لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ أَنَاخَتْ بِرَحْلِکَ عَلَیْکُمْ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن‏ یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لنا قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ.

رسیدیم به مقدمه هشتم و این آن هست که در اصول از قدیم الأیام و شاید همان اوائل تدوین علم اصول یک بحثی هم در اصول خاصه و هم در اصول عامه مطرح بوده و آن این که آیا اشیاء بر حظر هستند (حالا با ظاء یا با ذال) اصالة الحظر یا اصالة الحذر، البته معمولاً با ظاء گفته می‌شود. اما توی بعضی کلمات هم الحَذَر هست. آیا اشیاء بر حظر و منع و پرهیز هستند، اصل در اشیاء یا این که علی الإباحه هست. این مسأله‌ای بوده که از قدمای اصحاب مطرح بوده، ذریعه سید مرتضی رضوان الله علیه مطرح کرده، عدّه شیخ طوسی مطرح فرموده، یک کتاب مختصری در اصول از مرحوم مفید هست، مطرح فرموده و بعد هم در کتاب‌ها آمده، توی کتب عامه هم وجود دارد و بحث مفصلی هم هست. اما این عنوان دیگه حالا بعدها خیلی در کتبی مثل کفایه و این کتب متأخرین خیلی مورد عنوان قرار نگرفته.

حالا بحث در این هست که آیا این مسأله برائت و احتیاط و این اصول عملیه در واقع همان‌ها هستند یا اموری غیر از آن‌ها هستند؟ اگر همان‌ها هستند؛ خب آن بحث یغنینا عن ذلک. و اگر غیر آن‌ها هستند خب ما باید هر دو را پس بحث بکنیم، پس چرا یکی‌اش را دارید حذف می‌کنید، این را بحث می‌کنید آن را بحث نمی‌کنید؟ پاسخ به این سؤال منشأ شده که عده‌ای از بزرگان در مانحن فیه این مقدمه را هم ایراد فرمودند و از افتراق بین المسألتین، مسأله برائت و اشتغال و احتیاط و مسأله حظر و اباحه صحبت فرمودند.

حالا عده‌ای هم در این جا در مقدمه چیزی را بیان نفرمودند اما چون یکی از ادله اصالة الاحتیاط که بعداً خواهد آمد مسأله حظر هست همان جا یک مقداری متعرضش شدند. اما جای اصلی‌اش همین است که این جا فرق این مسأله برائت و احتیاط و مسأله حظر و اباحه همین جا باید به عنوان مقدمه روشن بشود، جای اصلی‌اش این جاست. آن جا دیگه باید به این جا ارجاع بشود مطالبی که آن جا ما لازم داریم.

خب در افتراق بین المسألتین مطالب متعددی بیان شده و لکن چون قبل از این که ما واقف بشویم به حقیقت این دو مسأله و این که چیه و ادله مسأله حظر و اباحه چیه نمی‌توانیم یک داوری درستی نسبت به آن فروقی که گفته شده و این که آیا درسته یا درست نیست داشته باشیم از این جهت به نحو اجمال ابتدائاً خود مسأله حظر و اباحه را به آن توجه می‌کنیم و بعد ان شاء الله وارد فروع گفته شده می‌شویم.

در مسأله حظر و اباحه ما در سه مقام باید بحث بکنیم؛

مقام اول راجع به تعریف است. مقصود از حظر چیه، مقصود از اباحه در این جا چیه.

و مقام دوم اقوال در مسأله هست.

و مقام سوم ادله این اقوال و بررسی آن‌ها است.

اما همه این‌ها علی سبیل الإختصار ان شاء الله.

اما این که تعریف حظر و اباحه چیه؟ خب به خود کلمات متقدمین ما که این مساله در آن جاها خیلی مهم به آن پرداخته می‌شده مراجعه می‌کنیم.

مرحوم سید مرتضی رضوان علیه در این کتاب «الذریعه الی اصول الشرعیة، صفحه 805 جلد دوم، باب الکلام فی الحظر و الاباحة» این باب را ایشان مطرح فرموده «فی الحظر و الإباحة».

خب مطالب خیلی طولانی ایشان دارد با عبارات خاص خودش رضوان الله علیه که این جور فرموده... صفحه 808:

و أمّا حدّ المحظور فهو القبیح الّذی قد أعلم المکلّف‏ أو دلّ‏ على ذلک من حاله.

محظور عبارت است از امر قبیحی که اعلام شده قبحش به مکلف یا اگر صریحاً قبحش به مکلف گفته نشده است یک دلالت و راهی برای این که آن را بفهمد پیش پای او گذاشته شده. پس بنابراین در محظور قبیح است اما نه مطلق کارهای قبیح، کارهای قبیحی که أعلم أو دلّ علیه. یکی از این دو تا در باره‌اش انجام شده باشد.

پس بنابراین به قول ایشان قبیح چی می‌خواهد؟ معلِن و دالّ می‌خواهد. این تعریفی است که ایشان برای محظور فرموده.

و اما مباح که می‌گوییم اصالة الإباحة یعنی آن چه که این حالت را این مطلب در باره آن نیست. که جواز عمل دارد ولی مدح و ذمی هم راجع به آن نیست. نه مدح دارد نه ذم. به قول ایشان:

اعلم أنّ حدَّ المباح یتضمّن إثباتاً و نفیاً و تعلّقاً بالغیر؛ فالإثبات هو حسنه...

که این حسن به معنای نیکویی نیست، به معنای جواز است. چون حُسن در کلمات متکلمین و اصولیون دو تا معنا دارد همان طور که اگر یادتان باشد توی بحث امر به معروف صاحب جواهر هم فرمود حسن یک معنایش نفس الجواز است. گفتند معروف چیه؟ الحسن  الذی اختص بوصفٍ زائد. الحسن یعنی الجائز. الجائز الذی ... یک وصف زائد دارد که آن وصف زائدش مثلاً چیه؟ استحباب است یا وجوب است.

همین جواز، جواز بالمعنی الأعم. این امر اثباتی است که در مباح وجود دارد. و یتضمن اثباتاً و نفیّاً. آن نفیش چیه؟ نفیش این است که لامدح فیه و لاذمّ. مدح و ذمی در آن ملاحظه نشده. خود اصل جواز است. حالا یک جا ممکن است به خاطر یک امر خارجی آن مباح بشود واجب، یک جا بشود مستحب. آن‌ها دیگه به خاطر امور خارج از خودش است. توی توصیف به اباحه و مباح بودن نه مدح و نه ذم ملاحظه نمی‌شود و مقومش نیست.

لا مدح‏ فیه‏ و لا ذمّ و لا ضرر...

ضرر هم در آن نیست. نه مدح و ذم دارد و نه ضرری در آن هست.

و التّعلیق هو أن یعلم المکلّف أو یدلّ على ذلک...

آن تعلیق به غیرش چیه؟ یعنی یک ارتباطی هم با غیر پیدا می‌کند. یک امر نفس الامری محض نیست که به دیگری تعلق نداشته باشد و اناطه نداشته باشد. اناطه دارد، اناطه‌اش به این است که أعلم از طرف یک کسی اعلام شده باشد به او یا دلّ علیه.

و بمجموع‏ ما ذکرناه ینفصل من وجوه الأفعال الباقیة....

این با این تعریفی که ما کردیم که مباح آن چیزی است که یک امر اثباتی توی آن هست که جوازش باشد، یک امری نفی توی آن هست که لامدح، لاذم و لاضرر. و یک امر تعلقی در آن هست که از ناحیه غیر أعلم به آن شخص یا دلّ این سه عنصری است که در مباح مأخوذ است.

بعد ایشان می‌فرمایند که:

بمجموع‏ ما ذکرناه ینفصل من وجوه الأفعال الباقیة، لأنّه بکونه‏ حسناً ینفصل من‏ القبیح،...

مثل این این جنس بوده و فصولی دارد... در تعاریف می‌گویند دیگه. جنس و فصولی را ذکر می‌کنند و به واسطه آن فصول احتراز می‌کنند از غیر. حالا این جا به واسطه این که گفتیم حَسن است پس این ینفصل عن القبیح و طارد قبیح می‌شود.

و ممّا لیس بحسن و لا قبیح، و بکونه لا ضرر فیه و لا مدح و لا ذمّ (به واسطه این قید نفی‌ای) ینفصل من النّدب و الواجب، (که آن‌ها خب مدح دارد یا...) و بالتّعلّق‏ ینفصل من الحسن الّذی یقع من اللّه تعالى‏ و لا صفة له زائدة على حسنه، کاستیفاء العقاب، لأنّه تعالى لا یجوز أن یعلم و لا یدلّ،...

کارهای خدا، افعال الهی. به افعال الهی ما نمی‌گوییم مباح است. مثلاً خدا عقاب بکند عاصین را بگوییم مباح است بر خدا، این غلط است، چرا؟ به خاطر این که دیگری أعلم، خدای متعال یا دلّ علیه. این قید را ندارد فلذا گفته نمی‌شود این بر خدا مباح است. و هم چنین به خدمت شما عرض شود که ایشان می‌فرمایند که افعال بهائم و ما جری مجاری آن، ‌آن‌ها هم همین جور. کارهای آن‌ها را نمی‌توانیم بگوییم... این راه رفتن برای گوسفند مثلاً مباح  است برای این که گوسفند لایعلم؛ اعلام به او نمی‌شود و هم چنین ..... خب این تعریفی است که سید مرتضی رضوان الله علیه در الذریعه الی اصول الشریعه فرموده است.

شبیه همین تعریف را مرحوم محقق طوسی؛ شیخ طوسی رضوان الله علیه در عدّه، جلد 2، صفحه 739 از این چاپی که حالا بنده دارم. «فصلٌ فی ذکر حقیقة الحظر و الإباحة و المراد بذلک». خب همین مطالبی که تقریباً استادش مرحوم سید مرتضی داشته دارد تا آخرش این جور می‌فرماید:

و قد قیل فی حدّ المباح هو أنّ‏ لفاعله‏ أن‏ ینتفع‏ به‏ و لا یخاف ضرراً فی ذلک، لا عاجلاً و لا آجلاً.

مباح آن کاری است که کننده آن کار می‌تواند از آن بهره‌برداری کند، از آن انتفاع ببرد و هیچ ضرری نسبت به ضرر او و تضرر از ناحیه او ندارد. نه عاجلاً و نه آجلاً. نه توی دنیا و نه توی آخرت. نه فعلاً نه بعداً. این می‌شود امر مباح.

و فی حدّ الحظر، أنّه لیس له الانتفاع به،...

این نمی‌تواند از آن بهره‌برداری کند و انتفاع ببرد.

و أنّ علیه فی ذلک ضرراً إمّا عاجلاً أو آجلاً، و هذا یرجع إلى المعنى الّذی قلناه.

همان معنای قبلی که شبیه این فرمایش سید مرتضی است. این چون آن تعریف جمع و جورتر است، این تعریف خوبی است که پس اصالة الحظری چی می‌گوید؟ آن که می‌گوید اصل در اشیاء حظر است. حظر است یعنی نمی‌توانی از آن انتفاع ببری. از آن نمی‌توانی بهره‌برداری بکنی. اصالة الاباحه می‌گوید چی‌؟ می‌گوید بله می‌توانی استفاده از آن بکنی، بهره‌برداری بکنی و هیچ ضرری هم متوجه تو نیست نه در عاجل، نه در آجل. هیچ کدام ضرری متوجه تو نیست. این پس تعریف این دو ...

سؤال: ...

جواب: بله دیگه مجموع. می‌توانی یعنی چون نه ضرری متوجه تو هست در عاجل و آجل، نه قبحی، نه قبیح است، نه ضرری بر تو متوجه است، نه مفسده‌ای دارد، هیچی. اصل در اشیاء این هست. آن اصالة حظری می‌گویند نه این چنین نیست. حالا این شد چی؟ این شد تعریف این دو تا و مراد آقایان از حظر و اباحه.

اما مقام دوم:

مقام دوم این بود که اقوال در این مسأله چیه؟

در صفحه 808.... بله آن بالایش 808 نوشته، پایینش 324. 808 چون شماره مسلسل از جلد اول است. این پایینش که 324 نوشته شماره خود جلد دوم هست. این هم یک تازگی دارد که این کتاب جمع بین دو شماره کرده در هر صفحه. یک شماره مسلسل از جلد اول، یک شماره هم مختص هر جلد.

خب این جا فرموده است که:

و قد اختلف النّاس فیما یصحّ الانتفاع به و لا ضرر على‏ أحدٍ فیه‏: فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلک على الحظر و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بین الأمرین.

این سه قول کلی.

و اختلف من ذهب إلى الحظر...

حظریون یک اختلافی خودشان دارند.

 فبعضهم‏ ذهب‏ إلى أنَّ ما لا یقوم البدن إلاّ به و لا یتمّ العیش إلاّ معه على الإباحة، و ما عداه على الحظر...

حظریون گفتند این اشیاء و این امور دو قسم هستند. بعضی‌هایش اصلاً لایقوم البدن الا به، حالا تو اصلاً آب نخور بعدش این است که می‌میری. به اندازه‌ای که رفع تشنگی بکنی این اباحه است. از اکسیژن اگر استفاده نکنی خب می‌میرد آدم. این مقدار هست. یک جا هم فقط یک مکانی هم می‌خواهد ... فقط به اندازه‌ای که یک جایی بتوانی بنشینی و بخوابی آن هم اباحه است. مازاد آن علی الحظر است. و هم چنین غذا و پوشاک آن مقداری که از گرما شما را حفظ کند که نمیرد انسان، از سرما حفظ کند که نمیرد، این چنین. ولی...

و فیهم‏ من سوّى بین الکلّ فی الحظر...

خب بمیرد. گفته همه‌اش اصالة الحظر است مگر از جانب شارع اذن بیاید. پس او می‌گوید آن‌هایی که آن جوری است اذن از شارع نمی‌خواهد. آن‌ها علی الإباحة است بقیه‌اش اذن می‌خواهد و علی الحظر است. این آقا می‌گوید آقا کلش علی الحظر است. آن‌ها هم باید اجازه داشته باشد. حالا شما علم به اجازه داری حرف آخری است. اما همه‌اش احتیاج به اجازه دارد و لولا الإجازه چیه؟ حظر است.

و قال آخرون بالوقف‏ و جوّزوا کلّ واحدٍ من الأمرین: یعنى الحظر و الإباحة.

و لا خلاف بین هذه الفرقة و بین من‏ قطع على الحظر فی وجوب الکفّ عن‏ الإقدام،...

حظریون می‌گوید آقا نمی‌توانی استفاده بکنی، اقدام نباید بکنی بر استفاده. وقفیون هم می‌گویند نباید استفاده کنی. در این فرقی نمی‌کند منتها منشأ این که هر دو می‌گویند با هم تفاوت می‌کند.

إلاّ أنّهم اختلفوا فی التّعلیل: فمن قال بالحظر کفّ لأنّه‏ اعتقد أنّه مقدمٌ على قبیح مقطوع علیه،...

او خودش را باز می‌دارد، چرا؟ چون معتقد است که اگر باز ندارد و انجام بده اقدام به یک امر قبیح مسلّم صد درصد کرده. آن دیگری می‌‌گوید نه من نمی‌دانم اما اقدام به یک چیزی که آدم نمی‌داند چه جوری است خودش قبیح است. مقطوعٌ علیه نیست که آن مایرتکب قبیح است یا نه، اما این اقدام قبیح است.

لأنّه لا یأمن من کونه مقدماً على محظور قبیح.

و الصّحیح‏ قول من ذهب فیما ذکرنا صفته من الفعل إلى أنّه فی العقل‏ على الإباحة.

ایشان خود سید مرتضی رضوان الله علیه می‌فرماید آن که صحیح است به نظر ما همان قول به اباحه است. این فرمایش سید مرتضی رضوان الله علیه. حالا شیخ طوسی یک خرده اقوال را بهتر جمع فرموده و قائلینش را هم بیان فرموده؛ صفحه 841:

و اختلفوا فی الأشیاء الّتی ینتفع بها هل هی على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟

و ذهب کثیرٌ من البغدادیّین، و طائفةٌ من أصحابنا الإمامیّة إلى أنّها على الحظر، و وافقهم على ذلک جماعةٌ من الفقهاء. (این قول اول).

و ذهب أکثر المتکلّمین من البصریّین، و هی المحکیّ عن أبی الحسن و کثیر من الفقهاء إلى أنّها على الإباحة، و هو الّذی یختاره سیّدنا المرتضى رحمه الله. (که اصالة الإباحة باشد).

و ذهب کثیرٌ من النّاس إلى أنّها على الوقف‏، و یُجوّز کلّ واحد من الأمرین فیه،...

تجویز می‌کند هر یکی از این دو امر را، احتمال می‌دهد آن باشد، احتمال می‌دهد آن باشد.

و ینتظر ورود السّمع‏ بواحدٍ منهما،...

هر دو را تجویز می‌کند یعنی احتمال می‌دهد و منتظر است که از طرف شارع برسد. می‌گوید قبلش را من نه می‌توانم بگویم حظر است نه می‌توانم بگویم اباحه است تا شارع بگوید. این ینتظر ورود السمع. پس آن اولی‌ها می‌گویند نه، ما نحکم بالحظر. دومی‌ها می‌گویند نحکم بالإباحة. این سومی‌ها می‌گویند لا نحکم بذلک و لا بذاک بلکه نحتمل آن و نحتمل آن و ننتظر که شارع به ما بگوید؛ وقف.

و هذا المذهب کان ینصره شیخنا أبو عبد الله رحمه الله (ابوعبدالله محمد بن نعمان المفید قدس سره) و هو الّذی یقوى فی نفسی.

و همین قول به وقف هم یقوی فی نفسی. این در مقام ثانی که مقام بیان ادله بود. این اصالة الحظر علی ما احتمل قویّاً این پیش استاد دام ظله هم اصالة الحظری هستند یعنی این را تقویت می‌کنند که اصالة الحظر درسته. و بعضی از ادله اصالة الحظر را ایشان قبول کردند و اشکالاتش را دفع کردند، اشکالاتی که از دیگران بر او کردند که حالا در اثناء استدلال روشن می‌شود. ولی معمولاً شاید بیشتر قول معمول فقهاء همان اصالة الإباحة هست. متأخرین اصالة الإباحه هست منهم محقق بروجردی قدس سره، آیت‌الله العظمی بروجردی اصالة الإباحه‌ای هستند.

خب این هم مقام ثانی بود.

و اما مقام ادله. ابتدائاً ادله اصالة الحظر را مورد بررسی قرار بدهیم و هم چنین وقف را که این دو تا گفتیم شبیه به هم هستند عملاً. و بعد حالا برویم اصالة الإباحه‌ای‌ها به چه ادله‌ای تمسک کردند.

دلیل اصالة الحظری‌ها یک صغری دارد یک کبری. صغرایش این است که تمام اشیاء عالم، همه و همه حتی اعضای بدن خود انسان همه ملک کیه؟ ملک خدای متعال است. آن هم بالملک الحقیقی لا الإعتباری. این صغری. کبری این است که تصرف در ملک دیگری و بهره‌برداری از ملک دیگری لایجوز إلا بإذنه. یا بطیبة نفسٍ منه، این هم یک حکم عقلی است نه این که شرع می‌گوید اگر شرع هم فرموده همان حکم عقل را قانون قرار داده و امضاء کرده. عقل هر کسی یستقل به این که انسان در مال دیگری نمی‌تواند تصرف کند، بهره‌برداری از آن بکند الا به این که او اذن بدهد یا حداقل طیب نفس داشته باشد. بنابراین ما از هر چی می‌خواهیم استفاده بکنیم در عالم این‌ها ملک خداست. لولا این که از یک راهی بفهمیم شارع اجازه داده، اذن داده، طیب نفس داده، اگر غض از این بکنیم برای من معلوم نمی‌شود گفت ... ممنوع است. ممنوع است تصرف بکنی. نفس هم نمی‌توانی... حالا مگر شما نفس را بیایی یک جوری بیرونش کنی بگویی آن مضطر است. حالا چه مضطری هستی. مگر آن که مثلاً حالا حرف‌هایش یک خرده می‌آید مثلاً. بگوییم اگر نفس نکشیم اذهاب روح می‌شود این هم یک تصرفی است خودش در ملک خدا. خب ما ناچاریم یک تصرفی بکنیم. یا تصرفی که با آن حیات ادامه پیدا کند یا تصرفی که اذهاب روح بشود. بالاخره یک تصرفی ما باید بکنیم این جا. ولی جاهایی که نه این به چه دلیل شما تصرف می‌کنید.

این اگر این مطلب تمام بشود خب خیلی چیزها درست می‌شود. مثلاً بگوییم دلیل نداریم برائت نمی‌توانیم جاری بکنیم بعضی چیزها را مثلاً. می‌گوید آقا این‌هایی که می‌روند مثلاً تغییر جنسیت می‌خواهد بدهد. این جایز است؟ می‌گوید نه آقا ملک خداست. چه دلیلی داری که من تغییر جنسیت بدهم. می‌آید گونه می‌گذارد برای خودش، بینی‌اش را چه کار می‌کند، این تصرف در ملک خدا می‌کند، جایز نیست، اصالة الحظر است. و هکذا و هکذا. این حرفی است که زده می‌شود و به این استدلال کردند.

خب سید مرتضی رضوان الله این استدلال را از قدیم الایام بوده در صفحه 337 یا 821 فرموده:

و قد استدلّ من قال بالحظر على صحّة مذهبه بأنّ المخلوقات کلّها ملک‏ اللّه‏ تعالى‏ و لا یجوز فی العقول أن یتصرّف فی ملک المالک إلاّ بإذنه و إباحته، فإذا فقدنا الإذن و الإباحة، قطعنا على الحظر. و هذه الطّریقة علیها یعوّلون و بها یصولون.

هم بر این اعتماد می‌کنند و هم به این فریاد می‌زنند. هر جا سر هر کوه و برزنی می‌گویند این دلیلش واضح است دیگه اصالت دارد. ملک خدا هست یا نیست؟ قبول نداری ملک خداست؟ اگر قبول نداری که کارت خیلی خراب است. اگر قبول داری ملک خداست خب معلوم است توی ملک دیگری نمی‌شود تصرف کرد الا بإذنه، پس اصالة الحظر است. این یک دلیل مهم حظریون که مهم‌ترین دلیل حظریون هم همین است، همین مسأله است. مهم‌ترین دلیل‌شان همین است. دلیل دوم حظریون.... ان شاء الله فردا.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.