اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ادامه بحث در طایفه ششم:

بحث در استدلال به روایت میثمی بود برای اثبات اینکه شارع مقدس منهج خاصی را ابداع فرموده و براساس آن منتقل می‌فرماید مطالبش را به بندگان.

در این روایت که خواندیم دیروز روایت را دو فراز وجود دارد که ممکن است این مطلب از آن استفاده شود؛

یک فراز این بود:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَشْیَاءَ لَیْسَ نَهْیَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ کَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ لَیْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِی الدِّینِ ثُمَّ رَخَّصَ فِی ذَلِکَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَیْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا کَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِیه‏»[1]

محقق استاد آقا حائری رضوان الله علیه به این فراز استدلال کردند به این که در این جا حضرت می‌فرماید مواردی که پیامبر نهی‌اش نهی اعافه و امرش هم امر استحبابی و فضل و رجحان بوده، این جاها روایت مخالف می‌تواند وارد بشود و عمل بشود به هر دو.

تقریب استدلال این است؛ این که حضرت می‌فرماید در این جا نهی اعافه یا امر استحبابی بوده و بعد روایت دال بر ترخیص می‌آید مقصود جایی است که آن نهی اعافه روشن بوده که نهی اعافه است. یا آن امر روشن بوده که امر فرض بوده و استحباب است که بعد حضرت می‌فرماید ترخیص داده می‌شود در آن. این که گفتن ندارد،‌ این از واضحات است. پس مقصود قهراً مواردی است که آن امر ظاهرش وجوب است، آن نهی ظاهرش حرمت بوده ولی مراد جدی آن در آن وجوب نبود و در آن دیگری حرمت نبوده و حالا ترخیص داده می‌شود. پس حضرت می‌خواهد بفرماید این موارد در شرع وجود دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله یک نهی‌ای می‌فرماید که ظاهرش حرمت است، یک امری می‌فرماید که ظاهرش وجوب است. هر که آن امر را می‌شنود وجوب از آن می‌فهمد. هر که آن نهی را می‌شنود حرمت از آن می‌فهمد. ولی بعد به توسط خود آن بزرگوار یا ما ائمه ترخیص داده می‌شود. این جاها که این ترخیص‌ها می‌آید شما می‌توانید به هر دو عمل بکنید. هم به آن امر قبلی هم به این ترخیص می‌توانید عمل بکنید. این معنایش چیست؟ معنایش اتکاء شرع به منفصلات است. اعتماد شرع به امور منفصله است. برای این که مراد جدی از آن کلام منفصل را که سابقاً از او صادر شده مثلاً تفهیم بکند. خب این یک منهج غیرعرفی است دیگر. گفتیم در عرف به قرائن منفصله اتکاء و اعتماد نمی‌شود برای تفهیم مقاصد مگر یک جا تقیه باشد، جوری باشد و الا چنین چیزی در عرف نیست.

بنابراین از این فراز این مسأله به دست می‌آید، البته نه در همه جاها در مطلق و مقید، در عام و خاص اما بخشی از مواردی که به قرینه منفصله دارد تکیه می‌شود، خب در این جا بیان شده. و حالا اگر بگوییم دیگر فرقی بین این موارد نیست، به خصوص اگر ضم به این بکنیم ما ورد فی الشرع من المنفصلات المخصِّصه و المقیِّده و این‌ها، این یک جایش که از خودشان شنیدیم این جور هست، آن جاها هم بعد از این که ما می‌بینیم صادر شده از ایشان و وارد شده، می‌فهمیم بله این منهجی است که در همه این موارد دارند و به منفصلات تکیه می‌کنند. خصوصیت ندارد امر و قرینه بر این که از آن وجوب اراده نشده استحباب اراده شده، و نهی‌ای که داده بر حرمت است و قرینه منفصله‌ای که دلالت می‌کند از او حرمت اراده نشده بلکه کراهت اراده شده. این‌ها خصوصیتی ندارند. اگر این جا شارع این دأب را دارد بنابراین می‌شود در عام و خاص هم همین دأب را داشته باشد. در مطلق و مقید هم می‌شود این دأب را داشته باشد. یعنی امکانش را ایجاد می‌کند، احتمالش را متوفر می‌کند و بعد که در شرع هم می‌بینیم این منفصلات وجود دارد، قهراً مطمئن می‌شویم به این که همان روش که این جا تصریح به آن فرموده، آن جاها هم این روش را دارد و آن‌ها هم بر همین اساس است. این یک فراز که استاد قدس سره به این فراز استدلال کردند با این توضیح که عرض کردم برای تبیین فرمایش ایشان.

از این فراز أولی بالاستدلال، آن فراز آخر یا اواخر حدیث شریف هست.

سؤال: عبارت مرحوم حائری کدام است؟

جواب: صفحه 246:

«و منها: أنّ قوله علیه السلام: «وإنّ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله نهى عن أشیاء لیس نهی حرام بل إعافة وکراهة» یشیر إلى‏ الجمع‏ العرفیّ‏ بحمل الظاهر على النصّ،...

سؤال: ایشان عرفی می‌دانند.

جواب: خب بله آن‌ها عرفی ولی ما که گفتیم عرفی نیست معلوم است.

 و لیس المقصود أنّ الرُخص فی ما إذا کان النهی بنفسه ظاهراً فی الکراهة دون الحرمة،...

مقصود این نیست که رخصت ما در جایی است که آن امر یا آن نهی خودش ظاهر بوده اصلاً در کراهت. این جا که روشن است که کراهت بوده. رخصت در چیزی نمی‌دهد. همان رخصتی که در آن جا بوده دارند دوباره بیانش می‌کنند.

 لأنّ عدم الاختلاف حینئذٍ واضحٌ غیرمحتاج ‏إلى البیان، بل المقصود هو الحمل على الکراهة والإعافة بحسب الظاهر بقرینة الترخیص.»[2]

که منفصلاً بعداً آمده. این مقصود است حضرت است در آن جا. این برای اعافه و نهی و ترخیص. امر و ترخیصش هم هکذا ایضاً، آن هم بیانش همین است. منتها ایشان چون آن‌ها را مثل قوم جمع عرفی می‌داند دیگر این حدیث‌هایمان را دارد امضاء می‌کند، این هم همان را دارد می‌گوید. ولی طبق این مبنا که می‌گوید در عرف چنین چیزی وجود ندارد، این قهراً اثبات یک منهج غیر عرفی را دارد می‌کند برای شارع، این فراز.

فراز دومی که استاد آن را بیان نفرموده، این ذیل حدیث شریف است که این جا اصلاً امام علیه السلام به حسب این نقل تصریح به مخالف فرموده. آن جا فقط فرموده ترخیص می‌آید. این جا تصریح به مخالف فرموده. فرموده که:

»فَمَا کَانَ‏ فِی‏ السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ أوَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْیَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا کَانَ فِی السُّنَّةِ نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ کَرَاهَةٍ ثُمَّ کَانَ الْخَبَرُ الْآخرُ خِلَافَهُ فَذَلِکَ رُخْصَةٌ فِیمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِیعاً أوَ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَکَ الِاخْتِیَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ.»[3]

که این جا می‌فرماید حضرت یک نهی اعافه داشته. این که می‌فرماید نهی اعافه یعنی به حسب جِدّش نه به حسب ظاهرش. به حسب جِدش نهی اعافه بوده. یا به حسب جِدش امر استحبابی بوده اما ظاهرش این جور نبوده. آن وقت بعد خلاف آن می‌‌آید، ترخیص. ترخیص خلاف آن است. خب اگر آن از اول دلالت بر کراهت یا دلالت بر استحباب می‌کرد که این، خلاف آن نیست. این که حضرت دارد می‌فرماید ثم یجیئ خلافه که تصریح می‌فرماید به خلاف آن، این است که ظاهر آن وجوب بوده، ظاهر آن حرمت بوده. در آن فراز قبلی به دلالت اقتضاء می‌فهمیدیم این مقصود است ن چه دلالت اقتضایی؟ این که اگر ظاهرش نبود، این بیان حضرت لغو می‌شد، گفتن نداشت، توضیح واضحات می‌شد. پس تحرزاً از این که کلام حکیم را حمل بکنیم بر یک امر لغو یا توضیح واضح، گفتیم پس مقصود معلوم این است که آن ظاهرش این هست، آن ظاهرش حرمت است، آن ظاهرش وجوب است. حالا یک ترخیصی می‌آید. اما این جا دیگر احتیاج به آن بیان و از راه دلالت اقتضاء نیست. خود امام فرمود ثم یجیئ خلافه. خب این خلافش است، به دلالت التزام می‌گوید یعنی آن ظاهرش کراهت نبوده و الا ترخیص که خلاف کراهت نیست. کراهت اصلاً یعنی ترک الفعل و رجحان الترک مع مرجوحیت الفعل. آن اصلاً ترخیص در آن است.

سؤال: استاد اگر همان امر اولی را هم الزامی نگیریم مثلاً استحباب بگیریم یا کراهت بگیریم باز هم تصویر دارد که آن هم مخالف باشد. مثلاً آن هم یک خلاف ظاهری می‌شود باز.

جواب: نه دیگر آن که می‌آید ترخیص است. ترخیص با چیزی که ظاهرش استحباب است.

سؤال: شما دارید مخالفت را در این منحصر می‌کنید که امرِ اول الزامی باشد. می‌خواهیم بگوییم اگر هر دو غیر الزامی باشد باز هم تصویر دارد.

جواب: بله. چون حضرت سلام الله علیه ما خارج از آن که حضرت فرموده که نمی‌توانیم تصریح کنیم. حضرت می‌فرماید از پیامبر یک نهی اعافه‌ای بوده و بعد ترخیص می‌آید. پس یکی از آن‌ها نهی اعافه است و حضرت می‌فرماید یکی ترخیص است. یا یکی از آن‌ها امر فضلی و رجحانی است و بعداً ترخیص می‌آید. حضرت این‌ها را تصریح می‌فرماید. می‌فرماید در این جا شما می‌توانید به هر دو اخذ کنید. یا به آن اول یا به این دوم. این جاها اشکالی نیست.

خب آقای حائری فرمود آن که فرمود نهی اعافه است و بعد ترخیص می‌آید یعنی ظاهرش هم نهی اعافه است؟ یا ظاهرش امر استحبابی است؟ این حتماً‌ مقصود حضرت نیست چون این احتیاج به بیان ندارد، احتیاج به گفتن ندارد. اگر واضح است که آن، نهی اعافه است، یا آن واضح است که آن، امر مستحب است، بالدلاله خب ترخیص بخشی از همان است. بخشی از لازمه همان است. یا بخشی از آن است بنابراین که بگوییم استحباب و کراهت ترکیبی است و یک بخشِ آن ترخیص است. یا لازمه‌اش هست اگر بگوییم آن امرِ بسیط است و لازمه‌اش ترخیص است عرفاً. خب دیگر این حرفی که حضرت می‌زند یک امر واضحی است و همه می‌فهمند. پس به این که حضرت توضیح واضحات نمی‌خواهند بدهند، یک امر لغوی را نمی‌خواهند افاده کنند، به دلالت اقتضاء می‌فهمیم که آن نهی اعافه یعنی بالجدّ اعافه است ولی بالظاهر حرمت است. آن امر بالجدّ فضل و رجحان است ولی بالظاهر وجوب است. پس تخالف درست می‌شود. در این فراز اخیر اصلاً حضرت تصریح فرموده که خلافش می‌آید. این واژه خلاف لایصح استعمالش الا به این که آن ظاهرش وجوب و حرمت باشد. و الا اگر استحباب باشد که این خلاف آن نیست. این لازمه همان است. این بیان جزء آن است علی مسلکٍ. یا بیان لازمش هست علی مسلکٍ آخر. پس خلاف نیست.

سؤال: آن آخری باید اخذ بشود نه این که هر کدام را خواستیم اخذ کنیم.

جواب: چرا. یعنی خواستی به آن که دارد می‌گوید کراهت دارد عمل کن، خواستی هم نه به این رخصت عمل کن، مکروه را انجام بده.

سؤال: نهی که ظاهرش در حرمت است.

جواب: نه بعد با این معلوم....

سؤال: ...

جواب: این که می‌فرماید به هر دو یعنی دیگر پس علی ضوء این مرخِّصِ منفصل آن معنا می‌شود به اعافه. ولو ظاهرش حرمت بود اما می‌فهمیم بالجدّ اعافه است. آن دیگری ولو ظاهرش وجوب بود اما از این منفصل می‌فهمیم که جدّش استحباب است. حالا که این چنین شد شما می‌توانی به آن اخذ بکنی، پس به استحباب عمل بکنی، می‌توانی به این بیایی اخذ بکنی که رخصت است، انجام ندهی و مستحب را ترک بکنی.

سؤال: سه صورت دارد؛ بأیهما أو باحدهما أو بهما.

جواب: آن را هم توضیح دادیم.

سؤال: ... ‌مقام فتوا نمی‌شود.

جواب: در این دومی یعنی جمله آخر حضرت بهما هم نفرموده. این جا فرموده بأیهما جمعیاً أو بأیهما شئت. در آن یکی فرمود که...، آقای حائری در آن قبلش هم فرموده است که این خالی از اعزال نیست این جا که حالا حضرت این جوری فرمودند. حالا ما یک جایش را هم نفهمیم چرا فرموده که ما توجیه کردیم یعنی این که به این اخذ بکنی یعنی عملاً انجام شده. به آن اخذ بکنی عملاً یعنی ترخیص. به رخصت اخذ بکنی می‌روی انجام می‌دهی.

سؤال: آن بأیهما است.

جواب: فقط هم به این می‌توانی اخذ بکنی. گاهی هم به این و گاهی هم به آن.

سؤال: آخرش یواش گفتن که مسأله را حل نمی‌کند.

جواب: نه یواش نمی‌گویم من به بلندگو دارم می‌گویم که الی آخر همه بشنوند.

سؤال: بأیهما یعنی یکی از این‌ها. بهما یعنی به هر دو. بأحدهما کدام می‌شود؟

جواب: یعنی عملاً. یعنی شما همیشه در زندگی ان شاء الله فاعل مکروهات نیستی و ان شاء الله فاعل مستحبات هستی. خواستی همیشه به یکی از این‌ها اخذ کن. به آن که می‌گوید کراهت دارد یا استحباب. خواستی همیشه به آن ترخیص اخذ بکن خلافاً لمرحوم مجلسی قدس سره. بعضی‌ها گفتند این که تمام مستحبات را کسی ترک بکند این حرام است. بالاخره بعضی‌هایش را باید انجام بدهی. این مجموع مستحبات را. یا یک مستحب را هیچ وقت در شرع ملتزم باشی انجام ندهی، حالا ولی این‌ها مطالب شاذ است. ایشان حالا خودش ترخیص داده. «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه‏» خدا هر دو را دوست دارد خودش اجازه داده. منتها آدم به کمالش اهمیت می‌دهد و اهتمام دارد خب آن‌ امرها معلوم است که بی‌خود نیست مصالحی دارد آن نهی‌ها هم معلوم است که بی‌خود نیست مصالحی دارد. ولی خدا اگر کسی واجبات را انجام بدهد و محرمات را ترک کند، در روایات هست که دیگر کاری به او ندارد روز قیامت «لا یؤاخذه»

سؤال: ... تعدی به عام و خاص مشکل است.

جواب: بدوا ولی بتأمل خیر، چرا؟ به آن توضیحی که دادیم. چرا؟ داریم دو چیز را با هم ضمیمه می‌کنیم. پس از این جا که حضرت دارد تصریح می‌فرماید حالا بنابر این که این کلام از حضرت صادر شده باشد و سند روایت تمام باشد. حضرت پس دارد تصریح می‌فرماید که ما در این حوزه امر و نهی‌ها برای اراده خلاف ظاهر به منفصلات در شرع اتکاء می‌شود. این را از این روایت می‌فهمیم و این کأنّ عرفی نیست. پس یک منهج خاص این جا استفاده می‌شود که شارع دارد. خب وقتی که اثبات شد که شارع این منهج را دارد پس این که این روش غیرعرفی است و نمی‌شود به منفصلات تکیه کرد، این صولتش شکست. فهمیدیم یک جا خود شارع دارد تصریح می‌کند من این کار را می‌کنم، این که به منفصل اتکاء نکنم که در عرف نمی‌کنند، شارع می‌گوید نه من می‌کنم. یک جا ثابت شد. این که ثابت شد خب پس مستبعد نیست که شارع در جاهای دیگر هم غیر امر و غیر نهی برای فهماندن مراد جدی به منفصل تکیه کند. مثل کجا؟ مثل عامی بگوید و مرادش جدی‌اش عام نباشد و مخصِّص منفصل بعداً برایش بیاید. مطلق بگوید واقعاً مرادش نباشد مطلق، مقیِّد منفصل برای آن بیاورد. شارح برایش بیاورد،‌ حاکم برایش بیاورد، مفسِّر منفصل برایش بیاورد. و هکذا. آن هم شبیه همین است. فرقی نمی‌کند. این اتکاء به منفصل کردن است، آن جا هم اتکاء به منفصل کردن است علی خلاف الظاهر. پس بنابراین هست. خب این در حد امکان و رفع استبعاد و این که ممکن است. بعد در عمل می‌بینیم ده‌ها هزار روایت بگوییم، چقدر بگوییم این‌ها همین جور هستند. می‌بینیم عام داریم مخصِّصش منفصل است. مطلق داریم مقیِّدش منفصل است. کتاباً این جور هست، سنتاً این جور است. خب آن جا است که آدم حدس اطمینانی می‌زند که این‌ها هم بر همان منهج است. وقتی آن جا را تصریح کرده و این هم مثل آن است، فرقی نمی‌کند الا این که آن ظهور امر است و چیست،‌ این جا عموم است و تخصیص. پس بنابراین وقتی این را هم در خارج می‌بینیم نحدس حدساً اطمینانیاً به این که این جاها هم شارع همین کار را می‌کند بعد از این که عملاً می‌بینیم این جور چیزها در کلماتش هست. این توجیهش این است نه این که بگوییم این‌ها تعارض است. فقط آن جا آمده که این جا می‌خواهد تعارض داشته باشد.

خب این دیگر وابسته به این است حدساً اطمینانیاً. حدس اطمینانی هم که می‌دانید در منطق گفتند حدس چیست؟ الفکر. حرکة من المبادی و من المبادی الی المرادی. این جور رفت و آمد بین ... اما در حدس این‌ها حذف می‌شود. آن جا را که می‌بیند عقل و ذهن به آن نتیجه منتقل می‌شود و دیگر استخدام مبادی نمی‌کند که شما بفرمایید که صغری و کبرایش کدام است. نه. این حدسٌ اطمینانی. از این که آدم می‌بیند، حدس می‌زند که مسأله این جور است.

خب حالا اگر کسی هم قانع نشد ما به این حد می‌گوییم. حالا این مقدارش که این جا هست.

سؤال: به ملاک اخصیت به نطاق وسیع بر عام مقدم می‌شود در شرع. حدس اطمینانی حضرتعالی این است که به نطاق وسیع ...

جواب: مگر یک جایی قرینه‌ای باشد که عام آن جا باید مقدم بشود.

سؤال: مردد باشد چطور؟

جواب: ظاهر این است. کما این که دأب آقایان هم همین است. ببینید یک وقت هست یک قرینه خاصه‌ای مکتنف می‌شود که آن جا یقین می‌کنیم عام بر خاص مقدم است. گاهی ممکن است قرینه جوری بشود که واقعاً یک جهات خاصه‌ای مکتنف بشود که موجب تردید بشود. چون قوت دارد تقدم عام هم. مثلاً شیخنا الاستاد قدس سره در جایی که مطلق خیلی فراوان باشد. هر جا ائمه علیهم السلام رسیدند مطلق جواب دادند. ده پانزده تا روایت داریم همین سؤال بوده، مطلق جواب داده شده. یک روایت به عنوان تقیید یک جا می‌بینیم. این جاها را که گفتند اباء از تقیید دارد به همان منهج عرفی. آن‌ها روی منهج عرفی‌شان بودند. خب حالا اگر ما این عرفی را قبول نکردیم، ممکن است کسی این جاها بگوید کثرت عموم و مطلق و این که جواب هر کسی را و به خصوص وقتی آن قید هم یک قیدی است که گهگداری نیست. آن هم مورد ابتلاء است و خیلی از این موارد آن هم مورد ابتلاء است. چیزی نیست که نادر بوده خب نگفتند. این جوری نباشد، این جا ممکن است انسان بگوید که نه آن بنابر فضل است و نمی‌خواهد این را تخصیص بزنند. این‌ها یک خرده جابجا ممکن است یک قرائن خاصی اما جاهایی که نه معمول و متداول است، ظاهر امر این است کما این که دأب حالا بعداً خواهیم گفت اجماع و سیره و کلمات فقهاء و این‌هایی که بعداً دارد که در ادله بعد هست، مجموع این‌ها را که آدم حساب بکند قوت قلب پیدا می‌کند که این راه راه غلطی نیست و اگر این جوری عمل بکند جواب خدا را می‌تواند ان شاء الله بدهد.

سؤال: صدر روایت این بود که ردع ...

جواب:‌ نه، یعنی می‌دانی پیغمبر این را فرموده. عام فرموده و تخصیص ندارد. آن جا که می‌دانی مخالفت با آن نمی‌کنی. یعنی پیامبر نمی‌آید بگوید ربا مطلقا حلال است. نمی‌آید چنین حرفی بزند. معلوم است که ربا حرام است. اصل ربا. آن که می‌دانیم. ...

سؤال: اطلاق روایت شاملش می‌شود.

جواب: آن‌ برای این است، جایی که می‌دانیم. فلذا فرمود جایی که می‌دانی. یعنی ظاهر روایت شریفه این است.

سؤال: این دومی مخالف است.

جواب: پیغمبر حرام کرده ما مخالفت نمی‌کنیم یعنی واقعاً حرام کرده نه این یک عبارتی گفته بعد مخصص و مقید و چیز نمی‌تواند داشته باشد. کجا فرموده عمومات پیغمبر نمی‌تواند مقید داشته باشد و مخصص داشته باشد. این را که نفرموده. فرموده پیغمبر اگر چیزی را فرموده ما مخالفت نمی‌کنیم. یعنی معلوم است که فرموده. نه این که اگر مطلق گفت تخصیص نمی‌خورد. این را که معنای عبارت صدر این نیست.

سؤال: تخصیص هم مخالفت دارد.

جواب: تخصیص مخالف با قول پیغمبر نیست. مخالف آن کلام است. ایشان دارد می‌گوید مخالف فرمایش پیامبر نه مخالف یک کلام. یعنی آن دینی که آورده. آن فرمایشی که خدا فرموده. آن دینی که خدا جعل کرده با آن مخالفت نخواهد شد.

سؤال: حاج آقا ببخشید این که فرمودند که مراد از این نهی اعافه یعنی این ظاهرش الزام است. در فراز قبلی خود امام فرمودند که اگر امر الزام بود یا نهی عنوانی بود فاتبعوا ما وافق ...

جواب: یعنی آن نهی مسلّم پیغمبر. حالا دو تا روایت است. و به عبارةٍ أخری این روایت همان فرمایش آقای خویی را دارد افاده می‌کند که همان طور که خبر اگر مخالف کتاب بود حجت نیست. خبر مخالف سنت قطعیه هم باشد حجت نیست.

سؤال: یعنی ما قطع داریم به آن؟

جواب: بله قطع داریم. این همان شرطی است محقق خویی هم فرموده که من شرایط حجیة الخبر این است که آن خبر مخالف با کتاب نباشد مخالف با سنت قطعیه هم نباشد. اگر خبری مخالف سنت قطعیه بود حجت نیست. این جا هم حضرت دارد می‌فرماید اگر یک روایتی به دست‌تان رسید مخالف است با آن فرمایش پیامبر که آن فرمایش پیامبر مسلّم است. آن خبر حجت نیست.

سؤال: حاج آقا ببخشید رخصت در نهی اعافه‌ای نمی‌شود معنا داشته باشد به این که حظاضت کم این جا وجود ندارد؟

جواب: نه. رخصت ... یعنی می‌توانی انجام بدهی.

اشکال استدلال به روایت میثمی: (27:38)

خب این جا اشکالی که در استدلال به این روایت هست که ما قبلاً هم مفصل بحث کردیم حالا فقط اشاره باید بکنیم سند این روایت است.

«ما رواه الصدوق فِی عُیُونِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ...

پدرش و استادش که خیلی به او عقیده دارد.

عَنْ سَعْدِ...

که سعد بن عبدالله است. تا این جا سند بسیار عالی است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِ‏.»

خب مرحوم صدوق در پایان روایت می‌فرماید:

«کان‏ شیخنا محمد بن‏ الحسن‏ بن‏ أحمد بن‏ الولید رضی الله عنه سیّئ الرأی فی محمد بن عبد الله المسمعی راوی هذا الحدیث...

محمد بن حسن سیئ الرأی بود راجع به این شخص که راوی ماقبل آخر بود. ولی در عین حال چرا من این روایت را نقل کردم با این که ایشان سیئ الرأی بود؟

 و إنما أخرجت‏ هذا الخبر فی هذا الکتاب لأنّه کان فی کتاب الرحمة

کتاب الرحمة‌ مال سعد بن عبدالله است

و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی.»[4]

سؤال: یعنی همین راوی آن جا هم بود.

جواب: بله بله.‌ سعد از کی نقل می‌کند؟ سعد از همین محمد بن عبدالله المسمعی، او از احمد بن المیثمی دارد نقل می‌کند.

می‌گوید من این کتاب سعد را پهلوی استاد خواندم و ایشان این را برای من روایت کرده و انکار نکرده. معلوم می‌شود دأب استادش هم این بوده که اگر فردی را ضعیف می‌دانست آن را روایت نمی‌کرد. اجازه نقلش را نمی‌داد. قبلاً عرض کردیم این کلام صدوق در این جا یک نکته‌ای از آن استفاده می‌شود که کأنّ صدوق هم در این کتاب عیون اخبار الرضا دنبال این است که روایاتی را ذکر کند که در سندش افراد ضعیف این طور نباشد. و الا خب اگر دأبش این نیست این جا عذرخواهی نمی‌خواهد. فلذا این هم یک مطلبی است که روی آن باید دقت بشود که در پایان این حدیث می‌گوید اگرچه استاد سیئ الرأی بود و علی القاعده ما نباید این را می‌آوردیم اما چون این چنین شد آوردم. پس معلوم می‌شود ایشان دأبش در عیون اخبار الرضا هم این است که افرادی که موثق هستند، حدیث آن‌ها را در این کتاب نقل بکند. و اگر این ثابت بشود که یک خرده کار می‌خواهد این بابی باز می‌شود بر این که هم احادیث این کتاب معتبر باشد، هم بسیاری از افرادی که در این کتاب هستند در رجال نامی از آن‌ها نیست یا اگر هست توثیقی ندارند، جرحی هم ندارند، البته اگر جرح داشته باشند با این تعارض می‌کند. ممکن است از این راه کسی بتواند اثبات وثاقت آن‌ها را هم بکند. علی ای حالٍ پس یک نفر از کسانی که در این سند هست همین جناب محمد بن عبدالله المسمعی است. آیا ما می‌توانیم به این که ابن ولید این جا حرفی نزده و روایت کرده به همین بگوییم که این روایت حجت است با این که این سیئ الرأی هست؟ و کسی هم توثیق نکرده ایشان را. غیر از همین سیئ الرأی بودن ما راجع به ایشان مطلب دیگری نداریم. می‌توانیم اکتفا بکنیم به این. محتمل است که گفته بشود بله. یک جهت که قبلاً عرض کرده بودیم و حالا چهار جهت من نوشتم قبلاً هم عرض کردیم خلاصه‌اش این جا هست. حالا چون وقت گذشته بگذارید برای فردا ان شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.