لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در این بود که آیا اخبار علاج شامل موارد تباین جزیی و عموم و خصوص من وجه به عبارت دیگر می‌شود یا نه؟

در مسأله سه قول گفتیم یا سه نظر هست. نظر اول این است که شامل نمی‌شود. برای اثبات این نظر به وجوهی استدلال شده. وجه اول فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه بود که فرمودند اگرچه کلمه مختلفان، مختلفین، متعارضان شامل دو روایتی که دارای تباین جزیی هستند از نظر مفهوم واژه می‌شود اما انصراف دارد این روایات. به لحاظ تعبیراتی که در کلام سائلین هست یا در کلام امام(ع) هست انصراف دارد از موارد تباین جزیی. چرا؟ چون ظاهر تعبیر سائل که می‌گوید یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ» این ظاهرش این است که به کدام اخذ کنم از این دو تا و دیگری را رها کنم. و حال این که در موارد عموم و خصوص من وجه این جوری نیست که یکی را به تمامه اخذ کنیم دیگری را به تمامه رها کنیم. چون وجهی برای این نیست. و هم چنین امام که در جواب‌ها می‌فرماید که «خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر» آن را رها کن بالمره و آن یکی را اخذ بکن. باز این با موارد عام و خاص من وجه نمی‌سازد. و هم چنین اعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه» آن را اخذ کنید آن دیگری را بگذارید کنار. این تعبیرات، این جور تعبیرات با عام و خاص من وجه سازگار است فلذا انصراف دارد. خب از این مطلب گفتیم جواب‌هایی است. یا اشکالاتی در این جا هست. جواب اول، جواب خود ایشان بود که دیروز متعرض شدیم و جواب دادیم از آن.

بیان جواب دوم از این استدلال این هست که این مبنی بر مفروغیت دو مطلب است. این انصرافی که این جا ادعا می‌شود مبنی بر مفروغیت دو مطلب است. مطلب اول این است که به حسب نظر عقلایی معقول نیست که در خبرین متعارضینی که به نحو عام و خاص من وجه باشند گفته بشود یکی را اخذ کن به تمامه و دیگری را اصلاً‌ کنار بگذار بتمامه. این روایت را مفروض بگیریم که معقول نیست. خب در صورت تباین کلی درسته یا باید هیچ کدام را عمل نکرد یا به یکی تنها فقط عمل کرد. اما در مورد عام و خاص من وجه که مورد افتراق هر کدام دارند. مثلاً‌ در مثال دیروز این بود که «عذرة ما لا یأکل لحمه نجسة» و روایت دیگر فرض این بود که... مدلولش این بود «عذرة الطائر طاهرة» خب آن جایی که نمی‌شود به هر دو اخذ بکنیم فقط عذره طائره غیر مأکول لحم است. اما غیر مأکول اللحم‌ها که طائر نیستند خب مشکلی ندارد خب اخذ کنیم به آن روایت. طائرهایی که مأکول اللحم هستند مشکلی ندارد خب به این روایت اخذ بکنیم. بنابراین این جا گفته بشود که در چنین جایی که این دو حدیث در یک جا با هم تخالف دارند معقول نیست یا خلاف ارتکاز عقلایی است که گفته بشود فقط مثلاً به این روایت اولی که می‌گوید «عذرة ما لا یأکل لحمه نجسة» اخذ کن و آن را دیگه بگذار کنار، آن روایت را. خب آن لایأخذ الجار بذنب الجاری. آن بخشی که معارضه ندارد چرا آن روایت بگذاریم کنار؟ این را باید مفروغ بگیریم. مسلّم بگیریم تا وقتی روای می‌گوید و سائل می‌گوید «یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان بأیهما آخذ» نشود آن مورد را بگیرد و الا اگر نه عقلایی باشد، درست باشد که حتی در همین موارد هم می‌شود گفت به یکی اخذ کن دیگری را بگذار کنار. این را باید مفروض و مسلّم بگیریم. و حال این که این مطلب از آن امور قطعی و مسلّم شمرده نشده در کلمات بزرگان. فلذا مرحوم آقا ضیاء توی این بحث دو تا بحث را عنوان کردند. اول این بحث را عنوان کردند که آیا این اخبار شامل موارد عام و خاص من وجه می‌شود یا نمی‌شود. بحث دوم این است که اگر قول اول را اختیار کردیم آن جا گفتیم می‌شود حالا ذو المرجح را به تمامه باید اخذ کنیم و آن دیگری را بگذاریم کنار یا این که نه فقط در خصوص مورد تعارض‌شان بیاییم اعمال بکنیم. یک بحثی جدایی مطرح کرده. یعنی یک احتمالی در اذهان فقها و بزرگان بوده که ممکن است بگوییم در عام و خاص من وجه هم مثل متباینین باید عمل بشود. در متباینین یک روایت را به تمامه می‌گیریم آن را می‌گذاریم کنار. در عام و خاص من وجه هم اگر مراجعه به مرجحات کردیم همین جور می‌شود فقط اختصاص به محل تلاقی و تعارض ندارد.

خب این را باید مسلّم گرفته باشیم تا بگوییم انصراف دارد. و هم چنین امام علیه السلام که می‌فرمایند یکی را بگیر دیگری را بگذار کنار بگوییم این نمی‌شود آن جا را بگیرد مانع از این که آن جا را هم بگیرد این فرمایش امام هم مانعش همین است که در عام و خاص من وجه نمی‌شود یک چنین حرفی را زد. پس این را باید مفروغ بگیریم. مطلب دومی که باید مفروغ بگیریم این است که این روایت در اثر همان مسأله اصلاً معنایش همین است که یکی را بگیر یکی را بگذار کنار. یا سائل می‌گوید جوری است که یکی را باید گرفت یکی دیگه را بالمره گذاشت کنار. اما اگر گفتیم نه این سؤال سائل به این برمی‌گردد که دو تا خبر متعارض است من کدام را اخذ کنم در آن موردی که به هر دو نمی‌شود اخذ کرد. حالا اگر متباینین هستند هیچ جا. اگر عموم و خصوص من وجه هستند آن جایی که نمی‌شود اخذ کرد. این تتمه کلام لوضوحه در کلام او نیامده. و الا به تناسب حکم و موضوع همین مقصودش است. که دو تا خبر متعارضند حالا یا تعارض‌شان به نحو تباین کلی است یا تعارض‌شان به نحو عموم و خصوص من وجه است. من این جا به کدام اخذ بکنم. به کدام یعنی معلوم است. به کدام در آن جایی که تعارض دارند. حالا در آن جا که تباین است در همه جا تعارض دارند، در این جا که عموم و خصوص من وجه است در یک بخشی تعارض دارند. پس دیگه بأیهما آخذ یعنی بأیهما آخذ فی مورد تعارضهما.

حالا إن کلاً فکلاً و بعضاً فبعضاً. آن جایی که این‌ها تعارض دارند به کدام اخذ باید بکنیم. باید مفروغ بگیریم که نه این معنای کلام سائل نیست. این ظهور کلام سائل نیست. خب وقتی که آن مطلب قبلی را پذیرفتیم که ارتکاز عقلایی با این سازگار نیست که ما در موارد عموم و خصوص من وجه یکی را بالمره بگذاریم کنار. کلام سائل هم یک مورد تعارضی کأنّ در آن تقدیر نیست. خب اگر این‌ها را پذیرفتیم، آن بله انصراف درست می‌شود. اما اگر نه این دو تا حرف را نپذیرفتیم گفتیم نه امکان دارد... ارتکاز عقلایی نیست. یا اگر گفتیم ارتکاز عقلایی هست بر آن مسأله اما این حرف دومی که معنای عبارت این باشد که یکی را باید بگیریم بقیه را بگذاریم کنار نیست فی مورد التعارض این قید را دارد. این به تناسب حکم و موضوع این قید را دارد. اگر این جوری گفتیم دیگه این وجهی برای انصراف نیست.

شیخنا الاستاد دام ظله در تسدید الاصول ایشان آن دومی از کلام‌شان استفاده می‌شود. این تقریر از کلام ایشان من برداشت کردم که ایشان این دومی را انکار می‌کند. می‌گوید درسته آن حرف اول درسته که توی ارتکاز عقلایی این نیست که اگر دو خبر به نحو عموم و خصوص من وجه تعارض کردند و راوی‌های هردو آدم‌های درستی هستند، ثقه هستند. فضلاً از آن جایی که دو تا خبرها را ما یقین به آن داریم. خودمان از امام شنیدیم که یک بار فرمود «عذرة کل ما لایأکل لحمه نجسة» خودمان هم شنیدیم فرمود «عذرة کل طائر طاهرة» این جاها عرف یأبی از این که مورد افتراق را بگوید ... مورد افتراق دیگری را بگوید فقط به این باید اخذ کنیم. مورد افتراق دیگری را هم بگذار کنار. خب بابا اگر این جا اشتباه کرده توی این گوشه‌اش اشتباه کرده چرا همه‌اش را بگذاریم کنار. یا وقتی خودمان شنیدیم. سند مقطوع باشد. بنابراین آن ابائه هست. آن دومی که بگوییم که مقصودش این نیست سائل که دارد می‌گوید «بأیهما آخذ» یعنی بالمره، یا نه بأیهما آخذ فی مورد التعارض. ایشان می‌فرماید که به تناسب حکم و موضوع ظاهر سؤال سائل و هم چنین فرمایش امام که می‌فرماید به آن اخذ کن آن را بگذار کنار یعنی فی مورد تعارضش. بنابراین وقتی فی مورد التعارض شد إن کلاً فکلاً... این تعبیر هم مال ایشان است. إن کلاً فکلاً و إن بعضاً فبعضاً. مورد تعارض اگر همه هست گسترده است خب همه‌اش را. آن که مخالف عامه است یا آن که چیز. و اگر بعضاً فبعضاً است مثل موارد عام و خاص من وجه این جوری. پس بنابراین، جواب دومی که به تقریبی که حضرت امام قدس سره فرمودند برای اثبات قول اول می‌شود داد این است که این فرمایش مبتنی است بر مفروغیت از این دو مبنا. مبنای اول را می‌توانیم بپذیریم و درسته. اما مبنای دوم محل اشکال است حالا یا استحظهار می‌کنیم. کما استظهره تسدید الاصول. و یا لااقل احتمال جوری است که جلوی انصراف را می‌گیرد. منتها اگر این به نحو دوم که عرض می‌کنم بگوییم این فرقی نمی‌کند از نظر استدلال چون بالاخره ظهور درست نمی‌شود برای عدم شمول. نه شمول نه عدم شمول، مجمل می‌شود روایت. باید حتماً همین طور که ایشان فرمودند استظهار کنیم این مسأله را. که بله اصلاً‌ معنایش این است که وقتی دارد می‌گوید «بأیهما آخذ» یعنی بأیهما آخذ فی مورد التعارض. حالا این مورد تعارض اگر همگانی است در همه. اگر در بعضی از موارد است در همان بعض.

این بیان اول و ما یتعلق به.

بیان دوم فرمایش محقق عراقی آقای آقا ضیاء قدس سره در نهایة الافکار که از ایشان نقل شده. ایشان فرموده که موارد عموم و خصوص من وجه این‌ها از مصب اخبار علاج خارج است. حالا إما صرفاً و إما انصرافاً. و إخبار علاج صرفاً أو انصرافاً مختص به جایی است که تعارض بین الخبرین به نحوی باشد که جمع بین سند هر دو ممکن نباشد که بگوییم همین این را امام فرموده همان آن را فرموده. اخبار علاج مال جایی است که نمی‌شود جمع بین دو سندها کرد. هم بگوییم این را امام فرموده و صادر شده از او هم آن از امام صادر شده. این جاها است. اخبار علاج مال این جاهاست. اما آن جایی که می‌شود جمع بین سندین کرد ولو به لحاظ بعض مدلول هر کدام آن جا مورد اخبار علاج نیست و ما در عموم و خصوص من وجه جمع بین سندین می‌توانیم بکنیم ولو به این که بگوییم در محل تعارض تساقط می‌کنند نه آن حجت است، نه آن حجت است ولی بقیه حرف را بگویم درسته صادر شده. این هم صادر شده. و به عبارت دیگر چطور شما در موارد عام و خاص سند هر دو را تحفظ بر آن می‌کنید. و می‌‌گویید امام آن عام را فرموده آن خاص هم فرموده و آن خاصی که اظهر است قرینه می‌شود بر مراد جدی آن عام. سند هر دو تحفظ می‌شود. حالا آن دلیلی که گفته «عذرة کل ما لایأکل لحمه نجسة» و آن دلیلی که گفته «عذرة کل طائر طاهرة» این در مورد اجتماع‌شان خب می‌فهمیم که امام نمی‌شود گفت این کلام را نگفته، فرموده. آن کلام را هم نمی‌شود گفت امام نفرموده. آن کلام را هم فرموده ممکن است یک قرینه‌ای یک چیزی بوده راوی یادش رفته بگوید مثلاً. که آن را تقیید می‌کرد. آن می‌شد طائری که مثلاً‌ غیر مأکول اللحمی که طائر نباشد. حالا گفته نشده. پس بنابراین سندها اشکال ندارد می‌شود این کلام از امام صادر شده باشد. آن کلام هم می‌شود گفت از امام صادر شده جمع بینهما اشکال ندارد. فوق حالا چون قرینه‌ای دست ما نیست و در ...‌نمی‌شود هر دو مراد جدی باشند و نمی‌دانیم کدام مراد جدی است ترجیح بلامرجح یکی را بر دیگری بخواهیم ترجیح بدهیم این جا تساقط می‌شود. اما در محل افتراق او اخذ می‌کنیم.

پس ایشان می‌فرماید کسی که به اخبار علاج نگاه بکند می‌بیند مورد اخبار علاج جایی است که نمی‌شود گفت هر دو حرف‌ها را زدید از شما صادر شده.

سؤال: ....

جواب: فقط معیار این قرار داده. گفته مورد اخبار علاج... ایشان این طوری فرموده.

سؤال: ...

جواب: نه. حالا ایشان این طوری می‌فرماید تا ببینیم جوابش.

ببینید عبارت ایشان اینه:

من أنهما خارجان عن مصب أخبار العلاج.

البته أنهما را حالا من آوردم. ایشان به مناسبت کلام خودش أنهما حالا اینجا ندارد. این به خاطر... أنهما یعنی خبران متعارضان. خارجان.... از این جا عبارت ایشان... عین عبارات ایشان است.

عن مصب أخبار العلاج لاختصاصها...

یعنی اختصاص اخبار علاج.

صرفاً أو انصرافاً.

صرفاً یعنی ما به قرائن خارجیه صرف کنیم. خودش فی حد ذاته شامل است ما به خاطر قرینه خارجی صرف کنیم. أو انصرافاً که نه خودش انصراف دارد، اصلاً به تناسب حکم و موضوع و چیزی.

لاختصاصها صرفاً أو انصرافاً بما اذا کان التعارض بین الخبرین بنحوٍ لایتمکن من الجمع بین السندیهما و العمل علی طبق مدلولهما ولو فی الجمله.

جمع بین دو سند بگوییم هر دو را امام فرموده نمی‌شود کرد...

و العمل علی طبق مدلولهما.

خب جاهایی است که نمی‌شود گفت هر جا گفت که. فی الجمله هم نمی‌شود عمل کرد.

و فی العامین من وجه یمکن الجمع بین سندیهما. ولو بلحاظ مادة افتراقهما. فإن هذا المقدار یکفی فی صحة تعبد بسندهما و جهتهما نظیر التعبد بسند العام المتصرف فی ظهوره فی قبال الخاص الاظهر.

خب این فرمایش این بزرگوار. خب این فرمایش همان طور که ظاهراً جناب آقای میلانی هم توی ذهن‌شان این اشکال آمده بود این است که وجهی برای این صرف و انصرافی که ایشان فرمود نیست. که شما بگویید که مال آن جایی است که جمع بین سندین ممکن نباشد. چون لازمه این حرف ایشان این است که تمام اخبار علاج آن جایی است که مقطوعی الصدور باشند نمی‌شود. و حال این که بسیاری از اخبار علاج اصلاً موردش و مفروض کلام سائل جایی است که نه سندها هیچ اشکالی ندارد و مورد اطمینان، بلکه یقین است. و این فرمایش نتیجه این می‌شود که نه تمام اخبار علاج مال جایی است که سندها ظنی باشند. مورد اطمینان نباشند مورد یقین هم نباشند. مثلاً همان مقبوله عمر بن حنظله. خب در مقبوله عمر بن حنظله بعد سائل چی سؤال کرد؟ گفت آقا کلاهما مشهورین هستند. مشهورین را اگر معنا کردیم مثل آقای خویی یعنی کلاهما ظاهرین هستند، واضحین هستند از نظر سند. واضح است که از شما صادر شده. خب اگر این جوری معنا کنیم سندها اشکال ندارند می‌دانیم صادر شده حالا چه کار کنیم؟ حضرت آن وقت فرمود که آن که مخالف عامه است بگیرید. یا آن خبر میثمی، آن خبر مفصل میثمی که حضرت سلام الله علیه تخالف را مقسم قرار دادند بعد هی فرمایش فرمودند و صور مختلفه را هی بیان فرمودند حسب آن نقل خب آن جا هم همین طور است. آن جا اعم است از این که بلاواسطه از خود ما شنیده باشید. نهی اعافة و کراهة و بعد ترخیص داده شده. معلوم است پیغمبر فرموده و بعد از ما شنیدید خلاف او را. اصلاً‌ آن جا هم دارد که... در خود آن روایت میثمی بود که رواتش... هر دو روایت‌ها این جوری باشند که مسلّم باشد. اصلاً‌ تأکید کرده بود. یعنی این جور مفروض روایت بود.

سؤال:....

جواب: نه.

سؤال: تباین من وجه باشد تعبد به سند لغو نیست. تباین من جمعی الجهات باشد تعبد به سند لغو است. اگر این طوری باشد می‌گوییم مصب روایات اخبار علاج این بوده.

جواب: می‌گوییم این جوری نیست. می‌گوییم جاری که این جوری...

سؤال: پس نقض شما وارد نیست.

جواب: نه نقض وارد است. ببینید...

سؤال: آن جا ... نمی‌خواهد ...

جواب: نه می‌گوید جای... مشکل ایشان روی دلیل تعبد نیست. می‌شود این روایات مال آن جاست. که نمی‌شود کرد گفت همین سند صادر شده هم آن صادر شده.

سؤال: نمی‌شود به آن عمل کرد...

جواب: نه از بابی که نمی‌شود عمل کرد از باب چیه؟

سؤال: ... تعبدش به آن لغو است.

جواب: درسته می‌گوییم که .. حرف ما این است که چرا شما اخبار علاج را وابسته به آن جا می‌کنید. اخبار علاج وابسته به آن جا نیست که سندها نمی‌شود. این همین مجموعی است که شما فرمودید با همان قیودی که شما می‌گویید.

سؤال: نقض شما وارد نیست.

جواب: چرا نقض وارد است. چرا؟

سؤال: تعبد نمی‌خواهد مقطوع الصدور. ...

جواب: تعبد سند نمی‌خواهد مقطوع الصدور ولی مشمول هست یا نیست؟ پس این جور نیست که باید حتماً جایی باشد که تعبد به سند... نه اعم است. خصوصیت مورد نیست. یا در این مورد روایت میثمی...

«إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنَّا فِیهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ یَرْوِیهِ مَنْ یَرْوِیهِ فِی النَّهْیِ وَ لَا یُنْکِرُهُ وَ کَانَ الْخَبَرَانِ صَحِیحَیْنِ مَعْرُوفَیْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِیهِما...

یعنی هر دو روایت‌ها این جوری هستند. مسلّم است صدورشان. یا در بعضی روایات دیگه بود که چه جوری است که ما افرادی که موثق هستند، آن‌ها را می‌شناسیم به درستی، مطلبی را از پیامبر نقل کردند بعد خلافش از شما به ما می‌رسد. ما چه کار کنیم این جا؟ یعنی می‌خواهد بگوید آن روایت مسلّم است. بعد از شما خلافش می‌رسد. حالا یا خودمان می‌شنویم از شما یا کسانی که مثل آن‌ها آدم‌های درستی هستند می‌آیند نقل می‌کنند. خلاصه مصب این روایات این جور نیست که مصب این روایات فقط روایت... اعم است یعنی دو کلامی که با هم قابل جمع نیستند. نمی‌شود به هر دو عمل کرد. حالا یا کلاً یا بعضاً نمی‌شود به این‌ها عمل کرد. ما این جا چه کار کنیم؟ و اختصاصی ندارد به آن موردی که ایشان فرمودند.

اما بیان سوم:

بیان سوم ضم دو مقدمه به یکدیگر نتیجه می‌دهد که اخبار علاج شامل موارد عموم و خصوص من وجه نمی‌شود. مقدمه أولی این است که مرجحات صدوری این در مورد عام و خاص من وجه قابل تعقل نیست. یعنی مثلاً دو تا خبر که تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه دارند شارع بیاید بگوید که این روایت که دارای... اصدق مثلاً نقلش کرده، اورع نقلش کرد این متعبد به صدور این باش نسبت به ... متعبد به صدور این باش. نسبت به مورد افتراق و نسبت به مورد اجتماع بگوید نه تبعیض در صدور یک کلام واحد این معقول نیست. یک کلام بگوییم نسبت به فلان مقدارش بگو صادر شده، نسبت به فلان مقدارش بگو متعبد نیستی که صادر شود. این معقول نیست. چون بالاخره یک حرف است، یک مطلب است، یک عبارت است. یک کلام است. یا امام فرموده «عذرة کل طائر نجسة» یا این عبارت را فرموده یا نفرموده. نمی‌شود بگوییم که بخشی را فرموده، بخشی را نفرموده. این معقول نیست. خب نتیجه غیرمعقول بودن این حرف این است که در موارد عام و خاص من وجه این جا این مرجح قابل تطبیق نیست چون یک روایت که دارد می‌گوید «عذرة کل ما لا یأکل لحمه نجسة» آن روایت می‌گوید «عذرة کل طائر طاهرة» اگر شما بخواهید بگویید این روایت اولی چون راویش اصدق است این مقدم است. و آن روایت دوم در مورد تعارض چون در مقابلش اصدق خلاف او را گفته در مورد تعارض آن روایت با این روایت که طائر غیر مأکول اللحم باشد نگو آن روایت صادر شده ولی بقیه‌اش نسبت به مورد افتراق بگو صادر شده. چون نمی‌گوید کل آن روایت را بگذار کنار که. می‌گوید فقط در مورد افتراق بگو که صادر نشده. ولی بقیه‌اش را بگو صادر شده. بله اگر می‌گفت کلاً بگذار کنار درست بود. ولی این که نمی‌گوید که. وجهی برای این نیست. گفتیم اباء دارد ارتکاز از این و آقایان هم این را نمی‌گویند. می‌گویند در محل اجتماع باید این کار را کرد. پس بنابراین اگر ما این روایت أولی را در مورد تعارض‌شان مقدم داشتیم به خاطر مرجح صدوری بگو این صادر شده ولی آن را نگو صادر شده. آن نگو صادر شده راجع به کل مدلولش یا کل روایت را بگوییم صادر نشده. این که خلاف فرض است. بخواهیم بگوییم صادر نشده نسبت به مورد اجتماع و مورد تعارض، این تبعیض است. پس در مورد تعارض صادر نشده، در غیرش صادر شده. بابا یک کلام است. با دو تا جمله که نگفتند این‌ها را. با یک جمله گفتند. این دو جمله یا صادر شده یا نشده.

بنابراین، این مقدمه أولی و به همین دلیل مرحوم آقا ضیاء آن قول به تفصیل مبنایش همین است که گفت مرجحات صدوری جاری نمی‌شود. مرجحات جهتی و مضمونی چرا. آن مبنایش همین بود. خب این مقدمه أولی است. مقدمه ثانیه این است که تمام مرجحات برمی‌گردد به مرجح صدوری. و اصلاً این تقسیم درست نیست. ما یک مرجح صدوری داریم، یک مضمونی داریم، یکی جهتی داریم که شما صدوری‌ها را آمدید گفتید مثل اصدقیت راوی، اورعیت راوی این‌ها صدوری است. مضمونی را گفتید ما وافق الکتاب، این مرجح مضمونی است و ما خالف العامه مرجح جهتی است. این‌ها همه مرجح صدوری‌اند و این مذهب آقا ضیاء رضوان الله علیه است. که تمام مرجحات برمی‌گردد به مرجح صدوری. چرا؟ بیان ایشان این است که می‌فرمایند اصالت الدلاله و اصالت الجهه که این کلام بر این مطلب دلالت دارد یا ندارد و هم چنین این مطلب برای بیان حکم واقعی گفته شده یا برای تقیه گفته شده. این دو تا، هر دو مترفع بر چی هستند؟ بر صدور کلام از معصومند. تا صدور کلام از معصوم ثابت نباشد إما وجداناً و علماً و إما علمیاً و تعبدیاً معنا ندارد بیایند بگویند که این کلام دلالتش چیه، جهتش چیه. تقیتاً گفته شده یا غیر تقیه گفته شده. باید مفروض باشد در رتبه قبل و مفروغ عنه باشد در رتبه قبل که این کلام امام است حالا یا بالوجدان یا به تعبد تا بعد حالا بگوییم دلالتش چیه. و این ظهور حجت است. یا این جهتش چیه و این جهت حجت است. بنابر این حکم واقعی مادامی که این نباشد. پس احتیاجی به این هست و حجیت شأنیه استعدادیه به درد این کار نمی‌خورد. حجیت باید بالفعل باشد یعنی بدانیم وجداناً این کلام امام است یا این که اگر نمی‌دانیم بالفعل تعبد باید داشته باشیم بر این که این کلام امام است. آن وقت بعد نوبت آن دو حرف بعدی برسد. بعد از این که این حرف روشن شد می‌فرمایند در مواردی که دو خبر با هم تعارض دارند خب هیچ کدام حجیت فعلیه ندارد دیگه. هیچ کدام نمی‌توانیم بگوییم این صادر شده نمی‌توانیم بگوییم آن صادر شده. ادله حجیت سند هیچ کدام را نمی‌تواند بگیرد. خب وقتی نمی‌تواند بگیرد بدون این که اعمال مرجحات سندیه بشود شارع بیاید بگوید آن برای بیان حکم واقعی است چه معنا دارد. خذ بما خالف العامه. اصلش معلوم نیست. ثبت العرش ثم انقش. اصلاً معلوم نیست این حرف‌ها، حرف‌های امام باشد... چه دلیلی است. وجداناً که علم نداریم تعبد هم که ادله حجیت خبر واحد نمی‌تواند این دو تا را بگیرد که. فلذا ایشان می‌فرماید که آن جایی هم که می‌فرماید «خذ بماخالف العامه» یعنی آن ما خالف العامه را بگو صادر است. نه بعد الفراغ از صدور بگو جهتش درسته. نه اصلاً بگو آن صادر است آن صادر نیست. آن جایی هم که می‌گوید «خذ بماوافق العامه» معنایش همین است که یعنی آن که موافق عامه است بگو صادر است. آن را بگو صادر است. نه این که بعد الفراغ از صدور بگو باید به این عمل کرد. بنابراین تمام این‌ها برمی‌گردد به مرجح صدوری. همه‌ این‌ها مدلولش یکی است. فلذا ایشان توی آن بحث ترتیب مرجحات که بعضی‌ها آمدند گفتند اول مرجح صدوری بعد مضمونی بعد جهتی ایشان در همان جا فرمود نه این‌ها هیچ ترتبی ندارند. چون انحاء مختلفه نیست همه‌اش صدوری است. حالا این دو مقدمه را به هم ضمیمه بکنید. مقدمه أولی گفت که مرجح صدوری معقول نیست در عام و خاص من وجه. مقدمه ثانیه گفت تمام مرجحات به مرجح صدوری برمی‌گردد. پس نتیجه این می‌شود که هیچ مرجحی در عام و خاص من وجه معقول نیست. وقتی معقول نبود پس ادله نمی‌تواند شامل بشود. ادله که نمی‌تواند دلالت بر یک امر غیرمعقول بکند. اگر بدواً هم خیال بشود عموم و اطلاق در آن ادله این قرینه عقلیه باعث می‌شود که دست از این عموم و اطلاق برداریم. این بیان دیگر.

مرحوم آقا ضیاء قدس سره در پایان همان کلامی که عبارت‌شان را خواندم یک اشاره‌ای به این برهان دارند اگرچه این برهان را نفرمودند. ولی در پایانش این جوری فرموده: خصوصاً علی مسلک المختار من ارجاع المرجح الجهتی و المضمونی الی المرجح الصدوری کما تقدم بیانه.

که توضیح بیان ایشان آن وقت همین است که عرض کردیم. خب این هم یک بیان قویمی است و روی حساب و کتاب است این فرمایش. از این برهان و از بیان هم جواب‌هایی است. تارةً نسبت به مقدمه أولی و تارةً نسبت به مقدمه ثانیه.

حالا ما این جا برایمان مهم همان مقدمه أولی است که آیا در مرجح صدوری می‌شود تبعیض یا نمی‌شود تبعیض. یعنی بگوییم یک روایت واحده است بگوییم بله نسبت به فلان مدلولش صادر است، نسبت به فلان مدلولش تعبد صادر نیست. آقای آقا ضیاء خودشان قدس سره در این مقدمه مناقشه کردند فرموده که... به توضیحی که من حالا عرض می‌کنم. بله به حسب واقع یک کلام یا صادر شده یا نشده. یک کلام معلوم ... هم شده هم نشده. این درست. این به حسب واقع این امر درسته. اما اگر حجیت تعبدیه بخواهد روی یک خبری جعل بشود بگوییم چه اشکالی دارد، بگوییم نسبت به این مدلولش متعبد باش، نسبت به آن مدلولش متعبد نباش. تعبد که خفیف المؤونه است آسمان به زمین نمی‌آید که. این مغالطه شده بین تعبد و واقع. آن که نمی‌شود این است که هم صادر شده باشد هم نشده باشد. به حسب تکوین. این درسته این نمی‌شود. اما یک کلامی را بگوییم آقا مدلول مطابقی‌اش را ملتزم باش، متعبدی، مدلول التزامی‌اش حجت نیست اشکالی دارد. یا بگویند این مدلول مطابقی‌اش را بگیر این بخشش را، آن بخشش را نگیر حجت نیست. من متعبد.... یعنی قانون جعل نمی‌کنم. آن را معذر و نجز قرار نمی‌دهم. شما را متعبد به آن بخش نمی‌کنم این چه اشکالی دارد. از این تناقضی لازم نمی‌آید. چیزی لازم نمی‌آید. بنابراین چه اشکالی دارد اگر اخبار علاج بیاید بگوید آقا در این مثال که ما زدیم شما چون عامه قائلند به این که طائر غیرمأکول اللحم طائر است پس بنابراین آن روایتی که دارد می‌گوید «عذرة کل ما لایأکل لحمه نجس» این توی آن مورد معارضه‌اش مخالف عامه است. این را بگو صادر شده. متعبد باش. آن را که می‌گوید «عذرة کل طائر طاهرة» در این بخشش متعبد نیستی. من متعبد نمی‌کنم. توی بخش دیگرش چرا. همین کلام را نسبت به مدلول بقیه طائرهایی که مأکول اللحم هستند متعبدی، نسبت به طائر غیرمأکول اللحم متعبد نیستی. تعبد است نه امر تکوینی است. امر تکوینی امر تعبدی است پس اشکالی نیست. بنابراین این که آقای نائینی فرموده این نمی‌شود یا بزرگانی فرمودند این تبعیض در ... این تبعیض نمی‌شود. این تمام نیست. این بیان ایشان.

سؤال:...

جواب: حالا. آن حالا بحثی است که استبعاد عرفی دارد.

پس این یک مطلب که حالا.... حالا این تمام است یا تمام نیست ان شاء الله فردا دنبال می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.