اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
«السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک علیک منّا سلام الله ابداً ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین»
«یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.»
«اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم العن الاصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم العنهم جمیعاً.»
ادامه بحث از حکم چهارم: (1:39)
بحث در این حکم بود که آیا تنزیل عند عدم القرینه دلالت میکند بر تساوی منزّل و منزلٌ علیه در احکام و یا این که چنین ظهوری را ندارد بلکه آن چه که مدلول تنزیل هست این است که منزَّل احکام منزَّلٌ علیه را دارد به یکی از وجوه گفته شده که حالا یا اظهر یا اعمِّ از او یا اعمّتر از او.
عرض شد که دو فحل از فحولِ فقه و اصول مرحوم صاحب جواهر و شیخ اعظم رضوان الله علیهما از کلماتشان برمیآید که قائل شدند به آن ظهور و این تساوی. مطلب مرحوم صاحب جواهر عرض شد که یکی از مواردی که ایشان فرموده در بحث نکاح مرأه مزوّجه هست که اگر کسی تزویج کند مرأهی مزوّجهای را حالا جهلاً یا عالماً از هر دو طرف یا از یک طرف، - حالا این صورش دیگر محل بحث است - آیا این در حکم مطلقه رجعیه هست که همان طور که مطلقه رجعیه اگر عقد بشود حرام مؤبد میشود برای زوج جدید، این جا هم بگوییم حرام مؤبد میشود و یا نه؟
خب این مسأله خودش حدیث و روایتی ندارد و منصوص نیست، اما مرحوم صاحب جواهر از ادلهای که در مطلقه رجعیه وارد شده، خواستند حکم این جا را هم استفاده کنند به قرینه آن روایاتی که تنزیل کرده مطلقهی رجعیه را به منزله زوجه. مطلقهی رجعیه به منزله زوجه هست. خب حالا در این جا منزَّل ما کیست؟ مطلقه رجعیه است و منزَّلٌ علیه ما زوجه است. این جا فرموده آن حکمی که برای منزَّل است که به حسب روایاتی استفاده میشود که همین حرمت ابدی باشد، به خاطر این تنزیل برای منزَّلٌ علیه هم ثابت است. ایشان این مقدار بیان دارد، اما مرحوم شیخ اعظم بالاتر از این بیان را فرمودند. این جا عبارت ایشان این است که:
«أنّ مقتضی التنزیل تساوی الشیئین فی الحکم.»[1]
تساوی اصلاً دارند. هر چه منزَّلٌ علیه دارد، منزَّل هم دارد و هر چه منزَّل دارد، منزَّلٌ علیه هم دارد. این فرمایش این بزرگوار.
اشکالات فرمایش مرحوم صاحب جواهر: (4:58)
اشکال اول: فرمایش مرحوم محقق اراکی
محقق اراکی قدس سره مرحوم آیتالله اراکی در کتاب النکاح به صاحب جواهر رضوان الله علیه این جور جواب دادند که این مطلب تمام نیست. چرا؟ چون تنزیل که بالاتر از اطلاق حقیقی نیست. حالا شما مثلاً در این مثال بگویید روایت گفته: «مطلقة رجعیة بمنزلة الزوجة». خب این به منزله آن هست یعنی یک اطلاق غیر حقیقی و مجازی است. حالا اگر نه، ما میدانستیم و یقین حضرت عباسی داشتیم که «مطلقةٌ رجعیةٌ زوجةٌ». آیا در آن جا میتوانستیم حکمی که برای یک قسم هست، در مَقْسم هم پیاده کنیم و بگوییم مَقْسم هم همان حکم را دارد؟ بنابراین این مَقْسم در هر قسمی بود، آن قسم هم این حکم را دارد؟ نه. شاید قسمِ یک مَقْسم حکمی داشته باشد که سایرش ندارد. مثلاً انسان، مرأه و مرد. زن و مرد هر دو اقسام انسان هستند. حقیقتاً اقسام انسان هستند، دو قسم از انسان هستند. حالا اگر ما حکمی برای مرد داشتیم، میتوانیم بگوییم برای جامع بین این دو تا که انسان است و مقسم است، ثابت است پس بنابراین برای آن فرد دیگر از مَقْسم هم که مَقْسم در اقسام منتشر است، هست؟ واضح است که این باطل است، نمیشود چنین حرفی را زد.
پس بنابراین چون تنزیل اقوی از اطلاق حقیقی و صدق حقیقی که نیست. در صدق حقیقی این مطلب واضح البطلان است که ما بگوییم حکمی که قسم دارد برای مقسم و قهراً برای سایر اقسام، ثابت است. آن جا که باطل بود، خب روشن است که در این جا که تنزیل است، باطل است. نمیخواهد بگوید واقعاً مطلقه رجعیه، زوجه است. چون این که تناقض است. مطلقه است یعنی ارتباط قطع شده، زوجیت قطع شده. اگر زوجیت باشد در حکم آن است، یعنی بعضی احکام آن را دارد. وجوب نفقه دارد، جواز رجوع دارد، نه این که الان زوجه واقعیه هست. و امثال اینها. یا مثلاً در مدت عده اگر این مرأهی چهارم بوده، مرد میتواند یک ازدواج دیگر بکند یا این که نه، چون این هنوز چهارمی حساب میشود لذا جایز نیست پنجمی یا نه دیگر جدا شده. این احکام ممکن است ولی این که زوجه باشد واقعا باطل است. پس این اطلاقی است مجازی.
بعد فرمودند که بله یک جایی میشود یک وقتی دلیلی باشد، قرینهای باشد که با گفتن جمله «زیدٌ عمروٌ» بخواهد بگوید این دو تا در احکام متساویاند اما این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که میخواهند بگویند احکام منزَّلٌ علیه بر منزَّل هست لا العکس. حالا عبارتشان را هم بخوانم ببینیم همین طور که من فهمیدم میفهمید شما عزیزان.
بعد از نقد کلام مرحوم صاحب جواهر میفرماید:
« ففیه ما لا یخفى، فإنّه لیس حمل الزوجة على المطلّقة الرجعیّة بأقوى من الحمل الحقیقی،
از آن که اقوی نیست.
فلو فرضنا أنّها کانت زوجة حقیقة
اگر فرض کنیم این مطلقه رجعیه حقیقتاً زوجه است.
لا حکما، و لکن لا یلازم أن یکون حکمها
حکم مطلقه رجعیه
ساریا إلى الزوجة،
که بگوییم این زوجه که جامع است، این هم این حکم را دارد.
لجواز اختصاص هذا القسم
که مطلقه رجعیه باشد
بحکم دون المقسم فی سائر أقسامه،
مقسم در بقیه اقسام که وجود دارد، چنین حکمی را نداشته.
فالحمل على وجه التنزیل لیس حاله بأقوى من هذا.»[2]
از خود اطلاق حقیقی بالاتر نیست. در اطلاق حقیقی ما چنین استفادهای نمیکنیم فکیف به اطلاق مجازی، اطلاق تنزیلی و مسامحی.
این اشکال محقق اراکی قدس سره است.
جواب اشکال: (10:22)
ممکن است کسی از مرحوم صاحب جواهر در این جا دفاع کند در مقابل این جواب و بگوید که مدعای مرحوم صاحب جواهر این نیست که اگر یک قسمی حکمی داشت ما میفهمیم مقسم هم همان حکم را دارد ولو کان منتشراً فی سایر الاقسام. خب روشن است که این واضح البطلان است. این را نمیخواهد مرحوم صاحب جواهر بگوید. مرحوم صاحب جواهر همان چیزی را میگوید که ایشان بعد خودش فرموده و گفته خلاف ظاهر است. فرموده وقتی تنزیل میآیند میکنند نمیخواهند بگویند واقعاً هو هویت دارد و این همان است. این تنزیل یک مبرِّری دارد، یک جهتی دارد. با تنزیل میخواهند بگویند حکمهای اینها مثل هم هست. مثل این است که به جای این که بگویند: «احکامُهما متساویان» یعنی در احکام متساوی است، تنزیل میکنند و میگویند این همان است یا نازل منزلهی آن است.
اگر فلسفه تنزیل این بود که بخواهد منزِّل بگوید: من میگویم این فرد آن هست، مصداق اوست پس هر چه من دارم آن کلی هم باید داشته باشد، اگر این جور میگفتیم اصلاً این تنزیل غلط بود. اما در تنزیل این را نمیخواهند بگویند. یک ادبیاتی است، یک سیاقتی است که با آن میخواهند بگویند این به منزله اوست فی الذات، فی الماهیة؟ نه. در چه میخواهند بگویند به منزله اوست؟ در حکم.
بنابراین وقتی که گفتند تنزیل یعنی این در حکم به منزلهی آن است، آن وقت برداشت مرحوم صاحب جواهر این است که در حکم مثل هم هستند یعنی هر دو مثل هم هستند. هرچه آن دارد این هم دارد و هر چه این دارد آن هم دارد. ایشان ادعا میکند وقتی میگوییم این دو شیء مثل هم هستند، ظاهرش این است که هر چه آن دارد این هم دارد، و هر چه این دارد آن هم دارد. فرقی نمیکند. پس بنابراین نمیتوانیم جواب بدهیم به این که این بالاتر از حقیقی نیست. نخواستیم از راه این که این فرد اوست احکام را بار بکنیم تا این اشکال را شما بفرمایید بلکه آن چه خواسته بفرماید این است که این تنزیل یک سیاقت ادبی است که به کار برده میشود برای این که بفهماند اینها در حکم نظیر هم هستند، شبیه هم هستند، حالا انما الکلام این است که فقط در حکمِ منزَّلٌ علیه شبیه هم هستند یا نه در حکم منزَّل شبیه هم هستند یا در هر دو شبیه هم هستند.
اشکال دوم: (13:39)
این پاسخش فقط یک چیز است اگر بخواهد بگوید. یکی این که بگوییم خلاف ظاهر متفاهم عرفی است. و عرف از این تنزیل آن که متوجه میشود این است که اصل، محور و مرکز منزَّلٌ علیه است. کأنّ منزَّلٌ علیه حکمش روشن و واضح است. همان چیزی که در کلام صاحب مناهل سید مجاهد قدس سره بود که مشبهٌبه باید اکمل و اقوی باشد، اظهر باشد در حکم. چون آن، حکمش روشن است، این را تنزیل میکنند و میگویند این هم مثل آن است. آن آشنای به ذهن است، مأنوس به ذهن است، معترفٌبه است احکامِ منزَّلٌ علیه و میگویند این هم مثل آن است. مثلا دهها حکمی که آن جا هست میخواهند بگویند در این جا هم هست و دیگر برای این که تکرار نکنند، با یک تنزیل میگویند این هم مثل آن است. این نازل منزله آن است. چون آن اصل است و این فرع است، منزَّل در حقیقت فرع است، حکمش غیرواضح است، با این تنزیل میخواهند بگویند آن احکام در این جا هست اما لا العکس، مگر این جا قرینه باشد. این که بخواهند احکام منزَّل را بر منزَّلٌ علیه حمل کنند قرینه ویژه میخواهد اما طبع تنزیل این است. پس این جور جواب میدهیم به مرحوم صاحب جواهر که اولاً این خلاف ظاهر است.
اشکال سوم: (15:25)
و ثانیاً همان عرض که قبلاً کردم که اجمال را انتخاب کردیم و گفتیم از باب اجمال، اخص الاثار و اظهر الآثار حمل میشود البته گاهی یک اثر هست که جزء اظهر الآثار است و گاهی چند تا است که جزء اظهر الآثار است و این منافاتی ندارد. گاهی چند چیز جزء اظهر الآثار باشد. یعنی چند چیز از آثار ظاهره یک چیزی باشد که آن چند چیز نسبت به بقیه آثار برجستگی دارند، روشن است. و گفتیم تنزیل یک فعل است، و این باز اشتباه نشود که منزَّل خودش یک مفهوم دارد، آن طبق شرایط مفهومگیری و معنا کردن الفاظ عمل میشود و ممکن است اطلاق داشته باشد و یا چیز دیگر. منزَّلٌ علیه هم یک لفظی است که دارای یک معنایی است و در آن هم ممکن است مقدمات حکمت جاری بشود اطلاق داشته باشد. حالا منزِّل میآید این منزَّل را که یک واژه دارد، یک لفظ دارد، یک مفهوم دارد و آن مفهوم هم ممکن است اطلاق داشته باشد، تنزیل میکند به منزلهی منزَّلٌ علیه بما له من المحتوا. این که ما بیاییم این را تنزیل کنیم به منزلهی آن، یک مبرِّر میخواهد مثل مجاز. لفظ را در خارج از معنای مستعملٌفیهاش استعمال کردن چه میخواهد؟ مبرِّر میخواهد. کسی نمیتواند مثلاً بگوید دفتر و اراده بکند مثلاً آب را. دفتر و آب چه ربطی با هم دارد. بگوید دفتر میخواهم یعنی آب میخواهم. فلذا در علم خودش احصاء کردند آن مبرِّرات را. 25 تا، بیشتر، کمتر. جامعش به قول مرحوم آخوند این است که ذوق ادبی بپسندد. نمیشود محصورش کرد در 25 تا بلکه ملاکش این است که باید ذوق ادبی بپسندد. خب چطور اگر یک لفظی در خارج از معنای موضوعلهاش استعمال شد و مجاز شد، این جا دلالت نمیکند بر این که کدام مبرِّر باعث شده مگر قرینهای باشد. میتوانیم بگوییم این که گفته «زیدٌ اسدٌ» کدام مقصودش است؟ شجاعش هست؟خب خیلی وقتها انصراف دارد به یک وجهی که روشن است چون وجههای دیگر روشن نیست. اما جاهایی که وجوه مختلفه میتواند باشد، ما چه میدانیم در نظر گوینده کدامیک از اینها باعث شده. شاید از بعضیهایش غافل بوده و به بعضیهایش متوجه بوده. در این جا هم که دارد تنزیل میکند، این تنزیل وجهش چیست؟ وجهش این است که مسبقاً پیش خودش چون تمام آثار منزَّلٌ علیه را برای این هم قرار داده و از این جهت در مقام گفتار و تبیین، مبرِّر پیدا کرده که بیاید بگوید این نازل منزله آن هست در فی کل الآثار، یا این که نه در اظهر الآثار این کار را کرده، یا نه در آثار ظاهره به ضمیمه اظهر این کار را کرده. تا قرینهای نباشد معلوم نیست برای ما معلوم و از این جهت به قدر متیقنش اخذ میکنیم و در این جاها هم همین جوره. آن چه مسلّم است و این تنزیل را تبریر میکند به حسب ظاهر این است که اثر ظاهر است و آن هم اثر منزَّلٌ علیه است. چون طبع مطلب این است که منزَّل فرع است و منزَّلٌ علیه اصل است. اما مازاد بر این یعنی بخواهیم آثار منزَّل را هم بیاوریم برای منزَّلٌ علیه دلیل میخواهد، قرینه میخواهد و ما در این مواردی که این دو بزرگوار فرمودند قرینهای بر این مطلب نداریم. بنابراین فقیه باید در فقه، در جا به جایی که باب تنزیل پیش میآید إعمال این دقت را داشته باشد.
سؤال: ...
جواب: نه. به خدمت شما عرض شود که چون تنزیل دستگاهش فرق میکند با آن استعمال حقیقی. اگر آن جهت ذوقی و آن مبرر باعث بشود که حکم این با جامع مساوی است، اشکال ندارد. خود آقای اراکی هم قبول کردند. و قهراً وقتی جامع حکمش با این مساوی بود تمام اقسام هم این حکم را دارند چون جامع وجود منهاض که نداریم بلکه در ضمن اقسام است. قهراً آنها هم همین جور خواهند بود. مثلاً اگر گفت ماء مضاف بمنزلة الماء فی الطهارة. پس ما میفهمیم آب بحر و آب بئر و آب مطر و همه اینها پاکند. چون گفت که مضاف به منزله ماء است یعنی حکم مضاف که طهارت ذاتی است در عنوان کلی ماء هم که مقسم است وجود دارد. ماء که پاک شد، قهراً اقسامش که ماء البحر هم باشد پاک است. ماء البئر هم باشد پاک است. و سایر میاه هم پاک است. پس بنابراین اصلاً دو میدان است، دو حوزه هست و این دو به هم مرتبط نیست.
سؤال: در کلام مرحوم شیخ هم همین اشکال هست؟
جواب: بله. مرحوم شیخ انصاری که دلیلی نیاورده و فقط فرموده مقتضای تنزیل این است و سوال این است که چرا مقتضای تنزیل چنین چیزی است بلکه چیز دیگری است که الان بیان کردیم.
سؤال: مرحوم صاحب جواهر میخواهند بگویند در این تنزیل یک قرینهای وجود دارد.
جواب: نه نفرموده این جا قرینهای وجود دارد. در نزد آقای اراکی رضوان الله این سخن مرحوم صاحب جواهر خیلی غریب بوده و از شأن صاحب جواهر چنین استدلالی را دور میدانسته لذا گفته شاید در عبارت یک سقطی باشد. ولی این هم تمام نیست چون عبارت اگر سقط داشتع به هم ریخته بود.
حکم پنجم: تاثیر داشتن قوت و ضعف دلالت در تنزیل (25:05)
خب از احکام تنزیل این هست که ما تنزیل را دو قسم کردیم. تنزیل توسیعی و تنزیل تضییقی. یعنی در نتیجه و در نهایت گاهی تنزیل موجب توسعه میشود و گاهی موجب تضییق میشود.
سؤال: قبول نکردید برای تنزیل این تقسیم را.
جواب: نه، نتیجه را داریم توضیح میدهیم.
مثلاً گفته «اکرم کل عالم» و بعد بیاید و بگوید «ولد العالم بمنزلة العالم». خب وقتی گفت بمنزلة العالم، قهراً نتیجه نهایی این تنزیل این میشود که یک فردی به وجوب اکرام کأنّ اضافه میشود. نه این که مقصودش این بوده که از اول مقصود من این بوده. این لازم نیست در تنزیل ولی نتیجه نهایی این است که این را هم وجوب اکرام کردند. و گاهی هم نتیجه تنزیل تضییق است. مثلا بعد از این که گفته «اکرم کل عالم»، میگوید «لاتکرم الفساق» و سپس میگوید «العامل بخلاف المرواة بمنزلة الفاسق» که قهراً تضییق میشود.
حالا در باب تخصیص یک مطلبی آن جا گفته میشود و آن این است که در باب تخصیص گفتند گاهی ممکن است مخصص ما علیرغم این که نسبتش خاص مطلق است اما نتواند عام را تخصیص بزند، چون ظهور عام یک ظهور قویای است و این خاص ظهور ضعیف است. بنابراین گاهی عام قرینه بر خاص میشود، نه خاص قرینه بر عام بشود. در حکومت بزرگان معمولاً فرمودند که آن جا حاکم بر محکوم مقدم است ولو کان اضعف بمراتب و یک تعلیقهای هم در این جا مرحوم آخوند داشتند که آن دلیلِ حاکم دو حیث دارد. اما آیا در باب تنزیل این محاسبه این جا هم هست که بگوییم فرقی نمیکند آن دلیلی که مشتمل بر تنزیل است دلالتش چه قوی باشد، چه ضعیف باشد، اصل الدلالة که بود عملیة التنزیل و نتایج التنزیل بار میشود. حالا آن دلیل آخر در هر درجهای از ظهور میخواهد باشد. این جا ملاحظه قوت و ضعف ظهور نمیشود. آیا این جا این طوری هست یا این طوری نیست و چه جور است مسأله؟
خب این هم مسأله مهمی است. باز یک کبرای کلی است که به درد استنباط میخورد.
قد یقال که ملاک در مورد توسیع، قوت و ضعف و ظهور نیست بلکه همین که اصل ظهور که موضوعِ حجیت هست، محقق شد کفایت میکند و آن دلیل آخر به هر درجهای که میخواهد باشد. چرا؟
علتش این است که اینها در این صورت تعارضی ندارد. آن دارد حکم را روی یک موضوعی میآورد. کار هم ندارد که این موضوع در کجا هست و در کجا نیست. میگوید «اکرم کل عالم» و من نمیگویم چه کسی عالم است، و چه کسی عالم نیست، کجا وجود دارد، کجا وجود ندارد. میگویم هر چه فرض شد که او عالم است، میگویم وجوب اکرام دارد. حالا یک دلیلی با دلالت ضعیف هم بیاید بگوید که ولد العالم هم به منزله عالم است. فرض کنید دلالتش ضعیف هست ولی بالاخره دلالت که هست، ظهور که هست، پس حجت است. و در نتیجه و در نهایت امر یک مصداق تنزیلی درست میشود برای آن. بنابراین در این جا در توسیعی ملاحظه قوت و ضعف نمیشود.
اما در تضییقی چه؟ قد یقال که در تضییقی مختلف است. گاهی آن دلیل آخر به حدی از قوت برای شمول نسبت به آن فرد هست که آن قرینه میشود ما آن تنزیل را حمل بر مبالغه کنیم و یا به سایر محامل تأویلیه. مثلاً در عرف هم هست میگوید بابا این که عالم نیست. با «این که عالم نیست» نمیخواهد بگوید عالم واقعاً نیست. با «این که عالم نیست» میخواهد مبالغه بکند. یعنی خیلی زیاد سواد ندارد.
(داستان: (31:42)
مثل آن داستانی که حضرت استاد دام ظله چند بار از ایشان شنیدم راجع به مرحوم میرفندرسکی رضوان الله علیه که ایشان که در عصر صفویه بود، شنیده بود که در هندوستان یک مرتاضی هست که خیلی خیلی کهنسال است. ایشان برای ملاقات او میرود. وقتی میروند او خواب بوده و حارثها هم بیرون بودند. در یک دخمهای مثلاً خوابیده بوده. وقتی میگویند میرفندرسکی شخصیت بزرگ عالم روحانی، عالم اسلام آمده، میروند صدایش میکنند. چون به آنها گفته بود که اگر یک وقت آدمی آمد، انسانی آمد من را صدا کنید. اجازه داده بود. اینها هم گفته بودند خب این دیگر مصداقش است. رفتند او را بیدار کردند. وقتی آمد نگاه کرد گفت این که انسان نیست. بعد گفته بود بله من از آن کسانی هستم که مأمون ما را برای آن جلسه مناظره با حضرت رضا سلام الله علیه از أکناف عالم دعوت کرد. آن وقت تعریف کرده از آن مجلس حضرت رضا سلام الله علیه که چهار هزار نفر بودیم. وقتی که مأمون به ما دستور داد شما وقتی حضرت وارد میشود اصلاً بلند نشوید از سر جایتان. دوم این که مجلس را در یک باغ بسیار مشجری قرار داده بود و آن قدر بلبل و مرغهای چهچه بزن را آورده بود که تمام فضا را اینها چهچه میزدند. خب ما هم نشسته بودیم، تا حضرت رضا سلام الله علیه وارد مجلس شدند تمام آدمها بلند شدند. آن دستور داده بود کسی بلند نشود ولی همه بلند شدند. بعد تمام این بلبلها همه ساکت شدند. سکوت مطلق. من که گفتم اگر آدمی آمد منظورم چنین شخصی بود. خب حالا این میرفندرسکی خیلی مرد بزرگی است و این مبالغه است. یعنی نسبت به حضرت رضا علیه السلام بسنجیم میشود گفت هیچ است، اما خودش را فی نفسه که نگاه کنیم خیلی بزرگ است. حالا مثلاً گفته اگر کسی نمازش را خواند ساقط میشود و دیگر قضا ندارد، فرزند اکبرش لازم نیست برای او قضا کند و احکام زیادی که حالا در فقه دارد. بعد میگوید آن نمازی که با حال نباشد بمنزلة عدمه. خب این جا معلوم است قوت آن ادله مسلماً باعث میشود که ما این تنزیل را دست از ظهور اولیاش برداریم و حمل بکنیم بر مبالغه.
سؤال: توسعه هم همین مطلب هست.
جواب: در توسعه نه، مگر یک قرینهای باشد. خودش یک قرینهای داشته باشد یا آن حکم جوری باشد که برنمیتابد، خودش قرینه باشد. مثلاً گفته «قلّد العالم» و بعد بگوید «ولد العالم بمنزلة العالم». این جا نمیشود گفت که از ولد عالم تقلید کن ولو جاهل باشد.
سؤال: ...
جواب: این جا قرینه هست.
پس بنابراین قرینیت گاهی خود قوت ظهور میشود. همان طور که در باب عام و خاص قوتِ عام گاهی باعث میشود که خاص تخصیص نزند عام را و خاص حمل بر استحباب و چیزی بشود، این جا هم ممکن است که این حرف گفته بشود. بنابراین للفقیه است که جابجا به این جور جهات هم توجه داشته باشد و محاسبه بکند. حالا علی ایّ حال این هم یک حکم است.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.