به نام خدا
دلیل پنجم: قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر. 1
دسته اول: بطلان مقدمه تطبیق قاعده بر ما نحن فیه. 2
دسته دوم: بطلان تطبیق قاعده بر ما نحن فیه. 3
بحث در ادله غیر رواییِ دالّه بر ترجیح بود. چهار دلیل بیان شد، اکنون دلیل پنجم را بیان میکنیم، که دلیل اخیر است.
دلیل پنجم: قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر
صاحب کفایه(ره) این دلیل را در اینجا بیان نفرمودهاند، ولی در ابتدای مباحث که بحث اصل ثانوی مطرح است این دلیل را بیان کردهاند.
ما نحن فیه؛ یعنی جایی که اخبار متعارضه داریم و بعضِ آنها ذوالمزیه هستند، مندرج در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است، و عقل در این موارد حکم به تعیین میکند. توضیح اینکه: اجماع و سیره قطعیه علماء خلَفاً و سَلَفا،ً بر این نیست که به محض تعارضِ دو خبر، آنها را بالمرّۀ کنار بگذارند، بنابراین قائل به تساقط مطلق نیستند، نه عملاً و نه قولاً. حال که تساقط مطلق نیست امر دائر بر این است که هر دو متعارض حجت باشد تخییراً یا اینکه ذوالمزیه حجت باشد تعییناً؛ چون این احتمال که خبرِ بدون مزیت بالخصوص حجت باشد وجود ندارد؛ چون ترجیح مرجوح بر راجح میشود. پس وقتی اصل حجیت را به نحو اجمالی، بواسطه اجماع عملی و قولی فقهاء احراز کردیم باید بگوییم یا تخییر است یا خصوص ذوالمزیه حجت است. و این دوران صغرای قاعدهای که میگوید در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل تعیین است.
تقریبهای گوناگونی برای دلیل این قاعده بیان شده است. تقریب مشهور و متداول این است که ذوالمزیه مقطوع الحجیۀ است؛ چون اگر حجیت در نظر شارع تخییریه باشد، این مورد حجت است و اگر تعیینیه باشد باز هم این مورد را شامل میشود، ولی طرف مقابل مشکوک الحجیۀ است و در جای خود ثابت شده که شک در حجیت مساوق است با عدم حجیت.
تقریب دیگر از حیث فراغ است؛ یعنی اگر به ذوالمزیه اخذ کنیم در قبال مولا حجت داریم، چه مطابق واقع باشد و چه نباشد؛ چون خود مولا آن را حجت قرار داده، تعییناً یا تخییراً. اما اگر به دیگری اخذ کنیم حجت داشتن مشکوک است؛ چون صِرف احتمال حجیت است و احتمال حجیت مفید نیست، و اشتغال یقینی برائت یقینی میخواهد، حال برائت یقینی واقعی یا یقین تعبدی. نتیجه اینکه عقل میگوید به ذوالمزیه اخذ کن.
بنابراین وجوب ترجیح با این دلیل ثابت میشود.
بر این دلیل وجوهی از مناقشات وارد شده است. این مناقشات در سه دسته اصلی و کلّی جای میگیرد.
دسته اول: بطلان مقدمه تطبیق قاعده بر ما نحن فیه
آن مقدمه مفروضهای که باعث میشود ما نحن فیه تحت این قاعده قرار بگیرد درست نیست. مقدمه این بود که به دلیل اجماع قولی و فعلی علماء یقین داریم اجمالاً یک حجتی اینجا وجود دارد و تساقط بالمرّۀ نیست. اشکال این است که منشأ این ادعا چیست؟ آیا در کلام علماء چنین معقدی داریم که در متعارضین تساقط نیست و حجتی اجمالی وجود دارد؟ اینگونه نیست، بلکه نهایت مطلب این است که وقتی به عمل فقهاء مراجعه میکنیم میبینیم عدهای از آنان در متعارضین عمل به تخییر میکنند و برخی دیگر به ترجیح. همین امر باعث شده اجماع بر عدم تساقط، مفروض گرفته شود و حال آنکه سرّ عمل فقهاء اخذ به اخبار تخییر و ترجیح است، نه اینکه اجماعی به آن شکل وجود داشته باشد. ولی ما اخبار تخییر را رد کردیم. اخبار ترجیح هم بگونهای نبود که یک حجیت اجمالیه درست کند بلکه مفاد آن حجیت ذوالمزیۀ بود. بنابراین دلیلی بر وجود یک حجیت اجمالیه به نحو کلی در معین در متعارضین نداریم.
این مناقشه وارد است.
دسته دوم: بطلان تطبیق قاعده بر ما نحن فیه
چرا حجیت اجمالیه نمیتواند متعلق به خصوص طرف بدون مزیۀ باشد؟ اگر از باب این است که ترجیح مرجوح بر راجح لازم میآید دلیل جدیدی نیست، بلکه همان دلیل سابق است که میگفت عدم ترجیحِ ذوالمزیۀ قبیح یا محال است. علاوه بر اینکه آن دلیل را هم آخوند(ره) جواب داد به اینکه قبح و استحاله در صورتی است که مزیت مذکوره دخیل در ملاک حجیت باشد، و ما نمیدانیم این مزایا دخالت تام در ملاک حجیت دارد یا خیر؟ چه بسا شارع بیاید طرف مقابل ذوالمزیۀ را حجت قرار دهد، به این دلیل که میبیند اکثر مطابقۀً للواقع است یا حتی مساوی است، کما اینکه شیخ(ره) در جواب این سوال که "چگونه میشود با فرض انفتاح باب علم خبر ظنی حجت باشد؟" فرموده است: ممکن است شارع به سبب احاطه به عالَم دیده است ظنون اکثرُ مطابقۀً للواقع است نسبت به قطعیات؛ لذا ظنون را حجت قرار داده است. در اینجا نیز نظیر همان جاست، فلذا نمیتوان جزماً گفت یا حجیت تخییری است یا خصوص ذوالمزیۀ حجت است، چه بسا خصوص دیگری(طرف مقابل ذوالمزیۀ) حجت باشد.
پس حتی در صورت قبول قاعده، نیز مشکل باقی است؛ چون بر ما نحن فیه تطبیق نمیشود. بله، مظنون هست، ولی ظنّ حجت نیست.
این اشکال از محقق ایروانی(ره) است. اساساً در باب حجیت دوران امر بین تخییر و تعیین معقول نیست؛ چون تخییر در حجیت راه ندارد. بله، در تکالیف معقول است که مکلّف بین دو عمل مخیّر باشد و قهراً در پارهای موارد دوران بین تعیین و تخییر پیش بیاید.
قبلا به تفصیل به بررسی این مسأله پرداختهایم و دوباره تکرار نمیکنیم. تلخیص مطلب اینکه: اگر حجیت تخییریه به معنای این باشد که جامع، حجت میشود، مانند تخییر عقلی یا برخی تخییرهای شرعی که به معنای وجوب عنوان "احدهما" است، در این صورت معقول نیست؛ چون حجت شدن جامع به این معناست که حجیت روی هر دو طرف تعارض برود و متعارضین در عرض هم حجت بشوند، که ممکن نیست. قهرا حجیت تخییریه باید به این معنا باشد که هر یک از دو طرف حجت است البته به شرط اخذ به آن یا به شرط ترک دیگری... و هکذا بقیه مباحثی که قبلا بیان کردیم.[1]
برخی گفتهاند اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر تصویر دارد، ولی همانطور که در باب تکلیف، اصل تخییر است، اینجا هم اصل تخییر است. مثلا در باب نماز، در دوران بین نماز ظهر و جمعه (تخییر بین ظهر و جمعه یا وجوب تعیینی ظهر) آنچه قطعی است، وجوب جامع؛ یعنی نماز است، البته به نحو کلی فی المعین که یا فردش ظهر است یا جمعه، نه مطلق نماز. پس تکلیف یقینی نماز است و نسبت به خصوصیات (ظهر بودن یا جمعه بودن) شک داریم، برائت جاری میکنیم، فلذا محقق خوئی(ره) در امثال این موارد میگوید برائت جاری میکنیم و در این دوران اصل تخییر است. همان حرف را اینجا هم میگوییم. اصل وجوب اخذ به خبر معلوم است و نسبت به خصوصیت زائد که وجوب اخذ به ذوالمزیۀ باشد شک داریم، برائت جاری میکنیم، فلذا اصل تخییر است. یعنی به سبب برائت میتوانیم به هر طرف خواستیم اخذ کنیم، که نتیجه آن تخییر است.
جواب این است که بین باب تکلیف و اینجا فرق هست؛ چون در آنجا وجوب روی جامع میرود ولی اینجا نمیتوان گفت جامع منجز است؛ چون لازمه آن حجیت متعارضین است و باعث میشود دو تکلیف متناقض تنجّز داشته باشند. بنابراین نباید این دو باب را با هم مقایسه کرد.
پس این اشکال کبروی مندفع است و در برخی کلمات (مثل بیان مرحوم تبریزی(ره)) هم به صورت لایقال مطرح شده است.
در دوران امر بین تعیین و تخییر، اصل نه تخییر است و نه ترجیح، بلکه تفصیل است؛ چون در برخی موارد اصل تخییر است و در برخی موارد ترجیح و به صورت مطلق نمیتوان حکم کرد. در اینجا نیز باید دید ما نحن فیه جزء کدام دسته است.
این مبنای شهید صدر(ره) است. بررسی این مبنا بسیار مهم است؛ چون این جمله به صورت کلمه قصار درآمده که "در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل تعیین است"[2] و مبنای شهید صدر(ره) بر خلاف این کلام مشهور است، فلذا پرداختن به مطالب ایشان بسیار مهم است.