لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در قرینه داخلی عقلیه بود بر این که آیه شریفه مکلف به او خصوص ائمه علیهم السلام هستند دون الناس جمعیاً. که حاصل آن استدلال این بود که چون الف و لام در «الخیر، المعروف و المنکر» الف و لام استغراق هست پس دلالت می‌کند بر کل. یعنی یدعون الی کل خیر، یأمرون بکل معروف و ینهون عن کل منکر و چون این وظیفه که از همه منکرهای واقعی نهی کنند، به همه معروف‌های واقعی امر کنند، به همه خیرات واقعی دعوت کنند لایتیسر لغیر معصومین  علیهم السلام پس بنابراین می‌فهیم مخاطب به آن، مکلف به این، معصومین علیهم السلام هستند.

خب جواب‌هایی از این قرینه عقلیه داده شد آخرین جوابی که عرض کردیم ناتمام ماند آن را تمام کنیم این است که اصل این مسأله که الف و لام برای استغراق باشد تمام نیست مبنائاً. اشاره به مبانی هم دیگه کردیم در جلسه قبل. بلکه الف و لام در این موارد همه برای تعریف هست و قهراً اگر عمومی بخواهد باشد و شمولی بخواهد باشد از رهگذر مقدمات حکمت است و از راه اطلاق است، دلالت لفظیه و وضعیه‌ای بر عموم مانند واژه کل و سایر ادوات عموم نیست در این موارد.

خب حالا که این چنینی است قد یقال که آیه شریفه می‌فرماید «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ...» خواسته خدای متعال در این آیه شریفه این است که شما امتی باشید که بشود به شما گفت که یدعون الی خیر، بشود راجع به شما بگوییم که یأمرون بالمعروف، بشود راجع به شما گفت یهنون عن المنکر. خب صدق این عناوین ثلاثه که در آیه ذکر شده و خدای متعال طلب فرموده و خواسته اوست آیا صدقش متوقف بر این است که بر همه معروف‌ها امر بکنند و از همه منکرها نهی کنند. برای همیشه در هر مورد به هر شخص، در هر شرایطی آیا متوقف بر این است این صدق تا بگوییم به این که این لایتحقق الا فی المعصومین علیهم السلام، یا نه یک معنایی است که در غیر آن‌ها هم قابل تحقق است؟ باید این صادق باشد. مثل این که گفته می‌شود این طلاب، فضلای حوزه، طلاب حوزه علمیه یصلون النوافل. خب همین که جمع غفیری این کار را بکنند، معمول نوافل را گاهی انجام می‌دهند، کمتر از آن‌ها ترک می‌شود، این درست است. این‌ها آدم‌هایی هستند نافله می‌خوانند، این‌ها آدم‌هایی هستند که حرم می‌روند، زیارت می‌کنند، کارهای خیر انجام می‌دهند. این صدق این عناوین توقف ندارد. فلذا است قبلاً هم عرض کردیم حالا بعداً هم باید آقایان در فکر باشند این مسأله که ما بخواهیم اثبات بکنیم که مدعا این است که بر هر معروفی واجب است ما امر بکنیم و هر منکری را باید نهی کنیم، از هر کسی در هر موردی، شخصاً شخصاً جزئاً جزئاً ما الدلیل علی ذلک. این آیه که این‌ را اثبات نمی‌کند. حالا ببینیم توی ادله‌ای که می‌خوانیم یک دلیلی پیدا می‌کنیم که این جور تکلیفی به گردن ما بگذارد. یا نه، این آیه که دارد می‌گوید شما باید امتی باشید که امر به معروف می‌کنید، امتی باشید که نهی از منکر می‌کنید. خب اگر ما غالباً در موارد عدیده این کار را انجام بدهیم مثل این که می‌فرماید «و لتکونوا واصلین للارحام، تصلنوا ارحامکم» خب تصلنوا ارحامکم» یعنی چی؟ یعنی هر آن برسیم سر به آن‌ها بزنیم؟ یعنی جوری باشد که بگویند که این آقا دارد صله رحم می‌کند. آن که از ادله آقایان فتوا دادند همین است دیگه. صله رحم واجب است یعنی باید کاری بکنی که این عنوان صادق باشد، که این آقا صله می‌کند حالا هر کسی را به تناسبی که دارد، اگر توی همان شهر است هر یک ماهی، دو ماهی بالاخره سر به خاله می‌زند، سر به عمه می‌زند، به عمو می‌زند، به برادری، به خواهری، یک سلام و علیکی، یک سراغی از احوال‌شان می‌گیرد، نه کلاً هر روز و هر آن و هر وقت و هر چیزی. این عنوان و همین که.... اگر دور است یک خرده بیشتر و هکذا در موارد مختلف. باید این عنوان صادق بیاید. این جا هم صدق این عنوان آن چیزی که در این آیه ذکر شده بعد از این که الف و لامش الف و لام استغراق نبود، باید این عنوان که یأمر بالمعروف به این طبیعت صادق بیاید.

سؤال: ...... شما فرمودید این الان در معرض یک منکری است یا در معرض یک معروفی است ...؟

جواب: از کجا می‌گویید. باید این بر این امت صادق بیاید. حالا اگر خیلی‌ها را امر می‌کند یکی را هم امر نمی‌کند رد می‌شود، می‌گویند این آقا آدم امر به معروف کنی است، این آدم امر به معروف کنی هست این عنوان صادق است. بله ما دیدیم هی امر به معروف می‌کند این جا آن جا. حالا یک جاهایی هم دیگه حوصله‌اش نمی‌گیرد نمی‌کند. عنوان را داریم می‌گوییم. الان سر این نیستیم، بعد ان شاء‌الله روایاتی داریم که فرموده هر جایی دیدید ... ما الان می‌خواهیم عرض کنیم به این که باید آن ادله را پیدا کرد، این ادله،‌ این جور لسان‌ها اگر ما بودیم و فقط این جور لسان‌ها نمی‌توانستیم آن جا فتوایی بدهیم. برای این جور فتوا دادن دلیل دیگری می‌خواهیم، این جور لسان‌ها این مطلب را برای ما اثبات نمی‌کند.

سؤال: استمرار فعل مضارع ......

جواب: بله درست هم هست. به همان شکل یعنی استمرار دارند به حالتی که یصدق علیه این که امر به معروف می‌کنند. استمرار به این حالت دارند. می‌گویند این‌ها نماز شب خوان هستند، حالا یک شب هم نخواندند مشکلی پیش آمد، یک کاری شد، یا حال نداشت حالا این صادق است چون معمولاً دارد می‌خواند. حالا یک جا هم ولو غیر عذر است فقط به خاطر این که حوصله‌اش نگرفته یا خیلی اهتمام ... حالا یک وقتی هم یک خرده بی‌حالی داشته نخوانده ولی می‌گویند این‌ها اهل نماز شب هستند این درسته. این عنوان صادق است، این‌ها اهل صله رحم هستند ولو حالا این جور نباشد که آن به آن، روز به روز این کار بکنند. این‌ها صدق عرفی می‌خواهد، صدق عرفی‌ها این‌ها. فلذا است من عرض کردم، شما هم تتبع بفرمایید تا ببینیم چنین ادله‌ای که این جور از آن می‌فهمیم که بله هر کسی هر منکری را، هر جا دید، از هر کسی دید مع الشرائط الآتیه که گفته می‌شود یجب علیه که نهی کند. و هر جا ترک معروفی را دید از هر کسی در هر جایی در هر شرایطی مع الشرایط الآتیه باید امر کند. این مدعا دلیل می‌خواهد که ما این جور فتوا بدهیم. لسان این آیه مبارکه الان این جور چیزی را افاده نمی‌کند تا مستشکل استفاده کند این را یتیسر لغیر الأئمه علیهم السلام فالمخاطب به الأئمه علیهم السلام. این را نمی‌تواند استفاده بکند.

سؤال: ...؟

جواب: نه. کل از کل این مقابله جمع به جمع در این جا به فهم عرفی نیست مثل «وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا» این نیست که مقابله جمع به جمع است. یعنی هر عده‌ای را یک عده بروند بگویند. نه این که هر کسی به همه باید بگوید. این‌ها به تناسبات حکم و موضوع است.

سؤال: همه مکلفین؟

جواب: بله همه مکلفین اصلاً امر بکنند، نهی بکنند. امر به نحو واجب کفایی است یا به نحو واجب غیر کفایی است ان شاء‌الله بعداً خواهد آمد. مفاد این آیه این نیست که از همه شما می‌خواهیم که تقسیم بشوید بعضی‌هایتان به آن. مثلاً این گروه فقط به بد حجاب‌ها باید حرف بزند. اگر گروه دیگه دیدند بدحجاب است بگویند به ما ربطی ندارد آن گروه باید انجام بدهند. آن گروه فقط مثلاً به گرانفروشی‌ها بپردازند و نهی کنند اگر محرمات دیگر را دیدند کار نداشته باشند، گروه‌های دیگر هم کار نداشته باشند، چنین چیزی را آیه دلالت نمی‌کند، مفهوم آیه شریفه این نیست.

سؤال: این مقدمات حکمت...؟

جواب: چرا می‌فهمیم.

سؤال: ...؟

جواب: نه به همین عنوان، اطلاق در این عنوان منعقد می‌شود. یعنی آن که خدای متعال از ما می‌خواهید این است که صادق بیاید که یأمرون بالمعروف، این اطلاق دارد. این عنوان صادق باید بیاید که یأمرون بالمعروف، این عنوان صادق بیاید که ینهون عن المنکر، این عنوان صادق بیاید که یدعون الی الخیر. آن که خدای متعال خواسته که بشود به این‌ها گفت که این‌ها یأمرون بالمعروف هستند، این صفت را دارند. این صفت داشتن که بخواهیم بگوییم این لازمه‌اش این نیست که هر معروفی را ولو نمی‌شناسم و در هر حالی، در هر زمانی، پیوسته بلا این که ترک بکنند. بر این توقف ندارد صدق این عنوان. آن چه که این آیه دارد به گردن می‌گذارد این است که این عنوان صادق بیاید که می‌گویند یأمرون بالمعروف. این صفت صادق بیاید که بگویند یأمرون بالمعروف، ینهون عن المنکر. این را دارد آیه شریفه، بیش از این دلالتی ندارد این آیه شریفه.

خب این جواب اخیر ما بود. هذا تمام کلامنا در مناقشه اول که مناقشه اول این بود که این آیه مخاطبش و مکلف و مأمورٌبه به این آیه ائمه علیهم السلام هستند.

این مناقشه جواب داده شد و تمام نیست به هر دو قرینه‌اش جواب داده شد.

أما المناقشة الثانیة:

مناقشه ثانیه این هست که به قرینه این که این واژه معروف اطلاق دارد هم واجبات را شامل می‌شود هم مندوبات را. هر دو معروف است دیگه. منکر هم اطلاق دارد،‌ هم محرمات را شامل می‌شود هم مکروهات را شامل می‌شود. خیر هم که عرض عریض دارد همه خیرها را شامل می‌شود چه الزامیات، چه غیر الزامیات حتی امور عقلیه را هم... خیرات عقلیه را اگر گفتیم در شرع هم امر و نهی‌ای ندارد شامل می‌شود. این عرض عریض را دارد. با توجه به این که المعروف مطلق است هم مندوبات،‌ هم واجبات. منکر هم همین جور. به این قرینه که این اطلاق دارد کشف می‌کنیم که پس آن امر؛ این صیغه «و لتکن» مراد از آن وجوب نیست، به این که اگر وجوب باشد پس لازمه‌اش این است که شما به معروف چه واجباتش، چه غیر واجباتش باید امر بکنید. و از منکر چه مکروهاتش،‌ چه محرماتش باید نهی بکنید و به همه خیرات باید امر بکنید، دعوت به خیرات بکنید و این عموم و این اطلاق دو تا محذور دارد؛ یکی این که خلاف اجماع است. فیض در کتاب‌شان در مفاتیح الشرایع‌شان ادعا فرموده... صاحب جواهر نقل می‌فرماید مع الواسطه که فیض در مفاتیح ادعای اجماع فرموده که امر به مستحبات و مندوبات واجب نیست، نهی از مکروهات واجب نیست. پس اگر آیه بخواهد بفرماید «و لتکن منکم امة یأمرون بالمعروف» سواءٌ کان آن معروف واجباً أو مندوباً و ینهون عن المنکر سواءٌ این که آن منکر واجب باشد یا مندوب باشد، اگر این «و لتکن» دلالت بر وجوب بخواهد بکند خلاف اجماع است. پس می‌فهمیم که این «و لتکن» دلالت بر وجوب نمی‌کند. دلالت بر چی می‌کند؟ بر اصل رجحان، به قول صاحب جواهر. «و لتکن» می‌خواهد بگوید راجح است که این کار را بکنی یا به تعبیر  امروزی دلالت بر اصل بعث می‌کند، دلالت بر وجوب نمی‌کند. بر اصل بعث دلالت می‌کند نه بعثی که متقوم است به فصل وجوب. اصل البعث را دلالت می‌کند. بنابراین ما وجوب از این آیه نمی‌توانیم بفهمیم به قرینه این.

وجه دوم برای این که نمی‌توانیم حمل بر وجوب بکنیم به قرینه آن اطلاق معروف و منکر و دعوت این است که اگر بخواهد واجب باشد امر به معروف حتی معروف‌های مندوب لازم می‌آید زیاده فرع بر اصل و این زیاده فرع بر اصل به سه بیان جلوی ظهور «و لتکن» در وجوب را می‌گیرد. بیان اول این است که به حکم عقل نظری زیاده فرع بر اصل چیه؟ باطل است. فرع بر اصل زیاده داشته باشد این باطل است. مثلاً یک امری مستحب است اما این مستحب نه به معنای وجوب وضعی و شرطی، به معنای وجوب تکلیفی بگوییم رکوعش واجب است، اگر انجام ندهی این رکوع را کار حرام انجام دادی، ترک واجب کردی عقاب دارد. معنا ندارد، خب نماز که یکی از اجزائش رکوع است شد مستحب، ترخیص دارد در ترک آن وقت بیاییم بگوییم که رکوعش واجب است اگر انجام ندهی حرام است. بله، به معنای وضعی عیب ندارد یعنی شرط است یعنی بخواهیم مستحب محقق بشود باید رکوع را انجام بدهی، ندهی مستحب انجام نشده، نه کار حرام کردی. زیاده فرع بر اصل ممکن نیست. خب خدای متعال فرموده نافله شب واجب نیست مستحب است. این امر به معروف هم برای این است که آن اقامه بشود،‌ آن خودش جواز ترخیص دارد ولی بگوید امر کردن به آن جواز ترخیص ندارد. حتماً باید امر بشود این زیاده فرع بر اصل شد. خود آن عمل جایز الترک است، خدای راضی به ترک آن است. این دستگاه امر به معروف هم که شارع راه انداخته برای اقامه همان‌ها است، این فرع آن است، اگر آن واجبات و آن محرمات را جعل نکرده بود دستگاه امر به معروف و نهی از منکر که راه نمی‌انداخت. این فرع است، چون آن را راه انداخته،‌ واجبات دارد،‌ محرمات دارد، برای این که آن واجبات زمین نماند، آن محرمات امتثال بشود و ترک بشود آمده چه کار کرده؟ امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده. فلذا در روایاتی هم که در اول بحث اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را می‌خواندیم بود که «بهما تقام فرائض» این فلسفه وجوب این‌ها این است. آن وقت آن چیزی که به خاطر آن این امر به معروف و نهی از منکر واجب شده، آن خودش جایز الترک باشد، این که به خاطر آن است واجب باشد. این زیاده فرع بر اصل لازم می‌‌آید. به این قرینه می‌فهمیم که پس حالا که این معروف شامل مستحبات هم می‌شود،‌ این منکر شامل مکروهات هم می‌شود پس این «و لتکن» و لتکن وجوبی نیست. بلکه «و لتکن» بعث است، بعث مطلق است، رجحان مطلق است.

سؤال: ...؟

جواب: اشکالات را داریم می‌گوییم روی مبانی حالا بعد ان شاء‌الله بررسی می‌کنیم که این اشکالات چیه.

این بیان اول از زیاده فرع بر اصل.

بیان دوم این است که مقنن، جاعل، مولی بیاید این کار را بکند؛ زیاده بر اصل بدهد و براساس آن واجب کند فرع را. این کار صدورش از مولی قبیح است، بما أنّه فعل المولی کار قبیحی است. آن بیان اول این بود که اصلاً زیاده فرع بر اصل یک امر نشدنی در عالم است، به حکم عقل نظری. این دومی این است که نه، مولای حکیم بیاید براساس زیاده فرع بر اصل قانون بگذارند، جعل بکند، دستور صادر کند، این فعل قبیح است صدورش از مولی. به این قرینه می‌فهمیم «و لتکن» پس بنابراین وجوب نیست.

بیان سوم این است که حالا لو فرضنا که زیاده فرع بر اصل نه به حکم عقل نظری اشکال دارد و نه قبیح است؛ حکم عقل عملی، هیچ کدام، اما چون یک امر مستبعد عرفی است، این در نظر عرف قرینه است بر انصراف «و لتکن» و امثال ذلک از وجوب. مردم می‌گویند بابا خودش که برای خودش مستحب است حالا به ما گفته حتماً امر بکن. آن خودش نخواند عیب ندارد حالا با این که به او اجازه داده نخوان حالا به ما می‌گوید امر بکن. پس ولو اشکال عقلی نداشته باشد زیاده فرع بر اصل، اما چون یک امر مستبعد عرفی است این استبعاد عرفی در ذهن عرف باعث می‌شود عند الخطاب که این خطاب به آن‌ها متوجه است بگویند پس این امر واجب نمی‌کند، یک درخواستی می‌کند نه این که واجب می‌کند و الا خود آن کار که واجب نبوده حالا می‌آید این جوری می‌کند. این آدم به سراغ عرف هم برود می‌بینید... شما امتحان کن همین توی خانه‌تان به پدر و مادری که طلبه نباشند و اهل این حرف‌ها نباشند، ذهن‌شان مشوش به این امور نباشد همین جور می‌گوید بابا خودش واجب نیست کی خدا می‌گوید واجب است. خود آن کار واجب نیست حالا به ما می‌گوید واجب است بگویید. پس بنابراین بیان سوم این است که این استبعاد کالقرینة الحافة بالآیة المبارکه می‌شود بحیث یمنع یا تمنع عن ظهور الآیه فی الوجوب. بنابراین پس إما بالإجماع المحکی عن الفیض فی المفاتیح و إما به این قرینه زیاده فرع بر اصل به تقریبات ثلاثه گفته می‌شود آقا این «و لتکن» دلالت بر وجود ندارد.

سؤال: ...؟

جواب: حالا ما در مقام تقریر کفر بودیم. آن مستشکل این جور اشکال کرده حالا این مع اضافات و توضیحاتی که به آن افزودیم که اشکال جمیع الاطراف بشود. اشکالی که در کتب و در لسان بزرگان مطرح شده این است.

سؤال: ...

جواب: نه، آن مقدمه‌اش واجب است. اگر می‌گوید آن مستحب را انجام دادی یک کار دیگه واجب می‌شود حالا. آن جا زیاده فرع بر اصل نیست مثل این که سلام کردن مستحب است، سلام کرد کسی، این مستحب را انجام داد حالا بر شما جواب دادن واجب است. آن موضوع می‌شود، آن امر مستحب صادر شده از او موضوع می‌شود برای وجوب جواب بر شما. آن دو روز روزه گرفتن یا قصد اعتکاف کردن باعث می‌شود که سومی دیگه واجب بشود. آن موضوع می‌سازد برای آن امر واجب.

سؤال: ...؟

جواب: همین، می‌گویند آقا آن که می‌توانست انجام ندهد حالا با این که او می‌توانست انجام ندهد خدا می‌گوید تو وادارش کن انجام بدهد. خودش می‌گوید می‌توانی انجام ندهی ولی به من می‌گوید وادارش کن انجام بدهد.

سؤال: ...؟

جواب: امر است دیگه، امر را وادار کردن معنا می‌کنند. امر بکن یعنی بله... آن هم امر به همان مولویت می‌گوید انجام بده.

سؤال: ...؟

جواب: باشد امر لسانی ولی امر لسانی مولوی دیگه، یعنی واجب. نمی‌گوید مستحب است انجام بدهید. شما به عنوان الزام می‌گویید. حرف این است که خدا خودش الزام نکرده و بعد به ما بگوید که شما الزام بکن. این زیاده فرع بر اصل است.

خب این اشکال. خب یتخلص من هذه المناقشة بوجوهٍ که این وجوه را باید بررسی کنیم ببینیم تمام هست یا تمام نیست.

وجه اول برای تخلص از این اشکال این است که این دو قرینه اگر فرض کنید صحت‌شان را، هم اجماع را بگوییم درست است، هم آن زیاده فرع بر اصل را بگوییم درست است. جواب این است که این دو قرینه موجب رفع ید از ظهور آیه در وجوب نمی‌شود. بلکه غایت چیزی را که اقتضاء می‌کند تخصیص زدن آیه شریفه است. چون دأب و قضای عرف در این موارد این چنین است که در این جور موارد به هیئت دست نمی‌زنند، به مراد جدی از ماده دست می‌زنند. مثلاً اگر گفت که «اکرم کل عالم» بعد گفت که «لاتکرم الفساق من العلماء» در این جا این «لاتکرم» با وجوب درگیر می‌شود که از آن اکرم می‌فهمیدیم یا نه آن اکرم سر جای خودش است، با ماده تخصیص می‌زنند در مراد جدی نه در مراد استعمالی که اجازه لازم بیاید. می‌گویند مراد جدی‌اش از آن جا که گفته اکرم کل عالم، عالم‌های غیر فاسق است. قضاء عرف، فهم عرف در این موارد علی ما بیّن فی الاصول که این مباحث در اصول خیلی مباحث مهمی است چون کاربردی زیاد در فقه هست در این موارد دست به هیئت نمی‌زنند، می‌آیند تخصیص می‌زنند. فهم عرف این است. تبصره تخصیص می‌زند نه این که ماده را عوض بکند. در این جا هم آیه فرموده بله ظاهرش این است، واجب است امر بکنید به هر معروفی، آن معروف سواء این که واجب باشد یا مندوب باشد. این قرینه باعث می‌شود آن اجماع، باعث می‌شود که بگوییم تخصیص خورده، از این معروف این جا به مراد جدی نه به مراد استعمالی فقط واجبات است. بنابراین وجوب دست نمی‌خورد، ضربه نمی‌خورد که شما بگویید به این آیه نمی‌شود بر وجوب استدلال کرد. از منکرات هم فقط محرمات است. مکروهات تخصیص خورده خارج شده. این همین است که اگر در عبارت جواهر، صفحه 363، طبع آخوندی نگاه کنید فرموده:

اللّهمّ إلا أن یقال إن مجاز التخصیص أولى من ذلک...

ذلک مشارٌ الیه آن حمل «و لتکن» بر رجحان است نه بر وجوب. این اشاره به همین مطلب است. منتها این ادبیاتی که به کار برده ایشان، ادبیات اصول سابق است که تخصیص را موجب مجازیت می‌دانستند. ایشان دارد می‌فرماید این مجاز تخصیص أولی است از آن که ما به هیئت دست بزنیم آن را حمل بر رجحان بکنیم، دست از وجوبش برداریم. نه، آن دست از وجوبش برنمی‌داریم می‌گوییم «و لتکن» دلالت بر وجوب می‌کند، دست از چی برمی‌داریم؟ از عموم «المعروف» برمی‌داریم و تخصیص می‌زنیم و مجاز در این جا مرتکب می‌شویم.

سؤال: ...؟

جواب: «الخیر» هم یعنی همین. اگر بگوییم وجوب دعوت به خیر از آیه استفاده می‌شود آن هم همین.

سؤال: ...؟

جواب: چرا. زیاده فرع بر اصل هم همین جور است. مثلاً گفته «اکرم جیرانی» شما می‌دانید هیچ کس... قرینه عقلی موجود است که هیچ کس دشمن‌هایش را حاضر نیست... می‌گویید پس این جیران غیر دشمن این مقصودش هست. نه این که می‌گوییم نه، پس وجوب مقصودش نیست. نه، می‌گوییم این وجوب وجوب است، متعلقش ضیض است و غیر دشمنانش مقصود است. این جا هم همین جوری می‌گوییم. پس مرحوم شیخ الجواهر قدس سره به تعبیر امام در کلمات‌شان می‌فرمایند الفقیه الماهر صاحب الجواهر. ایشان با این که اشاره فرموده است به زیادة الفرع علی الاصل. هم به اجماع مفاتیح فرموده ... عن المفاتیح اشاره فرموده اما در عین حال این جا می‌آید می‌فرماید که ممکن است این جوری بگوییم.

سؤال: انصراف در واقع ...؟

جواب: نه انصراف با تخصیص تفاوت می‌کند.

سؤال: ...

جواب: بله اگر گفتیم انصراف، دیگه...‌ احتیاج نداریم. اما می‌گوییم که ... یعنی انصراف آن وجوب این جا قرینه بر انصراف آن وجوب نمی‌شود. «و لتکن» که صیغه امر است ...

سؤال: ...

جواب: آن انصرافی که آن جا گفتیم انصراف وجوب نبود. انصراف وجوب مقصود بود که باعث می‌شود. ایشان می‌گوید نه. حالا این سه تقریب و این‌ها در کلام ایشان نیست این‌ها را برای توضیح عرض کردیم.

ایشان می‌فرماید آن وجوب سر جای خودش محفوظ است، ما می‌آییم می‌گوییم که تخصیص خورده به غیر...

سؤال: تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؟

جواب: حالا این فعلاً حرف است.

در این که این حرف درست است یا درست نیست. مرحوم صاحب جواهر یک جوابی خود صاحب جواهر از این جواب داده یعنی یورد علی هذا الجواب بوجهین. جواب چی بود؟ جواب از آن اشکال این بود که ما در این جا می‌گوییم تخصیص است و البته بیان درست این است که بگوییم تقیید. این‌ها گفتند تخصیص براساس این است که الف و لام را الف و لام استغراق گرفتند. اما اگر الف و لام را استغراق نگرفتیم تعبیر فنی این است که این جا بگوییم تقیید می‌شود. یعنی یأمرون بالمعروف واجب و المنکر الحرام. این جور باید بگوییم، تقیید به این خورده. این تخصیص بنابر آن مسلک است که گفته می‌شود.

سؤال: شما عقیده خودتان همین است که الف و لام استغراق را قبول ندارید؟

جواب: نداریم بله.

خب این جا صاحب جواهر قدس سره می‌فرماید ما یک قرائن خارجی داریم از کلمات شارع، فرمایشات شارع در جاهای مختلف که آن مجموعه قرینه می‌شود بر این که این معروف تخصیص نخورده. این منکر تخصیص نخورده. آن ادله باعث می‌شود که ما این جا نگوییم تخصیص أولی است ولو منهج عرف این است اما این منهج در کجاست؟ در جایی است که قرینه سومی توی کار نیاید و بگویید این جا تخصیص نمی‌تواند بخورد. این جا به خاطر آن قرینه سوم آن ادله دیگر کأنّ کلام إبای از تخصیص پیدا می‌کند. وقتی ابای از تخصیص پیدا کرد ما راه حلی جز این نداریم که پس دست از آن وجوب برداریم و بگوییم اصل رجحان را دارد می‌گوید. آن قرائن چیه. آن قرائن که حالا ایشان در کلماتش فرموده این‌ها است؛ عبارات فراوانی که در نصوص هست که «الدال علی الخیر کفاعله» یا «الدال علی خیرٍ کفاعله» با این عبارت شارع دارد می‌گوید به هر خیری، به هر کار خوبی کسی که دلالت کند، راهنمایی کند دیگران این مثل این است که خودش را انجام داده. یک روحانی محترمی تبلیغ می‌رود، به مردم می‌گوید نماز بخوانید، روزه بگیرید، کارهای خیر انجام بدهید این روایت می‌گوید مثل این که خودت انجام دادی. یعنی تمام مستمعینی که حرف شما را گوش می‌کنند و در اثر گفته شما فاعل خیر می‌شوند علاوه بر این که این خیرات در نامه عمل آن‌ها نوشته می‌شود در نامه عمل شما هم نوشته می‌شود. و کفی به باعثاً و مشوقاً برای این که انسان تبلیغ کند دین خدای متعال را و مروج احکام باشد.

یا «من أمر بمعروف و نهى عن منکر أو دل على خیرٍ أو أشار به فهو شریکٌ»، هر کسی این کار را بکند نسبت به همه خیرها، همه معروف‌ها، همه منکرها این شریک است، در ثواب آن شریک است.

روایت دیگر:

«و لا یتکلم الرجل بکلمة حق یؤخذ بها إلا کان له مثل أجر من أخذ بها»‌.

ایشان می‌فرماید از مجموعه این حرف‌هایی که در شریعت است که ما می‌فهمیم شارع دلش می‌خواهد به همه کارهای خوب انسان امر بکند، از همه کارهای بد نهی کند، از این کلمات می‌فهمیم که...

إلى غیر ذلک مما جاء من الحث على الأمر بالخیر...

می‌فهمیم که توی قرآن هم که دارد می‌‌گوید یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، این فقط واجبات مقصودش نیست،‌ همان که توی جاهای دیگه این قدر هی فرموده. و یأمرون بالمعروف، کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یعنی فقط به واجبات. این همه که آیات امر به معروف و نهی از منکر داریم ما به این قرینه می‌فهمیم که این‌ها همه عموم دارد، رجحان دارد.

خب البته عبارت صاحب جواهر این جوری است:

و لکن فی رجحانه علیه هنا (در خصوص مقام) بحثٌ لقوة إرادة ما یشملهما من المعروف.

یشملهما، ضمیر هما برمی‌گردد به واجب و مندوب. لقوة اراده ما یشملهما من المعروف، که این معروفی که توی آیه ذکر شده شامل هر دو می‌شود، این قوت دارد به خاطر آن ادله. این قوتی که از خارج اکتساب می‌کند این آیه باعث می‌شود که بگوییم آن‌ها را نمی‌خواهد تخصیص بزند، معروف اطلاق دارد، عموم دارد، شمول دارد، تقیید نمی‌شود، تخصیص نمی‌خورد پس باید «و لتکن» را حمل بر وجوب نکنیم.

خب جوابی که صاحب جواهر رضوان الله علیه به حسب کلامش داده این جواب جوابی است که لایفید برای مستدل چون «بحثٌ» یعنی اجمال پیدا می‌کند. از یک طرف نگاه می‌کنیم می‌بینیم این در اثر قوتی که پیدا می‌کند بگوییم خب شاید نباید تخصیص بخورد. از آن جهت می‌بینیم دأب عرف بر این است که این در این موارد دست به هیئت نمی‌زنند، تخصیص می‌زنند، تقیید می‌کنند. توی این ماندیم. خب توی آن ماندید درسته، نه حرف این درست می‌شود نه حرف مستدل درست می‌شود، نتیجه این می‌شود که باید اشکال... فلذا یکی از مناقشات هم همین است که اصلاً این جوری بگوییم، بگوییم ما توی آن ماندیم و آیه را نمی‌فهمیم، اجمال دارد.

سؤال: قدر متیقن ندارد؟

جواب: چرا. قدر متیقنش واجبات است. نه، اگر ما باشیم و آیه قدر متیقن هم ندارد. قدر متیقن در اراده دارد اما وجوب دلالتش... اگر ما باشیم و آیه نمی‌توانیم فتوا به وجوب امر به معروف بدهیم. چرا؟ چون ما فقط غیر این که نداریم. فرض این است، این آیه هم که توی آن ماندیم که «و لتکن» را باید حمل بر رجحان بکنیم یا معروف را تقیید کنیم، منکر را تقیید کنیم.

سؤال: ...؟

جواب: چرا. یعنی ما این کبرای عرفی را دیگه... عرف یعنی عرفی که رفته دیده این‌ها را، از شارع شنیده، این عرف را داریم می‌گوییم.

سؤال: راه سومی هم هست ...؟ یا معروف را بگوییم واجبات ...؟ این امر به معروف، امرش را اعم از وجوب و استحباب بگیریم. ظهور در وجوب را نگیریم.

جواب: و لتکن را چه کار کنیم؟

سؤال: واجب است بر شما امر مستحبی ...؟

جواب: نه. و لتکن دلالت بر وجوب می‌کند. «و لتکن یأمرون بالمعروف» و لتکن امة که امر به معروف می‌کنند. وجوب از این «و لتکن» دارد استفاده می‌شود.

خب این جواب صاحب جواهر قدس سره به واسطه این مطالب. عرض این است که آن روایاتی که خواندیم آن‌ها دلالت نمی‌کند بر این که این ابای از تقیید داشته باشد. خب آن روایت دارد چی می‌گوید؟ می‌گوید هر که ارشاد به خیر کند، ارشاد به معروف کند همه را، چه کار می‌شود؟ خدا اجرش می‌‌دهد، توی نامه عملش می‌نویسد. آن جاها که مشکلی ندارد عموم بفهمیم از آن، چون شریک شدن، اجر پیدا کردن و امثال این‌ها این درست است. شارع هم می‌خواهد، آن‌‌ها را هم می‌خواهد. اما این جا که آن دو قرینه هست؛ اجماع هست، زیاده فرع بر اصل لازم می‌آید، وجود دارد، این باعث نمی‌شود که بگوییم این جا هم آن قرینه می‌شود بر این. هیچ قرینه‌ای نیست مثل این که شارع خیلی امر به نمازها و نوافل کرده. خیلی به روزه‌های مستحبی امر فرموده حالا اگر در شرع فرمود روزه بگیرید، در یک جا امر فرمود ما باید بگوییم که این روزه‌های مستحب هم در این جا مقصود است؟ پس بنابراین فلیصم را حمل بر استحباب بکنیم، بر اصل رجحان بکنیم یا بگوییم نه، این دلالت بر وجوب همه روزه‌ها می‌کند، آن‌ها تخصیص می‌خورد.

این آن جور قرینیتی ندارد، این چند مورد و چند روایتی که ایشان مثال زدند. آن هم به خصوص این قرائن متأخره، این‌ها از ائمه علیهم، آن روز که آیه نازل شده این حرف‌ها نبوده که. آن روز مردم چی فهمیدند؟ چیزی نبوده. خبر مردم آن روز تقیید فهمیدند یا این روایاتی که شما می‌خوانید همه‌اش از امام صادق سلام الله علیه و ائمه متأخر علیهم السلام مثلاً هست.

سؤال: ...؟ شاید مثلاً آن موقع بیان نشده، مصلحت بیان نبوده یا چیزهای دیگه بوده. تأخیر از بیان لازم نمی‌آید روایات...؟

جواب: بله درسته این، تأییداً عرض کردم و الا درسته. می‌فهمیم که خب مدت‌ها اشتباه کردند مثل عامی که بعداً تخصیص می‌خورد.

این راه اول.

سؤال: صاحب جواهر از ...؟

جواب: مثال صاحب جواهر این است که خلاصه ما به آیه نتوانیم استدلال کنیم... چون بحث ایشان این نیست که استدلال به آیه بر وجوب. بحث ایشان این است که ...

سؤال: ایشان چه طور معنا می‌کنند؟

جواب: آیه را؟ آخرش می‌گوید که ... همین طور رها می‌کند بحث را. می‌فرماید فیه بحثٌ. در آخر کار از نظر آیه رها می‌کند ولی می‌گوید چون مسأله روشن است حالا ما این دلیل را نفهمیدیم چه جور شد. یعنی حرف شرایع که فرموده امر به مستحبات مندوب است، امر به واجبات واجب است می‌گوید یک امر مسلّمی است از ادله... حالا این آیه را هم نفهمیدیم چه جور شد، مهم نیست در این بحث، فیه بحثٌ و الأمر سهلٌ. چون ما که دلیل‌مان فقط این آیه نیست توی آن بحث.

پس ببینید بحث این آیه هم یک بحث خیلی چیزی نیست. یعنی مثلِ صاحب جواهری خلاصه در تحلیل نهایی که باید چی گفت این جا ایشان هم بالاخره اظهار کأنّ بگوییم حالا چه جور تعبیر بکنیم بالاخره اظهار عجز کأنّ دارند. یا نخواسته دیگه دنبال بکند مسأله را.

اما اشکال دوم و ایراد دوم بر این جواب ان شاء‌الله فردا

و صلی الله علی محمد و آل محمد.