً گفته بود من هم میگفتم اما چون این را هیچ کس نگفته میلرزد بدنش که بخواهد بگوید. این همان است که من قبلاً هم نقل کردم از مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه که یک وقتی مرحوم کاظمینی صاحب فوائد الاصول مقرر مرحوم محقق نائینی رحمة الله علیهم در یک سفر زیارتی به مشهد مقدس، میآیند قم که از این جا بروند. اتفاقاً ایام درسی بوده میآیند درس آقای حاج شیخ. آقای حاج شیخ یک مسألهای را به حسب موازین فنی تمام میفرماید ولی فتوا نمیدهند طبق آن. ایشان که خیلی جهری الصوت هم بوده از همان جا که نشسته بوده میگوید «اذا ساعدنا الدلیل ما استوهشنا من الانفراد». میگوید اگر دلیل مساعد ما باشد خب دیگر از انفراد وحشتی ندارد، چرا فتوا نمیدهید؟ آقای حاج شیخ میفرماید اقلاً اگر یک ملا مردهای گفته بود. هیچ کس نگفته. حالا در این جا هم مرحوم صاحب جواهر فرموده که و لو أنّی عثرت علی احدٍ یحمل اخبار التغسیل من وراء الثیاب علی ذلک کما عساه یومی إلیه بعضها ما کنت عدلت عنه إلى غیره.
بعد البته خودش فرموده که بعضی از اخبار تغسیل هم عبارتش ابای از این دارد.
و إن کان حمل بعض الأخبار علیه لا یخلو من سماجة
«سماجة» یعنی لجاجت
کقوله (علیه السلام) : (فیصب الماء من فوق الدرع).»[1]
میفرماید از فوق درع بریز. بعد توجیه میکند و میگوید این هم منافات ندارد با حرف ما. یعنی درع را بالا بگیرند و آب را بریزند روی درع و از ردع بیاید به بدنش. ما مقصودمان این است که ملاصقت نباشد بین ثوب و بدن. حالا میشود آب را بریزی روی پارچه و از پارچه بیاید به بدن میت و غسل بدهید. بالاخره این فرمایش مرحوم صاحب جواهر.
من از این فرمایش مرحوم صاحب جواهر یک مسألهای را هم میخواهیم استفاده بکنیم و آن این است که این حرف سیره اگر بود مرحوم صاحب جواهر این دغدغه را نداشت. معلوم میشود سیره هم در این مقام یک امر مسلّم و واضحی نیست و الا ایشان با سیره حل میکرد.
پس برای این که ما احراز سیره کنیم مراجعه به کلمات فقهاء نافع است. میبینیم ایشان با این که در خیلی جاها به سیره تمسک میکند اما در این مسأله اصلاً نامی از سیره نمیبرد و همین طور در این ادله گیر افتاده. در این جا سه وجه است و ادله هم نمیدانیم کدام را میگوید. بنابراین تمسک به سیره در مسأله قبل با این که این جا اولی است به سیره تا مسأله قبل مورد مناقشه است. اما تمسک به سیره در این جا اولی به مسأله قبل است چون مغسل را حالا میتوانند کاری میکنند اما در این جا ثیاب است که به بدن میت چسبیده و میخواهند راجع به بدن میت وظیفهشان را انجام بدهند. این امرش مشکلتر است تا مغسل. اگر سیره در مغسل بود که یعاملون معه معاملة الطهارة، در ثیاب أولی به این بود که درش سیره باشد. اما در این جا میبینیم ایشان تا آخر بحث نامی اصلاً از سیره نمیبرد. بنابراین، این هم مشکل میکند امر سیره را.
خب حالا این اقوال در مسأله بود.
ادله مطهریت: (36:45)
ما ادلهای را که در مسأله مغسل گفتیم، همهی آن ادله در این جا قابل تطبیق هستند. الکلام الکلام. دیگر امر زایدی در این جا ما نداریم جز یک دلیل اضافی که ان شاء الله فردا مطرح میکنیم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد