لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
هدیه میکنیم به روح مطهر جناب شهید شیخ نمر رضوان الله علیه و سایر شهدای موالیان معصومین علیهم السلام در این وقایع اخیر، ثواب یک سوره مبارکه فاتحه و یک صلوات.
بحث در مناقشه دوم و استدلال به آیه مبارکه «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ» بود که حاصل اشکال دوم این بود که به خاطر این که این معروف و منکر و خیر شامل غیر الزامیات میشود این قرینه میشود به این که پس این «و لتکن» وجوب را دلالت نمیکند چون اگر بخواهد وجوب را دلالت بکند پس باید امر به غیر الزامیات و نهی از غیر الزامیات و دعوت به غیر الزامیات را هم واجب بکند و حال این که این خلاف اجماع است اولاً و خلاف آن قاعده عدم زیاده فرع بر اصل است ثانیاً به تقاریب ثلاثهای که گذشت.
پس بنابراین باید «و لتکن» حمل بر اصل رجحان بشود، اصل بعث بشود، جامع بین وجوب و استحباب. آیه بر جامع بین وجوب و استحباب دلالت میکند نه بر وجوب. پس بنابراین استدلال به این آیه شریفه بر وجود ناتمام است. این اشکال بود.
از این اشکال به وجوه متعددهای میتوان جواب که باید آن جوابها مورد بررسی قرار بگیرد؛
جواب اول فرمایشی بود که صاحب جواهر رضوان الله علیه به آن توجه فرمود اگر چه در نهایت هم یک طرفه نشد ولی توجه به این جواب فرموده و در کلامش آمده، و آن این است که مقتضای این دو قرینه یعنی آن اجماع و آن قاعده عدم زیاده فرع بر اصل؛ مقتضای این دو قاعده این نیست که ما دست از دلالت بر وجوب برداریم بلکه مقتضای آن این است که تخصیص بزنیم آن معروف را و آن منکر را و غیر الزامیات را از تحت آن خارج کنیم، نه این که به هیأت دست بزنیم بگوییم هیأت صیغه «و لتکن» به آن دست بزنیم. چرا؟ چرای آن توی اصول است دیگه، چون در اصول تبیّن که در این موارد دأب عرف تصرف در ماده است، نه تصرف در هیأت. تصرف در ماده هم علی نحو التحقیق به نحو تصرف در موضوعله و مستعملٌ فیه و اینها نیست که مجاز لازم بیاید بلکه تصرف در مراد جدی است و بین اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی تفکیک حاصل میشود که اینها دیگه بحثهایش در بحث عام و خاص و مطلق و مقید آن جاها است. فلیطلب من مظانه و محاله.
این جواب اول که این جور گفته میشود. پس کأنّ آیه شریفه این جور فرموده: و لتکن منکم امة یدعون الی کل معروفٍ إلا المستحبات و المندوبات و ینهون عن کل منکرٍ إلا مکروهات و یدعون الی کل خیرٍ إلا خیرهایی که واجب نیست. اینهایی که همه استنثناء شده. این حاصل جواب اول.
به این جواب دو ایراد مهم وارد است که بررسی باید بکنیم، که یکی را عرض کردیم.
ایراد اول که خود صاحب جواهر فرمود و به آن توجه کرد این بود که این قاعده درست است، این قاعده اصولی درست است اما این در کجاست؟ در جایی است که ما یک دلیل خارجی، دلیل سومی پیدا نکنیم که آن ترجیح بدهد تصرف در هیأت را، بگوید نه ماده را باید حفظ کنید، عمومش را باید حفظ کنید، و ما در این جا چنین دلیلی داریم. آن روایات متعددهای که ایشان اشاره کردند و این که مثلاً در شرع مسلّم است که آنها هم ... امر به مستحبات و نهی از مکروهات هم مطلوب شارع است.
خب این دلیل اول ایشان یعنی ایراد اولی بود که ایشان طرح کردند که پاسخ دادیم از کلام خود ایشان هم در میآید که به این پاسخ و به این ایراد خودشان دلبند نیستند چون آخرش هم فرموده همه اینها فیه بحثٌ.
ایراد دوم این است که این راهی که شما میروید که ما بخواهیم تخصیص بزنیم و تصرف در هیأت نکنیم ما قرینه برخلاف این راه داریم و آن این است که از این کار تخصیص اکثر لازم میآید. پس امر دائر است بین این که تصرف در هیأت بکنیم یا تصرف در ماده بکنیم. اگر بخواهیم تصرف در ماده بکنیم مبتلای به تخصیص اکثر میشود، مستهجن است پس میدانیم این نیست، این که نبود قطعاً یتعیّن همان که تصرف در هیأت باید بشود.
حالا چرا تخصیص اکثر میشود؟ برای خاطر این که آمار احکام غیر الزامیه شرعیه خیلی بیشتر از الزامیات است. مثلاً نماز واجب است، یک دانه است. بقیه چیزهایی که میگوییم رکوع و فلان و اینها که وجوب تکلیفی ندارد که. اینها اجزاء و شرایط و خصوصیات است. یک کتاب بزرگ اما یک وجوب بیشتر نیست. آنها که توی آن کتاب ذکر میشود، اما میرویم سر مستحباتش خب شما شرایع را نگاه کنید که شرایع بعد از هر چیزی یک فصل... بعد از واجبات یک فصل برای مستحبات باز میکند، یک فصل برای مکروهات. یک وجوب صلات است اما چقدر مستحب آن جا هست؛ فی المسجد خواندن است، چه... اینها همه مستحبات است. برای خصوصیات دیگرش هم همین جور. صوم واجب است اما مستحباتش میبینیم چقدر هست. مکروهاتش ببین چقدر است. حج همین، احکام دیگه هم که نگاه کنید همین جوری است. و النفلیه علی ما ببالی مرحوم شهید در نفلیه هزار مستحب جمعآوری کرده. بنابراین مستحبات... همه اینها را میخواهید استثناء کنید از معروف؟ همه آنها را میخواهید از منکر استثناء کنید؟ این لازم میآید. پس باید حمل بر همان رجحان بکنیم که به این مشکل برنخوریم.
سؤال: استاد مواردی که تخصیص نخورده اگر اهمیتش واجب باشد...؟
جواب: نه، خب از اول بیا بگو یأمرون بالمعروف الواجب. چرا یک جوری بگویی همه را شامل بشود بعد استثناء بخواهی بکنی.
خب این مشکله دوم.
قد یتخلص از این مشکله به وجوهی که اینها را باید بررسی کنیم. اینها همه رموز اجتهاد است که آدم باید این چیزها را خوب مسلط بشود در ثنایای فقه هر جا میرسد بتواند اینها را تطبیق کند و استنباط حکم کند.
قد یجاب به این که آقا این که تخصیص اکثر لازم نمیآید، یک چیز بیشتر خارج نمیشود. «یأمرون بالمعروف» یک استثناء بیشتر ندارد که این غیر المندوبات است. «ینهون عن المنکر بغیر المکروهات» پس یک چیز خارج میشود اکثر کو؟ بله آن یک چیز مصادیقش زیاد است ولی آنها به تبَع آن عنوان واحد خارج میشوند پس تخصیص اکثر کجا بود؟ این یک شبهه که عدهای این شبهه را... شیخ اعظم قدس سره در مواردی همین جور جواب دادند. مثلاً در باب لاضرر گفته آقا این خیلی تخصیص باید بخورد. ایشان فرموده به عنوان واحد است، یک تخصیص بیشتر نیست.
این فرمایش خب جای بحثش و اینها در اصول است. آن جاها اینها حلاجی میشود ولی همان طور که فرمودند آقای آخوند در جواب شیخ فرموده بزرگان دیگر هم فرمودند این است که خروج کثیر ولو به عنوان واحد باشد این باعث عدم استهجان نمیشود. در صورتی که حکم عاممان هم انحلال به افراد بشود، نظر به افراد داشته باشد. وقتی او نظر به افراد دارد شما با عنوان واحد هم اگر بیایی خارج کنی مثلاً کسی این جوری بگوید توی یک باغی است، یک درخت آن طرف است، انبوه درختان هم این طرف است. بگوید «أکلت کل رمانة فی هذا البستان» این جور بگوییم یا شخصی که مالک است بگوید شما هر اناری توی این باغ هست میتوانید استفاده بکنی الا آن که طرف مشرق است که تمام اینها این طرف است، یک درخت آن طرف است. میگویند خب از اول میگفتی از آن درخت میتوانی استفاده کنی. بگوید همه انارهایی که توی این باغ است میتوانی استفاده بکنی و به عنوان واحد. خب میگویند چرا این جور حرف میزنید. از اول دل ما را آن جا چی کردی که همه، بعد میگویی الا اینها، آن یکی. خب از اول بگو از آن درخت. یا از اول بگو از آن درخت خوردم یا به او بگو از آن درخت اجازه داری.
سؤال: اگر سه چهار تا باشد ولی عنوان جامع نداشته باشد چی؟ سه چهار تا هست که عنوان جامع ندارد، صد تا هم هست که یک عنوان جامع دارد. میگویند همه درختها غیر از آن یک عنوانی که شامل آن صد تا میشود.
جواب: حالا الان عرض میکنم.
بله آقای آخوند میفرماید اگر آن عام ما عمومش افرادی نباشد، نظر به افراد نداشته باشد، عمومش انواعی باشد. اگر گفته کل رمانة، کل فردٍ فردٍ مقصودش نیست، اصنافش مقصودش است، چون انار شیرین داریم، انار ترش داریم، انار میخوش داریم. این سه طایفه را داریم. بعد بگوید آقا... به یک بیماری میگوید آقا هیچ اناری برای شما اشکال ندارد الا انار ترش. که انار ترش در واقع امر خیلی بیشتر است توی دنیا، این عیب ندارد، چرا؟ برای این که سه تا عنوان بود یک عنوانش را خارج کردی. عمومت ناظر به سه عنوان بیشتر نبود. درسته این عناوین خودش برداشت ولی شما که حکم را روی فرد نبردی، ناظر به فرد نبودی. این جا اشکال ندارد. خب در این آیه شریفه آیا چه جوری است «یأمرون بالمعروف» یعنی هر معروفی، تک تک معروفها یا اصناف معروفها. ظاهر این این است انواع نمیخواهد بگوید، هر معروفی. البته هم معروفها هر کدامش تحت یک نوعی داخل میشود شما میتوانید تقسیم بکنید. معروفهای عبادی، معروفهای غیر عبادی، معروفهای اجتماعی، معروفهای سیاسی، معروفهای اقتصادی، همین طور میتوانی تقسیم بکنی ولی آن روی هر فردی دارد میبرد. ظاهر این است.
سؤال: ...؟
جواب: نه چرا از آن طرف نگوییم در هیأت تصرف میکند. این چه قرینهای میشود؟ این دور لازم میآید اگر بخواهیم این را قرینه بگیریم.
این اشکال اول. اشکال بعد یا این که گفته شده است که بابا تخصیص اکثر در قضایای خارجیه تصور دارد، در قضایای حقیقیه که تخصیص اکثر تصور ندارد. چون اکثر و اقل جایی است که محدود باشد، بتوانیم نسبت بسنجیم بگوییم این بیشتر از آن است، این کمتر از آن است. اما اگر غیر محدود بود نسبت سنجی معنا ندارد که بگوییم این تخصیص اکثر لازم میآید. و در مانحن فیه قضیه قضیه چیه؟ حقیقیه است نه خارجیه. «یأمرون بالمعروف» یعنی هر معروفی لو فرض شیای معروف است یأمرون به. پس قضیه خارجیه نیست که به یک عده خاصی توجه داشته باشد، قضیه حقیقیه است. «النار حارةٌ» قضیه حقیقیه است، یعنی چی؟ یعنی هر چیزی پیدا بشود در خارج و نار باشد حار است. این چند تا فرد دارد؟ محدود نیست، حالا بگویی الا فلان نار، الا فلان نار... تخصیص اکثر نمیشود. هر چی شما استحساب کنی محدود است، آن لامحدود این محدود. پس مستثنیات محدود، آن لامحدود. اکثر نمیشود که. آن که محک ندارد که.
این هم فرمایشی است که بزرگانی فرمودند مثل محقق نائینی قدس سره، مثل محقق خویی قدس سره. اینها فرمودند تخصیص اکثر توی آن بحث، تخصیص اکثر توی قضایای حقیقیه قابل تصور نیست. این اشکال که هی میگویند تخصیص اکثر لازم میآید اینها قبول ندارند این حرف را. برای این که در قضایای خارجیه... کجا؟ اینها که قضایای خارجیه نیست، قضایای حقیقیه است.
این را هم ببینید خیلی بحث مهمی است توی اصول. باز این مطلب خودش خیلی سرنوشتساز است. این را هم ممکن است ما جواب بدهیم این جا، از این ممکن است کسی جواب بدهد که بابا ما گفتیم این جا درسته قضیه حقیقیه است اما یک حقیقیهای است که کالخارجیة است. چرا؟ چون گفتیم شارع فرموده المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. این «ما امرتم به» ...است. نازل شده، وحی شده، پیش پیامبر صلوات الله علیه و خلفاء علیهم السلام هست و مقداری از آن هم بیان شده. همینها است پس بنابراین این که میگوید «یأمرون بالمعروف» یعنی همین که امَرَ به الشارع. «ینهی عن المنکر» یعنی ما نهی عنه الشارع. حالا این ما اَمَر شما به جای این معروف بگذارید «ما امر به الشارع» دیگه. مثل این که بگوید «اطعم من فی العسکر» آن که توی ارتش است، خب معلوم است توی ارتش چه کسانی هستند، این جا هم همین جور است. پس بنابراین حالا «ما امر به الشارع» آمارگیری کردیم دیدیم هزار تا واجد است، ده هزار تا مستحب است مثلاً آن وقت حالا میگوید به اینها امر بکن بعد آن ده هزار تا را خارج میکند، هزار تا ته آن میماند. خب میگویند از اول میگفتی بالمعروف الواجب. نه این که عام بگویی بعد بیایی بخواهی استثناء بکنی.
جواب سوم و ایراد سوم که از این....
سؤال: ...؟
جواب: بله، یعنی مورد تأمل است به خاطر این جواب. یعنی این جواب دوم را ولو از محقق نائینی کبرویاً بپذیریم در اصول که بله تخصیص اکثر در قضایای حقیقیه نمیآید اما این در جایی است که قضایای حقیقیه ما در حکم قضیه خارجیه نباشد. ولی وقتی در حکم قضیه خارجیه بود یعنی خود متکلم به آن عام یک کلامی گفته که از آن حصر استفاده میشود که آن افراد محدود دارد. «ما امرتم به» است و «ما امرتم به»ها روشن است که بله وحی شده و آنها دیگه آمده و مازاد بر آن نیست. و ممکن نیست، نخواهد بود. دیگه خدای متعال برای اسلام جعل دیگری ندارد.
سؤال: ...مراد نیست یعنی افرادی که معصومین امر و نهی کردند مراد نیست که...؟مراد است. کاری که ما انجام میدهیم مصداق معروف و منکر نیست.
جواب: نه، یعنی هر کار معروفی. یعنی شما یک نفری که مثلاً الان فرض کنید یک واجبی را دارد ترک میکند ...؟ خدا امر به معروف کنید این معروف است دیگه. همین، نه این که آن عنوان کلی است من تطبیق دارم میکنم به این.
سؤال: ......
جواب: بله دیگه دارم عرض میکنم دیگه. این جواب دوم و ایراد دوم بر مبنای آن دو محقق بزرگوار اگر ما کبرویاً هم بپذیریم اما در مانحن فیه به خاطر این که آن زیارت مبارکه آل یاسین که از آن استفاده کردیم که دارد میفرماید المعروف ما امرتم به.
سؤال: ...؟
جواب: نه همه خطابات شارع این جوری نیست. همه خطابات شارع این جوری نیست.
سؤال: ...؟
جواب: بله خودش همین جور است فلذا گفتیم این جوری است ولی در حکم آن است چون گفته معروف همان است که شما امر کردید، آن هم که شما امر کردید محدود است.
سؤال: ...؟
جواب: محدود است.
سؤال: ...؟
جواب: مصادیقش هم غیر محدود نیست.
سؤال: ... ممکن است محدود باشد ممکن است نامحدود باشد. ...؟
جواب: خب «ما امروا به» معلوم است دیگه، معلوم است چه چیزهایی است. همینهایی است که مازاد بر این دیگه نیست.
سؤال: ...؟
جواب: یعنی به عبارةٍ أخری میگوییم این متکلم ما فرموده که امر به معروف را واجب کردم، این متکلم ما این جور گفته. یک جا دیگه هم آمده گفته چی؟ گفته معروفها این ده هزار تا است چون المعروف ما امرتم به. گفتیم حاکم است، نظر دارد «المعروف ما امرتم به» گفتم عنوان حاکم است، نظر دارد به آن ادله امر به معروف. میگوید معروفی که توی ادله وارد شده این هست، «ما امرتم به» است. آن منکری که آن جا توی ادله گفتیم ما نهیتم عنه است. این را تفسیر هم کرده گفته آن همان است که من میگویم. بعد همین گویندهای که آن جا این را گفته، و بعد آن کلامش را این جور تفسیر کرده همین گوینده آمده ده هزار تا از «ما امرتم به»ها را خارج کرده از آن کلامش. میگویند آقا از اول پس این جوری حرف نمیزدی. این مثل آن جا میماند. این یک برزخٌ بین الحقیقیه و الخارجیه میشود. بله وجهه ظاهری آن الخارجیة نیست ولی مع هذا التفسیر الحاکم آن رنگ خارجی پیدا میکند. رنگ خارجی که پیدا کرد این شبهه به آن وارد میشود.
سؤال: ...؟
جواب: ...؟ ثانویه ما کار نداریم.
سؤال: ...؟
جواب: چه اولی، چه ثانوی همه را در بر میگیرد فرق نمیکند. هر چی معروف است، حالا چه به عنوان اولی چه به عنوان ثانوی در بعضی جاها. مثلاً یک کسی هست دارد میمیرد باید میته بخورد نمیخورد. این عنوان ثانوی است دیگه. الان حلال است نمیخورد باید نهیاش کرد از اجتناب و امرش کرد به اکل. فرقی نمیکند هر چی معروف شد؛ چه به عنوان اولی، چه به عنوان ثانوی. یا منکر شد چه به عنوان اولی چه به عنوان ثانوی منکر شد. آنها فرقی نمیکند از این حیث.
جواب سومی که این جا وجود دارد و این هم مهم است که به آن توجه بکنیم این است که قد یقال اصلاً این جا باب تخصیص نیست که شما بگویید تخصیص اکثر لازم میآید. این جا تقیید است. بله اگر الف و لام المعروف و المنکر، الف و لام و استغراق بود حالا شما بگویید کل منکرٍ، کل معروفٍ میشد. اما این که نیست. و ما قبول نداریم الف و لام استغراق را. وقتی نبود گفتند این بحثی که در عام و خاص هست این بحث در مطلق و مقید نیست. دو نظر است البته؛ یکی این که بله آن بحث تخصیص اکثر مخصوص عام و خاص است، نه مطلق و مقید. چرا؟ چون در باب عام و خاص است که نظر به افراد است میگوید کلٌ. ولی در مطلق و مقید، در مطلق گفته به افراد نظر ندارد. به فرد نظر ندارد، حکم را روی فرد نمیبرد، حکم را روی طبیعت میبرد. میگوید الماء طاهر، نه کل ماءٍ طاهر. این جزء این جزء ... الماء طاهر. حالا یک قید به آن زد گفت «غیر البحر» که بحر همه اقیانوسها و دریاها و اینها را خارج میکند وقتی این قید را زد. این تخصیص اکثر نمیشود. میگوید این جا که روی فرد نبرده بودم، روی عنوان بود حالا قید به آن زدیم. حالا این حرف درست است یا درست نیست این دیگه بحثهایش توی اصول است.
بزرگانی علی ما ببالی اگر اشتباه نکنم توی ذهنم میآید که مرحوم امام رضوان الله علیه در بعض کلمات فقهیشان، ایشان هم به این مبنا قائل هست که تقیید ... آن حرف در باب تخصیص اگر باشد در باب تقیید نیست. حالا این یک مبنایی است بالاخره حالا شخص این بزرگوار هم این جور قائل هستند یا نه من محتمل و مظنون ممکن است بگویم هست. اما این هست بین اساطین فقه و اصول این دو مبنا وجود دارد.
بنابراین این جا اگر کسی یک؛ انکار کند که الف و لام برای استغراق است و بگوید این جا الف و لام استغراق نیست. دو؛ و بگوید وقتی استغراق نشد این میشود مطلق و تقیید المطلق ولو عملاً موجب این میشود که خیلی از افراد را دیگه این طبیعت منطبق نشود، اخراج نیست عدم انطباق است دیگه. وقتی این قید را خورد دیگه انطباق نمیشود. یعنی قبلاً وقتی قید نداشت عقل میگفت همه بر اینها منطبق است. الانطباق عقلیٌ قهریٌ. آن حکم را برده روی عنوان، روی طبیعت. انطباق این عنوان بر افراد عقلی است. حالا که قید به آن زده دیگه خود به خود، خودکار منطبق بر آنها دیگه نمیشود، خب نشود. گفته این جا موجب استهجان عرفی نمیشود. خب پس این هم ما مهم است که در این جا مبنا را هم توجه به آن بکنیم.
پس بنابراین ظاهر مطلب این است که اگر ما گفتیم این جا تخصیص است واقعاً و مشی صاحب جواهری را داشتیم آن جواب اول که یکی خارج میشود نه افراد، گفتیم خلاف ظاهر است. آن دومی که میخواست بگوید که این تخصیص اکثر این جا نمیآید چون قضیه حقیقیه است و خارجیه نیست، آن مال قضیه خارجیه است. این را مناقشه کردیم.
بنابراین روی آن مبنا ما این قرینه را قبول داریم یعنی این تخصیص اکثر نیست، شبیه تخصیص اکثر میشود. اما اگر گفتیم این جا الف و لام جنس و تعریف است، استغراق معنا ندارد، این جا فقط این اطلاق است و اینها این جا روی آن مبنا این جا باید ببینیم مبنای ما چیست.
سؤال: ...؟
جواب: که بله تغییر مطلقات برنمیگردد.
سؤال: ...؟
جواب: نه شما استنباط میکنید گفتند این را یا جایی تصریح کردند؟ استنباط اگر میفرمایید الان بر ما حجت نیست. اگر إخبار میفرمایید چرا حجت است.
سؤال: ...؟
جواب: نه آن حرفی که ایشان این جا میزند این است که میفرماید عموم وضعی کل محتاج است به اطلاق در مدخول چون آن استیعاب مدخول را دلالت میکند پس اول باید به مقدمات حکمت اثبات کنیم مدخول چیه بعد آن کل استیعاب آن را بفهماند. ولی وقتی کل آمد دیگه دارد به دلالت لفظیه میگوید همان که آن اطلاق میگفت حالا فقط اطلاق نیست من دارم خودم تصریح میکنم همه اینها مقصود است. این ربطی ندارد به آن مسأله. اما یک جایی کل نباشد فقط و فقط اطلاق باشد آن جا هم ایشان میفرماید، معلوم نیست بفرماید. میگوید چون آن جا تصریح کردی، خودت آمدی گفتی. درسته نیاز به اطلاق داشت اما آن جایی که فقط اطلاق باشد و آن نباشد نه آن جا عیبی ندارد به همین توضیحی که عرض کردیم.
خب این راه اول برای تخلص از آن اشکال و مناقشه دوم.
سؤال: ... فرق اطلاق و عموم....
جواب: ببینید من هنوز به مسأله اصولی یک طرفه نشدم یعنی هنوز اجمال دارد این متن که آیا فرق میشود بگذارید یا نه. فلذا در آن جا برای خود من اجمال دارد هنوز که میتوانیم فرق بین آن دو تا بگذاریم یا نه.
سؤال: بین اطلاق و تقیید؟
جواب: بله بین اطلاق و تقیید و عام و خاص.
سؤال: ...؟
جواب: چون ملاکش استهجان است.
سؤال: ...؟
جواب: این سواءٌ که میگوییم البته طبق مسلک حق که متأخرین است. اگر بگوییم اطلاق جزو موضوعٌله است که قبل از سلطان بوده آن بله. اصلاً الماء طاهرٌ یعنی توی آن افتاده، یعنی الماء سواءٌ کان بحریاً أو بئریاً أو چیزهای دیگه این جور میشود. اصلاً توی آن افتاده، توی موضوعٌ له آن هست. اما از سلطان که ایشان تنبّه به این که این حرف درست نیست و الفاظ وضع شده است برای لابشرط مقسمی یا لابشرط قسمی آن جوری این اطلاق جزو موضوعٌ له نیست. این به مقدمات حکمت دارد درست میشود. پس بنابراین حکم میرود روی طبیعت لیسیده وقتی رفت روی طبیعت لیسیده این عقل من است که میگوید پس این جا هم هست، آن جا هم هست.... شارع دیگه این را نمیگوید. این حرف شارع نیست، حرف شارع که روی طبیعت رفته. این تطبیقات، این استخراجات، این مال ما هست. فلذا محقق خویی فرموده که یکی از ثمرات این حرفها این است که ایشان دارند حالا این... اولاً این اطلاقی که ما این جوری میگیریم جزو ظواهر است یا فقط حکم عقل است. اگر فقط حکم عقل است و جزو ظواهر نیست پس اطلاقات قرآن کلام خدا نیست. پس روایاتی که دارد میگوید ما خالف القرآن در باب شرط، شرطی که مخالف قرآن باشد نافذ نیست، نه اگر مخالف اطلاق قرآن باشد اشکالی ندارد چون اطلاق که قرآن نیست. ایشان فلذا قائل است. یا روایاتی که میگوید ما وافق الکتاب را بگیر، ما خالف الکتاب را کنار بگذار. میگوید اگر مخالف اطلاق کتاب بود شاملش نمیشود. مخالف اطلاق است، اطلاق هم که کلام خدا نیست. آن جاها اثر میکند این حرفها. ببینید این مبانی همه جاها، خیلی جاها دیگه یک جایی یک حرفی را زدیم این باید توجه کنیم آن جا، آن جا ... اثر میکند باید از آن استنتاج کنیم و مرحوم شیخ استاد آقای قاروبی قدس سره یکی از اساتیدی که خیلی تعریف از او میکرد میگفت ایشان اگر طهارت را بحث میکرد تا آخر فقه تا دیات توجه داشت که اگر این حرف را این جا زدیم آن جا هم توی دیات این جوری میشود، توی قصاص هم آن مسألهاش این جوری میشود، توی شفعه هم آن جا میشود، توی وکالت هم آن جوری میشود، توی بیع هم ... این اشراف این جوری داشت که یک حرف این جا در نظرش بود که آن جاها چه اثری میکند و میتوانیم ملتزم بشویم یا نمیتوانیم ملتزم بشویم. این یک اشراف خاصی میخواهد و کار کردن زیاد توی فقه میخواهد. کار کردن زیاد میخواهد که آدم یک چنین تسلطی را بتواند پیدا بکند.
این الوجه الاول.
سؤال: ...؟
جواب: نمیگوییم واجبات.
سؤال: ...؟
جواب: «ما امرتم به» گفتیم که شامل مستحبات هم میشود. چون یک امری داریم که صادر میشود «آمرک» یا «افعل» چه صیغه، چه ماده امر. آن که میگویند دلالت بر وجوب میکند این است. اما اگر گفت اوامر من، فلان، این نه. این شامل هر دو میشود.
الوجه الثانی:
الوجه الثانی برای تخلص از آن اشکال. اشکال این بود که چی؟ «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر» این اگر بخواهند همه معروفها را بگیرد چه واجب چه غیر واجب و همه منهیها را بگیرد چه حرام و چه مکروه، این خلاف اجماع و خلاف قاعده زیاده فرع بر اصل لازم میآید. پس باید در هیأت تصرف بکنیم و حمل بر وجوب نکنیم هیأت را.
وجه دوم این است که میخواهد یک راهی پیدا کند که نه، ما حمل بر وجوب میکنیم آن دو تا مشکل هم پیش نمیآید.
مقدمتاً برای این... این حرف از صاحب جواهر قدس سره است. ایشان مقدمتاً توجه میدهند به این که فقهاء در آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بنابر این که عقود جمع مُحلی به الف و لام است شامل عقود جایز هم میشود. خب آن جا این بحث در گرفته که «اوفوا بالعقود»؛ واجب است وفاء کنید به عقدها آیا این عقدها عقدهای جایز را هم میگیرد یعنی اگر یک عقدی جایز است بر ما واجب است که... این با جوازش که جور در نمیآید. عقد جایز است، مثلاً هبه کرده کتابش را به دوستش که نه رحمش هست، نه چیزی که عقد جایز است. هبه معوضه نبوده، رحم هم نبوده، عقد جایز است و میتواند برگردد. خب این عقد است دیگه. گفت «وهبتک» آن هم گفت «قبلت» این عقد شد. اخذ هم شد، شرایط هبه هم محقق شد همهاش. خب دیگه «اوفوا بالعقود» این جا ما باید بگوییم واجب است وفا کنیم. تکلیفاً حالا. حالا اگر بازگشتیم بله حکم وضعی عوض میشود یعنی آن موهوب برمیگردد به واهب، اما کار حرامی کرده چون آیه دارد میفرماید چی؟ واجب است وفای به عهد بکنید، نباید فسخ میکردی، نباید عدول میکردی. حالا که کردی کار حرامی انجام دادی ولو از نظر وضعی بگوییم بله این عقد هبه منفسخ شد و مال موهوب به واهب برگشت. این جور باید بگوییم یا نه، بگوییم به قرینه این که زیاده فرع بر اصل لازم میآید، خودش هم با عقد جایز است، معنا ندارد وجوب داشته باشد در هیأت تصرف بکنیم بگوییم این «اوفوا بالعقود» جامع را دارد میگوید. یا نه، میگوییم این یک معنایی است که با وجوب سازگار است چون «اوفوا بالعقود» یعنی طبق مقتضای هر عقدی واجب است رفتار کنیم. واجب است اعطاء کنی به هر عقدی آن چه مقتضای آن است. وفاء یعنی. وفاء اعطاء کل عقدٍ ما یقتضیه ذلک العقد. اگر بیع بود مایقتضی البیع چیه؟ این که فسخ نکنیم چون عقد لازم است. اگر هبه بود، ما یقتضی الهبة چیه؟ این که بتوانی برگردی. تو وفادار به این مقتضیات باش، آن جا به همان پایبند باش، این جا به همین مطلب پایبند باش. عکس نکن، دلبخواهی نکن. خب این کار واجب است یا مستحب است. این که ما در نسبت به کل عقود پایبند باشیم به آن چه مقتضای آن عقد است این یک امر مستحب است یا امر واجبی است؟ امر واجب است. پس ما اوفوا بالعقود را به معنای وجوب میگیریم و این منافاتی هم ندارد با این که شامل عقود جایز هم بشود چون معنایش این است.
حالا ایشان میفرماید نظیر همین حرف را در «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» میگوییم. یعنی آیه دارد دعوت میکند، میگوید شما در مقابل هر معروفی آن جور که مناسب با آن است موضع داشته باش. اگر واجب است مناسبش این است که شما حتماً باید امر بکنید. اگر مستحب است موضع مناسب این است که خوب است امر. واجب است شما چی را داشته باشید؟ آن موضع مناسب را.
سؤال:...؟
جواب: نه موضع مناسب.
یعنی چی؟ موضع مناسب این است که مختار باشی. بهتر این است که امر بکنی. فلذا از این مدرک آن فتوا هم در میآید که فرمودند امر به واجب واجب است، امر به مندوب مندوب است. شما هم باید این جوری باشی. این فرمایش صاحب جواهر قدس سره است.
سؤال: ...؟
جواب: واجب است شما چنین حالتی را داشته باشی. مثل آن جا. آن جا واجب بود که شما چه کار کنی؟ اعطاء کنی به هر عقدی مایقتضیه. اگر عقد جایز است شما باید چی به آن اعطاء کنی؟ همین جوایز که یعنی میتوانی به هم بزنی، میتوانی به هم نزنی. این همان وفاداری به ما یقتضیه است. این جا هم این است که شما همین جور باشی. اگر واجب است شما هم در مقابل آن واجب محکم باشید، اختیار نداشته باشید. اگر مستحب است همان طور که آن شخص مختار است شما هم مختاری میتوانی عمل نکنی. این واجب است این حالت را داشته باشی، این جور.
این فرمایش صاحب جواهر قدس سره است. این فرمایش پذیرش آن مشکل است، چرا؟ چون فرق است بین آن آیه «اوفوا بالعقود» و این جا. آن جا ما کلمه وفاء داریم. «اوفوا بالعقود». کلمه وفاء یتحمّل هذا المعنا. میشود وفاء کن به هر عقدی، وفادار باش. یعنی مقتضایش را با... خب مقتضای آن چیه؟ مقتضایش این است که میتوانی استمرار ببخشید، میتوانی چون جایز است برگردانی. واجب است به این مقتضا پایبند باشی. همین را اعمال کنی، نیایی بگویی چون هبه است نمیشود برگشت. نه، این خلاف مقتضای آن است. آن جا چون کلمه وفاء داریم و وفاء یتحمل هذا المعنا خب ممکن است کسی آن جوری معنا کند حالا فیه کلامٌ که باز هم ظاهرش این هست یا نه ولی تاب این معنا را دارد. اما یأمرون بالمعروف کجا تاب این معنا را دارد که این جوری معنا کنیم. خب «یأمرون بالمعروف» یعنی امر میکنند به معروف. شما امتی باشید که امر به معروف میکنند. امر میکنند، امر را هم معنا بکنیم یعنی طبق مقتضایش عمل بکنند. توی مادهاش این حرف افتاده؟ توی هیأتش این حرف افتاده؟ کجای این کلمه «یأمر» نه مادهاش چنین دلالتی میکند نه هیأتش. ما هم که بیشتر از این نداریم. امر یعنی امر دیگه.
سؤال: ...؟
جواب: یدعون هم همین جور هست، یعنی دعوت میکنند.
سؤال: ...؟دعوت میکنند اعم از این که دعوت به مستحب یا واجب باشد.
جواب: دعوتش بله. اما دعوت معنایش چیه؟ دعوت کردم معنایش این نیست که یعنی موقفی میگیرد که موافق مقتضای آن مدعو است. آن مدعو اگر واجب است آن و .... چنین چیزی نیست توی آن. یدعو یعنی دعوت میکند. امر میکند یعنی امر میکند. نهی میکند به این نهی میکند. این جور معنا کردن و ما بیاییم ... اگر باز یک قرینهای داشتیم له وجهٌ. خب فوقش این است که اگر نشد میگوییم اجمال داریم نه این که بیاییم این جوری به خاطر این بگوییم نه، دست به هیأت نمیزنیم. هیأت را سرجایش نگه میداریم. آن وقت میآییم یک جوری معنا میکنیم.
خلاصه اشکال این است که آن آیه مبارکه مشتمل بر واژه وفاء است. وفاء تحمل این معنا را دارد که این جور معنا بشود. چون وفاء به هر چیزی یعنی طبق مقتضای آن عمل کردن. میگوید من به این قراردادی که بین من و تو هست وافادارم. حالا این قرارداد باید دید محتوایش چیست. اگر محتوایش این است که اگر فلان طور شد یا پشیمان شدی میتوانی برگردی. خیلی خب وفادارم به همین. اما این جا که نفرموده وفاداری، این واژه نیست، امر است، نهی است. توی اینها هم این معنایی که شما فرمودید نهفته نیست.
سؤال: ...؟
جواب: حالا آنها حرفهای دیگری است. حالا فرض کنید از این «و لتکن» ...
سؤال: قابل مقایسه ...
جواب: نه فرض این است که فعلاً «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف» از این جمله فهمیده میشود که امر به معروف واجب است. حالا آن یک اشکال دیگری است که اصلاً این فهمیده نمیشود. فعلاً مستدل استدلال کرد که از این میفهمیم امر به معروف واجب است. این اشکالات...
سؤال: ...؟
جواب: حالا فعلاً این اشکالات بر اساس این است که این جمله معنای عرفی از آن این در میآید که امر به معروف واجب است. مستفاده از این جمله در نهایت این است که امر به معروف واجب است. بنابراین این است.
خب این هم تمام شد وجه ثالث و رابع مانده که ان شاء الله برای فردا
و صلی الله علی محمد و آل محمد.