لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

بقی تقریبان آخران برای این‌که آیا حجیت تخییریه معقول هست یا معقول نیست. تقریب اول از این دو تقریب باقی‌مانده تقریبی است که در فقه الشیعه نسبت داده است به محقق خوئی قدس‌سرهما، که یک مقداری تفاوت می‌کند با آن چه که در تنقیح إسناد داده شده ولو بخشی‌اش هم مثل هم است.

در این تقریب می‌فرمایند که از حجیت تخییریه چه مقصود هست؟ احتمالاتی وجود دارد، احتمال اول این هست که مقصود از حجیت تخییریه شبیه آنی باشد که در وجوب تخییری گفته می‌شود که در وجوب تخییری می‌گوییم وجوب متعلق به جامع بین عِدل‌ها هست، جامع انتزاعی، یکی از این‌ها. در حجیت تخییریه هم بگوییم همین‌جور است، مقصود از حجیت تخییریه همین است یعنی یکی از این مثلاً‌ فتواها حجت است، یکی از این خبرها حجت است، حجیت رفته روی عنوان احدی هذه الفتاوی یا احدی هذه الاخبار مثلاً. اگر این مقصود باشد می‌فرمایند که این یا امر غیر معقولی است یا لا اثر له یا لا یفید القائل، یعنی بعضی‌ جاها معقول نیست، بعضی جاها اثری ندارد، بعضی جاها مفید به حال قائل نیست ولو بعضی فائده‌هایی ممکن است بر آن مترتب باشد.

خب این بیان در این قسم، این حالا یک حرف جدیدی است غیر از آن حرفی است که در تنقیح بود. در تنقیح این بود که معنا ندارد من تو را عالم بأحدهما بدانم، حقیقت حجیت طریقیت است و معنا ندارد که من تو را عالم به یکی از این دوتا می‌دانم، این بخصوصه نه، آن عالم بأحدهما می‌دانم این معقول نیست، آن‌جا این‌جوری می‌فرمود. این‌جا نه، می‌فرماید این تصویر در بعضی جاها غیر معقول است بعضی جاها لا اثر له است، بعضی جاها مفید به حال قائل نیست.

اما الاول؛ کجا غیر معقول است؟ آن‌جایی که این حجت و آن... یعنی این چیزی که می‌خواهیم بگوییم حجیت آن تخییریه است این قائم بشود به وجوب یک فعل و یکی دیگر قائم بشود به حرمت این فعل. آن می‌گوید واجب است آن می‌گوید حرام است. خب این‌جا حجیت تخییریه بخواهد جعل بشود روی أحدهما شارع می‌گوید یکی از این دوتا فتواها یا یکی این دوتا خبرها حجت است عنوان انتزاعی است. این‌جا می‌فرمایند چرا معقول نیست؟ چون مآل حجیت أحد الأمرین به این است که شارع دارد الزام می‌کند به جامع بین آن فعل و ترک، و جامع فعل و ترک این خودبه‌خود از عبد صادر می‌شود، بالاخره یا فاعل است یا تارک است و معنا ندارد بعث به چیزی که خودبه‌خود در تکلیف محقق است ...

س: جامع دارد و حاصل است؟

ج: حاصل است، جامع بین فعل و ترک حاصل است یا ...

س: جامع بین فعل و ترک چی هست؟

ج: جامع بین فعل و ترک یعنی یا انجام دادن یا ترک کردن ...

س: نه آن‌که یا که با جامع نمی‌سازد ...

ج: چون جامع انتزاعی است دیگر ...

س: احدهما ...

ج: بله. به یک کسی بگویند آقا یا ساکت شو یا حرکت کن، الزام بکنند بعث بخواهند بکنند، خب نکنی هم همین هست.

س: نه می‌گویم توی صدور جامع انتزاعی معنی ندارد حالا ....

ج: بله؟

س: توی مقام صدور جامع انتزاعی معنی ندارد که، جامع انتزاعی از من صادر شده که. یا این صادر شده یا آن، در مقام عنوان من می‌توانم بگویم جامع انتزاعی، اما در صدورش ...

ج: حالا ببینیم حالا ایشان فعلاً این‌جور فرموده...

بله الاول که غیر معقول باشد «فیما إذا أفتى أحد المجتهدین بالوجوب، و أفتى الآخر بالتحریم، و مرجع التعبد بالجامع بین المتعارضین» که متعارضین چیست؟ این فتوا و آن فتوا «و مرجع التعبد بالجامع بین المتعارضین فیه إلى التعبد بالإلزام بجامع الفعل أو الترک» جامع فعل و ترک هم که جامع حقیقی نیست قهراً، جامع انتزاعی است دیگر «و هو غیر معقولٍ لأن العبد فی نفسه لا یخلو من أن یکون تارکاً للعمل أو فاعلاً له قهرا، فلا یعقل البعث نحوه».

خب این آن‌‌جایی که می‌گوییم حالا برمی‌گردیم به این، حالا فعلاً کلام در آن قسم اول تمام بشود. این درجایی که می‌گوییم غیر معقول، این‌جور جاها بخواهیم بگوییم حجیت تخییریه شارع جعل می‌کند در این‌جور موارد، این‌جور فتواها که یکی فتوای به حرمت داده یکی فتوای به وجوب، این‌جور جاها اصلاً غیر معقول است. اما مورد دوم که لا اثر له، آن‌جایی است که یکی فتوا می‌دهد به حکم الزامی، یکی فتوا می‌دهد به ترخیص، مثلاً یکی می‌گوید واجب است یکی می‌گوید واجب نیست، یکی می‌گوید حرام است یکی می‌گوید حرام نیست. خب در این‌جور جاها باز مرجع و بازگشت حجیت برای عنوان إحدی الفتویین به چیست؟ به این است که من تو را به جامع بین اباحه و وجوب یا اباحه و حرمت متعبد می‌کنم. خب در این‌‌جا وقتی او مرا به جامع بین وجوب یا حرمت متعبد می‌کند در این‌جا من برای تأمین از وجوب یا تأمین از حرمت به چی می‌توانم تمسک کنم؟ به همین؟ این‌که بین جامع است، از خصوص به وجوب تأمین به من نداده که یا از خصوص حرمت که به من تأمین نداده که، پس این حجیتِ چه فایده دارد؟ لا اثر له. من برای تأمین از آن احتمال حکم الزامی باید به یک مؤمّن دیگری بروم تمسک کنم. و لذاست که این‌جا می‌گوییم که... بله یک فایده‌ای دارد و آن نفی ثالث است، مثلاً این می‌گوید اباحه، آن می‌گوید وجوب، وقتی شارع می‌گوید یکی از این دوتا را من حجت کردم پس حجت بر حرمت دیگر احتمال حرمت نفی ثالث می‌شود که حرمت باشد. اما احتمال وجوب یا احتمال حرمت در آن‌جایی که یکی‌اش گفته اباحه یکی‌اش گفته حرام خب جامع بین این دوتا، مآل این حجیت تخییریه بین الفتویین یا خبرین این است که جامع بین این‌ دوتا. این‌جا هم این‌جوری فرموده: الثانی؛ یعنی الثانی کدام بود؟ أو انه لا اثر له «فیما إذا أفتى أحدهما بالإباحة، و الآخر بالوجوب أو الحرمة» یعنی جامع می‌شود الزامی «و مرجع التعبد بالجامع بین المتعارضین فیه» یعنی در این صورت ثانی «إلى التعبد بالجامع بین الإباحة و الوجوب أو الحرمة» اباحه یا حرمت «و لا أثر لهذا التعبد فی نفی احتمال خصوصیة الوجوب أو الحرمة، لأن التعبد بالجامع المذکور لا ینافی احتمال الوجوب و الحرمة، فلا بد فی رفعه من مؤمّن آخر من أصل أو دلیل، و إلا کان هذا الاحتمال منجزاً للتکلیف» احتمال وجوب بالاخره دارد می‌دهد دیگر، هرجا که ما شبهات بدویه احتمال وجوب می‌دهیم احتمال عدم وجوب و ترخیص هم می‌دهیم دیگر یا احتمال حرمت می‌دهیم همین‌جور، چه شبهات وجوبیه چه تحریمیه «نعم أثر التعبد بهذا الجامع إنما هو نفی الثالث و لا یکفی هذا المقدار فی مقام العمل» خب بله می‌‌گویم حرمت ندارد اما وجوب چی؟ یا آن‌جا می‌گویم وجوب ندارد یا حرمت چی؟ این هم مال دومی.

«أو انه لا یفید القائل» که سومی بود «الثالث: فیما إذا أفتى أحدهما بوجوب شیء» این می‌گوید واجب است این کار واجب است، او می‌گوید آن کار واجب است یک کار دیگری را می‌گوید واجب است، این می‌گوید نماز جمعه واجب است روز جمعه، او می‌گوید نماز ظهر واجب است، این بنحو وجوب تعیین می‌‌گوید وجوب نماز ظهر فقط واجب است تعییناً، او می‌گوید نماز جمعه واجب است تعییناً، یعنی دوتا فتوا. خب در این‌جا شارع بیاید بگوید احدی الفتویین حجت است، إحدی الفتویین حجت است مآل آن طبق گفته‌های‌مان به چی برمی‌‌گردد؟ یعنی جامع بین این دوتا بله، خب این پس مثل این می‌ماند که من علم اجمالی دارم یا این واجب تعیینی است یا آن واجب تعیینی است پس باید احتیاط کنم، این لا یفید القائل، قائل می‌خواست چه‌کار کند؟ می‌خواست بگوید دیگر احتیاط نمی‌خواهد بکنی به یکی از فتواها عمل کن دیگر، حجت تخییریه هست دیگر. نه برعکس این‌جا دامن‌گیرش می‌شود می‌گوید باید احتیاط بکنی، این‌جور جعل حجیت. می‌فرمایند که «الثالث: فیما إذا أفتى أحدهما بوجوب شیء و أفتى الآخر بوجوب شیء آخر مع العلم بأنه لا یجب إلا أحدهما، کما إذا أفتى أحد المجتهدین بوجوب الجمعة، و الآخر بوجوب الظهر و التعبد بالجامع فیه معقول» نمی‌گوییم این‌جا غیر معقول است، می‌شود «إلا أن لازمه الاحتیاط بإتیان الصلاتین، لأن التعبد بالجامع بین الوجوبین فی حکم العلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فلا تتم النتیجة المطلوبة». خب این احتمال اول که بگوییم حجیت تخییریه یعنی این‌که شارع حجیت را بیاورد روی عنوان احد، احدهما احد مثل وجوب تخییری در محل خودش.

احتمال دوم و تصویر دوم از وجوب تخییری این است که هریک از این دو فتوا یا دو خبر را حجت قرار بدهد مشروطاً به این‌که به آن دیگری التزام ندهی. اگر به فتوای آن التزام نمی‌دهی این برای تو حجت است، اگر به این التزام نمی‌دهی آن برای تو حجت است. این هم درست نیست معقول نیست چرا؟ چون لازمه‌اش این است که اگر به هیچ‌کدام التزام نداد هردو حجت بشود. این هم فرمایشی است که حالا این‌جا فرمودند تا حالا برگردیم که این حرف آن‌جا هم بود. و اگر تصویرتان این است که از حجیت تخییریه این است که این حجت است مشروط به التزام به این، نه عدم التزام به دیگری، نه التزام به خودش؛ آن هم حجت است به شرط التزام به خودش. آن‌وقت این‌که می‌گوییم تخییر لابد همان‌جور که قبلاً‌ توضیح می‌دادیم به این است که عقل در این‌جا می‌گوید خب این‌جا دیگر تخییر شرعی نیست، تخییر عقلی می‌شود، یعنی شارع کأنّ منشأ یک تخییری را دارد درست می‌کند، تخییر عقلی را درست می‌کند. اگر به این اخذ کردی، به این التزام دادی این حجت است، به آن التزام دادی آن حجت است. و حالا من مجبور به  التزام هستم، حالا این را ان‌شاءالله در آن تقریب دوم یک بیانی دارد، قبلاً ما این‌جوری بیان می‌کردیم می‌گفتم ‌آره ما، چرا به این معنا که خب می‌خواهد احتیاط نکند دیگر و یک مخلصی پیدا کند مثل آدم چرا می‌رود تقلید می‌کند؟ خب یا تقلید یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط است دیگر. می‌بیند احتیاط سخت است حوصله‌اش را ندارد می‌گوید تقلید می‌کنم. یعنی یک داعیِ عقلی دارد کأنّ بر تقلید، برای این‌که اخذ کند بأحدهما شرط حجیت را درست کند برای آن یا آن‌جا هم شرط حجیت را درست کند ...

س: همان که می‌گفت دلیل برای آن نداریم ...

ج: بله؟

س: می‌فرمود معقول هست ولی دلیل برایش نداریم.

ج: بله، حالا مقام اثبات است آن در این‌جا.

حالا در آن تقریر بعد که محقق شهید صدر دارند می‌گویند نه خود این یک دلالت التزامی دارد بر لزوم اخذ هم، که یعنی شرط را ایجاد کن، حالا این یک حرف دیگری است. ما می‌گفتیم نه یک محاسبه‌ی درون عقلی می‌گوید خب باید بروم احتیاط کنم دیگر، این وادارش می‌کند بیاید بگوید که اخذ کند که شرط حجیت درست می‌شود. آن تقریبی که بعد می‌آید این است که نه، خود این متضمّن این است که باید اخذ بکنی مثلاً که حالا این تا بعد ببینیم درست می‌شود یا نمی‌شود.

خب صور متصوره‌ی برای حجیت تخییریه همین سه‌تا است، یا حجیت برود روی جامع یا نه روی جامع نرود روی خود این عِدل‌ها بگوییم برود، حالا یا مشروط به ترک آخر یا مشروط به اخذ به خودش. این سه‌تا که هیچ‌کدام از این‌ها به دردبخور نشد یا غیرمعقول بود یا بی‌اثر بود یا خلاف مقصود بود و آن‌چنان. خب این بیان خیلی تفاوت کرد با آن‌چه که در تنقیح تقریر شده بود.

خب یک نکته در این‌ها مشترک بود و آن این بود که در آن می‌گفتند اگر ما حجیت تخییریه را به صورت أولی تصویر کنیم که حجیت رفته روی جامع، این معنایش الزام به جامع بین آن فعل و آن ترکی است که در این فتویین مثلاً وجود دارد در صورت أولی. آن صورتی که می‌گفتند غیرمعقول است این بود و آن‌جا الزام به جامع بین فعل و ترک این معقول نیست چون خودبه‌خود وجود دارد، بعث به چیزی که خودبه‌خود وجود دارد معقول نیست. حالا دیگر این قسمتش هم معقول نیست یعنی لغو است، قبیح است به حکم عقل عملی یا انقداح داعی مقدمات این بعث در نفس مولا ایجاد نمی‌شود پس به حکم عقل نظری هم معقول نیست. چون فعل بدون مبادی که نمی‌شود، اصلاً مبدأ آن در نفس محقق نمی‌شود نه این‌که قبیح است. به هردو شکل ممکن است این غیر معقولیت و غیر ممکن بودنش را هم به عقل عملی و هم عقل نظری تقریب بکنیم.

س: چون نسبت به آینده است تحصیل حاصل نمی‌شود گفت.

ج: بله، یعنی از این به بعد.

خب این در این‌جا دوتا مطلب وجود دارد، یکی این‌که آیا معنای جعل حجیت روی احدهما این است که من جامع بین مفتَی‌به او و مفتَی‌به او را دارم الزام می‌کنم؟ این است؟ یا معنای جامع این است که این فردش هست اگر این را اخذ کنی این حجت است، آن را هم اخذ کنی این هم مصداق احد است این هم حجت است. معنای جعل حجیت روی احدالامرین حالا صرف‌نظر از آن حرف تنقیح که معنایش این است که من تو را عالم باحدهما می‌دانم، آن را بگذاریم کنار، این. اگر گفت یکی از این دو فتوا بر تو حجت است معنایش چیست؟ معنایش این است که من جامع بین مفتَی‌به او و مفتَی‌به را بر تو الزام دارم می‌کنم، چون جامع بین الخبرین است پس جامع بین الفعلینی که آن توی آن هست، آن را من دارم بر تو واجب می‌کنم. یعنی چه ملازمه‌ای بین این دوتا هست که اگر این شد جامع بین الطریقین معنایش الزام به جامع بین ذوالطریقین که آن مفتَی‌به آن ذوالطریق باشد با آن طریق باشد. نه، جامع بین الطریق است یعنی این احدالفتویین حجت است، این را بگیری مصداق احدی است به حجت اخذ کردی، این را بگیری مصداق حجت است. پس بنابراین اگر فلذا می‌توانی این را بگیری فتوا بدهی طبق آن. به این اخذ بکنی می‌توانی فتوا بدهد، مجتهد است، اصلاً مربوط به خودش هم نیست مال ابواب نساء است مثلاً، مرد است این مجتهد اصلاً ربطی ندارد به خودش، می‌گوید آقا حجیت تخییریه شارع جعل کرده بر این دوتا خبر. خب می‌تواند این را بگیرد فتوا طبق آن بدهد و اسناد به شارع بدهد.

س: نه دیگه حاج آقا! سه حالت دارد یا شما افتاء به فعل می‌دهید که وجوب باشد یا افتاء به ترک می‌دهید که حرمت باشد یا اصلاً می‌توانید در مورد افتاء ندهید پس در هرحالت این‌طور نیست که بعث این لغو بشود بلکه شما از حالت عدم افتاء استناداً بحرمة أو الوجوب از حالت عدم افتاء این خبرین متعارضین بر وجوب یا حرمت شما را خارج کرده پس اثر دارد لغو نیست. اما این‌جا بحث تقلید است، تقلید را نمی‌خواهم افتاء بدهم، می‌خواهم فعل انجام بدهم، بعث بنحو فعل است ....

ج: خب حالا دارم می‌گویم حالا عرض می‌کنم ...

س: ایشان می‌گوید ان العبد لا یراء إما تارکاً و إما فاعلا....

ج: بله درست است ولی این ربطی به این‌جا ندارد. خوب دقت بفرمایید ...

س: مثال شما اجنبی از ...

ج: نه اجنبی نیست حالات آن ....

س: خب سه حالت داریم توی تقلید، توی افتاء، می‌توانیم افتاء به فعل بدهیم، افتاء به ترک به عدم افتاء می‌توانی فتوا ندهی ...

ج: خب نده، نه اگر خواستی فتوا بدهی ....

س: خب شما می‌گویی اثرش این است که من اخذ می‌کنم فتوا می‌دهم، آهان فتوا دادن خروج از حالت...

ج: پس معقول است، نه داریم این را می‌گوییم داریم می‌گوییم معنای این‌که شارع می‌گوید، برای مجتهد می‌گوید یکی از این دوتا خبرها ...

س: این‌جا بحث مجتهد را نمی‌خواهم ...

ج: حالا صبر کنید، بابا داریم  حجیت تخییریه را داریم می‌‌گوییم ...

س: حجت تخییریه تقلید را دارد می‌گوید این را اشکال کنید ...

ج: حجیت تخییریه بحث عام است فرق نمی‌کند ...

س: لااقل از تفصیل...

ج: خیلی خب حالا می‌گوییم.

حجیت تخییریه می‌گوییم، می‌گوییم حجیت تخییریه می‌خواهم بگویم غیر معقول است، حالا موضوعش و متعلقش خبرین باشد یا فتویین باشد. در خبرین که این‌جوری است خب این یعنی چی؟ می‌گوید شارع می‌گوید یکی از این دوتا حجت است به جامع هم آن را می‌برد، می‌گوید یکی از این دوتا حجت است یعنی حجیت را من بردم روی عنوان احد، این مصداق احد هست یا نه؟ پس این مصداق حجت می‌شود. وقتی مصداق حجت شد یجوز الرکون الیه، یجوز الإستناد الیه در مقام فتوا دادن. اگر فتوا هست به مقلد می‌گوید که چی؟ می‌گوید یکی از این دوتا فتوا برای تو حجت است، یعنی چی؟ یعنی تو می‌توانی این فتوایی که می‌گوید انجام بده این را باید اخذ بکنی، می‌توانی ‌آن فتوا را اخذ بکنی. اگر این را اخذ کردی و التزام به این دادی و در خارج عمل به این نکردی مؤاخذ هستی در قیامت اگر همین حرف این درست است چون حجت داشتی برای آن.

س: یعنی با همان احدی که خودشان فرمودند؟

ج: با همان احدی که خودش گفته دیگر، مگر احد معنایش، این‌که شما احد وقتی شد برمی‌گردانید که، این‌جوری می‌فرمایند دیگر، می‌گویند وقتی أحد الفتویین حجت شد یعنی من جامع بین مفتَی‌به این و مفتَی‌به او را الزام دارم می‌کنم و بعث به آن می‌کنم و وقتی آن وجوب، آن فعل است، آن ترک است، این وجوب است، آن حرمت است این‌جا خب من یا انجام می‌دهم یا تارک هستم دیگر معنا ندارد بعث بخواهی بکنی با او. می‌گوییم آقا بعث این مآل و مرجع حجیت برای فتویین الزام، معنایش الزام به جامع بین العملین که نیست که شما بگویید یا من فاعل هستم یا تارک هستم. این معنایش این است که این خبر بما له من المعنی، این خبر حجت است برای آن مدلولش، برای آن ذوالطریقش، برای آن مفتَی‌به‌اش. آن هم همین‌طور ...

س: نه این‌که جامع بین ....

ج: نه جامع بین این دوتا که بگویی من یا انجام می‌دهم او را یا تارک هستم ...

س: لذا احدالفتویین، احدهما، همان‌طوری که قبلاً‌ هم سید فرمودند هم مشخص ...

ج: این‌جا همه سید دارند می‌فرمایند چون هم مقررٌ‌عنه، هم مقرر، هم مستشکل همه سادات هستند فقط یک شیخ در مقابل آن‌ها قرار گرفته.

س: احدهما احدهمای مشیری هست، احدهما انتزاعی است، یعنی یکی از این‌ها، یکی از این‌ها فی مقام جعل شارع خب لحاظ می‌کند می‌گوید احدهما اگر بین المحذورین است، وجوب و حرمت است که منِ شارع می‌خواهم این را متعبد بکنم به احدهمایی که اشاره‌ی به وجوب و حرمت دارد، این من دارم بعثش می‌کنم به چیزی که لا ینفعه بلکه برای او حاصل است یا نه حالت دوم است یا حالت سوم است. آن احدهما مشیری است احدهما احدهما عنوان انتزاعی یعنی این، یعنی احدهمایی که اشاره‌ی به این دو فتوا دارد. فلذا شارع محاسبه می‌کند می‌گوید یا آن دو فتوا یا متعارضین هستند یا نه حالت دوم هستند یا حالت سوم هستند. ایشان توی هرسه‌تا به‌خاطر این‌که احدهمای بما هو احدهما جعل نشده، احدهما مثل وضع عام موضوعٌ له خاص است که باید موضوع‌ له آن را نگاه کنیم، موضوع له یا وجوب و حرمت است، وجوب و حرمت اگر باشد چیزی ...

ج: آقای عزیز قبلاً که آوردیم عبارت ایشان را، فرمود که در وجوب تخییری عدل‌‌ها واجب نیستند بخصوصیته، جامع واجب است، جامع واجب است یعنی پس مثل وضع عام موضوع له خاص نیست ...

س: نه بما هو احدهما، بما هو احدهما ...

ج: می‌دانم بما هو خیلی خب اشکال ندارد یعنی بما هو که این مصداق احدهما هست ...

س: حاج آقا عنوان انتزاعی که ایشان می‌آمد توی وجوب تخییری به آن قائل می‌شد به‌خاطر چی بود؟ به‌خاطر این بود که ما یک عنوان طبیعی که نه بعث ما متوجه او بشود وجود ندارد، عنوان متأثره‌ی طبیعیه کلی طبیعی وجود ندارد ایشان می‌گوید خب پس شارع چه چیزی برده؟ امر باید متعلق داشته باشد، متعلق چیست؟ متعلق یک عنوان انتزاعی که اشاره‌ی به این دو می‌کند و الان این عنوان انتزاعی که خودش طبیعتی ندارد ...

ج: خیلی خب اشاره بکند ...

س: پس طبیعت قائل به مشارٌالیه ....

ج: خب باشد چی می‌شود؟

س: خب حالا که این‌طور است اگر اشاره است قوام اشاره به مشارٌالیه است پس می‌شود مثل وضع عام موضوع له خاص، من از این جهت تشبیه می‌کنم به وضع عام موضوع له خاص، اشاره وضعش عام است موضوعٌ‌له آن خاص است....

ج: حالا به یک مطلب، آمنّا فرض کنید ...

س: خیلی خب حالا ایشان می‌گوید خب مشارٌالیه‌ها یا وجوب و حرمت هستند یا وجوب و اباحه هستند یا وجوب فعل مع وجوب فعل آخر هستند هر سه حالت مشکل دارد یا نامعقول است یا خلاف...

ج: خب اولی چرا غیر معقول است؟

س: به‌خاطر همین، به‌خاطر این‌که ایشان می‌گوید که وقتی که من می‌خواهم نحو وجوب یا نحو فعل بعث بدهم در حالی که می‌دانم این بنده خدا یا خودش انجام خواهد داد یا خودش انجام نخواهد داد ....

ج: من به این دارم بعث می‌دهم؟

س: پس قطعاً من یا مصلحتی که در فعل است که عنوان احدهما هست یا مصلحتی که در ترک هست را این عبد من استیفاء کرده، پس من نمی‌خواهم برای استیفای مصلحتی او را بعث بکنم، داعی‌ای در من منقدح نمی‌شود ...

س: به فعل که بعث نمی‌کنند ...

س: به چی بعث می‌کنند وقتی می‌گویند وجوب است؟

س: به همان حجت ...

س: وقتی می‌گویند وجوب است به چی بعث می‌کنند؟

ج: به فتوای این دیگر ...

س: خب فتوای این‌که اشاره‌ی به وجوب است، فتوا یعنی وجب علیه، آن می‌گوید ...

ج: قول این است، قول این مفتی طریق به واقع است ...

س: آقا قول که طریق است، خب خودتان دارید می‌فرمایید ...

ج: خیلی خب پس به آن واقع الان شارع وقتی می‌گوید قول این حجت قرار، یا این یا آن قولش حجت است این یعنی اگر به این اخذ بکنی خب این طریق به واقع هست، این را رها کردی به آن اخذ کردی آن هم طریق به واقع هست. چون هرکدام این‌ها مصداق احد است، خیلی خب حالا این‌ها غیر معقول نمی‌شود که ...

س: غیر معقول است، می‌گوید چون مشار، اشاره‌ای احدهما ...

س: کاری به عمل مکلف ندارد دیگر ...

ج: به عمل که نرفته، حالا این ...

س: به هرچی باشد لا ینفع فی المقام ...

ج: اگر این رفت اخذ کرد به قول مجتهدی که می‌گوید واجب است حق ندارد دیگر ترک بکند ...

س: وجوب تقلید لفظی نیست، وجوب تقلید ...

ج: بابا حجت دارد دیگر، دیگر نمی‌تواند ...

س: تبعیت از واقع به‌خاطر استیفای واقع می‌گوید واقع ...

ج: بابا نمی‌تواند ترک کند، چون اگر در واقع واجب باشد و این برود ترک بکند منجز می‌شود این دیگر ...

س: حاج آقا الان عمل مکلف مصداق احد است یا فتوای فقیه؟ جوابش همین است فتوای فقیه مصداق احد است نه عمل مکلف.

س: من نگفتم ....

س: خب همین تمام شد دیگر ...

س: فتوای فقیه مفادش عمل من است می‌گوید باید انجام بدهی یا نباید انجام بدهی ...

ج: آقا تأمل بفرمایید دیگر این‌جا روشن است ...

این مطلب اول که پس بنابراین ما می‌گوییم مآل حجیت تخییریه اگر به صورت وجوب تخییری باشد بنابر این‌که وجوب تخییری را بگوییم به جامع انتزاعی تعلق می‌گیرد که آن را هم قبول نداشتیم اما در عین حال چنین لازم باطلی ندارد که شما می‌فرمایید که بگوییم غیر معقول است، معقول است، هیچ اشکالی هم ندارد. لولا آن حرفی که در تنقیح زده شده که من تو را عالم به یکی از این دوتا می‌دانم معنا ندارد.

و اما جواب دیگری آیا می‌شود این‌جا داد مسأله‌ی دیگر این است که این‌که می‌فرمایید این‌جا این فاعل است یا تارک است در مواردی که یکی فتواهای‌شان به متناقضین باشد، یکی می‌گوید واجب یکی می‌گوید حرام. این یا فاعل است یا تارک است دیگر، پس معقول نیست که بعث کند به این. این همان‌طور که در محل خودش خود این آقایان فرمودند و به ما یاد دادند این در صورتی است که هردو آن توصلی باشد یا یک جوری باشد که این یا فاعل است یا تارک است. اما اگر این‌جوری باشد آن می‌گوید حرام است این می‌گوید وجوب تعبدی دارد، یعنی با قصد نیت قربت باید بیاوری.

س: در هرصورت حاصل نیست ...

ج: این دیگر در هر صورت حاصل نیست.

پس بنابراین این همه‌ی موارد را نمی‌تواند در صورتی که بگوییم در این صورت معقول نیست. خب البته این اشکال به جامعیت است ولی اشکال اصلی همان اشکال اول است که ما می‌گوییم نه، مآل‌ آن به این اصلاً‌ نیست.

خب اما صورت دوم که ایشان فرمودند انه لا اثر له، من یک خبر می‌گوید واجب است یک خبر می‌گوید واجب نیست یا یک فتوای مفتی می‌گوید واجب است آن مفتی آخر می‌گوید واجب نیست. این‌جا را فرمودند لا اثر له. چون جامع بین این دوتا هست و مرجع التعبد بالجامع بین الاباحة و الوجوب یا اباحة و حرمت، جامع بین این دوتا، اما خصوص حرمت است یا خصوص وجوب است که من تأمینی از آن ندارم. این‌‌جا هم بر اساس همان عرضی که کردیم می‌گوییم آقا معنای این‌که می‌گوید جامع بین این دوتا واجب است یعنی تو می‌توانی به این اخذ کنی به این اخذ یعنی حجت است برایت این مصداقش هست. خب اگر به آن مجتهدی که می‌‌گوید اباحه هست اخذ کرد و درواقع واجب بود این معذر آن هست، اگر به آن مجتهدی که می‌گوید واجب است اخذ کرد یا می‌گوید حرام است اخذ کرد این به خدمت شما عرض شود و در واقع واجب بود این منجز آن است و ترک آن این‌جور نیست که فقط تجری باشد واقعاً معصیت است. و اگر حرام بود در واقع او گفت حرام است همین‌جور .... و اگر این گفته واجب است او گفته مباح است در واقع حرام بود و این به وجوب اخذ کرد خب این معذر آن هست. بنابراین این‌جا هم چرا می‌فرمایند که لا اثر له؟ خب به همان بیان اثر دارد دیگر. و هکذا آن مورد سوم که مطلوب شخص را افاده نمی‌کند، چرا مطلوب شخص را افاده نمی‌کند؟ او گفته نماز جمعه واجب عینی تعیینی است در زمان غیبت، او گفته ظهر واجب است، آن مجتهد دیگر این‌جوری گفته، شما می‌گویید که این‌جا اگر بخواهد بگوید احدی الفتویین حجت است پس یعنی جامع بین این دوتا حجت است، جامع بین این دوتا ملزم هستی به ‌آن، خب مثل این است که آدم علم اجمالی دارد یا این واجب تعیینی است یا آن واجب تعیینی است باید احتیاط بکند. وقتی می‌داند که این هردو آن هم واجب نیست، این‌جور نیست که هردو واجب باشد، خب باید احتیاط بکند، نه این‌جا می‌گوییم نه دیگر، به یکی از این‌ها اخذ می‌کند احتیاط هم لازم نیست بکند. فلذاست یعنی این مشهور فقهاء که می‌گویند در موارد تساوی بین مجتهدین یا عدم معلومیت اعلمیت تخییر است، پس روی مسلک ایشان باید حتماً آن سومیِ را بگوییم هست و الا اگر اولی را بگوییم همه‌ی این‌ها غلط گفتند.

س: باز این ربطش همان است که سابقاً فرمودید دیگر؟ که این‌جا ایشان می‌گوید که نتیجه‌اش احتیاط است شما می‌فرمایید نتیجه‌اش احتیاط نیست به‌خار همان ...

ج: به‌خاطر بله به‌خاطر این‌که احدی که می‌گوید یکی را که اخذ می‌کند این مصداق احد است، حجت است دیگر، وقتی حجت شد یعنی مفاد خودش را، مفتَی‌به خودش را بر این ....

س: این طرف مغالطه چی بوده در ذهن ایشان که می‌گوید وقتی جامع ....

ج: طرف مغالطه این است که این حجتِ بازگشت آن به این است که جامع بین آن‌ها را دارد چیز می‌کند، جامع بین المفتِی‌به‌ها را. نه این به آن بازگشتش نیست.

حالا این عرض کردم اصولاً حالا من این جلد سوم مصباح الاصول دمِ دستم نبود حالا نمی‌دانم کجا گذاشته بودم که ببینم توی اجتهاد و تقلید ایشان مثلاً چنین حرفی زده توی اصول که ایشان نسبت می‌دهند. حالا یا برداشت ایشان است، ایشان گفتند که من نبودم توی این دوره‌ای که من حاضر بودم ایشان اجتهاد و تقلید را نفرمودند.

خب پس بنابراین، این هم بیانی است که ایشان اسناد دادند به آن بزرگوار و اشکالش هم این است که گفتیم. و اما بعد که فرمود «و إن أرید بالحجیّة التخییریّة حجیة کل من الفتوبین مشروطة بعدم الالتزام بالأخرى، فهو غیر معقول مطلقا لأن لازمها التعبد بالمتناقضین فیما إذا لم یلتزم بشیء منهما» بله که این را آن‌جا هم داشتیم، یکی می‌گوید واجب است یکی می‌گوید مباح است، نه به این التزام داده پس وقتی الزام به این نداد به آن‌که می‌گوید مباح است، پس آن‌که می‌گوید حرام است یا می‌گوید واجب است شرطش حاصل شده پس آن می‌شود حجت، به این هم که التزام نداد آن شرطش حاصل می‌شود آن می‌شود حجت، پس معنایش این است که شارع من را دارد متعبد به امرین متناقضین می‌کند که هم بگو واجب است و ملتزم به وجوب باش هم ملتزم به حرمت باش. و مثلاً این‌جا... آیا همه‌جا به مخالفت عملیه.... کار نداریم به مخالفت عملیه می‌انجامد یا نمی‌انجامد، چون این‌جا همه‌ی صور آن به مخالفت عملیه نمی‌انجامد بالاخره این یا می‌رود انجام می‌دهد یا ترک می‌کند دیگر، این‌جور نیست که به مخالفت عملیه بیانجامد ....

س: به تعبدیات که مثال زدید می‌انجامد ...

ج: بله؟

س: به تعبدیات که ...

ج: همه‌جا دارم می‌گویم.

همه‌جا به مخالفت عملیه نمی‌انجامد که ما بخواهیم بگوییم که همه‌جا از این باب اشکال دارد. ولی از این‌که این‌ها امارات است و در دو اماره‌ای که متهافت‌اند متخالف‌اند بخواهد هردو را حجت کند و من را متعبد به مدلول هردو بکند این اشکال دارد.

خب این به خدمت شما عرض شود که پس این هم بیانی است که در این‌جا فرمودند و یک بیانی دیگری تقریب دومی که گفتیم باقی مانده از دو تقریبی که باقی مانده تقریبی است که در حلقات بیان شده.....

س: ادامه‌ی بحث این مطلب را ....

ج: بله آقا؟

س: ...

ج: آن‌ها دیگر آن‌ها اشکالی نداریم همین توضیحی بود که دادیم.

صلی الله علی محمد و آله الطاهرین