اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

دلیل قول دوم:

بحث در قول ثانی بود که اجمال حاکمِ منفصل سرایت می‌کند به محکوم که مختار مرحوم محقق عراقی فی احد قولیه بود.

حاصل استدلال این بزرگوار رضوان الله علیه سه مقدمه دارد.

مقدمه اول:

مقدمه أولی این هست که چون حاکم ناظر است و شارح است و مفسر است نسبت به محکوم فلذا مدار در فهم مراد از محکوم بر این حاکم است. وقتی که متکلم و گوینده‌ای که خودش واقف به مرامش هست، آمد کلامی را شارحِ سخنش قرار داد با شرایطی که قبلاً گفته شد، در این جا عقلائاً و عرفاً گفته می‌شود که مدار در فهم مراد از آن محکوم و مفسَّر همین حاکم هست.

مقدمه دوم:

مقدمه ثانیه این هست که حاکم تفسیر می‌کند و توضیح می‌دهد محکوم را بما ارید منه واقعاً یعنی به آنچه از آن لفظ واقعاً متکلم اراده کرده حکومت دارد، نه بما یدلّ یعنی این جور نیست که حاکم فقط به اندازه آنچه ارائه می‌کند و دلالت می‌کند، حکومت داشته باشد و توضیح بدهد و تفسیر کند. پس به آنچه از این واژه، از این جمله اراده می‌شود در واقع ولو دیگران ندانند و برای‌شان اجمال داشته باشد، تفسیر دارد می‌کند. کار ندارد ممکن است یک مخاطبی واژه را درست نشاسند و برای او شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر باشد. آن متکلمی که به این کلام صحبت می‌کند به آنچه که مراد از این کلام هست در عرف و لغت، دارد تفسیر می‌کند، نه به آنچه فقط از آن، دیگران می‌فهمند، مخاطبش می‌فهمد و آن لفظ دلالت دارد.

دلیل بر این مقدمه ثانیه هم این است که ما داریم فرض حکومت می‌کنیم. آیا بخشی از این کلام حکومت دارد؟ یا این کلام حکومت دارد؟ وقتی گفت که «اکرم کل عالم» و بعد گفت که «ارید من العلماء غیر الفاسق»، خب پس دارد تفسیر می‌کند و می‌گوید مقصودم از علماء در آن جمله که گفتم، غیر الفاسق است. حالا ما نمی‌دانیم فاسق در لغت چه جوری است. یک واقع معینی دارد ولی ما بلد نیستیم که فاسق فقط مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است. آن متکلم همان معنائی را که دارد اراده کرده و این کلام را به شراشره و به تمامه حاکم قرار داده، ناظر قرار داده، نه به مقدار دلالتش پیش مخاطب. بنابراین اگر شما بگویید به اندازه دلالتش تفسیر می‌کند، این خلفِ ظاهر متکلم است که این کلام را به تمامه حاکم قرار داده.

سؤال: این کار لغو نیست؟

جواب: حالا لغو هم نیست به خاطر مطلبی که بعداً در جواب بعضی اشکالات خود ایشان دارند ولی در عین حال یک وقت هست که متکلم می‌داند در این زمان این جمله یا این واژه اجمال عند الکل دارد، خب این جا قهراً عاقل معمولاً این کار را نمی‌کند مگر هدفی داشته باشد که بعد خواهیم گفت. اما اگر می‌داند بعضی افراد متوجه نمی‌شوند، و برای آن‌ها اجمال دارد که فسق آیا فقط خصوص مرتکب کبیره است یا اعم است ولی این جور نیست که برای همه این اجمال باشد یا در همه احوال و ازمنه و امصار این اجمال بوده بلکه الان برای ما یک شرایطی پیش آمده که در این لغت برای ما اجمال پیدا شده، در این صورت لغو نخواهد بود.

خب پس بنابراین استدلال مرحوم محقق عراقی این است که اگر فرض کردید یک کلامی حاکم است و حکومت دارد، دیگر نمی‌شود بگویید که به اندازه دلالتش و به اندازه‌ای که مخاطبش می‌فهمد، حکومت دارد. ظاهر این که این حکومت دارد، این است که به شراشر وجوده و به کل مدلوله حکومت دارد، حالا این مخاطب بفهمد یا نفهمد.

این هم مقدمه ثانیه است که ایشان فرموده.

سوال: ...

جواب: دلالت اعمّ از ظهور است. تصریح هم دلالت است. نص هم دلالت است.

مقدمه سوم:

مقدمه ثالثه این است که بعد از این که این دو مقدمه مورد تسلم شد که مدار بر حاکم است و حاکم هم بما له من المعنی الواقعی حکومت دارد نه بما له من مقدار الدلالة، پس قهراً عقل یَقْضِی به این که بین اجمالِ حاکم و شارح و مفسِّر و اجمال پیدا شدن برای محکوم ملازمه است و انفکاک نمی‌شود. نمی‌شود فرض کنیم این حاکم مجمل باشد ولی آن محکوم مجمل نباشد. چون این خلف فرض این است که حکومت مدار بر این حاکم است. فرض این است که این حاکم شارح است. این می‌گوید من از آن بدونِ تفسیرِ این چیزی را اراده نکردم و هر چه از آن اراده کردم همین چیزی است که این حاکم دارد می‌گوید. پس بین اجمال آن و اجمال این قهراً ملازمه خواهد بود و انفکاک بین الاجمالین بعد از توجه به آن دو مقدمه معقول نیست.

حالا که این طور شد، ثبت المطلوب که اجمالِ حاکم سرایت به محکوم می‌کند. قهراً همان طور که در مورد اجمال نمی‌توانیم تمسک به دلیل حاکم بکنیم چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است، به دلیل محکوم هم نمی‌توانیم تمسک بکنیم. پس در این مثال مذکور نسبت به عالمی که مرتکب صغیره هست نمی‌توانیم تمسک کنیم به «اکرم کل عالم» تا بگوییم اکرامش لازم است چون «اکرم کل عالم» هم اجمال پیدا کرد.

این فرمایش مرحوم محقق عراقی قدس سره است.

سؤال: ...

جواب: مقدمه سوم این بود که با توجه به آن دو مقدمه، انفکاک بین الاجمالین ممکن نیست. یکی از آن دو مقدمه می‌گوید که مدار بر این حاکم است و مقدمه دوم می‌گوید که این حاکم هم بما له من المعنی الواقعی نه بما یدّل برای مخاطب، حکومت دارد، به کلش حکومت دارد نه بخشی‌اش. پس قهراً اگر این اجمال پیدا کرد آن هم اجمال پیدا می‌کند. بنابراین انفکاک بین اجمال این و اجمال آن ممکن نیست، معقول نیست. وقتی انفکاک معقول نشد پس اجمال این به آن سرایت می‌کند.

اشکالات دلیل قول دوم: (14:05)

در این جا دو تا اشکال وجود دارد که خود ایشان متعرضند.

اشکال اول:

اشکال اول، اشکال به مقدمه ثانیه است و به یک وجهی هم می‌شود گفت اشکال به مقدمه أولی است ولی به مقدمه ثانیه بهتر می‌خورد.

آن اشکال این است که شما که می‌گویید حاکم بما له من المعنی الواقعی حکومت دارد، ناظر و شارح است، نه بما له من الدلالة و الإرائة،‌ این حرف نادرستی است به خاطر این جهت که آن بخشی از معنا که مجمل است و مخاطب آن را متوجه نمی‌شود، اصلاً دلیلی بر صدورش از گوینده نداریم. حاکمی که می‌دانیم گفته است و حجت بر گفته شدنش داریم، می‌تواند تفسیر کند اما آن که نمی‌دانیم گفته یا نه و دلیلی بر گفتنش نداریم، نمی‌تواند مفسِّر باشد. پس حاکمی که فرغنا عن صدوره و حجت بر صدورش داریم، می‌تواند تفسیر کند و الا تفسیر معنا ندارد. مثلاً یک روایتی داریم که گفته «اکرم کل عالم» و یک روایت ضعیف السندی که رجالش ضعیفند یا مرسل است، آمده گفته «الفاسق لیس بعالم». ما اعتنایی به آن روایت نمی‌کنیم. درسته اگر سندش تمام بود حجت بود و حکومت داشت و آن جور تفسیر می‌کردیم اما حالا که سندش ضعیف است و حجت نیست و ثابت نیست که گوینده چنین حرفی را زده، نه علماً و نه علمیاً یعنی نه قطع داریم که گفته و نه حجت داریم بر این که گفته، خب نمی‌توانیم محکوم را بر طبق آن چیزی که اگر آن چیز حاکم بود این محکوم می‌شد، معنا بکنیم. این که مطلب واضحی است. حالا ایشان می‌فرماید که وقتی حاکم اجمال دارد، این جا ادله حجیت سند تطبیق نمی‌شود چون مجمل را حجت کردن لغو است. چه فایده‌ای دارد که شارع تعبد بکند ما را که بگو مجمل صادر شده. فلذا اگر یک روایتی مجمل بود، اصلاً ادله حجیة خبر واحد آن را نمی‌گیرد. حجیت ظواهر که معلومه نمی‌گیرد چون ظاهر ندارد زیرا اجمال است. ادله حجیت سند هم که بگو صادر شده شامل نمی‌شود، چون لغو است. حجیت برای این است که از آن استفاده بکنیم در حالی که این اجمال دارد. بنابراین وقتی حاکم مجمل شد، نسبت به معنای واقعی چون اجمال دارد و دلالتی بر آن ندارد، نمی‌شود سنداً حجت باشد. وقتی نسبت به آن حجت نشد پس بنابراین نمی‌توانیم بگوییم بما له من المعنی واقعاً حکومت دارد بلکه باید بگوییم به همان مقداری که دلالت دارد چون نسبت به آن مقدار لغو نیست، بیهوده نیست.

جواب‌های اشکال اول: (19:43)

جواب اول: فرمایش مرحوم محقق آقا ضیاء

محقق آقا ضیاء قدس سره از این اشکال این جور جواب می‌دهند.

می‌فرمایند که بله اگر یک جایی یک مجملی داشته باشیم که هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست، تعبد به صدور آن مجمل لغو است و ادله حجیت خبر واحد آن را نمی‌گیرد. اما اگر حجیت آن مجمل اثری داشته باشد ولو اثرش این باشد که نگذارد به اطلاقِ یک کلام دیگری تمسک بشود، تعبد به صدور آن مجمل لغو نیست. مثلاً مولا گفته «اکرم کل عالم» و حالا می‌خواهد بگوید عالم‌هایی که فاسقند اکرام نکن حتی آن‌هایی که مرتکب صغیره هستند، می‌گوید من که لغت نمی‌توانم بیایم برای مردم معنا کنم اما این عبارت را می‌گویم «الفاسق لیس بعالم» تا نتیجه‌اش این بشود که آن‌ها در ناحیه «اکرم کل عالم» نتوانند تمسک کنند برای مرتکب صغیره و کفی لها فایدة. یک وقت که نمی‌توانند به آن تمسک نمی‌کنند می‌گویند این قرینه است پس تخصیص می‌زنیم، تقیید می‌کنیم. و یک وقت هم که نمی‌توانند به آن تمسک کنند می‌گویند چون این آن را مجمل کرد نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم. در فایده و اثر با هم یکی هستند. یک تفاوت‌هایی می‌کند از نظر فنی و از نظر تعبیر فتوایی ولی بالاخره آن چه مولا نظرش این است که عالم‌های فاسق ولو مرتکب صغیره اکرام نشوند و کلامی نباشد که بتوانند به آن استناد کنند و آن‌ها را اکرام بکنند، این کار برای این مقصود خوب است. بنابراین می‌آید می‌گوید حجت است. در جایی که هیچ هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نباشد مثل این که محکومی وجود ندارد و یک کلام مجمل است و اصلاً معنایش معلوم نیست، این جا درسته که ادله حجیت آن را نمی‌گیرد. اگر کلامی که خبر واحد مشتمل بر آن هست مجمل باشد و هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نباشد، آن خبر واحد ولو سندش صحیح اعلایی باشد حجت نیست چون فایده‌ای ندارد حجیتش و لغو است جعل این حجیت. اما اگر فایده‌ای بر آن مترتب باشد ولو به این که کلام دیگری را مجمل می‌کند و آن را از استدلال می‌اندازد که مورد نظر مولا است که آن مستمسک فقهاء واقع نشود، مستمسک مردم واقع نشود، خب کفایت می‌کند برای جعل حجیت و لغو نبودن جعل حجیت. و این اشکال را حالا من...

سؤال: ...

جواب: بله فایده‌اش همین است که به آن تمسک نکنید چون مولا گفته «اکرم کل عالم» و آن وقت هم مصلحت نبوده که قیودش را بگوید. فلذا ناچار بوده آن موقع بگوید «اکرم کل عالم» و بعد می‌بیند این «اکرم کل عالم» که دست مردم هست الان می‌روند به آن تمسک می‌کنند و می‌گویند عالم فاسقی که ارتکاب صغیره هم کرده عالمٌ پس یجب اکرامه.

ایشان این طوری فرموده:

«و توهمُ

که ما این را به عنوان اشکال اول ذکر کردیم.

أنّه لا معنی حینئذٍ

که مجمل هست

لإتباع المجمل فلا یشمله الدلیل التعبد بسنده مدفوعٌ بأنّه کذلک اذا لم یترتب علیه اثرٌ‌ اصلاً. و اما لو ترتب علیه هذا المقدار من الاثر من نفی العمل علی طبق ظهور المحکوم

همین مقدار اثر

فیکفی ذلک فی صحة التعبد بسنده.»[1]

پس این اشکال اول منتفی است.

جواب دوم: (25:13)

جواب دیگر این است که خب این اشکال، اشکال به اصل مطلب نیست. اگر این اشکال درست باشد باید تفصیل بدهیم. خب جایی که سند قطعی است که احتیاج به ادله حجیت سند نداریم. حاکمی است که مثلا کتاب است، خبر متواتر است، خبر محفوف به قرینه است. خودش از امام علیه السلام شنیده. زراره رفته خدمت امام علیه السلام و ایشان فرمودند که الفاسق لیس بعالم. خب این جا که این حرف نمی‌آید. این جاها باید بگوییم اجمال حاکم سرایت به محکوم می‌کند.

جواب سوم: (27:39)

ثانیاً آیا وقتی یک کلامی مجمل بین اقل و اکثر بود، نسبت به اقل هم می‌گویید از حجیت می‌افتد یا می‌گویید نه؟ «لاتکرم الفاسق»، فاسق مردد بین اقل و اکثر است. یا «الفاسق لیس بعالم» که لسانش حکومت است. فاسق مردد بین اقل و اکثر است. آیا نسبت به فاسقِ مرتکبِ کبیره این کلام حجت هست یا حجت نیست؟ آیا کسی گفته که وقتی اجمال اقل و اکثری پیدا می‌شود، کلام حتی در قدر میتقنش حجت نیست؟ کسی که این حرف را نمی‌زند. این سرّش چیست؟ سرّش این است که ادله حجیت سند کاری به مضمون ندارد بلکه کار به کلام دارد. کلام که تبعض‌بردار نیست. یک سخن است، یک کلمه‌ی فاسق است. نمی‌شود گفت این کلمه‌ی فاسق بالنسبه به آن مقدارش تعبد به صدور هست و نسبت به این مقدارش تعبد به صدور نیست. عرفاً این تفکیک‌پذیر نیست اگرچه عقلاً ممکن است چون اعتبار است. آسمان به زمین نمی‌آید اگر مولا بگوید از آن حیث من می‌گویم بنا بگذار به صدورش و از این حیث نمی‌گویم بنا بگذار به صدورش اما عرفیت ندارد که یک کلام واحد را بگوید هم بگو صادر شده و هم بگو صادر نشده یعنی حیثیش کند. پس بنابراین چون در این موارد اقل و اکثر است و قطعاً نسبت به اقل و قدر متیقن حجت است و عرف تفکیک نمی‌کند در این موارد و مؤونه زائده ندارد تا بگویید لغو است. مثل باب اطلاق که بزرگان یک حرفی در باب اطلاق دارند، می‌گویند تقیید مؤونه زائده دارد ولی اطلاق که مؤونه زائده ندارد. مثلاً کسی می‌خواهد آئینه را بلند کند تا فقط آن ساعتی که در این جا هست نشان بدهد. خب ساعت را که می‌گیرد، قهراً اطراف ساعت را هم نشان می‌دهد. اگر بخواهد اطراف ساعت را نشان ندهد باید کاغذ به آن بچسباند و مؤونه زائده به خرج بدهد.

بنابراین در این موارد لغویتی لازم نمی‌آید چون مولا می‌خواهد بگوید این کلام نسبت به آن قدر متیقن صادر شده و از طرف دیگر چون تبعیض در حجیت در کلام واحد نمی‌شود کرد پس وقتی می‌گوید این حجت است، قهراً نسبت به آن بقیه‌ای هم حجت می‌شود. این جعل حجیت یک مؤونه زائده‌ای از مولا طلب نکرده تا بگوییم کار لغوی است.

سؤال: ...

جواب: می‌گوید این کلام بما له من المعنی الواقعی با این که نمی‌دانی چیست، حجت است. چرا؟ چون این جعل حجیت به لحاظ آن قدر متیقن شده و این که این حجیتش شامل کل معنا بشود یک مؤونه زائده‌ای از مولا نمی‌گیرد تا بگوییم لغو است. اگر بخواهد شامل آن نشود، باید قید به آن بزند. باید قید بزند بگوید چه؟ بگوید حجةٌ بالنسبة به این قدر متیقن. باید این مؤونه زایده را به کار ببرد. بنابراین همان حرفی که آقایان در آن جا می زنند در این جا می‌گوئیم به این صورت که چون در این جا شمول حجیت نسبت به کل، بالاطلاق است و این مؤونه زائده نمی‌برد تا لغویت شامل بشود، همان کاری که دارد برای آن بخش می‌کند که فایده دارد که معنای قدر متیقن است، همان کاری خود به خود شمول پیدا می‌کند نسبت به مازاد. همین که این آینه را دارد بالا می‌برد که این ساعت را نشان بدهد، خود به خود نسبت به آن اطرافش هم شامل می‌شود و کار اضافه نمی‌خواهد بکند. اگر بخواهد اطراف شامل نشود مؤونه زایده باید به کار ببرد. خب چه لزومی دارد این کار را بکند.

بنابراین با این دو جواب دیگری هم که اضافه کردیم بر فرمایش مرحوم محقق عراقی، این اشکال اول برطرف می‌شود.

سؤال: ...

جواب: نه آن مقدمات درست شد. مستشکل اشکالش این بود که مقدمه أولی را قبول داریم که مدار بر تفسیر کننده است. مقدمه دوم را هم که می‌گفت حاکم به ما له من المعنی واقعا این کار را می‌کند، قبول دارم اما در صورتی که بر او حجت باشد و بدانیم از شارع صادر شده. ما در مجمل نمی‌دانیم از آن صادر شده چون ادله حجیت سند نمی‌گیرد. ایشان جواب می‌دهد که چرا ادله حجیت سند نمی‌گیرد؟ چون لغو است؟ این که لغو نیست چون کفی له هذا الاثر که چون ناظر است، شارح است، مفسر است پس آن را هم مجمل می‌کند و مولا به آن هدفش می‌رسد. مولی هدفش این است که به اطلاق آن تمسک نشود. حالا به اطلاق آن می‌خواهد تمسک نشود دو راه دارد. یک راه این است که بیاید بگوید العالم المرتکب للصغیرة لاتکرمه یا لم ارده، که این خب راه خوبی است که دیگر اجمال ندارد. یا یک کلام مجملی بگوید که نتیجه‌اش این بشود که آن شخص نتواند در مورد مرتکب صغیره به آن تسمک بکند. این هم همان فایده را می‌دهد. پس بنابراین لغویتی نیست.

اشکال دوم: (35:21)

اشکال دوم که باز به مقدمه دوم هست که ایشان به حسب ظاهر عبارتش در مقابل این اشکال دوم تسلیم شده فلذا قول سوم برای ایشان پیدا شده ولی چون آخرش یک «فتأمل» فرموده، بعید نیست فتأمل تمریضی باشد. یعنی حالا ما ابداع می‌کنیم ولی درست نیست این حرف. حرف همان است که قبل گفتیم.

اشکال دوم این است که این که شما می‌گویید حاکم بما له من المعنی واقعا حکومت دارد و تفسیر می‌کند محکوم را، در همه جا درست نیست. این در جایی که حاکم لسانِ شارحیتِ واضحه داشته باشد. بگوید: «أعنی»، «أرید». خب در این جاها سخن شما درسته. می‌گوید من از آن اراده کردم همین چیزی را که در این جا دارم می‌گویم. این جا درسته که آن محکوم لون این حاکم را می‌گیرد. اما جاهایی که به لسان نفی موضوع است و یا به لسان اثبات موضوع است، دیگر معنا ندارد که بگوییم سرایت می‌کند چون نمی‌گوید مراد من از آن جا این است. مثلاً گفته «اکرم کل عالم» و بعد نمی‌گوید: «اردت من العلماء المذکور فی ذلک البیان غیر الفاسق»، بلکه می‌آید می‌گوید که «الفاسق لیس بعالم». یا در جایی که به خصوص آن جایی که حکومت توسعه‌ای است و برای ما یک اجمالی دارد. مثلاً قبلاً گفته «اکرم کل عالم» و حالا می‌گوید «ولد العالم عالمٌ» که می‌خواهد توسعه بدهد در موضوع. بگوید ولد عالم را هم باید اکرام کنید چون ولد عالم هم پیش من عالم است. حالا یک تردیدی برای ما هست که ولد العالم، ولد رضاعی‌اش را هم می‌گیرد یا ولد صلبی است. خب اگر ولد رضاعی را هم بگیرد توسعه بیشتری در ناحیه محکوم داده می‌شود و اگر فقط ولد صلبی باشد توسعه کمتری داده می‌شود. خب این جا حاکم اجمال دارد. اما چه اجمالی در ناحیه محکوم ایجاد می‌شود؟ پس بنابراین باید تفصیل داد که این همان تفصیل سوم است که این را به عنوان الا أن یقال فرموده.

«ان‏ کون‏ الحاکم‏ ناظراً إلى‏ شرح‏ الغیر و تفسیره‏ بما هو المراد من لفظه واقعاً لا بمقدار دلالته انما یتم إذا کان بلسان أی الشارحة بمثل قوله المراد من العلماء هو العدول أو غیر الفساق منهم (إذ حینئذ) یسرى إجماله إلى المحکوم (و اما) لو کان بلسان نفی الموضوع أو الحکم عن بعض افراده، کما هو الغالب فیما بأیدینا من الأدلة (فلا یکون) النطر منه إلى مدلول المحکوم إلّا بمقدار إراءته و دلالته (و علیه) فعند إجماله لا تکون حکومته إلّا بالنسبة إلى المقدار المعلوم دلالته علیه (و لازمه) الرجوع فی مقدار إجماله إلى ظهور دلیل المحکوم، کما فی الخاصّ المنفصل المجمل المردد بین الأقل و الأکثر ‏

 در پایانش فرموده

فتأمل»[2]

جواب اشکال دوم: (40:37)

خب ظاهر این است که این «فتأمل»، فتأمل تمریضی باشد. یعنی این حرف ما درست نیست. چون یا شما حکومت را محصور می‌کنید به آن جایی که مصدر به ادات باشد یا آن جایی که فعل «أردت» و «أعنی» و این‌ها باشد و می‌گویید آن جاهایی که این‌ها را نداشته باشد حاکم نیست. اگر این جور می‌گویید، خب درسته اما این تفصیل در حکومت نشد چون می‌گویید این اصلا حاکم نیست. اما اگر می‌گویید حکومت تمام الملاکش این است که حاکم ناظر است، شارح است حالا سواءٌ این که ادات تفسیر و مواد تفسیریه در آن مأخوذ باشد یا نه بلکه ما به قرائن و شواهد می‌خواهیم بگوییم این گوینده این کلام را گفته است ناظراً الیه و شارحاً له. اگر ما در تعریف حکومت قید شارحیت و ناظریت را مأخوذ کردیم کما این که مأخوذ می‌کنیم و از آن طرف هم گفتیم شارحیت و ناظریت متوقف بر این نیست که الفاظ این چنینی در آن باشد اگر چه آن فرد واضح و قدر متینق حکومت هست اما این جور نیست که متوقف بر او باشد بلکه می‌شود همان طور که مرحوم شهید صدر ملاکاتی را ذکر کردند که ما به چه وسایلی و از چه راه‌هایی می‌توانیم کشف کنیم که یک کلامی ناظر و حاکم است و می‌خواهد آن کلام دیگر را تفسیر کند با این که ادات تفسیر را ندارد. با اینکه ادات تفسیر را ندارد ولی گاهی می‌شود فهمید که این ناظر است مثل ادله لاحرج، لا ضرر. اگر گفته لاضرر فی الاسلام، لاحرج فی الاسلام، خب اگر مجعولاتی شارع نداشته باشد گفتن این حرف چیست؟ این معلوم است که می‌خواهد ناظراً الی آن مجعولاتش بگوید با این که در دلیل لاضرر و لاحرج هیچ ادات تفسیر نیست. پس بنابراین این که می‌گویید مخصوص آن جاست دون این جا درست نیست چون مقوِّم حکومت نظارت است و تفسیر است و شرح است. و این فایده‌ای که ما گفتیم یعنی سرایت اجمال، اثر این تفسیریت و این شارحیت و این ناظریت بود، نه اثر یک نوعی از ناظریت. وقتی این ناظر شد، قهراً معنایش این است که آن را طبق من معنا کن. عقلاء و عرف می‌گویند آن را طبق من باید معنا کنید. حالا من اگر خودم اجمال دارم، قهراً آن هم اجمال پیدا می‌کند. چون معنای خودش را گفته ملاک نیست بلکه آن که من می‌گویم ملاک است در معنا کردن آن جا است. خب وقتی می‌گوید آن که من می‌گویم ملاک در معنا کردن آن جاست و حالا خودش اجمال دارد پس آن هم اجمال پیدا می‌کند. معنای خودش که قابل اسناد به مولا نیست و این معنا هم که طبق این حاکم است مجمل می‌شود. بنابراین، این «فتأمل»، فتأمل تمریضی است یعنی می‌خواهد بگوید آنچه ما گفتیم قویم است و این تفصیل در واقع درست نیست.

خب این هم به خدمت شما عرض شود که فرمایش این بزرگوار.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.