اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

«السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک علیک منّا سلام الله ابداً ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علیی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین»

«یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.»

«اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم العن الاصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم العنهم جمیعاً.»

در آستانه شهادت مولایمان امام همام حضرت علی بن الحسین علیهما السلام به حسب بعضی از اقوال هستیم. این شهادت مظلومانه را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان آن بزرگواران تسلیت عرض می‌کنیم و به همین مناسبت این صلوات مخصوصه حضرت علیه السلامرا خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ الَّذِی اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ جَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الْهُدَى الَّذِینَ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَ اصْطَفَیْتَهُ وَ جَعَلْتَهُ هَادِیاً مَهْدِیّاً اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَیْنُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَزِیزٌ حَکِیم‏.»

استدراک نسبت به تقسیم دوم: (2:45)

بحث در اقسام ورود بود. یک استدراکی راجع به آن قسم ثانی عرض کنم چون دیدم مثل این که برداشت برخلاف ما هو المقصود از آن شده بود.

مقصود ما در قسم ثانی که به مناسبت فرمایش مرحوم امام عرض کردیم این نبود که وارد و مورد باید از یک نفر باشد، از یک حاکم باشد فلذا است که شما می‌بینید که ادله شرعیه ورود دارند بر قاعده قبح عقاب بلابیان با این که قاعده قبح عقاب بلابیان از حاکم دیگری است یا مُدرِک آخری است نه از شارع. بنابراین در وارد می‌تواند موردش امری باشد که خود جاعلِ وارد او را جعل کرده یا نه امری باشد که غیرِ جاعلِ وارد آن را تحقق بخشیده و اصلا یک امر نفس الامری می‌تواند باشد. حاکمی ندارد بلکه یک امر نفس الامری است مثل همین قاعده قبح عقاب بلابیان که جاعلی ندارد بلکه یک امر نفس الامری است که عقل هم آن را درک می‌کند، نه این که عقل آن را می‌سازد و حکم می‌کند. یک واقعیتی است که عقل یدرکه. بنابراین در طرف مورود ما تضیّقی نداریم که از چه کسی باشد، اما در طرفِ وارد در صورتی ورود هست که این از طرف حاکم باشد و آن حاکم هم حالا اعم از این که حاکم عقلاء باشند، عرف باشند یا شارع باشد. اما عقلاء نمی‌توانند جاعلِ امری باشند که آن، وارد بر امر شرعی است. در این جا تعبیر به ورود نمی‌شود. اگر عقلاء کاری می‌‌کنند که موضوعِ حکم شرعی واقعاً منتفی می‌شود یا نه موضوعی برای حکم شرعی واقعاً درست می‌شود، در این جا تعبیر به ورود نمی‌شود. آن جا اگر عرف کاری می‌کند که دیگر موضوع حکم شرعی منتفی می‌شود، این می‌شود تخصیص و اگر هم کاری می‌کنند که موضوع واقعاً درست می‌شود، خب مصداقی درست شده. ورود در جایی تعبیر می‌شود که شارع بیاید کاری بکند که موضوعِ احکام خودش تضیّق پیدا کند یعنی منتفی بشود واقعاً یا توسعه پیدا کند واقعاً یا موضوعِ حکم عقلایی یا موضوعِ حکم عقلی یا موضوعِ حکم دیگری.

سؤال: آن جایی که حکمش عقلایی و عرفی باشد چه؟

جواب: اشکالی ندارد منتها وارد و مورد عقلایی است.

سؤال: دیگر تعبد نیست در این جا.

جواب: نه، تعبد خود عقلاء است. تعبد که در این جا گفتیم یعنی از طرف آن‌ها کاری می‌شود و تکوین نشده. عرض کردیم این تعبدی که در این جا می‌گوییم یعنی از طرف او کاری شده.

سؤال: استاد ببخشید اگر آن مورد مورود، حکم شرعی بود که ارشاد به حکم عقل بود آن آیا....

جواب: آن جا هم اشکالی ندارد. وقتی خود حکم عقل باشد خب درسته، این جا هم ...

سؤال: مثل همان عاشروهن بالمعروف، آن جا هم می‌توانیم بگوییم ارشاد به حکم عقل است.

جواب: نه، وجوب شرعی است. چون اشکالی ندارد یک جایی که عقل حکم دارد شارع همان جا را الزام بکند. مثل این که ظلم را عقل می‌گوید بد است و شارع هم حرام کرده.

سؤال: در تخصص عدم مسبوقیت به حکم را شرط نمی‌دانید.

جواب: نه. مثل این که قبلاً عالم بود و بعد نسیان بر او عارض شد و از حالا به بعد که نسیان بر او عارض شده می‌شود جاهل و تخصصاً از موضوع «اکرم العالم» خارج است و حال این که قبل از نسیانش اعلمِ علماء بود مثلاً و قدر متیقن افرادی بود که داخل در «اکرم العلماء» است ولی نعوذ بالله این جوری شد. خب انسان هیچ تضمینی ندارد. ممکن است تمام علومش را فراموش کند. این مرحوم حاج آقا رضا همدانی رضوان الله علیه با آن تضلعش در فقاهت اواخر عمر شریفش خودش رساله‌هایش را جمع کرد. فرمود من حافظه‌ام کم شده. روی تقوا و خداترسی که داشت، دیگر امتناع از فتوا می‌فرمود و رساله‌هایش را هم جمع کرد و فرمود که دیگر از من تقلید نکنید. به نظرش آمده بود که حافظه شریفش مثلاً کم شده.

سؤال: ببخشید همین که شارع امضاء می‌کند حکم عقلاء را همین کفایت نمی‌کند.

جواب: ببینید آن امضاء کردنش طریق اثبات است. یعنی وقتی عقلاء حکمی دارند و شارع هم حرفی نزد یا امضاء کرد یا ردع نکرد، این کاشف می‌شود که پس او هم این قانون را جعل کرده. مجعولِ شرع می‌شود منتها کاشف ما می‌شود بناء عقلاء به ضمیمه امضاء یا عدم ردع.

سؤال: این داخل در ورود نمی‌شود؟

جواب: چرا دیگر. این جا هم اشکالی ندارد. چون ...

سؤال: اگر وارد و مورود هر دو حکم عقلاء باشد و بعد ...

جواب: اگر حکم عقلاء باشد، می‌شود وارد و مورود عقلایی چون در بین خود عقلاء هم ما وارد و مورود داریم. اگر شارع نیز، هم وارد و هم مورود را امضاء کرده، خب وارد و مورود شرعی هم می‌شود. اگر نه، مورود را امضا نکرده بلکه وارد را امضا کرده و مورود یک حکم عقلایی است که کار به آن ندارد و آن را امضاء نکرده، این وارد می‌شود مثل یک دلیل شرعی. خب یک دلیل شرعی این جا وجود دارد که ما کشفش کردیم از بنای عقلاء به ضمیمه عدم ردعِ شارع یا امضاءِ شارع. در این صورت آن وارد می‌شود بر آن مورود عقلایی.

سؤال: استاد ببخشید در مسائل تعطیلی حج که آقایان بحثش را می‌کنند این جا می‌شود تصور محل نزاع را داشت. بگوییم دلیل وجوب حج یک دلیل شرعی است اما دلیل تعطیلی‌اش یک دلیل عقلایی است. یک بنای عقلایی داریم که می‌آید وارد می‌شود بر این؟

جواب: نه یا حرج لازم آمده یا ضرر لازم آمده و خود دلیل شرعی فرموده در حرج، در ضرر، احکامم برداشته شده. اگر در اثر یک پدیده‌‌ای بعضی از شرایط از بین رفته مثل این که استطاعت نیست چون تخلیه صرف نیست، امنیت طریق نیست که این‌ها همه شرایط استطاعت است پس خود استطاعت منتفی شده.

سؤال: حاج آقا بحث ورود را ما در فضای اعم از شرع مطرح کردیم. با این بیان حضرتعالی وارد شرعی می‌تواند بر مورود غیرشرعی ورود داشته باشد اما برعکسش نمی‌شود. در حالی که اگر ...

جواب: آن جاها تخصص است.

سؤال: بحث را اعم مطرح کنیم.

جواب: اعم است از این حیث که در موردِ مورود اختصاصی به احکام شرعیه ندارد اما در موردِ وارد این چنینی است. اگر عرف حکم کرد اما شارع حکم نکرد و در اثر حکمِ عرف و یک مبنای عرفی، موضوع تضیّق پیدا کرد یا توسعه پیدا کرد، در صورت تضیقش این همان تخصص است.

سؤال: به خاطر خصوصیت تعبد دیگه در جهت شارع.

جواب:‌ دلیل شرعی بله.

سؤال: اگر وارد عقلی و مورود هم عقلی باشد، تخصص نمی‌شود این هم؟

جواب: نه. در مورد عقل، وارد و مورود عقلی تصور نمی‌کنیم. چرا؟ چون عقل حکمش فیکس است. یک ذره بالا و پایین ندارد. آن که در واقع افراد این هست، حکم رفته روی آن.

ادامه بحث از تقسیم سوم: (11:27)

و اما تقسیم سومی که داشتیم که گفتیم مرحوم شهید صدر پنج قسم تقسیم کردند و به یک فرد دیگری هم که اضافه شده از طرف بعضی فضلاء می‌شود شش تا.

توضیح مطلب این بود که ما یک جعل داریم و یک مجعول داریم. یک انشاء داریم و یک مُنْشَیء داریم. خب منشیء هم پنج صورت و پنج حالت برای آن تصور می‌شود. یکی وجود المنشیء است. همین که منشیء وجود دارد ولو این که واصل نشده باشد، ولو به فعلیت نرسیده باشد. مثل این که موضوعش هنوز محقق نشده تا به فعلیت رسیده باشد. فعلیتِ مرحوم نائینی و فعلیتِ معروفه،‌ یا فعلیتِ مرحوم آخوند در کفایه را پیدا نکرده باشد. یعنی هنوز مولی اراده اعمال در پشت سر او ندارد و فقط حالا فعلاً جعل کرده. مثل این که جعل فرموده نجاست حدید را و اراده فعلاً ندارد بر این که عمل بشود بلکه گذاشته است برای زمان ظهور حضرت سلام الله علیه بر حسب بعضی نقل‌ها. بنابراین انشاء شده و حدید هم وجود دارد و ما هم از آن اطلاع داریم اما این فعلی نمی‌شود و فقط در مرتبه انشاء است. چون وحی قطع می‌شد، خدای متعال انشاء کرد، نازل کرد، فرستاد، اودعه عند اولیائه ولی فعلی هم نمی‌شود چون زمانش برای آن موقع است و الان فقط انشاء شده. ولی تارةً هست که موضوع محقق است و می‌گوییم حکم فعلی است. مرحوم محقق خویی و مرحوم محقق نائینی و این‌ها می‌فرمایند هر حکمی که موضوعش محقق باشد یعنی فعلی است. آقای آخوند تفصیل قائل است. خب این دو تا فعلیت‌ها با هم تفاوت می‌کنند. دو اصطلاح است در فعلیت به نظر این بزرگان.

خب پس یک انشاء داریم و یک منشیء داریم. مرتبه دوم: منشیء تارةً فعلی است، چرا؟ چون مثلاً موضوعش موجود است یا چون مولی اراده کرده و موضو عش هم موجود است و مرتبه سوم: تارةً واصل است و تارةً واصل نیست. پس یک مرتبه‌اش هم مرتبه‌ی وصول است. چهارم مرتبه‌ی تنجزش هست به این که شما علم به آن پیدا کردید - یا به نحو علم تفصیلی یا به نحو علم اجمالی - یا یک اماره شرعیه‌ای بر آن قائم شده. بالاخره شرایط تنجز در آن پیدا شده. و قسم پنجمی این است که امتثالش کردی. تارةً آدم عصیان می‌کند یک حکمی را و تارةً‌ امتثال می‌کند. حالا به لحاظ این شش حالت، ورود قابل تصور است. چرا؟ چون تارةً آن مورود مقیَّد است به عدم انشاء حکم.

سؤال: چهار مورد شد.

جواب: وجود مجعول، فعلیت مجعول، وصول مجعول، تنجز مجعول، امتثال مجعول. پنج تا شد. یکی هم که انشاء است.

صورت اول:

خب تارةً مورود، مقیّد است به عدم انشاء مجعول. مجعول انشاء نشده باشد به حیث که اگر مجعول انشاء شد، واقعاً تکویناً دیگر موضوع مورود از بین می‌رود. حالا برای این مرحوم محقق شهید صدر یک مثالی از باب زکات زدند که خودشان هم می‌فرمایند که این محل کلام است در باب زکات. حالا ما آن مثال را نمی‌زنیم بلکه مثال دیگری می‌زنیم برای این مسأله. مثلاً در منطقة الفراغ که شارع حکم ندارد، آن جا شارع به حاکمِ شرع می‌فرماید که لک این که حکم در منطقة الفراغ و یا می‌گوید: لک این که حکم کنی در جایی که من قانون قرار نداده باشم، انشاء نکرده باشم. اگر من قانونی جعل کردم، تو حق نداری که در مقابل من قد علم کنی و قانون بخواهی جعل کنی. اما اگر من یک جا قانون جعل نکردم،‌ انشاء نکردم، در این جا به حاکم سپردم که به حسب مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات قانون جعل کند. حالا چه بگوید: جعلتُک حاکماً یا آذنتُ لک الحکم فی منطقة الفراغ. در این جا همین که شارع انشاء حکم کرد، نفسِ این انشاء، منطقة‌ الفراغ را منتفی می‌کند چون دیگر منطقة الفراغ نیست. منطقة الفراغ یعنی جایی که شارع حکم ندارد. به نفسِ این جعل دیگر در آن جا بی‌قانونی وجود ندارد، بی‌انشایی وجود ندارد. به نفسِ این جعل، موضوع مورود از بین می‌رود. یعنی موضوع‌مان که گفت آذنتُ لک از بین می‌رود چون دیگر إذنی ندارد. یا دیگر یجوز لک ندارد. یا اگر تعبیر به این جوری بکنیم که بگوییم گفته تو مأذونی در جایی که من حکم ندارم، در جایی که من انشاء نکردم. پس مقیّد است به عدم انشاء. این دو تعبیری که کردیم براساس آن حرفی است که زدیم که تارةً مورود مقیّد است به عدم وارد و تارةً یک موضوعی است که قابل اجتماع با وارد نیست، خود به خود منتفی می‌شود با او. مثل آن «مشکلٌ» که گفتیم با وجود دلیل دیگر «مشکل» نیست. این جا هم اگر بگوید: «منطقة الفراغ»، خب دیگر منطقة الفراغ نیست با انشاء. یا نه بگوید وقتی حکمی نبود، انشایی نداشتم،‌ سکوت کرده بودم، تو می‌توانی. خب با نفسِ عدم سکوت و نفسِ انشاء، دیگر حاکم نمی‌تواند آن جا جعل حکم بکند چون شارع به او اجازه نداده.

خب این صورت اول بود.

صورت دوم:

صورت دوم این است که مورود، مقیّد است به عدمِ نفسِ وجود مجعول ولو فعلیت نداشته باشد. نظر به مجعول می‌کند نه نظر به جعل بکند. می‌گوید اگر قانونی بود نه اگر انشاء کرده بودم. اگر قانونی بود، تو فلان کار را بکن یا اگر قانونی نبود، تو فلان کار را نکن. خب اگر این قانون ایجاد شد، مثلا گفت فلان کار را بکن، موضوع واقعاً درست می‌شود برای او. بنابراین می‌شود ورود توسیعی. اگر گفت: اگر قانونی نبود، تو فلان کار را نکن، وجود آن قانون می‌شود ورود تضییقی. این هم به خدمت شما عرض شود که صورت دوم بود.

صورت سوم:

خب صورت سوم این است که نظر به مجعول دارد ولی می‌گوید آن حکم مقیّد است به عدم فعلیت این مجعول. یا اگر این، فعلیت پیدا کرد تو فلان حق را داری. در توسیعی و تضییقی. مثالِ این هم مثال‌هایی است و حالا یک نمونه مثال کفایت می‌کند. مثلاً گفتند صحت اجاره مقید است به این که آن مورد اجاره امرِ محرمی نباشد. اگر ما کسی را اجاره بکنیم برای یک کار حرامی، این اجاره باطل است. حالا اگر کسی مرأه‌ای را اجاره کرده برای این که مکث در مسجد بکند. یا مردی را اجاره کرده برای این که مکث در مسجد بکند به خاطر پاسداری. خب این، اجاره است. این اجاره صحتش معلّق است و مقیّد است به این که این مکث حرام نباشد. خب اگر این جنب بود یا حائض بود، در این جا ادله حرمت مکثِ حائض یا مکثِ جنب در مسجد، باعث ورود بر دلیل صحت اجاره می‌شود. آن ادله باعث می‌شود که این مورد واقعاً از تحت ادله صحت اجاره خارج بشود تکویناً چرا؟ چون مقید بود به عدم فعلیت حرام. بله اگر این حرام فعلیت نداشت، خب اشکالی نداشت،‌ مثل چه؟ مثل این که جنب نبود. خب ادله‌ی حرمتِ مکث جنب یا مکث حائض هست ولی این که جنب نیست یا این حائض نیست. پس فعلیت پیدا نکرده. وقتی این جنب و حائض شد، آن فعلیت پیدا می‌کند. بنابراین وجود آن حکم یا جعل آن حکم باعث ورود نمی‌شود چون مقید به عدم جعل آن و عدم وجود آن نبود اما مقید به عدم فعلیتش است. آن جا درسته. حتی اگر جنب است ولی نمی‌داند جنب است، آن حکم، فعلی شده ولی معذوره. اگر ما از ادله در فقه استفاده کردیم که صحت اجاره مقید است به عدم فعلیت حرمت یعنی این که حرام واقعی نباشد برای این آدمع در این جا ولو خودش جاهل است به جنابت ولی موجر می‌داند جنب است. اگر موجر می‌داند جنب است این اجاره باطل است چون فعلیت دارد حرمت برای آن شخص ولو تنجز ندارد. ما یستحق علیه العقوبة نیست، تنجز پیدا نکرده، چون جاهل است به موضوع اما فعلی است در باره او. چون فعلیت حکم به چیست؟ به این که موضوعش محقق باشد که موضوع هست. یا به این است که موضوع محقق باشد مولی هم اراده کرده باشد که باز این‌ها هست. این هم مثال برای صورت سوم است

صورت چهارم:

صورت چهارم این است که مورود مقید است به عدم وصول وارد. بنابراین وجودش مشکل‌آفرین نیست، جعلش مشکل‌آفرین نیست، وجودش مشکل‌آفرین نیست، فعلیتش مشکل‌آفرین نیست بلکه وصولش مشکل‌آفرین است. این مقید است به این که آن واصل نشود. مثل خیلی از ادله اصول عملیه. «کل شیءٍ حلال حتی یرد فیه نهی» البته بنابراین که «یرد» یعنی «یصلُ». هر چیزی حلال است تا این که واصل بشود در آن نهی. بنابراین اگر جعل شده ولی واصل نشده، مشکلی ندارد و باز حلال است. اگر فعلی هم شده باشد، مشکلی ندارد و باز هم حلال است. اما اگر واصل شد و من اطلاع از آن پیدا کردم، آن وقت غایتِ حلیت محقق می‌شود و دیگر واقعاً عدمِ وصولِ نهی نخواهد بود. یا «رُفع ما لایعلمون». یا «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم». «ما حجب الله علمه عن العباد» یعنی علمش را محجوب کرده، یعنی عالم نیستند، واصل نشده به آن‌ها، در آن وقت موضوعٌ عنهم هست. این هم برای صورت فعلیت.

صورت پنجم:

صورت پنجم این است که مورود مقید است به عدم تنجز حکمی که در وارد ذکر شده. بنابراین جعلش اشکال ندارد، وجود مجعول اشکال ندارد،‌ فعلیتِ مجعول اشکال ندارد، وصولِ مجعول هم اشکال پیدا نمی‌کند بلکه تنجزش اشکال پیدا می‌کند. مقید به عدم تنجز است. حالا برای تنجز هم مثال‌هایی زده شده. همین این‌ها مثال‌هایی دارند که بعضی‌هایش اختلافی است و بعضی‌هایش اختلافی نیست. برای این هم مثال‌هایی زده شده در کتب علما. منها این که فرمودند از ادله استفاده می‌شود صحت وضو مترتب است بر عدم تنجز وجوب صرف ماء در امر آخر. مثلاً یک شخصی است که با یک نفر دیگر در یک جایی الان گرفتار شدند و یک مقدار آب بیشتر ندارد. و وقت نماز هم داخل شده. اگر آن آب صرف وضو بشود، دیگر آن شخص آخر که از تشنگی دارد هلاک می‌شود می‌میرد. اگر صرف او بشود، دیگر وضو نمی‌شود گرفت. آیا این جا تزاحم است یا ورود است؟ خب بعضی‌ها این جا می‌گویند تزاحم است. یک تکلیفی به این دارید که توضّؤ للصلاة یا صلّ مع الوضو و یک تکلیف هم داریم که آن را از مردن نجات بده. إنقذ هذا از مردن. این دو تا تزاحم می‌کند و بعد می‌گویند مثلاً آن اهم است و این مهم است. یا نه آن وضو ذا بدل است چون تیمم دارد، و آن غیر ذا بدل است و به ملاکات باب تزاحم مقدم می‌دارند دادن آب را به آن شخص چون این ذا بدل است که تیمم جایگزین بشود اما آن ذا بدل نیست. اما یک حرف هم این است که نه در این جا اصلاً تزاحم نیست بلکه در این جا ورود است. چرا؟ چون دلیل وجوب وضو مقید است به این که صرف الماء در واجب نشده باشد و تنجز پیدا نکرده باشد وجوب صرف ماء در مورد آخر.

سؤال: ولو این که اهم هم نباشد.

جواب: ولو اهم هم نباشد.

از ادله شرعیه استفاده می‌شود که شارع وجوب وضو را مقید کرده. پس اصلاً نوبت به تزاحم نمی‌رسد و به خاطر آن، شرطِ وجوبِ این منتفی است. اصلاً این واجب نیست تا با آن تزاحم بکند. شرطِ وجوبِ وضو این است که وجوبِ صرف الماء فی موردٍ آخر تنجز نداشته باشد. اما اگر فعلیت داشته باشد نه. تنجز نداشته باشد ولی فعلیت داشته باشد؟ مثل این  که این الان تشنه است و دارد از تشنگی هم می‌میرد ولی آن دیگری خبر ندارد. این جا موضوع درست شده فلذا «انقذ هذا» فعلی است اما این چون نفر دیگر خبر ندارد تنجز ندارد. بنابراین مقید نیست به این که فعلی نباشد تا اگر وضو گرفت با این آب و بعداً فهمید، وضوی او باطل باشد. خب البته این حالا کار فقه است دیگه که آیا از ادله چنین چیزی استفاده می‌شود یا نه؟ بعضی بزرگان فرمودند از ادله این مطلب استفاده می‌شود پس می‌شود ورود.

یا این که مثال دیگری که زده شده برای این جا، باب زکات مثال زده شده که در باب زکات ما حَوَلان حول می‌خواهیم که یک سال بگذرد و در این یک سال متمکن از تصرف باشد. اگر حولان حول بشود ولی یک شخصی نمی‌توانسته در مالش تصرف بکند، شرط زکات محقق نمی‌شود. حالا اگر یک تصرفی حرام بود، مثلاً گندم دارد و به نصاب زکات هم رسیده و حولان حول هم شده اما در این حول حرام بود تصرف او در این گندم. به هیچ نحوی از انحاء تصرف نمی‌توانست تصرف بکند. و این حرمت هم تنجز پیدا کرده بود. چون اگر تنجز نداشته باشد تمکن دارد از تصرف. اما اگر حرمت تنجز پیدا کرد تمکن تکوینی دارد از تصرف ولی الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً می‌شود. پس تمکن ندارد چون حرام فعلی است. مثل این که فرض کنید یک شرایطی پیش آمده که حاکمِ واجب الاطاعه حکم کرده این‌ها را نگه دارید، هیچ تصرف نکنید. نه بفروشید، نه منتقل کنید، نه مصرف کنید و باید نگه دارید. خب بنابراین در این صورت بر او حرام می‌شود تصرف حراماً منجزا. یا اگر گفتیم امر والد یا نهی والد مطلقا حتی در جایی که موجب عقوق نشود، موجب ایذاء نشود، حرام است که شاید مذهب مشهور هم این است، ولو مثل مرحوم محقق خویی فقط در صورت عقوق می‌فرمایند. اما آن‌هایی که می‌گویند اطاعت والد مطلقا واجب است و عدم انتهاء از نهی‌اش حرام است ولو مخفیانه. والد نمی‌فهمد که اطاعت نکردی، آن را هم می‌گوید حرام است. شارع امر کرده أطع والدیک یا والدک ولو این که او نفهمد. خب این جا می‌گوید تصرف در این مال نکن. خب وقتی گفت تصرف در این مال نکن، این موضوع می‌شود برای حکم شارع که می‌گوید أطعه و حرام است بر تو این که مخالفتش بکنی. قطعاً وقتی این جوری شد و بر آن مال حولان حول هم بشود، چون تمکن از تصرف ندارد و حرام بوده بر او، موضوعِ زکات درست نمی‌شود. همه این‌ها به گردن فقه است و فقیه در آن ابواب باید از ادله ببیند چنین چیزی استفاده می‌شود یا استفاده نمی‌شود. باز بعضی بزرگان فرمودند آن جا این چنین است. ما هم قضاوتی نداریم چون باید برویم ادله باب زکات را ببینیم و روایاتش را ببینیم تا ببینیم این جور هست یا نه. این هم مثال‌هایی است که بعضی از بزرگان فقه و اصول فرموده‌اند.

صورت ششم:

صورت اخیر این است که مورود مقید است به عدم امتثال وارد و یا این که می‌گوید اگر والد را امتثال کرد فلان کار را بکن که می‌شود ورود توسعه‌ای. این هم مثالش در باب تزاحم است. اگر یک اهم و مهمی با هم تزاحم کردند یا دو تا واجب متساوی که هیچ کدام اهم از دیگری نیست، با هم تزاحم کردند، در این جا بنابر مسلکی که در باب تزاحم توضیح داده شده، بعضی بزرگان مثل مرحوم محقق شهید صدر قائلند به این که احکام یک قید لبّی همراهش هست. مولی وقتی می‌گوید «صلّ» ولو هیچ قید دیگری ظاهراً نگفته اما یک قید دارد و آن این است که صلّ اگر به یک امر بالاتر از این اشتغال نداشته باشد و الا اگر به امر بالاتر از این اشتغال داری، من نمی‌گویم آن را رها کن و بیا این را انجام بده. این قید را نگفته ولی معلومه. هر عاقلی وقتی امر می‌کند به یک مأموری و می‌گوید این کار را انجام بده، این به زبان حالش دارد می‌گوید یعنی اگر کار مهم‌تری مشغول نیستی و الا اگر به کار مهمتر مشغولی، من نمی‌گویم آن را رها کن و بیا این را انجام بده. و هم چنین مقید است به این که کاری که برابر با این است از نظر اهمیت مشغول نباشید و الا چه وجهی دارد کاری را که برابر با این است، بگویند آن را رها کن و بیا این را انجام بده. و همین یک جمله، همین یک کلمه زیربنای تصحیح ترتب است که محل دغدغه و معرکة الآراء است. فهم این یک کلمه و رسیدن به این، حلّال مشکل آن جاست که هر تکلیفی مقید است به این که إفعل إن لم تکن مشتغلاً بالأهم منه او المساوی معه. اگر مشتغل به این‌ها نیستی و الا اگر هستی که امری نداری. خب بعد از این که معلوم شد، حالا اگر دو امر مساوی بود و شخص آمده الان اشتغال به این مساوی پیدا کرده، قهراً امتثال این، اشتغال درست می‌کند دیگه به این پس موضوع آن را از بین می‌برد. بنابراین اگر دو نفر دارند غرق می‌شوند و هر دو مسلمان هستند و مثل هم هستند، اشتغال به انقاذ این وقتی پیدا کرد، انقذ آن یکی را، دیگر موضوعش منتفی می‌شود. چون می‌گفت: انقذ این را اگر به امر مساوی مشغول نیستی و الان که دارد این را انقاذ می‌کند به امر مساوی مشغول شده پس موضوع تکویناً از بین می‌رود. یک جراح است و دو تا مریض هستند و هر دو اگر الان عمل نشوند می‌میرند. خب نمی‌تواند با یک دستش این را جراحی کند و با یک دست دیگرش آن را جراحی کند. وقتی مشغول شد که این را جراحی بکند، قهراً امر این که انقذ آن بیمار دیگر را، موضوعش منتفی می‌شود. و اگر اشتغال پیدا کرد به اهم، باز امر به مهم، مورود می‌شود. امتثال امر به اهم نه خود وجود امر به اهم. نه فعلیت امر به اهم. نه تنجز امر به اهم. هیچ کدام این‌ها موضوعِ امر به مهم را از بین نمی‌برد. ترتبی این جوری می‌گوید. بله آن‌هایی که ترتب را مستحیل می‌دانند این را نمی‌گویند. می‌گویند نفسِ وجود آن با این جمع نمی‌شود یا فعلیت آن با این جمع نمی‌شود یا تنجز آن با این جمع نمی‌شود. اما این قید حلّ می‌کند کار را. در سعه وقت ازاله نجاست اهم از صلات است و این دلیل می‌گوید: «أزل النجاسة» و آن دلیل دیگر می‌گوید: «صلّ إن لم تزل النجاسة». حالا اگر آمد اشتغال به ازاله پیدا کرد که اهم است، قهراً امر به مهم قیدش منتفی می‌شود و مورد واقع می‌شود و آن وارد خواهد بود.

سؤال: ...

جواب: نه نه. مورود می‌شود به این معنا که اصلاً آن، قید وجوب است و وقتی قید وجوب شد، فعلیت هم پیدا نخواهد کرد.

پس اقسام ورود شد شش تا. تارةً مقید به عدم جعل است، تارةً مقید به عدم وجود مجعول، تارةً مقید به عدم فعلیت مجعول، تارةً مقید به عدم وصول مجعول، تارةً مقید به عدم تنجز مجعول، تارةً مقید به عدم امتثال مجعول.

آیا آن تعریفی که کردیم یا قوم تعریف کردند، جامع الافراد هست و شامل تمام اقسام می‌شود یا نمی‌شود؟ ممکن است به ذهن کسی بیاید که بله در بعضی از این اقسام تعریف شامل نمی‌شود. مثلاً بر تنجز یا بر وصول یا بر امتثال شامل نمی‌شود چون امتثال که حکم شرع نیست. تنجز که برای شرع نیست بلکه حکم عقل است. امتثال کار من است. پس این‌ها چه ربطی به شرع دارد. پس اولاً این انقسامات چه ربطی به انقسامات ورود دارد. ثانیاً اگر این انقسمات، انقسامات ورود است، تعریف شما شاملش نمی‌شود. این یک اشکالی است بر مانحن فیه که انشاء الله تفکروا فیه و جوابش شنبه.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.