اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
«السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک علیک منّا سلام الله ابداً ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین»
«یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.»
«اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم العن الاصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم العنهم جمیعاً.»
اشکال نسبت به تقسیم سوم:
بعد از بیان انقسامات ورود بحث در این واقع شد که به حسب این انقسامات، اشکالی در این جا به وجود میآید. و آن این است که اگر این انقسامات برای ورود درسته، بنابراین تعریف ورود یک تعریف کامل و جامعی نیست چون این که مورود معلّق است بر عدم وصول حکم در ناحیه وارد و یا معلّق است بر عدم تنجز حکم در ناحیه وارد و یا معلَق است بر عدم امتثال حکم در ناحیه وارد، این سه مورد - وصول و تنجز و امتثال ـ مربوط به شارع نیست، مربوط به تعبّد نیست. امتثال که برای عبد است و تنجز هم حکم عقل است و وصول هم یک پدیده خارجی است. پس شارع بما هو مشرِّعٌ و مقنِّن دخلی در آن ندارد. پس بنابراین اگر این سه تا از انقسامات ورود هستند، تعریف ورود درست انجام نشده چون در تعریف ورود گفته شده است که ورود، خروج فرد است از تحت وارد به واسطه تعبد شرعی. در این سه مورد تعبد دخلی ندارد. و اگر ورود معنایش همان است، پس این انقسامات صحیح نیست و اینها را نباید جزء انقسامات ورود شمرد.
جواب اشکال: (3:24)
جواب این اشکال این هست که طبق آن چه که در تعریف عرض شد، ما میگوییم ورود این است که شارع دخیل است در تحقق آن امر تکوینی. حالا این دخل اعم است از این که واسطهای بین کار شارع و آن خروج تکوینی محقق نشود و یا این که یک واسطهی تکوینی دیگری بین کار شارع و آن خروج تکوینی محقق شود. بالاخره امر باید إنجرار به تعبد شرع پیدا کند. به خلاف موارد تخصص که در موارد تخصص هیچ إنجراری به کار شارع ندارد. آن یک امر تکوینی محض است و جعل شارع هیچ دخیلی در او نیست. «اکرم العالم» و «لا تکرم الجاهل». خروج جاهل از عالم و خروج عالم از جاهل، تکوینی است و به جعل ربطی ندارد. شارع دو تا حکم مختلف را روی این موضوع و آن موضوع آورده و افراد آن موضوع تکویناً و بلادخلٍ از جعلِ شارع و قانونگذاریِ شارع، از این موضوع خارج است. افراد این موضوع هم بلادخلٍ لجعل شارع از موضوع آن دیگری خارج هستند. اینجاها میشود تخصص. اما هر جایی که اگر شارع آن کار را نکرده بود، این خروج تکوینی محقق نمیشد ولو واسطه بخورد، ورود نامیده میشود. بنابراین در همان مورد تنجز اگر شارع جعل حکم نکرده بود، تنجز معنا نداشت. تنجز برای مجعولِ شارع است. وصول هم همین طوره. اگر شارع یک چیزی جعل نکرده بود، وصول واقعی معنا نداشت. وصول، فرع بر این است که یک واصلی باشد که جعل نکرده. بله کسی ممکن است تخیل وصول بکند ولی وصول نیست. در موارد جهلِ مرکب، تخیلِ وصول هست از طرف آن جاهلی که خودش را عالم میپندارد. در موارد امتثال هم همین جوره. امتثال چه چیزی را میکند؟ امتثال ما جعله الشارع را میخواهد بنماید. بنابراین اگر ما جعله الشارع نبود، امتثالی که موجب ارتفاع و انتفاءِ مورود میشد، محقق نمیشد. دو تا متزاحمِ متساوی هر کدام مقیدند به عدم امتثال دیگری. اگر شارع آن حکمِ متساوی با این حکم را جعل نکرده بود، امتثال او باعث انتفاء این مورود نمیشد. بنابراین در تمام این موارد شارع دخیل هست. بنابراین تعریف لابأس به.
اشکال بر جامعیت تعریف ورود: (6:37)
بعضی از علماء و محققین اشکال دیگری کردند به این تعریف ورود و فرمودهاند که ظاهر قضیه ادله برائت شرعیه مثل «رُفع ما لایعلمون»، این است که هر جا علم هست، رفع نیست یعنی برائت شرعیه نیست. این علم چه علم مطابق للواقع باشد که خب روشن است. کسی علمِ مطابقِ للواقع به حکم شارع پیدا کرد، در این جا خب رُفع ما لایعلمون نیست چون با این علم شما «ما لایعلم» حقیقتاً منتفی است. و چه آن جایی که به نحو جهل مرکب او علم پیدا کرده، ولو در واقع نیست ولی او علم پیدا کرده، این جا را هم رُفع ما لایعلمون نمیگیرد. پس هم در آن جایی که واقعاً چیزی هست و ما علم به آن چیز پیدا میکنیم، یک تعبد شرعی وجود دارد، یک قانون شرعی وجود دارد، کاری از شارع انجام شده، آن جا را «رُفع ما لایعلمون» بعد از علم ما به آن نمیگیرد. چرا؟ به خاطر ورود. این جایی هم که در واقع جهلاً مرکباً کسی علم به یک حکمی پیدا کرده، در این جا هم رُفع ما لایعلمون صادق نیست و منتفی است، باز به خاطر ورود. و حال این که در این دومی که مورد جهل مرکب است، دیگر اصلاً و ابداً کاری از شارع نیست و این آقا فقط خیال کرده ولی ورود محقق است. پس این که شما دارید میگویید که در ورود انتفاء تکوینی و وجدانی و حقیقی موضوعِ مورود است به تعبدٍ من الشارع، تمام نیست زیرا ما یک جا پیدا کردیم برای شما که بلاتعبدٍ من الشارع ورود محقق است. این اشکال را هم بعضی از علما و ناظرین به تعریف ورود وارد کردند.
جوابهای اشکال: (9:16)
جواب اول:
خب این اشکال وارد نیست به همان توضیحی که در اثناء آن اشکال اول عرض شد. خب در این جا آیا آیهای نازل شده که در این مورد شما اسمش را ورود میگذارید؟ خب این جا تخصص است اگر فرض کنید. آن جایی که تعبد باعث خروج شده که علم من به واقع است و واقع هم وجود دارد، خب آن جا بالورود است. آن جایی که نه، این منشأ نشده بلکه من بدون این که شارع جعل حکمی فرموده باشد و آن حکم به من واصل شده باشد، در اثر یک حالت نفسانی، یک تخیلی و یک توهمی برایم پیش آمده و یک علمی در صفحه نفس من تحقق پیدا کرده. خب تحقق این علمِ بدون دخل شارع مثل تحقق نسیان است در نفسی. چطور اگر کسی عالم بود و بعد این گرفتار بیماری آلزایمر شد و تمام معلوماتش مَنْسِی شد، بر این شخص نسیان عارض شد و بعد از این زمانی که نسیان بر او عارض میشود، این شخص خروجش از «اکرم العلماء» چه خروجی است؟ تخصص است چون دیگر واقعاً عالم نیست. خب در آن جا نسیان پیدا کرد بعد از «ما علِمَ». در این جا هم به خاطر یک حالت خاص، نفس او تخیل کرد، توهم کرد که یک امری از طرف شارع صادر شده یعنی علم پیدا کرد. خب به فرض شما این علم باعث میشود که «رُفع ما لایعلمون» شامل آن نشود. اما این چه خروجی است؟ بالورود نیست بلکه این، خروج به تخصص است. شما این را اول ورود گرفتید و بعد اشکال به تعریف ورود میکنید. ورود این است که آن خروج تکوینی یا الحاق تکوینی در اثر امری از شارع و مقنّن به وقوع بپیوندد.
سؤال: حاج آقا این در واقع ممکن است تخصص باشد اما در ظاهر این طوری نیست.
جواب: در ظاهر یعنی آن شخص خیال میکند ورود است. آن، توهمی روی توهم میشود. بعداً وقتی که فهمید این چنین نیست، وقتی فهمید جهل مرکب بوده میفهمد که توهمش هم بیجا بوده. مثل تخصی که، اگر یک کسی علم پیدا کرد که یک عامی تخصیص خورده مثلاً «اکرم کل عالم» و او علم پیدا کرد که مولی فرموده «لاتکرم النحویین» چون مثلا تخیل اجماع کرد، خب میآید «اکرم العلما» را تخصیص میزند و بعداً که برای او مُبان میشود که شارع چنین حرفی نزده و تو تخیل کرده بودی، میفهمد خب آن، توهم تخصیص بوده. در این جا هم میفهمد که این، توهم ورود بوده. همان طور که توهم کرده بوده آن حکم را و خیال کرده بوده چنین حکمی در شریعت جعل شده، خب ملازمات آن و ما یترتب علیه آن را هم توهم کرده بود که پس ورودی در این جا هست و حالا میفهمد ورودی نبوده.
جواب دوم: (13:13)
ثانیاً «رُفع ما لایعلمون» یعنی آن چیزهایی که هست و موضوع دارد رفع شده است اما آن چیزی را که شما تخیل کردید، آیا آن را هم برداشته؟ نه. «رُفع ما لایعلمون» یعنی اگر این که چیزی باشد. یعنی فهم عرفی از «رفع ما لایعلمون» این است که اگر چیزی باشد. یا «ما حجب الله علمه عن العباد» یعنی چیزهایی که هست و خدا علمش را از عباد محجوب فرمودهع اینها موضوعٌ عنهم و یا رفع عنهم. پس بنابراین اصلاً آن جایی که جهل مرکب است، آن جا مشمول این روایت نیست. انسان وقتی که تفحص کرد و چیزی نیافت، خب در آن جا میگوید: اگر در واقع حکمی نیست که من عقابی ندارم و اگر هم در واقع حکمی هست، این حدیث دارد به من تأمین میدهد. وقتی انسان به حدیث رفع تمسک میکند، واقعِ امرش این است. بعد از این که فحص کرد و دلیلی بر یک وجوبی یا بر یک حرمتی پیدا نکرد، این دلیل رفع در آن جا چه کمکی به ما میکند؟ این است که ما یک قیاس تشکیل میدهیم. میگوییم یا این حکم در واقع هست و ما از آن خبر نداریم یا نیست. اگر اصلاً نیست که خب ما در برابر آن مأمونیم و اگر هست، این حدیث رفع دارد تأمین میدهد. میگوید من برداشتم در عالم ظاهر. پس در آن جایی که حکمی در واقع اصلاً نیست، حدیث رفع شامل نمیشود تا در موارد جهل مرکب بخواهیم این حرف را بزنیم.
سؤال: ...
جواب: نه همه را گفت. خودش فرموده اینها از اقسام هستند. وجود مجعول، فعلیت مجعول، وصول مجعول، تنجز مجعول، امتثال مجعول. این پنج تا است که ایشان فرمودند و یک قسم هم اضافه شد که وجود الجعل باشد و مجموعا شد شش تا.
سؤال: این اقسام درسته. پنج ...
جواب: همه اینها را فرموده اقسام ورود است.
سؤال: در تعریفشان نمیخواند.
جواب: یعنی آن که گفتی تنافی مدلولین؟
سؤال: ...
جواب: بله آن را گفتیم که به لحاظ بعض اقسام است. آن تعریف را هم ایشان در حلقات فرموده. آن چه که در حلقات فرموده معنایش نظریات نهایی ایشان نیست. آن یک کتاب تعلیمی است.
سؤال: ...
جواب: در بحوث این طوری نیست که این جور تعریف کرده باشد. آن کتاب تعلیمی است و حالا همه جوانب مسأله این جور نیست که نظریات ایشان باشد. خواسته یک تصویری از مباحث اصولی بدهد به دانشآموز که طالب است. و از این جهت کتاب موفقی است حلقات شهید صدر قدس سره.
مقام چهارم: احکام ورود (18:04)
برای ورود هم احکام عدیدهای ذکر شده که مرحوم شهید صدر باز از بین کسانی که متعرض این مبحث هستند استقصاء کاملتری فرموده.
خب قسمتی از این احکام روشن است و بحث زیادی ندارد منتها توجه داشتن به آنها خوب است.
حکم اول: (18:32)
مطلب اول این است که در ورود فرقی بین این که وارد متصل به مورود باشد یا منفصل باشد نیست. خلافاً لحکومة و خلافاً لتخصیص. در تخصیص میگفتیم اگر مخصِّص کنار مخصَّص باشد، اصلاً عنوان و تخصیص و مخصَّص بودن در حقیقت وجود پیدا نمیکند. چون ظهوری بر عموم پیدا نمیشود تا بخواهد تخصیص وجود پیدا کند. اتصال خاص باعث انعدام ظهور میشود. اصلاً ظهوری در آن عموم پیدا نمیشود تا بخواهد تخصیص بخورد. یا اگر حاکم در کنار محکوم ذکر بشود، اصلاً نمیگذارد برای محکوم ظهوری پیدا بشود. آن جا این جوری است اما در وارد و مورود این جوری نیست. این جور نیست که اگر وارد منفصلا تحقق پیدا نکرد، فرق بکند. مثلاً فرض کنید مولی گفته «لاتنقض الحجة بالحجة» و یا «لاتنقض الیقین بالشک» که یقین کنایه از حجت است و شک هم کنایه از لاحجت است بنابر بر تفسیر بعضیها مثل مرحوم امام رضوان الله علیه و حالا در کنار همین فرمود که «الأمارة حجة». خب حالا اگر یک امارهای در خارج پیدا شد، آن اماره موجب ورود میشود. بنابراین فرقی بین اتصال و عدم اتصال نیست. یا حتی اگر این کبرای «الأمارة حجة» در کنار همان «لاتنقض الحجة بالحجة» قرار نگرفت بلکه همان چیزی که بیان است در کنار «لاتنقض الحجة بالحجة» قرار گرفت، باز هم ورود تحقق پیدا میکند.
سؤال: به خاطر چه خاصیتی است؟
جواب: چون همان طور که گفتیم ورود باعث میشود که تکویناً فردی از موضوع خارج بشود و یا فردی تکویناً به موضوع وارد بشود. و یا این که طبق تعمیمی که دادیم باعث میشود فردی تکویناً از متعلق حکم خارج بشود یا داخل بشود. خب حالا این یک امر تکوینی است. دلیلِ وارد در کنار آن مورود باشد یا منفصل باشد، در این امر تکوینی دخالت ندارد. این جعل شارع میخواهد باعث بشود که یک فرد تکوینی درست بشود یا یک فرد تکوینی بیرون بیاید، حالا این جعل شارع در کنار مورود ذکر شود یا منفصلا ذکر شود. بله این جهت را دارد که اگر ورود متصل باشد، دیگر انسان حتی تخیل تطبیق هم برای او پیدا نمیشود. تخیل تطبیق بر یک فردی که لولا وارد فرد آن میبود. چون در کنارش هست و از اول و تا هنوز کلام مولی تمام نشده و له أن یلحق بکلامه ماشاء، وضعیت این فرد را روشن کرده که این خارج است تکویناً و یا داخل است تکویناً. البته این اثر را انفصال و اتصال دارد که اگر وارد منفصل باشد، خب انسان توهم میکند که لعل یک احتمالی برایش رخ میدهد و بعد که فحص میکند و میرود سراغ آن، میبیند که یک احتمال بیشتر نبوده است. اما اگر وارد متصل باشد، دیگر حتی جلوی احتمال را هم میگیرد که ما خیال کنیم این هم مصداق اوست. مثلاً مولی گفته «رفع ما لایعلمون» و در کنارش گفته باشد «سجدة السهو واجبة فی مورد کذا». خب اگر این «سجدة السهو واجبة فی مورد کذا» را در این جا نفرموده بود، ما نسبت به سجده سهو وقتی هیچ روایتی، هیچ خبری نیست، میگفتیم این مصداق «رفع ما لایعلمون» است. اما با این گفتهای که در کنارش هست، خب واقعاً سجده سهو از «رفع ما لایعلمون» خروج تکوینی پیدا میکند. اما چون در کنارش فرموده است، حتی این مجال را هم به ما نمیدهد که ما احتمال بدهیم و بعد حالا برویم دنبالش بگردیم. این اثر، حالا یک اثر فقهی و علمی نیست بلکه این یک واقعیتی است.
سؤال: در تخصص هم همین ادعا را نمیشود کرد؟
جواب: تخصص اصلاً ربطی به شارع ندارد که ما بخواهیم بگوییم. تخصص یک امر تکوینی محضا است.
حکم دوم: (23:33)
حکم دوم این است که ما در باب خاص و عام، به حسب بعضی از مبانی میگفتیم که باید ظهورات خاص و عام را با هم بسنجیم. گاهی خاص مغلوب عام میشود. با این که معمولاً خاص بر عام مقدم است اما گاهی عام در اثر قوتی که دارد و ظهور شدیدی که برای او هست، اظهر هست و آن مقدم میشود بر خاص و در خاص تأویل انجام میشود. چرا؟ چون در آن باب، ملاک، قوت ظهور دلالی بین دو تا دلیل است. بنا بر این مبنا برای جمع، عرفاً به قوت دلالتها نظر میشود، نه بنا بر مبنای مثل مرحوم شیخ اعظم که میفرماید تخصیص از باب حکم عقل است، نه از باب ظهور دلالی. و یا در باب حاکم و محکوم اگر چه علما فرمودند که در آن جا هم نظر به قوت دلالت نمیشود اما در عین حال مرحوم محقق آخوند یک تعلیقهای داشتند در آن جا و فرمودند در مواردی این قوتِ دلالت اثر دارد که گذشت کلامشان. اما در ورود فرموده شده که به هیچ وجه قوتِ دلالتِ مورود اثر در وارد ندارد و وارد به هر درجهای از دلالت و قوت باشد ولو اضعف دلالات باشد، وارد کار خودش را انجام میدهد و ورود محقق میشود. چرا؟ علتش این است که وارد نقشش این بود که باعث میشد تکویناً یک فردی، فرد آن مورود نباشد. «رفع ما لایعلمون» یا «قبح عقاب بلابیان». خب «قبح عقاب بلابیان» یک مطلب قویای است، یک امر بدیهی عقلانی است، یک امر ضروری است، وضوحش خیلی بالا است. هر آدم عاقلی این را میفهمد و مورد انکار نیست. و حالا پیاز داغهای دیگری که شما میتوانید اضافه کنید. در اصولیون نسبت به قبح عقاب بلابیان این جور تلقی بوده و حالا در این اواخر مرحوم محقق شهید صدر یک مناقشهای در آن فرموده و حضرت استاد دام ظله هم میفرمود در سابقین هم این اشکال ایشان که حق الطاعه باشد وجود دارد اما ما پیدا نکردیم ولی ایشان میفرمودند بوده و هست. حالا بالاخره در قاطبه اصولیون و در قاطبه محققین حتی در فنون دیگر، این یک مطلب تلقی شدهای به قبول است و خیلی وضوح دارد. حالا اگر یک روایتی به یک دلالت ضعیفی آمد و گفت که خبر حسن حجت است. یک اطلاق ضعیفی این را گفت ولی اطلاق بود، ظهور بود. خب ولو آن به دلالت ضعیفی دارد این حرف را میزند که این حجت است، ولی وقتی که حجت شد، دیگر بیان درست میشود و قهراً از تحت قبح عقاب بلابیان خارج میشود. این در ورود تضییقی و قهراً همین مورد داخل در صحت عقاب مع البیان میشود به ورود توسیعی چون این دلالتِ ضعیف ولو ضعیف است، ولی حجت است. فرض این است که حجیت را دارد. چون این دلالتِ ضعیف، حجیت را دارد پس آن کار تکوینی انجام میشود یعنی حجیت آن شیء محقق میشود ولو به یک دلالت ضعیفی که شارع اقامه کرده. و قهراً وقتی حجیت آن شیء، محقق شد، از آن خارج میشود و در آن فرد هم داخل میشود. بنابراین فقیه در این باب نباید دنبال این مطالب بگردد که کدام اظهر دلالةً است و کدام اقوی دلالةً است چون به اینها ربطی ندارد و اینها در این جا نقشی ندارند بر خلافاً آن دو ابواب دیگر و آن معیارهای دیگر. آنها گاهی مختلف میشود اما در باب ورود این چنینی نیست.
سوال: (28:27)
حالا این جا من یک سؤالی طبق این طرح میکنم و ببینم چه جواب میفرمایید. حالا اگر مولی در یک مورودی آمد گفت: «افعل کذا مگر این که یک دلالت قویای دلالت کند بر خلاف آن». خب در این جا این حکم را معلق کرده بر این که یک دلالت قویای دلالت بر خلاف آن بکند. بعد یک روایت معتبری ولی ضعیف الدلالهای پیدا کردیم که برخلاف این دارد دلالت میکند، آیا در این جا چه میشود؟ خب این دلالتش ضعیف است پس معلَّقٌ علیه آن نیست بنابراین نمیتواند وارد باشد. از آن طرف گرچه دلالتش ضعیف است ولی حجت است و دارد برخلاف آن میگوید. آیا در این جا تعارض درست میشود یا ورود درست میشود یا چه میشود؟ این سؤال را شما جواب بدهید. حالا من طرح کردم تا ببینیم طبق این حکم دوم این جا را چه جور جواب میدهید. فردا جوابش را میگوییم. حالا ببینیم تا فردا شما چه جوابی برای آن تهیه میکنید.
سؤال: ...
جواب: خب حالا آن دلیل قویای نیامد ولی یک دلیلی است که دلالت ضعیفی دارد. مثلاً دلالت اطلاقی دارد، و سندش هم از آن سندهای ضعیف است، مثلا خبر حسن است ولی ما خبر حسن را حجت میدانیم. پس از جهت سند خبر حسن است و از جهت دلالت هم دلالت اطلاقی ضعیفی است. ولی این روایت که این ضعف سندی و دلالی را دارد، کف حجیت را دارد و دارد دلالت بر یک حکمی میکند. آن روایت قوی الدلاله بر خلاف این دارد حکم میکند. آیا در این جا این دو تا درگیر میشوند یا این که درگیر نمیشوند؟ اگر ورود پیدا میشود در این جا لذا درگیر نمیشود به خاطر ورود پس بنابراین این، خلاف آن چیزی است که آن گفته. این چه جور ورود شد؟
سؤال: ...
جواب: مثلاً در آن مثالی که میزدیم گفتیم فرض کنید در منطقة الفراغ شارع اذن داده به فقیهِ حاکم که حکم کند. حالا در آن جا این جوری فرموده: لک أن تحکم در این موارد مگر به یک دلیل قویای برای تو ثابت بشود که من حکمی کردم. حالا چنین دلیل قویای نبود ولی از جهت دلالت، یک اطلاق ضعیفی را دارد و از جهت سند هم سند ضعیفی است ولی کف حجیت را دارد، چون حسن است و ما روایت حسن را حجت میدانیم. این جا چه میشود؟ البته جواب واضح باید باشد اما در عین حال طرح کردیم که ببینیم آقایان چه جواب میدهند.
حکم سوم: (32:42)
حکم سومی که فرمودند این است که فرقی نیست بین این که وارد یک دلیل قطعی باشد مثل این که آیه شریفهای باشد که نص هم باشد. مثل این که فرض کنید «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم». این آیه دلالت بر وجوب صیام میکند و خب قهراً وارد است بر «رفع ما لایعلمون» و قهراً وارد است بر «قاعده قبح عقاب بلابیان» و قهراً وارد است بر صحة العقاب مع البیان. خب در این جا آیه قطعی السند و دلاله است. و یا این که نه، قطعی السند و الدلاله نباشد ولی حجت باشد. وقتی که حجت هم بود، قهراً باعث میشود که باز قبح عقاب بلابیان رخت بربندد واقعاً چون آن بیان اعم از بیان واقعی و بیان تعبدی است و این هم بیان تعبدی است ولو قاطع نیست، البته حجیتش منجر به به قطع به حجیت شده. ما یقین داریم که این حجت است و الا لتسلسل.
بنابراین فرقی بین این دو تا مورد نیست و دلیلش چیست؟
اگر دلیل قاطع باشد:
خب در مورد این که قاطع است که روشن است. خب در تضییقی وجداناً دیگر موضوع منتفی است و در توسیعی وجداناّ موضوع محقق است.
اگر دلیل قاطع نباشد:
بیان اول:
آن جایی هم که دلیل قاطع نیست، بالاخره همان دلیلی که به طور قطع ما را رهنمون میشود بر این که این روایت حجت است، قهراً به دلالت التزامی همان دلیل قاطع میگوید که ورودش هم محقق است. چون اگر این روایت حجت شد، لازمهی حجیت واقعی این روایت، این است که بر آن وارد باشد و موضوع آن را منتفی کند. پس بنابراین همان دلیل حجیت علاوه بر این که میگوید این حجت است به دلالت مطابقی، به دلالت التزامی هم میگوید ورود هم در این جا هست. این یک بیان است که بیان مرحوم محقق شهید صدر در این جا این است.
بیان دوم:
از این بیان هم غض عین بکنید، خب در این جا به آن دلالت التزامیِ آن دلیلِ بالا دستی نگاه نمیکنید بلکه ما به خود این روایت نگاه میکنیم و میگوئیم که بالاخره بعد از آن جعل، این روایت، وجداناً بیان تعبدی شد. و وقتی این، بیان تعبدی شد، چون موضوع در ناحیه مورود اعم است از بیان واقعی و بیان تعبدی، پس موضوع آن منتفی میشود. این حکم هم حکم واضحی است و درسته.
سؤال: این از خصوصیات ورود است یا ...
جواب: فرقی نیست بین این که دلیل وارد قطعی باشد یا غیرقطعیِ حجت باشد.
سؤال: مثلاً عام و خاص هم مثل همین است.
جواب: خب بله، این حکم مشترک است.
حکم چهارم: (36:47)
حکم چهارم که در این جا هست این است که در باب تنزیل یا در باب حکومت - حالا تنزیل ممکن است قسمی از اقسام حکومت باشد علی نظرٍ و ممکن است جدا باشد کما این که سید یزدی قدس سره قائل به افتراق هست که بعداً ان شاء الله خواهد آمد. - در آن جا گفته میشود که ما در باب تنزیل برای عموم تنزیل احتیاج به اطلاق داریم و احتیاج به این داریم که اظهر الآثاری در کار نباشد. مثلاً اگر مولی گفت: «الطواف بالبیت صلاةٌ». وقتی میگوید: «الطواف بالبیت صلاةٌ» میخواهند بفرمایند طواف همه آثار صلات را دارد؟ همان طور که صلات مشروط به طهارت حدثیه است، طواف هم هست؟ صلات مشروط به طهارت خبثیه است الا ما استثنی، در این جا هم هست؟ استثنائاتی که در آن جا شده از نجاسات خبثیه مثل این که خون کمتر درهم و تا درهم لابأس، در این جا هم بگوییم لابأس. آن جا شک بین یک و دو مبطل است و در این جا هم بگوییم شک بین شوط یک و شوط دو مبطل است. آن جا بگوییم ظن در رکعات حجت است و در این جا هم بگوییم ظن در اشواط حجت است. آن جا میگوییم اگر شک بین سه و چهار کردی و بعد تروی کردی و معلوم نشد فإبن علی الاکثر، و در این جا هم بگوییم اگر شک کردی که سه شوط انجام دادی یا چهار شوط فابن علی الاکثر. پس تمام احکام صلات در این جا هست. آن جا فرمودند اگر یک چنین حرفی بخواهیم بزنیم احتیاج داریم به این که این تنزیل، اطلاق داشته باشد یعنی این آن است از همه جهات و اظهر الآثاری در مورد منزَّلٌ علیه وجود نداشته باشد و الا اگر اظهر الآثار در آن جا بود، ظاهر این است که همان را دارد این جا پیاده میکند، نه آثار غیرظاهره را. در باب تنزیل این حرف را میزند و در حکومت هم همین جوره. اگر میفرماید که «لاشک لکثیر الشک»، این هم ظاهر این است که ناظر است به قسمتی از احکام شکوک، اما اگر در یک روایتی وارد شده که اگر کسی شک کرد این دعا را بخواند تا این که شکش برطرف بشود، در این جا میتوانیم بگوییم که این روایت میگوید کسی که شک دارد این دعا را بخواند و آن روایت میگوید که کثیر الشک لاشک له پس کثیر الشک هم از تحت این روایت خارج است؟ نه نمیتوانیم بگوئیم. چون آن آدمهای عادی که دچار شک شدهاند را میگوید این دعا را بخوانند تا از حالت شک خارج شوند و آدم کثیر الشک که بیشتر احتیاج دارد به دعا تا این که از این حالت بیرون بیاید. پس بنابراین در حکومت هم این جوری نیست که همین که حاکم شد، بگوییم کل آثار بار است بلکه جا بجا فرق میکند و باید اینها را توجه کنیم.
اما این حرفها در مورد وارد و مورود نیست. در مورد وارد و مورود همین که وارد شد چیزی، دیگر با او تمام آثار منتفی میشود یا تمام آثار مترتب میشود. سرّش چیست؟ خب سرّش این است که یک وارد یک کار تکوینی انجام میدهد. تعبد نیست تا بگوییم این مقدار را دارد تعبد میکند و مازادش را تعبد نمیکند. چون در باب حکومت تعبد است و در باب تنزیل حکومت است فلذا باید ببینیم چقدر دارد تعبد میکند. چون یک امر واقعی که نیست، تکوینی که نیست. ولی در باب ورود، وارد باعث شده این فرد واقعاً حقیقتاً از تحت مورود خارج شده و وقتی فرد واقعاً خارج شد پس نمیشود هیچ کدام از احکام مورود را داشته باشد و الا لازم میآید حکم بلاموضوع. و وقتی در ورود توسیعی تکویناً داخل در آن شد، پس تمام آثار آنجا بر این بار میشود چون که واقعاً فرد آن است. بله در توسیعی یک چیزی را ما احتیاج داریم و آن این است که آن دلیلی که احکام را آورده روی مورود، آن اطلاق داشته باشد که چه فردی که فرد این شده باشد به تکوین و چه فردی که فرد این شده باشد به واسطه یک امری از شارع. اگر چنین اطلاقی در موردِ مورود توسیعی داشته باشیم، خب وقتی این هم فرد شد دیگر احکامش را دارد. اما در مورد تضییقی اصلاً به این چیزها هم احتیاج نداریم. چون فرض این است که اینها، احکام این موضوع است و این هم باعث شده که واقعاً این، فرد این موضوع نباشد. خب وقتی فردش نیست، دیگر آن احکام بخواهد پیاده بشود، میشود جریان حکم و ترتب حکم بلاموضوعٍ.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.