بسمه تعالی

اشکال پنجم: ضعف سند

اشکال اخر به استدلال به روایت «دَعْ‏ مَا یُرِیبُکَ‏ إِلَى مَا لَا یُرِیبُکَ» ضعف سند است که غیر واحدی از بزرگان آن را مطرح کرده­اند. توضیح اشکال این است که این روایت در تمام منابعی که به دست ما رسیده به صورت مرسل نقل شده و هیچ جا سندی برای آن ذکر نکرده­اند. منابع این حدیث به حسب تتبع تقریبا تامی که توسط دیگران انجام گرفته و ما نیز قدری تتبع کردیم، از این قرار است.

منابع روایت نبوی:

اول: تفسیر جامع الجوامع.

مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان تفسیر دیگری نیز دارند که برخی مانند مرحوم صاحب وسائل به تفسیر صغیر از آن یاد می­کنند. ایشان در تفسیر جامع الجوامع یا جمع الجوامع –که در اسم این کتاب اختلاف است- در ذیل آیه مبارکه دوم سوره بقره به مناسبت »لاریب فیه» فرموده:

«وَ فِی الحَدِیثِ «دَعْ‏ مَا یُرِیبُکَ‏ إِلَى مَا لَا یُرِیبُکَ»^[1]

البته ایشان مشخص نکردند که این حدیث نبوی است یا از ائمه علهیم­ السلام می­باشد. مرحوم صاحب وسائل هم در باب دوازده از ابواب صفات قاضی حدیث 43 این متن را از جامع الجوامع نقل می‌کند و در همین جا می‌فرماید: «طبرسی فی التفسیر الصغیر اینگونه نقل کرده است».

دوم: مرحوم شهید اول در کتاب ذکری در عداد استدلال­هایی که برای مطلبی نقل می­کند، می­فرماید:

«وَ قَولُ النَّبِی صَلَّی­الله­عَلَیهِ­وَآلِهِ­وَسَلَّم «دَعْ‏ مَا یُرِیبُکَ‏ إِلَى مَا لَا یُرِیبُکَ»^[2]

بنابراین ایشان روایت را به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت می­دهد.

مشاهده کردید که نه در نقل جوامع الجوامع عبارت ذیل بود و نه در نقل کتاب ذکری و در کتب وسائل الشیعه باب 12 از ابواب صفات قاضی این مطلب را نقل می‌کند مننتهی به این عبارت:

«مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَى قَالَ: قَالَ النَّبِی...» نقل فرموده^[3]

آنچه در ذکری است: «قول النبی صلی الله علیه و آله» می باشد ولی مرحوم صاحب وسائل اینگونه نقل می‌فرماید: « قال: قال النبی صلی الله علیه و آله»

در هامش کتاب ذکری نیز به تعدادی از کتب اهل سنت ارجاع داده شده مانند مسند أحمد(ج3، ص153)، الجامع الصحیح(ج4،ص668، ح 2518)، سنن النسائی(ج8، ص327)، الإحسان بترتیب صحیح ابن حیان(ج2، ص52، ح720)، المستدرک على الصحیحین (ج2، ص13) و السنن الکبرى(ج5، ص335) ولی نگفته در این منابع مُسنداً آمده یا مُرسلاً.

سوم: مرحوم کراچکی که از قدماء اصحاب است در کنز الفوائد که این کتاب دارای چاپ قدیم و جدید می‌باشد و من از خود کتاب وسائل الشیعه نقل می‌کنم. در کتاب وسائل باب 12 از ابواب صفات قاضی آمده است:

« وَ قَالَ‏: مَنْ‏ خَافَ‏ اللَّهَ‏ سَخَتْ‏ نَفْسُهُ‏ عَنِ‏ الدُّنْیَا وَ قَالَ دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَى مَا لَا یُرِیبُکَ فَإِنَّکَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَیْ‏ءٍ تَرَکْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.»^[4]  

ضمیر قال به رسول خدا صلی الله علیه و آله برمی­گردد که در حدیث قبل از حضرت صلی الله علیه و آله نقل کرده است و در این نقل ذیل روایت نیز آمده است.

چهارم: عوالی اللئالی. ابن أبی­جمهور نیز این روایت را نقل فرموده است:

«وَ قَالَ النَّبِی صَلَّی­الله­عَلَیهِ­وَآلِهِ­وَسَلَّم « دَعْ‏ مَا یُرِیبُکَ‏ إِلَى مَا لَا یُرِیبُکَ»^[5]

همانگونه که روشن شد روایت در تمام منابع مُرسل است، فلذا بزرگان به سند روایت اشکال کرده­اند.

جواب اشکال پنجم: (7:08)

تنها راه برای دفع این اشکال تمسک به اسناد جزمی مرحوم شهید اول است به خصوص طبق نقل مرحوم صاحب وسائل که به صورت «قَالَ النَّبِی» نقل کرده است. البته همان عبارت ذکری «قَولَ النَّبِی» نیز اسناد جزمی را می­رساند. این سخن بنا بر مسلکی که می­گوید اگر بزرگی که کلامش محتمل الحس و الحدس است، نسبت جزمی بدهد، این شهادت قبول است. مرحوم محقق خوئی در فقهشان بعضاً از این راه برخی منقولات مرحومشهید اول را که دیگران نقل نکرد‌ه‌اند تصحیح کرده‌اند مثلا در کتاب طهارت، مرحوم شهید اول از کتاب عیص بن القاسم مطلبی نقل کرده که دیگران نقل نکرده‌‌اند و در آنجا اسناد جزمی به عیص بن القاسم داده است و مرحوم محقق خوئی فرموده­اند: خبر مرحوم شهید اول محتمل الحس و الحدس است فلذا حجت است.^[6] البته کراچکی نیز اینگونه که مرحوم صاحب وسائل نقل فرموده، نقل کرده باشد، اسناد جزمی داده، حتی ایشان قبل از مرحوم شهید اول و معاصر مرحوم شیخ طوسی است، فلذا قوت بیشتری پیدا می­کند. اینها آدمهای مهمی هستند مخصوصا مرحوم شهید اول که هم از نظر سلسله مشایخ و کثرت اجازات و هم از جهت قوت علمی و هم از قوت معنوی و تقوا در قُله علمای اسلام هستند. پس از این راه إسناد جزمی می­توانیم اشکال ارسال را برطرف کنیم.

سوال شاگرد زید عزه: اگر این بزرگان به این روایات طریق داشته­اند، چرا ذکر نکرده­اند؟

جواب استاد دام ظله: برخی روایات مثل کلمات قصار می­شود، فلذا احتیاج نمی­بینند سند آن را ذکر کنند. بنابراین لایقال چرا مثلا سید رضی در نهج البلاغه سند ذکر نکرده و باعث شده علما با زحمات زیاد سندهایش را پیدا کنند واشکال کسانی که می­گویند مطالب این کتاب را خود مرحوم سید رضی انشاء کرده است، دفع کنند. در خصائص هم همینطور است، سند ذکر نشده، برای اینکه کتاب مختصر شود و سبک شود. ممکن است به این جهات سند را حذف کرده­اند.

مرحوم امام نیز آن دسته از مرسلات مرحوم صدوق را که إسناد جزمی داده، حجت می­دانند و ممکن است این مسلک را در زمان نگارش تعادل و تراجیح نداشته­اند که به این روایت اشکال ضعف سند کرده­اند و بعدا این نظر برای ایشان پیدا شده است و در کتاب البیع در بحث ولایت فقیه به این مطلب تصریح کرده­اند. البته دلیلی که ایشان اقامه کرده را قبول نداریم ولی در مدّعا با ایشان موافقیم. ایشان می­فرمایند وقتی اسناد جزمی می­دهد؛ نشان می­دهد که یقین داشته این مطلب از معصومین علیهم السلام صادر شده، والا حق نداشت جزما إسناد بدهد، چون قول به غیر علم است. ولی ما از باب محتمل الحس و الحدس بودن می­گوییم، کما اینکه قبلا بارها توضیح دادیم.

و همچنین دلیل دیگری که می­تواند مد نظر قرار بگیرد، بعضی روایات معتبر است که این مضمون را دارد: «لیس لاحد التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا»^[7] و مرحوم صدوق از ثقات است. «ثقاتنا» به این معنا نیست که ما بگوییم ثقه هستند، بلکه یعنی معلوم است که نزد ما این شخص ثقه است مثل زراره و محمد بن مسلم، و امثال مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شهید اول قطعا کمتر از آنان نیستند بلکه بالاتر هستند. پس وقتی اینها می­گویند: قال الصادق علیه السلام پس اینها می‌شوند راویِ از امام علیه­السلام چون او دارد نقل می­کند پس «لیس لاحد التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا». بله، اگر بگویند «رُوِی»، دیگر خودشان روای نمی­شوند بلکه دیگران روایت کرده‌اند.

پس اشکال ضعف سند بنابر مسلک معروف وارد است ولی بنابر مسلک ما می‌توان اینگونه تخلص نمود.

همچنین برخی از اساتید به آن توقیع مبارک نیز استناد می‌کنند برای اخذ اخباری که اسناد جزمی به معصوم علیه السلام داده شده است.

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُم»^[8]

می­فرمایند که در این روایت ارجاع به حجت می‌دهد و می‌فرماید که هرچه را حجت گفت قبول کنید و الان حجتِ خدا می‌فرماید: «قال الصادق علیه السلام». آیا ما حق دارم قبول نکنیم؟ البته خود این توقیع شریف بحث سندی  دارد و درست بودن این استد لال نیز بحث دارد و من این عرضی که کردم برای این بود که این مبنا از عناصر مهم در باب استنباط است، و با پذیرش این مبنا بسیاری از روایات حجت می­شود و دست فقیه خیلی باز می­شود، البته از جهاتی هم بسته می­شود؛ چون بعض عمومات و اطلاقات را باید تخصیص و تقیید کند، ولی به هر حال روایت بیشتری در دسترس فقیه قرار می­گیرد.

نتیجه:

تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه حجتی ندارد و دلیلی بر آن قائم نیست و از این رو باید اقتصار بر مرجحات منصوصه کرد.

ادله غیر روایی بر تعددی: (18:44)

دلیل اول:

همانطور که در ابتدای بحث، در بخش نقل اقوال گفتیم مرحوم محقق شیخ اعظم و محقق سیستانی دام ­ظلّه و عده­ای دیگر معتقدند قدمای اصحاب، بلکه مرحوم محقق شیخ اعظم ظاهرا در کتاب فرائد می‌فرماید که جمهور اصحاب قائل به تعدی هستند.

اشکال دلیل اول:

این مطلب ثابت نیست.

دلیل دوم: (19:15)

استدلال دیگری که قبلا نقل کردیم و هم مرحوم سید یزدی و هم محقق سیستانی دام­ ظلّه به آن تمسک کرده‌اند، بناء عقلاء است. به این بیان که عقلاء به این مزایایی که در روایات آمده اقتصار نمی­کنند و هر مزیتی که موجب شود یکی از روایات متعارض بر دیگری مزیت پیدا کند، ذوالمزیه را مقدم می‌کنند.

اشکال دلیل دوم: (19:46)

قبلاً جواب دادیم که عقلاء چنین بنائی ندارند مگر  مزیتی که موجب اطمینان شود و الا اگر موجب اطمینان نشود چنین بنائی در عقلاء نیست بلکه قائل به تساقط هستند بله اگر یکی از دو متعارض دارای مزیتی بود که موجب اطمینان به صدور شود و اطمینان حجت است و قهراً خبر مخالف با اطمینان حجت نیست، پس عمل از این باب است نه از باب ترجیح.

دلیل سوم: (20:19)

بحث قاعده تعیین و تخییر نیز به تفصیل بیان شد و احتیاج به تکرار نیست.

مبحث سوم: وجوب یا استحباب اخذ به مرجّحات (20:34)

برخی بزرگان از جمله مرحوم سید صدر شارح وافیه و مرحوم مجلسی بنا به نسبتی که به ایشان داده شده و ظاهرا مقصوم مرحوم مجلسی دوم است و مرحوم آخوند خراسانی در کفایه^[9] و مرحوم فیروزآبادی در عنایه الاصول^[10] معتقدند اخذ به مرجّحاتی که در روایات ذکر شده مستحب است، فلذا در موارد تعارض می­توان به هر کدام از متعارضین عمل کند و بر طبق آن فتوا بدهد یعنی در واقع وظیفه اصلی تخییر هست و ترجیح به مرجحات منصوصه مستحب و افضل و اولی است. مرحوم سید صدر فرموده‌است اولی است و مرحوم آخوند فرموده است مستحب است. این مبحث بسیار مهم است که بدانیم آیا دست فقیه باز است و می‌تواند طبق خبر فاقد مزیت فتوی بدهد یا فقط ذوالمرجّح حجت است و باید از دیگری رفع ید کرد؟

در مساله دو قول وجود دارد.

ادله قول به استحباب: (22:14)

مجموعا برای این مدّعا که ادله ترجیح باید حمل بر استحباب و افضل و اولی شود، به چهار قرینه و دلیل استناد شده است.

دلیل اول: (22:32)

اگر اخبار ترجیح دالّ بر لزوم باشد لازم می­آید اخبار تخییر بر فرد نادر حمل شود؛ یعنی اخبار تخییر که مرحوم  شیخ ادعای تواتر آنها را فرموده است، برای چند مورد نادر صادر شده است. بله، شمول اطلاق نسبت به فرد نادر لاباسَ به، اما اختصاص اطلاق به فرد نادر مستهجن است و عرفا محذور دارد. بنابراین این لازمه قرینه می­شود که باید اخبار ترجیح حمل بر استحباب شود و در این صورت حمل مطلق بر فرد نادر پیش نمی­آید. حضرت علیه السلام می‌فرماید که در فرض تعارض شما مخیرید ولی افضل خبر ذوالترجیح است، مثل نماز روز جمعه، خصوصاً در عصر غیبت، که فتوا داده­اند بین نماز جمعه و نماز ظهر مخیر هستید، اما افضل جمعه است. هیچ اشکالی نیست که یکی از دو عدلِ تخییر افضل باشد و اختیار کردن آن مستحب باشد.

دلیل دوم: (25:10)

مقدمه اول:

در روایات تخییر که سائلین از وظیفه خود در قبال متعارضین سوال کردند، ائمه علیهم­ السلام استفصال نفرمودند که آیا در این دو خبر متعارض مزیتی وجود ندارد و یا اگر مزیت وجود دارد برابری می‌کند و یا اینکه متفاضلند بلکه  بدون سوال فرمودند: «إذَن فَتَخَیر» یا «مُوَسَّعٌ عَلَیکُم». ترک استفصال یک قوتی به کلام می‌دهد که این اطلاق، یک اطلاق معمولی نیست، فلذا گفته­اند ترک استفصال در حکم عموم است یعنی مثل این است که تصریح کرده باشد. یک وقت در مقامی به صورت مطلق می­گویید: نماز مسافر قصر است. این تفاوت دارد با اینکه مثلاً کسی در صحن مسجد اعظم از شما سوال کند من مسافر هستم، نمازم چگونه است؟ وشما پاسخ دهید قصر است. بدون اینکه بپرسید راننده یا کثیر السفر هستی یا خیر؟ و بدون سوال از شرایط دیگری که مُبتلابه است نه شرائطی که دور از ذهن است. اینکه بدون سوال جواب می‌دهید معنایش این است که آن مسافر هر شرایطی داشته باشد، حکمش همین است. علاوه بر اینکه سوال در مقام حاجت بوده و این شخص می­خواهد نماز بخواند و امکان ملاقات مجدد نیز عادتاً وجود ندارد تا قیود و شرایط مسأله را به او بگویید. در اینجا اگر بدون استفصال جوابی را فرمودید بالاتر از اطلاق است فلذا گفته‌اند که ترک استفصال یدل علی العموم لا علی الاطلاق. در روایات تخییر نیز با اینکه سوال سائل محتملات زیادی دارد، ممکن است متعادل باشد یا متفاضل باشند با مزایا و کیفیت­های مختلف، امام علیه ­السلام بلافاصله فرمودند: تخییر است. این مقدمه اول بود.

مقدمه دوم:

این افراد ذوی الحاجه و در مقام عمل بودند.

با توجه به این دو جهت اگر روایات ترجیح دالّ بر لزوم ترجیح باشد، باید ادله تخییر را مقید کند به جایی که مرجحات منصوصه نباشد، و هم حمل آن ادله تخییر بر صورتی که مرجحات منصوصه نباشد، مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت است؛ چون روایات ترجیح دلیل منفصل از روایات تخییر هستند، حتی گاهی از ائمه علیهم ­السلام متأخر صادر شده­اند.

دلیل سوم: (29:11)

این قرینه از مرحوم آخوند است. قبل از بیان قرینه عبارت کفایه را می­خوانم:

«مع‏ أن‏ تقیید الإطلاقات[11] الواردة فی مقام الجواب عن سؤال حکم المتعارضین بلا استفصال عن کونهما متعادلین أو متفاضلین مع ندرة کونهما متساویین جدا بعید قطعا بحیث لو لم یکن ظهور المقبولة فی ذاک الاختصاص لوجب حملها علیه[12] او علی ما لا ینافیها[13] من الحمل علی الاستحباب کما فعله بعض الأصحاب[14].»^[15]

غرضم از نقل این قسمتِ عبارت اشاره به یک نکته بود که گاهی اسناد استحباب به مرحوم آخوند محل تردید واقع می­شود به این بیان که ایشان به صورت جازم نگفته باید حمل بر استحباب شود تا این قول را به ایشان نسبت دهیم، بلکه فرموده که این مقبوله اختصاص به باب قضاء دارد و اگر نگوئیم مقبوله ظهور اولی آن بر اختصاص به باب قضاء است، برای حفظ اطلاق روایات تخییر دو راه داریم؛ یا مقبوله را حمل بر باب قضاء کنیم و یا حمل بر استحباب کنیم. پس جازم به یک طرف نشده و وقتی هم حمل بر استحباب کردیم دیگر اطلاقات تخییر تقیید نمی شوند و روایات ترجیح نیز مقیِّد نخواهند بود بلکه افضلیت را بیان می‌نماید.

اگر عبارت مرحوم آخوند این مقدار بود نمی‌شد اسناد بدهیم که ایشان قائل به استحباب است کما اینکه در مصباح الاصول اسناد داده‌اند به ایشان که قائل به استحباب است اما در ذیل یک مطلبی دارند:

«و منه قد انقدح حال سائر أخباره.»[16]

یعنی از سخنی که در مقبوله زدیم حال سائر روایات ترجیح نیز روشن می‌شود و از همین کلام استفاده می­شود که ایشان قائل به استحباب است؛ چون در سایر اخبار ترجیح نمی­شود آنها را حمل بر باب قضاء کینم. پس راه دیگر می‌ماند. بنابراین مرحوم محقق خراسانی سایر اخبار ترجیح غیر از مقبوله را حمل بر استحباب می­کند، و فقط در مورد مقبوله می­گوید مردد است؛ یا باید حمل بر باب قضاء کنیم یا حمل بر استحباب.

این عبارت را برای دو منظور خواندم.

یکی برای این منظور که روشن شود ایشان قائل به استحباب هستند یا خیر که از این عبارت ذیل دانسته می شود ایشان قائل به استحباب هستند.

دوم اینکه مرحوم خویی بیان قرینه اول و قرینه دوم را به مرحوم آخوند نسبت داده است یعنی فرموده‌اند که مرحوم آخوند قائل به اسحباب هستند به جهت این دو وجه و این دو قرینه و این دو وجه را از این عبارت ذیل اصطیاد کرده­اند.

زیرا در عبارت دو سخن وجود داشت. از عبارت «مع‏ أن‏ تقیید الإطلاقات‏ الوارده فی مقام الجواب عن سؤال حکم المتعارضین بلا استفصال عن کونهما متعادلین او متفاضلین» قرینه دوم را به دست آورده‌اند و از عبارت «مع ندره کونهما متساویین جدّاً» بیان اول را در آورده‌اند. ولی ظاهراً مقصود مرحوم آخوند این نیست. چون بیان اول می‌گفت که حمل مطلق بر فرد نادر لازم می‌آید و این کار مستهجن است و بیان دوم می‌گفت که تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید که این قبیح است ولی مرحوم آخوند هیچیک از این دو را در این عبارت نمی‌فرماید بلکه ایشان می‌فرمایند که خیلی بعید است یعنی سخن از استبعاد است نه محظور قبح یا استهجان که بروز آنها از متکلم حکیم محال است بلکه می‌گوید خیلی بعید است و وجه بُعد را همان دو حرف قرار داده است. یکی اینکه خیلی بعید است با اینکه باید تفصیل داد، بارها و بارها مطلق گفته شود. این همه خبر تخییر و در هیچ جا قید نزنید بلکه قیدها را منفصل بگویند. حداقل در یک جایی اخبار تخییر را با قیدش ذکر می‌کردید. اگر واقعا نظر شارع برتفصیل بود بعید است که در هیچ یک از اخبار تخییر قید و تفصیل را بیان ننمائید بلکه منفصلا ذکر فرمائید. دوم اینکه اگر صورت تساوی و تکافئ متعارضین ندرت نداشت این همه سرمایه‌گذاری بر روی اخبار تخییر موردی نداشت، ولی این همه سرمایه گذاری برای اخبار تخییر که مرحوم شیخ گفتند متواترند، برای افراد نادر بسیار مستبعد است. حکم صُوَر تفاضل که کثیر و مُبتلابه هستند با همین چند روایات بیان شود ولی این صورت نادر اتلوجود این همه سرمایه‌گذاری روی آن بشود این خیلی مستبعد است. بیان کفایه این است ولو دو عنصری که محقق خوئی استفاده نموده در عبارت مرحوم آخوند آمده، ولی کبرایی که مرحوم آخوند خواسته ضمیمه کند کبرای استهجان یا تاخیر بیان از وقت حاجت نیست، بلکه کبرای ایشان این است که این روش خیلی بعید است. بنابراین باید گفت که روایات ترجیح در صدد بیان امر افضل است و الا وظیفه بر طبق همان اطلاقات تخییر است و شما مثلا می‌توانید طبق خبر موافق با عامه فتوی بدهید و بهتر این است که طبق مخالف با عامه فتوی بدهید. مثلا روایت الف گفته است: «لاربا بین الولد و الوالد» و روایت ب گفته است: «یحرم االربا بین الولد و الوالد» و روایت الف مخالف اطلاق و عموم کتاب است و روایت ب موافق کتاب است. مکلف می­تواند به حلیت ربا بین پدر و فرزند فتوا بدهد و می­تواند به حرمت آن، ولی بهتر است به خبر موافق کتاب اخذ کند و به حرمت فتوا بدهد. پس این کلام مرحوم آخوند را بیان سوم و قرینه سوم قرار می‌دهیم و آن دو بیانی را که مرحوم خوئی به مرحوم آخوند نسبت داده است دو بیان صحیح هستند ولی اسنادشان به مرحوم آخوند محل تامل است.

البته دو بیانی که آقای خوئی(ره) فرموده نیز درست است، ولی انتسابش به کفایه محل تأمل است، فرمایش ایشان بیان دیگری است.

دلیل چهارم: (41:04)

روایات ترجیح نظیر روایات باب بئر است. توضیح مطلب این است که در مسائل استحباب چون فعل و ترک جایز است ولو فعلش اولی است، فلذا دقت زیادی لازم نیست؛ چون اگر با دقت هم بیان نشود مشکلی پیش نمی­آید زیرا وقوع در حرام و مفسده ملزمه یا فوت مصلحت ملزمه رخ نمی­دهد. اما در الزمیات (چه واجبات، چه محرمات) تسامح در بیان موجب تفویت مصالح یا القاء در مفاسد می­شود فلذا فقهای بزرگ فرموده­اند اگر در یک مسأله بیانات شارع بسیار مختلف باشد خود این قرینه است آن امر واجب نیست بلکه مستحب است. در الزامیات اینگونه بیانات مناسب و شایسته نیست. مثلا در منزوحات بئر یک جا آمده اگر موشی در چاه افتاده فلان مقدار آب کشیده شود، در جای دیگر مقدار دیگری ذکر شده و در جای سوم نیز مقداری دیگر، و هکذا. خود این مسأله نشان می­دهد که این عمل مستحب است و اینها مراتب مختلف استحباب هستند و الا امر الزامی که نمی‌تواند اینگونه بیان شود. در بسیاری از زیارات و ادعیه نیز همینطور است. زیارت عاشورا اگر بالای بلندی خوانده شود و قبل از آن زیارت امیرالمومنین علیه السلام انجام گیرد، تکبیر گفته شود، نماز زیارت قبل و بعدش اقامه گردد، در مجلس واحد باشد، صد سلام و صد لعن گفته شود، به نحو کامل انجام گرفته است، ولی از این پایین­تر و پایین­تر نیز وجود دارد که اینها مراتب استحباب است. ولی امر الزامی بود نمی شد اینقدر وسعت داشته باشد. در اینجا نیز فرموده­اند بیانات اخبار ترجیح بسیار مختلف است، یک جا فقط می­گوید: «خُذ بِمَا خَالَفَ العَامه»، و این بیان اطلاق دارد یعنی سواءٌ اینکه سایر مرجحات باشد یا نباشد، جای دیگر می­گوید: «خُذ بِمَا وَافَقَ الکِتاب» که اطلاق دارد یعنی سواءٌ اینکه سایر مرجحات باشد یا نباشد و در جای سوم مطلقاً می­گوید شهرت را بگیر یعنی سواءٌ اینکه سایر مرجحات باشد یا نباشد. اگر واقعاً وجوب و مصلحت الزامیه‌ای در کار بود اینگونه نمی‌شد اینگونه بیان کرد اما اگر استحباب باشد طوری نیست. بنابراین این اختلاف قرینه می شود که روایات ترجیح برای استحباب هستند. مرحوم آخوند در ادامه عبارات سابق فرموده:

«و یشهد به[17] الاختلاف الکثیر بین ما دل على الترجیح من الأخبار.»^[18]

وصلی الله علی محمد وآل محمد.