به نام خدا

تتمّه دلیل اول: فرازی از مرفوعه زرارۀ

مناقشات

دلیل دوم: فقره دوم مقبوله عمر بن حنظلۀ

تنبیه: معنای لاریب فیه

بیان استدلال شیخ انصاری(قدّس سره)

بحث در ادله تعدی از مرجحات منصوصه بود. دلیل اول را از لسان شیخ(ره) طرح نموده و بررسی کردیم. نتیجه بحث این شد که دلیل ناتمام است. البته ایشان برای تشیید دلیل اول به روایت دیگری نیز تمسک کرده­اند که قبل از ورود به دلیل دوم، لازم است آن تتمّه را نیز بیان کنیم.

تتمّه دلیل اول: فرازی از مرفوعه زرارۀ

شیخ اعظم(ره) پس از استدلال به مرجّح "اصدقیت" در مقبوله، به مرجّح دیگری که در مرفوعه زراره آمده نیز تمسک کرده­اند، و آن مرجّح، "اوثقیت" است؛ خُذْ بِما یَقَوْلُ أَعْدَلُهُمَا عِنْدَکَ‏ وَ أَوْثَقُهُمَا فِی نَفْسِک‏[1]. در اینجا همان بیاناتی که در اصدق بود، می­آید. همانند آنجا شیخ(ره) احتمال می­دهند که اعدل ویژگی خاصی داشته باشد، لذا نمی­توان به آن استدلال کرد. ولی می­توان به اوثق یعنی کسی که در إخبار اطمینان بیشتری به او هست ولو اینکه از سایر جهات مورد وثوق و اطمینان نباشد و حتی فاسق باشد، استناد کرد. پس در اینجا هم با همان مقدمات حدس اطمینانی می­زنیم که تمام الملاک در ترجیح به اوثقیت، اقربیت به صدور است، آن هم به صورت مطلق، نه اقربیت خاصّه؛ فلذا علت را استنباط می­کنیم و العلّۀُ تُعمّم. بنابراین تعدّی می­کنیم به هر مرجّح و مزیتی که باعث اقربیت به صدور شود.

مناقشات

همان اشکالاتی که در مورد دلیل اول وجود داشت، اینجا هم وارد است. علاوه بر اینکه در اینجا اشکال سندی هم وارد است، کما اینکه قبلا به تفصیل بحث کردیم[2] و معلوم شد راه درستی برای تصحیح سند این روایت وجود ندارد.

دلیل دوم: فقره دوم مقبوله عمر بن حنظلۀ

راوی پس از شنیدن مرجّح اول؛ یعنی صفات راوی، این سوال را مطرح می­کند که اگر هر دو راوی از جهت صفات برابر بودند و تفضیلی بر یکدیگر نداشتند، تکلیف چیست؟ حضرت طبق این نقل می­فرمایند: یُنْظَرُ إِلَى‏ مَا کَانَ‏ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِک فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیه‏‏[3] در این فراز می­بینیم که امام_{علیه­السلام} مرجّح دیگر را "المجمع علیه" قرار داده­اند. سپس تعلیل فرمودند که علت این ترجیح این است که فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیه. در اینجا روایت معلّل به علت مصرَّحۀ است و مانند مورد قبل احتیاج به استنباط نیست. وقتی علت مشخص بود تعدی می­کنیم به هر چیزی که این علت(عدم ریب) در آن وجود دارد چون علت معمِّم است.

تنبیه: معنای لاریب فیه

حال کلام در این است که مراد از لاریب فیه چیست؟ آیا به این معناست که واقعا هیچ ریبی در آن نیست و قطعی السند و الدلاله و الجهه است؛ یعنی در ناحیه سند عاری از احتمال سهو، نسیان و دروغ است و از ناحیه دلالت عاری از احتمال خلاف است و از ناحیه جهت صدور نیز عاری از احتمال تقیه و امثال آن است؟ اگر این معنا باشد دخلی به بحث ما ندارد؛ چون برای تعدی به مزیتی که چنین حالتی را ایجاد کند، احتیاج به روایت و تعبد نیست و مرجّح بودن آن قطعی است. علاوه بر اینکه مراد ما نیز از تعدی از مرجحات منصوصه چنین مزایایی که روایت را از جمیع جهات قطعی می­کند، نیست؛ چون این از واضحات است و جای بحث ندارد.

بیان استدلال شیخ انصاری(قدّس سره)

برای اینکه استدلال شیخ اعظم(ره) کاملا روشن شود باید بگوییم در این استدلال چهار مقدمه اخذ شده است.

مقدمه اول: معنای این مرجّح(المجمع علیه) چیست؟ اجماع اصطلاحی مراد است یا لُغوی یا غیر این دو؟ اگر معنای مجمعٌ علیه این باشد که مورد اتفاق کلّ است، از دایره بحث ما خارج است؛ چون چنین روایتی معلوم الصدور است. لذا شیخ در این مقدمه می­فرماید: نه معنای اصطلاحی مراد است و نه معنای لُغوی، بلکه مراد روایتی است که در نزد همه مشهور و معروف است. به دلیل اینکه المجمع علیه در مقابل شاذ غیر مشهور قرار داده شده (فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ) حضرت فرموده روایتی که شاذّ است و مشهور نیست ترک می­شود، پس طرف مقابل که امر به اخذ آن شده مشهور است.

مقدمه دوم: مراد از مشهور در مقبوله این نیست که مشهور به آن عمل کرده­اند و به آن فتوا داده­اند؛ چون راوی در ادامه سوال می­کند اگر هر دو متعارض، مشهور بودند تکلیف چیست؟ و با فرض شهرت عملی چنین سوالی معنا ندارد، وقتی مشهور به یک روایت عمل کرده­اند و بر طبق آن فتوا داده­اند که فلان عمل واجب است(مثلا) دیگر معنا ندارد به روایت معارِض هم عمل کرده باشند و فتوای به حرمت داده باشند. قهراً حرمت، فتوای غیرمشهور است. پس با توجه به این قرینه باید مشهور را اینگونه معنا کنیم: روایتی که یعرفه الکلّ و یَنقُله، اما ممکن است طبق آن فتوا ندهند. فلذا شیخ(ره) فرموده: أنّ معنى کون الروایة مشهورة کونها معروفة عند الکل‏، کما یدلّ علیه فرض السائل کلیهما مشهورین[4]. در مقابل، مقصود از شاذّ این است که عده قلیلی می­شناسند.

مقدمه سوم: معنای "لاریب فیه" چیست؟ آیا مقصود این است که به تعبّد شارع بدون ریب است یا به این معناست که حقیقتاً و واقعاً بدون ریب است و تکویناً به هیچ وجه ریبی در آن نیست یا به معنای نفی ریب اضافی است؛ یعنی نسبت به خبر معارِض خود بدون ریب است اگر چه فی نفسه هزار ریب[5] داشته باشد، مثل اینکه گفته شود فلانی أحسن الظَلَمۀ است؟ این سه احتمال در معنای عبارت وجود دارد. اگر احتمال اول باشد نمی­توانیم تعدی کنیم؛ چون نفی ریب به سبب تعبد شارع است و در مواضع دیگر معلوم نیست این تعبد وجود داشته باشد. علاوه بر اینکه بر طبق شواهد، مقصود روایت احتمال اول نیست؛ چون امام_{علیه­السلام} پس از بیان این مرجّح استدلال فرموده­اند که إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِک...إلَخ‏[6]؛ یعنی نفی ریب از روایت مشهور یک واقعیت است، نه اینکه من بگویم، مخصوصاً که با نقل کلام رسول خدا بر این استدلال تأکید دوباره می­فرمایند. شاهد دیگر این است که به حسب ظاهر و متعارف، تعلیل­ها به امور ارتکازی و عرفی و عقلائی است، مگر اینکه قرینه­ای قائم شود بر تعبدی بودن تعلیل؛ چون تعلیل برای قابل قبول کردن معلّل است و تعلیل تعبدی این خاصیت را ندارد.

اگر احتمال دوم باشد تعدی قطعی است، نه از جهت اینکه العلّۀُ تُعمّم، بلکه از این جهت که هر روایتی که چنین مزیتی داشته باشد مقطوع است و بلاشک باید مقدم شود [و اساساً در این فرض، تعارض بین حجت و لاحجت خواهد بود؛ چون روایتی که قطع به خلافش باشد مشمول ادله حجیت خبر نیست]. ولی با توجه به قرائن هفتگانه­ای که اقامه شده است این احتمال نیز منتفی است و نمی­تواند مفاد روایت باشد. چهار قرینه را شیخ(ره) در رسائل فرموده[7] و مابقی را دیگران اضافه کرده­اند.

قرینه اول: اولین قرینه [مجموع] مقدمه اول [و دوم] است. گفتیم مراد از مشهور روایتی است که همه می­شناسند. چگونه می­توان گفت چنین روایتی از تمام جهات بدون ریب بوده و حقیقی و واقعی است، در حالی که رُبَّ مشهورٍ لا اصلَ لَه. این حکم(نفی ریب واقعی از تمام جهات) با آن موضوع سازگار نیست. پس به تناسب حکم و موضوع نمی­شود این معنا مقصود باشد. این موضوع چنین حکمی را برنمی­تابد، بخلاف اینکه بگوییم نفی ریب اضافی مراد است.

قرینه دوم: اگر احتمال دوم مقصودِ روایت باشد، دیگر سوال بعدی راوی (اگر هر دو مشهور بود چه می­شود؟) جا ندارد و اصلا معقول نیست[8]، و حال آنکه امام_{علیه­السلام} سوال او را تخطئه نمی­کنند و جوابش را می­دهند. این نشان می­دهد احتمال دوم مراد نبوده است. بخلاف احتمال سوم که طبق آن تصویر شهرت هر دو طرف تعارض ممکن است.

قرینه سوم: امام_{علیه­السلام} قبل از این مرجّح، مرجّح دیگری را مطرح کردند، که اطلاق داشت؛ یعنی مفادش این بود که به اصدق(مثلا) اخذ کن ولو شاذ باشد و طرف مقابل آن را ترک کن ولو مشهور باشد. در صورتی که اگر معنای مشهور احتمال دوم باشد باید بر ترجیح به صفات راوی مقدم می­شد؛ چون وقتی می­توان به سراغ مرجّح قطعی رفت، مرجّحات دیگر جایی ندارند.

قرینه چهارم: پس از اینکه راوی فرض می­کند متعارضین هر دو مشهور هستند، حضرت مرجحات دیگری بیان می­فرمایند، در صورتی که اگر احتمال دوم مقصود باشد این کار بی معنا است؛ چون وقتی فرض شد این دو روایت قطعی هستند دیگر ترجیح چه معنایی خواهد داشت؟ واقع نماییِ قطع که خدشه­بردار نیست. البته این قرینه مبتنی بر این است که فرض کنیم که دو مشهورِ اینچنینی با هم جمع شوند؛ چون قبلا گفتیم چنین چیزی غیرممکن است.

قرینه پنجم: امام_{علیه­السلام} پس از تعلیل به عدم ریب فرمودند: إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه. ظاهر این است که حضرت می­خواهند خبر شاذّ را داخل در امر مشکل بنمایند؛ چون اگر داخل امر بیّن الغیّ باشد نیازی به ذکر قسم سوم نیست. در صورتی که روشن است اگر مراد از لاریب فیه احتمال دوم بود، قسم مقابلش "بیّنٌ غیُّه" است، نه مشکل. این بیان در مورد کلام منقول از حضرت رسول(ص) نیز جاری است. مرحوم محقّق اصفهانی(ره) در منتهی الاصول[9] و آقای خوئی(ره) در مصباح الاصول[10] و دیگران این قرینه را اقامه کرده­اند.

قرینه ششم: سائل در مقام تحیّر است. در صورتی که اگر معنای روایت این باشد که خبر مشهور حقیقتاً و واقعاً بدون ریب است، دیگر شک و تحیری باقی نمی­ماند و جای سوال ندارد. این قرینه را بسیاری از اعلام در مقام نصرت کلام شیخ(ره)، اقامه کرده­اند. کلام محقق اصفهانی(ره) چنین است: ظهور السؤال فى کون السائل فى مقام التحیر، و لا حیرة مع فرض انتفاء الریب‏ من‏ جمیع‏ الجهات‏ لصیرورة الخبر حینئذ قطعیاً.[11]

قرینه هفتم: این قرینه نیز از سید ابوالحسن اصفهانی(ره) است که فرموده­اند: فرض التعارض فى الخبرین المنبئ عن التحیر[12] یعنی وقتی سائل می­پرسد «دو خبر متعارض به ما رسیده باید چه کنیم؟» نشان می­دهد محل تعارض جایی است که سوال وجود دارد و وظیفه­ افراد در مورد نحوه برخورد با متعارضین مشخص نیست. و حال آنکه در فرضی که یک طرف تعارض از جمیع جهات لاریب فیه باشد تکلیف، روشن است.

نتیجه اینکه به برهان سبر و تقسیم، مرادِ روایت احتمال سوم است؛ چون کلّاً سه احتمال وجود داشت که با توجه به قرائن و شواهد معلوم شد دوتای آنها مردود است.

مقدمه چهارم: العلّۀُ تُعَمِّم و تُخَصِّص.

بنابراین تعدی می­کنیم به هر مزیتی که باعث می­شود ذوالمزیه نسبت به دیگری لاریب فیه شود، مثل اینکه یک روایت منقول به لفظ باشد در مقابل روایتی که نقل به معنا شده است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.

[1] . عوالی اللئالی، ج4، ص133

[2] . ر.ک: جلسه 62 سال گذشته؛ مورّخ 7/11/91

[3] . کافی(ط اسلامیه)، ج1، ص68

[4] . فرائد الاصول(ط دارالفکر)، ج4، ص77

[5] . این تعبیر از مرحوم آخوند(ره) است: أن العلة هو عدم الریب فیه بالإضافة إلى الخبر الآخر و لو کان فیه ألف‏ ریب. کفایۀ الاصول(ط آل­البیت، ص447)‏

[6] . کافی(ط اسلامیه)، همان

[7] . لا ریب أنّ المشهور بهذا المعنى لیس قطعیّا من جمیع الجهات‏- قطعیّ المتن و الدلالة- حتّى یصیر ممّا لا ریب فیه، [قرینه 1، عبارت شیخ در بیان مقدمه اول و دوم: أنّ معنى کون الروایة مشهورة کونها معروفة عند الکلّ] و إلّا[2] لم یمکن فرضهما مشهورین، و [3] لا الرجوع إلى صفات الراوی قبل ملاحظة الشهرة، و [4] لا الحکم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر. فرائد الاصول(ط دارالفکر)، همان

[8] . مگر اینکه ناسخ و منسوخ باشند، که در اینصورت در واقع تعارض نیست چون حکم منسوخ از بین رفته و وجود ندارد تا طرف تعارض باشد.

[9] . منها استشهاد الامام بحدیث التثلیث فانه لو کان المراد بما لا ریب فیه، ما لا ریب فیه بقول مطلق لکان مقابله بین الغى، و ظاهر استشهاد الامام علیه السّلام بحدیث التثلیث بعد تثلیثه علیه السّلام هو ان یکون ما فیه الریب داخلا فى المشتبهات. منتهی الوصول الی غوامض کفایه الاصول، ص298. این کتاب تقریرات درس مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره) است و نویسنده آن مرحوم محمدتقی آملی است(ره) که خود ایشان نیز از اجلاّء است.

[10] . من الظاهر أن عدم الریب فیها لیس إلا إضافیاً بمعنى أن المشهور بالنسبة إلى الشاذ النادر لا ریب‏ فیه‏ لا أنه فی نفسه مما لا ریب‏ فیه‏، و إلا لکان الخبر الشاذ مما لا ریب فی کذبه، فیکون داخلا فی بین الغی. و هو خلاف ظاهر الاستشهاد، فان الإمام علیه السلام أدرجه فی المشتبه. مصباح الاصول(مباحث حجج و امارات)، ج2، ص420

[11] . منتهی الوصول، همان

[12] . همان