بسمه تعالی

اشکال نهم: اعراض مشهور

مناقشه دیگری که در مورد استدلال به روایات دال بر «الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» وجود دارد این است که اگر مفاد آن به معنای تقیید و تخصیص باشد مربوط به بحث ما نیست، و اگر به همان معنای ظاهری و بدوی‌اش اخذ شود یعنی حدیث نسخ می­شود کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ، این مضمون مُعرَضٌ عنه مشهور است و به جز افراد قلیلی از قدما و متاخرین قائل به این مقوله نشده­اند. از قدما فقط مرحوم شیخ صدوق ره آن هم در یک جا که قبلا آن روایت خوانده شد و عبارت بود از تعارض بین روایتی از حضرت عسگری ع و روایتی از امام صادق ع ، مرحوم صدوق ره فرمودند اگر سند هر دو هم درست باشد ما به روایت حضرت عسگری ع  اخذ می‌کنیم به جهت قول امام صادق علیه السلام که فرموده‌‌اند: باید به خبر متاخر اخذ کرد. فقط همین یک مورد است که در این مورد هم معلوم نیست استناد ایشان به روایات نسخ باشد، بلکه به همان روایات اخذ به احدث عمل کرده­اند. پس حتی از فتوای مرحوم صدوق ره هم به دست نمی‌آید که ایشان این مضمون را که نسخ واقعی باشد، قبول کرده باشند. همچنین بعد از آن بزرگوار از مثل مرحوم فاضل نراقی ره یا مرحوم صاحب حدائق ره و اخیرا از بعضی از اجلّه معاصر این مبنا دیده شده اما مشهور اصحاب این چنین نمی‌گویند و هیچ کس قائل به نسخ واقعی و این مضمون نیست و حتی می­توان به یک بیانی گفت که این معنا مورد مخالفت اجماع است؛ چون عرض کردیم مرحوم صدوق ره هم نفرموده که نسخ می‌شود بلکه فرموده امام صادق ع فرموده‌اند که به متاخر اخذ کن و این ممکن است از باب ترجیح باشد، نه از باب نسخ و همچنین مرحوم صاحب حدائق ره و مرحوم فاضل نراقی دوم ره در کتاب اساس الاحکام هم به احادیث احدث اخذ کرده­اند نه به این احادیث نسخ. بله، بعض اجله معاصرین چون تمام احادیث باب را به غیر از احادیث نسخ ضعیف دانسته است، مستند خود را این احادیث قراد داده است. بنابراین ما اصلا عامل به این روایات بر طبق این مضمون، سراغ نداریم بلکه شاید بتوان گفت اعراض ثابت است. البته اگر نهایتاً دو سه نفر هم عمل کرده باشند مشهور فقها مخالفت کرده و اخذ نکرده­اند.

جواب‌های اشکال نهم: (4:44)

در اینجا دو بحث وجود دارد. یک بحث کبروی و دوم بحث صغروی.

جواب اول: بحث کبروی (4:54)

آیا اعراض مشهور و عدم اخذ مشهور به یک مضمون در صورتی که سند یک روایت تمام باشد موجب ضعف و عدم حجیت است؟ این مطلب اختلافی است. مرحوم خوئی ره قائل است به اینکه اعراض مشهور کاسر نیست کما اینکه عمل مشهور هم جابر نیست. لا جبرَ و لا کسر. ایشان می‌گوید ادله حجیت خبر واحد اطلاق دارد. خبر واحد اگر رجال آن موثق یا امامی عدل بود، حجت است سواء اینکه أعرض المشهور عنه ام لا. نسبت به خبر ضعیف نیز ادله می‌گوید: خبر ضعیف حجت نیست سواء عمل به المشهور ام لا. بنابراین اعراض مضر نیست و عمل اصحاب نیز در صورت ضعف سند جابر نیست.

اشکال جواب اول: (6:03)

جای بحث تفصیلی در این مورد در مبحث ادله حجیت خبر واحد و حدود حجیت خبر است اما به صورت ملخّص باید گفت: تاره اعراض موجب می­شود که کاشفیت خبر عقلائا از بین برود و عقلاء به چنین خبری عمل نمی‌کنند؛ چون از مواردی است که «کلّما إزداد صحه إزداد بُعداً»، هر چه سند قوی­ باشد ولی از طرف دیگر عمل نکردن اصحاب آن هم بزرگانی که این روایت در دستشان بوده و برای ما نقل کرده­اند ولی عمل نکرده‌اند موجب ریب می‌شود که وجه آن چه بوده؟ شاید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد، چون سند که تمام است و هرچه سند بالاتر باشد ریب انسان بیشتر می‌شود زیرا عدولِ ثقات نقل کرده­اند ولی کسی عمل نمی­کند.

در چنین مواردی که سند روایتی تمام باشد و واقعا احراز بشود که اصحاب به آن خبر عمل نکرده­اند، اینجا مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست و اینکه مرحوم خوئی ره بفرماید که ادله حجیت خبر اطلاق دارد، درست نیست زیرا اشکال این است که به فرموده خود ایشان ما دلیل لفظی نداریم، دلیل سیره عقلاء است و ادله لفظی هم امضاء سیره عقلاء می‌باشد و به خبری که علی رغم تمامیت سندش کل اصحاب یا مشهور اصحاب به آن عمل نکرده‌اند، عقلاء عمل نمی‌کنند. البته این مطلب در جایی است که برای عدم عمل اصحاب وجه دیگری مثل وجود معارض یا مقید وجود نداشته باشد.

جواب دوم: اشکال صغروی (9:01)

اگر کبری را هم بپذیریم اما این اعراض در صورتی محقق است که مُوجَّه به وجهی نباشد که ما قبول نداریم، اما اگر مشهور به این خاطر به این مضمون عمل نکردند که اصلا این مضمون را از آن نفمهیده­اند بلکه معنای دیگری را فهمیده­اند یعنی ینسخ را به معنای یقید و یخصص گرفته­اند، اعراض محقق نیست و ما این احتمال را می‌دهیم همانطوری که مرحوم تبریزی ره قرینه داخلیه برای آن اقامه کرد یا طبق آن اشکال قرینه خارجیه برای آن اقامه کردیم مثلا اجماع داریم پس کما ینسخ را هم معنا کردیم به اینکه همانگونه که قرآن به اخبار متعارفه تخصیص می­خورد به همان شکل، احادیث هم تخصیص می­خورد. بنابراین چه بسا از این حدیث آن معنا را فهمیده­اند و بر طبق همان هم عمل کرده­اند زیرا کتاب و سنت و کتب فقها پر است از تخصیص و تقیید و در نتیجه ما اعراض را احراز نمی­کنیم یعنی اینکه از این روایات معنای نسخ مصطلح را فهمیده باشند و با این حال از این روایات اعراض کرده باشند، احراز نمی‌کنیم.

جواب سوم: اشکال صغروی (10:39)

اشکال دیگر این است که اصلا کلمات مشهور به دست ما نرسیده است. مشهور فقها کتاب اصولی ندارند و یا مبانی اصولی­شان را ذکر نکرده­اند و کتب برخی از صاحبان تالیف نیز به دست ما نرسیده است. پس موارد اعراض مشهور صغرویاً در خیلی از موارد ادعایی است که مُثبِت ندارد.

اشکال دهم: تعارض اخبار دال بر ترجیح با اخبار دال بر نسخ (11:26)

اشکال دیگری که بر این روایت یا روایات می­توان کرد تعارض این روایات ثلاث با اخبار ترجیح است.

تعارض شان از دو ناحیه و به دو بیان است.

بیان اول:

مفاد اخبار ترجیح این است که نسخی در کار نیست چون اگر نسخ در کار بود ترجیح معنا نداشت. ترجیح احد المتعارضین بر دیگری یک پیش فرض دارد و آن عبارت است از اینکه هیچ یک از دو خبر متعارض ناسخ دیگری نیست. می‌گوید که اصدق یا اعدل نقل کرده اخذ کن یا آن روایتی که مخالف عامه است یا آن روایتی که موافق کتاب است اخذ کن یا می­گوید آن روایتی که مشهور به آن عمل کرده­اند، اخذ کن و هکذا. پس اخبار ترجیح دلالت می‌کند بر عدم وجود نسخ ولی این روایات دلالت می­کند بر وجود نسخ، این روایت می­گویند: ینسخ و قهرا متاخر ناسخ متقدم است. این دو مدلول قابل اجتماع نیستند و از این رو تعارض دارند.

بیان دوم: (13:06)

اخبار ترجیح مانند روایتی که می‌گوید موافق با کتاب را اخذ کنید یا آن روایت می‌گوید: مخالف با عامه را اخذ کنید یا آن روایت می‌گوید: روایتی که راوی آن اصدق یا اوثق است اخذ کنید یا آن روایت می‌گوید: موافق با مشهور را اخذ کنید، می­گویند: روایتی که دارای این مزیتی که من می‌گویم می‌باشد، حجت بالفعل است ولو از جهت صدور متقدم باشد و معارضش که از جهت صدور متاخر است لیس بحجه فعلاً و لو حجیت شأنیه را دارد ولی حجیت فعلیه نیست و نمی­توان به آن استناد کرد. پس مفاد اخبار ترجیح این است که این خبر متقدم ذوالمزیه حجهٌ بالفعل و خبر متاخر لیس بحجه و اخبار «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» می­گوید در همه موارد روایت متاخر حجت فعلیه است و روایت متقدم اصلا حجت بالفعل نیست بلکه منسوخ است.

بنابراین در جایی که یک خبر متقدم ذوالمزیه داشته باشیم، اخبار ترجیح می­گوید این خبر متقدم حجت است و خبر متاخر حجت نیست و خبر «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» می­گوید خبر متاخر حجت است و خبر متقدم حجت نیست. پس اخبار ترجیح با این اخبار در مدلول حجیت و عدم حجیت با هم تعارض دارند. اخبار ترجیح دو حرف دارد. یکی اثباتی و دوم نفیی. می­گوید: این خبر دارای مزیت حجت بالفعل است و آن خبر متاخر فاقد مزیت حجت بالفعل نیست. خبر «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» هم دو لسان دارد. می‌گوید همین خبر متاخر حجت بالفعل است و آن خبر متقدم حجت بالفعل نیست. بنابراین در هر کدام از متقدم و متاخر، حجیت فعلیه و عدم حجیت می­خواهد جمع بشود. و اجتماع حجیت فعلیه و عدم حجیت فعلیه تعارض و تناقض است.

به بیان دیگر ما در روایات متعارضه چهار صورت داریم.

صورت اول:

در هیچ یک از دو خبر متعارض مزیتی وجود ندارد و این صورت مورد اخبار نسخ است ولی مورد اخبار ترجیح نیست چون مزیتی از مزایای گفته شده در آن نیست.

صورت دوم:

هر دو خبر متعارض دارای مزیت هستند ولی متکافئ­ و متعادل هستند. هر مزیت آن روایت دارد این روایت هم دارد. این صورت هم مورد اخبار ترجیح نیست و فقط مورد اخبار نسخ هست چون وقتی صدور دو خبر متعارض به صورت هم زمان فرض فارض باشد حتما یکی مقدم و یکی مؤخر‌. اگر هر دو خبر از یک امام باشد واضح است و اگر هر دو خبر از دو امام باشد، با هم صادر شدن دو خبر متعارض بسیار مستبعد است، مثلا بگوییم همان زمان امام صادق ع، امام موسی بن جعفر علیهما السلام ولو امامت فعلیه ندارند ولی معصوم هستند لذا هر حرفی بزند مطابق با واقع است. اکنون در یک زمان راوی دارد از امام صادق علیه السلام سوال می­کند و ایشان جواب بفرمایند و در همان زمان راوی دیگری از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام سوال کرده باشد و ایشان خلاف آن را جواب داده باشند. این یک فرض فارض است و واقعیت خارجی ندارد.

البته این صورت دوم دارای صور مختلفه­ای است. گاهی ممکن است مزیت­ها مشترک باشند و گاهی مزیت­ها مختلف هستند ولی وقتی در کفه میزان ارزش می­گذاریم فرقی نمی­کند و یکی می­شوند، مثلا راوی خبر الف، اصدق و اورع است و راوی خبرب، صادق است ولی خبر ب را مشهور نقل کرده‌اند. اصدق و اورع از لحاظ وزن ارزش برابر صادقی است که  مشهور نقل کرده­اند.

صورت سوم:

خبر متاخر دارای مزیت است ولی خبر متقدم فاقد مزیت است. در این صورت هم اخبار ترجیح با اخبار «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» تعارض ندارند زیرا طبق قانون ادله ترجیح باید به همین خبر متاخر اخذ کرد و طبق اخبار «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» هم باید به همین خبر متاخر اخذ کرد.

صورت چهارم:

خبر متقدم دارای مزیت و خبر متاخر فاقد مزیت است. در این صورت اخبار ترجیح با اخبار «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» با هم ناخوانی پیدا می­کند. مقتضای اخبار ترجیح این است که خبر متقدم حجت است و خبر متاخر لیس بحجه و مقتضای اخبار «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» این است که خبر متاخر حجت است و خبر متقدم حجت نیست.

در صور اربعه که به حصر عقلی بیشتر از چهار صورت نیست صورت چهارم محل تعارض اخبار ترجیح با اخبار «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» می‌باشد.

جواب‌های اشکال دهم: (23:46)

جواب اول:

اخبار علاج راه حل تعارض اخبار را بیان می­کند ولو این تعارض در خود اخبار علاج باشد یعنی اخبار علاج مطلق است و شامل خود اخبار علاج هم می­شود و در اخبار علاج روایت متاخر از این روایاتی که می‌گوید: «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» داریم که عبارت باشد از روایت حسن بن جهم از امام رضا علیه السلام  که حضرت علیه السلام فرموده بودند: روایتی را که مخالف با عامه است اخذ کنید.

اشکالات جواب اول: (25:23)

جواب این مساله چند امر است.

اشکال اول:

روایت امام رضا ع که خبر متاخر است حجت نیست چون خبر حسن بن جهم مرسله­ای است که در احتجاج مرحوم طبرسی ره وجود دارد و به صورت رُوِی عن الحسن بن الجهم آمده پس اسناد جزمی نداده تا بگوییم مرسل جزمی حجت است. علاوه بر اینکه احتجاج سند خود را تا حسن به جهم ذکر نکرده و در غیر احتجاج هم این روایت وجود ندارد. پس سند روایت متاخر حجت نیست و بقیه اخبار علاج هم از امام صادق علیه السلام است و روایات «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» هم از امام صادق علیه السلام هستند.

اشکال دوم: (26:48)

اگر خبر «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» از جهت سند مقطوع بود یا مورد اطمینان بود اگر بگوییم اطمینان حجیت ذاتی دارد یا اگر حجیت آن ذاتی نیست ولی به غیر ادله حجیت خبر واحد حجت شده است و اطمینانِ شخصی به هر حال حجت است، می­گفتیم روایات «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» امری مقطوع است و می­گوید که هنگام تعارض خبر متاخر را اخذ کن زیرا خبر متاخر ناسخ خبر متقدم است و از طرف دیگر فرمایش حضرت رضا علیه السلام چون متاخر از خبر «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» می‌باشد، باید آن را اخذ کنیم ولی خبر «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» خودش خبر واحد است لذا با اخبار ترجیح در عرض هم هستند. اثبات حجیت هر دو بستگی به ادله حجیت خبر واحد دارد و قاعده اولیه در باب تعارض تساقط است. بنابراین اینگونه جواب دادن موجب می‌شود که استدلال دوری بشود. پس از این راه نمیتوان مسأله را حل کرد.

(اگر روایات نسخ بخواهد بگوید که در هنگام تعارض دو خبر، خبر احدث را اخذ کنید، نتیجه این سخن این است که باید در این تعارض به خبر امام رضا علیه السلام اخذ نمود و اگر به خبر امام رضا علیه السلام اخذ شود معنایش این است که روایات نسخ، نسخ شده باشند و در این عصر برای ما این روایات نسخ فائده نداشته باشند.)

جواب دوم: (31:00)

ممکن است گفته شود که روایات سه‌گانه نسخ شامل سه صورت از صور چهارگانه می‌باشند و صورت چهارم را که این روایات سه‌گانه نسخ با روایات ترجیح تعارض دارند به روایات ترجیح می‌دهیم زیرا اگر نسبت ادله ترجیح با این روایات نسخ عام و خاص مطلق باشد، ادله ترجیح، ادله روایات نسخ را تخصیص می‌زند و اگر نسبت عام و خاص من وجه باشد باز صورت چهارم به ادله ترجیح داده می‌شود چون بزرگان می‌فرمایند که اگر یک مصداقی اینگونه بود که اگر به دلیل الف داده شود، دلیل ب بدون مصداق خواهد شد ولی اگر آن مصداق را به دلبل ب بدهیم، هر دو دلیل کارآمد خواهند بود، خود این قرینه عرفیه است بر اینکه این فرد داخل دلیل ب است نه دلیل الف زیرا می‌گویند این آقا این حرف ب را زده است و اگر در مراد جدی­اش این فرد هم مصداق حرف الف باشد برای چه این حرف ب را گفته است؟ پس خود این قرینه عرفیه است بر اینکه این فرد داخل حرف ب است نه حرف الف و در ما نحن فیه در سه صورت از این صور چهارگانه ادله ترجیح فاقد اثر هستند و یا کار زائدی بر اخبار نسخ نداشت و فقط در صورت چهارم واجد اثر می‌باشند و اگر این صورت نیز به روایات سه‌گانه نسخ داده شود دیگر اخبار ترجیح دارای اثر نخواهند بود و خود این قرینه عرفیه است که صورت چهارم را به اخبار ترجیح داده شود.

اشکال جواب دوم: (35:24)

آیا مفاد اخبار «إنَّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» تقدم و تاخر علمی است یا واقعی؟

این اخباری که می­گوید «إنّ الْحَدِیثَ‏ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» آیا تمام افرادی که در واقع متقدم و متاخر هستند را می­گیرد، چه بدانیم کدام متاخر و کدام متقدم است و چه ندانیم کدام متاخر و کدام متقدم است؟ یعنی موضوعش یک امر واقعی است یا نه موضوعش متقدم و متاخر معلوم عندنا است؟ مثل اینکه از دو امام است یا اگر از یک امام است، تقدم و تاخر آنها را می­دانیم مثل اینکه راوی می­گوید در سنه فلان خدمت حضرت علیه السلام رسیدم و ایشان اینگونه فرمودند و در عام بعد مشرّف شدم و اینگونه فرمودند ولی خیلی از روایاتی که تعارض دارند از امام واحد هستند و ما خبر متقدم و خبر متاخر آنها را نمی‌دانیم.

این راهی که گفتیم مبنی بر این است که بگوییم آنچه در واقع است موضوع برای اخبار نسخ می­باشد یعنی هر خبر متاخری، خبر متقدم را نسخ می­کند چه شما بدانی و بشناسی و چه نشناسی و در این صورت است که فردِ کارآمدی برای اخبار ترجیح باقی نمی­ماند اما اگر گفتیم اخبار نسخ مربوط به مواردی است که شما خبر متقدم و خبر متاخر را می‌دانید و مواردی را که خبر متقدم و خبر متاخر را نمی‌شناسید، شامل نمی­شود، در این صورت برای اخبار ترجیح مصادیق زیادی باقی می­ماند. تمام مواردی که خبر متقدم و خبر متاخر برای ما روشن نیست مشمول اخبار نسخ نمی­شود بلکه داخل اخبار ترجیح است. پس نتیجه این می­شود که تعارض به نحو عموم خصوص من وجه در این صورت باقی می­ماند.

تحقیق این مساله مبنی بر مطلبی است که مرحوم شهید صدر ره مطرح کرده که فردا بیان می­کنیم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.