بسمه تعالی

بحث در اشکال دلالی به روایت علی بن اسباط بود و اشکال چهارم این بود که مفاد ظاهری «فَإنَّ الحَقَّ فِی خِلافِهِم» معقول نیست و تصویر درستی ندارد؛ چون مخالف عامه گزاره واحدی ندارد تا اینکه بگوییم حق و واقع در خلاف آنهاست. کدام حق است تا حضرت علیه السلام یک معیار به دست ما بدهند. بفرمایند که فتوای فقیه بلد را بپرس و خلاف آن حق است زیرا خلاف عامه متعدد است روشن است که همه آنها حق نیستند زیرا واقع یک چیز بیشتر نمی‌باشد.

جواب اشکال چهارم: فرمایش مرحوم شیخ اعظم (1:55)

مرحوم محقق شیخ اعظم به تقریبی که بنده از فرمایش ایشان عرض می­کنم، فرموده ممکن است با ضمّ چند مقدمه از این اشکال تخلص بجوییم.

مقدمه اول:

ارجاع امام علیه ­السلام به فقیه بلد قهراً در جایی است که عامه متفق القول باشند، اما اگر عامه خودشان مختلف هستند، مشمول این روایت نیست. مثلاً اگر این آقابه مجلس علمای سنی رفت و مساله­ خودش را طرح کرد و یک عالم گفت واجب است و دیگری گفت حرام است و یک عالم دیگر گفت مستحب است، این صورت مد نظر حضرت علیه السلام نیست. همینطور اخبار دیگر که می­گوید: «خُذ بِمَا خَالَفَ العامه»، مواردی را که خود عامه اختلاف دارند شامل نمی­شود زیرا خودشان اختلاف دارند و وقتی اختلاف داشتند، قهرا در آن موارد بعضی روایات ما موافق بعضی از اقوال آنهاست و مخالف بعض دیگر. پس مقصود از ارجاع در آن روایات و این روایت مبارکه، جایی است که عامه اتفاق نظر دارند، و اختلافی بینشان نیست.

مقدمه دوم:

بین اتفاق و اختلاف آنها و اینکه آن مساله ذات وجهین یا ذات وجوه باشد ملازمه است. اگر آنان اختلاف داشته باشند، قهراً مساله ذات وجوه است و اگر اتفاق داشته باشد، قهرا ذات وجهین است. از سوی دیگر هر جا در مساله­ای وجوه مختلفه قابل تصور باشد، مثلا یک مساله را محاسبه می‌کنیم و مشاهده می‌کنیم که می­تواند حرام یا مکروه یا واجب یا مستحب یا مباح باشد، در این‌گونه موارد معمولا اقوال عامه نیز مختلف است و قهرا مورد ارجاع نیست. اما جاهایی که مساله ذو وجهین است یعنی مثلا یا حلال است یا حرام، عامه غالباً اتفاق نظر دارند.

بعد از ذکر این دو مقدمه مرحوم محقق شیخ اعظم می فرماید: ظاهرا این روایات ناظر به غالب هستند و قهرا طبق این دو مقدمه غالب در مواردی است که مساله دارای دو وجه است و عامه اختلاف ندارند چون گفته شد مواردی که عامه اختلاف دارند مورد روایت نیستند و آنجایی که عامه غالبا اتفاق دارند جایی است که مساله دارای دو جهت بیشتر نباشد و وقتی مساله ذو وجهین شد حضرت علیه السلام می­فرماید خلاف آنها حق است و خلاف آنها دیگر متعدد نمی‌باشد بلکه یک گزینه واحده است.

مرحوم محقق شیخ اعظم با این بیان می­خواهد بفرماید نظر این روایات تنها به جایی است که در مساله مورد ابتلای ما دو وجه بیشتر متصور نیست؛ یا حلال است یا حرام، یا باطل است یا صحیح، یا واجب است یا حرام. و در این موارد که امرش مردد بین دو وجه بیشتر نیست حضرت علیه السلام می‌فرماید که آن‌چه مخالف با عامه است حق می‌باشد و دیگر مخالف با عامه دارای گزینه‌های متعدد نیست تا بگوئیم نمی‌دانیم کدام حق است.

مرحوم محقق شیخ اعظم فرموده است:

«و یمکن دفع الإشکال فی الوجه الثانی عن التعلیل فی الأخبار، بوروده على الغالب من انحصار الفتوى فی المسألة فی الوجهین؛ لأنّ الغالب أنّ الوجوه فی المسألة إذا کثرت کانت العامّة مختلفین، و مع اتّفاقهم لا یکون فی المسألة وجوه متعدّدة.»^[1]

علت و سرّ ملازمه بین اتفاق و اختلاف آنها و اینکه آن مساله ذات وجهین یا ذات وجوه باشد، این است که آنها بر اهواء و آراء و سلایق مختلف هستند زیرا از منبع واحد مثل ائمه علیهم ­السلام اخذ نمی‌کنند، فلذا اگر وجوه مختلف در مساله­ای باشد، قهراً ملازمه عادیه دارد با اینکه آراء آنان مختلف شود. پس اگر جایی دیدیم اختلاف ندارند، معلوم می­شود مساله ذات وجوه نبوده است و اگر مساله ذات وجوه بود آنها هم دارای فتاوای مختلف بودند زیرا هر کدام به وجهی و سلیقه‌ای نظر خواهد داد.

پس اینکه می‌گوید ما خالف العامه را اخذ کن، مقصودش جایی است که عامه اتفاق دارند و قول واحد عامه با بیانی که گفته شد ملازمه دارد با اینکه مساله دارای وجوه متعدد نمی‌باشد زیرا اگر دارای وجوه متعدد بود مورد اتفاق عامه نبود و وقتی مساله دارای دو وجه بود، دیگر اشکال ندارد که امام علیه السلام بفرماید حق در خلاف با عامه می‌باشد. به این شکل مرحوم محقق شیخ اعظم از اشکال غیر معقول بودن تخلص می‌جوید.

اشکال جواب مرحوم محقق شیخ اعظم: (12:40)

اینکه ایشان می‌فرمایند نظر روایات به مواردی است که عامه با هم اختلاف ندارند نه مواردی که عامه با هم اختلاف دارند، سوال این است که چرا روایات ناظر به موارد اختلاف عامه نمی باشند؟ روایت فرموده به فقیه بلد مراجعه کن ولو می‌دانی فقیه بلاد مختلف دارای فتاوای مختلف هستند.

بعد ایشان فرمودند که ملازمه است بین اتفاق نظر آنان و ذو وجهین بودن مسأله و بالعکس؟ این ملازمه که هر جا اتفاق عامه است، غالبا مساله ذو وجهین است و مواردی که اختلاف دارند، غالبا مساله ذو وجوه است، ثابت نیست. یا اینکه ملازمه از این طرف باشد که اگر مساله ذو وجهین باشد اتفاق عامه غالبا محقق است و اگر مساله ذو وجوه باشد عامه غالبا اختلاف دارند، ثابت نیست و این یک ادعائی است که ثابت نیست و ایشان هم توضیحی نداده است. ممکن است در مسائل ذو وجهی نیز اهواء برخی از آنان به یک طرف و سلایق برخی دیگر به طرف دیگر برود.

پس اینکه مرحوم محقق شیخ اعظم می‌فرماید که اگر مساله ذو وجهین باشد، غالبا عامه اتفاق دارند و یا هر جا عامه اتفاق دارند، غالبا مواردی است که مساله ذو وجهین است یک ادعای بدون دلیل است. مثلا اگر آنها بالاتفاق می‌گویند غنا حلال است، مساله دیگر ذو وجهین است نه ذو وجوه یعنی یا حلال است یا حرام و دیگر احتمال کراهت وجود ندارد به خصوص اگر مرادشان از حلال، حلال بالمعنی الاخص باشد. این ملازمه را ما نمی‌فهمیم که مسائل اتفاقی آنها غالبا ذو وجهین است و مسائل اختلافی آنها غالبا ذو وجوه است و یک ادعائی است که برای ما ثابت نیست تا روایت را اینگونه معنا نمائیم.

جواب مرحوم محقق شیخ اعظم به تعلیقه اشکال چهارم: (26:16)

مرحوم محقق شیخ انصاری در ادامه اشکال چهارم، مطلبی فرمودند مبنی بر اینکه وقتی می­فرماید حق در خلاف آنهاست، نمی­خواهد بگوید حق واقعی صد درصدی، بلکه یعنی خبری که مخالف آنهاست، نسبت به قول آنها، اقرب به حق و ابعد از باطل است نه اینکه حق صد در صد است چون معمولا حرفهای آنها باطل و ناحق است لذا چیزی که مخالف آنهاست از جرگه مطالبی که معمولا باطل است، بیرون است، و چیزی که از جرگه مطالبی که معمولا باطل است بیرون می‌باشد، واضح است آدم به حق بودن چنین حرفی بیشتر متمایل است. مثل یک شخصی که جزء گروهی است که معمول افراد آن فاسد و منحرف هستند، و یک نفر دیگر اصلا با آن گروه سر و کار ندارد و قهراً این شخص دوم ابعد از باطل است و انسان کمتر به او سوء ظن دارد، ولی نسبت به دیگری سوء ظن دارد که این هم مثل آنهاست. در اینجا نیز روایت یا فتوایی که هیچ یک از عامه قائل به آن نیستند، اقرب به حق و ابعد از باطل است.

مرحوم محقق شیخ اعظم در جواب این مطلب می­فرماید اگر چنین چیزی باشد درست است، ولی خلاف وجدان است که بگویم اغلب حرفهای آنها باطل است. بله، قسمت زیادی از حرفهای آنها باطل است، ولی اینکه بگوییم غالب حرفهای آنان باطل است، چنین نیست.

البته مرحوم محقق شیخ اعظم دو مرتبه در مقام جواب برمی­آید و می­فرماید:

«و یمکن أیضا الالتزام بما ذکرنا سابقا: من غلبة الباطل فی أقوالهم، على ما صرّح به فی روایة الأرجائیّ المتقدّمة و أصرح منها ما حکی عن أبی حنیفة من قوله «خالفت جعفرا فی کلّ ما یقول، إلّا أنّی لا أدری أنّه یغمض عینیه فی الرکوع و السجود أو یفتحهما»^[2]

اشکال جواب مرحوم محقق شیخ اعظم: (29:22)

این کلام هم ثابت نیست. آدرسی که برای این کلام داده­اند زُهَر الرَّبیع مرحوم محقق سید نعمت ­الله جزایری است^[3]، ولی آیا واقعا این طور هست یا یک کلاغ چهل کلاغ شده است، معلوم نیست و در عمل هم می­بینیم که اینگونه نیست. وجداناً اینگونه نیست که حرفها و فتاوای او تماماً مخالف امام صادق علیه­ا لسلام باشد.

مرحوم محقق شیخ اعظم قبلاً فرموده بودند که خلاف وجدان است که بگویم اغلب حرفهای آنها باطل است و بعد با این نقلیات که اعتبارشان نیز معلوم نیست نمی­توانیم از خلاف وجدان دست برداریم، خصوصا که اینجا بحث تعصب نیست، بلکه می­خواهیم یک قانون شرعی در اصولدرست کنیم و در فقه برای استنباط بکار ببندیم. نمی­شود بر اساس چیزهایی که ثابت و قطعی نیست و حجت تام برایش نداریم یک بنایی را بسازیم و یک ضوابطی را تعریف کنیم، که با آن فقه را استنباط کنیم. قهراً با چنین مطالبی نمی­شود اصول را درست کرد.

روایت خامسه: روایت ابواسحاق أرجانی (32:19)

حدیث پنجم روایت ابواسحاق ارجانی است که صاحب وسائل به نقل از علل الشرایع صدوق آورده است.

«عن الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ علیه­السلام أَ تَدْرِی لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ فَقُلْتُ لَا نَدْرِی فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاًعلیه­السلام لَمْ‏ یَکُنْ‏ یَدِینُ‏ اللَّهَ‏ بِدِینٍ إِلَّا خَالَفَ عَلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَیْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ کَانُوا یَسْأَلُونَ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینعلیه­السلام عَنِ الشَّیْ‏ءِ الَّذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِیَلْبِسُوا عَلَى النَّاس.»^[4]

تقریب استدلال به این روایت شریفه به همان صورتی است که در روایات قبلی گفته شد.

مرحوم محقق شیخ اعظم می‌فرماید علت اینکه امر به مخالفت با عامه شدید مطلقا یا در مورد متعارضین این است که دأب آنها بر این بوده است که چیزهائی که نمی‌دانستند از حضرت امیر المومنین علیه ­السلام می‌پرسیدند و ضد آن را جعل می‌کردند و این معلوم است که یک قضیه غالبیه است نه دائمیه زیرا در خیلی موارد از امی المونین علیه السلام سوال می‌کردند و به همان نیز عمل می‌کردند حتی خود عمر در جریان رجم مَجنونه از حکم حضرت علیه السلام  پیروی کرد. پس این قضیه هم غالبی است نه دائمی. پس چون غالبا سخنان آنها مخالف با حق است و قهرا روایتی که مخالف با عامه است یک اماره‌ای بر صدق دارد و روایت موافق با عامه یک اماره‌ای بر کذب دارد و چون آن روایت دارای اماره بر صدق است شارع فرموده است که آن روایت حجت است پس مخالفت با عامه خصوصیت ندارد بلکه چون مخالفت با عامه یک مصداقی است از اماره بر صدق، از این جهت فرموده است که خبر مخالف با عامه را اخذ کنید و از این رو هر چیزی که اماریت بر صدق دارد ولو غیر از مرجحات منصوصه باشد، این حکم را واجد خواهد بود.

پس این علتی که حضرت علیه السلام در اینجا ذکر فرموده یک علت غالبی است و این علت غالبی از باب موضوعیت داشتن خودش نیست بلکه از باب این است که مصداقی از یک اماره بر صدق یا ابعدیت از باطل می‌باشد و از این رو هر چیزی که باعث ابعدیت عن الباطل بشود یا اماره بر صدق باشد می‌تواند مرجح واقع شود.

تمام آن حرفها و جواب­ها که در مقبوله گفته شد در اینجا می­آید. البته اینجا اشکال اضافه­ای که دارد که ضعف سندی است.

باید به دو نکته اشاره کنم:

اینگونه که من عبارت را خواندم «عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِیِّ رَفَعَهُ قَالَ» نقل وسائل بود، ولی شیخ اعظم در رسائل (چاپ کنگره ج4 ص121) دو تا اختلاف با این نقل دارد.

یکی اینکه ایشان «ارجائی» با همزه نقل کرده است.

دوم که مهمتر است این است که مرحوم محقق شیخ اعظم کلمه «رَفَعَهُ» را نیاورده است «خبر أبی اسحاق الارجائی قال قال ابو عبدالله علیه السلام»؛ یعنی ناقلِ کلام امام صادق علیه ­السلام خود أرجانی است، نه «رفعه» تا مرسل بشود اگر ارجانی رفعه یعنی ارجانی بقیه سند را ذکر نکرده است و در نتیجه روایت مرسل می‌شود ولی اگر خودش بگوید: قال ابو عبد الله علیه السلام، روایت مسند خواهد بود. پس طبق نقل وسائل روایت مرسل است و طبق نقل مرحوم محقق شیخ اعظم روایت مسند خواهد بود و این تفاوت عظیمی است. اما ظاهرا مرحوم محقق شیخ اعظم اشتباه فرموده است. جاهای دیگر هم این اشتباهات از ایشان هست؛ چون به حافظه اتکاء می­فرموده و به منبع مراجعه نمی­کرده است مخصوصا این اواخر که چشم شریفش مشکل داشته و مطالعه برایش مشکل بوده و کتاب را برایش می­خوانده­اند.

اشکال سندی روایت أرجانی: (38:43)

مشکل سند این روایت از دو ناحیه است. یکی خود ابو اسحاق أرجانی که حالش مجهول است و در کتب رجال برایش توثیق و جرحی وارد نشده است و دیگری از ناحیه ارسال.

جواب اشکال: (39:04)

راهی برای تصحیح این روایت داریم که فقط اشاره می­کنم. راوی از ابواسحاق أرجانی، احمد بن ادریس است. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی در مورد احمد بن ادریس به صفات بسیار برجسته شهادت داده­اند، و از جمله اینکه صحیح الروایه است.

مرحوم شیخ طوسی در فهرست فرموده است:

أحمد بن إدریس أبو علی الأشعری القمی کان ثقة فی أصحابنا فقیها کثیر الحدیث صحیحه.»^[5]

مرحوم نجاشی نیز فرموده است:

«أحمد بن إدریس بن أحمد أبو علی الأشعری القمی کان ثقة فقیها فی أصحابنا کثیر الحدیث صحیح الروایة.»^[6]

از سوی دیگر مرحوم محقق خوئی در احوالات «منبّه بن عبدالله ابوالجوزاء التمیمی» که توثیق ندارد ولی مرحوم نجاشی در موردش گفته است: «صحیح الحدیث»، فرموده است: این کلمه صحیح الحدیث بر وثاقت منبّه بن عبدالله دلالت می­کند چون معنای صحیح الحدیث این است که احادیث او مطابق با واقع است و کسی که تمام احادیثش مطابق با واقع باشد، قهراً آدم ثقه­ای است^[7] فلذا از آن کلمه وثاقت او را استفاده کرده­اند.

اکنون ما می­خواهیم از همین فرمایش ایشان استفاده کنیم. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی گفته­اند: احمد بن ادریس صحیح الحدیث است و از ناحیه دیگر می­دانیم وفات ابن ادریس در قرن چهارم[306] است و از ملاقیان ائمه علیهم­ السلام نیست و از این رو کل روایاتش مع الواسطه است. بنابراین آن شهادت علمَین به صحت در مورد همین روایاتی است که با سند و واسطه نقل می­کند. پس دو راه داریم که این روایت را درست کنیم.

راه اول: 

این روایت، با واسطه روایت احمد بن ادریس است، پس طبق شهادت علمَین روایات احمد بن ادریس صحیح است، ولو سندش صحیح نباشد.

راه دوم:

علاوه بر اینکه که روایت صحیح است، سند آن نیز صحیح است؛ چون بین صحت روایت و وثاقت راوی ملازمه هست، فلذا کشف می­شود که أرجانی ثقه است، و حتی آن وسائط محذوف نیز که با (رفعه) به ایشان اشاره شده، ثقه هستند. دلیل ملازمه بیان آقای خوئی است که گفت اگر شخصی صحیح الحدیث باشد قهراً باید موثق باشد، در اینجا نیز می­دانیم این حدیثی که أرجانی نقل کرده صحیح است.

اشکال راه دوم:

راه دوم تمام نیست چون مرحوم محقق خوئی فرمود که اگر کسی صحیح الحدیث بود آن کس موثق خواهد بود اما اگر نسبت به کسی در یک مورد یا دو مورد گفتیم حدیثش صحیح است معنایش این نیست که وی موثق می باشد. در اینجا آن‌چه داریم این است که احمد بن ادریس صحیح الحدیث است، پس این شهادت بالاصاله متعلق به احمد بن ادریس است و حالا اگر شخصی واسطه شده و بالعرض معلوم می­شود او نیز در آنجا راست گفته است، اما این دلیل نیست که این آقا در همه موارد راست گفته است. آن‌چه ملازمه با وثاقت دارد این است که تمام احادیث یک شخص درست و مطابق با واقع باشد نه اینکه یک یا جند تا مطابق با واقع باشد. در نتیجه وثاقت ارجانی درست نمی­شود ولی صحت این روایت ثابت می­شود.

به همین بیان است که ما در کافی نیز عرض می­کنیم. همین بیان مرحوم محقق خوئی در مورد المنبّه بن عبدالله که وقتی مرحوم نجاشی گفته احادیثش صحیح است یعنی گفته که احادیثش مطابق با واقع است و این حرف مرحوم نجاشی برای ما حجت است، و وقتی تمام حرفهای المنبّه بن عبدالله درست بود، وثاقتش ثابت می­شود. ما شبیه همین حرف را در مورد کافی می­زنیم و می­گوییم مرحوم کلینی فرموده  که تمام این احادیث صحیح است، یعنی مطابق با واقع است، ولی از این در نمی­آید که تمام رُواتش ثقه هستند؛ چون هرکسی چند روایت بیشتر ندارد، مگر اینکه کسی پانصد یا  هزار تا روایت در کافی داشته باشد و مرحوم کلینی وقتی بگوید همه این روایات صحیح است، آنجا ممکن است کسی بگوید ملازمه عادیه و عرفیه با وثاقت دارد.

پس اشکال سندی این روایت را می­توان رفع کرد، ولی از نظر دلالت همان اشکالات سابق وجود دارد، و روایت قابل استدلال نیست.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.