بسمه تعالی
برای عرض ادب خدمت آن بزرگوار صلوات مخصوصه ایشان را خدمتشان تقدیم مینمائیم:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِیِّ الْأَوْصِیَاءِ وَ إِمَامِ الْأَتْقِیَاءِ وَ خَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّینِ وَ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِینَ اللَّهُمَّ کَمَا جَعَلْتَهُ نُوراً یَسْتَضِیءُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَبَشَّرَ بِالْجَزِیلِ مِنْ ثَوَابِکَ وَ أَنْذَرَ بِالْأَلِیمِ مِنْ عِقَابِکَ وَ حَذَّرَ بَأْسَکَ وَ ذَکَّرَ بِأَیَّامِکَ وَ أَحَلَّ حَلَالَکَ وَ حَرَّمَ حَرَامَکَ وَ بَیَّنَ شَرَائِعَکَ وَ فَرَائِضَکَ وَ حَضَّ عَلَى عِبَادَتِکَ- وَ أَمَرَ بِطَاعَتِکَ وَ نَهَى عَنْ مَعْصِیَتِکَ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ وَ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ یَا إِلَهَ الْعَالَمِین.»[1]
در این صلوات خاصه آن بزگوار دو مجموعه از خصوصیات ذکر شده است. مجموعه اول درباره معرفی حضرت علیه السلام است و آنچه باعث شده که آن بزرگوار این عظمت فوق عقول را پیدا نماید که همین عبات «وَصِیِّ الْأَوْصِیَاءِ وَ إِمَامِ الْأَتْقِیَاءِ وَ خَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّینِ وَ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِینَ اللَّهُمَّ کَمَا جَعَلْتَهُ نُوراً یَسْتَضِیءُ بِهِ الْمُؤْمِنُون» باشد و مجموعه دوم کارهائی است که آن بزرگوار برای هدایت ناس انجام دادهاند که عبارت باشد از «فَبَشَّرَ بِالْجَزِیلِ مِنْ ثَوَابِکَ وَ أَنْذَرَ بِالْأَلِیمِ مِنْ عِقَابِکَ وَ حَذَّرَ بَأْسَکَ وَ ذَکَّرَ بِأَیَّامِکَ». این مجموعه دوم دو پیام برای ما دارد. پیام اول این است که راه اصلاح نفس همین اموری است که حضرت علیه السلام فرمودهاند زیرا چیزی که جامعه را اصلاح میکند، فرد هم اگر بخواهد اصلاح بشود با همان اصلاح خواهد شد. بنابراین راه اصلاح نفس این است که انسان به ثوابهای الهی توجه نماید تا نفس مشتاق به عبادت و قرب به خداوند متعال شود و به آن آیات عقاب الهی توجه کند و با خودش زمزمه کند و به یاد خود بیاورد و همچنین بقیه اموری که ذکر شده است. پیام دومی که برای ما طلبهها دارد این است ما که عهدهدار هدایت جامعه هستیم و میخواهیم راه انبیاء و رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام را ادامه دهیم، راهش همین است که منبرها و گفتههای ما قسمت مهم آنها همین مطالب باشد و اگر گفتههای ما خالی از این امور باشد گفتههای ما جامعه را درست نخواهد کرد.راه اصلاح چه برای خود و چه برای جامعه همین میباشد.
خلاصه مباحث گذشته: (6:45)
بحث در اشکال تعارض روایات دالّه بر اینکه «إنّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» با اخبار علاج بود.
گفتیم دو بیان برای این تعارض وجود دارد. یکی این بود که مفروض اخبار علاج عدم نسخ است و میگوید: خبر ذوالمزیه چه مقدم باشد و چه موخر حجت فعلی است. و این روایات نسخ میفرماید نسخ شده است یعنی اثبات نسخ مینمایند و بین این دو معنا تعارض محقق است.
بیان دوم این بود که در مقام تطبیق و مدلول تطبیقی اخبار علاج با اخبار نسخ در جایی که خبر مقدم ذوالمزیه باشد تعارض محقق است. گفتیم متعارضین چهار صورت دارند و در سه صورت تعارض وجود ندارد. یکی در صورتی که هر دو خبر متعارض فاقد مزیت هستند که در این صورت فقط اخبار نسخ جاری هستند و دوم در صورتی که هر دو خبر متعارض واجد مزیت هستند ولی از جهت ارزش متعادلند که در این صورت باز فقط اخبار نسخ جاری هستند و سوم در صورتی که خبر متاخر واجد مزیت و خبر متقدم فاقد مزیت باشد، باز تعارض وجود ندارد زیرا مفاد هر دو دسته این است که خبر متاخر اخذ شود. در جایی این دو دسته با هم تعارض دارند که خبر متقدم واجد مزیت و خبر متاخر فاقد مزیت باشد زیرا اخبار ترجیح میگوید متقدم که واجد مزیت میباشد حجت بالفعل است و اخبار نسخ میگوید خبر متقدم منسوخ است و خبر متاخر حجت بالفعل است. در خبر متقدم حجیت و عدم حجیت میخواهد اجتماع کند و در خبر و متاخر نیز حجیت و عدم حجیت میخواهد اجتماع کند و حجیت و عدم حجیت دو حکمی هستند که قابل جمع نیستند.
برای تخلص از این اشکال دو جواب بیان شد. جواب اول اینکه بگوییم خبر احدث وجود دارد، که جواب دادیم چنین خبری که حجت باشد وجود ندارد.
جواب دوم این بود که بگوییم اینجا صغرای آن مبحثی است که اگر یک فردی امرش دائر باشد بین اینکه اگر به دلیل الف بدهی ، دلیل ب بدون مصداق و ناکارآمد خواهد شد ولی اگر این فرد را به دلبل ب بدهیم، هر دو دلیل کارآمد خواهند بود، این خودش قرینه میشود که این فرد تحت دلیل ب است و تحت دلیل الف نیست و در ما نحن فیه چنین است زیرا اگر محل تعارض را به اخبار نسخ بدهیم مورد کارآمدی برای اخبار ترجیح نمیماند پس خود این قرینه میشود بر اینکه محل تعارض از مصادیق اخبار ترجیح باشد و اخبار نسخ صُور دیگر را شامل میشود. این هم جواب علی القاعده و درستی است البته مبنائی است یعنی کسی که این مبنا را بپذیرد کما اینکه مرحوم محقق خوئی ره ظاهرا این مبنا را در این موارد قبول دارند.
اشکال جواب دوم: (11:53)
آیا مفاد اخبار «إنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» تقدم و تاخر علمی است یا واقعی؟ درست است اخبار متعارض یکی متقدم و دیگری متاخر است و معاً صادر شدن آنها فرض فارض است ولی اینگونه نیست که در تمام اخبار متعارضه تقدم و تاخر خبرها برای ما معلوم باشد. اگر از دو امام معصوم علیهما السلام صادر شده باشد، تقدم و تاخر خبرها معلوم است و اگر دو خبر متعارض از یک امام معصوم علیه السلام باشد در برخی موارد تقدم و تاخر آنها برای ما معلوم است مانند اینکه راوی میگوید که در فلان سال خدمت امام علیه السلام رسیدم و این سوال را عرضه داشتم و در سال بعد این سوال را عرض کردم ولی تقدم و تاخر معمول خبرهای متعارض که از یک امام میباشد برای ما معلوم نیست و در اینجا بحث است که آیا «إنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» حتی شامل اخباری که زمان صدور آنها برای ما معلوم نیست هم میشود و در آنها هم حجت است یا نه؟ اگر بگوییم شامل اینها میشود و در اینجا هم حجت است فردی برای اخبار ترجیح نمیماند، ولی اگر گفتیم دو خبر متعارض که از جهت زمان صدور برای ما مجهول هستند دیگر مشمول اخبار نسخ نیست، قهرا تمام آنها داخل در اخبار ترجیح میماند. بنابراین اخبار ترجیح این افراد را دارد و ناکارآمد نمیشود. بنابراین در معلوم التاریخ اگر چه متقدم ذوالمزیه باشد، دیگر طبق این راه باید آن را به اخبار نسخ بدهیم زیرا درست است که این صورت مورد تعارض اخبار نسخ با اخبار ترجیح بود ولی اگر هم به اخبار نسخ بدهیم طوری نمیشود چون این، فرد و حصهای نمیشود که اگر به اخبار ترجیح ندهیم، اخبار ترجیح بدون فرد بمانند چون اخبار ترجیح برای خود فرد دارند و آن عبارت است از اخبار متعارضه فراوانی که مجهول التاریخ هستند و اینگونه افراد تعدادشان کم نیست و شاید تعداد آنها بیشتر از اخبار معلوم التاریخ باشد.
بنابراین راه سوم با راه دوم خیلی با هم تفاوت میکنند.
آیا اخبار نسخ موارد مجهول التاریخ را میگیرد یا خیر؟ قد یقال که این بحث متوقف است بر یک مسالهای در مبحث احکام ظاهریه که مرحوم شهید صدر ره در موارد مختلف آن را طرح کرده است.
میدانید که احکام واقعیه با هم قابل اجتماع نیستند، مثلا یک شی واقعی با شرایط متعین هم حلال باشد و هم حرام باشد ممکن نیست، چه بگوییم احکام تضاد ذاتی دارند و از قبیل اعراض هستند که مرحوم آخوند ره میفرماید، چه این را نگوئیم. مسلّم است که وجوب و حرمت قابل اجتماع نیستند چه از نظر خودشان چه از نظر مبادیشان.
آیا حکم واقعی و ظاهری قابل اجتماع هستند یا خیر؟ این بحث در اول مباحث ظنون معرکه الآرائی است که زحمات فراوانی کشیده شده تا بگویند اجتماع حکم ظاهری و واقعی در مورد و موضوع واحد لابأس به، البته کُلٌّ علی مَسلکه، راهها مختلف است. و بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیه الله شاهرودی ره اظهار عجز کردهاند و به حسب آنچه در تقریرات ایشان هست، فرمودهاند: ما راهی برای تحلیل جمع شدن پیدا نکریدم ولی چارهای نداریم که بگوئیم امکان جمع شدن دارند یعنی نمیتوان چگونه جمع شدن آنها را تحلیل کرد ولی از آن طرف هم قطع داریم که حکم ظاهری و واقعی با هم اجتماع میکنند فلذا ممکن است در واقع حرام باشد ولی در ظاهر ک«ُلُ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِه». این حلیت ظاهری و حرمت واقعی جمع میشود یا ممکن است واجب باشد ولی حدیث رفع گفته برائت داری،.این وجوب واقعی با برائت ظاهری با هم جمع میشود. حالا چگونه جمع میشود در جای خودش بحث شده است.
سوال دیگر این است که آیا دو حکم ظاهری با هم جمع میشوند یا خیر؟ این سخن معمولا در کلمات عنوان نشده است که از آن بحث کنند. این را مرحوم شهید صدر ره در جاهای مختلف بحث کرده است. ایشان میفرماید اینکه دو حکم ظاهری بخواهند جمع بشوند دو صورت دارند. گاهی دو حکم ظاهری در طول هم هستند؛ مثلا یک روایتی میگوید: «کُلُ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِه»، پس برای مشکوک الحیله و الحرمه حلیت جعل کرده است و بعد یک روایت دیگر میگوید: «اگر شک کردی چیزی حلال ظاهری هست یا نه توقف کن»، این روایت دوم در طول روایت اول است یعنی اگر آن حکم ظاهری را ندانستی نوبت به توقف میباشد و در این صورت اشکالی وجود ندارد و با هم جمع میشوند زیرا در طول هم میباشند. اما اگر دو حکم ظاهری در طول هم نبودند بلکه در عرض هم بودند، در اینجا نتیجه بنابر مسلک قوم و بنابر مسلک ما متفاوت است.
بنابر مسلک القوم در واقع قابل اجتماعند چون از نظر آنان کار احکام ظاهریه تعذیر و تنجیز است و مصالح آن به خود حکم ظاهری و نه متعلق آن قائم است و قهراً چون میخواهد تعذیر و تنجیز کند این غرض بعد از وصول حاصل میشود. بدون وصول چنین کارآمدی را ندارد زیرا میدانیم تنجز در صورتی محقق میشود که کبری و صغری به علم یا علمی هر دو محرز بشود. اگر ما جاهلیم نسبت به حکم «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلا» و لو مستطیع باشیم و صغری محقق باشد، وجوب حج بر ما منجز نیست چون از کبری اطلاع نداریم. اگر از کبری مطلع باشیم و از صغری اطلاع نداشته باشیم یعنی مثلا نسبت به حکم «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلا» اطلاع داریم ولی یک ارثی از کسی به ما رسیده و ما مطلع نیستیم. پس مستطیع هستیم ولی خبر نداریم تا آن پول را خرج حج کنیم. در اینجا ولو کبری را میدانستیم ولی چون صغری به ما نرسیده حکم بر ما منجَّز نیست. ایشان میفرماید بنابر این مسلک مشهور وقتی دو تا حکم ظاهری در عرض هم داشته باشیم، و یکی واصل بشود و دیگری واصل نشود، با هم تعارض ندارند و اجتماعشان ممکن است چون آن حکم ظاهری واصل شده تعذیر و تنجیز دارد و مصلحتش هم که در خود حکم است نه در متعلق آن و آن حکم ظاهری که از جهت کبری یا صغری واصل نشده تعذیر و تنجیزی نمیآورد تا بگوییم چطور ممکن است یک چیز هم مُعذَّر و هم مُنجَّز باشد. پس بنابر مسلک قوم اجتماع دو حکم ظاهری که یکی واصل شده و دیگری واصل نشده، ممکن است ولو در عرض هم باشند. بله در جایی که هر دو واصل شوند معلوم است که اجتماع هر دو ممکن نمیباشد.
بنابر مسلک ما دو حکم ظاهری تعارض واقعی دارند و به وصول کاری ندارند. توضیح این مطلب وقت زیادی را میبرد ولی اصل مطلب ایشان به نحو ملخص این است که احکام ظاهریه که مولی در مقام شک جعل میکند در حقیقت اینگونه نیست که مصلحتش در خود آن حکم باشد که مشهور قائل است، بلکه مصلحتش همان مصلحت احکام واقعیه است، و شارع در مقام اشتباه و شکوک وقتی میبیند آن احکام واقعیه و مصالح احکام واقعیه در مخاطره واقع شده است، به جهت اهتمام به آن احکام واقعی و مصالح آنها احکام ظاهری را جعل میکند. پس حکم ظاهری دارای مصلحت میباشد ولی مصلحت آن همان مصلحت احکام واقعیه میباشد.
توضیح مطلب:
مثلا خداوند متعال یک حلالها و یک حرامهایی را دارد. خداوند متعال یک چیزهایی را در واقع حرام کرده برای اینکه برای مردم ضرر و مفسده دارد و یک چیزهایی را نیز حلال کرده است زیرا آنها برای مردم مفسده ندارد یا اگر هم مفسده دارد ولی آزادی در آن حوزهها به نفع عباد است؛ یعنی تزاحم شده بین آزادی عباد و آن مفسده و مصلحت آزادی چربیده و بدین جهت شارع آن را حلال قرار داده است.
اکنون در مقام ابلاغ در اثر وجود ظالمین و ممانعت آنها از درست پخش شدن احکام، مردم خیلی از حرامها و حلالها را نمیدانند و برای مردم مشتبه شده است. شارع به آن مجموعه حلالها و حرامهایی که مردم نمیدانند نگاه میکند و گاهی میبیند مفاسدی که در آن حرامها هست اهمیتش از آن حلالها بیشتر است. در اینجا میگوید وقتی در فلان حوزه شک دارید که چیزی حلال است یا حرام احتیاط کنید. این «احتیاط کنید» خبر میدهد از اینکه شارع در آن حوزهای که گفته احتیاط کنید، مفسده حرامها در نزد او مهمتر بوده و اهتمام به آنها داشته است، از این رو نفرموده که هر جا شک کردی بگو: برائت یا بگو: حلیت، بلکه میگوید: بگو احتیاط، هر چند باید از برخی حلالهای واقعی هم به موجب این احتیاط اجتناب کنی و مرتکب نشوی. این کار را میکنم تا آن حرامهای واقعیه رعایت شود.
مثلا آقایان میگویند در باب أعراض جای احتیاط است. ازدواج با محارم حرام و ازدواج با غیر محارم حلال است ولی اگر در موردی شک کردی که از محارم هست یا خیر زیرا احتمال میدادی که خواهر رضاعی شما باشد، شارع میگوید: اگر چه من گفتم ازدواج با محارم حرام و ازدواج با غیر محارم حلال است ولی در اینجا که مشتبه شده باید احتیاط کنی و نمیگویم برائت جاری کن چون مفسده ازدواج با محارم پیش شارع خیلی مورد اهتمام است از این رو در مورد شک میفرماید: احتیاط کن و اصاله الحرمه جاری کن. برخی موارد اصاله الحلیه جعل میکند مانند اینکه در خوراکیها شارع برخی خوراکیها را حلال قرار داده و برخی را حرام ولی شارع چون شارع می داند که انسانها در امر خوراکی آزادی برایشان خیلی مهم است و اگر سخت بگیری ممکن است از دین دست بردارند، میفرماید: اگر شک کردی حلال است یا حرام بگو حلال است. در اینجا شارع اهتمامش به این حیث آزادی است.
مرحوم شهید صدر ره میفرماید: در یک حوزه جعل دو حکم ظاهری واقعی اصاله الحرمه و اصاله الحلیه و لو به عبد نرسد قابل جمع نیست چون جعل اصاله الحرمه در واقع یعنی در این حوزه اهتمامش به مفاسد اکثر از مصالح است و اگر اصاله الاباحه جعل کرده یعنی به اباحه در این حوزه بیشتر اهتمام دارد تا مفاسد. اهتمام و عدم اهتمام دو امر واقعی است که قابل اجتماع نیستد زیرا تناقض دارند. یا مفاسد مهمتر از اباحه است یا اباحه بیشتر از مفاسد مورد اهتمام شارع است. بنابراین چون احکام ظاهریه بر این اساس إنشاء و جعل میشود، مانند احکام واقعیه با هم قابل اجتماع نیستند.
بعد روشن شدن این مسأله، میگوئیم در ما نحن فیه این روایاتی که میگوید: «إنّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» بنابر مسلک مشهور در مواردی این حکم ظاهری نسخ پیاده میشود که صغری و کبری به دست شما رسیده باشد یعنی باید شما بدانید کدام خبر متقدم و کدام خبر متاخر است تا شارع بفرماید متاخر ناسخ متقدم میباشد ولی در مواردی که خبر متقدم و خبر متاخر را نمیدانیم، این حکم ظاهری تطبیق نمیشود و وقتی این حکم ظاهری تطبیق نشد با ادله ترجیح معارضه نمیکند. مفاد ادله ترجیح نیز حکم ظاهری است و میگوید: در مواردی که شک در حجیت دارید و حکم واقعی را نمیدانید این خبرِ مظنون حجت است. حجیت برای خبر واحد مطلقا و نیز برای خبر ذوالمزیه عند التعارض، حکم ظاهری است زیرا موضوعش شک در حکم واقعی است، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». و چون این چنین میشود، قهراً «إنّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» اصلا در مواردی که متعارضین مجهولی التاریخ هستند این حکم ظاهری تطبیق نمیشود و کارآمدی ندارد ولی ادله ترجیح در اینجا تطبیق میشود چون هم صغری و هم کبری به من رسیده است. مثلا میگوید: هر خبری که مخالف عامه است حجت بالفعل است و از لحاظ صغری هم میبینیم که این خبر مخالف عامه است. بنابراین اخبار نسخ با اخبار ترجیح در حوزه دو خبر متعارض که از جهت صدور برای ما مجهول هستند، با هم تعارضی ندارند.
این فرمایشی است که مرحوم شهید صدر ره در بحث شک در حجیت و تاسیس اصل در آن موارد، بیان نموده است. و فی مسألتنا هذه هم در جواب این سوال که آیا اخبار اخذ به احدث با اخبار تخییر معارضه دارد یا خیر؟ فرموده که علی المَبنیین فرق میکند اما در مورد تعارض اخبار اخذ به خبر احدث با اخبار ترجیح مطلبی نفرموده است و حال آنکه این تعارض هم وجود دارد و بلکه این سوال مهمتر از اخبار تخییر است چون ایشان اخبار تخییر را قبول نکرد و ما هم قبول نکردیم و از این رو تعارض اخبار اخذ به خبر احدث با اخبار تخییر را دیگر بررسی نمیکنیم در حالی که در آنجا هم تعارض هست، ولی وارد آن بحث نمیشویم چون بر فرض است و به نظر ما خبر تام السند و الدلالهای در بین اخبار تخییر وجود نداشت. ولی ایشان اخبار ترجیح را قبول داشت و لذا این مطلب اولی به طرح بود تا طرح بحث تعارض اخبار احدث با اخبار تخییر.
آیا این فرمایش ایشان در اینجا تطبیق میشود و درست است یا خیر در جلسه بعد به آن پرداخته خواهد شد.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.