لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ أَنَاخَتْ بِرَحْلِکَ عَلَیْکُمْ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن‏ یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لنا قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ.

بحث در این بود که اصول عملیه چند تا است. گفتیم اقوال در آن مختلف است. بعضی‌ها گفتند منحصر در چهار تا است، همین چهار تای معروف، بعضی گفتند پنج تا، بعضی‌ها گفتند بیش از این مقدار است اگر چه حالا حصر نمی‌توانیم بکنیم ولی بیش از این مقدار است که به ذهب مرحوم سید رضوان الله علیه و از آقای آخوند هم می‌توانیم بگوییم این مسأله استفاده می‌شود.

در این جا بیانی است از محقق حرائری مؤسس حوزه قدس سره در درر الاصول و تبعه تملیذه المحقق مرحوم محقق داماد که می‌خواهند بفرمایند دلیل داریم بر این که اصول عملیه بیش از این چهار تای معروف نیست بنابراین هم مجرای اصول عملیه منحصر در چهار تا است و هم اصول عملیه جاریه در آن مجاری بیش از چهار تا نیست. حالا حاصل بیان درر به این توضیحی که عرض می‌کنم این هست که به دو مقدمه اگر ما توجه کنیم. مقدمه أولی این هست که موارد شک که برای یک فقیه پیش می‌آید از چهار صورت خارج نیست بالحصر العقلی؛ یک، این که این شکی که برای مکلف پیدا شده، برای مجتهد پیدا شده می‌بیند حالت سابقه در آن ملحوظ است شرعاً. یک شکی است که حالت سابقه دارد و حالت سابقه‌اش هم ملحوظ است شرعاً. گفته طبق آن عمل کن. این یک حالت.

حالت دوم این است که حالت سابقه ملحوظه ندارد یا حالا اصلاً حالت سابقه ندارد سالبه به انتفاء موضوع است اصلاً یا دارد و شارع به آن اعتباری نداده. خب تا این جا که حصر عقلی است بالاخره این شک یا حالت این چنینی دارد یا ندارد. آن جایی هم که چنین حالت سابقه‌ای ندارد تارةً شک در اصل و جنس تکلیف ما داریم که اصلاً تکلیف اینجا وجود دارد یا ندارد. و تارةً نه، شک در اصل تکلیف نداریم، اصل تکلیف برای ما محرز است که یک جنس الزامی این جا هست پس این هم عقلی است دیگه یا بالاخره شک ما در اصل تکلیف است یا نه در اصل تکلیف نیست اصل تکلیف محرز است شک در جهات دیگری است. پس این جا هم که عقلی است. آن جایی هم که ما شک در اصل تکلیف نداریم و می‌دانیم اصل تکلیف، جنس تکلیف وجود دارد دو حالت بیشتر ندارد؛ یا احتیاط ممکن است آن جا یا ممکن نیست. مثلاً کسی سفری می‌رود که پنج فرسخ می‌رود به فرسخ برمی‌گردد، ملفق بین پنج و سه هست. خب این جا شک می‌شود که این مشمول ادله قصر هست یا نیست. در این جا علم اجمالی پیدا می‌شود یعنی این جا ما می‌دانیم نماز ساقط که نمی‌شود که پس اصل الزام به نماز برای ما مسلّم است اما نمی‌دانیم این الزام خورده به قصر یا خورده به تمام. خب احتیاط هم که ممکن است، یک نماز را قصر بخوانیم یک نماز تمام بخوانیم. گاهی هم نه، نمی‌دانیم امروز این روزه در شرع واجب است یا واجب نیست... ببخشید می‌دانیم واجب است. که اصل الزام مسلّم باشد. اما نمی‌دانیم که متعلقش چیه. خب این جا باز گاهی هست که البته امروز واجب است یا فردا واجب است خب احتیاط می‌کنیم. هم امروز می‌گیریم هم فردا می‌گیریم. این جا هم مسأله‌ای ندارد امروز می‌گیریم فردا هم می‌گیریم. گاهی یک عملی است عمل واحد است به یک روزه واحده امر دائر است بین این که این یا حرام است یا واجب است. این روزه امروز یا حرام است یا واجب است خب در این صورت که جنس تکلیف را می‌دانم اما احتیاط هم ممکن نیست، روزه بگیرم بالاخره یا نگیرم؟ اگر بگیرم آن حرام را امتثال نکردم اگر باشد، اگر نگیرم آن وجوب را امتثال نکردم اگر وجوب باشد. احتیاط ممکن نیست. آیا شما غیر از این چهار تایی که ما گفتیم می‌توانید شق آخری پیدا کنید که شک باشد ولی خارج از این امور اربعه باشد؟ امکان ندارد چون همه‌اش حصر عقلی است. یا بالاخره حالا که شک داریم حالا سابقه ملحوظ است یا نیست. وقتی هم نیست یا شک در اصل تکلیف است یا نه شک در اصل تکلیف نیست. آن جا هم که شک در اصل تکلیف نیست اصل تکلیف محرز است یا احتیاط ممکن هست یا احتیاط ممکن نیست شق خامسی نمی‌شود پیدا کرد، سادسی نمی‌شود پیدا کرد. این از یک طرف.

از طرف آخر آن صورت اول که حالت سابقه ملحوظه دارد خب غیر از استصحاب این جا ممکن نیست چیزی جاری بشود. پس آن صورت اول غیر از استصحاب نمی‌توانیم بگوییم چیز دیگری این جا هست و می‌تواند جاری بشود. حالت دوم که حالت سابقه ملحوظه ندارد و شکدر اصل تکلیف و جنس تکلیف است خب این جا هم غیر برائت چیزی نمی‌شود گفت. قبح عقاب بلابیان است و رفع ما لایعلمون است. من اصلاً نمی‌دانم مورد دیگه دارد یا ندارد. خب این جا هم که غیر برائت چیزی نمی‌شود گفت.

حالا سوم شک در اصل تکلیف ندارم می‌دانم تکلیف هست و امکان احتیاط هم وجود دارد. خب عقل هر کسی می‌گوید باید چه کار کنی؟ اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینی. می‌دانی نماز خدا از تو خواسته حالا نمی‌دانی قصر است یا تمام است. خب بر هر دو را بخوان. پس بنابراین این صورت هم روشن است که وظیفه احتیاط است. پس چیزی دیگه نمی‌شود این جا گفت. می‌ماند صورت چهارم که صورت اخیر باشد. اصل تکلیف را می‌دانم، جنس تکلیف را می‌دانم ولی احتیاط هم نمی‌شود کرد. خب عقل می‌گوید چی؟ می‌گوید تخییر. راه دیگری وجود ندارد. بنابراین صور شک که منحصر در چهار تا است، برای این چهار صورت هم غیر این چهار تا اصل عملی لایتصور اصلٌ آخر که بتوانیم بگوییم ممکن است وجود داشته باشد. پس نتیجه چی می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که اصول عملیه در چهار تا منحصر است. پس همان طور که مجرا منحصر در چهار تا است اصول هم منحر در چهار تا است. دیگه احتمال پنجم و ششم... وقتی این جا برهان بود پس همه آن‌ها معلوم می‌شود یک اشکالی توی آن هست و آن کسی که می‌آید می‌گوید پنج تا است یا شش تا است یا هفت است باید بفهمد یک جایی مغالطه دارد. چون این برهان قویم است دیگه.

این فرمایش محقق حائری در درر هست. فرموده:

و هی... یعنی موارد اصول عملیه.

سؤال: ایشان ... موارد شک را بیان کرده، شکوک را تقسیم کردند نه خود اصول عملیه را. ممکن است در مورد شکی که در عموم ما داریم سه چهار تا اصل جاری کنیم مثلاً جایی که برائت جاری می‌کنیم و برخلاف آن اصل طهارت هم اگر شک در طهارت داشته باشیم جاری می‌کنیم در حالی شک هر دو در تکلیف هست. یک جایی جای برائت است مثلاً یک جایی هم فرض کنید چیز دیگری باشد یا اصل حلیت این‌ها با هم هیچ گونه تناقضی نیست.

جواب: ما منکر این نیستیم که در صورتی که شک در اصل تکلیف داریم گفتیم چی باید جاری کنیم؟ برائت است. ما منکر این نیستیم که ممکن است شارع در این جا احتیاط جعل کرده باشد امکان ندارد. می‌گوید آقا اگر شک در اصل تکلیف کردی احتیاط کن. این خلاف عقل نیست کما این که اخباریون در شبهات تحریمه‌اش این جوری می‌گویند. ما اشکال به اخباریون نمی‌کنیم که آقا شما خلاف عقل حرف می‌زنید. امتناع دارد گفته شما اما ایشان حرفش این است که آن چه که علی الارض است، آن چه که در کتاب و سنت است، و آن چه که عقل می‌گوید محاسبه بکنیم. ما محاسبه می‌کنیم می‌بینیم در صورت اول خب غیر استصحاب می‌شود چیزی گفت؟ البته استصحاب که حکم عقل نبود. استصحاب یک مجعول شرعی است. عقل که نمی‌گوید حالت سابقه را بگو حالا هم هست. آن جا که شک داری. خب ما به ادله مراجعه می‌کنیم می‌بینیم این چهار صورت که بیشتر ندارد، صورت اول به حسب ادله غیر از استصحاب نمی‌شود چیزی گفت. صورت دوم به حسب ادله غیر برائت نمی‌شود چیزی گفت.

سؤال: حالا ایشان می‌فرمایند توی صورت دوم می‌شود هم برائت گفت، هم طهارت گفت.... مجرا...

جواب: ببین آن مقدمه اول بود مجرا چهارتا است. مقدمه دوم این بود که برای هر یک از این مجاری وقتی حسابش را می‌کنیم می‌بینیم غیر همین... صورت اول غیر استصحاب نمی‌شود چیزی گفت وقتی حسابش را می‌کنیم.

سؤال: خب این اصولی که دیروز ذکر کردید همین‌ها جاری دارد می‌شود دیگه. ...

جواب: این هم جواب‌تان را دادم. حالا فعلاً... ببینید من الان در مقام این هستم که کلام این بزرگوار را توضیح بدهم حرف آن معلوم بشود تا بعد ببینیم آیا مناقشه دارد یا مناقشه ندارد. همین جوری معلوم بشود ایشان چی گفته، یک بزرگی است و بعد بزرگ دیگری هم به این کلام نگاه کرده و فرموده این حرف درسته، فلذا مناقشه کرده و گفته... حالا عرض بکنم روایت را.

و هی... یعنی این اصول عملیه.

سؤال: صفحه‌اش را هم بگویید.

جواب: حالا من از درری نقل می‌کنم که با افاضة العوائد که حواشی مرحوم آقای گلپایگانی بر آن هست چاپ شده. جلد دوم، صفحه 137.

و هی (یعنی اصول عملیه) منحصرةٌ فی أربع لأن الشک إما ان تلاحظ فیه الحالة السابقة أو لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب و الثانی اما ان یکون الشک فیه فی جنس التکلیف أو لا و الأول مجرى أصالة البراءة و الثانی اما ان یمکن فیه الاحتیاط أم لا فالأوّل مورد الاحتیاط و الثانی مجرى التخییر....

این کلام درر هست. در محاضرات که تقریرات بحث محقق داماد هست. محقق داماد آدم دقیق النظری است ایشان. ایشان فرموده در جلد 2، صفحه 189، عنوان بحث این هست؛

فی کون الاصول العملیة اربعة حسب انحصار مجاریها عقلاً...

اصول عملیه چهار تا است حسب این که مجاری آن هم عقلاً‌ چهار تا است.

و هی لاتزید عما ذکر...

اصول عملیه از این چهار تا اضافه و زائد نمی‌شود. چرا؟

لأنّ الشک...

حرف استادش را همان حرف مجاری را زده بعد فرموده:

و بذلک تعرف أن انحصار موارد الاصول فی ما ذکر عقلیٌ لعدم امکان تعقل شق الآخر محکوماً بغیر ما ذکر من الاصول...

شما یک شق دیگری پیدا کن که به غیر این اصول بشود بگوییم آن وقت بگوییم پنج تا است، بگوییم شش تا است.

سؤال: این مجاری که در این چهار تا محدود نیست مثل ...

جواب: این معجزه است که شما بتوانید از این چهار تا یک پنجمی پیدا کنید.

سؤال: وقتی که در اصل تکلیف شک هست یا در امور مهمه است یا در امور غیرمهمه است. یا در مورد مالی یا در مورد عبادی. مثلاً در امور عبادی دیروز از مرحوم سید نقل کردید که گفته یا به داعی تشریع عمل انجام می‌دهد یا به غیر داعی تشریع. در مواردی که به داعی تشریع انجام می‌دهد اصل حرمت ظاهری جعل شده.

جواب: اصل تکلیف. حالا اصل تکلیف دیگه آن‌ها چیه. پس شما اگر بخواهید به موارد ... بگویید بله آن جا هم که شک در اصل تکلیف داریم گاهی در وجوب است، گاهی در حرمت است، گاهی در وجوبی است که اگر باشد ...

سؤال: ...

جواب: گاهی ترکش از گناهان کبیره است، گاهی آن حرمت ... خب این‌ها که بله. این‌ها دیگه اثری در مسأله ندارد این‌ها زیر مجموعه‌های جزیی آن اصل تکلیف است.

سؤال: اگر غیر برائت جاری بشود این تصویر معقول است. اگر بگوییم در تمامی موارد شک در تکلیف برائت است بله دیگه ادامه تقسیم ...‌اما اگر آمدیم گفتیم یا امور مهمه است یا امور غیر مهمه است در امور مهمه مثلاً احتیاط، در امور عبادی که به قصد تشریع انجام داده حرمت ظاهریه است.

جواب: من باز دو مرتبه تقدیر می‌کنم از اشکالاتی که می‌کنند آقایان فقط و سارعوا الی مغفرة من ربکم، نمی‌گذارد یک ذره صبر کنند که مطلب این آقایان تمام بشود.

خب بعد ایشان می‌فرمایند:

لعدم امکان تعقل شق الآخر محکوما بغیر ما ذکر من الاصول فلا نحتاج الی القول بالحصر الإستقراء  بأنّ الحصر استقراییٌ.

این جا تعریض به بزرگانی است که منهم محقق خویی است که فرموده حصر عقلی است در مجرا اما در اصول استقرایی است. مجرا عقلی است اما اصول جاریه استقرایی است. ما گشتیم دیدیم نه احتیاج به این نیست، ما بگوییم استقرایی است. همین که چون مجرا چهار تا شد عقلاً باید بگوییم که اصول هم چهار تا است. چرا؟ به آن توضیحی که عرض کردم که بابا در صورت اول که حالت سابقه ملحوظه دارد نمی‌شود غیر از استصحاب چیزی را گفت. بلکه شارع در آن حالت به حسب اطلاق ادله‌اش برای کل صور متصوره‌اش چی جعل کرده؟ استصحاب جعل کرده می‌خواهد تحریمیه باشد، می‌خواهد وجوبیه باشد، می‌خواهد کبیره باشد، می‌خواهد صغیره باشد. هر چی می‌خواهد باشد. پس شارع برای صورت اول کی این را جعل کرده. برای صورت دوم که شک در اصل تکلیف کردیم باید گفته «رفع ما لایعلمون» گفته «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم» پس برائت جعل کرده. «کل شیءٌ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» بعد این‌ها هم اطلاق دارد. جایی برای ما نمی‌گذارد که احتمال بدهیم یک اصل دیگری این جا باشد. پس بنابراین صورت دوم.... آن‌هایی که شما می‌فرمایید این‌ها چیه؟ این‌ها تصورات عقلی است اما ما می‌گوییم آقا این صورت دوم که شک داریم حالت سابقه ملحوظ نیست و شک در جنس تکلیف داریم خب شارع در این جا به اطلاقات و عموماتش فرموده این جا چه کار باید بکنیم. دیگه احتمال تکلیف آخری نمی‌دهیم. خب پس بنابراین صورت دوم را غیر از برائت نمی‌شود چیزی گفت. آن جایی که نه، شک در اصل تکلیف نداریم، صورت سوم است، جنس تکلیف برای ما روشن است خب یعنی علم اجمالی داریم دیگه، اصل تکلیف برای ما روشن است حالا نمی‌دانیم به این خورده یا به آن خورده، یا وجوب است یا حرمت است، یا به این شیء است یا به آن شی‌ء است. خب در این جا چی شما می‌فرمایید؟ خب در این جا عقل حاکم است و این که تکلیف روشن است برای شما. اصلاً شارع این جا نمی‌تواند بیاید اجازه ترخیص بدهد مثل این است که شما قطع به حکمی دارید، به صغری و کبری بگویید لازم نیست انجام بدهید. خب این جا هم نمی‌توانید پس باید احتیاط باشد. شارع هم نگوید عقل می‌گوید احتیاط، شارع هم گفته احتیاط. پس چیزی دیگه نمی‌شود گفت این جا جعل کرده. مجعول چیز آخری باشد.

اگر این‌ها هم نیست، تخییر است دیگه. یا واجب است یا حرام است. خب اگر این واجب و حرامش تعبدی باشد حالت ثالثه ممکن است کسی یا تارک بشود یا فاعل بشود بلاقصد القربة. اما اگر تعبدی نباشد قهری است دیگه. یا فاعل است یا تارک است. عقل آن جایی که حالت ثالثه تصور دارد می‌گوید خب تو یا می‌دانی این واجب است بالقصد القربة یا آن حرام است به قصد قربت باید ترک بکنی مثل محرمات احرام بگوییم قصد قربت می‌خواهد باید به قصد قربت محرمات احرام ترک بکنی. خب پس بنابراین عقل می‌گوید خب تکلیف که روشن است شما هم یا این یا آن. نه این که همین طور بگذاری و اعتناء نکنی. امتثال یقینی نمی‌توانی بکنی ظنی که می‌توانی بکنی، احتمالی که می‌توانی بکنی خب امتثال احتمالی بکن. این مراتب امتثال عقل هست دیگه می‌گوید ابتدائاً امتثال قطعی، نشد ظنی، نشد احتمالی. و این جور می‌توانی.

پس بنابراین ما وقتی محاسبه می‌کنیم می‌بینیم چهار تا... شما یک شق پنجم می‌توانی پیدا کنی که لعل آن جا بشود یک چیزی غیر از این‌ها گفت؟ بله اگر این جوری بود می‌گفتیم لعل پنج تا باشد اصول عملیه. اما فرض این است که مجرا این است. توی این مجراها هم هر کدام‌شان را محاسبه کردیم دیدیم بیش از این نمی‌شود گفت. اطلاقات ادله، عمومات ادله ... پس بنابراین باید گفت چهار تا است لیس الا. این فرمایش این استاد و تلمیذ محققین قدس سرهما. خب این فرمایشات ایشان.

خب این جا سؤالی که مطرح است این است که شما که می‌فرمایید شک حالاتش چهار تا است مشکوک را چی گرفتید؟ مشکوک را تکلیف گرفتید یا احکام وضعیه گرفتید، یا مطلق الاحکام. یا به عبارت دیگر احکام الزامیه؛ وجوب و حرمت، احکام وضعیه، احکام غیر الزامیه. مثل استحباب، کراهت و امثال این‌ها.

خب اگر تکلیف باشد، تکلیف الزامی باشد خیلی خب شما می‌فرمایید به حسب ادله این جوری است. اما اگر تکلیف الزامی نبود، مشکوک حکم وضعی بود مثل طهارت است، نجاست است، حلیّت است و حرمت است. مأکول اللحم بودن و غیر مأکول اللحم بودن است برای باب صلات نمی‌خواهد اصلاً بخورد می‌خواهد ببیند برّ او حمل او و استصحاب او در نماز چه جوری است. همراه بودنش در نماز. خلاصه احکام وضعیه‌ای که داریم. شرطیت، مانعیت، قضاوت. شک می‌کنیم، آدم غیر مجتهد آیا شارع بر او منصب قضاوت را جعل کرده یا نکرده. شک می‌کند آیا جد مادری مثلاً ولایت دارد بر نوه‌های دختری یا ندارد، شک می‌کند. احکام وضعیه مورد شک اگر واقع شد آن چی؟ خب این است که مرحوم سید و دیگران می‌گویند بابا یا ما احکام وضعیه‌ای داریم، آن جا دیگه برائت و اشتغال و فلان و این‌ها نیست. پس بنابراین عَلمین کأنّ نظر دوختند به چی؟ به آن شق خیلی البته مورد توجه که همان احکام تکلیفیه الزامیه باشد، وجوبیه یا تحریمیه. آن جا بله ممکن است این حرف درست باشد حالا علی کلامٍ. اما حرف این است که مشکوک ما منحصر در این نیست، مشکوک ما ممکن است حکم وضعی باشد. مشکوک ما ممکن است احکام غیر الزامیه باشد که مرحوم سید احکام غیر الزامیه را فرمود که اصلی که در آن جا جاری می‌شود اصل عملی است. این از یک منظر که ما از منظر مشکوک بیاییم توجه بکنیم، به مشکوک‌مان توجه بکنیم. منظر دوم این است که یک وقت این که می‌گوییم اصول عملیه چند تا است از منظر طرح در علم اصول محاسبه می‌کنیم. یک وقت از نظر مختار هر اصولی محاسبه می‌کنیم.

از نظر مختار اصولی بله یک کسی ممکن است بگوید آقا من استصحاب را هم قبول ندارم که در شبهات حکمیه جاری می‌شود. پس او باید بگوید اصول عملیه چند تا است؟ مثلاً باید بگوید سه تا است. چون که استصحاب را قبول ندارد. محاسبه را از نظر منظر قائل و اصولی خاصی که دارد کتاب می‌نویسد و بحث می‌کند حساب می‌کنیم یا نه از منظر این که این قابل بحث در اصول و طرح در اصول هست یا نه، و معیار اصولی را دارد که باید این جا طرح بشود، بحث بشود. اگر آن را بگوییم خب دیگه نمی‌توانیم بگوییم منحصر در چهار تا هست. باید بگوییم علی اختلاف المذاهب است. همان صورت اول که حالت سابقه ملحوظه دارد خب نمی‌توانیم بگوییم حتماً استصحاب است. شاید یک کسی بگوید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست مثل محقق خویی. حالا ایشان اقوالی دارد در استصحاب در شبهات حکمیه به حسب تطورات فکری ایشان ولی خب از یک زمانی مطلقا می‌فرمودند جاری نمی‌شود.

یا بزرگانی هستند من المعاصرین من اساتیدنا و... مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک ببینید جا به جا ایشان فرموده در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود استصحاب. می‌گوید انصراف دارد ادله استصحاب از شبهات حکمیه مثلاً. یا می‌گوید تعارض جعل و مجعول است در آن جا، نمی‌شود.

پس بنابراین ما باید ببینیم که از چه منظری ... بکنیم. و ظاهر این است که در علم اصول برای طرح مباحث علم اصول و سامان دادن به این علم نظر شخص نیست و الا اگر کسی می‌گوید آقا اجتماع امرین جایز نیست پس این را حذف کنند از علم اصول، مباحثی که قائل به سلب در آن مباحث هست پس آن‌ها دیگه علم اصول نیست باید حذف کند از کتابش، با این که بحث می‌‌کنند تا اثبات کنند دیگه. یا این ور یا آن ور را. حرف این جا این است که شما چرا می‌گویید اصول عملیه چهار تا است. از این چهار تا. چرا از این چهار تا؟ چرا می‌گویید چهار تا است. اگر می‌خواهید بگویید الاصول العلمیة المختارة بحسب نظرنا یا نه الاصول العملیة متصورة جریانها، که حالا باید بحث کنیم ببینیم که حجت داریم بر جریانش یا حجت نداریم.

بعد این که می‌فرماید که مرحوم داماد فرموده این که مستغنی از استقراء می‌شویم این هم همان طور که در کلمات آقایان بود این هم خیلی واضح نیست که ایشان... مقرر شاید اشتباه کرده. برای این که ما چه جوری بی‌نیاز... اگر این جوری بود که در هر یکی از این صور این چهار تا نمی‌شد غیر از این گفت به حسب دلیل عقلی، خب بله استقراء نمی‌‌خواست دلیل عقلی دارد می‌گوید. اما اگر نه، قابل گفتن است، ولی ما به حسب ادله که یعنی استقراء کردیم و فحص کردیم و رفتیم دنبالش دیدیم غیر از این نمی‌شود گفت. خب بنابراین ... بله اگر کسی مقصودش این هست ... مقصود آقای داماد این باشد که یعنی ما به حسب استقراء می‌گوییم اصولی که در این موارد جاری می‌شود و احتمال این که یک صورت دیگری در عالم باشد که آن‌ها احتیاج به استقراء ندارند، ما قطع داریم که این‌ها وجود ندارد. یعنی یک صورتی می‌خواهید پیدا کنید که مجرایش غیر این چهار تا باشد. این احتیاج به استقراء ندارد این را ما به دلیل عقلی نفی می‌کنیم. که آیا می‌شود یک اصولی پیدا کرد و احتمال داد یک اصولی در شرع باشد یا در حکم عقل باشد، یا در حکم عقلاء باشد که مجرایش غیر این‌ها باشد. این احتیاج به استقراء ندارد، این عقل می‌گوید نیست، چرا؟ برای این که مجرایی غیر این چهار تا ممکن التصور نیست. اما آیا در این مجرای اربعه غیر از این چهار تا اصل دیگری می‌شود جاری بشود یا نه؟

سؤال: ...

جواب: این امکان دارد.

به چی فهمیدیم این‌ها است؟ به این که رفتیم به ادله مراجعه کردیم دیدیم اطلاقات می‌گوید. حالا «رفع ما لایعلمون» ما فعلاً‌ به مخصصی برنخوردیم، لعل یکی یک روزی به حدیثی بربخورد بیاید بگوید آقا «رفع ما لایعلمون إلا فی الشبهات التحریمیة مثلاً»

سؤال: ...

جواب: اصالة الطهاره، اصالة الولایة.

سؤال: مشهور حکم وضعی است.

جواب: خیلی خب حالا اگر حکم تکلیفی بود می‌فرمایید چی؟

سؤال: می‌گویم غیر از چهار تا اصل....

جواب:‌ آره می‌شود گفت. یک روز بخوان یک روز احتیاط کن یک روز برائت جاری کن.

سؤال: باز هم منحصر است دیگه.

جواب: نیست دیگه. پس این فرق می‌کند. برائت بالمرة، احتیاط بالمرة، احتیاط و برائت ملفق. یک هفته این جوری یک هفته این جوری. ما چه می‌دانیم یک جاهایی ممکن است این جروی باشد.

سؤال: دفع مفسده که گفتند أولی است .

جواب: اگر باشد.

سوال: ...

جواب: خب آن هم اگر کسی اصالة الحلیة را برگرداند به برائت یعنی برائت داریم. اگر حلیت وضعیه بفرمایید بله، اما اگر حلیت تکلیفیة بفرمایید حلال است یعنی حلال ظاهری است یعنی تو عقابی نداری می‌توانی بخوری.

پس بنابراین نتیجه این شد که حق با همان بزرگانی است که فرمودند ما حصری نداریم. و حرف سید فی کمال المتانه هست.

سؤال: توی مجرای هم استقراء لازم نیست در حالی که این حصرهای عقلی را الی ما لانهایة می‌شود تقسیم کرد دو مرتبه همان طور که خودشان همان تقسیم اولی را اکتفا نکردند که حالت سابقه را ملحوظ داریم یا نداریم. این امر حصر عقلی است خارج از این دو قسم اصلاً‌ امکان ندارد ولی تقسیم را تا کجا ادامه می‌دهند؟ تا آن جایی که ثمره داشته باشد. این که آیا این تقسیم یک تقسیم دیگری بر همین موارد بار می‌شود که ثمره داشته باشد یا نداشته باشد باز این هم احتیاج به استقراء دارد که اگر مثلاً حالت سابقه شک در تکلیف یک تقسیمش به ... تکلیف اگر مثلاً فقدان نص بود یک اصل جاری می‌شد اگر... اگر یک ثمره‌ای داشته باشد این تقسیم باز صحیح است و مجراها باز متفاوت می‌شود. پس این که بخواهیم این تقسیم‌ها را انحصار بکنیم در این چهار تا و بیشتر نرویم یا کمتر نرویم این باز استقراء این است که آیا ثمره دارد یا ندارد.

جواب: ببینید آن‌ها که شما می‌فرمایید تقسیمات جدیدی نیست. آن‌ها جزئیات مندرج است یعنی به طور کلی.

سؤال: حاج آقا پس چطور آن تقسیم اولی را که شک توی آن ملحوظ نیست آن را هم بگوییم آقا اگر شک در اصل تکلیف یا مکلفٌ به...

جواب: یعنی این که عقل ما وقتی حساب می‌کند می‌بیند...

سؤال: این هم شک جدید نیست همان است.

جواب: یعنی چی همان است؟

سؤال: یعنی مندرج در همان است.

جواب: نه، یعنی چون احتمال داده می‌شود دیگه، می‌گوییم آقا ما که شک می‌کنیم حالا افرادی دارد شک کردن، تحریمیه باشد، وجوبیه باشد، منشأ شک‌مان فقدان نص باشد، اجمال نص باشد، تعارض نصین باشد هر چی، دیگه‌ این‌ها مناشئ است.

سؤال: من تقسیم اولی را عرض می‌کنم. این یا حالت سابقه ملحوظ دارد یا حالت سابقه ملحوظ ندارد. همه اقسامی که بعد از این تقسیم می‌خواهد ... موارد همان است که حالت سابقه ملحوظ ندارد.

جواب: نه ببینید حالت سابقه ملحوظ ندارد درست. اصلاً تمام تقسیماتی که ما می‌گوییم دائر بین سلب و ایجاب است و حصر عقلی است همین جور می‌شود. اثبات و نفی در صورت نفی‌‌اش یا این جور است یا این جور است... یعنی کلی باز هم نه این که بخاطر خصوصیات و جزئیات، کلی. می‌گوییم آقا یا حالت سابقه دارد یا ندارد. خب آن جایی که ندارد باز یا شک شما در اصل تکلیف است.. حالا شک شما در اصل تکلیف است مناشئ ممکن است مختلف باشد. یعنی چی پس این حصر عقلی نمی‌شود؟ ببینید جامع صور، توی حصر عقلی می‌آیند جامع صور را ملاحظه می‌کنند. جامع صورها را ملاحظه می‌کنند و تقسیم می‌کنند. الشک که جامع بین همه صور است. این الشک که جامع بین همه صور است تقسیم می‌شود به این که یا حالت سابقه ملحوظه دارد یا ندارد.

سؤال: حاج آقا هر جا که تقسیم صناعی است اقسام چهار تا باید باشد. ما موارد زیادی داریم در علوم مختلفه تقسیم صناعی است به هشت تا می‌رسد، به شانزده تا می‌رسد.

جواب: اشکالی ندارد. علت این است، همه جاها درسته چون کلی است. شما تا هر جایی که جامع دارید، کلی دارید می‌رود پیش.

سؤال: این هم می‌تواند کلی باشد.

جواب: کلی چیه مثلاً؟

سؤال: قابل تصور است به هر حال. حالا مواردش استقراء بشود می‌شود پیدا کرد.

جواب: نه این با استقراء پیدا نمی‌شود. این جا چون به کلی ما داریم نظر می‌کنیم نه به مناشئ، نه به خصوصیات. و الا شما به افراد هم بگویید زن‌ها شک می‌کنند یا مردها شک می‌کنند؟ جوان‌ها شک می‌کنند یا پیرمردها شک می‌کنند؟ شب شک می‌شود یا روز شک می‌شود.

سؤال: ...

جواب: بله مجاری آن‌ها هم همین است منتها می‌گویند آقا ...

سؤال: ... شک در تکلیف است.

جواب: بله می‌گویند شک در تکلیف شد دو تا وظیفه است اگر شبهه تحریمیه شد آن جور اگر شبهه وجوبیه شد آن جور.

سؤال: خب پس خلاف عقل شد یعنی؟

جواب: نه این خلاف عقل نیست. مجرا که بیش از این نشد.

سؤال: ...

جواب: مجرا بیش از این نشد منتها در این فرض تفصیل است.

سؤال: یا مثلاً آن جایی که احتیاط ممکن است و باید احتیاط بکنیم تخصیص می‌زند ادله می‌گوید اگر تعارض بین منشأش تعارض اخبار بود تخییر است. این حاکم بر اصالة...

جواب: نه اشتباه می‌فرمایید. آقای عزیز آن جا اخبار می‌آید می‌گوید چی؟

سؤال: در جایی که علم اجمالی داریم در شبهه حکمیه اگر منشأش تعارض نصین باشد تخییر است نه احتیاط. آن جا باید بگوید آقا منشأش تعارض نصین است یا نیست. یعنی باز باید تقسیم را ادامه بدهد.

جواب: آن جایی که می‌گوید اگر ... بین محذورین بود یا می‌گوید ...

سؤال: منظور این است که احتیاط ممکن است مثلاً‌ بین حرمت و عدم حرمت است ولی اگر منشأش تعارض نصین باشد گفته تخییر است.

جواب: تخییر یعنی چی؟

سؤال: ادله تعارض نصین که می‌گوید تخییر شامل موارد علم اجمالی....

جواب: اگر تعارض نصین است بعد آن جا می‌گوید تخییر. پس بنابراین ما آن جا ما دیگه شک نداریم. چون وقتی آن دلیل گفت خذ.... اگر روایتین متعارضین شد آن‌هایی که تخییری هستند می‌گوید مخیّری این را اخذ کنی آن می‌شود حجت شما. آن جا نمی‌توانی به اصول عملیه مراجعه کنی. هیچ اصل عملی. چون آن جا حجت داریم، اماره داریم.

سؤال: شک شبهه تحریمه داریم که، شک‌ام حرام است یا حرام نیست.

جواب: بابا شبهه تحریمیه که یعنی لا علم و لا علمی. اماره نیست. اصول عملیه مال جایی است که شما اماره نداشته باشی آن جایی که ...

سؤال: تخییری که اگر بیاید می‌تواند این تخییر را اصل بداند دیگه.

جواب: خب باید از حوزه بیرونش کرد اگر اصل می‌داند. اگر کسی بگوید دو تا خبر متعارض شد شارع می‌گوید خذ بأیهما اخذت فقد وسعک، این به این بگوید اصل عملی باید از حوزه بیرونش کرد. چون آن جا شارع دارد حجت قرار می‌دهد یکی از این خبرین را به شرط اخذ. آن که باب معالجه متعارضین است. گاهی می‌گوید خذ به آن که ما اشتهر بین اصحابک. یا می‌گوید آن که موافق کتاب است، یا می‌گوید .. آخرش می‌گوید اگر این جوری نشد هر کدام را اخذ کردی آن می‌شود حجت. آن اماره است دیگه. همان که اخذ شما می‌کنید آن می‌شود حجت فعلیه. آن دیگری.... پس بنابراین این تخییر در آن جا از باب اصلی عملی نیست. آن تخییر در آن جا که می‌گوید مخیّری به این اخذ کنی تا آن بشود حجت شما، می‌توانی به این اخذ کنی آن می‌شود حجت شما. وقتی اخذ به آن کردیم آن می‌شود اماره،‌ مثبتاتش هم می‌شود حجت و این دیگه تخییر نیست. تخییری که این جا دارد گفته می‌شود به عنوان اصلی عملی است نه به عنوان این است که ...

سؤال: نمی‌شود شارع تخییر را اصل عملی جعل کند. بگوید اگر تعارض این شکلی بود من اصل عملی تخییر جعل می‌کنم. نمی‌شود؟ حالا این که...

جواب: بابا چون توضیح دادیم گفتیم نه این که نمی‌شود....

سؤال: پس استقراء می‌خواهد مجاری هم استقراء می‌خواهد.

جواب: مجاری استقراء نمی‌خواهد.

سؤال: ...

جواب: این جهتش را که مناقشه کردیم در کلام محقق داماد گفتیم ...

سؤال: مجاری...

جواب: مجاری چهار تا است اما این که شما می‌فرمایید ...

سؤال: ... هر کدام از آن‌ها را چرا یک بار دیگه تقسیم ثنائی می‌کنیم. چون پیدا نکردیم اصلی را. اگر بگردیم.

جواب: آن‌ها چون جامع نیستند. آن‌ها افراد هستند. شما هر چیزی را می‌توانید این جوری تقسیم بکنید.

سؤال: نه افراد هم نیستند کلی هستند ...

جواب: بله دو حالت هستند برای چی؟ برای شک در اصل تکلیف.

سؤال: ...

حالا این بحث تمام شد که ما خدمت محقق داماد عرض بکنیم این که شما فرمودید که مجرا در چهار جا است و عقلی است این درسته اما این که می‌فرمایید احتیاج به استقراء نداریم این تمام نیست برای این که حجت عقلی نداریم بر این که باید این چنین باشد ممکن است به قول ایشان در آن جا بگوید تخییر. ممکن است در یک جای دیگه بگوید احتیاط. این اشکالی ندارد

وصلی الله علی محمد وآل محمد.