به نام خدا
صورت اولی: جایی که لو لا المتعارضین یک علم اجمالی منجّزی وجود دارد 2
بحث در دلیل پنجم (دوران امر بین تعیین و تخییر بود) و در ضمن آن به بررسی مباحث شهید صدر(ره) رسیدیم.
خلاصه ای از مباحث گذشته
در بیان دلیل گفتیم: در فرضی که یکی از طرفین تعارض ذوالمزیۀ باشد از صغریات قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر است[1] و در آنجا اصل بر تعیین است؛ یعنی باید به ذوالمزیه اخذ کنیم، به دو بیان؛ یا از باب از اینکه ذوالمزیه مقطوع الحجیۀ است یا از باب تحصیل فراغ ذمّه.
همچنین گفتیم مناقشاتی بر این دلیل مطرح است.
یک: اجماعی که ادعا شده (مبنی بر وجود حجیت اجمالیه در متعارضین) مردود است و چنین اجماعی وجود ندارد.
دو: اینکه گفته شود "یا خصوص ذوالمزیه حجت است یا هر دو تخییراً" درست نیست. چون نمیدانیم این مزیت در ملاک حجیت دخیل هست یا خیر؟ یا احتمال میدهیم ملاک دیگری هم در بین باشد، مثل میزان مطابقت بر واقع، و چه بسا شارع، با احاطه خود بر عالَم، دیده است طرفی که مزیت ندارد اکثرُ مطابقةً للواقع است و آن را حجت کرده است. پس محتمل هم هست که خبر بدون مزیت حجت باشد و برگزیدن ذوالمزیۀ ترجیح بدون مرجّح است.
سه: حجیت تخییری معقول نیست؛ لذا این قاعده در این موارد اصلا مصداق ندارد. البته مباحث مفصلی در مورد این اشکال مطرح است و پذیرش این اشکال یا رد آن مبتنی بر آن مباحث است، که در جای خود به آن پرداختهایم.
چهار: اینکه گفته شود در این موارد(دوران امر بین تعیین و تخییر) اصل بر تعیین است، درست نیست، بلکه اصل بر تخییر است مانند آنچه در تکالیف گفته میشود، به این بیان که به جامع علم داریم به آن اخذ میکنیم و از زائد برائت جاری میکنیم. البته به این مناقشه پاسخ دادیم و گفتیم بین دو مقام فرق هست و با هم قیاس نمیشوند.
پنج: اشکال بعدی فرمایش شهید صدر(ره) بود که فرمود: در این موارد(دوران امر بین تعیین و تخییر) اصل بر تعیین نیست، بلکه در تکالیف تخییر است و در حُجَج تفصیل است.
همانطور که گفته شد شهید صدر(ره) در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به تفصیل هستند و میفرمایند در برخی جاها اصل بر تخییر است و در برخی جاها اصل بر تعیین است، لذا ایشان صور متعددی را تصویر نموده و اصل را در هرکدام از آنها مشخص کردهاند.
صورت اولی: جایی که لو لا المتعارضین یک علم اجمالی منجّزی وجود دارد
در این صورت به سبب وجود یک علم اجمالی در مقام وظیفه ما احتیاط است؛ یعنی حتی اگر تعارضی هم وجود نداشت باید احتیاط میکردیم، مثل اینکه خبری میگوید در جایی نماز قصر است(مثل تلفیق ذهاب 3 و إیاب 5) و در مقابل خبر دیگری میگوید در آنجا نماز تمام است. در اینجا اگر تعارض هم نبود ما علم اجمالی داشتیم که یا باید قصر بخوانیم یا تمام؛ چون میدانیم نماز هرگز ساقط نمیشود و تکلیف به نماز به هر حال وجود دارد. مثال دیگر (که ایشان بیان فرموده ولی فرض بعیدی است) این است که اگر فرض کنیم علم اجمالی کبیر بعد از بررسی ادله و دستیابی به برخی احکام منحلّ نشد[2] همینطور است؛ یعنی اگر تعارضی هم نباشد، به سبب آن علم اجمالی، وظیفه احتیاط است. به هرحال در صورتی که به سبب علم اجمالی کبیر یا موردی (مانند دوران امر بین وجوب ظهر و جمعه که علم اجمالی داریم بر وجوب اصل نماز) وظیفه ما احتیاط بود، اصل بر تعیین است؛ چون اگر فقیه به ذوالمزیۀ اخذ کند برایش حجت میشود و مؤدای نیز آن منجّز میگردد و میتواند طبق آن فتوا بدهد؛ چون حتمی الحجیۀ است، به این بیان که اگر شارع حجیت تعیینیه جعل کرده باشد این خبر حجت است و اگر تخییریه جعل کرده باشد معنایش این است که به شرط اخذ یا ترک دیگری حجت میشود، که اینجا شرط حاصل است و این خبر حجت میشود. اما اگر به ذوالمزیۀ اخذ نکرد و طرف مقابل را اخذ کرد یا هیچیک را اخذ نکرد، آیا میتواند برائت جاری کند؟ واضح است که نمیتواند؛ چون علم اجمالی دارد که (مثلا) قصر یا تمام بر او واجب است. اگر بخواهد از هر یک (قصر یا تمام) برائت جاری کند معارض است با برائت از دیگری، که علم دارد یکی از این برائتها غلط است. پس مکلف اگر بخواهد خیالش راحت باشد (فراغ ذمه داشته باشد) تنها راه این است که به ذوالمزیه اخذ کند یا اینکه احتیاط کند. بنابراین میتوان گفت اصل تعیین است به معنای اینکه فراغت ذمه مبتنی بر آن است، البته میتواند سراغ این اصل نرود و احتیاط کند. ولی اگر به مرجوح اخذ کند، که مشکوک الحجیۀ است یا سراغ برائت برود که گفتیم مشکل دارد، در برابر مولا حجت ندارد.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] . قبلا گفتیم یکی از ادله وجوب تقلید از اعلم همین قاعده است. جای دیگری که به این قاعده استناد شده است برپایی نظام توسط فقیه جامع الشرایط است، که یا وظیفه خصوص فقیه است یا مخیّر است بین او غیرفقیه(سایر مردم). و با استناد به این قاعده باید گفت وظیفه فقیه است.
[2] . قائل شویم علم اجمالی کبیر بعد از توجه فقیه به ادله و دستیابی تفصیلی به احکام منحلّ میشود، میگوید به این احکام دست یافتم و مابقی موارد شک بدوی است و محل جریان برائت. همچنین است مقلّد بعد از دستیابی به احکام از طریق رجوع به فقیه.