به نام خدا

.    ادامه مناقشاتِ کلام مرحوم امام(ره) 1

بررسی محتملات دیگر. 2

در ادامه بررسی احتمالات "المجمع علیه" به احتمال ششم رسیدیم که مختار مرحوم امام(ره) بود. تاکنون یکی از مناقشات بیان ایشان را ذکر کردیم، اکنون به مناقشه دوم می­پردازیم.

.    ادامه مناقشاتِ کلام مرحوم امام(ره)

مناقشه دوم: اگر نظر شریف امام صادق_{علیه­السلام} به شهرت فتوایی بود، ارجاع سائل به مستند فتاوی لزومی نداشت، بلکه باید از ابتدا می­فرمودند: حال که دو حاکم با استناد به فتوای خودشان اختلاف کردند و در صفات هم مساوی هستند، «برو بررسی کن! ببین فتوای کدامیک مطابق مشهور است، به همان اخذ کن»؛ چون آنچه مرجّح واقع شده فتوا است و جایی برای ارجاع به نقل باقی نمی­ماند. پس مفاد روایت عمر بن حنظله شهرت فتوایی نیست. این بیان از بعض کلمات محقق سیستانی _{دام­ظلّه} استفاده می­شود[1]. البته اگر نتوانیم در بیان مرحوم امام(ره) در مورد لاریب فیه مناقشه کنیم، این اشکال هم مندفع است؛ چون کأنّ صدر روایت نصّ است و نمی­توانیم از آن رفع ید کنیم، بلکه باید در قرائن دیگر که ظاهر هستند تصرف کنیم یا توجیه نماییم، مثلا در اینجا اگر امام_{علیه­السلام} به فتوا ارجاع می­داد تصور می­شد شهرت فتوایی حجت است، ولی شاید در نظر شرع این چنین نباشد، کما اینکه بین خاصه و عامّه معروف است که شهرت فتوایی بما هی هی حجت نیست. بله، خبری که شرایط حجیت را دارد اگر مورد عمل مشهور اصحاب واقع شد، حجت بالفعل می­شود، و معارِض آن حجیت فعلی پیدا نمی­کند. بنابراین ممکن است علت عدم ارجاع امام_{علیه­السلام} به فتاوی و ارجاع به روایات(مستندِ فتاوی) همین باشد؛ یعنی کلّ الملاک شهرت فتوایی نیست.[2] اگر کل الملاک فتوا بود[3] این اشکال به بیان امام خمینی(ره) وارد بود.

مناقشه سوم: این اشکال با اشکالات قبل متفاوت است. در آن موارد به ادله حضرت امام(ره) بر اختیار شهرت فتوایی در مقابل شهرت روایی اشکال می­شد. اما در این جا به برگزیدن معنای شهرت اصطلاحی توسط ایشان مناقشه می­شود.

درست است که در عرفِ درایۀ و اصول و علوم دیگر شهرت به معنای اصطلاحی خود به کار می­رود، ولی روایت را باید بر طبق لغت معنا کنیم. بله، اگر حقیقت شرعیه یا متشرعیه وجود داشت طبق آنها معنا می­کنیم، ولی اینجا مسلّم است که "مجمعٌ علیه" و "مشهور" حقیقت شرعیه ندارند، ما حتی در صوم و صلاۀ هم حقیقت شرعیه را نپذیرفتیم، چه رسد به این کلمات. همچنین این معانی اصطلاحی در عرف وجود نداشته تا بگوییم شارع آن را اراده کرده است. پس باید این روایت را بر طبق عرف و لغت معنا کنیم و در عرف و لغت مشهور به معنای بارز و آشکار است. لایقال لازمه­ی معنای لغوی، مشهور اصطلاحی است؛ چون اینگونه نیست که هر چه آشکار است، "ما ذهب إلیه الاکثر(مشهور اصطلاحی)" نیز باشد، چه بسا قائلین مطلبی اکثر نباشند ولی آشکار و روشن باشد، یا حتی قائل آن بسیار کم باشد ولی اطلاع از آن آشکار باشد، باید دید در روایت، شهرت به چه چیز نسبت داده شده است. بله، هر چه "ما ذهب الیه الاکثر" باشد ظاهر و آشکار خواهد بود، ولی عکس آن درست نیست. علاوه بر اینکه وقتی امام_{علیه­السلام} فرموده­اند "شاذّ لیس بمشهور" را ترک کن نشان می­دهد هرچه شاذّ نباشد قابل اخذ است ولو مشهور اصطلاحی نباشد و این مطلب نیز برداشت عرفی و لُغوی را تقویت می­کند.

إن قلت: وقتی مجبور شدیم از معنای حقیقی مجمعٌ علیه رفع ید کنیم، باید لا اقلّ به اقرب المجازات اخذ کنیم؛ یعنی اکثر افراد بگویند، نه هر مشهوری؛ چون در غیر اینصورت اطلاق مجمعٌ علیه بر آن درست نیست و این مجاز مبرِّر ندارد.

قلت: بعد از استعمال لفظ "مشهور" توسط حضرت_{علیه­السلام}،[4] معلوم می­شود مقصود حضرت از مجمعٌ علیه همین معنا بوده است، فلذا در ادامه تعبیر را عوض کردند. بنابراین مجمعٌ علیه از باب یکی از مصادیق "آشکار" و "واضح" به کار رفته است. و مهم همان معنای لُغوی مشهور است.

اگر معنای شهرت در عرف و لغت اینگونه باشد، بعید نیست این اشکال وارد باشد. به هر حال مشکل است که قبول کنیم در اینجا شهرت به معنای اصطلاحی به کار رفته است. فلذا بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی و شهید صدر_{رضوان­الله­علیهم} شهرت لُغوی را برگزیده­اند. خصوصاً فهم شهید صدر(ره) در اینجا بسیار مهم است.

نکته مهم: قضاوت ما در این موارد ناتمام است؛ چون اهل لسان نیستیم. درست است که اکنون در لغت اینچنین است ولی باید دید فهم اهل لسان چگونه است. گاهی برخی فقهاء ادقّ هستند ولی مطلبی که در مورد روایتی می­فرمایند مطابق ذوق و قریحه عربی نیست. مثلا شهید صدر(ره) در مورد کلمه "قذر" می­گویند آنچه ما می­فهمیم این است که این کلمه در مورد متنجّس به کار نمی­رود و فقط اعیان نجسه را شامل می­شود. پس فهم اهل لسان خیلی مهم است.

باید توجه داشت همان مشکلاتی که در محتملات سابق در مورد معنای "اصحابک" وجود داشت، در مورد شهرت اصطلاحی نیز وجود دارد، که برای جلوگیری از تکرار متعرض آنها نمی­شویم.

بررسی محتملات دیگر

احتمال هفتم و هشتم:[5] این احتمال را مرحوم بروجردی(ره) ابداع فرموده، ولی آن را اختیار نکرده است. دلیل این قول تمام قرائنی است که در دفع احتمالات سابق گفتیم، خصوصاً احتمال پنجم و ششم. این معنا در عرف هم کاربرد دارد، مثلا وقتی شخصی به دنبال مرجع اعلم می­گردد، در بین مجتهدینِ شناخت­شده فحص می­کند، و طبعاً برای تحقیق به سراغ افراد منزوی که در معرض نیستند، نمی­رود. همچنین طبق بعض قرائنی که گذشت شهرت روایی و طبق قرائن دیگری شهرت فتوایی مراد است.

طبیعتاً قرائنی که برای اثبات احتمالات قبلی و بعدی اقامه ­شده است، اشکال به این احتمال خواهد بود، مثلاً تعداد معروفین اصحاب ائمّه­ی مختلف متفاوت است و بین چند هزار نفر و چند نفر در نوسان است، و حال آنکه ملاک ترجیح؛ یعنی طریقیت عقلائی ثابت است، فلذا این سخن قابل تصدیق نیست. البته از برخی جهات اشکالات احتمال هشتم کمتر از احتمال هفتم است.

احتمال نُهم:[6] این احتمال را آقای خوئی(ره) مطرح کرده­اند. به این ترتیب ایشان نیز مانند مرحوم آخوند(ره) لاریب فیه را به معنای نفی ریب اضافی و نسبی می­گیرد. و قهراً اشکال مرحوم امام(ره) به این احتمال و نیز احتمال هفتم این است که با معنای لاریب فیه نمی­سازد؛ چون ایشان "لاریب فیه"، "بیّنٌ رشدُه" و "حلالٌ بیّن" را مطلق معنا می­کنند. پس باز هم بستگی دارد که در آن بحث به چه نتیجه­ای برسیم.

احتمال دهم:[7] این احتمال از یک نظر اقوی الاحتمالات است؛ چون شهرت را به معنای لُغوی می­گیرد و باعث می­شود اشکالات سابق وارد نباشد و نیز مُشتهَر را فتوا می­گیرد و باعث می­شود با بیانات مرحوم امام(ره) و قرائن صدر روایت همخوانی داشته باشد. این احتمال مختار نهایی محقق بروجردی(ره) است.

احتمال یازدهم و دوازدهم:[8] اشکال این دو احتمال این است که حمل به معنای مسامحی عرفی درست نیست؛ یعنی وقتی خود عرف هم قبول دارد که این معنا مسامحی است حق نداریم روایت را طبق آن معنا کنیم. بله، اگر عرف متوجه تسامح در معنایی نیست و غفلت دارد می­توان خطابات عرفی را با آن معنا کرد، مثلا در اوزان و مقادیر وقتی شارع می­گوید یک مُد طعام بده. یک مُدِ عرفی مراد است که گاهی خاشاک یا خاک در آن مخلوط است و مقداری از یک مُد کمتر است، ولی عرف از آن غافل است، در عین حال شارع به آن امر کرده و تذکر نداده است که من یک مُد شما را قبول ندارم و باید دقیقاً یک مُد باشد؛ در اینجا مسامحه عرف را لحاظ می­کنیم چون شارع با علم به وجود این غفلت به آن امر کرده است.

بنابراین این دو احتمال نیز مردود است.