لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

امامت مولایمان حضرت بقیة‌ الله الاعظم ارواحنا فداه که امروز روز اول عید امامت هست به حسب نقل‌ها به جامعه بشریت و عالم امکان باید تبریک گفت و خدای متعال ان شاء‌الله همه ما را جزو شیعیان و موالیان و پیروان آن بزرگوار و آباء گرامش مقرر فرماید و آن بزرگوار را از همه ما راضی و خشنود فرماید.

مرحوم والد قدس سره نقل می‌فرمودند که یک روزی مرحوم آیت‌الله حائری در درس سطح مکاسب... ایشان مقداری سطح مکاسب را خدمت آیت‌الله حائری خوانده بودند. فرمودند که حضرت سلام الله علیه در حوزه افرادی دارند که مواظب کارهای طلبه‌ها هستند حالا علاوه بر آن مسأله این که همه اعمال بر حضرت عرضه می‌شود و ملکه‌ای که موظف به کتابت اعمال ما هستند و آن‌ها هم به خدمت حضرت عرضه می‌شود اما حضرت افراد ویژه‌ای توی حوزه دارند که  این‌ها مواظب کارهای طلبه‌ها هستند و گزارش می‌دهند خدمت حضرت. بعد ایشان فرمودند بعد از درس من رفتم خدمت آقا و عرض کردم که این طور فرمودید؟ تأکید کردند بله. گفتم این‌ها در لباس روحانی هستند یا غیرروحانی؟ فرمودند در لباس غیرروحانی هستند و مواظب کارها هستند که چه کسی چه کاری می‌کند و ... من خودم سمعت بأذنی هاتین از مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه که نوشتند البته این مطلب را که بعد از این که میرزای شیرازی رضوان الله علیه مرجعیت را به عهده ایشان گذاشتند و هو یقبل و دموعه یجری علی خدیه، ایشان را در سامرا حضرت به حسب آن چه که ایشان نقل فرمودند در حرم مطهر با دفتر پرداخت‌ها می‌خواهند. دفتر پرداخت‌های وجوهات. ایشان مشرف می‌شوند خدمت حضرت، حضرت می‌فرماید خب بخوانید ... ایشان یک چند قلمی که به کجا چقدر پرداخت شده، به کجا چقدر پرداخت شده می‌خوانند. بعد حضرت بعضی‌اش را قبول نمی‌فرماید. ایشان عرض می‌کنند آقا من بیش از این قدرت ندارم شما به هر که می‌فرمایید من دفتر را به او می‌دهم و خودم هم تابع او می‌شوم. از بزرگان و فقهای عصر. ایشان فرمودند حضرت فرمودند نه خودت هستی ولی بیش از این دقت کن و بعد هر چه خواستی اعطاء و خرج کن. اما بیش از این دقت کن بعد هرچه خواستی اعطاء و خرج کن. این معلوم می‌شود که تمام امور ما طلاب، مراجع عظام، همه مورد توجه ویژه حضرت سلام الله علیه هست خدا کند ان شاء الله در درون و برون جوری باشیم که مورد رضایت حضرت سلام الله علیه باشیم که اگر این جور شد دیگه هو الفوز العظیم خواهد بود.

خب بحث ما راجع به ادله اصالة الحظر بود و اشکال سومی که به این دلیل معروف شده بودند که گفتند بالاخره همه اشیاء و خود انسان این‌ها ملک خدای متعال هست، ملک حقیقی خدای متعال هست، تصرف در ملک دیگری بدون  اذن او قبیح است. بنابراین اصل حظر است مگر این که ثابت بشود که شارع اذن داده.

اشکال سوم این بود که این که می‌گویید همه  اشیاء و خود انسان ملک خدای متعال است ملک حقیقی مقصودتان است یا ملک اعتباری؟

اگر ملک اعتباری مقصود است که در واقع باید گفت موضوع برای قبح هم همین است. این در مورد خدای متعال ثابت نیست بلکه ثابت العدم است. که خدای متعال مالک حقیقی است اما مالک اعتباری اشیاء نیست. دیگه توضیحاتش گذشت من تلخیصاً عرض می‌کنم.

و اگر مقصودتان ملک حقیقی است، ملک حقیقی درسته ولی ربطی به بحث ما ندارد. این بحث فقهی یا این بحث اصولی ربطی به این بحث ندارد. آن یک بحث عرفانی فلسفی است که بله تمام اشیاء عالم ملک حقیقی خدای متعال هست. این فرمایشی بود که مرحوم امام رضوان الله علیه اصولاً و فقهاً از ایشان خواندم عباراتی را که آورده بودند.

بنابراین ایشان در حقیقت در صغرای آن کبری دارند اشکال می‌کنند که این قبح تصرف در مال دیگری این اگر باشد مال ملک اعتباری است و خدای متعال ملک اعتباری ندارد. پس صغرای این استدلال ناتمام است.

عرض می‌کنیم به این که رکون به این کلام و این اشکال محل اشکال هست اما این که ما انکار کنیم بگوییم که در مورد خدای متعال اصلاً ملکیت اعتباریه وجود ندارد، عقلاء چنین ملکیتی را اعتبار نمی‌کنند و ندارند، این خیلی واضح نیست که امر تمامی باشد که عقلاء ندارند چنین چیزی را! بعد از این که ما امور اعتباریه دیگری را می‌بینیم در مورد خدای متعال اعتبار می‌کنند و کردند و خود ایشان هم قبول دارند مثل همان اعتبار ولایت بر تصرف که خود ایشان این را قبول کردند. خب اگر کسی مالک حقیقی همه امور است خب چه نیازی دارد به آن اعتبار. همان وجوهی که به واسطه آن گفته می‌شود که در ملکیت لاوجه له خب آن جا هم می‌شود گفت و اگر قبول می‌کنید که نه، این در عقلاء هست، این امر اعتباری در میان عقلاء هست در آن جا و در شرع هم تثبیت شده خب این جا هم مثل آن می‌ماند، تفاوتی روشن نیست برای ما که بگوییم بله آن امر اعتباری وجود دارد و صریح است اما این یکی وجود ندارد و صریح نیست. بلکه در خود آموزه‌های کتاب و سنت هم می‌بینیم که چیزهایی که از آن نمی‌خواهیم استدلال کنیم ولی استشمام می‌شود که چنین اموری در مورد خدای متعال هم کأنّ وجود دارد. « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة» (توبه/111). خب اگر کسی اشتراء را می‌خواهد فرض بکند معنا ندارد که انسان ملک خودش را اشتراء کند. کسی خانه خودش را از خودش بخرد، می‌شود؟ لباس خودش را از خودش بخرد. این که نمی‌شود. پس « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنینَ» کأنّ این دارد یک فضای مجازی نه حقیقی، یک فضای مجازی دارد فرض می‌شود این جا که بله این اموال مردم و خود مردم ملک خدای متعال نیست، یک مغایرتی وجود دارد که او می‌تواند آن را بخرد در مقابل این که ثمنش را جنت قرار بدهد. این اشتراء که در این آیه مبارکه هست و امثال ذلک، این نشان می‌دهد که این امر غیر عقلایی نیست، اگر یک امری بود که بابا این یعنی چی خدای متعال بفرماید اصلاً این استعاره‌اش و این مجازش هم جایگاه پیدا نمی‌کرد. این معلوم می‌شود نه، می‌تواند یک چنین جایگاهی پیدا بکند.

بنابراین من نمی‌خواهم به طور قطع عرض بکنم که هست در بین عقلاء.

سؤال: آقا مجاز در امور غیرممکن هم ما داریم. یک امر غیرممکنی را انسان مجازاً می‌تواند ...

جواب: نه باید تناسب داشته باشد. اگر این قدر وضوح داشته باشند معنا ندارد. مثلاً شما بگویید این قالی یا این موکت می‌درخشد کالشمس.... این معنا ندارد. مجاز هر جایی هم گتره و گزاف نیست. درسته که مبرر می‌خواهد، مبررش هم حالا در آن امور 25 گانه‌ای که گفتند محصور نیست بنابر فرمایش آقای آخوند. آن جایی است که ذوق بپسندد. حالا می‌خواهد آن 25 تا باشد یا بیشتر از آن‌ها باشد. فقط ملاکش این است که طبع انسانی و ذوق انسانی آن را بپذیرد. این است، اگر وضوحی بود، در حد واضحی بود مثل این که الان بیاییم مجازاً بگوییم خودم از خودم خریدم این چه چیزی دارد. اشتری نفسی...

اگر این جور ارتباط، یعنی می‌شود غفلتی کأنّ از آن ایجاد بشود برای یک امور عرفی، برای یک امور اعتباری و ساماندهی امور اعتباری این اعتباریات در مورد خدای متعال هم بشود.

و اما این که اگر حقیقی بود می‌فرماییم که این ربطی به بحث ما ندارد.

سؤال: استاد قبلش فرمودید که اگر آن جا می‌پذیرید ولایت تشریعی....

جواب: یعنی سنخش یک چیز است.

سؤال: آن جا آخه همان جور که قبلاً فرمودید ایشان عدم معقولیت نبود می‌گفتند داعی ندارد ولی ولایت...

جواب: همین، من هم نمی‌خواهم بگویم معقول نیست می‌خواهم بگویم داعی آن چیه. وقتی که مالک حقیقی است خب می‌تواند هر تصرفی را بکند حالا بیاییم اعتبار کنیم که این دارای مقام تصرف است...

سؤال: داعی این است که کسی مثلاً توی آن خمس نتواند تصرف کند مگر این که....

جواب: بله برای دیگران جایز نیست ... نه شما ولایت اعتباریه دارید، نه ولایت حقیقیه دارید. اما او که ولایت حقیقیه دارد یعنی چی بگوییم... مثل این که بگوییم حضرتعالی برای تصورات‌تان که مالک حقیقی آن هستید و ینشیء منکم اعتبار کنیم که شما می‌توانید، خب چه لزومی دارد، دارید. اگر تصویر می‌کنید که می‌شود علی رغم این که آن را دارید، می‌شود، خب آن جا هم همان جور است. یعنی منبهی است برای این که استبعاد را برطرف بکنیم. این منبهی است که استبعاد را برطرف می‌کند. چون آن‌ها سنخ‌شان یک جور است. چون از نظر عدم احتیاج واقعی در هر دو جا یک جور است. خدای متعال چون مسلط واقعی است و مالک واقعی است همه چی در اختیار اوست پس بنابراین احتیاجی ندارد، پس ولایت همه چیز... کسی نمی‌تواند ... اگر یک مبرراتی پیدا می‌شود در آن جاها که شما بگویید و اعتبار کنید، همان نظیر آن مبررات این جا هم قابل تصویر است.

و اما آن که فرموده شده است که اگر ملکیت حقیقیه مقصود است آن دیگه خارج از بحث ما است. از عبارت تهذیب الاصول این طور استفاده می‌شود که کأنّ تقریر استدلال در آن صورت این جور قرار داده شده فلذا انکار فرمودند و فرمودند ربطی به بحث ما ندارد و آن این است که گفته بشود خب همان طور که اشیاء عالم ملک خدای متعال هست، کارهای ما هم، تصرفاتی هم که از ما سر می‌زند این‌ها هم ملک خدای متعال هست، این‌ها هم بدون اذن او نمی‌تواند در عالم خارج تحقق پیدا بکند چون یک امر وجودی است دیگه. این تصرف، این نشستن، این خوردن، هر کاری که ما انجام بدهیم همه این‌ها فاعل ما منه الوجودش کیه؟ خدای متعال است، ما وجود نمی‌دهیم، ما یک حیثیت اعدادیه در این امور داریم. اما وجود را خدای متعال به او می‌دهد و بدون اذن او تحقق پیدا نمی‌کند، نمی‌تواند تحقق پیدا بکند. همان طور که وجود ما نمی‌تواند تحقق پیدا کند بدون اذن او، افعال صادره از ما هم بدون اذن او نمی‌تواند و این اذن اذن تکوینی است. یعنی اراده تکوینی او باشد که این فعل صادر بشود از ما. کسانی که معاذ الله عصیان هم می‌کنند همان امر عصیانی آن‌ها آن هم بدون اذن خدای متعال، یعنی اذن تکوینی تحقق نمی‌تواند پیدا بکند. اما همان را که دارد اذن تکوینی می‌دهد و اراده می‌کند محقق بشود، مشیتش تعلق گرفته به تحققش عند این که آن بخواهد این کار محقق بشود همان موقع هم دارد نهی تشریعی می‌کند، می‌گوید نکن. یعنی اراده تشریعی ندارد، کراهت تشریعی دارد. اراده تکوینی دارد، کراهت تشریعی دارد.

ایشان فرموده نه، این جور کأنّ تقریب فرض شده و فرموده شد ربطی به بحث ما ندارد. بله همه اشیای عالم تحت اراده تکوینی خدای متعال هستند بدون اذن او نمی‌شود.

ما که این اذن را نمی‌گوییم، ما اذن تشریعی را کار داریم. ما می‌خواهیم بگوییم قبیح است یا قبیح نیست، محرّم است یا محرّم نیست نه این که بدون اذن او قابل تحقق در خارج نیست به حسب تکوینی فلذا ربط ندارد. این جور جواب فرمودند و اشکال فرمودند.

اما این جا هم عرض می‌شود به این که مستدل نمی‌خواهد این جور تقریر بکند بلکه می‌‌خواهد بگوید هر چیزی که تحت ملکیت تکوینیه کسی هست که قهراً غیر خدای متعال نیست این عقل عملی ما می‌گوید همین جا هم نباید بدون اذن تشریعی او تصور بکنیم. این را می‌گوید نه، مدعی و مستدل این را دارد می‌گوید. ما اگر اشکال داریم باید این را رد کنیم نه این که بگوییم ربطی به بحث ما ندارد. چون این جور که تقریر نمی‌کنیم که اذن می‌خواهد، اذن را تکوینی معنا کنید بگویید ربط ندارد که. این جوری تقریر می‌کند شخص، می‌گوید همان جور که در ملکیت اعتباریه عقل می‌گوید تصرف جایز نیست اگر کسی مالک اعتباری بود اگر مالک حقیقی هم بود ولو مالک اعتباری در مورد او نباشد، ملکیت اعتباریه در ملک او نباشد ولی فقط مالک حقیقی است، این جا هم عقل عملی می‌گوید بدون اذن او یعنی چه اذنی این جا؟ نه اذن تکوینی، اذن تکوینی که روشن است اگر نباشد نمی‌شود. بدون اذن او یعنی بدون اذن تشریعی او و اجازه و ترخیص او نمی‌توانی انجام بدهی یعنی اراده تشریعی‌اش. خب پس بنابراین این نحوه بیانی که در آن جا آمده که من احتمال هم می‌دهم که این جا حالا شاید مقرر معظم دام ظله حالا این جا یک مقداری شاید تلقی آن چنان که بیان شده است نفرموده باشد. و الله العالم. پس باید این جهت را ببینیم که ...

قد یقال که بله علی هذا الفرض هم... در انوار الاصول فرمودند بنابر این فرض ایشان فرموده که اگر در ملکیت اعتباریه قبول می‌کنیم حکم عقل به قبح تصرف خب در ملکیت حقیقیه به طریق أولی. آن که یک ملکیت اعتباری است که ... ندارد، ساخته و پرداخته خود عقلاء است، در عالم ... و تحقق واقعیتی جز یک پندار و جز یک فرض عقلایی ندارد آن جا می‌گوید... عقل می‌گوید این جا بدون اذن تشریعی از مالک اعتباری نمی‌تواند تصرف بکنی. خب آن جایی که ملکیت حقیقیه است به طریق أولی می‌گوید.

این بیان هم محل اشکال است که ما بخواهیم بگوییم این جا أولویت وجود دارد. چرا؟ چون فارقی که بین آن جا و این جا هست این است که عدم توقف تصرف بر اذن در ملکیت اعتباریه ینجرّ الی لغویت آن ملکیت اعتباریه. ولی به خلاف ملکیت حقیقیه. چون ملکیت اعتباریه خودش من حیث هی هی ... مقام مالک است. این لا اثر له إلا آثار مترتبه بر آن. این کار را می‌کنند تا بگوید اذن باید بگیری، تصرف بدون اذن جایز نیست، هرج و مرج نشود، اختلال پیدا نشود، یک این جور فلسفه‌ای دارد. اگر یک ملکیت اعتباریه... عقل می‌گوید یک ملکیت اعتباریه عقلائیه‌ای وجود داشت، اگر شما بخواهید آن را کأن لم یکن حساب بکنی خب این انجرار ... عقل این جور می‌گوید این انجرار به چی پیدا می‌کند؟ به این که آن اعتبار ملکیت لغو باشد. ملکیت را برای چی اعتبار کردی؟ مثل این که منصب قضاوت را... قضاوت خودش یک منصب است. بگوییم این آقا قاضی است ولی حق هیچ گونه قضاوتی ندارد، می‌شود لغو. بگوییم این پدر ولیّ است، ولایت دارد اما حق هیچ گونه تصرفی، بکن و نکنی، هیچ چیزی ندارد، نمی‌شود. این لغو محض است. اما به خلاف این ملکیت تکوینیه، مگر آن.... ملکیت تکوینیه که یک جعل نیست، یک اعتبار نیست. یک امر واقعی نفس الامری است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم اگر عقل آن جا می‌گوید به ملاک... قهراً آن جا که می‌گوید به ملاک چه می‌گوید؟ به ملاک این که انجرار به لغویت پیدا نشود. به آن ملاک آن جا می‌گوید این ملاک در این جا نیست بنابراین اولویت هم تمام نیست که ما این جا بگوییم.

سؤال: ... اعتبار ملکیت شده می‌تواند تصرف بکند بدون اذن دیگری خب حالا دیگری هم می‌تواند تصرف بکند اعتبار ملکیت که لغو نمی‌شود.

جواب: نه، اگر بگوید دیگران که می‌خواهند تصرف بکنند....

سؤال: من می‌توانم تصرف بکنم.

جواب: هر کسی خودش که مسأله‌ای ندارد. این اعتبار ملکیت که می‌شود عمده توجهش به این است که دیگران در این، بدون او تصرف نکنند و این برای او یک امنیت خاطر داشته باشد، بتواند روی آن حساب بکند، برنامه‌ریزی بکند، بداند این مال اوست. اما اگر هر کسی بتواند بیاید بردارد و برود...

سؤال: نه، عمده این است که ایشان هم بتواند بدون اذن دیگری تصرف بکند.

جواب: کی؟

سؤال: مثلاً خریدار بتواند توی مبیع بدون اذن مشتری بتواند تصرف بکند.

جواب: اما دیگران چی؟

سؤال: لغو به معنای فلسفی نیست. بگوییم ارزشش قبول ...

جواب: باشد. ما می‌خواهیم فارق بگوییم. بگوییم این امور در آن جا موجود است. اگر کسی قائل بشود که عقل آن جا می‌گوید که ما هم در این که عقل آن جا هم بگوید مناقشه کردیم دیگه. آن اشکال اول. اگر کسی بگوید عقل آن جا می‌گوید به خاطر وجوهی می‌گوید و جهاتی دارد که آن جهات در این جا نیست پس اولویت درست نیست. پس حق در مقام چیه؟ همان جوابی است که قبلاً داده شد یعنی ما این جوری اشکال بکنیم اصلاً، بگوییم این که اگر ملکیت اعتباریه در یک جا بود عقل عملی یحکم به این مطلب حتی در جایی که لاضرر علی المالک و لایمنع نفع بردن مالک را و سلطنت او را هم تضییق نمی‌کند. هیچی. بگوییم این تصرفات اشکال دارد، عقل لایدرکها. این یک ادعای بلاوجهی است که عقل یمنع از این تصرف. چون همان طور مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس سره از ایشان نقل شد ایشان گفت این که قبحش ذاتی نیست،‌ مثل ظلم نیست، باید اندارج تحت ظلم پیدا کند مثل کذب است. کذب کجا، همین طور به حسب ذاتش که قبیح نیست، هر جا که تحت ظلم می‌رود قبیح است این جا هم همین جور است. تصرف در مال دیگری لولا حکم شرع که فرموده است «لایحل مال امرئٍ مسلمٍ إلا بطیبة نفسٍ منه» خب چون شارع فرموده، اگر شارع نفرموده بود این مطلب را ما به حکم عقل‌مان بخواهیم بگوییم که نمی‌شود، قبیح است، نه. در جاهایی که ظلم نباشد، یعنی نه ضرر باشد نه چه باشد.... ...

سؤال: حاج آقا همان اندارج تحت ظلم را هم عقل ما همه جا درک نمی‌کند. مثلاً این که بعضی از موارد را از اذن استثناء کردند اگر به عقل ما باشد ما تفکیک نمی‌توانیم قائل بشویم. خود بیان شارع باید باشد که بگوید این جا ظلم هست یا نیست.

جواب: خب حالا این چه اشکالی است. شما می‌گویید همه جا را نمی‌فهمید خب نفهمید.

سؤال: ما ... عقلی خودمان می‌گوییم این جا ندارج تحت ظلم ندارد.

جواب: نه می‌گوییم عقل اگر بخواهد حکم بکند چون ما بالعرض یتنهی الی ما بالذات باید این جور باشد. حالا یک جایی را ما شک می‌کنیم، فلان می‌کنیم به این قاعده که ربطی ندارد این قاعده را خراب نمی‌کند که. بالاخره چون این‌ها قبحش ذاتی ....

سؤال: ما بیان ... از شارع داریم که تصرف در مال غیر جایز نیست خب چطور می‌شود....

جواب: صرف نظر از حرف شارع داریم می‌گوییم حالا. یعنی دلیل نداشته باشیم. اصالة الحظر مال جایی است که دلیل نداریم. می‌گوییم اگر دلیل نداشتیم قائلین به اصالة الحظر می‌گویند از شارع چیزی نرسیده، هر وقت از شارع چیزی نرسید و قبل الشرع؛ حالا قبل الشرع مطلقاً یا در خصوص مورد. می‌گوید عقل اصالة الحظر حکم می‌کند. چرا؟ می‌گوییم این. اگر ضرری به طرف نمی‌رساند و جلوی نفع او را نمی‌گیرد، سلطنت او را هم محدود و مضیّق نمی‌کند عقل کجا می‌گوید که اشکال دارد. عقلای عالم از کجا می‌گویند این اشکال دارد. بلکه حتی در جاهایی عقلای عالم برعکسش شاید بگویند یعنی همان حکمی که شارع فرموده ممکن است بگوییم عقلایی هم هست. مثل اراضی متسعه، کسی مثلاً تمام دور این شهر مالک است، زمین‌ها را آباد کرده، ولی دیوار نکشیده هیچی. می‌گوید آقا حق ندارد کسی از این جا رد بشود. خب می‌گوییم چه ضرری به تو می‌رساند اگر کسی رد بشود؟ حالا شارع حق المارة قرار داده، گفته اراضی متسعه اشکال ندارد. این لعل حکم عقلایی هم باشد.

بنابراین این جور اشکال می‌کنیم؛ می‌گوییم این دلیل اولی که اقامه شده است این دلیل اول کبرایش محل مناقشه است که مگر در آن جایی که آن امور ثلاثه باشد که مفروض عدمش هست. این استدلال اول.

سؤال: حاج آقا ببخشید نسبت به ... ملکیت اعتباری اگر عقل این حکم را نکند سر از لغویت در می‌آورد بازگشت این مطلب به این است که اگر چنین چیزی نباشد یعنی چنین حکم عقلی نباشد لغویت معنایش این است که اصلاً کأنّ ملکیت اعتباری که کردیم این ملکیت اعتباری را نکرده باشیم. روحش به این برمی‌گردد این جا. لغویتی که این جا مطرح می‌شود کأنّ به این می‌گردد که تو که ملکیت اعتباریه را اعتبار کردی کأنّ ملکیت اعتباری را اعتبار نکردی. پس به نظر می‌رسد که تمام الموضوع حکم عقل برای قبح تصرف همین ملکیت است، حیث ملکیت. حالا شما بگویید ملکیت اعتباریه. چون این ملکیت اعتباریه تمام موضوع است ولی این ملکیت از آن ملکیت حقیقی اعتبار شده حالا یک نمایه‌ای از آن است به نظر می‌رسد که بحث لغویت که این جا مطرح می‌شود در حقیقت انکار همان ملکیت اعتباری است پس تمام الموضوع همان ملکیت اعتباری می‌شود. اگر تمام موضوع ملکیت اعتباری است برای قبح تصرف به نظر می‌رسد که ... طریق اولویت که ایشان مطرح کرده به جا است. اگر توی ملکیت اعتباری واقعاً چنین چیزی هست، ملکیت اعتباری نمایه‌ای از ملکیت حقیقی است. در آن جا به طریق أولی وجود دارد.

جواب: من متوجه فرمایش شما درست نشدم.

عرض کردیم که در ملکیت اعتباریه که عقل می‌گوید... در مورد ملکیت اعتباریه که یک امری است که عقل می‌گوید عقلائاً اعتبار کردن آن برای عقلاء کار درستی است، حسن است. بعد خود عقلی که گفته آن کار برای عقلاء حسن است که بیایند ملکیت اعتباریه اعتبار کنند از آن طرف بیاید بگوید که چی... برای عقلاء هم تجویز است که ملکیت اعتباریه اعتبار شده است ولی آن‌ها وقعی به آن ننهند. خب این وقعی به آن ننهند اگر بخواهد عقل بگوید با آن حُسنی که آن جا گفت که حسن است که ملکیت اعتباریه اعتبار کند تناقض پیدا می‌کند، چون آن لغو می‌شود. باید لغو بشود دیگه. یعنی اعتبار کرده ولی این اعتبار لغو است، یک کار بیهوده‌ای است، کاری است که لااثر له.

سؤال: کأنّ اصلاً‌ اعتباری نشده.

جواب: نه کأنّ...

سؤال: بنده این جور عرض می‌کنم.

جواب: یعنی چه عرض می‌کنم. مگر به گفته شماست.

سؤال: لغویت یک چیز ... بحث است.

جواب: بله، یعنی این امر اعتباری... یعنی این امر ممکن است صادر بشود از انسان، امر لغو که ممکن است صادر بشود اما قبیح است صدورش، نه این که نمی‌تواند. نه این که نیست. پس بنابراین عقل در آن جا اگر می‌گوید به خاطر این جهت می‌گوید اما در ملکیت حقیقیه اگر مردم وقعی ننهند، تصرفات بکنند ملکیت حقیقیه باری تعالی از بین می‌رود؟ آن که این جوری نیست، یک امری واقعی است. او این‌ها را خلق کرده، وجود و عدمش دست اوست. چیزی آن جا از بین نمی‌رود. بنابراین، این که بگوییم عقل آن جا چون می‌گوید این جا هم باید بگوید بالأولویة این تمام نیست. این طور من می‌فهمم.

اما دلیل دوم:

دلیل دوم دلیلی است که معمولاً در کلمات خیلی به آن توجه نشده ولی از کلام محقق اصفهانی قدس سره استفاده می‌شود.

ببینید در دلیل اول همه حرف این بود که این اشیاء عالم ملک خدا است. حالا ملک ولو اعتباری بگوییم. یا حقیقی یا اعتباری. توی ملک دیگری بدون اذن او نمی‌شود تصرف کرد. این دلیل بود. اما این دلیلی که ایشان و تقریری که ایشان بیان فرموده، این است که نه، ما مملوک خدا هستیم،‌ عبد خدا هستیم، عبد باید ورود و خروج، همه کارهایش به اذن مولایش باشد. به این حیث که تصرف در ملک دیگری می‌کند و فلان کار نداریم. کار این جهت را داریم که عبد نسبت به مولی و مالک حقیقی خودش؛ همان مالک حقیقی، هم مولای حقیقی، باید همه حرکات و سکانتش به اذن او باشد. معنای عبودیت مطلقه و مولویت مطلقه و مالکیت مطلقه او همین است. این بیان یک بیان دیگری است که این بزرگوار رضوان الله علیه دارد.

فرموده که:

بل ملاک الحظر عقلاً أن العبد من حیث إنه مملوک لا بد من أن یکون صدوره و وروده عن إذن مالکه، ففعل ما لم یأذن به مالکه إذناً مالکیّاً خروجٌ عن زیّ الرقیّة، فیکون قبیحاً مذموماً علیه عقلاً.

اگر بدون اذن او کاری را انجام بدهد این خروج از رسوم بندگی است. بنده باید همه سکانت و حرکات و همه افعالش به اذن او باشد. امر آن چه تو بگویی و فرمان آن چه که تو بفرمایی. من بدون آن ... این مقتضای عبودیت است، و این‌ها ربطی به این ندارد که ملک اعتباری و این حرف‌ها را بزنیم. این همان بحث مسأله اطاعت و بندگی خدای متعال و ... بر آن مبنا است و کاری به این امور ندارد. این یک تقریر آخری است.

حالا بعضی از کلمات بزرگان هم اگر مراجعه بفرمایید کأنّ به آن دقت کلام آقای اصفهانی رضوان الله علیه توجه نشده که ایشان حرف دیگری غیر از آن تقریر اول که در کلماتِ از زمان سید مرتضی و قبل ایشان و بعد ایشان و کلمات در بحث اصالة الحظر بوده که آن بیان اول بود. این حرف دیگری ایشان دارد می‌زند. آن حرف نیست اصلاً، چیز دیگری دارد می‌گوید.

خود این بزرگوار رضوان الله علیه به بیان بسیار دقیقی بر این فرمایش هم اشکال کردند و جواب دادند که این جواب ایشان می‌شود همان دلیل اصالة الإباحة در مقابل اصالة الحظر که ان شاء الله فردا آن را بحث می‌کنیم. چون وقت گذشته.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.