لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در دلیل دوم برای اثبات اصالة الحظر بود. که دلیل دوم حاصلش این شد که چون انسان مملوک خدای متعال هست،‌ مملوکٍ حقیقیاً و آن خدای متعال مالک حقیقی و مولای حقیقی هست، عقل عملی حکم می‌کند به این که این مملوک حقیقی در مقابل آن مالک حقیقی و مولای حقیقی باید همه امورش، ورود و خروجش، سکون و حرکتش، دخول و خروجش از اعمال به اذن مولایش باشد. و اگر این کار را نکند این خروج از زیّ بندگی است و همان دلیلی که در حقیقت باعث می‌شود که عقل حکم کند، و همان ملاکی که باعث می‌شود عقل حکم کند به امتثال در مواردی که مولی امری دارد، نهی‌ای دارد همان وجه، هم ملاک می‌گوید در تمام موارد ولو امر و نهی‌ای از او به شما نرسیده ولی شما به حکم این که مملوک حقیقی هستی و آن مالک حقیقی است باید اعمالت، ورود و صدورت و خروجت، همه و همه به اذن او باشد و الا خروج از رسوم عبودیت و بندگی است و خروج از رسوم عبودیت و بندگی هم که ظلم است و قبیح است. این تقریری است محقق اصفهانی قدس سره ذکر فرموده.

خب همان طور که دقت می‌فرمایید این بیان غیر از بیانات گذشته است که او می‌گفت اشیاء عالم ملک خدای متعال است، ملک افراد را نمی‌شود در آن تصرف کرد الا به إذن‌شان، آن هم ملکاً اعتباریاً مثلاً. چون ملکش هست نمی‌شود. یا چون خودت ملک او هستی اگر بخواهی تصرف بکنی بالاخره تصرف بر خودت که می‌کنی، می‌خوری و می‌آشامی، این هم ملک خدا است، تصرف در آن بلا اذن آن جایز نیست. این‌ها کار به این جهات ندارد، نمی‌خواهد این‌ها را نقل کند، مع الغض از این امور است. می‌گوید تو بنده او هستی ولو اشیاء عالم هم مال خدا نباشد. فرضنا محالاً‌ که اشیاء عالم مال خدا نباشد. فرضنا که خودت هم مال او نباشی ولی مملوک او هستی. البته نمی‌شود این دو تا را از هم جدا کرد ولی فرضنا که این جوری باشد، به این حیثیت دارد توجه می‌کند.

این بیان محقق اصفهانی قدس سره. خود آن بزرگوار از این بیان جواب دادند که در حقیقت جوابی که ایشان دادند همان دلیل بر اصالة الاباحة هم می‌شود که اصل در اشیاء اباحه هست.

حاصل فرمایش ایشان به توضیحٍ منّی که مطلب بهتر روشن بشود در بعضی کلمات اشتباه تقریر شده فرمایش ایشان. این است که ایشان می‌فرمایند از نظر کبری باید دقت کنیم که آیا آن چه که عقل عملی می‌گوید این است که مطلقا که مولی غرضی داشته باشد، چه نداشته باشد تو باید ورود و خروجت و اعمالت کلاً همه به اذن او باشد و تا اذن نداده تو حق هیچ عملی نداری حتی اگر شک داشتی. یا این که نه، این حرف عقل عملی در جایی است که مولی یک غرضی داشته باشد. حالا إما غرض شارعیه، یا غرض مالکیه. اگر یک جایی نه غرض شارعی دارد، نه غرض مالکی دارد در آن موارد عقل عملی حکم نمی‌کند به این که اگر تو خودت تصمیم گرفتی، کاری را انجام دادی، بدون این که احراز کنی مولی اذن داده است که خروج از رسوم عبودیت نیست، جسارتی به مولی نیست، به احترامی به مولی نیست. جسارت به مولی، بی‌احترامی به مولی این در جایی است که او یک غرضی داشته باشد و شما مخالفت آن غرض را بکنی. اما اگر غرضی نداشته باشد عقل چنین حکمی را ندارد.

حالا توضیح مطلب این که ایشان می‌فرماید شارع مقدس... حالا که شارع می‌گوییم یعنی خدای متعال. این خدای متعال دو جور اغراض دارد؛ یکی اغراضش عبارت است از آن چه که ناشی می‌شود از مصالح و مفاسدی که در کارها هست و در امور هست و طبق رحمت واسعه‌اش می‌خواهد بندگانش به سعادت برسند غرضش این است که آن مصالح به آن‌ها ایصال بشود و آن‌ها مصالح‌شان را به دست بیاورند و از مفاسد دوری کنند و به آن‌ها ابلاغ بشود. که به این‌ها می‌گوییم اغراض شارعیه.

و اگر در این زمینه شارع منع فرمود، می‌گوییم این منع شرعی است. اگر ترخیص فرمود و اباحه فرموده می‌گوییم اباحه شرعیه و ترخیص شرعی است. چرا؟ چون این جا بما هو مقنن و شارعٌ و کسی که می‌خواهد طرق سعادت را به بندگان‌شان نشان بدهد از این باب امر فرموده، نهی فرموده، اذن داده، منع کرده و هکذا.

قسم دوم آن جایی است که هیچ مضرتی و مفسده‌ای و از آن طرف هیچ مصلحتی در یک عملی ندیده در اثر این که ندیده،‌ مصحلت و مفسده‌ای ندیده در یک عملی می‌آید ترخیص می‌کند. این هم می‌شود ترخیص شارعیه.

تارةً هست که من عرض می‌کنم و اضافه می‌کنم به فرمایش ایشان، چون در جاهای دیگه فرموده، حالا این جا شاید از قلم افتاده. گاهی هم هست که علیرغم این که مفسده وجود دارد یا مصلحت ملزمه وجود دارد اما تزاحم می‌کند با یک امر آخری و از این جهت آن جا هم باز اباحه جعل می‌کند، ترخیص می‌دهد. مثل مصلحت تسهیل و عدم تنفر از دین و عدم صعوبت امر به جوری که مردم زده بشوند از دین و اطاعت خدای متعال. مفسده دارد اما یک کاری است که مردم خیلی مورد اشتهاءشان هست، خیلی علاقمند هستند، بخواهی نهی کنی این‌ها دست از اصل دین ممکن است بردارند. خب این جا هم چون تزاحم پیدا می‌کند با آن توی جمع‌بندی و سنجش امور با هم دیگه شارع می‌آید اباحه جعل می‌کند.

گاهی هم هست که مفسده دارد اما زمان الان اقتضاء نمی‌کند که او را اعلام بفرماید. خودشان مثال می‌زنند به این که مثلاً اوائل شریعت، اوائل شریعت مثل مسأله خمر خدای متعال چون خیلی مورد عادت مردم بود فرمود «اثمهما اکبر من نفعهما». اول گفت این ضررش بیشتر است. نفرمود حرام است، یک نصیحتی، یک ارائه طریقی فرمود تا کم‌کم آماده شدند مردم، نفوس آماده شد برای... خب بسیاری از احکام شکوک شما می‌بینید، این محرمات، این واجبات این‌ها تدریجاً گفته شده. یک روزی فقط گفته می‌شود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. حالا نماز هم نخواندند نخواندند. ای کاش ما آن موقع بودیم. «قولوا لا اله الا الله تفلحوا». در همان موقع هم البته به رحمت خدا می‌رفتیم. بعضی‌ها هستند، در روایات هست که همین گفت «لا اله الا الله» و آمد و افتاد و فوت شد. گفتند این وارد بهشت شد چون لا اله الا الله داشت می‌گفت مسلمان شد. هیچ خلافی هم انجام نداد.

به این‌ها می‌گوییم چی؟ این‌ها اذن شارعی است، یا منع شارعی است. حالا به همه این وجوه و خصوصیاتی که عرض شد.

قسمت دوم منع مالکی و اذن مالکی است. یعنی شارع گاهی هیچ مصلحت و مفسده‌ای نیست یا اگر هست به این توجه ندارد، از باب این می‌گوید بکن یا از باب می‌گوید نکن که می‌گوید من مولای تو هستم، تو باید اعمالت همه به اذن من باشد، من از این جهت می‌خواهم اعمال این جهتم را بکنم، به مصلحت و مفسده تو کار ندارم. اگر می‌گویم نکن برای این است که اعمال کرده باشم این حیثیتی که بین من و تو هست. و اگر می‌گویم بکن برای اعمال این حیثیتی است که بین من و تو هست. این از این جهت.

و أخرى لا ینشأ عن مفسدة إما لفرض خلوّه عنها، أو لفرض عدم تأثیرها فعلا فی الزجر،... بل من حیث إنه مالک للعبد، و ناصیته بیده (چون این چنین است) یمنعه عن کل فعلٍ إلى أن یقع موقع حکم من الاحکام،...

می‌گوید هیچ کاری نکن تا من خودم بگویم که حالا بکن یا نکن، دستوری بیاید.

حتى یکون صدوره و وروده عن رأی مولاه، فهذا منعٌ مالکیٌ لا شرعی.

چون به مصالح و مفاسد کار ندارد. از حیث این که من مولی هستم، من مالک حقیقی هست و چنین رابطه‌ای بین من و تو هست از این جهت می‌گویم.

حالا ایشان می‌فرمایند که این... به این مقدمه که توجه شد که پس ما دو جور اذن و منع داریم، اذن و منع شارعی و اذن و منع مالکی. ایشان می‌فرماید آن جایی عقل حکم می‌کند به این که تو باید مراعات مولی را بکنی و بدون احراز اذن او هیچ عملی از تو سر نزند؛ چه فعل و چه ترک، که یک غرضی داشته باشد، یا آن غرض اولی؛ شارعی یا آن غرض دومی که مالکی است. اما اگر هیچ کدام را نداشت چنین حکمی عقل ما موجود ندارد. و ایشان می‌فرماید در موارد قبل از شرع یا در مواردی که به خصوص ما دلیلی از شارع به ما نرسیده در این موارد ما جزم داریم که شارع هیچ غرضی ندارد و هر دو غرض‌ها منتفی است. اما شارعیه چون مفرض ما این است که قبل از شرع است. و دلیلی نداریم بر آن. و اما المالکیة، که این مهم است، توجه به این أما المالکیة، ایشان می‌فرماید چون ما می‌دانیم خدای متعال ولو مالک حقیقی است و ولو این که می‌تواند اذن و منع داشته براساس این رابطه ولی می‌دانیم هیچ جا شارع بر این اساس منع و ترخیص نفرموده. بر این اساس مشی نفرموده که چون من مولی هستم، چون من مالک حقیقی هستم و تو باید نچرخی الا به این که من اراده کرده باشم، اراده تشریعیه، من اذن داده باشم یا منع کرده باشم این نیست، کتاباً و سنتاً آدم وقتی مراجعه می‌کند می‌بیند خدای متعال براین اساس که همه براساس حکمت و علل و مصالح و مفاسد است نه مع الغض عن کل ذلک فقط به خاطر این من مالک هستم و مولی هستم دارم می‌گویم بکن یا نکن.

سؤال: دوباره شد بعد از شرع. یعنی ما بعد از بررسی کتاب و سنت ... ما بحث‌مان قبل از شرع است.

جواب: خب داریم می‌گوییم دیگه. ما هم داریم می‌گوییم قبل از شرع است. می‌گوییم غرضی ندارد شارع.

سؤال: حاج آقا از کجا می‌دانیم شما فرمودید که می‌دانیم خدا این را نگفته، شرعی نیامده که ما بفهمیم خدا گفته یا نگفته. یا خدا غرض دارد یا ندارد. عقل باید این را بفهمد، از کجا فهمیدیم این را.

جواب: حالا در مقام تقریر بیان آن بزرگوار هستیم اما خود این مسأله که کسی بیاید؛ خدای متعال بیاید براساس این که فقط نه مصلحت دارد نه مفسده دارد ولی من ... چون مولی من هستم، و مالک حقیقی من هستم بگویم نکن. غرض مالکی دارم که منع داشته باشم، یا به خاطر این که اعمال مولویت بخواهم بکنم و اعمال مالکیت بکنم این امری است که کأنّه لایلیق به تعالی. به صفات جمال و جلالش نمی‌آید، به آن رحمت واسعه‌اش نمی‌آید. آن خدایی که حالا بعداً، بعد از شریعت ما دیدیم که فرموده «إنّ الله اشتری من المومنین اموالهم و انفسهم و...» مالک حقیقی این جوری حرف می‌زند. و آن عبارات دیگری که در کتاب و سنت از خدای متعال وجود دارد که این جور مهربانانه و با خفض جناح با بندگانش برخورد فرموده.

سؤال: ...

جواب: حالا هر کی نفهمید خیلی خب گرفتار می‌شود، ولی ما می‌فهمیم.

سؤال: ... عقل ما حکم می‌کند به این که خدای متعال...

جواب: نه، حالا توضیح که بدهیم... شما ببینید صبر نمی‌کنید کلام طرف تمام بشود. یعنی محقق اصفهانی هنوز مرام خودش را تثبیت نکرده، داریم توضیح می‌دهیم تا این که ببینیم ایشان حالا چه استنتاجی می‌فرماید. استنتاج که تمام شد حالا بفرمایید اولاً، ثانیاً، ثالثاً تا الی هر چه که خواستید. مرحوم استاد آقای حائری گاهی حرف کفایه را نقل کرد بعد یازده، دوازده تا اشکال اولاً ثانیاً ثالثاً... همین طور هی اشکال می‌فرمود.

خب ایشان یک کبری را اول ایشان تنقیح کرد. فرمود چی؟ فرمود این کبری که عبد باید ورود و خروجش، صدور و خروجش، همه حرکات و سکانتش به اذن مولی باشد این مطلق نیست. این در کجاست؟ این در جایی است که مولی غرضی داشته باشد إما غرض شارعی و إما غرض مالکی. اگر مولی هیچ کدام از این‌ غرض‌ها را نداشت عقل حکم نمی‌کند به این که تو باید ورود و خروجت به اذن مولی باشد و اگر نکردی خروج از رسوم عبودیت کردی. این مال کبری. بعد از این که کبری روشن شد حالا می‌فرماید اغراض مولی فقط منحصر است در اغراض تشریعی یعنی آن‌هایی که از رهگذر مصالح و مفاسد است. از رهگذر مالکی و این که چون من مالک هستم مع الغض از مصالح و مفاسد  غرض داشته باشد و مولی بخواهد، خواسته داشته باشد که بندگانش هیچ صدور و خروجی نداشته باشند الا به اذن او، نه این را ندارد. این را مولای ما ندارد.

خب حالا هم عقل ما می‌گوید؛ چون این امری است که مثلاً لایلیق به تعالی، هم الان که ما به روایات و آیات و مطالب او نگاه می‌کنیم می‌بینیم دلالت می‌کند می‌گوید این جوری است. به خصوص شما به کتاب علل و الشرایع نگاه کنید در آن جا در مقام اثبات این جوری است که می‌فرماید خدا اگر امری فرموده، نهی‌ای فرموده، چیزی فرموده، خواسته‌ای فرموده همه‌اش برای چیه؟ همه‌اش مصالح عبادش هست. آن‌ها را خواسته به مصالح‌شان برساند، از مفاسد دورشان بکند. و او غنی بالذات است. خوشش بیاید که من اعمال مولویت بخواهم بکنم، یک کمبودی از خودش و یا یک اشتهایی نعوذ بالله از خودش بخواهد، این‌ها نیست، او به این چیزها نیاز ندارد، او غنی بالذات است.

سؤال: ...

جواب: امتحان باز اغراض خود عبد هست. آن هم برای خودش هست نه برای مولی. آن برای خود عبد است.

سؤال: ...

جواب: نه، آن‌ها عظمت را بشناسند، آن‌ها ترقی پیدا کنند، چون کمال ما به این است که او را بشناسیم. نه باز برای خودش هست. «هو الغنی الحمید» خب این به خدمت شما عرض شود که... آن اغراض را ندارد. اگر غرضی داشته باشد غرض چیه؟ تشریعی است. غرض تشریعی هم فرض این است که وجود ندارد دیگه. اصالة الحظر مال آن جا است.

پس بنابراین، این استدلال که می‌گفت چون ما مملوک خدا هستم، او مالک حقیقی است، پس باید ورود و خروج‌مان به او باشد، در جایی که ما دلیل نداریم قبل از شرع مطلقا یا فی موضعٍ و موردٍ خاصٍ ولو بعد الشرع، بنابراین حق نداریم تا احراز اذن نکردیم تصرفی داشته باشیم یا ترکی داشته باشیم چون خروج از رسوم عبودیت و بندگی است این حرف ناتمام است، چون آن کبری مطلق نیست، در جایی است که مولی غرض داشته باشد. غرض هم یا غرض تشرعی است، یا غرض مالکی است. غرض مالکی که گفتیم لایلیق به تعالی و ندارد. می‌ماند غرض تشریعی، غرض تشریعی هم که فرض این است که در جایی داریم بحث می‌کنیم از نظر تشریع چیزی نفرموده.

فبهذا این استدلال باطل می‌شود و بِهِ یثبت اصالة الإباحة. همین دلیل اصالة الإباحة را هم اثبات می‌کند. چرا؟ برای این که می‌گوییم که فرض این است که قبل از شرع است. یا اگر بعد از شرع است در این مورد شرعی نداریم، تشریعی نداریم. می‌ماند غرض مالکی، غرض مالکی هم که می‌دانیم ندارد پس در این جا اشکالی ندارد ما فاعل باشیم یا تارک باشیم، هیچ خروج از رسوم عبودیتی نیست و هیچ اشکالی ندارد.

می‌فرماید:

فنقول: حیث إنّ الشارع کل تکالیفه منبعثةٌ عن المصالح و المفاسد، لانحصار أغراضه المولویة فیها، فلیس له إلا زجرٌ تشریعی أو ترخیصٌ کذلک، فمنعه و ترخیصه لا ینبعثان إلا عما ذُکر، (مالکی ندارد) و لا محالة إذا فرض خلوّ الفعل عن الحکم بقول مطلق فلیس الفعل منافیاً لغرض المولى بما هو شارع فلیس فعله خروجاً عن زیّ الرقیّة.

و منه تبیّن أن الأصل فیه هو الاباحة، لا الحظر، فإنّ عدم الاذن المفروض فی الموضوع...

این عدم اذنی که مفروض است در این جا...

لا یؤثر عقلاً فی المنع العقلی إلا باعتبار کون الفعل معه خروجاً عن زی الرقیة، و حیث إنّه فُرض فیه عدم المنع شرعاً، فلا یکون خروجاً عن زی الرقیة، إذ فعل ما لا ینافی غرض المولى بوجهٍ من الوجوه بل کان وجوده و عدمه على حدٍ سواء لا یکون خروجا عن زی الرقیة.

باید به وجهٍ من الوجوه و غرض آن ناخوانی داشته باشد. إما به وجه شارعی‌اش و إما به وجه مالکی‌اش. اگر به هیچ کدام از این دو وجه منافاتی با غرض او ندارد اشکالی نیست و در مانحن فیه این چنینی است. غرض شارعی که مفروض است که ندارد، غرض مالکی هم به بیانی که گفتیم ندارد.

سؤال: عدم بیان غرض یا عدم وجود غرض.

جواب: عدم وجود غرض. حالا در یک عباراتی هم دارند که کسی ممکن است بگوید که همین عدم احراز که عبد نداند چنین غرضی دارد یا نه، و به عبارةٍ أخری آن خروج از زیّ عبودیت در جایی است که بداند له غرضٌ؛ إما مالکیٌ و إما شارعیٌ. بداند یک غرضی دارد. یا احتمال بدهد یک غرضی لااقل داشته باشد، بداند. اما جایی که نمی‌داند فقط مجرد احتمال است این قسمت مطلب این مربوط می‌شود به بحث حق الطاعه در این مقامات که آیا این حق الطاعه‌ای که مولی دارد و این خروج از رسوم عبودیت و این‌ها مال جایی است که بدانیم یا این که نه، وقتی هم نمی‌دانی و احتمال می‌دهی آن جا هم باز چنین حقی هست؟ فکری مثل شهید صدر ممکن است بگوید که همان جا هم که احتمالش را می‌دهی که شاید غرضی داشته باشد، آن جا باز خروج از رسوم عبودیت است. آن فکر دیگر ممکن است بگوید نه، حق مولویت مولی دیگه تا آن جاها نیست.

حالا در مانحن فیه بالاخره در جایی است که ما داریم... فرض‌مان کجاست؟ فرض بحث ما در اصالة الحظر جایی است که می‌دانیم منع شارعی وجود ندارد، می‌دانیم، قبل از شرع است. شرعی نیست. و مقصود این جا هم از شرعی که گفته می‌شود شرع ابلاغ شده است. یعنی در صدد برآمده، یعنی زمانی که هنوز ابلاغ نفرموده، حالا ولو در أزل جعل کرده ولی پیامبری هنوز نفرستاده، کاری نکرده، فقط آدم‌ها را خلق کرده. آن جا نه.

این فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله علیه است. بعض اعاظم در انوار الاصول به این کلام خرده گرفتند و فرمودند این فرمایش محقق اصفهانی تمام نیست. چرا؟ ایشان فرموده برای خاطر این که وقتی که عبد یک کاری را انجام می‌دهد این دو حالت دارد؛ یک وقت هست این که مثلاً مثال زدند. فرض کن شما بنده یک مولایی را حساب بکنید. این بنده مولی تارةً بدون این که اذن از مولی بگیرد برای یک مسافرتی، می‌خواهد برود یک سفری، بدون این که اذن بگیرد تارةً سوار یک مرکبی می‌شود که آن مرکب هم مال مولی است. ماشین مولی را برمی‌دارد بدون اجازه مولی. تارةً نه خودش راه می‌افتد می‌رود. یا مرکب دیگری غیر از مرکب مولی را می‌بردارد. آن جایی که سوار مرکب غیر می‌شود یا از مرکب خودش استفاده می‌کند آن جا فقط یک خروج از رسوم عبودیت دارد؛ که اذن از مولی نگرفته. اما آن جایی که اذن نگرفته، ماشین مولی را هم برداشته بدون اذنش با همان رفته سفر این جا دو وجه برای خروج از رسوم عبودیت دارد که چرا اذن سفر نگرفتی. حالا نگرفتی، چرا با ماشین او بدون اذنش رفتی، تصرف در مالش بدون اذنش کردی. دو جهت در آن هست.

پس بنابراین،‌ این که شما می‌فرمایید که ما می‌دانیم در این موارد از نظر مالکی مشکلی نیست، این حرف درست نیست. چون عالم، همه چیز عالم مال خدای متعال است، ملک خدای متعال است. این اذن نگرفته، بعد هم کارهایی که دارد می‌کند تصرف در ملک خدای متعال است. پس بنابراین از دو جهت این خلاف دارد انجام می‌دهد. حالا من عبارت ایشان را بخوانم تا بعد ببینیم آیا این اشکال ایشان وارد هست به مرحوم محقق اصفهانی یا نه.

فلمخص کلامه...

تلخیص کلامش را هم بگویم.

أنّه بما أنّ کلّ تکالیف الشارع صادرة عن المصالح و المفاسد فإذا فرض خلوّ الواقع عن الحکم کما فی ما قبل الشرع فلا یکون فعل العبد حینئذٍ خروجاً عن زی الرقّیة فیکون الأصل فی هذه الحالة الإباحة، فیکون لازم کلامه أنّ مالکیّة اللّه تعالى مندکّةٌ فی مولویته، أی کلّ ما هو وظیفةٌ للعباد یکون من طریق مولویته لا مالکیته لأنّ أغراضه منحصرةٌ فی المصالح و المفاسد التشریعیّة، و حیث إنّ المفروض عدم وصول حکم من ناحیة مولویته إلى العبد فی ما قبل الشرع فلا یکون فعل العبد خروجاً عن زیّ العبودیّة فیکون الأصل هو الإباحة.

از نظر شارعیت که چیزی به دستش نرسیده، از نظر مالکیت هم که مندّک در او شده، چیز مستقلی برای خودش نیست پس بنابراین لا اشکال. این تقریب کلام آقای اصفهانی را کرده. این جور تقریب کرده. خب ما این جور تقریب نکردیم، نمی‌گوییم آن در این مندک شده. چون او نمی‌گفت آن در این مندک شده که. ایشان می‌گفت غرض مالکی اصلاً ندارد. آن لایلیق به جنابه. غرض مالکی ندارد؛ چون من مولی هستم می‌گویم نکن! هیچ مصلحتی ندارد، مفسده هم ندارد. این کار را خدا نمی‌کند، این چنین غرض‌هایی خدا ندارد. فقط غرض اگر داشته باشد غرض تشریعی است. غرض تشریعی هم فرض این است که در این موارد اصالة الحظر وجود ندارد، پس هیچ غرضی از مولی نیست. تشریعی‌اش که مفروض است آن هم که لایلیق بجنابه، اصلاً ندارد. نه این که این در آن مندک است. پس تقریب استدلال .... فرمایش خود محقق اصفهانی این تقریبی که این جا ذکر شده نیست.

أقول: هذا الکلام أیضاً غیر تامّ لأنّ المولویّة و المالکیّة وصفان مختلفان، (خب قبول) فالعبد الذی یخرج إلى السفر بدون إذن المولی تارةً یرکب مثلاً على مرکب المولى و یخرج إلى السفر، و أخرى یرکب على مرکب غیره، ففی کلتا الحالتین خرج عن زی عبودیّة المولى،...

خرج عن زیّ العبودیة، چرا؟ برای این که با غرض تشریعی او مخالف کرده. اگر با اسب خود مولی برود، با ماشین خود مولی برود خب هر دو تا هست. این مثال، این فرمایش همان طور که عرض کردیم از این ناشی این جور اشکال بر این که بیان را آن جوری تقریر کردند اما بیان محقق اصفهانی که این نیست که آن در این مندک شده باشد و دو تا غرض بخواهیم بگوییم. نه، حرف محقق اصفهانی این بود که این جا یک غرض مولی بیشتر... یعنی غرض مالکی اصلاً ندارد، چون لایلیق بجنابه، غرض شارعی هم که مفروض این است که معدوم است چون قبل از شرع است، یا در مورد خاص نیست پس چه خروجی از زیّ عبودیت.

فتحصل مما ذکرنا که همان طور که قبلاً گفتیم که دو وجه داریم برای اصالة الإباحة؛ وجه اول این بود که گفتیم تصرف در ملک دیگری اگر از این منظر نگاه کنیم که دنیا ملک خدا است، خودمان ملک خدای متعال هستیم، از این منظر اگر نگاه کنیم تصرف در ملک دیگری بلا اذن او قبیح است، عقل گفتیم لا یحکم بذلک. مگر در جایی که ظلم به او باشد، ضرر به او برساند، یا جلوی منافع او را بگیرد، یا جلوی سلطنت او را بگیرد. اما جایی که هیچ یک از این‌ها نباشد گفتیم عقل لایحکم. بله شرع فرموده که در اموال مردم ولو هیچ یک از این‌ها هم لازم نمی‌آید حتی اگر به نفعش هست ولی بدون اجازه او نمی‌توانی، مگر از آن به نفع بودنش احراز رضا کنی. مثل موارد اذن فحوی. پول کسی این جا است، می‌گویی که بله بردارم با آن کار بکنم، سودآوری پیدا کنم. چرا همین جور پول او... برداری با آن تجارت بکنی، حق نداری این کار را بکنی. می‌گویی به نفعش هست. نه، شارع فرموده لایحل تصرف در مال دیگری الا بطیبةٍ نفسٍ منه با اذنش، با فلان. آن شارع فرموده، این عقل نیست که می‌گوید. این اولاً.

اگر منظر این که او مولای حقیقی هست نگاه کنیم، و ما عبد هستیم نگاه بکنیم، از این منظر هم نگاه کنیم حرف آقای اصفهانی است که باشد او مولای حقیقی باشد. ولی مولای حقیقی اگر غرضی ندارد، چیزی ندارد آیا باز هم همین جور است، خروج از زیّ بندگی است. یا نه، خروج از زیّ بندگی نیست. بله این را نمی‌توانیم انکار کنیم که البته احسن این است برای عبد که این جا هم تا از مولی اذن و اجازه‌ای نگرفته کاری نکند. اما این جور نیست که اگر کرد بی‌ادبی کرده باشد. خروج از زیّ بندگی و عبودیت کرده باشد.

بنابراین حق در باب همان اصالة الإباحة هست. این به طور خلاصه ادله اصالة الحظر و ادله اصالة الإباحة.

این نکته را هم فقط.... ولو وقت گذشته فقط اشاره کنم فردا اگر خواستیم تفسیرش را بدهیم که آیا ما در این جا به برائت عقلی و قبح عقاب بلابیان می‌توانیم تمسک کنیم یا نه؟ یا این باب غیر از آن باب است. حق این است که نه، این هم غلط است. یعنی این قاعده قبح عقاب بلابیان در این مقام جا ندارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.